-مريم العطية:استضافة قطر لكأس العرب تجسد ثقة العالم في قدراتها التنظيمية -سارة السعدي: التزام راسخ بنشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان - فاطمة العلي: حقوق الإنسان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بدولة قطر افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معرضاً موازياً لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، تحت عنوان «حقوق الإنسان والرياضة»، وذلك بمناسبة احتفالاتها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نلتقي في مناسبتين هامتين هما ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان واستضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب في لوحة فريدة عنوانها (الدوحة عاصمة الرياضة والسلام). وأضافت: يعكس احتفالنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان عن تطلعاتنا الشغوفة لعالم ينعم فيه الإنسان بالكرامة والأمن والسلام، فإن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب جسدت ثقة العالم في قدراتها التنظيمية الكبيرة وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة تؤهلها لإنجاح كبريات المناسبات الرياضية الدولية والإقليمية. وأكدت أن موضوع اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار (حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية) يربط الممارسات والتجارب والسلوك بحقوق الإنسان كركيزة للأنشطة اليومية وليس مجرد التزامات دولية. وتابعت: أما فيما يتعلق بمعرضنا هذا «حقوق الإنسان والرياضة» فقد جاءت فكرته بالتزامن مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب بهدف دمج مفاهيم حقوق الإنسان في كافة الفعاليات الرياضية. ونحن نتابع بطولة كأس العرب والتي تجري مبارياتها في روح أخوية وتنافسية لمسنا فيها الكثير من المعاني التي تضمنتها لوحات معرضنا الذي لا يقتصر علي مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب؛ بل يتجاوز ذلك إلى معايير صون وحماية حقوق الإنسان في ميدان الرياضة، والتي تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها. وعبرت عن ثقتها في قدرة الفن على توصيل الرسالة وترسيخها في الأذهان وتحويلها إلى واقع معاش بما لا تستطيع الكتب والمراجع الحقوقية فعله ولا الندوات والدورات التدريبية؛ وأننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ننظر للفن بوصفه وسيلة هامة للتعبير عن أهدافنا الشاملة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت نحرص بقدر عال على جعل الرياضة واحدة من أدوات تعزيز تنمية الإنسان وسلامته بما يتوافق مع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على” ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالسلامة في جميع الأعمار». وقالت سعادتها: نحرص على الترويج للمعاني السامية الي تضمنتها لوحات معرضنا وصولاً إلى مسلك رياضي ينبذ العنصرية وخطاب الكراهية ويشجع على نشر روح التسامح والمحبة، ويدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الأنشطة الرياضية بما في ذلك تسهيل وصولهم إلى الملاعب. -التزام بالكرامة من جهتها، قالت سعادة السيدة سارة السعدي - مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية: الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة سنوية نجدد فيها التزامنا بقيم الكرامة الإنسانية، والمساواة، وعدم التمييز، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع. ويأتي هذا الاحتفال بالشراكة بين وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، تأكيدًا على أهمية العمل المشترك في تعزيز الوعي وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأضافت: بهذه المناسبة نعلن افتتاح معرض “الرياضة حق للجميع”، الذي يجسد العلاقة الوثيقة بين الرياضة وحقوق الإنسان. -مشاركة مجتمعية أكدت السيدة فاطمة العلي ممثل اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أن الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان مناسبة تؤكد التزام العالم أجمع بالكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة لكل فرد، دون تمييز أو استثناء. وأوضحت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ليضع معيارا مشتركا يجمع الإنسانية على مبادئ الحرية والاحترام والعدل، مضيفة وفي دولة قطر، أصبحت حقوق الإنسان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، انعكست بوضوح في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي الجهود الوطنية لتعزيز التعليم، وتمكين المرأة والشباب، وحماية الطفل، ودعم المشاركة المجتمعية. وبدوره، قال السيد حمد سالم الهاجري – مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نحتفل كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي مناسبة هامة جداً، نركز فيها على أهمية هذه الحقوق، ونحتفل هذا العام بعنوان «الرياضة حق للجميع»، في ظل الأجواء الرياضية التي نعيشها هذه الأيام تزامناً مع كأس العرب، وحرصنا على التأكيد على أن الرياضة تجمع كل الشعوب بالتسامح ونبذ العنف ونبذ التمييز العنصري. وأضاف: المعرض يضم مشاركات مختلفة، سواء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو مشاركات عدد من الأطفال، وغيرها من المشاركات التي ترمز للرياضة وحقوق الإنسان بشكل عام.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد جاكوب ماك غي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع، على أن الحق في حرية الرأي والتعبير ومنع التمييز من أولويات عمل اللجنة الوطنية منذ إنشائها، باعتبارهما حجري الأساس في احترام حقوق الإنسان، منوهة بجهود اللجنة في العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وسعيها لربط هذا الاهتمام بتطوير تشريعات وطنية. وقالت: إن قضايا الاتجار بالبشر تتصدر أولويات عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتستقبل اللجنة الالتماسات من الأفراد، ثم تباشر فورا التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول القانونية المناسبة، مع مراعاة البعد الإنساني في كل حالة. وأضافت أن اللجنة تقوم بدور مهم في التدريب وإذكاء الوعي بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك البروتوكول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن اللجنة توفر التدريب لمختلف الفئات المجتمعية والمؤسسات والشركات التجارية وطلبة الجامعات، بالتنسيق مع لجنة الاتجار بالبشر بوزارة العمل. وبينت العطية أن الدورات التي تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجمع بين التوعية الاجتماعية والقانونية، موضحة أن هذه الدورات تركز على القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتعديلاته، وعلى مبادئ الأعمال وحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى الجهات وأرقام التواصل الواجب الرجوع إليها عند الاشتباه بأي حالة. ونوهت بأن دولة قطر أدخلت تعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر في شهر ديسمبر من العام الماضي، إذ تسمح بتوقيف المشتبه بهم لفترات أطول، ومنح مزيد من الوقت لجمع الأدلة، وتسهيل إحالة الضحايا إلى مراكز الإيواء والرعاية. وفي سياق الاجتماع تطرقت العطية لحقوق الفئات الأولى بالرعاية من حيث قانون حقوق ذوي الإعاقة الذي صدر مؤخرا، لافتة إلى أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جاء منسجما مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دشنت الشهر الماضي أربع وحدات مستحدثة بهيكلها التنظيمي: وحدات حماية حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، مؤكدة أن هذه الوحدات تأتي في سياق إنفاذ أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة، وكذلك من أجل تكثيف الجهود القائمة بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الأولى بالرعاية. كما تناولت العطية خلال الاجتماع دور اللجنة في التشجيع على المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان،ومتابعة تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها لضمان الالتزام الفعلي بالمعايير الدولية، مشيرة إلى التزام دولة قطر بقوانين العمل وتطويرها واحترام حقوق العمال، ضمن معايير منظمة العمل الدولية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لنتائج عمليات الرصد التي تقوم بها اللجنة.

