أشاد عدد من التربويين والأكاديميين بالقرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن تصنيف دور الحضانات في الدولة وأكدوا لــ الشرق على ضرورة أن يكون القائمون على الحضانات من ذوي الخبرة والاختصاص وأصحاب خبرات في هذا المجال نظرا لأهمية هذه المرحلة العمرية في حياة الطفل لافتين إلى ضرورة الاهتمام بالطفولة المبكرة وتوظيف كافة الإمكانيات في سبيل إكساب الطفل الكثير من المعارف في هذه المرحلة العمرية وتنمية قدراته بشكل كبير والاهتمام به من النواحي الاجتماعية والنفسية والتعليمية. وقالوا إن هناك حضانات تفتقد إلى الخبرات وقد أتى هذا القرار ليلبي طموحات وتطلعات أولياء الأمور وأيضا ليساهم في تعزز بيئة الطفولة المبكرة. د. عائشة الجابر: توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال قالت الدكتورة عائشة الجابر، تربوية ومتخصصة في الشؤون التعليمية، إن هذا القرار يساهم في تنمية الخدمات المقدمة للأطفال في هذه المرحلة العمرية الهامة وشددت على أهمية تطوير البيئة التعليمية والتربوية داخل دور الحضانات وتوظيف أشخاص مؤهلين وذوي خبرات وعلى دراية كاملة في التعامل مع الأطفال. وأشارت السيدة الجابر إلى أن هناك اهتماما كبيرا في دور الحضانات وهي تخضع لرقابة دورية من قبل الجهات المختصة وذلك حفاظا على النشء وضمانا لتوفير بيئة تعليمية سليمة لهم وأكدت أن هذا القرار يساهم في نمو وتطوير مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها من المراحل الهامة من حياة الطفل وشددت على ضرورة الاهتمام بالطفولة المبكرة وتوظيف كافة الإمكانيات في سبيل إكساب الطفل الكثير من المعارف في هذه المرحلة العمرية وتنمية قدراته بشكل كبير وقالت ان القرار أيضا لم يغفل عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقار دور الحضانة المرخصة والتزامها بكافة إجراءات ومعايير السلامة بهدف توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال داخلها وتعزيز رفاهية الأطفال وتنمية قدراتهم البدنية والنفسية والاجتماعية. مريم العوضي: دعم الطفولة المبكرة أكدت السيدة مريم العوضي، تربوية، على أهمية توفير كوادر مؤهلة في دور الحضانات حتى تقوم بالدور الذي أنشئت من اجله ولفتت إلى أن الطفل عندما يدخل إلى الحضانة يكون في مراحل عمرية مبكرة وهنا يحتاج إلى بيئة تربوية وتعلميه توازي البيئة المنزلية من حيث الرعاية والاهتمام.. وقالت: لقد حدد القرار الشروط والضوابط الواجب توافرها لدى العاملين إلى جانب المقر لضمان كفاءة عملها وتطويرها والارتقاء بمستوى خدماتها.. وأكدت السيدة العوضي على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال من كافة النواحي في هذه المرحلة المهمة من حياتهم وذلك عبر ضمان جودة دور الحضانة وتوفير البيئة المناسبة لتهيئة الأطفال تربويا وتعليميا ونفسيا، وزيادة الوعي الأسري بأهمية مرحلة التعليم منذ الصغر. د. فائزة علي: الارتقاء بجودة التعليم ضرورة بدورها قالت الدكتورة فائزة احمد علي، أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة قطر، على أهمية الاهتمام بدور الحضانة باعتبارها البيئة التعليمية والتربوية الأولى بالنسبة للطفل وهي توازي البيئة المنزلية من حيث الرعاية والاهتمام.. ولفتت إلى أن القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم يساهم في تعزيز دور الحضانات وتنمية بيئة الطفولة المبكرة بشكل كبير.. وشددت على ضرورة توظيف أصحاب الخبرات والمؤهلات والذين لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة العمرية الهامة من حياة الطفل.. وأضافت: يعكس القرار حرص الوزارة على توفير الكوادر والكفاءات المتخصصة في المجالين التربوي والتعليمي، والارتقاء بمستويات الرعاية وتعزيز جودة مخرجات التعلم. وقالت: يجب أن يتم أيضا تشديد الرقابة على مقار الحضانات لضمان سلامة الأطفال والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات اللازمة لإقامة الحضانة وأكدت أن الحضانة هي المكان الأول الذي يصادف الطفل بعد خروجه من المنزل لذلك يجب أن يكون بيئة مثالية من كافة النواحي لضمان جودة المخرجات.

أكد عدد من الأخصائيين والتربويين وأولياء الأمور على ضرورة تكثيف الرقابة داخل دور الحضانة وفي المراحل الدراسية المبكرة بالاضافة إلى التشديد على المشرفين على الحافلات بضرورة التأكد من نزول جميع الأطفال من الحافلة في الذهاب والإياب. وأكدوا لــ ( الشرق) أن الحفاظ على الطفل داخل الحضانة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف ابتداء من إدارة المدرسة وصولا إلى المدرسين والأخصائيين ومسؤولي الحافلات.. وقالوا إن هناك حاجة ماسة لتأهيل المشرفين وتفقد الطلبة عند الحضور والانصراف ورصد حالات الغياب وإخبار المدرسة بشكل يومي بعدد الطلاب الذين حضروا والمتغيبين.. وأكدوا انه يتوجب على إدارة المدرسة الاتصال بأولياء أمور الطلاب المتغيبين للوقوف على سبب الغياب ولمعرفة أن الطفل في منزله وتحت إشراف مباشر من قبل أولياء الأمور... وقالوا يجب أن يكون المشرفون على الحافلات مؤهلين وعلى قدر من الوعي والكفاءة وقادرين على تحمل المسؤولية ابتداء من نقل الطالب إلى المدرسة حتى عودته إلى المنزل مشددين على ضرورة التواصل مع أولياء أمور الطلبة عبر الهاتف لإعلامهم بموعد الوصول.. وأكدوا على أهمية تدريب المشرفين على الإسعافات الأولية وتأهيلهم للتعامل مع أي طارئ قد يتعرض له الطفل وهو في الحافلة المدرسية لغاية الوصل إلى المدرسة أو نقله لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم له. نورة المناعي: الحفاظ على الأطفال داخل الحضانات مسؤولية مشتركة أكدت السيدة نورة المناعي خبيرة ومتخصصة في شؤون الأسرة واستشارية نفسية وأسرية على ضرورة تشديد الرقابة على دور الحضانات والتأكد من التزامها بكافة الشروط والمعايير اللازمة للحفاظ على الأطفال وقالت إن المسؤولية مشتركة ما بين إدارة المدرسة والمشرفين والمعلمين لان الطفل أمانة في أعناقهم ويجب الحفاظ عليه بكل ما نملك بقوة وأشارت إلى أن أي إهمال أو تقصير من تلك الأطراف قد يتسبب في حوادث لا تحمد عقباها وربما تؤدي لفقدان الحياة لا قدر الله. ولفتت السيدة المناعي أن هناك شروطا ومعايير معينة قد وضعتها وزارة التعليم للحفاظ على الطلبة وخاصة في المرحلة العمرية المبكرة والمطلوب من المدارس تطبيقها والالتزام بها للخروج بأفضل النتائج ولجعل التجربة التعليمية للطفل ثرية وغنية ومحببة لديه. وقالت إذا كان هناك أي تهاون في أي طرف من تلك الأطراف تكون النتيجة سيئة للغاية وأيضا هذا ينطبق على الحلافات التي تقل الأطفال فالمطلوب تأهيل المشرفين وتفقد الطلبة عند الحضور والانصراف ورصد حالات الغياب وإخبار المدرسة بشكل يومي بعدد الطلاب الذين حضروا والذين تغيبوا وأيضا على إدارة المدرسة الاتصال بأولياء أمور الطلاب المتغيبين للوقوف على سبب الغياب ولمعرفة أن الطفل بالفعل في منزله وتحت إشراف مباشر من قبل أولياء الأمور... وأوضحت المناعي انه يجب أن يكون المشرفون على الحافلات مؤهلين وعلى قدر من الوعي والكفاءة وقادرين على تحمل المسؤولية ابتداء من نقل الطالب إلى المدرسة ولغاية عودته إلى