أكد خبراء أمنيون أهمية اكتساب المتحدث الإعلامي لمهارات التحدث والإقناع وصناعة التأثير والخبرة وخاصة في المجال الأمني، الذي يتطلب منه قدرة فائقة على التأقلم مع المواقف بشكل إيجابي دون التأثير على المحيط المجتمعي، منوهين أن التحديات العالمية وثورة المعلومات والتكنولوجيا تضع على عاتق المتحدث الإعلامي أعباء الخطاب الإعلامي الهادف والواضح الموجه لشرائح المجتمع. وقالوا في لقاءات للشرق إن ورشة تعزيز الحس الأمني للمتحدث الإعلامي هادفة ومميزة، لأنها تسلط الضوء على أكثر الموضوعات دقة ولها ارتباط وثيق بالأحداث المجتمعية، منوهين أن العالم اليوم وما يواجهه من تحديات يفرض على المتحدث الإعلامي أن يكون قادراً على التأثير الإيجابي من خلال خطابه المجتمعي. ـ في لقاءات للشرق، قال الملازم محمد سعود الشمري من شرطة عمان السلطانية: إن الورش الأمنية التعاونية الجماعية يثري خبرات المشاركين، وخاصة من التطور الهائل للوسائل الإعلامية والمعلوماتية لابد أن يصاحبها خبرات احترافية للمؤسسات الإعلامية وخاصة الأمنية. وأضاف أن المتحدث الإعلامي الأمني اللبق واجهة مشرفة للمؤسسة والمنظومة الأمنية، منوهاً أن يصاحبها خبرة جيدة في البروتوكولات والعلاقات العامة بهدف الحفاظ على الهوية الخاصة للإعلام الأمني في كل دولة. ـ وبدوره، أكد الملازم عيسى جمعة الوهيبي من إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية أهمية التجمع الأمني من دول خليجية وعربية لإثراء خبرات المشاركين حول موضوع في غاية الأهمية وهو الحس الأمني للمتحدث الرسمي. وقال: إن المشاركين في الورشة من خبرات وثقافات متعددة وهي فرصة لتبادل التجارب خاصة في عالم يشهد تطوراً هائلاً في الوسائل المعلوماتية والتكنولوجية، ونقطة التقاء من الدول العربية لمكافحة الجرائم وحماية الأمن. ـ من جانبه، قال السيد علي الدخيل متحدث رسمي وممثل عن مواقف العشائر العربية من سوريا: يتطلب من المتحدث الإعلامي مهارة التحدث والإقناع والمرجعية الثقافية وإعطاء الصورة الحقيقية للواقع، فقد عشنا في تجارب عديدة منها قضية النزوح السوري وكلفت وقتها من جامعة الدول العربية بإدارة الأزمات ودراسة تداعياتها، وأنّ دوري كمتحدث هو نقل رأي الشارع بمصداقية وموضوعية. وآمل من الإعلام العربي إعطاء دور أكبر للمتحدث الإعلامي ليقدم رؤى واقعية، منوهاً بأهمية التقاء الخبرات من عرب وخليجيين في ورش جماعية، فهو مثمر يعبر عن الوحدة والترابط وتوثيق عرى الأخوة بين العرب. وأكد أهمية الإعلام في توضيح الصورة الحقيقية للجمهور والتأكيد على صحة الخبر ومصداقيته، لتجنيب الشارع العربي التعرض لتزييف الحقائق والواقع. نقل المعلومة من مصادرها ـ من جانبه، أشاد الدكتور مأمون كنعان من مكتب البث الفضائي بجامعة الدول العربية بورشة تعزيز الحس الأمني للمتحدث الإعلامي للمستفيدين من دول عربية وخليجية، وهي ثقافة من واقع عايشته الدول في ظروف مختلفة وفي مرحلة الأزمات وتم نقلها إلى الشارع بطريقة حديثة. والمتحدث الإعلامي أمام مسؤوليات كبيرة لأنه يحاسب على كل كلمة قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على المجتمعات، مشيراً إلى أن التحديات عالمية ولا ترتبط بمنطقة دون غيرها، فالأزمات العالمية أثرت على الشارع العربي وعلى فكر التعامل معها. وأضاف أن المجتمع العربي يعي جيداً دور المتحدث الإعلامي، وأنه يستقي أغلب معلوماته من مصادر رسمية، وبالرغم من ذلك فهو يستقي أخباره من تقنيات تكنولوجية منها الإنترنت وحسابات التواصل الاجتماعي ووكالات الأخبار، وهذا يؤثر بكل تأكيد على الشارع العربي. من جهته، أكد الدكتور اللواء معتصم عبد الوهاب المجالي من المملكة الأردنية الهاشمية أهمية الدور المجتمعي للمتحدث الإعلامي، وأنه في ظل متغيرات متسارعة للوضع الإقليمي والدولي والفضاء الرقمي الذي عمل على اتساع الحدود، وهو يفرض عبئاً كبيراً على المؤسسات الأمنية وعلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام من حيث التعامل معها وتأثر الجيل الجديد بما يحدث. وأكد أهمية أن يتمتع المتحدث الإعلامي بخبرات احترافية، وأن يكون محيطاً بما يدور حوله وعارفاً بعمل المؤسسة التي يتحدث عنها وأن يتخطى حدود المعرفة الجهة التي يعمل فيها، ويجب أن يكون رأيه ضمن الثقافة المؤسسية التي يعمل فيها والثقافة أيضاً للمؤسسات الشبيهة لهذا العمل حتى يكون نمط الخطاب نمطاً إعلامياً موحداً وموجهاً باتجاه المصلحة العليا للمنظمات لأنها تحسن الصورة الذهنية للمجتمع وللمنظمات الحكومية والأهلية. ونوه بأهمية التقاء خبرات عربية وخليجية في ورش أمنية تعرض تجارب مختلفة وخبرات متبادلة، وكل ما يمر من مواقف مع المتحدثين المتمرسين ممن لديهم باع طويل في المجال، والقادرين على الوصول لما يسمى بالحكمة وتعني التعامل مع الموقف كما هو. وأشار إلى وجود متطلبات أساسية للمتحدث الإعلامي الرسمي يجب أن تتوافر فيه، وأن يخضع لدورات تدريبية ومواقف معايشة لتحسين أدائه وعمله.

