محليات

1612

5 آلاف طلب إلكتروني لرخص البناء الجديدة

أعلن السيد مبارك النعيمي مدير مجمع رخص المباني عن إدخال نظام جديد لتحديد المدد الزمنية للعمل في المجمع، بحيث يتم إنجاز رخص المباني وغيرها من المعاملات في وقت محدد وملزم لكافة الجهات الخدمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتم مطلع العام المقبل ضمن المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني الذي دخل حيز التنفيذ ومن المتوقع الانتهاء من إنجازه في 2015.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء، في مقر المجمع بمشاركة السيد عمر ثابت اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، كشف النعيمي أن تطبيق النظام الإلكتروني بمجمع رخص المباني كشف المكاتب الاستشارية المخالفة وأنهى "السوق السوداء" من حيث قيام البعض بالتقديم للمعاملات وإنجازها دون سند قانوني.

وبين أنه تم إنجاز 5 آلاف طلب رخصة بناء منذ تطبيق النظام الإلكتروني في فبراير الماضي، لافتا إلى تطوير النظام عبر اختصار الإجراءات وإلغاء بعض الخطوات للتسهيل على الجمهور، ومن بين ذلك استخدام شاشة استعلام للملاك.

وكان السيد عمر ثابت اليافعي قد استهل المؤتمر الصحفي مشيرا إلى النهضة الحضارية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بشكل سريع ولافت للنظر بحيث أصبحت في فترة قصيرة جداً قبلة للمستثمرين والمطورين لما تتمتع به من إمكانيات وإصرار على مواكبة كل ما هو جديد على المستوى التكنولوجي والتطور والنمو في مجالات الاتصالات والنقل والاقتصاد والتعليم والبناء الحضاري للفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وأضاف أن مجمع رخص المباني يبذل جهودا كبيرة في مواكبة هذا التطور وتذليل كل الصعاب التي قد تواجه هذه المسيرة والعمل الدائم على تطوير أساليب العمل وذلك بقيام المجمع بالمهام الملقاة على عاتقه.

مهام المجمع

واستعرض مدير مجمع رخص المباني السيد مبارك النعيمي مهام المجمع وهي إعداد الدراسات الفنية اللازمة المتعلقة بتطوير واختصار إجراءات الحصول على رخصة بناء، دراسة طلبات الإفادات وتزويد الملاك والمستثمرين بالاشتراطات الخاصة بالأراضي، المتابعة والإشراف على تطبيق الإجراءات الموحدة في جميع البلديات بما يضمن عدم التداخل أو الاختلاف في الإجراءات أو المتطلبات، الإشراف المباشر على الإدارات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بسير إجراءات رخص المباني بخصوص تطوير واختصار الإجراءات مع المحافظة على تطبيق المواصفات الفنية الخاصة بكل إدارة.

إضافة إلى تقييم أداء الإدارات الممثلة في مجمع الرخص مع تقييم أداء جميع موظفيها، متابعة وتطوير واستكمال نظام رخص البناء، بحيث يتم تطبيق النظام على جميع أنواع الطلبات مع ملاحظة أن عملية التطوير ستكون مستمرة يشكل دائم لتلبي الطموح المطلوب، تقديم الدعم الفني لجميع مستخدمي نظام رخص البناء بحيث تتم الاستفادة القصوى من مميزات النظام، القيام بعملية التدريب اللازمة لجميع مستخدمي نظام رخص البناء من بلديات وإدارات خدمات ومكاتب استشارية، عقد ورشات عمل عند الحاجة للمكاتب الاستشارية للتعريف بالمستجدات بما يتعلق بتطوير إجراءات رخص البناء وتزويدهم بالمعلومات والمستجدات الخاصة بمجال القوانين والأنظمة التخطيطية.

كما يختص المجمع بالمشاركة الفعالة في الندوات وورش العمل التي تنفذها الوزارة أو بقية القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة، والتي تسهم في تطوير معايير تقنيات البناء والإنشاء في دولة قطر، ودراسة ومراجعة جميع طلبات تطوير الأراضي التابعة لبلدية الدوحة، والتثبت من مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والمعمارية القياسية، و تقديم المساعدة للبلديات الأخرى من خلال دراسة طلبات البناء للمشاريع الكبيرة الواقعة خارج حدود بلدية الدوحة. والمشاركة مع إدارة التخطيط العمراني للقيام بعملية تحديث للاشتراطات التخطيطية بما يتواكب مع المستجدات، واستكمال النواقص في الاشتراطات المستعملة حالياً، ودراسة ومراجعة الطلبات والمعاملات من المنظور المعماري من أجل تحسين المشهد الحضري للمدن وإضفاء العنصر الجمالي عليها.