المنزل وأيضا التأكد أن هناك أحدا من أولياء أمره في انتظاره عن طريق التواصل معهم عبر الهاتف لإعلامهم بموعد الوصول.. وشددت على أهمية تدريب المشرفين على الإسعافات الأولية وتأهيلهم للتعامل مع أي طارئ قد يتعرض له الطفل لا قدر الله وهو في الحافلة المدرسية لغاية الوصول إلى المدرسة أو نقله لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم له.. وقالت إن الطفل في المرحلة العمرية المبكرة قد يشعر بالتعب وينام في الباص وهنا يجب على المشرف القيام بدوره وإيقاظ الطفل وعمل تفقد على جميع الطلاب. عائشة الجابر: تأهيل مشرفين وإعداد كشوفات بأسماء الطلبة أرجعت السيدة الفاضلة عائشة الجابر الخبيرة والمستشارة التربوية أسباب الإهمال في بعض دور الحضانات ورياض الأطفال إلى عدم الالتزام بالقوانين والقواعد التي وضعت في سبيل الحفاظ على الطلبة من كافة النواحي الجسدية والنفسية وشددت على ضرورة تأهيل المشرفين والمختصين للتعامل مع الأطفال والإشراف عليهم بشكل مباشر وزيادة عددهم في المدارس نظرا لدورهم الكبير في حماية الطلبة وتقديم العون لهم.. وقالت يجب تأهيل السائقين حول كيفية التعامل مع الأطفال وخاصة أصحاب الأعمار الصغيرة وأكدت على أهمية إجراء التفقد اليومي الصباحي وعند العودة إلى المنزل وطالبت بضرورة تضافر الجهود للخروج بمنظومة تعليمية متكاملة خالية من أي إضرار قد تصيب احد الأطفال لا قدر الله.. وتابعت السيدة الجابر يجب على مشرفة الباص والسائق أن يتأكدوا من ركوب الطفل الحافلة في الموعد المخصص له والجلوس في مكانه المخصص والالتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بركوب السيارة لتجنب تعريض الطفل لأي حادث لا قدر الله. وعند التأكد من أن العدد كامل يجب على المشرفة إخبار إدارة المدرسة أن الأطفال جميعهم متواجدون في الحافلة وفي حال وجود غياب يجب على إدارة المدرسة التواصل مباشرة مع ولي أمر الطالب للتأكد من سلامة الطفل وانه متواجد في بيئة آمنة. وعند العودة أيضا يتم إجراء التفقد مرة أخرى والتأكد من نزول جميع الطلبة وإخطار ولي الأمر عبر الهاتف بموعد وصول الطالب حتى نضمن أن هناك من ينتظره وفي المنزل حيث أن كل تلك الإجراءات التي تهدف لسلامة الطلبة تعتبر من أولويات الجميع.. وأشارت انه على المدارس الخاصة زيادة عدد المشرفين لان عدد الطلبة كبير وفي مراحل عمرية مختلفة وهم بحاجة لتكثيف الرقابة عليهم سواء داخل الفصول الدراسية أو في المرافق المدرسية وأيضا عند الخروج من المدرسة والتوجه إلى الحافلات و داخل الباصات و يجب أن يتم الإشراف على الطلبة من قبل أشخاص مؤهلين. وقالت أن السائق أيضا عليه جزء كبير من المسؤولية في الحفاظ على الطلبة والقيادة بشكل صحيح وعدم السرعة لأنه مسئول عن أرواح الطلبة وأي حادث لا قدر الله قد تنتج عنه نتائج لا تحمد عقباها.. ويجب أن يكون مشرفا الباص على تواصل مباشر مع إدارة المدرسة لإعلامهم بأي طارئ او تجاوز ربما قد يحصل من قبل السائق أو الطلبة.. و أشارت السيدة الجابر أن الطفل الصغير عند صعوده الى الحافلة قد يشعر بالنعاس وهذا حال جميع الأطفال وهو أمر متعارف عليه وليس بغريب على الأطفال ولكن يجب على المشرفة إيقاظ الطفل قبل موعد وصوله والتأكد من نزوله الحافلة سواء إلى المدرسة او عند العودة إلى المنزل و أيضا يجب توعية الطلاب والأطفال في جميع المراحل العمرية حول كيفية التصرف إذا ناموا في الحافلة. وأيضا يقع على أولياء الأمور مسؤولية كبيرة حيث يتوجب على ولي الأمر الاتصال بالمدرسة وإعلامهم عند غياب الطفل. وفاء الصفار: التفقد اليومي للطلبة والتواصل مع أولياء الأمور قالت السيدة وفاء الصفار ناشطة في مجال المسؤولية الاجتماعية وولية أمر أن الطفل بمجرد خروجه من المنزل أصبح من مسؤولية المدرسة ويجب عليهم اتخاذ كافة التدابير لحماية الأطفال نفسيا وجسديا ولفتت إلى أن أي إهمال أو تقصير قد يتسبب في حوادث لا تحمد عقباها وقالت إن الأطفال هم أمانة ويجب الحفاظ عليهم حيث يلجأ أولياء الأمور إلى إيصال أبنائهم إلى المدرسة وهم على يقين أنهم في مكان آمن وهناك من يحافظ عليهم لذلك يجب أن تكون المسؤولية مشتركة والمهام معروفة لتجنب أي ضرر قد يصيب الطلبة وخاصة المرحلة العمرية الصغيرة. وأوضحت الصفار أن هناك حاجة ماسة لتأهيل مشرفي الحافلات والسائقين حول كيفية التعامل مع الأطفال وإجراء التفقد اليومي في الصباح وعند العودة إلى المنزل وإعلام المدرسة بحالات الغياب والتأخير لان الطفل في الحافلة هو مسؤولية المشرف والسائق وأيضا يجب على المدرسة الاتصال بأولياء الامور عند تغيب الطالب لمعرفة سبب الغياب ولتجنب أي طارئ قد يصيب الأبناء لا قدر الله.. وقالت الصفار إن المدرس داخل الصف مسئول عن الأطفال وعليه مراقبتهم لتجنب أي حادثة قد تؤدي لضرر أو ربما لفك أي شجار بين طفلين وتنبيههم بالطريقة الصحية.. ولفتت إلى ان هناك ضوابط موضوعة للحفاظ على الطلبة ولكن يجب أن تطبق بدقة لتجنب أي مشكلة أو حادثة.. فاطمة فلامرزي: توعية الأطفال وتدريبهم على حالات الطوارئ قالت الإعلامية فاطمة فلامرزي إن الحفاظ على الأطفال مسؤولية كبيرة يجب أن تكون مشتركة بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور وكافة العاملين في دار الحضانة أو المدرسة وأشارت إلى أهمية توفير بيئة آمنة للطفل حيث أن أي إهمال قد يتسبب في نتائج لا تحمد عقباها.. وأكدت على أهمية أن يتم توعية الطفل في حال صادف أي موقف غير جيد حول كيفية التصرف الصحيح وخاصة إذا نام في الحافلة ووجد نفسه وحيدا حيث يتوجب عليه القيام بعدة خطوات يجب إطلاع الأطفال عليها حتى نتجنب حوادث لا تحمد عقباها. وقالت فلامرزي انه يتوجب على السائقين عدم إغلاق النوافذ وترك فتحات التهوية في الحافلة عند الانتهاء من توصيل الأولاد لتجنب أي حادث.. وأشارت إلى أهمية إجراء التفقد الصباحي والمسائي عند العودة من المدرسة وذلك لضمان أن جميع الأطفال قد عادوا بسلام إلى بيوتهم. وقالت يتوجب على إدارة الحضانات ضبط عملية نقل الطلبة بطريقة آمنة لضمان عدم التعرض لأي حادث قد يودي بحياة الطلبة لا قدر الله وأشارت إلى أن السائق ومشرف الباص عليهم مسؤولية كبيرة إلى جانب إدارة المدرسة وأولياء الأمور الذين عليهم التواصل مع المدرسة في حالات الغياب.. المحامي عبدالله المطوع: الحبس والغرامة عقوبة الإهمال والتقصير قال المحامي عبدالله المطوع: لقد نظم القانون عقوبة الإهمال تحت بند المسؤولية التقصيرية التي يلتزم بموجبها في أي مجال من مجالات الحياة، وبعدم الإضرار العمدي بالغير، وبالتالي فإنّ أيّ إضرار عمدي يترتب عليه مسؤولية تقصيرية تنتج عنها عقوبة يفرضها المشرع وفقاً لمدى حجم الضرر أو الأذى الذي وقع على المضرور. وأن يكون الضرر الواقع عليه سببا ونتيجة مباشرة للخطأ الذي وقع فيه المتسبب في الضرر وأن يجمع بين الخطأ والضرر العلاقة السببية. وقد نظم قانون العقوبات صور الإهمال ولها عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لأيّ شخص يرتكب فعل الإهمال، أما حجم الإهمال فيختلف من حالة لأخرى. واضاف المطوع لقد نص القانون القطري في مادته 199 أنه كل خطأ سبب ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض ونصت المادة 