تقدم شخص أدين في جريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات والتي عوقب عليها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بطلبه لمحكمة التمييز دافعاً بعدم قبول التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وأنه صيغ في عبارات مبهمة كما لم يستجب لطلب سماع الشهود ورفع الدعوى بغير الطريق القانوني مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وجاء في حكم أول درجة أنّ الطاعن أدين في جريمتيّ سب وتهديد وكان البيّن من الأوراق أن الجريمتين اللتين قُدم بهما الطاعن من النيابة العامة وتمّ إدانته عنهما معاقب عليهما بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفوع وماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم لبيان مدى أهميتها في الدعوى، فإن المنعى في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ويكون بذلك الطعن برمته على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

أشاد مواطنون ومتخصصون بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم /14/ لسنة 2014 لمكافحة الجرائم الإلكترونية وأكدوا أن القانون جاء استجابة للعصر وللثورة التكنولوجية والمعلوماتية، ولسد الفراغ في قوانين الجرائم الإلكترونية. وطالب المواطنون بضرورة القيام بحملات مكثفة للتوعية بالقانون ومخاطر التكنولوجيا الإلكترونية، خاصة أنها باتت في أيدي الشباب والمراهقين الذين يستخدمونها دون وعي بمخاطرها. وأكد المواطنون أن دولة قطر سباقة في تحقيق الأمن المعلوماتي وتعزيز قدرات أمن الإنترنت في مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بأمن المعلومات في قطر خاصةً ومنطقة الخليج عامةً. مشيرين إلى أن وجود قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يجعل البيئة الإلكترونية في دولة قطر آمنة وأن التشريعات القانونية قادرة على محاربة القراصنة وحماية مؤسسات القطاعين العام والخاص والحياة الشخصية للناس من شر الاختراق أو التشهير أو نشر شائعات غير صحيحة. وأوضحوا أن الاستخدام الواسع والكبير في عصرنا الحالي لوسائل تكنولوجيا المعلومات يتطلب توفير الأمن والحماية للنطاق الذي تعمل به هذه الوسائل لحماية الدولة الأفراد والمجتمع، من ناحية الأسرار والمعلومات العامة والخاصة المتعلقة بشؤون مؤسسات الدولة والأفراد على السواء وقد جاء هذا القانون ليحقق الأمن والأمان للمعلومات الإلكترونية . بداية قال المحامي سعود العذبة: نحن كمحامين نرى عن كثب ما هي الجرائم الإلكترونية الحاصة في المجتمع وبين المحاكم، وهو ما تطلب وجود قانون لحماية حقوق الآخرين وكل من يتعرض للجرائم الإلكترونية المختلفة، وأكد أن إصدار هذا القانون سوف تكون له نتائج مُرضية لتوقيع العقوبة على كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم الإلكترونية بشتى أنواعها . وأضاف: نحن كمحامين نثني على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدره سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب بعد أن زادت مثل تلك الجرائم بشكل مختلف خلال السنوات الأخيرة. يحمي الحقوق وأوضح أنه من الطبيعي أن يتم سن مثل هذه القوانين في ظل الجرائم الإلكترونية المتعددة والمتنوعة سواء كانت السب باللفظ أو حتى السرقة، وإن هذا القانون سيحمي الحقوق ويوضح مدى العقوبات التي ستقع على كل من يقوم بارتكاب أي جريمة إلكترونية شملها القانون الصادر. وأكد على ضرورة أن تخضع كافة المبادئ والأسس مقالات كانت أو كتابات أو حتى تعليقات للرقابة من قبل الجهات المختصة والمشرفة على قانون الجرائم الإلكترونية، ومحاسبة كل من يخالف القانون الإلكتروني، مبينا أن هذا القانون الصائب جاء ليحقق أهداف الدستور القطري وحماية حقوق المواطن والمقيم من أي جرائم إلكترونية ربما يتعرضون لها من قبل آخرين. وأفاد العذبة: نرى عن كثب الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأبرياء، ونرى مدى خطورتها، وإن إصدار قانون الجرائم الإلكترونية من المؤكد سوف يسهم بحل أو تقليل نسبة وقوع الجرائم الإلكترونية. عقوبات صارمة ومن جهته قال المحامي محسن السويدي: في السابق كانت القوانين الإلكترونية يسيرة، ولم تكن هناك عقوبات صارمة كما جاء بقانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لافتا إلى أن القانون انفرد بالكثير من المواد الواضحة والعقوبات الصارمة ضد كل من يرتكب جريمة إلكترونية. وأضاف أن