عدا مراجعة التصميمات المعمارية بشكل رئيسي والإنشائية إذا تطلب الأمر، وتقييم مدى مطابقتها للقواعد والاشتراطات البنائية المعتمدة، وتزويد قطاع التخطيط العمراني بالبيانات والمعلومات اللازمة من أجل إعداد الدراسات التخطيطية والخطط العمرانية الشاملة على كافة المستويات بالدولة، وتطوير قواعد البيانات لمنح تراخيص المباني وفقا للخطط العمرانية، وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة (إدارة التخطيط – إدارة الأراضي – نزع الملكية – الريل) حسب طلباتهم لتحديد العقارات المطلوب نزع ملكيتها بغرض المنفعة العامة وفقًا للمخططات العمرانية المعدة لذلك. والتنسيق المباشر مع لجنة قبول المهندسين من خلال تنظيم ومراقبة المهن الهندسية للمكاتب الاستشارية والمشاركة بتقييم المكاتب الاستشارية من خلال مراقبة أدائها والتزامها بالشوط والقوانين. والإشراف المباشر على طلبات البناء الخاصة بالمناطق الصناعية.

كما يختص بإعداد مقترحات دورية لتطوير القوانين واللوائح التخطيطية التي تدخل ضمن اختصاص عمل المجمع، والمسؤولية المباشرة لعمل الزيارات الميدانية ومراقبة المشاريع قيد الإنشاء والتطوير وعمل التقارير اللازمة لها، وتحسين المظهر العام للمباني في الدولة بشكل عام وبمدينة الدوحة بشكل خاص وذلك من خلال تحسين واجهات المباني والأخذ بالاعتبار تناسق أشكال المباني المتقاربة، والارتقاء بمستوى المكاتب الاستشارية العاملة بالدولة ( كل الفئات ) وذلك من خلال الالتزام بالمواصفات الهندسية العالمية القياسية، وإلغاء الحاجة إلى مراجعة مجمع رخص المباني إلا للمناقشة وفي أضيق الحدود، وذلك عن طريق إمكانية تنفيذ كل العمليات من خلال البوابة الإلكترونية .

أقسام المجمع

وقال السيد مبارك النعيمي: حرصا على تنظيم العمل فسوف تتم دراسة طلبات رخص البناء حسب التطوير المقترح من قبل مهندسين متخصصين في الأقسام التالية: المشاريع الكبرى: وتشمل الأبراج بارتفاع أكبر من (أرضي زائد 15 دورا) والمشاريع على القسائم أكبر من 41 ألف متر مربع والمشاريع الرياضية ومشاريع كتارا ومشيرب. مراجعة التصاميم: وتشمل المجمعات السكنية الصغيرة والمشاريع الحكومية والمشاريع الصناعية . المشاريع المتوسطة: وتشمل المباني السكنية والتجارية بكافة أنواعها بارتفاع أقل من أرضي زائد 15 دورا. المشاريع الصغرى: وتشمل مشاريع الفلل السكنية بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة.

واستعرض الجهات الممثلة في مجمع رخص المباني قائلا: حرصا على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية مباشرة برخص البناء فكان من الضروري توفير مهندسين وموظفين لدراسة طلبات رخص البناء ضمن المجمع من الجهات التالية: وزارة الداخلية ( إدارة الدفاع المدني وإدارة النظم الأمنية ). هيئة الأشغال العامة ( إدارة الطرق + إدارة الصرف الصحي ). المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. اتصالات قطر (أوريدو) وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) .