201 فقرة 1 أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. وأكد أنّ الإهمال في أساليب التنشئة الموجهة للصغار تعتبر من الأفعال التي تلحق الضرر بالنشء. عطا محمد: زيادة عدد المشرفين في الحافلات المدرسية أكد السيد عطا محمد ولي أمر أنه بمجرد دخول الطالب إلى المدرسة أصبح في إطار مسئولياتهم المباشرة وعليهم الحفاظ عليه جسديا ونفسيا وحمايته من إي إهمال قد يتعرض له لافتا إلى أن الأطفال في السنوات العمرية الأولى وخاصة في الروضة غير مدركين لما يدور حولهم وهم بحاجة لإشراف مباشر ولمن يقوم على رعايتهم حتى يصلوا بأمان إلى منازلهم لافتا إلى أن أي إهمال يتعرضون له وخاصة في هذه السن المبكرة قد يودي بحياتهم لا قدر الله. مشيرا إلى أهمية زيادة عدد المشرفين سواء في المدرسة أو في الحافلات التي تقل الطلبة وإجراء تفقد صباحي وعند العودة إلى المنزل والتأكد من أن جميع التلاميذ قد دخلوا إلى المدرسة وخرجوا منها في الوقت المحدد. موضحا أن إدارة المدرسة عليها التواصل مع أولياء الأمور في ساعات الصباح الأولى عند تغيب أي طالب والتأكد من انه في منزله ويحظى بالرعاية المطلوبة واقترح السيد عطا تخصيص احد الموظفين تحديدا لإجراء التفقد والتواصل مع أولياء الأمور وشدد على أهمية تأهيل المشرفين للتعامل مع بعض الحالات المرضية الطارئة التي تصيب الأطفال ريثما يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفل مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين أولياء الأمور والمدرسة من اجل سلامة الأطفال.. راشد البوعينين: إجراء التفقد في الباصات والتأكد من نزول الطلبة أكد السيد راشد البوعينين ولي أمر على أهمية تشديد الرقابة على الحافلات المدرسية تجنبا لأي حادث لا قدر الله وشدد على أهمية زيادة المشرفين في المدرسة وفي الحافلات والباصات المدرسية وقال أن الحفاظ على حياة الطفل هو مسؤولية مشتركة ما بين الأسرة والمدرسة حيث يتوجب على ولي الأمر إعلام المدرسة عند تغيب الطفل وأيضا على المدرسة إجراء تفقد يومي على الطلبة للحفظ على سلامتهم.. وقال البوعينين أن الطالب وهو في الحافلة المدرسية من مسؤولية السائق والمشرفة حيث يقع عليهم مسؤولية كبيرة في حمايتهم من أي إخطار قد تصيبهم نتيجة الطريق وعليهم الاهتمام بالأطفال وخاصة في السنوات العمرية الأولى حيث أن الطفل في هذا العمر غير قادر إدراك مواطن الخطر وبحاجة لشخص بالغ يشرف عليه بشكل مباشر. وتابع السيد البوعينين انه على المدرسة تأهيل المشرفين وتدريبهم على إجراء الإسعافات الأولية حتى يتمكنوا من التعامل مع الحالات الطارئة وخاصة إذا تعرض احد الأطفال لا قدر الله لوعكة صحية وهو في الحافلة حيث عليهم التعامل معه بطريقة جيدة لغاية وصوله إلى المركز الصحي وأكد على أهمية إجراء التفقد في الباصات والتأكد من نزول الطلبة جميعهم تجنبا لأي حادث حيث إن الأطفال في العمر الصغير يشعرون بالنعاس وقد يغلبهم النوم وهنا يأتي دور المشرفة في إيقاظهم استعدادا لنزولهم من الحافلة..

حذر عدد من الخبراء والمتخصصين من مخاطر الحضانات غير المرخصة ومن مغبة استضافة الأطفال في المنازل. وأكدوا أن ذلك قد يعرض صاحب الفعل للمساءلة القانونية، لافتين إلى أن تواجد الأطفال في أماكن غير مرخصة قد يعرضهم لأخطار صحية ونفسية جسيمة.. وطالبوا عبر (الشرق) بضرورة تشديد الرقابة وفرض أشد العقوبات بحق من يستضيف أطفالا في أماكن غير مؤهلة.. وقد دعا المختصون إلى ضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال مع أهمية توفير حضانات في أماكن العمل لخلق أجواء نفسية مريحة للأم العاملة مما يساهم في زيادة إنتاجياتها واستقرارها النفسي وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الحضانات قد يجبر بعض الأمهات على الاستعانة بالحضانات غير المرخصة متناسين كافة الأضرار النفسية والجسدية التي من المحتمل أن تصيب الطفل.. نورة المناعي: افتتاح حضانات في أماكن العمل قالت السيدة نورة المناعي استشارية وخبيرة تربوية وأسرية إن الحضانة المرخصة تعتبر أفضل بيئة لاستضافة الطفل وخاصة خلال السنوات الأولى من عمره، ولفتت إلى أن تواجد الطفل في بيئة غير صحية قد يشكل خطرا كبيرا على صحته النفسية والجسدية وأشارت الخبيرة الأسرية المناعي أن للطفل احتياجات كبيرة وهو يمر بمراحل متعددة خلال سنواته الأولى لذلك يحتاج إلى أشخاص مؤهلين جدا للعناية به والوقوف على احتياجاته أما تركه في أماكن غير مرخصة وخاصة في المنازل فإننا نعرض فلذات أكبادنا لأخطار عديدة. واقترحت السيدة المناعي أن يتم افتتاح حضانات مرخصة في أماكن العمل في الوزارات والجهات بحيث يكون الطفل قريبا من والدته ويمكن أن تتفقده خلال ساعات الدوام عدة مرات وبالتالي تشعر الأم العاملة بالاستقرار النفسي والأسري بشكل أكبر وأيضا عندما تطمئن أن طفلها بأيدٍ أمينة وهناك من يهتم به ويقف على احتياجاته من أصحاب الخبرة والاختصاص وأكدت أن ارتفاع أسعار الحضانات قد يجبر بعض السيدات على ترك أبنائهن في أماكن غير مناسبة. وشددت المناعي على مخاطر تلك الأفعال وقالت إن القانون القطري يحارب الحضانات غير المرخصة حفاظا على صحة الأطفال وأشارت إلى أهمية أن تحافظ الأم على صحة طفلها الجسدية والنفسية وتختار له مكانا مناسبا للعناية به خلال تواجدها في العمل. المحامي شاكر عبد السميع: الحبس سنتين والغرامة 10 آلاف ريال حذر المحامي شاكر عبد السميع من التهاون بشأن القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن تنظيم دور الحضانة، والذي يشدد العقوبة على الذين يتخذون من بيوتهم مسكناً لحضانة أطفال آخرين لأنّ المادة 5 تنص أنه لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو إدارتها أو مزاولة عمل من أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. ونوه المحامي عبد السميع أنّ المادة 20 من القانون تشدد العقوبة بشأن مخالفي هذه المادة والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أنشأ أو أدار داراً للحضانة، أو زاول عملاً من أعمالها، أو نقلها، أو غير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. أو حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه، وكان يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو باشر بدار الحضانة ما يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله. ويجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المشار إليها أن تحكم بغلق دار الحضانة نهائياً أو بصفة مؤقتة. وقال إنّ بعض الأسر تضع إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتستقبل أطفالاً مقابل رسوم وهذا غير قانوني لأنه مخالف للقانون رقم 1 لسنة 2014 وسيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والعقوبة. وأضاف أنّ مسؤوليات الاعتناء بالأطفال كبيرة جداً وتتطلب التركيز في احتياجاتهم وأنّ استقبال الصغار بدون دراية أو معرفة بالقانون المنظم لذلك سيضعهم تحت طائلة القانون. نورية الأنصاري: أسعار الحضانات.. مرتفعة طالبت السيدة نورية الأنصاري بضرورة تكثيف الرقابة ومحاربة الحضانات غير المرخصة لما لها من آثار سلبية على الطفل، وأشارت إلى أن القانون حدد