- د. محمد الكواري: اليوم العالمي لحقوق الإنسان أداة عملية لتمكين الأفراد والمجتمعات - سلطان الجمالي: ما تشهده غزة من جرائم إبادة جماعية يضعنا أمام اختبار أخلاقي وإنساني - هندام الرجوب: حقوق الإنسان ثابتة غير قابلة للتصرف بغض النظر عن العرق واللون والجنس احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار «حقوق الإنسان: ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية» والتي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعقدت بمقر اللجنة. أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ العالم يشهد مستوى متقدما من الوعي بمفهوم حقوق الإنسان بفضل هذه الوثيقة العالمية، وأصبح مبدأ المساواة الذي تقوم عليه أساسيا في جل المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، بعد أن كان العالم، قبل سبعة عقود ونيف ينظر إلى أعداد كبيرة من البشر على أنهم أقل قيمة وكرامة من غيرهم، واليوم يصعب علينا أن نفهم أو نقبل إنكار أبسط صور الكرامة الإنسانية على أي إنسان؛ بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو لغته أو أصله أو لونه أو جنسيته. وقال: إن التحديات العالمية المعقدة التي نواجهها اليوم، مثل: تغير المناخ، وتدهور البيئة، والتحول الرقمي، والإرهاب، والنزاعات المسلحة وغيرها، تسفر عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ومواجهتها تتطلب عملا دوليا جماعيا يضمن أن ثمار التقدم العلمي والتنمية تتقاسمها البشرية جمعاء دون تمييز. -تجديد التأكيد على حقوق الإنسان وأضاف: يمثل اليوم العالمي فرصة لتجديد التأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص نظرية، وإنما أداة عملية لتمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل، وشعار احتفالية هذا العام «حقوق الإنسان: ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية» يجسد انسجاما واضحا مع الدستور الدائم للدولة، والذي أكد في العديد من أحكامه على صون كرامة الإنسان، وهو ما يتسق مع الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الرئيس للتشريع، فضلا عن التزام دولتنا بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي هي طرفا فيها. هذا، وتضطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدور محوري في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مستندة إلى الإرث الحضاري الإسلامي القائم على العدل والمساواة، ومكارم الأخلاق، واحترام الكرامة الإنسانية. وقد بذلت جهودا متواصلة في نشر الوعي بهذه الحقوق وحمايتها، وشاركت في محافل دولية متعددة، ونالت مكانة دولية مرموقة. كما كانت اللجنة، ولا تزال، نشطة في قضايا عديدة: بدءا من التعليم والصحة والعمل والبيئة، إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية، كالأطفال والنساء، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وخلال الأحداث والفعاليات التي مرت بها الدولة عبر السنوات الماضية. وأشار إلى مساهمة الدكتور شارل مالك ممثل لبنان التي قدمها آنذاك في لجنة الصياغة، عندما استلهم قول أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»، لتكون روح هذه العبارة حاضرة في مطلع المادة الأولى من الإعلان: «يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق»، وهي عبارة كان لها أثر بالغ في تشكيل النظام الدولي لحقوق الإنسان خلال العقود الماضية. -سد الفجوة وفي كلمة للسيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قال: إن اختيار المفوضية السامية لموضوع هذا العام «حقوق الإنسان هي أساس الكرامة في حياتنا اليومية» ليس مجرد شعار احتفالي، بل دعوة صريحة لإعادة اكتشاف جوهر حقوق الإنسان في تفاصيل حياتنا اليومية، وانطلاقًا من هذا الفهم العملي لحقوق الإنسان، تنهض المؤسسات الوطنية بدور ريادي في تحويل الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس، فتسدّ الفجوة بين ما تعهّدت به الدول وما يعيشه المواطن يومًا بيوم، إنها الجسر الحيّ بين المجتمع المدني والحكومات، والصوت القريب من الناس، الذي يرصد ويواكب ويوجّه. فالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد هياكل تنظيمية، بل أدوات فاعلة تُرسّخ ثقافة الحقوق وتُعزّز الامتثال وتُفعّل التغيير من الداخل، عبر التوعية والنصح والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية وقال في هذه الأثناء أن ما تشهده غزة من جرائم إبادة جماعية يضعنا أمام اختبار أخلاقي وإنساني. وأكد على دور التربية التي تبرز في حقوق الإنسان كأحد أهم المحاور التي تتقاطع فيها مسؤوليات المؤسسات الوطنية مع احتياجات المجتمعات. فالتربية ليست نشاطاً توعوياً فحسب، بل هي عملية بناء طويلة الأمد للوعي، تبدأ من المدرسة، وتمتد إلى الإعلام، والسياسات العامة، والخطاب الرسمي. وقال السيد هندام الرجوب، ممثل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: إنّ التذكير باستمرار وثيقة حقوق الإنسان لابد أن يظل راسخاً في المجتمع والعمل على إذكاء الثقة وتشجيع العمل الجماعي، حيث يكرس هذا اليوم لإحياء ذكرى أبرز التعهدات العالمية وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على أن الحقوق غير قابلة للتصرف بغض النظر عن العرق واللون والجنس والدين والرأي السياسي. فالإعلان حدد للمرة الأولى الحقوق التي يجب أن تصان عالمياً مثل الحق في التعليم والحق في الحياة والحق في الصحة وفي هذه المرحلة التي يتزايد فيها الاضطراب ويشعر فيها كثيرون بعدم الأمن والعزلة والعالم يواجه نزوحاً جماعياً وكراهية متصاعدة لذلك برزت الحاجة لمزيد من التضامن والمزيد من حقوق الإنسان وأكد أنّ حقوق الإنسان لبناء مستقبل أكثر استقراراً.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر تنظيم ندوة بعنوان حقوق الإنسان هي أساس الكرامة في حياتنا اليومية. وهدفت الندوة إلى إبراز حقوق الإنسان باعتبارها ليست شعارات أو نصوصا جامدة، وإنما أساس التعامل اليومي بين الأفراد والمجتمعات، والتأكيد على أن الدفاع عن الحقوق واجب جماعي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، بجانب الدعوة إلى تحويل المبادئ إلى سياسات عملية تضمن حياة كريمة لكل إنسان. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذه المناسبة شكلت محطة مفصلية في التاريخ المعاصر للبشرية، إذ نشهد اليوم مستوى متقدما من الوعي بمفهوم حقوق الإنسان بفضل هذه الوثيقة العالمية، وأصبح مبدأ المساواة ركيزة أساسيا في جل المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، بعد أن كان العالم قبل سبعة عقود ونيف، ينظر إلى أعداد كبيرة من البشر على أنهم أقل قيمة وكرامة من غيرهم، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون التذكير بالمساهمة العربية فيه. وأشار إلى أن التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، مثل تغير المناخ، وتدهور البيئة، والتحول الرقمي، والإرهاب، والنزاعات المسلحة وغيرها، تسفر عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مواجهتها تتطلب عملا دوليا جماعيا يضمن أن ثمار التقدم العلمي والتنمية تتقاسمها البشرية جمعاء دون تمييز، مجددا التأكيد على أن هذه المناسبة العالمية تكتسب في دولة قطر أهمية خاصة، كونها تمثل فرصة لتجديد التأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص نظرية، وإنما أداة عملية لتمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل. وبين سعادته أن شعار احتفالية هذا العام يعد انسجاما واضحا مع الدستور الدائم لدولة قطر، والذي أكد في العديد من أحكامه على صون كرامة الإنسان، منوهاً بأن ذلك يتسق مع الشريعة الإسلامية الغراء بوصفها المصدر الرئيس للتشريع، فضلا عن التزام الدولة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، لافتا إلى اضطلاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدور محوري في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مستندة إلى الإرث الحضاري الإسلامي القائم على العدل والمساواة ومكارم الأخلاق، واحترام الكرامة الإنسانية، موضحاً أنها بذلت جهودا متواصلة في نشر الوعي بهذه الحقوق وحمايتها، وشاركت كذلك في محافل دولية متعددة، ونالت مكانة دولية مرموقة. وأكد استمرار نشاط اللجنة الوطنية في العديد من القضايا، بدءا من التعليم والصحة والعمل والبيئة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، منوهاً بدور اللجنة في ضمان عدم حرمان أي إنسان من حقوقه خلال الأحداث والفعاليات التي مرت بها دولة قطر عبر السنوات الماضية، مثل جائحة كوفيد-19، وتنظيم الأحداث الرياضية وغيرها. من جانبه، اعتبر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اختيار المفوضية السامية لشعار هذا العام حقوق الإنسان هي أساس الكرامة في حياتنا اليومية دعوة صريحة لإعادة اكتشاف جوهر حقوق الإنسان في تفاصيل حياتنا اليومية، إذ تشكل هذه التفاصيل أساساً لبناء الكرامة الإنسانية التي ينشدها الجميع. وقال سعادته، في كلمته خلال الاحتفالية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنهض بدور ريادي في تحويل الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس، فتسدّ الفجوة بين ما تعهّدت به الدول وما يعيشه المواطن يوماً بيوم، وتمثل الجسر الحي بين المجتمع المدني والحكومات، والصوت القريب من الناس، الذي يرصد ويواكب ويوجّه. وأضاف أن المؤسسات الوطنية تُرسّخ ثقافة الحقوق وتُعزّز الامتثال وتفعّل التغيير من الداخل، عبر التوعية والنصح والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تعد الأقدر على فهم التحديات اليومية، وتعمل على تحويل المبادئ إلى ممارسات ملموسة، الأمر الذي يؤكد أن تمكينها يعد استثمارا في جعل الكرامة والعدالة جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية. وأوضح سعادة الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المعرفة بالحقوق هي التي تمكّن الأفراد من المطالبة بها والمجتمعات من الدفاع عنها والدول من إدماجها في سياساتها، لافتاً إلى أن التنمية التي لا تُبنى على أساس الحقوق تتحول إلى نمو هشّ يفاقم الفجوات ويعمق التهميش، مشددا على الدور الرقابي والاستشاري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضمان أن تكون هذه الأهداف منسجمة مع الالتزامات الحقوقية للدول. ونوه إلى سعي الشبكة العربية لربط مؤشرات التنمية بنهج حقوقي يضع الإنسان في صلب السياسات والبرامج، بما يتيح للمؤسسات الأعضاء تقديم تقارير أكثر شمولاً، واقتراح سياسات أكثر عدالة، تعكس الواقع وتستجيب له، وتُترجم الحقوق إلى خدمات وفرص ملموسة في حياة الناس، حيث قال في هذا السياق في خضم الحديث عن الأساسيات اليومية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن نَغْفَلْ عن المأساة المستمرة في قطاع غزة، حيث يُحرم شعب بأكمله من أبسط حقوقه في الحياة والكرامة والأمان، خاصة أن ما شهده القطاع من جرائم إبادة جماعية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، يضعنا جميعا أمام اختبار أخلاقي وإنساني، ويطرح تساؤلاً جوهرياً: كيف نحتفل بحقوق الإنسان بينما تُنتهك هذه الحقوق على مرأى من العالم دون رادع؟. وشدد على أن حقوق الإنسان لا تُجزّأ ولا تُؤجّل ولا تُعلّق؛ وليست امتيازاً لمن يعيش في ظروف مستقرة، بل حقٌ لكل إنسان في كل مكان وفي كل لحظة، ومن هذا المنطلق فإن المؤسسات الوطنية بصفتها أطرافاً مستقلة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رفع الصوت وتوثيق الانتهاكات ومطالبة دولها بالوفاء بالتزاماتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا. ولفت إلى أن غزة بما تمثله من معاناة يومية تذكّرنا جميعاً بأن حقوق الإنسان ليست شعارات نرفعها في المناسبات، بل مسؤوليات نعيشها وندافع عنها كل يوم، وأن صمتنا عن الظلم هو تواطؤ مع استمراره، داعيا إلى تعزيز التفكير المشترك حول سبل تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتبادل الرؤى بشأن التحديات والحلول الممكنة، للمساهمة في بناء واقع أكثر عدالة وإنصافًا. بدوره، اعتبر السيد هندام الرجوب ممثل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، هذا اليوم دعوة متجددة للعمل المشترك من أجل تعزيز القيم التي تقوم عليها الإنسانية، المتمثلة بالكرامة والحرية والمساواة والعدالة، مبينا أن حقوق الإنسان ليست أفكارًا مجردة أو أمورًا مفروغًا منها، بل هي الأساسيات التي نعتمد عليها في كل يوم. وشدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في سد الفجوة بين المبادئ التي يؤمن الجميع بها وبين التجارب اليومية، بحيث تتحول هذه القيم إلى واقع ملموس يعيشه كل فرد دون استثناء، مبرزا تكريس اليوم العالمي لحقوق الإنسان لإحياء ذكرى أحد أبرز التعهدات العالمية في التاريخ، والمتمثل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل إنسان، بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو لونه وجنسه. وقال الرجوب: إن التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم من النزاعات إلى التمييز، ومن الفقر إلى التغيرات المناخية فيها، تؤكد الحاجة إلى المزيد من التضامن لمواجهة التحديات الحالية، مشيراً إلى أن اعتماد سياسات شاملة وأعمال تضامن، يمكن أن تغير حياة الناس وتجسّر الانقسامات، مشددا على أهمية التمسك بمبادئ حقوق الإنسان كمرتكز أساسي لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وسلامًا، والعمل على ضمان أن تكون هذه الحقوق واقعاً ملموساً لكل إنسان دون استثناء أو تمييز.

