محليات

2339

مختصون يحذرون من مخاطر الحضانات العشوائية

حذر عدد من الخبراء والمتخصصين من مخاطر الحضانات غير المرخصة ومن مغبة استضافة الأطفال في المنازل. وأكدوا أن ذلك قد يعرض صاحب الفعل للمساءلة القانونية، لافتين إلى أن تواجد الأطفال في أماكن غير مرخصة قد يعرضهم لأخطار صحية ونفسية جسيمة.. وطالبوا عبر (الشرق) بضرورة تشديد الرقابة وفرض أشد العقوبات بحق من يستضيف أطفالا في أماكن غير مؤهلة.. وقد دعا المختصون إلى ضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال مع أهمية توفير حضانات في أماكن العمل لخلق أجواء نفسية مريحة للأم العاملة مما يساهم في زيادة إنتاجياتها واستقرارها النفسي وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الحضانات قد يجبر بعض الأمهات على الاستعانة بالحضانات غير المرخصة متناسين كافة الأضرار النفسية والجسدية التي من المحتمل أن تصيب الطفل..

نورة المناعي: افتتاح حضانات في أماكن العمل

قالت السيدة نورة المناعي استشارية وخبيرة تربوية وأسرية إن الحضانة المرخصة تعتبر أفضل بيئة لاستضافة الطفل وخاصة خلال السنوات الأولى من عمره، ولفتت إلى أن تواجد الطفل في بيئة غير صحية قد يشكل خطرا كبيرا على صحته النفسية والجسدية وأشارت الخبيرة الأسرية المناعي أن للطفل احتياجات كبيرة وهو يمر بمراحل متعددة خلال سنواته الأولى لذلك يحتاج إلى أشخاص مؤهلين جدا للعناية به والوقوف على احتياجاته أما تركه في أماكن غير مرخصة وخاصة في المنازل فإننا نعرض فلذات أكبادنا لأخطار عديدة. واقترحت السيدة المناعي أن يتم افتتاح حضانات مرخصة في أماكن العمل في الوزارات والجهات بحيث يكون الطفل قريبا من والدته ويمكن أن تتفقده خلال ساعات الدوام عدة مرات وبالتالي تشعر الأم العاملة بالاستقرار النفسي والأسري بشكل أكبر وأيضا عندما تطمئن أن طفلها بأيدٍ أمينة وهناك من يهتم به ويقف على احتياجاته من أصحاب الخبرة والاختصاص وأكدت أن ارتفاع أسعار الحضانات قد يجبر بعض السيدات على ترك أبنائهن في أماكن غير مناسبة. وشددت المناعي على مخاطر تلك الأفعال وقالت إن القانون القطري يحارب الحضانات غير المرخصة حفاظا على صحة الأطفال وأشارت إلى أهمية أن تحافظ الأم على صحة طفلها الجسدية والنفسية وتختار له مكانا مناسبا للعناية به خلال تواجدها في العمل.

المحامي شاكر عبد السميع: الحبس سنتين والغرامة 10 آلاف ريال

حذر المحامي شاكر عبد السميع من التهاون بشأن القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن تنظيم دور الحضانة، والذي يشدد العقوبة على الذين يتخذون من بيوتهم مسكناً لحضانة أطفال آخرين لأنّ المادة 5 تنص أنه لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو إدارتها أو مزاولة عمل من أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.

ونوه المحامي عبد السميع أنّ المادة 20 من القانون تشدد العقوبة بشأن مخالفي هذه المادة والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أنشأ أو أدار داراً للحضانة، أو زاول عملاً من أعمالها، أو نقلها، أو غير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. أو حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه، وكان يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو باشر بدار الحضانة ما يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله. ويجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المشار إليها أن تحكم بغلق دار الحضانة نهائياً أو بصفة مؤقتة. وقال إنّ بعض الأسر تضع إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتستقبل أطفالاً مقابل رسوم وهذا غير قانوني لأنه مخالف للقانون رقم 1 لسنة 2014 وسيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والعقوبة. وأضاف أنّ مسؤوليات الاعتناء بالأطفال كبيرة جداً وتتطلب التركيز في احتياجاتهم وأنّ استقبال الصغار بدون دراية أو معرفة بالقانون المنظم لذلك سيضعهم تحت طائلة القانون.

نورية الأنصاري: أسعار الحضانات.. مرتفعة

طالبت السيدة نورية الأنصاري بضرورة تكثيف الرقابة ومحاربة الحضانات غير المرخصة لما لها من آثار سلبية على الطفل، وأشارت إلى أن القانون حدد الأماكن الآمنة لاستضافة الأطفال ووضع معايير محددة لنمو الطفل في بيئة آمنة وعلى أيدي أصحاب الاختصاص والخبرة وحذر من ترك الأطفال في الأماكن غير المرخصة وفي المنازل لأن الطفل قد لا يتلقى أي نوع من أنواع الرعاية وبالتالي قد يشكل ذلك خطرا على صحته. وأوضحت الأنصاري أن ارتفاع أسعار الحضانات المبالغ به قد يجبر بعض الأسر على ترك أطفالهم في أماكن غير آمنة وهذا يتسبب بضرر كبير على الأطفال. وأشارت إلى أن افتتاح حضانات في أماكن العمل هو مطلب هام جدا ويجب أن يتم أخذه في عين الاعتبار وتنفيذه على أرض الواقع لما له من مصلحة ومنافع للأسرة بشكل عام وخاصة للأم العاملة التي قد تشعر بالأمان والاستقرار النفسي ما يزيد من فاعليتها في العمل ومن إنتاجياتها.