نظام رخص البناء

وأشار النعيمي إلى أن النظام المستخدم هو عبارة عن وسيلة لمتابعة وأرشفة معاملات رخص البناء، ومن أهم ميزاته أنه يسمح للمكاتب الاستشارية بتقديم ومتابعة طلبات رخص المباني من خلال بوابة إلكترونية موحدة لجميع الجهات المعنية برخصة البناء، مع إمكانية التقديم والمتابعة في أي وقت ومن أي مكان داخل أو خارج الدولة. يسمح للملاك بمعرفة الوضع الحالي لطلباتهم من خلال الإنترنت . الحصول على تقارير تفصيلية لتقييم أداء جميع الأفراد والإدارات المعنية . مؤشرات ديناميكية خاصة لكبار موظفي الوزارة للاطلاع على أداء الجهات المختلفة . نظام أرشيف إلكتروني متكامل يسمح بالوصول بسهولة إلى أي مستند من مستندات طلب رخصة البناء وذلك أثناء أو بعد انتهاء إجراءات الرخصة، وحسب الصلاحيات المعطاة من مشرف النظام .

أما متطلبات العمل بالنظام فهي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت بسرعة جيدة . جهاز مسح ضوئي، بعض البرامج المساعدة، وجار العمل لدمج جميع البرامج اللازمة في النظام .

وأشار إلى نطاق العمل الحالي وهو طلبات رخص البناء الجديدة لكل أنواع المباني والتابعة لجميع البلديات، طلبات تعديل رخص الصادرة، طلبات تجديد رخص البناء المنتهية . وجار العمل على أن تستكمل جميع أنواع الطلبات بحيث تشمل رخص الهدم والصيانة وشهادة إتمام البناء والمخالفات، كما يجري العمل على أن يتم تعميم النظام على جميع الجهات التي تقوم حاليا بالدراسة المعمارية لبعض أنواع المشاريع الخاصة، مثل (الوسيل، وزارة الطاقة، قطر للبترول) وجار التحضير لأن يتم ربط النظام بالأنظمة المطبقة حاليا في الجهات الأخرى المعنية برخصة البناء .

مراحل الطلب

وأشار النعيمي إلى مرحلة الموافقة الأولية على الطلب حيث يتم في هذه المرحلة الحصول على موافقة معمارية بعد التنسيق الاختياري مع بعض الإدارات مثل ( الدفاع المدني ، التخطيط العمراني ، كهرماء ، الريل ... وغيرها )، أما مرحلة الخدمات فيتم فيها تقديم جميع المخططات الخدمية على التوازي وتتم دراستها من قبل الجهات المعنية والحصول على موافقة الخدمات . المرحلة النهائية: يتم فيها التأكد من عدم تعارض موافقات الخدمات مع الموافقة المعمارية ويتم فيها تقدير رسوم رخصة البناء ويقوم المكتب الاستشاري بمراجعة البلدية المعنية لتسليم التعهدات المطلوبة واستلام رخصة البناء في نفس اليوم بعد دفع الرسوم المقررة .

أما بالنسبة لطلبات المشاريع الصغرى ( أربع فلل أو أقل في قسيمة واحدة ) فيقوم المكتب الاستشاري بتقديم جميع المتطلبات والمخططات المعمارية ومخططات الخدمات مرة واحدة حيث يتم اعتماد المخططات وتحويلها داخلياً اختصارا للوقت .

وقد تم في بداية شهر أكتوبر 2013 عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع جميع الجهات المشاركة بغرض شرح الإجراءات الحالية لإدارة نظم المعلومات. تم في بداية شهر يناير 2014 عقد جلسات تدريب على النظام لجميع الجهات المشاركة بالنظام . بتاريخ 10 فبراير 2014 تمت المباشرة بتطبيق النظام على جميع المكاتب الاستشارية لجميع أنواع طلبات رخص البناء ولجميع البلديات .

وقال النعيمي إنه في بداية تطبيق النظام وكما كان متوقعا فإن بعض المستخدمين للنظام من موظفي الإدارات المختلفة والمكاتب الاستشارية واجهوا بعض الصعوبات وقد تم التغلب عليها بالتدريج بعد اتباع خطوات من بينها عقد جلسات تدريب إضافية في مبنى مجمع رخص المباني لجميع الجهات المعنية الممثلة بالمجمع. عقد اجتماعات منفصلة مع ممثلي إدارات الخدمات لتحديث المتطلبات الخاصة بكل إدارة . تم استقبال أغلب المكاتب الاستشارية في مبنى المجمع للرد على الاستفسارات الخاصة بطريقة التعامل مع النظام وتم حل أغلب المشاكل، تم دعوة جميع إدارات الخدمات لحضور جلسة تدريب إضافية في مسرح بلدية الريان . تم إعداد مستند خاص بتوحيد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالنظام. تم عقد اجتماع مع ممثلي أغلب البلديات في مبنى إدارة نظم المعلومات لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بنظام رخص البناء وأهمها: آلية توحيد الإجراءات والمتطلبات في جميع البلديات. بعض الإضافات التي سوف تحسن من أداء النظام. وضع خطة عمل مهندسي لتدريب إضافي يشمل الجوانب الفنية لموظفي بعض البلديات وذلك أسوة بموظفي مجمع رخص المباني .

وكان قد تم تحديد تاريخ 1/7/2014 لإنهاء العمل بالملفات الورقية المفتوحة على النظام القديم وتحويل جميع الطلبات إلى النظام الإلكتروني.

ومع نهاية أمس الأول الثلاثاء فإن عدد طلبات رخص البناء الجديدة بلغ 5000 طلب، وعدد طلبات تعديل رخص سابقة 560 طلبا، وعدد طلبات تجديد رخص سابقة 110 طلبات، وعدد رخص البناء الصادرة 970 رخصة، وحاليا وبعد أن تم استيعاب فكرة النظام وميزاته فإن أغلب مستخدمي النظام من جهات رسمية ومكاتب استشارية قد أبدوا ارتياحا كبيرا في التعامل مع النظام، وخاصة بعد أن تم توضيح التحسينات التي ستتم إضافتها للنظام قريبا .

ربط البيانات

وأوضح النعيمي أنه يجري العمل على توفير عملية ربط بيانات الإدارات المعنية برخصة البناء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث من المطلوب التنسيق مع 29 إدارة مختلفة في الدولة لتجهيز عملية ربط البيانات.

وبين أن الربط يهدف إلى الحصول على بيانات محدثة أولا بأول من الجهة المعنية، تقليل الأخطاء البشرية في ربط البيانات، حفظ نسخة إلكترونية من البيانات، البيانات المحفوظة دقيقة وواضحة، لافتا إلى أن الجهات المعنية بعملية الربط هي وزارة الداخلية: للحصول على بيانات المالك أو الشركة من خلال الرقم الشخصي أو رقم قيد المنشأة . التسجيل العقاري: لمطابقة الرقم الشخصي مع رقم الأرض للتأكد من الملكية. لجنة المكاتب الاستشارية: للحصول على تخصصات المكاتب الاستشارية ودرجة تصنيفه. نظم المعلومات الجغرافية: للحصول على المخطط التوجيهي وجدول الإحداثيات بشكل آلي ودون تدخل بشري.

أما إدارة التخطيط العمراني فتتولى ربط الاشتراطات التخطيطية (الارتفاع والاستخدام والارتدادات ونسبة المساحة المغطاة والنسبة البنائية والطراز المعماري) مع نظم المعلومات الجغرافية .

إدارات الخدمات: ربط بيانات الإدارات المختلفة مع نظم المعلومات الجغرافية لتشكيل نظام موحد للمعلومات الجغرافية، مع وجوب تجهيز البنية التحتية للنظام بحيث يتم الوصول للبيانات من قبل جميع المستخدمين بسرعة . في حين أن إدارة المساحة تتولى تحديث بيانات نظم المعلومات الجغرافية للأراضي بعد الحصول على شهادة إتمام بناء.

وبين مدير مجمع رخص المباني أن هذا مما يفيد لتوضيح الأراضي الحاصلة على موافقة من إدارة التطوير العمراني لرخصة البناء، وشهادة إتمام البناء، مع ربط تفاصيل الموافقة مع نظم المعلومات الجغرافية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل مهندسي إدارة التطوير، موضحا أن إدارة الإسكان تتولى الحصول على بيانات أراضي المساكن الشعبية ومخطط الموقع العام المعتمد لها واعتمادها إلكترونيا، إضافة إلى دور بعض الجهات الحكومية الأخرى والتي لها علاقة برخصة البناء بشكل غير مباشر وذلك حسب نوع التطوير مثل إدارة الطيران المدني والأوقاف والصحة والتربية والبيئة.