- الأطفال ذوو الإعاقة أكثر الفئات حاجة للدعم والحماية -قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يعزز التمكين ومشاركتهم الكاملة في المجتمع عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة، سلسلة من الاجتماعات التقت خلالها سعادة السيدة فانيسا فريزر - الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، وسعادة السيد ريتشارد بينيت- المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في أفغانستان، كما التقت سعادة الدكتور علي صالح آبادي- سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة قطر. وخلال لقائها مع سعادة السيدة فانيسا فريزر، تناولت السيدة مريم العطية، دور اللجنة الوطنية وأولوياتها، خاصة حماية حقوق الطفل وتمكين الفئات الضعيفة، وعرض مهام اللجنة وفق مبادئ باريس واستقلاليتها. كما أشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تضع حقوق الطفل، وحقوق الاطفال ذوي الإعاقة، في قمة أولوياتها بوصفهم من أكثر الفئات حاجة للدعم والحماية، مؤكدة على أن دولة قطر خطت خطوة مهمة بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعزز التمكين والمشاركة الكاملة لهذه الفئة في المجتمع. ونوهت إلى أن دولة قطر بانتظار إصدار قانون الطفل قريباً، الأمر الذي سيشكل إطاراً تشريعياً اضافياً لحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم، موضحة دور اللجنة في التعليق على مشروعات هذه القوانين وتقديم التوصيات لتكون أكثر اتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وثمنت العطية دعم دولة قطر لجهود الأمم المتحدة في حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات، كما تناولت التحديات الحالية المرتبطة بانتهاكات حقوق الأطفال خاصة في مناطق النزاع، بما في ذلك الحرمان من التعليم، العنف، والصدمات النفسية. وبحث الاجتماع سبل التعاون الثنائي، من خلال تنظيم ورش عمل أو ندوات مشتركة حول حماية الأطفال في النزاعات، وتبادل الخبرات بين الخبراء الوطنيين والأمميين في الرصد والتوثيق، والمشاركة في برامج التدريب المتخصصة للأطراف الوطنية في قطر وإمكانية استضافة فعاليات أو اجتماعات متقدمة في الدوحة تخص الأطفال والنزاع المسلح. وتناول اجتماع سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيد ريتشارد بينيت، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجهود الحقوقية في أفغانستان ومسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ودورها على الصعيدين الوطني والاقليمي والدولي. وأشادت العطية بجهود بينيت في رصد أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وبالدور الإنساني الذي يقوم به في نقل واقع المجتمع الافغاني للمجتمع الدولي. وحرصت العطية على التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر وادوارها الوطنية والإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها اللجنة في النهوض بمسيرة حقوق الإنسان على كافة المستويات، كما تطرقت إلى أبرز تقارير ومبادرات المقرر الخاص المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان في أفغانستان، وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء والفتيات بما في ذلك التعليم والعمل وحرية التنقل، حماية الأقليات، وحرية الاعلام. وبحثت الجانبان إمكانية التعاون المشترك في تبادل الخبرات والتحليلات حول وضع حقوق الإنسان، من خلال تنظيم ورش عمل أو ندوات حول حماية الفئات الأكثر ضعفًا، ودعم الجهود الدولية للمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب. وأكدت العطية استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم الفني أو الحقوقي في مجالات التوعية والتدريب. وخلال الاجتماع مع سعادة الدكتور علي صالح آبادي - سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تناولت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أولويات اللجنة، بما في ذلك تعزيز حقوق العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل، ودعم الفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن. وأكدت على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدين لتعزيز فرص تبادل الخبرات وبناء القدرات، كما ناقشت التعاون في قضايا حقوق الطفل، خصوصاً في التعليم والحماية من الاستغلال والصحة والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى التعاون في تبادل الخبرات والبرامج المتعلقة بحماية الطفولة. كما بحث الاجتماع إمكانية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب الخاصة بحقوق الإنسان، واقتراح برامج تدريبية مشتركة في مجالات مثل التشريعات وآليات الحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

عقدت اللجنة الوطنية لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2026- 2030 اجتماعها الرابع بمقر وزارة الخارجية. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر مستجدات إعداد خطة العمل الوطنية، ومناقشة مخرجات الجلسات التشاورية، ومتابعة التقدم في صياغة المسودة والأهداف التي سيتم تضمينها في الخطة التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة. كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، وضمان توافق الخطة مع الإستراتيجيات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية والتزامات دولة قطر في مجال حقوق الإنسان.

