إلتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند وتناول اللقاء آليات التعاون بين الجانبين ونقل التجارب والخبرات في القضايا الحقوقية. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بأعمال السفارة المصرية بالدولة وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نوفمبر المقبل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس. وذلك في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الأول الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة في نوفمبر من العام 2014م وشاركت في تنظيمه كل من جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال اجتماع جمع بينه وبين معالي الدكتور محمد بن علي كومان -الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب-، يأتي تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية إنفاذا لتوصيات المؤتمر الأول الذي انعقد بالدوحة، ولما لاقاه المؤتمر الأول من تفاعل ايجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي سواء من الحكومات أو منظمات المجتمع المدني. وأكد أنَّ الإرهاب يعد من أكبر الانتهاكات لحقوق الإنسان ولحياة الأشخاص، وقال: لكي نمحاربه يجب أن تعتمد على مقاربات وتشريعات وآليات مشروعة تتفق مع معايير حقوق الإنسان، وتصون حقوق الأفراد والمجتمعات، مؤكدا أنَّ ما مر به الوطن العربي خلال الأعوام القليلة الماضية من تطورات ارتبطت بالإرهاب ومكافحته، وفي ظل اتفاق المجتمع الدولي اليوم على ضرورة محاربة الإرهاب، يجعل من المهم أن نتابع ما أثاره المؤتمر الأول من أثر التحديات الأمنية على حقوق الإنسان، وكيفية تعزيز هذه الحقوق دون أن تؤثر على أمن الدول العربية ،على ألا يكون في نفس الوقت الأمن الوطني مبررا لانتهاك حقوق الإنسان. ولفت إلى أنه وفي ذات السياق ستنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، ندوة حوارية لأعضاء لجنة الميثاق وكافة الأجهزة المعنية بالجامعة حول كيفية إدماج توصيات المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الأول ضمن آليات التقارير التي تناقشها اللجنة مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في العام 2004م.

ثمن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني -أمير البلاد المفدى-، لتبني سموه دراسة مائة طالب سوري بالسربون، مؤكدا في تصريحات صحافية على هامش ختام مؤتمر "الحوار العربي الامريكي الايبيري" اليوم ، أن دولة قطر خاصة ودول الخليج بشكل عام سباقة لعمل الخير وقد شهد لها بمواقف إنسانية تمليها عليها الضمائر الحية. وفي رده حول الاتهامات التي تتردد بأن الخليج لا يقدم المساعدات للاجيئن، أكد الدكتور علي بن صميخ بأنها اتهامات باطلة وغير صحيحة، مشيرا إلى كلمته الافتتاحية التي أكد فيها أن دول الخليج ، تقدم كافة أشكال الدعم للاجئين وعلى وجهه الخصوص المملكة العربية السعودية التي إستقبلت حوالي 2 مليون ونصف مليون لاجئ سوري، حيث أنها لم تضعهم في مخيمات كما فعلت بعض الدول الاوروبية بل فتحت لهم المدارس ومجالات العمل المختلفة ، ويعيشون على أرض المملكة كأي مقيم دون أن يوصفوا بكلمة لاجئ ويتمتعون بكافة الحقوق والخدمات، وبالتالي لم يكن هناك أي تقصير من قبل دول الخليج ، وأشار الى أن قطر تحتضن أعداد كبيرة من السوريين. وسخر الدكتور علي بن صميخ من المسلك السئ لإحدى الصحف الفرنسية التي تندرت في عدد أمس ابصورة الطفل السوري الذي مات غرقاً وتعليق الصحيفة الذي جاء فيه( اذا كان هذا الطفل مسيحي لإستطاع الدخول إلى أوربا إلا أنه مسلم !!) وجاء في تعليق الدكتور علي بن صميخ حول هذه الإساءات أن مثل هذه الخطابات تأجج مشاعر الكراهية ،وبالتالي لابد من وقفة جادة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والناشطين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، لافتا سعادته إلى أن حوار الدوحة استطاع الخروج ببيان الدوحة لنبذ خطاب الكراهية والتطرف والتعصب ، واتفق المشاركون على العديد من النقاط التي تتعلق بهذه القضية . وحول الاجتماع الذي دعا إليه في كلمته الافتتاحية أوضح الدكتور علي بن صميخ أنه خاص بالمؤسسات الوطنية العربية والأوروبية و يتعلق بموضوع اللاجئين ، وسيكون هناك تنسيق مع الشبكة الأوروبية لتحديد الوقت المناسب للاجتماع، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في برغواي أو الأرجنتين، مشيرا إلى أنه في السادس من أكتوبر المقبل سيكون هناك اجتماع لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي في المكسيك، وسيطرح موضوع اللاجئين في أوروبا. وحول آلية المتابعة أضاف الدكتور علي بن صميخ أن المشاركين في هذا البيان أكدوا على أن يكون هناك تواصل مجلس حقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية الخاصة بمنظمات حقول الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية، قائلاً "إنَّ في جميع المؤتمرات التي تنظمها اللجنة تنشأ آلية متابعة لتفعيل التوصيات بحيث لا تكون مخرجات المؤتمرات حبر على ورق".

دعا الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — إلى اجتماع بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والأوروبية للتباحث في قضايا اللاجئين والمهاجرين على ضوء الأحداث المؤسفة مؤخرا. وجدد الإدانة لما يرتكبه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أفعال عنصرية مقيتة، وتصرفات وحشية يعاقب عليها القانون الدولي، ضد الشعب الفلسطيني، داعيا العالم الحر إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وألا يسكت أو يغض الطرف مجددا عن هذه المأساة الإنسانية، وألا يكرر أخطاء الماضي ويسمح بتمادي العدوان على المدنيين العزل. كان ذلك على هامش كلمة سعادته في افتتاحية أعمال مؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" الذي عقد اليوم، ويستمر حتى اليوم بمشاركة 400 شخصية ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من العالمين العربي والأمريكتين، والذي يناقش "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف"، والذي ستختتم أعماله عصر اليوم بتبني "إعلان الدوحة حول مكافحة خطاب الكراهية والتطرف، الذي سيرفع إلى الأمين العام للأم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. حرية الرأي وممارسة الديمقراطية وأكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ أن حرية الرأي والكلمة وحق الإعلام في التعبير عنهما أحد أدلة الممارسة الديمقراطية ومقياس الحكم الرشيد في أي بلد، مشيرا إلى أن حرية التفكير والتعبير والرأي تعد مطلبا شرعيا وقيمة إنسانية تجسد حرية الإنسان وكرامته الإنسانية. ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه إن كانت حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وكلها متساوية ومترابطة، إلا أن حرية الرأي والتعبير تكتسي أهمية خاصة، إذ ان الحق في التعبير هو وصفة أساسية للكرامة الإنسانية، كما أن أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة تتمثل في السماح بوجود حرية لتبادل الأفكار ووجهات النظر وهو ما لا يتم إلا باحترام حرية الرأي والتعبير، مؤكدا في هذا السياق أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حوار مفتوح ونقاش علني بدون حرية انسياب وتدفق للآراء والأفكار. الدفاع عن العدالة والحرية وقال الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته انه لم يعد كافيا الإيمان بقضايا حقوق الإنسان وحرياته، كما لم يعد كافيا شجب وإدانة خطاب الكراهية والعنصرية والحض على العنف والتطرف والإقصاء الذي تفشى ليس فقط في المنطقة العربية بل وفي المجتمعات الغربية. وطالب الجميع بالجد، وبذل الجهد المضاعف من أجل الدفاع عن الحرية والعدالة والإنسانية أمام تلك الجحافل التي تتخذ من الدين ستارا لأفعالهم الوحشية ولتصرفاتهم وسلوكياتهم الشاذة التي لا تتفق مع أدنى المعايير الدينية والإنسانية. كما طالب بالتصدي في الوقت ذاته للممارسات المتطرفة الأخرى وسياسة الإقصاء التي تتخذ من حرية الرأي والتعبير ذريعة لنشر خطاب الكراهية والعنصرية بما يؤجج سعير الحروب الدينية والطائفية داخل المجتمعات، وبين الدول. تحديات بدوره أكد الدكتور موسى البريزات — رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان — أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية التي أخذت على عاتقها النهوض بحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية تواجه تحديات لا يستهان بها، مضيفا أنه من خلال نشاطها وعملها الممنهج والدؤوب، تمكنت هذه المؤسسات من رفع درجة الوعي على الصعيدين الرسمي والشعبي بأهمية الارتقاء بحقوق الإنسان في الوطن العربي سواء من خلال متابعة ورصد مدى تطبيق الدول العربية لالتزاماتها تجاه مواطنيها وجميع من يقيمون على أراضي هذه الدول بموجب دساتيرها وكذلك معايير حقوق الإنسان التي تكفلها الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة سواء بسن التشريعات المنسجمة مع هذه المواثيق والاتفاقيات التي أبرمتها الدول وصادقت عليها أو بحث تلك التي لم تفعل على القيام بذلك. نخب حاكمة ولفت الدكتور البريزات الى أن الربيع العربي قد عزز من قابلية النخب الحاكمة والأنظمة السياسية والحكومات للتجاوب مع دعوات الجمهور ومطالبته بالإصلاح ومحاربة الفساد وتبني معايير الحاكمية الرشيدة وإخضاع المسؤولين للمساءلة من قبل المواطنين، الا أن الاهتمام بالحق في تأمين مستوى لائق من الرعاية الطبية للمواطنين وفي توفير التعليم المناسب للجميع وكذلك محاربة الفقر والبطالة والاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة وإلى حد ما بضمان بيئة سليمة كان مشتركاً بين هذه الدول. ويرى أنه على الرغم من هذه الانجازات الملموسة التي تمت