نورة محمد: محاربة الحضانات الغير مرخصة ضرورة

أكدت السيدة نورة محمد على ضرورة اختيار الحضانة المناسبة للأطفال لأنها تنعكس بشكل مباشر على نموه النفسي و الاجتماعي وإشارات إلى أهمية محاربة الحضانات الغير مرخصة لما لها من انعكاسات خطيرة على الأطفال وقالت يجب على الأم العاملة إن تختار مكان امن لأطفالها ومرخص من قبل الدولة و يقوم عليه أشخاص مؤهلين وذوي خبرة وكفاءة . موضحة إن هناك حضانات عشوائية انتشرت في الآونة الأخيرة حيث تلجئ بعض السيدات إلى استضافة الأطفال في منزلها ربما في بيئة غير مناسبة ومع عدم توافر اشتراطات الصحة و السلامة وإذا تعرض الطفل لأي عارض لا يمكن أن يتم تلافيه من قبل الأهالي .

وطالبت محمد بضرورة تخفيض أسعار الحضانات حتى لا تلجئ الأمهات إلى الأماكن الغير مرخصة و أيضا بضرورة إنشاء دور لاستضافة الأطفال في أماكن العمل و هذا أمر في غاية الأهمية لأنه يوفر حماية و استقرار للأسرة و الطفل بشكل خاص . وتابعت إن القانون القطري كفل حقوق الطفل و قد سن القوانين والتشريعات التي تساهم في حمايته وبالتالي يجب أيضا على أولياء الأمور تطبيق القانون و مراعاة وضع الأطفال في أماكن مرخصة حفاظا على صحتهم الجسدية و النفسية ..

توفير أجواء مناسبة لتهيئة الأطفال

حرص قانون تنظيم الحضانات على الاهتمام بهذه المنشأة لما تمثله من أهمية لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنها، ومن هذا الحرص بدأ يوضح شروطا في طالب الترخيص وتنظيم المنشأة والعاملين بالحضانة بدءا من الإدارة وجميع العاملين فيها، وذلك تأكيدا على التزام المنشأة بعد الحصول على الترخيص لمن يخالف أحكام القانون منها عقوبات ذات صيغة إدارية وعقوبات جنائية. ويأتي تشديد القانون على كافة الأفراد والشخصيات الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة، وذلك نظراً لما ينضوي على هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها الجنائية والمدنية سواء المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص بتنظيم دور الحضانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، وذلك انطلاقاً من أهمية التشديد على الدور الرقابي على دور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التي تمارس فيها نشاطات مماثلة لأنشطة دور الحضانة في الدولة دون ترخيص. ويهدف القانون إلى حماية أرواح الأطفال الصغار وتهيئتهم لمستقبل تعليمي داخل دور الحضانة المرخصة والملتزمة بكافة إجراءات السلامة، بما يشير إلى اهتمام الدولة بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير أجواء مناسبة لتهيئتهم نفسيا وتعليميا في دور حضانة مؤهلة وحاصلة على التراخيص اللازمة.. كما أن ذلك عكس اهتمام دولة قطر بالطفولة وأهمية توفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية، حيث إن قطر وقعت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المختصة بالطفولة، كما أن حقوق الطفل هدف إستراتيجي من أهداف قطر 2030.

إجراءات مشددة

وتأتي هذه الإجراءات المشددة للوقاية من الوقوع في أي مخالفات خاصة بعد رصد بعض الحالات التي تقوم برعاية الأطفال بصورة عشوائية في البيوت بعيداً عن أعين الرقابة، ما تسبب في تعريض الأطفال للخطر، وذلك في مخالفة واضحة للقانون والاشتراطات والأحكام التي يجب أن يلتزم بها صاحب الترخيص. ويمنع القانون إبرام أي عقد إيجار لمبنى حضانة إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية على المبنى من إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، واتباع كافة الأحكام التي وردت في القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص بتنظيم دور الحضانة. وقد اهتمت الدولة بتطوير دور الحضانات باعتبار أن دور الحضانة تعد الخطوة الأولى في تطوير التعليم واللبنة الأولى في تحديد وتكوين شخصية الطفل وإكسابه ثقته بنفسه، وكذلك أهمية دور الحضانة في التواصل مع الأسرة ورفع وعيها في تحفيز الطفل على حب التعليم والتعلم المستمر، باعتبار أن دور الحضانة تمثل البيئة المناسبة التي تمكن الطفل من تعلم هذه المهارات، وتكمن أهميتها في تقديم تلك البيئة التعليمية حيث تركز على تنمية اللغة وتقديم الألعاب التعليمية التي تحفز اهتمام الطفل بالتعلم، كما أنها تحرص على وضع الطفل ضمن بيئة جماعية لاكتساب مهارات التفاعل مع الآخرين..

اقرأ المزيد

سمو الأمير يعزي خادم الحرمين الشريفين

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم... اقرأ المزيد

310

| 31 أكتوبر 2025

سمو نائب الأمير يعزي خادم الحرمين الشريفين

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان... اقرأ المزيد

68

| 31 أكتوبر 2025

الشيخة علياء آل ثاني: القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة أول اجتماع رسمي للأمم المتحدة خارج نيويورك أو جنيف

قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن القمة... اقرأ المزيد

486

| 31 أكتوبر 2025