- د. شيخة المسند: آليات دولية للإنذار المبكر والتحرك العاجل في حال وقوع ممارسات عنصرية نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمس، ندوة وفعاليات فنية بمناسبة الذكرى الستين لاعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965-2025)، وذلك في مقر النادي الدبلوماسي. وأكدت الفعالية أهمية مبادئ المساواة وعدم التمييز باعتبارهما من الأسس التي نصت عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما تُمثّل الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري أحد أبرز الصكوك الدولية الملزمة في مجال حقوق الإنسان. كما تم خلال الاحتفالية عرض فيديو توعوي بعنوان «جهود دولة قطر في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري». وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبداللّه العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي لتجديد التزام دولة قطر بالمساواة وبناء مجتمع عالمي خال من العنصرية، مشيرة إلى أن التمييز العنصري يعد أحد أبرز التهديدات لحقوق الإنسان لما يسببه من حرمان للضحايا من التمتع بالحقوق والحريات، وتأثيره السلبي على تماسك النسيج الاجتماعي. ونوهت سعادتها أن رصد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توافقا جوهريا بين أحكام الاتفاقية ومبادئ الدستور القطري مثلما تم تضمينه بوضوح في رؤية قطر الوطنية 2030، مشددة الالتزام بتعزيز حقوق جميع الأشخاص، بما يشمل حرية ممارسة الشعائر الدينية والتعليم والرعاية الصحية. ودعت سعادتها إلى إصدار قانون شامل لمكافحة التمييز، وإنشاء هيئة وطنية متخصصة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما يعزز جهود تطوير البنية التشريعية والمؤسسية في الدولة، والالتزام بتنفيذ «إعلان وبرنامج عمل ديربان»، ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مجددة إدانتها للجرائم المرتكبة على أساس عنصري في مناطق النزاع، مثل قطاع غزة وإقليم دارفور بالسودان. - تعزيز قيم المساواة من جانبها، قالت سعادة السيدة سارة السعدي مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان، موضحة أن مكافحة التمييز ليست مسؤولية تشريعات أو مؤسسات فقط، بل مسؤولية المجتمع بأسره. وشددت على أن قطر نفذت العديد من المبادرات والبرامج لنشر الوعي وتدريب الكوادر وترسيخ ثقافة المساواة في المجتمع، بالتوازي مع جهودها الدولية لمكافحة العنصرية ودعم العدالة الاجتماعية انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية. بدورها، ذكرت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند عضو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة، أن اللجنة تعمل على مراجعة التقارير الدورية للدول الموقعة على الاتفاقية، ومتابعة الجهود المبذولة للقضاء على التمييز العنصري، وإصدار توصيات لتطوير السياسات الوطنية، مع توفير منبر شفاف للمواطنين والمنظمات لمناقشة القضايا المرتبطة بالتمييز، مضيفة أن اللجنة تقدم أيضا آليات للإنذار المبكر والتحرك العاجل في حال وقوع ممارسات عنصرية تتطلب استجابة سريعة، بالإضافة لإمكانية الدول تقديم شكاوى ضد دول أخرى إذا تعرض مواطنوها لتمييز. ولفتت إلى إصدار اللجنة توصيات عامة للتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية، وحماية حقوق الأقليات والسكان الأصليين، مشددة على أن مكافحة العنصرية تتطلب تغيير العقليات والممارسات اليومية إلى جانب التشريعات والسياسات. من ناحيته، أبرز السيد محمد أبو سليمان مسؤول إدارة المعرفة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، أن الاحتفال بالذكرى الستين للاتفاقية يأتي لتسليط الضوء على أهمية حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز المساواة والعدالة، معتبرا التعاون المستمر بين وزارة الخارجية القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، يعكس إيمانا مشتركا بأهمية بناء مجتمع متماسك ومتعدد قائم على المساواة، ويسهم في تعزيز قدرات الدول والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لمواجهة التمييز العنصري، ونشر ثقافة الاحترام المتبادل والتنوع. - 60 عاماً من المنجزات والتحديات وشهدت الفعالية، بعد ذلك عقد الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان:» ستون عاما على اعتماد الاتفاقية: المنجزات والتحديات العالمية»، إلى جانب عدد من المداخلات المتخصصة؛ حيث استعرضت الدكتورة هنادي نظام الشافعي، الوزير المفوض بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مضمون الاتفاقية وآليات تطبيقها على المستوى الدولي. وقدّم سعادة اللواء عبدالله بن صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عرضا حول السياسات والإجراءات التي تتخذها الوزارة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بينما تناول السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رؤية اللجنة في مجال مناهضة التمييز وخطاب الكراهية. كما استعرض الدكتور عبدالجليل عبدالفتاح الصوفي الأستاذ المشارك بجامعة قطر، دور دولة قطر في تعزيز المساواة في التعليم من منظور الاتفاقية الدولية، فيما عرض السيد علي صالح الخلف، رئيس قسم شؤون التنظيمات العمالية بوزارة العمل، جهود الوزارة في مكافحة التمييز العنصري في بيئة العمل.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اليوم، ندوة وفعاليات فنية بمناسبة الذكرى الستين لاعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965-2025)، وذلك في مقر النادي الدبلوماسي. وأكدت الفعالية أهمية مبادئ المساواة وعدم التمييز باعتبارهما من الأسس التي نصت عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما تُمثّل الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري أحد أبرز الصكوك الدولية الملزمة في مجال حقوق الإنسان. كما تم خلال الاحتفالية عرض فيديو توعوي بعنوان جهود دولة قطر في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أبرز المبادرات والإجراءات المتخذة لتعزيز قيم العدالة والمساواة ومكافحة التمييز. وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبداللّه العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي لتجديد التزام دولة قطر بالمساواة وبناء مجتمع عالمي خال من العنصرية، مشيرة إلى أن التمييز العنصري يعد أحد أبرز التهديدات لحقوق الإنسان لما يسببه من حرمان للضحايا من التمتع بالحقوق والحريات، وتأثيره السلبي على تماسك النسيج الاجتماعي. ونوهت سعادتها أن رصد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توافقا جوهريا بين أحكام الاتفاقية ومبادئ الدستور القطري مثلما تم تضمينه بوضوح في رؤية قطر الوطنية 2030، مشددة الالتزام بتعزيز حقوق جميع الأشخاص، بما يشمل حرية ممارسة الشعائر الدينية والتعليم والرعاية الصحية. ودعت سعادتها إلى إصدار قانون شامل لمكافحة التمييز، وإنشاء هيئة وطنية متخصصة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما يعزز جهود تطوير البنية التشريعية والمؤسسية في الدولة، والالتزام بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مجددة إدانتها للجرائم المرتكبة على أساس عنصري في مناطق النزاع، مثل قطاع غزة وإقليم دارفور بالسودان. من جانبها، قالت سعادة السيدة سارة السعدي مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان، موضحة أن مكافحة التمييز ليست مسؤولية تشريعات أو مؤسسات فقط، بل مسؤولية المجتمع بأسره. وشددت سعادتها على أن قطر نفذت العديد من المبادرات والبرامج لنشر الوعي وتدريب الكوادر وترسيخ ثقافة المساواة في المجتمع، بالتوازي مع جهودها الدولية لمكافحة العنصرية ودعم العدالة الاجتماعية انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية. بدورها، ذكرت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند عضو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة، أن اللجنة تعمل على مراجعة التقارير الدورية للدول الموقعة على الاتفاقية، ومتابعة الجهود المبذولة للقضاء على التمييز العنصري، وإصدار توصيات لتطوير السياسات الوطنية، مع توفير منبر شفاف للمواطنين والمنظمات لمناقشة القضايا المرتبطة بالتمييز، مضيفة أن اللجنة تقدم أيضا آليات للإنذار المبكر والتحرك العاجل في حال وقوع ممارسات عنصرية تتطلب استجابة سريعة، بالإضافة لإمكانية الدول تقديم شكاوى ضد دول أخرى إذا تعرض مواطنوها لتمييز. ولفتت إلى إصدار اللجنة توصيات عامة للتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية، وحماية حقوق الأقليات والسكان الأصليين، مشددة على أن مكافحة العنصرية تتطلب تغيير العقليات والممارسات اليومية إلى جانب التشريعات والسياسات. من ناحيته، أبرز السيد محمد أبو سليمان مسؤول إدارة المعرفة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، أن الاحتفال بالذكرى الستين للاتفاقية يأتي لتسليط الضوء على أهمية حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز المساواة والعدالة، معتبرا التعاون المستمر بين وزارة الخارجية القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، يعكس إيمانا مشتركا بأهمية بناء مجتمع متماسك ومتعدد قائم على المساواة، ويسهم في تعزيز قدرات الدول والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لمواجهة التمييز العنصري، ونشر ثقافة الاحترام المتبادل والتنوع. وأشار إلى أن الفعالية تعكس دور دولة قطر الرائد في تنفيذ سياسات وتشريعات تحمي حقوق الإنسان، وتعزز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية والدولية لمكافحة التمييز في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك التعليم والعمل والخدمات العامة. وشهدت الفعالية، بعد ذلك عقد الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان: ستون عاما على اعتماد الاتفاقية: المنجزات والتحديات العالمية، إلى جانب عدد من المداخلات المتخصصة؛ حيث استعرضت الدكتورة هنادي نظام الشافعي، الوزير المفوض بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مضمون الاتفاقية وآليات تطبيقها على المستوى الدولي. وقدّم سعادة اللواء عبدالله بن صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عرضا حول السياسات والإجراءات التي تتخذها الوزارة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بينما تناول السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رؤية اللجنة في مجال مناهضة التمييز وخطاب الكراهية. كما استعرض الدكتور عبدالجليل عبدالفتاح الصوفي الأستاذ المشارك بجامعة قطر، دور دولة قطر في تعزيز المساواة في التعليم من منظور الاتفاقية الدولية، فيما عرض السيد علي صالح الخلف، رئيس قسم شؤون التنظيمات العمالية بوزارة العمل، جهود الوزارة في مكافحة التمييز العنصري في بيئة العمل. واختُتمت الفعالية بعقد جلسة نقاشية عامة، شارك فيها عدد من الجهات الوطنية والدولية، انتهت بجملة من والتوصيات والخلاصات.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليوم ندوة وفعاليات فنية في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965– 2025، وذلك بالنادي الدبلوماسي. وتشارك في الفعاليات عدد من الجهات الوطنية المختصة مثل وزارتيّ الداخلية والعمل وجامعة قطر بالإضافة إلى مشاركة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غربي آسيا علاوة على مشاركة ممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة والمجتمع المدني والإعلام والشخصيات الأكاديمية. وتهدف الفعاليات إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمبادئ المساواة وعدم التمييز، وتسليط الضوء على التزامات الدولة بموجب الاتفاقية الدولية وأبرز الإنجازات في هذا المجال، وخلق مساحة للحوار بين الدبلوماسيين والخبراء والمجتمع الأكاديمي حول قضايا التمييز المعاصر. تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة لسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكلمة ممثل وزارة الخارجية، وكلمة لسعادة الدكتورة شيخة المسند عضو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة، وكلمة ممثل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا. كما تنعقد جلسة حوارية رئيسية بعنوان (ستون عاماً على اعتماد الاتفاقية: المنجزات والتحديات العالمية) ومناهضة التمييز وخطاب الكراهية: رؤية من منظور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والسياسات والإجراءات والجهود المتخذة من قبل وزارة الداخلية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ممثل وزارة الداخلية، وخبير من جامعة قطر، وجهود وزارة العمل في مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري في مجال العمل، وجهود مكافحة جميع اشكال التمييز العنصري لذوي الإعاقة.

- مطالبة بتعزيز البنية التشريعية لتلبية متطلبات البيئة الرقمية الحديثة قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: خلصت الحلقة النقاشية إلى مجموعة من التوصيات التفصيلية التي تستهدف مكافحة العنف الإلكتروني ضد المرأة، أولها التوصية بضرورة تعزيز البنية التشريعية الوطنية بما يستجيب لمتطلبات البيئة الرقمية الحديثة، وذلك عبر مراجعة وتطوير قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بحيث يشمل تجريم الأفعال الإجرامية الرقمية بكافة صورها مثل الابتزاز الرقمي، والتهديد، والتزييف العميق، وانتحال الهوية، ونشر الصور والبيانات الخاصة بالنساء دون إذن لضمان عدم إفلات الجناة. وأضاف: كما دعت الحلقة النقاشية لتضمين حماية الخصوصية الرقمية للنساء والفتيات ضمن التشريعات ذات الصلة بالبيانات الشخصية، وتبني معايير متقدمة لحماية الحسابات والبيانات الحساسة، وتعزيز آليات الإثبات الرقمي ومعالجة التحديات المرتبطة بالأدلة الإلكترونية أمام القضاء، بما يشمل تدريب القضاة ووكلاء النيابة على أحدث ممارسات جمع الأدلة الرقمية، ومواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية بعد انضمام دولة قطر إليها، بهدف تعزيز أدوات الإنفاذ على المستوى الوطني والدولي. وتابع: أما على الصعيد المؤسسي للجهات الحكومية المختصة (الجهات الأمنية، النيابة العامة، القضاء، والمؤسسات الوطنية ذات الصلة)، فدعت الجلسة لتعزيز آليات تلقي البلاغات الإلكترونية وتطوير منصات موحدة وسرية تتيح للنساء التبليغ بسهولة دون خوف أو وصمة، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية على تتبع الجرائم الرقمية، والتحقيق في الأدلة الإلكترونية، وتحليل الأنماط التقنية المستخدمة في استهداف النساء. وأشار إلى أهمية تطوير وحدات متخصصة في الجرائم الرقمية ضد النساء، تجمع بين الخبرة القانونية والتقنية والتحليل الاجتماعي، وتقوية التعاون بين النيابة العامة والشرطة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان سرعة التعامل مع البلاغات، وإحالة الملفات دون تأخير، وتعزيز قدرات الحماية الرقمية داخل مؤسسات الرعاية مثل مراكز المرأة والطفل، لتوفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، وبناء قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات العنف الإلكتروني ضد المرأة وتحليل اتجاهاته، لضمان تطوير سياسات قائمة على الأدلة. كما أكد على أهمية نشر ثقافة الوعي الرقمي من خلال حملات إعلامية وطنية تتناول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وطرق الوقاية من الابتزاز، وكيفية التعرف على المحتوى الاحتيالي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم برامج تدريبية توعوية حول الحماية الإلكترونية للنساء والفتيات، وتحفيز منصات التواصل الاجتماعي المحلية والمؤسسات الإعلامية على تطوير مواد توعوية تستهدف الحد من خطاب الكراهية والتحرش الرقمي. ونوه إلى أن الحلقة دعت لدمج مفاهيم الأمن الرقمي والمواطنة الرقمية ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، بما يرسّخ ضوابط الالتزام بالاستخدام القانوني الصحيح للوسائل الإلكترونية، وتدريب المعلمين والمرشدين التربويين على اكتشاف مؤشرات العنف الرقمي لدى الطالبات وكيفية التعامل معها، وتنظيم برامج مدرسية وجامعية لتعزيز مهارات الحماية الرقمية، بما في ذلك إدارة كلمات المرور، التحقق الثنائي، حماية الحسابات. واختتم سلطان الجمّالي بالقول: تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حماية المرأة في العصر الرقمي هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، لضمان فضاء إلكتروني آمن يعزز كرامة المرأة وحقوقها ومشاركتها في التنمية الوطنية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، حلقة نقاشية بعنوان «المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني»، بالشراكة مع جمعية المحامين القطرية بفندق روز وود بلوسيل، وذلك في إطار اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ضمن حملة ال 16 لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتبناها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتي تقود الجهود الوطنية في نشر الوعي وتمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية. - التزام ثابت قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تأتي هذه الفعالية الهامة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، إحياءً لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي إطار حملة الـ (16) يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتبناها وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأضافت: تمثّل هذه المناسبة العالمية تأكيدًا راسخًا على أن كرامة المرأة وحقوقها وسلامتها مسؤولية دولية ووطنية لا يمكن التهاون بها أو التفريط فيها، إن اجتماعنا يؤكد التزامنا الثابت بمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والقانونية، وترسيخ دور دولة قطر في دعم العدالة والمساواة، وتعزيز حماية المرأة في كل البيئات، سواء الواقعية أو الرقمية. وأكدت أن الاعتداءات الرقمية بكافة صورها وأشكالها كالابتزاز والتحرش الإلكتروني، التشهير والملاحقة، اختراق الخصوصية والتجسس، سرقة الصور والبيانات الشخصية والحسابات المالية عبر المنصات، وخطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، تشكل جرائم لا تؤثر على المرأة فقط، بل تمسّ الأمن الأسري، والسلم الاجتماعي. - حماية المرأة واجب مجتمعي وأشارت إلى أن حماية المرأة من مخاطر الفضاء الرقمي واجب وطني يتطلب تكامل جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لبناء بيئة رقمية آمنة وشاملة، قادرة على حماية النساء والفتيات من المخاطر الرقمية، وتمكينهن من الاستفادة الكاملة من الفرص التي يقدمها العصر الرقمي، بما في ذلك الجهات التشريعية والقضائية والأمنية والتعليمية والإعلامية، إضافة إلى المجتمع المدني. وثمنت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما قامت به دولة قطر من خطوات مهمة عبر تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإتاحة آليات فعّالة للتبليغ عن الجرائم، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا. وأشارت إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية التي تمثل أول إطار دولي شامل لمواجهة الجرائم الإلكترونية يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم الرقمية، مما يضمن تعزيز حماية أكبر للمرأة من الجرائم الرقمية. وقالت العطية إن حماية المرأة وتمكينها في البيئة الرقمية ركيزة أساسية لبناء مجتمع آمن ومتقدم ولاريب أن العنف الإلكتروني ليس مجرد إساءة في الفضاء الافتراضي، بل هو عنف حقيقي يُخلّف آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة. - تمكين المرأة قضية استراتيجية وقال سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: في ظل التقدم المتسارع الذي يشهدها الفضاء السيبراني، تتزايد المخاطر الرقمية التي يواجهها المجتمع عمومًا، والمرأة على وجه الخصوص، مما يُشكّل تحديًا حقيقيًا للمجتمع والأسرة على حد سواء. وأضاف: إن استقرار المجتمع يعتمد بشكل مباشر على أمان الأسرة، باعتبار النساء تتبع إحدى أهم ركائزها؛ كما أن استقرار الفضاء السيبراني أصبح يُقاس اليوم بقدرة الدول على حماية المجتمع والأسرة، ودعم مؤشرات الأمن الرقمية وترسيخها، وتمكين المرأة رقميًا لم يعد خيارًا، بل أصبحت قضية استراتيجية ومحورًا رئيسيًا في سلامة واستدامة المجتمع، بالإضافة إلى كونها التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا تتحمل مسؤوليته الدولة والمؤسسات والمجتمع بكامل أطيافه. وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة؛ من خلال تطوير برامج ومبادرات صممت لتساعدها رقميًا. - التمكين الرقمي حق أساسي من جهتها، قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: التمكين الرقمي حق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، ويعزز المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، كما أن حماية النساء من العنف في الفضاء الرقمي تُعد جزءًا من التزامات حقوق الإنسان، استنادًا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ومبادئ الأمم المتحدة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت: أولت القيادة الرشيدة -حفظها الله- قضايا المرأة والأسرة أولويةً خاصة، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في قدرات المرأة. وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قادت هذا العام العمل على تنسيق وتوحيد الجهود من خلال الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية واعداد رزنامة وطنية تعكس التشاركية والتنسيق في حماية النساء والفتيات من كافة اشكال العنف والإساءة. وتابعت: يتفق ذلك مع الشعار الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة لحملة هذا العام «اتحدوا لإنهاء العنف في الفضاء الرقمي ضد جميع النساء والفتيات»، كما أسفرت الجهود الدولية في ديسمبر عام 2024، وبعد تفاوض استمر خمس سنوات، على اعتماد الدول الأعضاء «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية». من جانبها أكدت المحامية أسماء الغانم - عضو مجلس إدارة جمعية المحامين ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل – أن العالم الرقمي الذي نعيشه اليوم، فتح آفاقًا واسعةً لتعليم المرأة، وتمكينها المهني، ودعم دورها الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنه أوجد تحديات جدية وخطيرة تمس أمن المرأة وسلامتها في الفضاء الرقمي، مما يستدعي تعزيز التشريع، وتقوية الحماية القانونية، وبناء وعي مجتمعي راسخ يواجه هذه الظواهر بشكل واع ومحكم. وقالت إن الحلقة النقاشية بمحاورها القانونية والأمنية والاجتماعية، تجسد تكامل الجهود الوطنية في معالجة العنف الإلكتروني، والارتقاء بجودة الحماية في البيئة الرقمية، ودعم دور الدولة في توفير مساحة آمنة للمرأة تساهم في تمكينها وصياغة مستقبلها.

ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما حققته دولة قطر بتسجيل أدنى معدلات البطالة في العالم لعام 2024 حيث لا يتجاوز المعدل 0.1%، وفق أحدث الإحصائيات على موقع «تريندنغ إيكونوميكس» الاقتصادي الذي نشر قائمة بمعدلات البطالة لكل دول العالم عام 2024. وأوضح التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حصلت عليه «الشرق» أن دولة قطر جاءت في صدارة الدول بالأدنى في معدل البطالة تليها اسكتلندا، ومن ثم النرويج، تليها سنغافورة، ومن ثم فنلندا وبعدها النمسا، لتحقق تقدما ملحوظا في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز السياسات المتعلقة بالتوظيف لزيادة نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، فضلا عن توفير الحوافز وفرص التدريب اللازمة لهم. هذا وقد أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إصدار قانون خاص بحقوق كبار القدر، وإنشاء آلية للإبلاغ عن أي سوء معاملة، كم أوصت بإصدار قانون شامل للطفل، وتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي. في سياق حقوق كبار القدر دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مركز تمكين ورعاية كبار القدر «إحسان» إلى ضرورة تطوير البنية التحتية لتكون ملائمة لكبار القدر مع مرافق مصممة لاحتياجاتهم، فضلا عن ضرورة تطوير منظومة خدمات تتماشى مع المعايير الوطنية الدولية في مجال خدمة كبار القدر، وتطوير السياسات والتشريعات التي تضمن حقوق كبار القدر وتوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية، مشيدة في الوقت ذاته بدور مركز تمكين في دعم حقوق كبار القدر، وفي دعم مشاركتهم في جميع المجالات التوعوية والتثقيفية الخاصة بحقوقهم وقضاياهم، فضلا عن الخدمات المتعلقة بالإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية وتقديمه الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية لهم، وبجهود الجهات الحكومية في دعم خدمات كبار القدر كتخصيص مسار سريع لهم والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مباني المحاكم وتفعيل خط للحالات الطارئة بمحكمة التمييز، وتوفير صالة لخدمة كبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الداخلية، فضلا على أن الخدمات الإلكترونية التي استحدثتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وعددها 33 خدمة في تمكين الأشخاص كبار القدر من إنجاز العديد من معاملاتهم دون أن يلتزموا بالحضور الشخصي. -عدم وضوح الإطار التنظيمي وانتقدت اللجنة الوطنية في تقريرها السنوي العشرين، عدم وجود خطة استراتيجية محدثة للمركز تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدولة، مع عدم وضوح الإطار التنظيمي في ضوء التغيرات المتعلقة بالقرارات المستجدة، وبينت اللجنة أن أعداد كبار القدر الذي يستهدفهم المركز يزداد مما يتطلب تخصيص موارد أكبر وخدمات متخصصة ذات نوعية وجودة عالية، كما رأت اللجنة أن الأنشطة لا تصل إلى أكبر عدد ممكن من كبار القدر بهدف التقليل من العزلة، مشيرة إلى أن قلة وجود كادر متعدد التخصصات ذو كفاءة عالية يعد من التحديات. -العدالة وإنفاذ القانون وفيما يتعلق بالعدالة وإنفاذ القانون، أشار التقرير إلى تمتع دولة قطر بنظام قضائي متطور يوفر ضمانات عادلة للحاكمة، إلا أن التقرير رأى أن هناك قضايا تحتاج إلى إصلاحات مثل تفعيل المحكمة الدستورية العليا التي أقر قانون إنشائها في عام 2008 لتعزيز سيادة حكم القانون وضمان حقوق الإنسان، كما طالب التقرير إلى إعادة النظر في قانون الفصل في المنازعات الإدارية لإخضاع القرارات الإدارية لرقابة القضاء، خصوصا تلك التي تحصن الأوامر والقرارات بموجب قوانين خاصة. وأشار التقرير فيما يتعلق بحقوق المرأة حيث أحرزت الدولة تقدما ملموسا في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأماكن العامة، حيث تشغل النساء مناصب قيادية في الحكومة والقطاع الخاص حيث تشغل النساء 13% من المناصب القضائية، و320 وطيفة دبلوماسية، كما وارتفعت نسبة مشاركتهن في سوق العمل، كما وفرت الدولة خدمات قانونية مجانية لدعم النساء في النزاعات الأسرية وحماية النساء من خلال مراكز متخصصة مثل مركز «أمان». -تقليل أوقات الانتظار وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، دعا التقرير إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية النفسية، ورفع الوعي بعدة لغات فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها شروط العلاج في أقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية، سيما وأن خلال زيارة ميدانية من فريق اللجنة تبين أن هناك أعداد من المراجعين لا تعد حالتهم طارئة أو عاجلة، كما دعت إلى تقليل أوقات الانتظار. -الشكاوى ورصد التقرير فيما يتعلق بطلبات الشكاوى والالتماس، فقد استقبلت اللجنة عام 2024 (1.856) طلباً، والتي تنوعت بين الاستشارات القانونية والمساعدات المالية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الفئات الأولى بالرعاية، كما أن اللجنة قدمت تسويات، وصدقت على محاضر صلح في عدد من القضايا ذات الصلة بلغت (49) محضر صلح وتسوية وتنازل، بنسبة 90% حالات تسوية، و8% محاضر صلح و2% تنازل صاحب الطلب. -الزيارات الميدانية وعرج التقرير على دور اللجنة المتعلق بالزيارات والرصد المستقل، حيث أجرت اللجنة 62 زيارة ميدانية شملت أماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية والعمالية بالإضافة إلى زيارات أخرى شملت مركز النور للمكفوفين مراقبة الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، حيث شددت اللجنة على أهمية التعاون بين وزارة الصحة العامة ومركز النور للمكفوفين وتوسيع خدماته. -إشادة هذا وقد أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعدد من المنجزات في كافة المجالات، حيث على صعيد التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ومن أهمها التعديلات الدستورية لسنة 2024 التي كرست مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، كما سعت الدولة إلى تعزيز قدراتها الوطنية من خلال قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، فضلا عما حققته الدولة في مجال المساواة بين المواطنين وتعزيز حقوق العمالة الوافدة بإلغاء نظام الكفالة مما منح العمال حرية التنقل وتغيير جهة العمل، ووضع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال ومن بينهم العاملين في المنازل، وإنشاء لجنة لفض المنزاعات العمالية، وصندوق دعم العمالة، مما أسهم في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال.

- سلطان الجمالي: «حقوق الإنسان» تجري 17 زيارة لعدد من المؤسسات والمواقع بالدولة - «اللجنة» أصبحت رقماً مهماً ومثالاً يُحتذى -نجدد التزامنا بالمُضي قدماً في رصد التحديات وتقديم التوصيات رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي جاء متضمنا لمرئيات اللجنة، ومتوافقا مع المعايير الدولية ذات الصلة، معلنة إنشاء اللجنة لأربع وحدات جديدة الأولى بالرعاية والمعنية بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر، متطلعة سعادتها إلى أن تُسهم هذه الوحدات في تعزيز التدابير الوطنية، وترسيخ مشاركة الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك إشراكهم في عمليات اتخاذ وتقييم ومراجعة القرارات والسياسات العامة المرتبطة بحقوقهم. جاء هذا في كلمة سعادتها في الحفل الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، بـ»اليوم القطري لحقوق الإنسان»، الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 23 عاما على الاحتفال بهذه المناسبة، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسات الشريكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية في الدولة. واستطردت قائلة «نحتفل معكم بالذكرى الـ23 لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر من العام 2002، ويأتي احتفالنا هذا العام متضمِّنًا تكريم عدد من الجهات والشخصيات التي كان لجهودها أثر طيب في دفع مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لفتة وفاء نقدمها لأهل العطاء». وأكدت العطية على أهمية ترسيخ الشراكات وتطوير آفاقها مع جميع أصحاب المصلحة، تأسيسا على أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل جسرا للتواصل بين جميع الفاعلين في الدولة. -رقم مهم وأضافت سعادتها «لقد رسخت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجربة فريدة، وصارت رقما مهما ومثالا يُحتذى في تبني المبادرات الدولية المهمة، وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات، لمناقشة القضايا والتحديات العالمية ذات التأثير على حقوق الإنسان، إلى جانب حرصها على المساهمة المستمرة في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات متعددة الأطراف». -رصد التحديات وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد التزامها بالمُضي قدمًا في رصد التحديات، وتقديم التوصيات والمرئيات ذات الصلة، وبالاستمرار في التوعية والتثقيف وبناء القدرات، بما يسهم في جعل حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا في مختلف مناحي حياتنا، تماشيًا مع قيم وتقاليد مجتمعنا، ومع مبادئ ديننا الحنيف. وقالت سعادة السيدة مريم العطية: ندرك حقيقة التحديات الجديدة وتأثيرها على حقوق الإنسان في جميع دول العالم، لذلك؛ نجدد عزمنا على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، مع جميع الشركاء، لاتخاذ نُهُجٍ شاملة قائمة على حقوق الإنسان في مواجهة المخاطر التي تهدد الإنسانية. -دور القيادة وأضافت العطية «إننا نؤكد اعتزازنا بقيادتنا للعديد من الجهود والمبادرات الدولية، مستلهمين في ذلك الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وقيادتها للجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاعات بالسبل السلمية، فضلا عن دورها الإنساني الحيوي في الإغاثة وتقديم المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والإيواء، وغيرها من ضروريات الحياة، في المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة». -استحداث 5 وحدات استعرض سعادة السيد سلطان الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موجزاً تعريفياً حول جهود اللجنة خلال هذا العام، مع تسليط الضوء على أبرزِ منجزاتها ومشاريعها، من خلال محورين هما تطوير البنية المؤسسية للجنة، والأنشطة والفعاليات، قائلا «إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تطوير بنيتها المؤسسية، ومن ذلك استحداثها وحدات جديدة، وهي: وحدة التخطيط الإستراتيجي والجودة، وتُعنى بإعداد التقارير حول أنشطة اللجنة وربطها بأهداف الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030، كما تضطلع بأدوارٍ مهمة في متابعة تنفيذ الخطة، وتقديم التوصيات المتعلقة بإنجاز أهداف الخطة الإستراتيجية للجنة، أما وحدة حماية حقوق المرأة، فتهدفُ إلى رصد وتقييم التشريعات والسياسات العامة والتدابير والإجراءات والممارسات ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، وذلك في سياق مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى المقتضيات الدستورية والتشريعات والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق المرأة، أما وحدة حماية حقوق الطفل، تختص برصد وتقييم حقوق الطفل، على ضوء مصادقة دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبروتوكوليها الأول والثاني، إلى جانب الموجهات الدستورية والتشريعية والسياسات العامة ومختلف البرامج الوطنية المعنية بتمكين الأطفال، وستعمل هذه الوحدة أيضًا على دراسة التحديات المستجدة في هذا الصدد، ووحدة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد أنشئت لغايات متابعة ورصد وتقييم التدابير والإجراءات المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل وتعزيز حقوقهم وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انضمت لها دولة قطر، أما وحدة حماية حقوق كبار القدر، فتهدفُ إلى المساهمة في تعزيز التشريعات والسياسات العامة والبرامج الوطنية المتخذة لحماية حقوق كبار القدر، وذلك من خلال الرصد والتقييم وتقديم المرئيات». -رصد مختلف التدابير وأشار سعادته إلى إنشاء هذه الوحدات الجديدة ينسجم مع مقتضيات الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، والالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تُسهم هذه الوحدات في رصد وتقييم مختلف التدابير ذات الصلة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم التوصيات لمواءمتها مع الدستور والالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية ذات الصلة. وأكد أن هذه الوحدات جميعها ستعمل بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك إشراك الفئات الأَولى بالرعاية في النقاشات والمداولات المتصلة بالتشريعات والقرارات والسياسات العامة المتخذة لتعزيز حقوقهم. وكشف سعادته فيما يتعلق بالرصد الميداني، عن إجراء 17 زيارة لعدد من المؤسسات والمواقع، خلال النصف الأول من العام 2025، لافتا إلى إنجازات اللجنة المتعلقة بتوقيع مذكرات تفاهم دولية، وتنظيم دورات وورش تدريبية لعدد 1278 طالبا وطالبة بعدد 29 مدرسة بمختلف المراحل، وذلك خلال النصف الأول من العام 2025 وكذلك تم تقديم حقيبة تدريبية أخرى لـ 120 طالبا من أكاديمية الخدمة الوطنية، فضلا عن تقديم 81 محاضرة لعدد 2800 طالب في برنامج شرطة الغد. -تقدير الجهود الوطنية أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن تكريم المؤسسة ومراكزها ضمن فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان يعكس التقدير للجهود الوطنية المبذولة في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية الشاملة. وأضاف أن المؤسسة، من خلال مراكزها المتخصصة، تواصل العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، عبر مبادرات وبرامج نوعية تترجم التزامها برسالة دولة قطر في تمكين الإنسان وبناء مجتمع متماسك ومتضامن. -تكريم اختتم الحفل بتكريم ممثلي المؤسسات الشريكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية في الدولة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي. وذكرت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش أبرز مخرجات المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر، والرؤى لمستقبل أفضل، الذي استضافته دولة قطر بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية متخصصة. وفي هذا الإطار، أعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، خلال الاجتماع، عن بالغ تقديرها لمشاركة البرلمان العربي في افتتاح أعمال المؤتمر، مؤكدة أن المشاركة تعد دليلا واضحا على حرص البرلمان على دعم منظومة حقوق الإنسان، وتعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بهذا المجال الحيوي. وشددت العطية على أهمية توطيد الشراكة بين البرلمانات العربية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجانبين بما يخدم الأجندة الحقوقية العربية، واقترحت في هذا السياق إنشاء إطار مشترك ينظم ملتقى سنويا يجمع بين المؤسستين، إلى جانب التعاون في تنظيم الدورات وورش العمل والندوات، والتفاعل المؤسسي مع آليات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، هنأ سعادة السيد محمد أحمد اليماحي، في تصريح صحفي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التنظيم المتميز للمؤتمر، الذي أسهم في استقطاب أكثر من 1200 مشارك من مختلف دول العالم، ما يعكس الثقة الدولية في جهود دولة قطر. وقال: نثق بأن مخرجات المؤتمر ستشكل إضافة نوعية في النقاش الدولي حول حقوق الإنسان في ظل الذكاء الاصطناعي، كما أننا نعلن عن توقيع وشيك لمذكرة تفاهم بين البرلمان العربي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظيم المؤتمر الدولي حول «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل «بفندق الريتز كارلتون الدوحة يومي 27 و28 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الاتصالات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية. من المتوقع أن يجمع المؤتمر نحو ٨٠٠ شريك من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل العولمة، حيث يستهدف المسؤولون الحكوميون وصناع السياسات، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون، والمتخصصون القانونيون وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون والباحثون، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص ومطورو التكنولوجيا. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس بمقرها، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري - نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: أكّد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه لا أحد يشك في أهمية التطور في التكنولوجيا الرقمية، وتقنيات المعلومات، وأدوات الاتصال الرقمي، وغيرها، حيث لا يمكن تصور الاقتصاد والحياة اليومية دونها. وأضاف: كما أشار صاحب السمو إلى ظهور احتياجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل حرية الاستخدام وضرورة الدفاع عن خصوصية الأفراد من مخاطر الاختراق، وزيادة الوعي بأمن الدول السيبراني لحمايتها من القرصنة الرقمية والتجسس. ونظرًا لكونها قضايا عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، فمن الضروري تنظيم التعامل معها والتحكم في مخاطرها دوليًا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيًا. وأشار إلى أن المؤتمر سوف يعمل كمنصة للحوار بين أصحاب المصلحة - الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية. ويسعى إلى استكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحدي محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل، وأن الجلسات ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تنظيم مؤتمر دولي بعنوان الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل، وذلك يومي 27 و28 مايو الجاري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية. ويستهدف المؤتمر، الذي سيجمع حوالي 800 شريك من مختلف أنحاء العالم، المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والمتخصصين القانونيين وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون والباحثون، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص ومطورو التكنولوجيا. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المؤتمر سيشكل منصة للحوار بين أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، ويسعى لاستكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحد محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل، مبيناً أن جلسات المؤتمر ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي. وأضاف أنه مع ظهور احتياجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل حرية الاستخدام وضرورة الدفاع عن خصوصية الأفراد من مخاطر الاختراق، وزيادة الوعي بأمن الدول السيبراني لحمايتها من القرصنة الرقمية والتجسس، ونظرا لكونها قضايا عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، فقد بات فمن الضروري تنظيم التعامل معها والتحكم في مخاطرها دوليًا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيًا. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر قد سلطت الضوء على ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قامت على ستة محاور: التعليم، والوصول إلى البيانات، والتوظيف، والأعمال التجارية، والبحث، والأخلاقيات، والتي تعمل معًا لتوجيه الدولة نحو التحول إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي. ونوه سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن وزارة الداخلية عملت على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والحفاظ على الأمن والنظام العام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، والذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية للأمن والمعلومات وحماية حقوق الإنسان. وأوضح أن أبرز النتائج المتوقعة للمؤتمر تكمن في الدعوة للعمل نحو إصدار إعلان مؤتمر الدوحة للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وزيادة الوعي بتداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وغيرها. وبين أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد جلسة افتتاحية تليها أربع جلسات رئيسية، فيما يبدأ اليوم الثاني بجلسة عامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تليها أربع مجموعات عمل موزعة على ثماني جلسات، وجلسة عامة لمناقشة التوصيات، بالإضافة إلى جلسة عامة ختامية. وقال:اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترى أن الذكاء الاصطناعي سوف يعزز الخدمات العامة، والابتكار، والنمو الاقتصادي، ولكنه أيضًا يفرض مخاطر مثل: انتهاكات الخصوصية، والتحيز، والتمييز، والتهديدات لحرية التعبير، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره، وذلك من خلال تطوير أطر عمل تتوافق مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بحيث تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا رئيسيًا في ضمان احترام الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان من خلال الرصد، والدعوة، وبناء القدرات، والتعاون مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. وسيتناول المؤتمر 12 محورا وموضوعا رئيسيا، من بينها أسس الذكاء الاصطناعي: المفاهيم الأساسية، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي والخصوصية: التأثيرات على البيانات الشخصية، والمراقبة، وحقوق الخصوصية، إضافة إلى التحيز والتمييز: معالجة التحيز الخوارزمي وضمان العدالة، وكذلك حرية التعبير، ودور الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، والرقابة، والحفاظ على حرية الخطاب. وسيركز المشاركون في المؤتمر على حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة، وسياسات الذكاء الاصطناعي المرتكزة على حقوق الإنسان، والشفافية، وآليات الإنصاف، فيما سيناقش المؤتمر الوصول والعدالة الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى موارد الذكاء الاصطناعي ومنع الفجوة الرقمية، إضافة إلى محور الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، وكيف يمكن استثمار التطبيقات الإيجابية في مجالات الصحة، والعدالة، والبيئة، والتعليم. وسيتطرق الخبراء المشاركون إلى الأطر القانونية والأخلاقية، والقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محور الذكاء الاصطناعي والأمن، سواء من جانب العسكرة أو النزاعات المسلحة وضمان حقوق الإنسان، فضلًا عن تناول الذكاء الاصطناعي والديمقراطية، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشاملة. وسيتناول المشاركون في المؤتمر أيضاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام، وفق نهج حقوق الإنسان، مع التركيز على محوري المخاطر والابتكار، كما سيتناول المؤتمر التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في التوظيف وفرص العمل، وكيف تؤثر على التوظيف، وحقوق العمال، وعدم المساواة الاقتصادية، مع بحث التحديات والآفاق. وفي السياق ذاته، يصاحب مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان معرض يوضح التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيره على التحديات العالمية والمجتمع والصناعات، كما سيعرض موضوعات مثل الحوكمة الأخلاقية وحقوق الإنسان والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات واقعية ومفاهيم الرؤى المستقبلية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرها الدولي السنوي في السابع والعشرين من مايو المقبل تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين وبحضورالمنظمات الدولية ذات الصلة وعدد من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والتحول الرقمي وخبراء وأكاديميين. ويستهدف المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، مسؤولين حكوميين وصناع سياسات وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين ومتخصصين قانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ومطوري التكنولوجيا وشركات القطاع الخاص وأكاديميين وباحثين. وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر يعد منصة للحوار بين أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة، ويسعى إلى استكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم، وكتحدٍ محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية. وأشارت سعادتها إلى أن جلسات المؤتمر ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي. وأوضحت العطية أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتحليل الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من منظور حقوق الإنسان، إلى جانب عرض أفضل الممارسات والمعايير للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، من خلال التواصل مع صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، واقتراح توصيات قابلة للتنفيذ بهذا الإطار، وضمان أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي مع مبادئ حقوق الإنسان. وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: من المتوقع أن نخرج من المؤتمر بإعلان الدوحة للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، حيث يتضمن الإعلان زيادة الوعي بتداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، إلى جانب تشكيل مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للتطوير والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توصيات لصناع السياسات لتنظيم الذكاء الاصطناعي بطريقة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، بجانب تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي. وأشارت إلى أن المؤتمر سيستعرض في جلساته الرئيسية خطابات رفيعة المستوى من كبار القادة في المنظمات ذات الصلة لتحديد المشهد، تليها مناقشات جماعية تضم متحدثين متنوعين يتمتعون بخبرة في التكنولوجيا والأخلاقيات والقانون وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استعراض دراسات الحالة من المنظمات والشركات والباحثين حول استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حقوق الإنسان. وأوضحت أن قضايا الذكاء الاصطناعي عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، مشددة على ضرورة تنظيم التعامل معها والتحكم في مخاطرها دوليا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيا. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: إن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر سلطت الضوء على ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قامت على ستة محاور تتضمن التعليم، والوصول إلى البيانات والتوظيف والأعمال التجارية والبحث والأخلاقيات، والتي تعمل معا لتوجيه الدولة نحو التحول إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي. ولفتت إلى أن وزارة الداخلية القطرية عملت على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والحفاظ على الأمن والنظام العام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية للأمن والمعلومات وحماية حقوق الإنسان. وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المهم للذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات العامة والابتكار والنمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه في المقابل يفرض مخاطر مثل انتهاكات الخصوصية والتحيز والتمييز والتهديدات لحرية التعبير.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير لإعمال الحق في الغذاء، مرحبة في الوقت نفسه بالإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وقالت: هذه الاستراتيجية تم تصميمها وفقاً لمنهجية شاملة تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتراعي البُعد المناخي. ودعت العطية لتبني مسار عالمي للتصدي لمخاطر الجوع على نهج حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الندوة الإقليمية التي نظمتها بمقرها أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان: الحق في الغذاء: المهددات وفرص الحماية والتمكين، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، وبمشاركة بعض مكاتب الأمم المتحدة المعتمدة في دولة قطر. وأوضحت العطية: نحن نشجع المبادرات والبرامج ذات الطابع الإنساني والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في الدولة مثل صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرها من المؤسسات التي لعبت دوراً فعالاً في تمكين الملايين من الأشخاص حول العالم من الحصول على الغذاء، وبالأخص في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. وأضافت: تنسجم هذه الندوة مع مساهمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ذات الصلة بتعزيز التمتع بالحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفي المعاهدات الدولية الأخرى. وقالت العطية: إن المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم، تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين على جميع المستويات، لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو هدفٌ محوري يتداخل مع جميع الأهداف التنموية، مثلما يتكامل الحق في الغذاء مع الحقوق الأخرى، وفي مقدمتها الحق في الحياة. مؤكدة في الوقت نفسه القدرة على مواجهة التحديات من خلال الاستثمار في الطاقات الكامنة، وتعميم التجارب والممارسات الفضلى. من جهتها قالت الدكتورة عبير خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: إن الحق في الغذاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ولهذا فإن مناقشة العدالة الغذائية يجب أن تتم من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الترابط الوثيق بين مختلف الحقوق والالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمجتمع الدولي. وأوضحت خريشة أن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توفر إطارًا قويًا لتعزيز وحماية الحق في الغذاء. لافتة ً إلى أنه من خلال المقررين الخاصين، مثل المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وآليات الاستعراض الدوري الشامل، ولجان المعاهدات المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول في ضمان تحقيق هذا الحق، كما يتم تقديم التوصيات لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال. وقالت: في هذا السياق، يبرز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد حلقة وصل حيوية بين المعايير الدولية والتطبيقات الوطنية. مشيرةً إلى أن هذه المؤسسات تعمل على متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية للدول، وتقديم المشورة للحكومات ودعم جهودها، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، إضافة إلى مراقبة السياسات لضمان توافقها مع المعايير الدولية. وفي السياق دعت الدكتورة ريانة بو حاقة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة إلى وقفة تضامن مع كل من السودان وغزة وقالت: إن التقارير التي تصلنا حول المجاعة وسوء الاوضاع في كل منهما تنذر بكارثة إنسانية جسيمة خاصة أن الاليات لعمليات الاستجابة تواجه تحديات غير مسبوقة كما ان تعطل النظم المعهودة للاستجابة ونقص التمويل العالمي وانصراف دول مانحة عديدة في العالم للتسلح بدل تمويل البرامج الانسانية ينذر بتوقف العمل الانساني في اماكن عديدة. وعلى هامش الندوة دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب «الحق في الغذاء وتحديات المناخ» من تأليف سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة. وفي مداخلة حول الكتاب قال الكواري: كتاب «الحق في الغذاء وتحديات المناخ»، يتزامن تدشينه مع احتفالية اللجنة باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي جاء هذا العام تحت شعار “الحق في الغذاء».

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة في احتفالية الذكرى الرابعة لليوم الدولي للقاضيات والتي نظمها المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر في مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، احتفالية إحياء الذكرى والتي أقيمت على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بمدينة جنيف السويسرية. وضمّ وفد المجلس كلاً من سعادة القاضي الدكتورة حصة السليطي، قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف، وسعادة القاضي فاطمة المال، نائب أول للرئيس بالمحكمة الابتدائية، وسعادة القاضي عائشة العمادي، وعدد من مديري ورؤساء وحدات المجلس الإدارية المتخصصة. كما شارك في الاحتفالية عدد من الجهات الوطنية والدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت رسمياً في دورتها الخامسة والسبعين وبتوافق الآراء، أن يكون يوم 10 مارس من كل عام يوماً دولياً للقاضيات، وذلك بناء على مبادرة تقدمت بها دولة قطر لأعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتسجل محطة ريادة قطرية جديدة في ميدان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.