في اطار زمني قصير نسبياً فان الطريق أمام هذه المؤسسات لا يزال طويلاً لتحقيق درجة متقدمة من اهدافها الكلية بحيث تصبح المنطقة العربية منطقة صديقة لحقوق الانسان. مواطن ومقيم وزائر وسائح وعامل مهاجر ولاجئ، وأشار الى أن هذه المؤسسات وفي اطار تعزيز قدراتها للتعامل مع هذه التحديات لم تستثن العمل والتواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي، معتبراً هذا الحوار العربي الأيبرو — أمريكي مثالاً حياً على ذلك وقبله الحوار العربي — الأوروبي الذي عالج قضايا حساسة ومهمة للطرفين مثل "الإرهاب وحقوق الإنسان"، "التمييز العنصري وحقوق الانسان"، "الهجرة وحقوق الانسان"، "حقوق العمال المهاجرين" و"حقوق المرأة". قضية محورية ومن جانبه طالب سعادة الدكتور رولاندو فلينا فيلاغاس — رئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان — الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشعوب بمواجهة قضية خطاب الكراهية والتطرف التي باتت ترمي بظلالها على كافة النواحي الاجتماعية، الثقافية والدينية، مشددا على أنَّ مناهضة خطاب الكراهية من المحطات المهمة التي لابد وأن يقف عندها المعنيون، سيما وأنها من القضايا المحورية التي تهدد الإنسانية وحقوق الإنسان. وأضاف الدكتور فيلاغاس في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قائلاً " إنه لابد من مواجهة القضية الماثلة أمامنا على اعتبارها أصل لكافة التحديات التي تواجه العالم، إلى جانب الازدراء الديني والتطرف والتعصب، حيث ان جميعها تضع حرية التعبير والرأي بين شقي رحى، سيما وأنَّ هذا المؤتمر يؤكد على حرية التعبير والرأي الآخر مع احترام الاختلافات على أساس عرقي وديني وثقافي، مؤكدا أنَّ العالم بأسره يواجه التحديات ذاتها رغم الاختلافات العرقية والدينية لكل مجتمع من المجتمعات." وثمن الدكتور فيلاغاس الجهود التي تبذل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتنسيق بالتعاون مع الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل إيجاد فضاء مناسب للتقدم في مجالات حقوق الإنسان في قضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أنَّ هذا هو الحوار الثالث حيث كان الأول في الدار البيضاء عام 2010 وكانت هناك الكثير من التحديات التي تم اجتيازها بالجد والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف التي من أجلها تعقد هذه المؤتمرات. إذكاء الوعي وكانت الكلمة الأخيرة مع سعادة الدكتور خوسي غوليرموسيلفا — مستشار رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالمكسيك — الذي أشار في مستهل حديثه إلى حجم التعقيدات التي تحدث على مستوى العالم بسبب الانتهاكات التي تطول منظومة حقوق الإنسان، موضحا أن المفوضية في المكسيك تسعى دوما للنظر في العديد من القضايا للتمكن من تسليط الضوء على القضايا، وملاحقة المجرمين قضائيا، مضيفا أن الوضع ليس معقدا بل تضاعفت نسبة الانتهاكات الحقوقية. وقال الدكتور سيلفا " إنَّ حرية التعبير والرأي الآخر يجب أن يحافظ عليها بحيث لا تتجاوز الحدود المؤدية إلى انتهاك حقوق الآخرين، داعيا سعادته إلى ضرورة إذكاء الوعي لخفض نسب الانتهاكات المترسخة في أغلب المجتمعات. ويعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني — رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية —، وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين بفندق الريتز كارلتون بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة. ويهدف المؤتمر إلى عرض أهم التجارب والممارسات الفضلى والدروس المستفادة في مواجهة التحريض على الكراهية والتعصب علاوة على تعميق الحوار حول حرية الرأي والتعبير وحظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. وستناقش الجلسات جملة من أوراق العمل التي من شأنها خدمة أهداف المؤتمر والتأسيس لتوصيات ومعالجات لقضايا مناهضة خطاب الكراهية والتطرف وحرية الرأي والتعبير. ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش ضمانات حماية حرية الرأي والتعبير والالتزامات المتعلقة بمواجهة خطاب الكراهية والتعصب والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقواعد ذات الصلة في النظم الإقليمية لحقوق الإنسان إلى جانب مناقشة خطة عمل الرباط ضد التحريض على الكراهية لعام 2014م. ويتطرق المشاركون لنماذج لأفضل التشريعات المحلية حول حرية الرأي والتعبير والأشكال المعاصرة والإشكاليات الحديثة المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتعصب حيث سيتم من خلال ذلك طرح البرامج السياسية التي تحرض على التمييز العنصري أو تشجع عليه، فضلا على قضايا التحريض على الكراهية العرقية أو الإثنية أو الدينية والتعصب الديني ورفض التعددية الثقافية بجانب مناقشة التمييز بحق اللاجئين والمهاجرين والتمييز القائم على النظام الطبقي. ويناقش المؤتمر أيضا المقاربات المختلفة لمناهضة خطاب الكراهية والتعصب وسيادة النهج الأمني في ظل جهود مواجهة الإرهاب ودور المؤسسات الدينية في هذا الخصوص إلى جانب مناقشة التشريعات الوطنية لاحترام الأديان والمعتقدات، وكذا دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوفد ترأسه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة في مراقبة الإنتخابات المحلية المغربية المتمثلة في إنتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات هناك وذلك بدعوة من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان . وأشار الدكتور المري في بيان صحفي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب عديدة في مراقبة الإنتخابات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومن ذلك مثلا على المستوى المحلي في قطر مراقبة الإنتخابات البلدية ، وعلى المستوى الدولي مشاركتها في مراقبة الإنتخابات الجورجية عام 2012م ، مؤكدا على أنها كلها كانت تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال . ولفت إلى أنه يقصد بالمراقبة أو الملاحظة ، الإستقلالية والمحايدة للإنتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الإنتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، فضلا عن تقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وكذا المعايير الدولية . ونوه الدكتور المري في البيان الصحفي الى أنه سيتم إعداد تقارير بشأن هذه الإنتخابات تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لها ، ليتم رفعها إلى السلطات المعنية . وأضاف "دائماً مايتم إختيار المؤسسات الوطنية المؤهلة للقيام بمثل هذه المهام والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، والمؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية ، ويحق لها خلال العملية الانتخابية ولوج مكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الإقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الإنتخابية لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداد تقريرها " .

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، بسعادة السيد ميسغانوارغا مواش -سفير الجمهورية الأثيوبية لدى دولة قطر-، وأكد الطرفان على ضرورة تبادل الخبرات، والتواصل المستمر في كافة القضايا الإنسانية، ووضع الآليات اللازمة لمزيد من النهوض بها. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد سيد مسعود محمود -سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية- لدى دولة قطر، وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسة الأولي من الاجتماع العام للجنة التنسيق الدولية (ICC) بجنيف. وتحدث خلال الجلسة كلٌ من السيد مانويل ويندفور نائب المعهد الالماني لحقوق الإنسان والسيدة مادلين نيريري رئيس الهيئة الوطنية لشئون الإنسان في رواندا. وقد تناولت الجلسة الأولى جدول أعمال التنمية للعام 2015م من وجهة نظر حقوق الإنسان اللإقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية. وناقشت الجلسة الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل والدروس المستفادة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن الاجتماع العام للجنة التنسيق الدولية جرت أعماله في يومي الخميس والجمعة الماضيين وقد حضر جلسة الافتتاح الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان والسيد جيكم روكر رئيس مجلس حقوق الإنسان والسيد مابيدل ليورينس موشوانا رئيس لجنة التنسيق الدولية. وتطرق الاجتماع خلال اليومين عدة قضايا من أهمها التحقيق الوطني للأطفال في الاعتقال والهجرة والعلاقات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومات والحاجة إلى تعديل قوانين العضوية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن حماية حقوق الإنسان في سياق الصحة الانجابية والرفاه إلى جانب قضايا العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والمؤسسات الوطنية وحقوق ذوي الإعاقة.