محليات

454

المري: المؤسسات الوطنية مدعوة لبحث قضايا اللاجئين والمهاجرين

دعا الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — إلى اجتماع بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والأوروبية للتباحث في قضايا اللاجئين والمهاجرين على ضوء الأحداث المؤسفة مؤخرا.

وجدد الإدانة لما يرتكبه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أفعال عنصرية مقيتة، وتصرفات وحشية يعاقب عليها القانون الدولي، ضد الشعب الفلسطيني، داعيا العالم الحر إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وألا يسكت أو يغض الطرف مجددا عن هذه المأساة الإنسانية، وألا يكرر أخطاء الماضي ويسمح بتمادي العدوان على المدنيين العزل.

كان ذلك على هامش كلمة سعادته في افتتاحية أعمال مؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" الذي عقد اليوم، ويستمر حتى اليوم بمشاركة 400 شخصية ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من العالمين العربي والأمريكتين، والذي يناقش "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف"، والذي ستختتم أعماله عصر اليوم بتبني "إعلان الدوحة حول مكافحة خطاب الكراهية والتطرف، الذي سيرفع إلى الأمين العام للأم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

حرية الرأي وممارسة الديمقراطية

وأكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ أن حرية الرأي والكلمة وحق الإعلام في التعبير عنهما أحد أدلة الممارسة الديمقراطية ومقياس الحكم الرشيد في أي بلد، مشيرا إلى أن حرية التفكير والتعبير والرأي تعد مطلبا شرعيا وقيمة إنسانية تجسد حرية الإنسان وكرامته الإنسانية.

ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه إن كانت حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وكلها متساوية ومترابطة، إلا أن حرية الرأي والتعبير تكتسي أهمية خاصة، إذ ان الحق في التعبير هو وصفة أساسية للكرامة الإنسانية، كما أن أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة تتمثل في السماح بوجود حرية لتبادل الأفكار ووجهات النظر وهو ما لا يتم إلا باحترام حرية الرأي والتعبير، مؤكدا في هذا السياق أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حوار مفتوح ونقاش علني بدون حرية انسياب وتدفق للآراء والأفكار.

الدفاع عن العدالة والحرية

وقال الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته انه لم يعد كافيا الإيمان بقضايا حقوق الإنسان وحرياته، كما لم يعد كافيا شجب وإدانة خطاب الكراهية والعنصرية والحض على العنف والتطرف والإقصاء الذي تفشى ليس فقط في المنطقة العربية بل وفي المجتمعات الغربية. وطالب الجميع بالجد، وبذل الجهد المضاعف من أجل الدفاع عن الحرية والعدالة والإنسانية أمام تلك الجحافل التي تتخذ من الدين ستارا لأفعالهم الوحشية ولتصرفاتهم وسلوكياتهم الشاذة التي لا تتفق مع أدنى المعايير الدينية والإنسانية.

كما طالب بالتصدي في الوقت ذاته للممارسات المتطرفة الأخرى وسياسة الإقصاء التي تتخذ من حرية الرأي والتعبير ذريعة لنشر خطاب الكراهية والعنصرية بما يؤجج سعير الحروب الدينية والطائفية داخل المجتمعات، وبين الدول.

تحديات

بدوره أكد الدكتور موسى البريزات — رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان — أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية التي أخذت على عاتقها النهوض بحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية تواجه تحديات لا يستهان بها، مضيفا أنه من خلال نشاطها وعملها الممنهج والدؤوب، تمكنت هذه المؤسسات من رفع درجة الوعي على الصعيدين الرسمي والشعبي بأهمية الارتقاء بحقوق الإنسان في الوطن العربي سواء من خلال متابعة ورصد مدى تطبيق الدول العربية لالتزاماتها تجاه مواطنيها وجميع من يقيمون على أراضي هذه الدول بموجب دساتيرها وكذلك معايير حقوق الإنسان التي تكفلها الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة سواء بسن التشريعات المنسجمة مع هذه المواثيق والاتفاقيات التي أبرمتها الدول وصادقت عليها أو بحث تلك التي لم تفعل على القيام بذلك.

نخب حاكمة

ولفت الدكتور البريزات الى أن الربيع العربي قد عزز من قابلية النخب الحاكمة والأنظمة السياسية والحكومات للتجاوب مع دعوات الجمهور ومطالبته بالإصلاح ومحاربة الفساد وتبني معايير الحاكمية الرشيدة وإخضاع المسؤولين للمساءلة من قبل المواطنين، الا أن الاهتمام بالحق في تأمين مستوى لائق من الرعاية الطبية للمواطنين وفي توفير التعليم المناسب للجميع وكذلك محاربة الفقر والبطالة والاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة وإلى حد ما بضمان بيئة سليمة كان مشتركاً بين هذه الدول.

ويرى أنه على الرغم من هذه الانجازات الملموسة التي تمت في اطار زمني قصير نسبياً فان الطريق أمام هذه المؤسسات لا يزال طويلاً لتحقيق درجة متقدمة من اهدافها الكلية بحيث تصبح المنطقة العربية منطقة صديقة لحقوق الانسان. مواطن ومقيم وزائر وسائح وعامل مهاجر ولاجئ، وأشار الى أن هذه المؤسسات وفي اطار تعزيز قدراتها للتعامل مع هذه التحديات لم تستثن العمل والتواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي، معتبراً هذا الحوار العربي الأيبرو — أمريكي مثالاً حياً على ذلك وقبله الحوار العربي — الأوروبي الذي عالج قضايا حساسة ومهمة للطرفين مثل "الإرهاب وحقوق الإنسان"، "التمييز العنصري وحقوق الانسان"، "الهجرة وحقوق الانسان"، "حقوق العمال المهاجرين" و"حقوق المرأة".

قضية محورية

ومن جانبه طالب سعادة الدكتور رولاندو فلينا فيلاغاس — رئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان — الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشعوب بمواجهة قضية خطاب الكراهية والتطرف التي باتت ترمي بظلالها على كافة النواحي الاجتماعية، الثقافية والدينية، مشددا على أنَّ مناهضة خطاب الكراهية من المحطات المهمة التي لابد وأن يقف عندها المعنيون، سيما وأنها من القضايا المحورية التي تهدد الإنسانية وحقوق الإنسان.

وأضاف الدكتور فيلاغاس في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قائلاً " إنه لابد من مواجهة القضية الماثلة أمامنا على اعتبارها أصل لكافة التحديات التي تواجه العالم، إلى جانب الازدراء الديني والتطرف والتعصب، حيث ان جميعها تضع حرية التعبير والرأي بين شقي رحى، سيما وأنَّ هذا المؤتمر يؤكد على حرية التعبير والرأي الآخر مع احترام الاختلافات على أساس عرقي وديني وثقافي، مؤكدا أنَّ العالم بأسره يواجه التحديات ذاتها رغم الاختلافات العرقية والدينية لكل مجتمع من المجتمعات."

وثمن الدكتور فيلاغاس الجهود التي تبذل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتنسيق بالتعاون مع الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل إيجاد فضاء مناسب للتقدم في مجالات حقوق الإنسان في قضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أنَّ هذا هو الحوار الثالث حيث كان الأول في الدار البيضاء عام 2010 وكانت هناك الكثير من التحديات التي تم اجتيازها بالجد والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف التي من أجلها تعقد هذه المؤتمرات.

إذكاء الوعي

وكانت الكلمة الأخيرة مع سعادة الدكتور خوسي غوليرموسيلفا — مستشار رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالمكسيك — الذي أشار في مستهل حديثه إلى حجم التعقيدات التي تحدث على مستوى العالم بسبب الانتهاكات التي تطول منظومة حقوق الإنسان، موضحا أن المفوضية في المكسيك تسعى دوما للنظر في العديد من القضايا للتمكن من تسليط الضوء على القضايا، وملاحقة المجرمين قضائيا، مضيفا أن الوضع ليس معقدا بل تضاعفت نسبة الانتهاكات الحقوقية.

وقال الدكتور سيلفا " إنَّ حرية التعبير والرأي الآخر يجب أن يحافظ عليها بحيث لا تتجاوز الحدود المؤدية إلى انتهاك حقوق الآخرين، داعيا سعادته إلى ضرورة إذكاء الوعي لخفض نسب الانتهاكات المترسخة في أغلب المجتمعات.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني — رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية —، وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين بفندق الريتز كارلتون بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة.

ويهدف المؤتمر إلى عرض أهم التجارب والممارسات الفضلى والدروس المستفادة في مواجهة التحريض على الكراهية والتعصب علاوة على تعميق الحوار حول حرية الرأي والتعبير وحظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

وستناقش الجلسات جملة من أوراق العمل التي من شأنها خدمة أهداف المؤتمر والتأسيس لتوصيات ومعالجات لقضايا مناهضة خطاب الكراهية والتطرف وحرية الرأي والتعبير.

ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش ضمانات حماية حرية الرأي والتعبير والالتزامات المتعلقة بمواجهة خطاب الكراهية والتعصب والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقواعد ذات الصلة في النظم الإقليمية لحقوق الإنسان إلى جانب مناقشة خطة عمل الرباط ضد التحريض على الكراهية لعام 2014م.

ويتطرق المشاركون لنماذج لأفضل التشريعات المحلية حول حرية الرأي والتعبير والأشكال المعاصرة والإشكاليات الحديثة المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتعصب حيث سيتم من خلال ذلك طرح البرامج السياسية التي تحرض على التمييز العنصري أو تشجع عليه، فضلا على قضايا التحريض على الكراهية العرقية أو الإثنية أو الدينية والتعصب الديني ورفض التعددية الثقافية بجانب مناقشة التمييز بحق اللاجئين والمهاجرين والتمييز القائم على النظام الطبقي.

ويناقش المؤتمر أيضا المقاربات المختلفة لمناهضة خطاب الكراهية والتعصب وسيادة النهج الأمني في ظل جهود مواجهة الإرهاب ودور المؤسسات الدينية في هذا الخصوص إلى جانب مناقشة التشريعات الوطنية لاحترام الأديان والمعتقدات، وكذا دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح.