محليات

261

محتال يستولي على 10 ملايين ريال من بيع أسهم مستثمرتين بالبورصة

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية محتال متهم بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين ريال من بيع حصة مستثمرتين في سوق الدوحة للأوراق المالية، والتي أحيلت من نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة.

وتفيد مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558 ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع ويخصان المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال.

والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة ، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما.

وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهم بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليها، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما.

والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك.

ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات.

وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة.

جاء في مدونات القضية شهادة شهود الإثبات، فأفادت المستثمرة الأولى أنّ المتهم قام ببيع الأسهم الخاصة بها وبالمستثمرة الثانية عن طريق الهاتف المسجل لدى شركة وساطة وقيامه بصرف قيمة تلك الشيكات بعمليات البيع وأنّ المتهم غادر البلاد بعد الواقعة.

وشهدت المستثمرة الثانية بما شهدت به الأولى.

وأفاد الشاهد الثالث ويعمل قانونياً بإحدى شركات الوساطة ، وذكر أنه ورده اتصال من الهاتف المسجل في طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما لدى شركة الوساطة، ويفيد ببيع الأسهم المملوكة لهما، وأفاد أنّ المتهم حضر إلى الشركة وتسلم الشيكات الخاصة بالمستثمرتين، وقام بصرفهما.

وأوردت النيابة العامة ملاحظاتها بشأن الواقعة، وهي أنّ المتهم أقرّ بالواقعة، وتعهد بسداد قيمة المبالغ التي استولى عليها من حساب المستثمرتين، كما أنّ التوقيعات المنسوبة لهما في الشيكات مزورة، إضافة ً إلى تزوير أصول الشيكات وأوامر البيع وطلبات فتح الحساب الخاصة بهما.

وتكشف مدونات تحقيقات الشرطة أنّ المتهم قام بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال مستثمرتين، وأنّ موظفاً عاماً ببنك قام بتسهيل عمليات الصرف والسحب وكذلك صرف الشيكات الخاصة بالمستثمرتين.