الأماكن الآمنة لاستضافة الأطفال ووضع معايير محددة لنمو الطفل في بيئة آمنة وعلى أيدي أصحاب الاختصاص والخبرة وحذر من ترك الأطفال في الأماكن غير المرخصة وفي المنازل لأن الطفل قد لا يتلقى أي نوع من أنواع الرعاية وبالتالي قد يشكل ذلك خطرا على صحته. وأوضحت الأنصاري أن ارتفاع أسعار الحضانات المبالغ به قد يجبر بعض الأسر على ترك أطفالهم في أماكن غير آمنة وهذا يتسبب بضرر كبير على الأطفال. وأشارت إلى أن افتتاح حضانات في أماكن العمل هو مطلب هام جدا ويجب أن يتم أخذه في عين الاعتبار وتنفيذه على أرض الواقع لما له من مصلحة ومنافع للأسرة بشكل عام وخاصة للأم العاملة التي قد تشعر بالأمان والاستقرار النفسي ما يزيد من فاعليتها في العمل ومن إنتاجياتها. نورة محمد: محاربة الحضانات الغير مرخصة ضرورة أكدت السيدة نورة محمد على ضرورة اختيار الحضانة المناسبة للأطفال لأنها تنعكس بشكل مباشر على نموه النفسي و الاجتماعي وإشارات إلى أهمية محاربة الحضانات الغير مرخصة لما لها من انعكاسات خطيرة على الأطفال وقالت يجب على الأم العاملة إن تختار مكان امن لأطفالها ومرخص من قبل الدولة و يقوم عليه أشخاص مؤهلين وذوي خبرة وكفاءة . موضحة إن هناك حضانات عشوائية انتشرت في الآونة الأخيرة حيث تلجئ بعض السيدات إلى استضافة الأطفال في منزلها ربما في بيئة غير مناسبة ومع عدم توافر اشتراطات الصحة و السلامة وإذا تعرض الطفل لأي عارض لا يمكن أن يتم تلافيه من قبل الأهالي . وطالبت محمد بضرورة تخفيض أسعار الحضانات حتى لا تلجئ الأمهات إلى الأماكن الغير مرخصة و أيضا بضرورة إنشاء دور لاستضافة الأطفال في أماكن العمل و هذا أمر في غاية الأهمية لأنه يوفر حماية و استقرار للأسرة و الطفل بشكل خاص . وتابعت إن القانون القطري كفل حقوق الطفل و قد سن القوانين والتشريعات التي تساهم في حمايته وبالتالي يجب أيضا على أولياء الأمور تطبيق القانون و مراعاة وضع الأطفال في أماكن مرخصة حفاظا على صحتهم الجسدية و النفسية .. توفير أجواء مناسبة لتهيئة الأطفال حرص قانون تنظيم الحضانات على الاهتمام بهذه المنشأة لما تمثله من أهمية لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنها، ومن هذا الحرص بدأ يوضح شروطا في طالب الترخيص وتنظيم المنشأة والعاملين بالحضانة بدءا من الإدارة وجميع العاملين فيها، وذلك تأكيدا على التزام المنشأة بعد الحصول على الترخيص لمن يخالف أحكام القانون منها عقوبات ذات صيغة إدارية وعقوبات جنائية. ويأتي تشديد القانون على كافة الأفراد والشخصيات الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة، وذلك نظراً لما ينضوي على هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها الجنائية والمدنية سواء المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص بتنظيم دور الحضانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، وذلك انطلاقاً من أهمية التشديد على الدور الرقابي على دور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التي تمارس فيها نشاطات مماثلة لأنشطة دور الحضانة في الدولة دون ترخيص. ويهدف القانون إلى حماية أرواح الأطفال الصغار وتهيئتهم لمستقبل تعليمي داخل دور الحضانة المرخصة والملتزمة بكافة إجراءات السلامة، بما يشير إلى اهتمام الدولة بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير أجواء مناسبة لتهيئتهم نفسيا وتعليميا في دور حضانة مؤهلة وحاصلة على التراخيص اللازمة.. كما أن ذلك عكس اهتمام دولة قطر بالطفولة وأهمية توفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية، حيث إن قطر وقعت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المختصة بالطفولة، كما أن حقوق الطفل هدف إستراتيجي من أهداف قطر 2030. إجراءات مشددة وتأتي هذه الإجراءات المشددة للوقاية من الوقوع في أي مخالفات خاصة بعد رصد بعض الحالات التي تقوم برعاية الأطفال بصورة عشوائية في البيوت بعيداً عن أعين الرقابة، ما تسبب في تعريض الأطفال للخطر، وذلك في مخالفة واضحة للقانون والاشتراطات والأحكام التي يجب أن يلتزم بها صاحب الترخيص. ويمنع القانون إبرام أي عقد إيجار لمبنى حضانة إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية على المبنى من إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، واتباع كافة الأحكام التي وردت في القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص بتنظيم دور الحضانة. وقد اهتمت الدولة بتطوير دور الحضانات باعتبار أن دور الحضانة تعد الخطوة الأولى في تطوير التعليم واللبنة الأولى في تحديد وتكوين شخصية الطفل وإكسابه ثقته بنفسه، وكذلك أهمية دور الحضانة في التواصل مع الأسرة ورفع وعيها في تحفيز الطفل على حب التعليم والتعلم المستمر، باعتبار أن دور الحضانة تمثل البيئة المناسبة التي تمكن الطفل من تعلم هذه المهارات، وتكمن أهميتها في تقديم تلك البيئة التعليمية حيث تركز على تنمية اللغة وتقديم الألعاب التعليمية التي تحفز اهتمام الطفل بالتعلم، كما أنها تحرص على وضع الطفل ضمن بيئة جماعية لاكتساب مهارات التفاعل مع الآخرين..

اعتمدت الكويت اليوم الاثنين، قرارًا بإلزام المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بإنشاء حضانات داخل مبانيها، ذلك القرار الذي صدر بعد مطالبات مجتمعية عدة. وبحسب صحيفة القبس المحلية فإن المجلس البلدي الكويتي وافق في جلسته الرئيسية برئاسة اسامة العتيبي، على إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بإنشاء حضانات داخل مبانيها. واشار المجلس، إلى أنه يجب ان يزيد عدد العاملات بتلك المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على 50 عاملة، أو ان يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل لإنشاء دور حضانة لها. واستخدم المجلس المادة 25 ضد اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية، فيما يتعلق بكتاب الأعضاء في شأن وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار في الأندية والإتحادات واللجان الأولمبية وإعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الإتحادات التجارية بنسبة 50‎ بالمئة. ووافق المجلس على تخصيص أراض لنواد مستقلة تمارس أنشطة مختلفة للمدن الإسكانية الحديثة، بينما رفض طلب تخصيص حديقة أبو الحصانية لوزارة الداخلية لنادي ضباط الشرطة. ووافق على إلزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة، كما وافق على إضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية لإقامة عيادة طبية.

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل، كافة الأفراد والأشخاص الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. جاء ذلك وفق حساب الوزارة الرسمي على موقع تويتر. وكانت الوزارة قد حذرت من هذا الأمر في السابق نظرا لما ينطوي عليه هذا الامر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال. وأكدت أن من يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة انواعها الجنائية والمدنية سواء المنصوص عليها فى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 2004 وتعديلاته.

شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة عدم التعامل مع الحضانات غير المرخصة، وذلك خوفا من تعرض الأطفال للحوادث والأمراض المعدية بسبب عدم توفر اشتراطات الأمن والسلامة. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة، أو زاول عملاً من أعمالها، أو نقلها، أو غير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قدم سجلاً وكان يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك. ومن باشر بدار الحضانة ما يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله ومن خالف أياً من الأحكام. ويجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المشار إليها أن تحكم بغلق دار الحضانة نهائياً أو بصفة مؤقتة. وقد أوضحت التنمية الإدارية أن الحضانات المنزلية مخالفة للقانون بنسبة 100%، ويتوجب التبليغ عنها إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية وتتم الإجراءات من خلال هذه الجهات، وذلك في حال قام أحد من أولياء الأمور في التبليغ عن وجود حضانة مخالفة. قانون تنظيم الحضانات هذا، وقد حرص قانون تنظيم الحضانات على الاهتمام بهذه المنشأة لما تمثله من أهمية لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنها، ومن هذا الحرص بدأ يوضح شروطا في طالب الترخيص وتنظيم المنشأة والعاملين بالحضانة بدءا من الإدارة وجميع العاملين فيها، وذلك تأكيدا على التزام المنشأة بعد الحصول على الترخيص لمن يخالف أحكام القانون منها عقوبات ذات صيغة إدارية وعقوبات جنائية. وهناك نوعان من العقوبات النوع الأول وضع لمواجهة المخالفات ذات الصبغة الإدارية، والنوع الثاني وضع لمواجهة المخالفات ذات الصفة الجنائية، وهي تنظمها المادة 20 من القانون ومنها مباشرة نشاط مغاير لنشاط الحضانة وتمثلت في عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين والغرامة 100 ألف أو إحدى العقوبتين. ويأتي تشديد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على كافة الأفراد والشخصيات الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة، وذلك نظراً لما ينضوي على هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها الجنائية والمدنية سواء المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص بتنظيم دور الحصانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، وذلك انطلاقاً من أهمية التشديد على الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على دور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التي تمارس فيها نشاطات مماثلة لأنشطة دور الحضانة في الدولة دون ترخيص. و يهدف القانون إلى حماية أرواح الأطفال الصغار وتهيئتهم لمستقبل تعليمي داخل دور الحضانة المرخصة والملتزمة بكافة إجراءات السلامة، بما يشير إلى اهتمام الدولة بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير أجواء مناسبة لتهيئتهم نفسيا وتعليميا في دور حضانة مؤهلة وحاصلة على تراخيص وتخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية. كما أن الوزارة عكست اهتمام دولة قطر بالطفولة وأهمية توفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية، حيث إن قطر وقعت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المختصة بالطفولة، كما أن حقوق الطفل هدف استراتيجي من أهداف قطر 2030. وهناك عدة جهات تتمثل في وزارة الداخلية والتجارة والصناعة ووزارة الصحة والبلدية، وكل منها له اختصاص يصب في قانون الحضانات. إجراءات مشددة وتأتي هذه الإجراءات المشددة للوقاية من الوقوع في أي مخالفات خاصة بعد رصد بعض الحالات التي تقوم برعاية الأطفال بصورة عشوائية في البيوت بعيداً عن أعين الرقابة، ما تسبب في تعريض الأطفال للخطر، وذلك في مخالفة واضحة للقانون والاشتراطات والأحكام التي يجب أن يلتزم بها صاحب الترخيص. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منع إبرام أي عقد إيجار لمبنى حضانة إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية على المبنى من إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، واتباع كافة الأحكام التي وردت في القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص بتنظيم دور الحضانة. وقد اهتمت وزارة التنمية الإدارية بتطوير دور الحضانات بالدولة باعتبار أن تطوير دور الحضانة يعد الخطوة الأولى في تطوير التعليم واللبنة الأولى في تحديد وتكوين شخصية الطفل وإكسابه ثقته بنفسه، وكذلك أهمية دور الحضانة في التواصل مع الأسرة ورفع وعيها في تحفيز الطفل على حب التعليم والتعلم المستمر، باعتبار أن دور الحضانة تمثل البيئة المناسبة التي تمكن الطفل من تعلم هذه المهارات، وتكمن أهميتها في تقديم تلك البيئة التعليمية حيث تركز على تنمية اللغة وتقديم الألعاب التعليمية التي تحفز اهتمام الطفل بالتعلم، كما أنها تحرص على وضع الطفل ضمن بيئة جماعية لاكتساب مهارات التفاعل مع الآخرين.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تعليق الدوام في دور الحضانات بالدولة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020 وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) حرصاً على سلامة الأطفال والعاملين بالحضانات، جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها على حسابهم الرسمي الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

نجاة العبد الله لـ الشرق: 189 مجموع الحضانات.. وعدد آخر قيد استكمال الإجراءات لا يوجد ما يلزم الحضانات بأقساط معينة ونحاول عدم رفع الأسعار في السنة الأولى استضافة الأطفال في أماكن غير مرخصة تعرضهم للخطر أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملة عيالك أمانة الإعلامية والتي تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية دور الوزارة في الإشراف على الحضانات المرخصة ورقابتها والتحذير من الحضانات المخالفة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر الوزارة وتحدث خلاله كل من السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والسيد علي ملهية باحث قانوني أول بالوزارة والسيد عبد العزيز الكبيسي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والسيد إبراهيم علي الخاجة منسق برامج اجتماعية. وقالت السيدة نجاة العبد الله لـ الشرق إن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية دورية على دور الحضانات وإن المفتشات يحملن صفة ضبطية قضائية والتفتيش يمكن أن يكون شهريا أو إذا تقدم احد بشكوى إلى الوزارة، وأضافت أن هناك أنواعا كثيرة من المخالفات منها مخالفات ورقية وهي عبارة عن عدم استكمال الأوراق المطلوبة ويمكن إعطاء الحضانة مدة من الوقت لتسوية أوضاعها وهناك نوع من المخالفات المخلة بصحة الأطفال وبالتالي فهناك إجراءات تتخذ ضد الحضانة المخالفة حيث يتم تقديم إنذار أول وإنذار ثان ومن ثم يتم تنفيذ العقوبة إذا لم تستجب الحضانة ويمكن أن تصل العقوبة لغرامة 10 آلاف ريال تستقطع من مبلغ التأمين وهذا يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة الحضانات وإذا كانت الحضانة ارتكبت مخالفة كبيرة تؤثر على صحة الأطفال وسلامتهم فإن الوزارة تقوم برفع توصية إلى الشؤون القانونية لإغلاق الحضانة لمدة 3 شهور حتى تتم إزالة المخالفة. وأضافت العبد الله لقد وصل عدد الحضانات لـ 189 حضانة وهناك عدد من الحضانات تحت الطلب تستكمل إجراءاتها. وقالت: لا يوجد في القانون ما يلزم الحضانات بأقساط معينة، حيث إن الحضانات تختلف من حيث مبانيها ولهذا تختلف الأسعار ولكن يطبق على الحضانات قانون رفع الأسعار المطبق في حماية المستهلك ونحاول ألا تلجأ الحضانات إلى رفع أسعارها بعد السنة الأولى. وأكدت ان