محليات

299

بدء أعمال مؤتمر الحوار العربي الأمريكي الأيبيري

أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حرية الرأي والكلمة وحق الإعلام في التعبير عنهما أحد أدلة الممارسة الديمقراطية ومقياس الحكم الرشيد في أي بلد ، مشيرا إلى أن حرية التفكير والتعبير والرأي تعد مطلبا شرعيا وقيمة إنسانية تجسد حرية الإنسان وكرامته الإنسانية .

جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها المري ، مؤتمر الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة اليوم حول "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف" ، وتوجه المري في مستهل كلمته بخالص وأسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعاية معاليه لهذا المؤتمر.

وقال المري إنه انطلاقا من دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصا منها على الدفاع عن قضاياه المختلفة، ورغبة في مد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، بما يساهم في تبادل التجارب والخبرات ، ويعمل على إعلاء القيم الإنسانية ومبادئ التسامح والتآخي والعيش المشترك ونبذ العنف والتطرف والكراهية ومجابهة خطاب التعصب والعنصرية والإقصاء، فإنها سعت بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر لإيمانها بأهمية الحوار وآثاره الإيجابية.

ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه إن كانت حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وكلها متساوية ومترابطة ، إلا أن حرية الرأي والتعبير تكتسي أهمية خاصة، إذ أن الحق في التعبير هو وصفة أساسية للكرامة الإنسانية ، كما أن أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة تتمثل في السماح بوجود حرية لتبادل الأفكار ووجهات النظر وهو ما لا يتم إلا باحترام حرية الرأي والتعبير، مؤكدا ـ في هذا السياق ـ على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حوار مفتوح ونقاش علني بدون حرية انسياب وتدفق للآراء والأفكار.

وأشار إلى أن الجميع يتفق في الوقت ذاته على أن ممارسة هذه الحرية يجب أن تكون في الإطار الصحيح بما يحافظ على القيم والمبادئ الإنسانية ، وبما لا يشكل خروجا أو خرقا لهذه المبادئ وتلك القيم ، منبها إلى أن ممارسة هذه الحرية دون مسؤولية وبغير ضوابط أو رابط يجعلها بدون معنى.

كما أن الغلو في ممارستها دون مسؤولية بما يصل إلى حد التحريض على الكراهية أو العنف أو العنصرية أو الإقصاء أو التطرف بجميع أشكاله وصوره المذمومة، يهوي بها إلى حرية لا مسؤولة وإلى شكل من أشكال الفوضوية .

ومضى إلى القول: "من هنا تأتي أهمية الحوار فيما بيننا وحتميته ، والحاجة الماسة والملحة إليه، ليس فقط في المدى القريب وإنما استدامته واستمراريته على المدى البعيد، فلا سبيل أمام العالم الحر المتدن إلا تبادل الحوار والأفكار ليصل إلى أفضل الحلول والممارسات الإيجابية".

وتابع قائلا إن التجارب التي مرت بها دول أمريكا اللاتينية للانتقال من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية، وبناء المجتمع الديمقراطي القائم على أسس التعددية، والشفافية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة يجب أن يستفاد منها في المنطقة العربية ، ويجب أن ينظر إليها بعين العبرة والاعتبار، وأن تكون مثلا يحتذى به في هذا الشأن .