العالم أصبح قرية صغيرة تجمعه الشبكة العنكبوتية، وهو ما أتاح لبعض المجرمين استغلال هذا الأمر في ارتكاب جرائم إلكترونية مختلفة، لذا بات من الضروري وجود قانون لتسيير هذه الاأمور، مؤكدا أن قانون الجرائم الإلكترونية سيؤتي ثماره في حماية حقوق الآخرين في المستقبل القريب. ولفت إلى أن الجرائم الإلكترونية المختلفة في السابق كانت يسيرة من خلال اقتحام مواقع المؤسسات والجهات الحكومية في أي بلد، ولكن مع تطبيق القانون الجديد سوف تقع المسؤولية على كل من يقوم بمثل تلك الجرائم . وأكد أن وزارة الداخلية في بلادنا لديها جهة مخصصة في الجرائم الإلكترونية منذ عدة سنوات ولديها كوادر وطنية جيدة ومتخصصة في هذا المجال المهم، وإن إصدار مثل هذا القانون سوف يزيد من صلاحية تلك الجهة التي تؤمن حق الأشخاص وكل من يتعرضون للجرائم الإلكترونية. وأشاد محمد العبد العزيز بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الحد منها قريبًا والقضاء عليها مستقبلًا، الأمر الذي سيحمي حقوق مستخدمي الشبكة العنكبوتية، بمختلف مواقعها التي يستخدمها الناس حول العالم، وقال العبد العزيز إن الجرائم الإلكترونية بدأت تكثر وتزداد في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب وجود مثل هذا القانون الذي سيعمل على إنهاء كل ما يعاني منه مستخدمو شبكة الإنترنت. وأضاف العبد العزيز أن القانون شمل جميع الجرائم الإلكترونية، من جرائم التعدي على أنظمة وبرامج شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، والتزوير والاحتيال الإلكتروني، وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مع إيضاح العقوبات والغرامات اللازمة، وتابع العبد العزيز أن هذا القانون سيلقى إعجابًا كبيرًا من قبل الجميع. الوقت المناسب من جهته أعرب جابر اللخن عن سعادته البالغة بصدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحًا أن القانون في غاية الأهمية وقد أتى في وقته المناسب، فأهمية هذا القرار تنقسم إلى قسمين، أولهما ردع كل من يقوم بالجرائم الإلكترونية، ثانيهما توعية الجمهور ومستخدمي شبكة الإنترنت بالجرائم الإلكترونية، خاصةً في ظل التوسع الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة أعداد مستخدميها وانتشارها الكبير، من خلال استخدامها إما عبر أجهزة الكمبيوتر أو من خلال الهواتف الذكية، الأمر الذي أصبح يُنذر بازدياد الجرائم الإلكترونية التي لا تقل خطورة عن الجرائم التقليدية. الابتزاز ونشر المعلومات أما عن ردع كل من يقوم بالجرائم الإلكترونية، فقال اللخن إن جرائم الابتزاز ونشر المعلومات الشخصية سينتهي مع إصدار هذا القانون بالغ الأهمية، وفيما يخص تعدي البعض على البعض الآخر من خلال الحسابات الموثقة فإن هذا سينتهي من خلال إصدار القانون، وأرجع اللخن أن القيام ببعض الجرائم الإلكترونية التي يقوم بها البعض بشكل غير مقصود يرجع إلى أن الكثير منا يجهل استخدام التكنولوجيا الحديثة، ما يوجب على وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية عمل حملات توعوية لكل ما هو جديد للمواقع الإلكترونية للتعريف بها وكيفية استخدامها، وعدم الوقوع في ارتكاب جرائم إلكترونية عن طريق الخطأ، وأكد اللخن أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، سيقلل من الشائعات وتبادل الألفاظ غير اللائقة، فهذا القانون سيفرز الطيب من الخبيث، وسيوجه مستخدمي الشبكة العنكبوتية وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها بشكل صحيح من تبادل المعلومات والأفكار الإيجابية والأخبار الموثقة، فسيكون استخدام شبكة الإنترنت إيجابيا وليس سلبيا.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأصدر سمو الأمير القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. وأصدر سمو الأمير القانون رقم 16 لسنة 2014 بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية. كما أصدر سموه القانون رقم 17 لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل. وقضت القوانين بتنفيذها ونشرها في الجريدة الرسمية.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وإبداء الرأي حوله . جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي تفيد أنه في اجتماعه العادي "21" المنعقد بتاريخ "29"مايو ، تمت الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته. كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى .