محليات

1798

مواطنون ومتخصصون: قانون "الجرائم الإلكترونية" يحفظ أمن المعلومات من القرصنة

أشاد مواطنون ومتخصصون بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم /14/ لسنة 2014 لمكافحة الجرائم الإلكترونية وأكدوا أن القانون جاء استجابة للعصر وللثورة التكنولوجية والمعلوماتية، ولسد الفراغ في قوانين الجرائم الإلكترونية.

وطالب المواطنون بضرورة القيام بحملات مكثفة للتوعية بالقانون ومخاطر التكنولوجيا الإلكترونية، خاصة أنها باتت في أيدي الشباب والمراهقين الذين يستخدمونها دون وعي بمخاطرها.

وأكد المواطنون أن دولة قطر سباقة في تحقيق الأمن المعلوماتي وتعزيز قدرات أمن الإنترنت في مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بأمن المعلومات في قطر خاصةً ومنطقة الخليج عامةً.

مشيرين إلى أن وجود قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يجعل البيئة الإلكترونية في دولة قطر آمنة وأن التشريعات القانونية قادرة على محاربة القراصنة وحماية مؤسسات القطاعين العام والخاص والحياة الشخصية للناس من شر الاختراق أو التشهير أو نشر شائعات غير صحيحة.

وأوضحوا أن الاستخدام الواسع والكبير في عصرنا الحالي لوسائل تكنولوجيا المعلومات يتطلب توفير الأمن والحماية للنطاق الذي تعمل به هذه الوسائل لحماية الدولة الأفراد والمجتمع، من ناحية الأسرار والمعلومات العامة والخاصة المتعلقة بشؤون مؤسسات الدولة والأفراد على السواء وقد جاء هذا القانون ليحقق الأمن والأمان للمعلومات الإلكترونية .

بداية قال المحامي سعود العذبة: نحن كمحامين نرى عن كثب ما هي الجرائم الإلكترونية الحاصة في المجتمع وبين المحاكم، وهو ما تطلب وجود قانون لحماية حقوق الآخرين وكل من يتعرض للجرائم الإلكترونية المختلفة، وأكد أن إصدار هذا القانون سوف تكون له نتائج مُرضية لتوقيع العقوبة على كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم الإلكترونية بشتى أنواعها .

وأضاف: نحن كمحامين نثني على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدره سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب بعد أن زادت مثل تلك الجرائم بشكل مختلف خلال السنوات الأخيرة.

يحمي الحقوق

وأوضح أنه من الطبيعي أن يتم سن مثل هذه القوانين في ظل الجرائم الإلكترونية المتعددة والمتنوعة سواء كانت السب باللفظ أو حتى السرقة، وإن هذا القانون سيحمي الحقوق ويوضح مدى العقوبات التي ستقع على كل من يقوم بارتكاب أي جريمة إلكترونية شملها القانون الصادر.

وأكد على ضرورة أن تخضع كافة المبادئ والأسس مقالات كانت أو كتابات أو حتى تعليقات للرقابة من قبل الجهات المختصة والمشرفة على قانون الجرائم الإلكترونية، ومحاسبة كل من يخالف القانون الإلكتروني، مبينا أن هذا القانون الصائب جاء ليحقق أهداف الدستور القطري وحماية حقوق المواطن والمقيم من أي جرائم إلكترونية ربما يتعرضون لها من قبل آخرين.

وأفاد العذبة: نرى عن كثب الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأبرياء، ونرى مدى خطورتها، وإن إصدار قانون الجرائم الإلكترونية من المؤكد سوف يسهم بحل أو تقليل نسبة وقوع الجرائم الإلكترونية.

عقوبات صارمة

ومن جهته قال المحامي محسن السويدي: في السابق كانت القوانين الإلكترونية يسيرة، ولم تكن هناك عقوبات صارمة كما جاء بقانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لافتا إلى أن القانون انفرد بالكثير من المواد الواضحة والعقوبات الصارمة ضد كل من يرتكب جريمة إلكترونية.

وأضاف أن العالم أصبح قرية صغيرة تجمعه الشبكة العنكبوتية، وهو ما أتاح لبعض المجرمين استغلال هذا الأمر في ارتكاب جرائم إلكترونية مختلفة، لذا بات من الضروري وجود قانون لتسيير هذه الاأمور، مؤكدا أن قانون الجرائم الإلكترونية سيؤتي ثماره في حماية حقوق الآخرين في المستقبل القريب.

ولفت إلى أن الجرائم الإلكترونية المختلفة في السابق كانت يسيرة من خلال اقتحام مواقع المؤسسات والجهات الحكومية في أي بلد، ولكن مع تطبيق القانون الجديد سوف تقع المسؤولية على كل من يقوم بمثل تلك الجرائم .

وأكد أن وزارة الداخلية في بلادنا لديها جهة مخصصة في الجرائم الإلكترونية منذ عدة سنوات ولديها كوادر وطنية جيدة ومتخصصة في هذا المجال المهم، وإن إصدار مثل هذا القانون سوف يزيد من صلاحية تلك الجهة التي تؤمن حق الأشخاص وكل من يتعرضون للجرائم الإلكترونية. وأشاد محمد العبد العزيز بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الحد منها قريبًا والقضاء عليها مستقبلًا، الأمر الذي سيحمي حقوق مستخدمي الشبكة العنكبوتية، بمختلف مواقعها التي يستخدمها الناس حول العالم، وقال العبد العزيز إن الجرائم الإلكترونية بدأت تكثر وتزداد في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب وجود مثل هذا القانون الذي سيعمل على إنهاء كل ما يعاني منه مستخدمو شبكة الإنترنت.

وأضاف العبد العزيز أن القانون شمل جميع الجرائم الإلكترونية، من جرائم التعدي على أنظمة وبرامج شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، والتزوير والاحتيال الإلكتروني، وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مع إيضاح العقوبات والغرامات اللازمة، وتابع العبد العزيز أن هذا القانون سيلقى إعجابًا كبيرًا من قبل الجميع.

الوقت المناسب

من جهته أعرب جابر اللخن عن سعادته البالغة بصدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحًا أن القانون في غاية الأهمية وقد أتى في وقته المناسب، فأهمية هذا القرار تنقسم إلى قسمين، أولهما ردع كل من يقوم بالجرائم الإلكترونية، ثانيهما توعية الجمهور ومستخدمي شبكة الإنترنت بالجرائم الإلكترونية، خاصةً في ظل التوسع الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة أعداد مستخدميها وانتشارها الكبير، من خلال استخدامها إما عبر أجهزة الكمبيوتر أو من خلال الهواتف الذكية، الأمر الذي أصبح يُنذر بازدياد الجرائم الإلكترونية التي لا تقل خطورة عن الجرائم التقليدية.

الابتزاز ونشر المعلومات

أما عن ردع كل من يقوم بالجرائم الإلكترونية، فقال اللخن إن جرائم الابتزاز ونشر المعلومات الشخصية سينتهي مع إصدار هذا القانون بالغ الأهمية، وفيما يخص تعدي البعض على البعض الآخر من خلال الحسابات الموثقة فإن هذا سينتهي من خلال إصدار القانون، وأرجع اللخن أن القيام ببعض الجرائم الإلكترونية التي يقوم بها البعض بشكل غير مقصود يرجع إلى أن الكثير منا يجهل استخدام التكنولوجيا الحديثة، ما يوجب على وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية عمل حملات توعوية لكل ما هو جديد للمواقع الإلكترونية للتعريف بها وكيفية استخدامها، وعدم الوقوع في ارتكاب جرائم إلكترونية عن طريق الخطأ، وأكد اللخن أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، سيقلل من الشائعات وتبادل الألفاظ غير اللائقة، فهذا القانون سيفرز الطيب من الخبيث، وسيوجه مستخدمي الشبكة العنكبوتية وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها بشكل صحيح من تبادل المعلومات والأفكار الإيجابية والأخبار الموثقة، فسيكون استخدام شبكة الإنترنت إيجابيا وليس سلبيا.