اقتصاد

420

أسواق إعادة التأمين في المنطقة تستقطب مزيدا من رؤوس الأموال

حافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موقعها كوجهة مستقطبة لقطاع إعادة التأمين في العالم. وفقاً لتقرير "مقياس إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي نُشر اليوم، فإن سوق التأمين يشهد نمواً مطرداً مع إنخفاض إحتمالات التعرض لكوارث طبيعية، وهو ما يُنبأ بقدرة قطاع إعادة التأمين في المنطقة على إستقطاب الأسواق الاقليمية والدولية. ومع ذلك، فإن الضغط المستمر على الأسعار وارتفاع أسهم الأعمال الخاصة يؤثر بشكل ملحوظ على آفاق نمو هذا القطاع، وفقا للتقرير السنوي الذي دأبت هيئة مركز قطر للمال على إصداره منذ عام 2011.

ويشير الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال، إلى أن "إن ما خلُص إليه مقياس إعادة التأمين لعام 2015 يبشر بنمو هذا القطاع وازدهاره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك يعود للعديد من المقومات التي تتميز بها هذه المنطقة لا سيما الزخم الهائل من المشاريع العملاقة في مجال التشييد والبنية التحتية وقلة التعرض للكوارث الطبيعية، وهي عوامل تتفوق على التحديات المطروحة". ويضيف الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني بالقول: "أما التحديات فتتلخص في توفر قدرات ضخمة ونقص في الخبرات التقنية وعدم الاستقرار السياسي التي تشهده المنطقة".

واستندت نتائج تقرير هذا العام الى استطلاع آراء 32 شخص من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين في المنطقة. حيث أظهرت أن المنطقة شهدت، خلال الفترة بين عام 2009 و2014، نمواً شاملاً في حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة بنحو 32 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار.

ويأتي هذا النمو كنتيجة لانخفاض معدل توفر خدمات التأمين في المنطقة، حيث لم تتجاوز قيمة أقسام التأمين 1.4% فقط من إجمال الناتج المحلي لعام 2014، وهي نسبة تقل عن ربع المعدل العالمي. غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت حكومات المنطقة بتقديم خطط التأمين الإلزامي في قطاعي الصحة والسيارات. وإلى جانب التوسع في قطاع الأعمال الخاصة، يواصل الإنفاق الضخم على المشاريع الإنشائية والبنى التحتية ليكون الرافد الأقوى لقطاع التأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث تزيد قيمة هذه المشروعات التي تشهدها منطقة الخليج العربي حالياً عن 1,4 تريليون دولار.

وكشف مقياس إعادة التأمين أن 17% من المستطلعين يثقون بقدرة قطاع إعادة التأمين على مواصلة النمو بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، رغم تراجعه بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي. ويعود ذلك إلى استمرار الضغط على معدلات الفائدة، بالتزامن مع النمو المتسارع للخدمات الشخصية على غرار قطاعات السيارات والتأمين الصحي واللذان يتميزان بانخفاض معدل التنازل. كما أكد جميع المشاركين في الاستطلاع تراجع أسعار التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالمعدل المتعارف عليه خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توقع 45% منهم استمرار هذا التراجع في المستقبل.

وعلى الرغم من ذلك، فقد عبر 91% من المستطلعين على ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة وقدرتها على مواصلة النمو بشكل أكثر اعتدالاً من قبل. ويعود هذا التفاؤل إلى كون المنطقة تمثل سوقاً جاذباً وقليلة التعرض للكوارث، ما يؤثر إيجاباً على تنويع المحفظة الاستثمارية العامة. كما يتوقع 3% من المستطلعين هذا العام أن يشهد القطاع تباطؤاً في النمو بنسبة تزيد عن 10% مقارنة ﺒ 18% من المستطلعين في السنة الماضية.

وفي الوقت نفسه، تبقى معدلات الاحتفاظ في المنطقة منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، بمتوسط يصل إلى 30% من أقساط إعادة التأمين، وسط توقع 42% من المشاركين بحدوث ارتفاع في الأقساط خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بانخفاض ملحوظ عن توقعات العام الماضي التي وصلت إلى 65%.

إجمالا، تعكس توقعات المشاركين في الاستطلاع رؤية إيجابية إلى حد ما في قطاع إعادة التأمين في المنطقة حيث حققت 0.3 على مقياس من -5 إلى +5 (من الأقل إلى الأكثر)، وذلك في ضوء النمو المطرد للسوق وتحديث التشريعات، بالإضافة إلى المؤشرات السكانية المشجعة، والتي يغلب عليها طابع الشباب، وضعف تغلغل التأمين في السوق الذي يمثل عاملاً إيجابياً، وهو ما يعوّض عن العوامل السلبية الأخرى مثل استمرار المنافسة الشرسة وتفاقم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.

وشكلت دراسة مقياس إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام نتائجها من آراء 34 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إعادة التأمين والوساطة التأمينية العاملة في المنطقة. وقامت شركة د.شانز، ألمز آند كومباني أيه جي وهي شركة استشارية مقرها زيوريخ بتنفيذ وتحرير الدراسة. يقدّم مقياس إعادة التأمين لمحة عامة عن الحالة الراهنة والآفاق على المدى القريب لأسواق إعادة التأمين في المنطقة والتي يقدّر حجمها ﺑ 13 مليار دولار أمريكي كأقساط للتأمين على غير الحياة. وهو ما يعد 7% من الإجمالي العالمي. وقد أجريت المقابلات بين يونيو و يوليو 2014.

وتم تأسيس مركز قطر للمال سنة ۲۰۰٥، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.

وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

اقرأ أيضاً

غرفة قطر تبحث التعاون المشترك مع غرفة التجارة الأمريكية

بنك قطر الوطني يرجح اتجاه الدولار الأمريكي نحو مستويات أكثر "اعتدالا"

ارتفاع أسعار الذهب بسبب تراجع الدولار الأمريكي

أخبار ذات صلة

Visit Qatar تشارك في أبرز معرض سياحي في الهند

 أسعار النفط تنخفض بنحو 3 بالمئة عند التسوية