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بسعادة سفير المملكة الاسبانية لدى دولة قطرالسيد اغناثيو اسكوبار،اليوم. وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتجسير آليات التواصل في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ قانون دخول وخروج الأجانب –الكفالة - في مراحله الأخيره، لافتا سعادته إلى أنَّ هناك خطوات جادة من قبل الحكومة لإصدار القانون لحل كافة الإشكاليات المتعلقة بالقانون الحالي بالإشارة إلى قانون الكفاله. وأضاف الدكتور علي بن صميخ اليوم في تصريحات صحافيه على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع وزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية، قائلاً "نحن كلجنه وطنية لحقوق الانسان قد أطلعنا على هذا المشروع ، ورفعنا توصياتنا وملاحظاتنا حول مسودة المشروع، مؤكداً أن مشروع القانون سيحقق التوازن بين حقوق الكفيل والمكفول، وسيوفر ضمانه ومزيد من الحقوق والحريات". وحول التوصيات التي رفعتها اللجنة بخصوص القانون، أوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد أبدت توصياتها والتي جاءت ضمن التعديلات الجوهرية التي طرأت على مشروع القانون".. مذكرة تفاهم وشهدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح اليوم توقيع مذكرة تفاهم ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري –رئيس اللجننة الوطنية لحقوق الإنسان-، ووزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية ممثلة بسعادة السيد عز الدين الأصبحي -وزير حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية-. وفي هذا الإطار أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستدعم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان في اليمن طبقاً لمبادئ باريس سيما وأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ترأس لجنة الاعتماد الدولي ورئاستها لمنتدى الآسيا والباسفيك للمؤسسات الوطنية، إلى جانب وجود الشبكة العربية لحقوق الانسان ستسهل بحكم خبرتها إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان بالجمهورية اليمنية . وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ ردا على أسئلة الصحافيين إلى أنَّ هذا ليس التعاون الأول الذي تشهده اللجنة، بل هناك تعاونات سابقة في مجال حقوق الإنسان على اعتباره من أهم الملفات، موضحا سعادته إن خلال الفترة المقبلة من بعد توقيع مذكرة التفاهم سيتم الدفع نحو تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، وستقوم اللجنة الوطنية في دولة قطر بتذليل كافة العقبات والصعوبات أمام مشروع القانون المتعلق بتأسيس لجنة وطنية لحقة الإنسان في اليمن، سيما وأن اللجنة أسست عام 2002 ولها باع طويل في هذا المجال. ومن جانبه علق الوزير الأصبحي على مشروع قانون تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن ..قائلاً " إننا نسعى أن يكون مشروع القانون مطابقا لمبادئ باريس للتصدي لأي من الثغرات، لذا سنقوم بمراجعة القانون حسب الاتفاق مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، لنكتسب الخبرة والدراية من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، حيث هناك الكثير من التحديات التي واجهتنا وتواجه أي من المؤسسات التي تطمح للتصنيف (A) حيث هناك فقط 5 مؤسسات وطنية تحمل هذا الترتيب. الاتجار بالبشر والرق وعلق الأصبحي على سؤال من أحد الصحافيين يتعلق بالدور الذي ستلعبه الوزارة في التصدي لظاهرتي الرق والاتجار بالبشر في اليمن..قائلاً "إنَّ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بها الكثير من البنود التي سيتم استثمارها إيجابياً، والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في هذه القضايا". وأضاف الأصبحي قائلا " إنَّ قضية الاتجار بالبشر من القضايا المهمة والمعروضة على البرلمان اليمني، بهدف صياغة مشروع استراتيجية وطنية، لافتا إلى أن هناك مادة نصها في مذكرة التفاهم "دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و غيرها من المجالات ذات الأولوية"، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتصدي لمثل هذه الظاهرة في اليمن سيما وأنها تعتبر من أهم التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في اليمن، مشيرا إلى أنَّ خلال الـ90 يوم المقبلين ستكون هناك إجراءات واضحة من قبل البرلمان اليمني بخصوص قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، ومن الممكن غعلانه في الربع الأول من العام المقبل 2015". ..وفيما يتعلق بالرق ..فأكد أن قضية الرق من القضايا التي منحها الإعلام حجما فوق ما تستحق، حيث قام بتضخيمها، إلا أنها من القضايا التي كان مسكوت عنها ، ولكن الآن ستتم مناقشتها للوصول إلى حلول". وتحدث الأصبحي عن النازحين واللاجئين ..مؤكدا أنها من الملفات المؤلمة، وهي من القضايا التي تحتاج إلى تكاتف، فاليمن بحكم موقعه الجغرافي محاط بمناطق صراع، حيث هناك 750 ألف لاجئ ونازح ، الأمر الذي يتطلب دق ناقوس الخطر ويتطلب دعم الجميع على اعتبارها قضية من القضايا التي لا تقع على عاتق الحكومات فحسب بل على عاتق المجتمعات أيضا، حيث النازحين واللاجئين بحاجة إلى الإيواء والدعم والمساندة.