الحضانات التي تقام في المنزل تعتبر غير قانونية ويعتبر استضافة الأطفال في المنزل مخالفا للقانون. وأعربت عن أملها في القضاء على ظاهرة الحضانات العشوائية حفاظا على صحة الأطفال. وأكدت أن من ضمن الاشتراطات المطلوبة أن يكون جميع العاملين في الحضانة من النساء. تطوير دور الحضانات بالدولة وقالت السيدة نجاة العبد الله في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الجهة المسؤولة عن الترخيص والإشراف والمتابعة لدور الحضانات بالدولة إلى جانب دورها في منع محاولات إنشاء دور حضانات عشوائية تستهدف تحقيق الربح المادي على حساب حياة ومستقبل الأطفال وقد تضمن القانون عقوبات مزدوجة من الحبس والغرامة لمن تسول له نفسه إنشاء دار حضانة مخالفة لا تلتزم بالتراخيص والقواعد القانونية وأكدت انه ومنذ صدور القانون أطلقت الوزارة حملات ومراجعات شاملة لمدى التزام دور الحضانات العاملة بالاشتراطات والقواعد القانونية والتأكيد من أن يكون القائمون على إدارة دور الحضانات وفريق العمل مؤهلين من الناحية التربوية حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه في تأهيل الأطفال الصغار صحيا ونفسيا وتربويا في مراحل عمرهم المبكرة وقبل الالتحاق بالدراسة. وأكدت العبدالله ان وزارة التنمية الإدارية اهتمت بموضوع تطوير دور الحضانات بالدولة باعتبار أن تطوير دور الحضانة يعد الخطوة الأولى في تطوير التعليم واللبنة الأولى في تحديد وتكوين شخصية الطفل وإكسابه ثقته بنفسه وكذلك أهمية دور الحضانة في التواصل مع الأسرة ورفع وعيها في تحفيز الطفل على حب التعليم والتعلم المستمر. ولفتت العبد الله إلى أن دار الحضانة هي البيئة المناسبة حتى يتعلم الطفل هذه المهارات وتكمن أهميتها في تقديم تلك البيئة التعليمية حيث تركز على تنمية اللغة وتقديم الألعاب التعليمية التي تحفز اهتمام الطفل بالتعلم كما أنها تحرص على وضع الطفل ضمن بيئة جماعية وليست فردية حتى يتفاعل مع الآخرين. وشددت على أهمية قانون تنظيم دور الحضانات وقالت انه يهدف إلى حماية أرواح الأطفال الصغار وتهيئتهم لمستقبل تعليمي داخل دور الحضانة المرخصة والملتزمة بكافة إجراءات السلامة بما يشير إلى اهتمام القيادة الحكيمة بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير أجواء مناسبة لتهيئتهم نفسيا وتعليميا في دور حضانة مؤهلة وحاصلة على تراخيص وتخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية. ولفتت إلى أن الوزارة عكست اهتمام دولة قطر بالطفولة وأهمية توفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية حيث إن قطر وقعت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المختصة بالطفولة وقالت إن حقوق الطفل هدف استراتيجي من أهداف قطر 2030. وقالت لسنا وحدنا المعنيين بدور الحضانات بشكل مباشر بل نحن منفذون للقانون وهناك عدة جهات تتمثل في وزارة الداخلية والتجارة والصناعة ووزارة الصحة والبلدية وكل منها له اختصاص يصب في قانون الحضانات. توعية أولياء الأمور ثم تحدث السيد عبد العزيز الكبيسي عن أهمية الحملة ودورها في توعية أولياء الأمور حول دور الحضانة المرخصة وقدم نبذة مختصرة حول قانون تنظيم دور الحضانات ودور وزارة التنمية الإدارية في الإشراف والتفتيش على الحضانات غير المرخصة وتنبيه أولياء الأمور بخطورة هذه الحضانات على حياة أبنائهم. علي ملهية:حبس عامين وغرامة 100 ألف ريال للمخالفين ومن جهته بين السيد علي ملهية باحث قانوني في إدارة الشؤون القانونية آثار وتداعيات الحضانات العشوائية وخطورتها على النشء والمجتمع، وقال: لقد حرص المشرع في قانون تنظيم الحضانات على الاهتمام بهذه المنشأة لما تمثله من أهمية لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنها ومن هذا الحرص بدأ يوضح شروطا في طالب الترخيص وتنظيم المنشأة والعاملين بالحضانة بدءا من الإدارة وجميع العاملين فيها وتأكيدا منه على التزام المنشأة بعد الحصول على الترخيص لمن يخالف أحكام القانون منها عقوبات ذات صيغة إدارية وعقوبات جنائية. وهناك نوعان من العقوبات النوع الأول وضع لمواجهة المخالفات ذات الصبغة الإدارية والنوع الثاني وضع لمواجهة المخالفات ذات الصفة الجنائية وهي تنظمها المادة 20 من القانون ومنها مباشرة نشاط مغاير لنشاط الحضانة وتمثلت في عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين والغرامة 100 ألف أو إحدى العقوبتين. إبراهيم الخاجة:إغلاق بعض الحضانات المخالفة لعدم استيفائها الشروط المطلوبة قال السيد إبراهيم علي الخاجة منسق برامج اجتماعية بإدارة شؤون الأسرة لقد تم تحرير مخالفات ضد الحضانات المخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة وتم إغلاق بعض الحضانات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة وهناك ملاحقة للحضانات العشوائية وهي عبارة عن اسر تستضيف أطفالا في منزلها وتمارس نشاطا يشابه نشاط الحضانة. وتستقبل الوزارة التبليغات الخاصة بدور الحضانة العشوائية وهناك خطة للقضاء عليها حفاظا على صحة الأطفال. وقال: حاليا لدينا 189 حضانة موجودة في قطر وهناك طلبات كثيرة لافتتاح حضانات جديدة ويتم تنبيه الحضانات بعدم استضافة الأطفال لأكبر من 4 سنوات وأيضا نوصي بتركيب كاميرات مراقبة داخل دور الحضانة ونقوم بالتفتيش على المبنى والغرف والأرضية وكافة شروط الأمن والسلامة ويتم مراعاة جميع الأمور بشكل دقيق ولابد أن يكون هناك ممرضة متواجدة بشكل يومي في الحضانة أو طبيب زائر أو طبيبة. وليس بيدنا السلطة على ضبط أسعار الحضانات ولكن نحاول أن تكون بمتناول الجميع.

أسعار الحضانات تدفع أمهات للجوء لأماكن غير مرخصة تتراوح رسومها بين 1500 و3500 ريال شهرياً للطفل الواحد إنشاء دور رعاية في جهات العمل يدعم الموظفات الأمهات رغم أن الخدمات التي تقدمها حضانات الأطفال بأنواعها، تكاد تكون بسيطة ومتقاربة، إلا أنها قد شهدت في الأونة الأخيرة، ارتفاعاً جنونياً في أسعارها، حتى أصبحت تؤرق الأسر والعائلات بشكل كبير، خاصة الأم العاملة، التي تبحث عن ملاذاً آمناً مما يضطر الكثير منهن، إلى اللجوء للأماكن غير المرخصة، وتتراوح أسعار الحضانات ما بين 1500 و3500 ريال شهريا للطفل الواحد، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 شهور و4 سنوات، فضلاً عن رسوم استمارة التقديم أو الملف، والتي قد تصل إلى 1500 ريال. وقد أعرب عدد من الأمهات والمواطنات عن استيائهن الشديد، من ارتفاع الاسعار المبالغ فيه، للكثير من الحضانات الموجودة بالدولة، التي تستغل حاجة الأهل للخروج العمل، مشيرات إلى أهمية توحيد اسعار جميع الحضانات، او وضع سقف محدد لها، خاصة وان خدماتها تكاد تكون متشابهة.. وأوضحن للشرق أنه يجب على الجهات المختصة، اتخاذ إجراءات جديدة تحدد الأسعار وشروط الخدمة، والتشديد على تحديد أسعارها، معربات عن أملهن في ضرورة إنشاء دور حضانة ورعاية بالمؤسسات وجهات العمل المختلفة، والتي تشكل النساء بها نسبة كبيرة، الامر الذي يسهل كثيرا على الأم العاملة، ويزيد من معدل انتاجها، ويشكل حلا بديلا عن الحضانات التي تستنزف جيوب العائلات. مريم المطوع: لا وجود لسقف محدد للأسعار ترى مريم المطوع، أن الإشكالية تكمن في عدم وجود سقف محدد للأسعار، او الأنشطة المتوافرة في الحضانات، والتي على اساسها يتم وضع أسعارها بهذا الشكل المبالغ فيه، مشيرة إلى أن يفترض ان تكون هناك معايير للجودة والأمان والسلامة، والضمانات الكافية، لاطمئنان العائلة على طفلها، وليس فقط تتم زيادة الاسعار على حسب شكل المبنى، خاصة وان ليس جميع الحضانات بها خدمة مراقبة الاطفال عن بعد. وأشارت إلى اضطرار البعض من العائلات إلى اللجوء للحضانات والأماكن غير المرخصة، وذلك بسبب ارتفاع الاسعار المبالغ فيه، والذي يشكل عبئا يثقل كاهل وميزانية الاسرة، لافتة إلى هذه الاماكن تعد بيئة غير آمنة، وتشكل خطورة على حياة الأطفال.. وتابعت قائلة: نتمنى من كافة جهات العمل بالدولة، الإسراع في عمل دور حضانات ورعاية لأبناء الامهات العاملات لديها، خاصة وانه توجد تجارب ناجحة لبعض الأماكن، قامت بعمل تلك الحضانة، الامر الذي يساهم في التسهيل على الأمهات، ومساندتهن، ويشعرهن بالأمان، ويقلل نسبة الغياب من العمل، خاصة أن اكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من الامهات، هو البحث عن مكان آمن ذي سعر مناسب لترك أبنائهن. ولفتت إلى أن يوجد الكثير من الوظائف الخاصة بالنساء، والتي تعمل بنظام المناوبات او الشفتات، مما يضطرها للخروج للعمل في الفترة المسائية، مثل الطبيبة والممرضة، الامر الذي يشكل عائقا لديها، خاصة انه لا توجد حضانات مسائية، لذلك نطالب بعمل دور حضانة تابعة لجهات العمل المختلفة، على ان تكون بسعر رمزى، تسهيلا ودعما للمرأة العاملة. هبة الرئيسي: ضرورة تصنيف الحضانات حسب خدماتها قالت هبة الرئيسي، إن أسعار الحضانات الخاصة بالأطفال، أصبحت خيالية ومبالغا بها، متسائلة ما الخدمات المقدمة من قبل تلك الحضانات، ليعادل تلك المبالغ الشهرية التي يتم دفعها، ليتجاوز سعرها شهريا اكثر من 2000 ريال، خاصة وأنها بالنهاية تتساوى الخدمات المقدمة للاطفال. وأشارت إلى ان أسعار الحضانات المرتفعة، تشكل استغلالا واضحا لحاجة الأمهات والموظفات اللاتي يخرجن للعمل، فبدل أن يجدن الدعم يتم رفع أسعار الحضانات لاطفالهن، لافتة إلى أن إيجاد مكان آمن لترك الأبناء خلال عمل الام، يعتبر نقطة ضعف الأم العاملة، والتي تضطرها الظروف نظرا لحاجتها الملحة، للقبول بشروط وأسعار تلك الحضانات.. وتابعت قائلة: قد تكون احد اسباب انتشار الحضانات غير المرخصة، او السيدات اللاتي يستقبلن الاطفال في البيوت وبيئة غير أمنة، الامر الذي يشكل خطورة كبيرة على حياة هؤلاء الاطفال، لذلك يجب تحديد سقف لاسعار الحضانات بالدولة، بما يتناسب مع الخدمات المقدمة، او القيام بتصنيف تلك الحضانات حسب خدماتها، وحسب مميزات كل حضانة، وما تقدمه للأطفال من خدمات سواء تربية أو تعليم، الأمر الذي يساهم في إيجاد تنوع في الأسعار. حمدة الكواري: إنشاء حضانات حكومية في الأحياء والفرجان قالت حمدة الكواري، ان فترة الحضانة، مرحلة مهمة جدا، بالنسبة للأطفال، لتعليم الاطفال وتأهيلهم لمرحلة ما قبل المدرسة، وإكسابهم العديد من المهارات المفيدة، وذلك ليس فقط للأم العاملة، بل ايضا لجميع الأمهات، وذلك لعدم ترك الاطفال مع الخادمات بخلفياتهن ونفسياتهن المختلفة التي قد تؤثر على الطفل بالسلب، مشيرة إلى أهمية وجود حضانات ذات أسعار معقولة ومناسبة، بما يتناسب مع ميزانيات الأسر المختلفة.. وأوضحت أن البعض من الامهات قد يلجأن للسيدات اللاتي يستقبلن الأطفال في بيوتهن، او للحضانات غير المرخصة، لافتة إلى اعتقادهن انها قد تكون بيوتا آمنة من وجهة نظر الأم، لمجرد ان اسعارها مناسبة لميزانية معظم العائلات، إلا أنها تشكل خطورة كبيرة على حياة الأطفال، وخاصة أن المكان غير مناسب او مؤهل لاستقبال الاطفال، مثل الحضانات. وشددت على أهمية إنشاء وتوفير حضانات حكومية في الاحياء والفرجان المختلفة، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة الدولة، وتكون ذات أسعار معقولة، وذلك للتسهيل على العائلات، ومواجهة ارتفاع الاسعار الذي قد يشكل عائقا امام الأمهات العاملات، مضيفة إنه ايضا يجب العمل على أن تكون اسعار الحضانات متقاربة، خاصة وان احتياجات الأطفال في هذه السن الصغيرة بسيطة. نوال المنصوري: أصحاب الحضانات يستغلون حاجة الأسر أكدت نوال المنصوري، أن أبرز شكاوى العديد من الأمهات العاملات، تتمثل في ارتفاع أسعار الحضانات وروض الأطفال، وخاصة القريبة من أماكن العمل او السكن، مشيرة إلى أنها أصبحت إشكالية تؤرق الأسر والعائلات بشكل كبير، خاصة مع حاجة الأم والأب للخروج للعمل يوميا، الأمر الذي ساهم في قيام اصحاب الحضانات باستغلالهم، وأيضا هناك البعض من الأمهات يفضلن خروج الطفل للحضانة، بدلا من تركه مع الخادمة.. وتابعت قائلة: البعض رواتبهم وميزانياتهم، لا تكفي لدفعها شهريا، نظير إدخال احد الابناء لدور الحضانة، مما يشكل عبئا كبيرا على تلك الأسر، الأمر الذي يدفعهم للجوء للأماكن غير مرخصة، والتي تعتبر اقل سعرا مقارنة بالحضانات، إلا انها في الوقت نفسه، تشكل خطورة على الأطفال، وتصيبهم بالعدوى المختلفة، نتيجة عدم توافر بيئة صحية لهؤلاء الاطفال. وأشارت إلى أهمية قيام الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، للحد من ارتفاع أسعار الحضانات، أو وضع سقف محدد لها، متسائلة عن السبب الرئيسي وراء المبالغة في أسعارها بهذا الشكل، رغم أن خدماتها المقدمة للاطفال بسيطة.

احتفلت إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية باليوم الوطني مع عدد من الحضانات حرصا من الإدارة على تربية النشء على حب الوطن وتعريفهم بالمناسبات الوطنية الغالية كاليوم الوطني للدولة ، وتعميق معنى الوفاء والولاء للوطن والطاعة لولاة الأمر وتربيتهم على حب الاخرين وحب العمل المشترك والتكافل. وقد قامت السيدة سلوى العبيدلي مديرة إدارة التنمية الأسرية بالتواجد مع الأطفال والاحتفال معهم ومع ذويهم حضانتي العبقري الصغير و تواله ، وأكدت أن قيام الإدارة بالتوجه على الأطفال في الحضانات للاحتفال مهم يأتي في إطار سعي الإدارة لتنفيذ الرؤية الخاصة بها والمتمثلة بإقامة أسرة متماسكة متمكنة اجتماعياً واعية بالتحديات والقضايا الأسرية لتكون نواة لمجتمع آمن مستند على الأخلاق الحميدة ويتميز بالتنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق قامت جميع الحضانات في الدولة ويبلغ عددها (132) حضانة بالاحتفال باليوم الوطني لغرس وتعميق حب الوطن والانتماء له في نفوس الأطفال في عمر مبكر وذلك بتعزيز الشعور بشرف الانتماء الى الوطن والعمل من اجل رقيه وتقدمه والحفاظ على مكتسباته ،فالوطن قدم لنا الكثير وعلينا رد ذلك الجميل من باب ان جزاء الإحسان بالإحسان . ــ غرس حب الوطن وأضافت العبيدلي أن الاحتفال باليوم الوطني يعدا جزءا تربية ابناءنا تربية صالحة ليكونوا افراد نافعين ومنتمين لدينهم ووطنهم وبذل كل ما هو غال ونفيس للدفاع عن أراضيه وتقديم كل ما هو جميل له فالوطن اغلى ما نملك وديننا الإسلامي وشريعتنا السمحة حثتنا على الانتماء الى الوطن ، وأضافت ومن هنا ينطلق حب الوطن فالأسرة والمجتمع والمؤسسات التربوية (المدارس والحضانات) مسؤولين عن غرس هذا الحب في قلوب أبناء الوطن ، حيث أن حب الوطن انتماء وشعور واحساس راقٍ وتضحية شريفة، انه حب سام لذا توجب علينا غرس معانيه في نفوس أبنائنا وتنشئتهم على التمسك بالقيم الإسلامية وبهويتهم الوطنية وبالمخزون الإسلامي باعتبارها مكوناً اساسياً لثقافة بلادنا. وتضطلع إدارة التنمية الأسرية بعدد من التخصصات والمهام أهمها تنفيذ الاستراتيجيات و الخطط و السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة و المرأة و الطفل ، و زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها ، و تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور إبداعات الأطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة. بالإضافة إلى تنفيذ برامج تنمية و تطوير قدرات المرأة ، بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة ، و توعية وتثقيف المجتمع بحقوق المرأة والطفل وتنفيذ برامج التدريب للعاملين معهم، بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة ، و الترخيص لدور الحضانة و الإشراف و الرقابة عليها ، و تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لمناقشة قضايا الأسرة والمرأة والطفل.

تنفرد "بوابة الشرق" بنشر الضوابط والشروط التي تضمنها قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة ومؤهلات العاملين بها وضوابط الخبرة الفنية والتربوية والمصروفات التي يتم تحصيلها ورسم الترخيص، وكذلك مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد شروط وضوابط مقر دار الحضانة والذي يتناول الأحكام المتعلقة بإجراءات الترخيص لدور الحضانة وشروط وضوابط مقرها، والإشراف والرقابة عليها، اللذان وافق عليهما مجلس الوزراء اليوم. حيث تضمنت القرارات العديد من الشروط والضوابط، ومن أهمها بالنسبة للشخص الذي يتقدم لفتح دار حضانة انه يجب أن يكون قطري الجنسية وأن يكون صاحب مؤهل علمي جامعي وأن يكون مدير الحضانة أنثى قطرية الجنسية، ولديها مؤهل علمي جامعي ولا يمكن أن يكون صاحب الترخيص هو المدير، وبالنسبة للطريقة الخاصة للتقديم لفتح دار حضانة فيمكن للشخص الراغب في فتح دار حضانة أن يقوم بالتقدم بطلب رسمي يسحب عن طريق الإنترنت على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويرفق معه المستندات المطلوبة وهي البطاقة الشخصية والمؤهل العلمي له وللمديرة المسؤولة، وكذلك شهادات حسن سير وسلوك لجميع الموظفين.، كما سيتم تصنيف الحضانات وفقا لمدى التزامها بالمعايير الخاصة بضمان أقصى درجات الأمن والسلامة للأطفال وبحسب الخدمات الإضافية التي ستقوم بتقديهما للأطفال الذين يقبلون بها، وكذلك بحسب عدد العاملين المخصصين للرعاية. ــ إجراءات الترخيص وقد حصلت "بوابة الشرق" على الشروط والإجراءات الخاصة بإجراءات ترخيص دار حضانة التي تظهر قيام وزارة العمل الشؤون والاجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة فى هذا الشأن وهى وزارة الداخلية ووزارة الأعمال والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة العدل والمجلس الأعلى للصحة. وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب ترخيص دار حضانة حيث يقوم مقدم الطلب بتعبئة الاستمارة مع صورة من البطاقة الشخصية والمؤهل العلمي بحيث تتضمن الاستمارة بياناته الكاملة واسم المديرة التى ستكون مسؤولة عن الحضانة وبالنسبة للمشرفين العاملين بالحضانة يتم إحضار صورة من مؤهلاتهم العلمية وذلك حتى يتم على أساسها تقييم صلاحية المشرفين من عدمها. ويقوم بتقديم الطلب إلى إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن أهم الشروط التي يتم الحرص على التأكد منها أن تكون دار الحضانة فى بناية مستقلة وفى منطقة هادئة تتناسب مع طبيعة الأطفال الذين سيتم قبولهم بها والذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين و4 سنوات، وتشترط الوزارة والدفاع المدني أن يتم وضع الأطفال فى الدور الأرضي من المبنى اذا كان به أكثر من طابق، ويتم أخذ تعهد من ملاك وأصحاب التراخيص بخصوص هذا الأمر. ــ تفتيش دوري وقبل منح الترخيص يتم القيام بزيارة ميدانية إلى مبنى ومقر دار الحضانة المطلوب ترخيصها من خلال فريق تفتيش يضم مفتشات وممرضات بحيث يتم التأكد من مطابقة المبنى للمواصفات والمعايير المطلوبة من قبل الجهات المختلفة وكذلك من مدى سلامة بيئته وضمان عدم تأثيرها بشكل سلبي على الأطفال، وفى حالة وجود ملاحظات قبل تسليم الرخصة يتم تسجيل هذه الملاحظات من فريق التفتيش وإبلاغها إلى مقدم الطلب وأنه يتوجب تعديلها الى المواصفات المطلوبة والمعايير المتبعة ويتم تحديد ميعاد لزيارة أخرى وإذا وجدت المعايير مطابقة، والإجراءات والشروط قد تم تنفيذها بشكل كامل من جميع الجهات والوزارات الحكومية السابقة وتسلم كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالشروط والإجراءات المطلوبة إلى إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية ويتم التأكد من صحتها، يتم منح الترخيص بفتح دار حضانة. وكذلك فيما يتعلق بموضوع التفتيش على دور الحضانة فان إدارة التنمية الأسرية تقوم بهذا الأمر بشكل دوري على الحضانات المرخصة من خلال فريق التفتيش والذي يتكون من مفتشات وممرضات وبالتنسيق مع إدارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية. ومن ضمن المخالفات، عدم الالتزام بأعمار الأطفال فى الحضانة وهي من شهرين حتى سن 4 سنوات وفى حالة وجود أطفال أكثر من 4 سنوات تعتبر الحضانة مخالفة ويتم إعطاؤها إنذارا بالالتزام بالأعمار في عملية قبول الأطفال بالحضانة. ــ التنسيق مع جهات مختلفة وتقوم إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال قيامها بالبت في الطلب المقدم إليها من أجل فتح دار حضانة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية بالدولة منها وزارة الداخلية ممثلة في إدارات الأدلة والمعلومات الجنائية والمرور والدفاع المدني وإدارة الجوازات وشؤون الوافدين، حيث يتم التنسيق مع إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية للحصول على شهادة حسن سير وسلوك لصاحب الترخيص والمديرة والعاملين بالحضانة، ومن ثم يتم التنسيق مع إدارة الدفاع المدني للتأكد من مدى تطابق مبنى الحضانة مع مواصفات ومعايير الأمن والسلامة المعتمدة من جانب الدولة، وبالنسبة لإدارة المرور يتم التنسيق معها من أجل الحصول على إفادة بصلاحية موقع المقر والمبنى بإقامة دار حضانة في هذه المنطقة التي يقع بها جغرافيا وذلك من أجل ضمان سلامة الأطفال وعدم تعرضهم للخطر بشكل أو بآخر. أما وزارة التجارة والأعمال فيتم التنسيق مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية حيث يتم إعطاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صورة طبق الأصل من الترخيص والسجل التجاري وصورة من الرخصة التجارية وموافقة وزارة الأعمال والتجارة على وضع اللوحة الإعلانية الخاصة بدار الحضانة. وفيما يتعلق بالإجراءات والشروط الخاصة بوزارتي البلدية والتخطيط العمراني ووزارة العدل فيكون التنسيق مع مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات والسجل العقاري وإدارة التوثيق وذلك حتى يتم التأكد من ملكية المبنى الخاص بدار الحضانة سواء كان ملكية خاصة أو مؤجرا وأن يكون ذلك موثقا من مكتب تسجيل عقود ايجار العقارات. ــ شهادة خلو من الأمراض كما يتم التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للصحة من خلال إدارة القومسيون الطبي بحيث يتم إحضار شهادة صحية تفيد خلو العاملين بالحضانة من الأمراض المعدية والوبائية، وبالنسبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتم تطبيق القرار الوزارة رقم 6 لسنة 2005 بلائحة تنظيم الأعمال وتكون مصدقة من الوزارة وأيضا القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2005 بلائحة الجزاءات وتكون مصدقة من الوزارة أيضا.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه وفقاً لقانون تنظيم دور الحضانة رقم /1/لسنة 2014 ، فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تختص بمنح التراخيص اللازمة لإنشاء دور الحضانة، كما تختص أيضا بالإشراف على دور الحضانة ورقابتها، ووفقاً للقوانين فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير مختصة وغير مسئولة قانوناً عن إدارة الحضانات وتحديد أسعار القبول فيها ، وزيادة أسعارها حتى يطلب منها محاسبة من تسبب في هذه الزيادات ، مشيرة إلي أن هذه الزيادات في الأسعار - إن وجدت – فهي من اختصاص أصحاب دور الحضانة وهم من يسألون عنها .جاء ذلك رداً على ما تم نشره في "بوابة الشرق" وصحيفة "الشرق" بتاريخ 9/1/ 2014 ضمن التحقيقات حول ارتفاع أسعار الحضانات ومطالبة وزارة العمل بالتدخل لوقف تلك الزيادات الغير مبررة ومحاسبة المتسببين فيها للحد من ارتفاع أسعار الحضانات المبالغ فيه . وقالت الوزارة أنه وفقا للمادة "12" من قانون تنظيم الحضانة لسنة 2014 والتي تقرا : "يمنح المرخص له خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور الترخيص لائحة لدار الحضانة وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض وتوضع في مكان بارز لإتاحة الاطلاع عليها ، ولا تكون اللائحة نافذة إلا يعد اعتمادها من الإدارة ، بعد ملء البيانات بواسطة صاحب الحضانة وإعادتها للإدارة للتأكد من مطابقتها للشكل القانوني المقرر دون تدخل من الوزارة في المحتويات ، إذ أن دور الوزارة هو دور رقابي فقط ، لافتة أن الجهة المسئولة عن تحديد الأسعار وزيادتها هي دور الحضانة وليست وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وأن الاتفاق على الأسعار يخضع للعلاقة التعاقدية بين صاحب دار الحضانة وولي أمر التلميذ وفقا لمبدأ التراضي دون أن يكون لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أي دخل في هذه العلاقة .