أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 202، حيث بلغ صافي الخسارة 2,897,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 4,943,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.015 ريال قطري في البيانات نصف السنوية من العام بنهاية ‏30 يونيو ‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.018 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. الجدير بالذكر تأسست شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة في مايو 2005 برأس مال مدفوع قيمته 200 مليون ريال قطري بنحو 55 مليون دولار أمريكي تقريبا. وفي سبتمبر 2005 أصبحت دلالة أول مؤسسة استثمارية مالية غير بنكية يتم تسجيلها في سوق الدوحة للأوراق المالية بهدف تقديم خدمات الوساطة للمستثمرين في سوق الأسهم. أسست دلالة القابضة كلا من شركة دلالة للوساطة الإسلامية، وشركة دلالة للوساطة وتم تسجيلهما في سوق الدوحة للأوراق المالية، وقد بدأت كلتا الشركتين العمل في بداية شهر يناير من العام 2006. وخلال فترة تأسيس وجيزة تمكنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة من كسب ثقة المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية من داخل قطر وخارجها وذلك بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل بالشركة من الإداريين والتنفيذيين والخبراء في قطاع الوساطة المالية والاستثمار. وقد انعكست ثقة المستثمرين على تطور أساليب العمل في دلالة بحيث أصبحت مساعدة المستثمرين على تحقيق الصفقة الصحيحة والرابحة في سوق الأسهم واتخاذ القرار الاستثماري المناسب من أهم أهداف الشركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 122.52نقطة، أي ما نسبته 1.19بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و441.04نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /93/ مليونا و/617/ ألفا و/853/ سهما بقيمة /229/ مليونا و/464/ ألفا و/331.726/ ريال نتيجة تنفيذ /6859/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /23/ مليونا و/827/ ألفا و/925/ سهما بقيمة /77/ مليونا و/025/ ألفا و/218.701/ ريال نتيجة تنفيذ /1606/ صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار /43.16/ نقطة، أي ما نسبته /1.08/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/023.25/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /17/ مليونا و/679/ ألفا و/351/ سهما بقيمة /36/ مليونا و/898/ ألفا و/529.046/ ريال نتيجة تنفيذ /664/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /29.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/640.94/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /28/ مليونا و/730/ ألفا و/881/ سهما بقيمة /49/ مليونا و/523/ ألفا و/656.256/ ريال نتيجة تنفيذ /2308/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /23.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/145.70/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و/432/ ألفا و/753/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/009/ آلاف و/276.600/ ريال نتيجة تنفيذ /192/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /89.55/ نقطة، أي ما نسبته /3.07/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/003.81/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /10/ ملايين و /478/ ألفا و/390/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/629/ ألفا و/038.883/ ريال نتيجة تنفيذ /531/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /5.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.37/ بالمئة ليصل إلى ألف و/430.68/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/438/ ألفا و/612/ سهما بقيمة /20/ مليونا و/390/ ألفا و/620.440/ ريال نتيجة تنفيذ /1043/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /9.34/ نقطة، أي ما نسبته /1.00/ بالمئة ليصل /943.33/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/029/ ألفا و/941/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/987/ ألفا و/991.800/ ريال نتيجة تنفيذ/515/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /76.27/ نقطة، أي ما نسبته /3.02/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/599.44/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/225.45/ نقطة، أي ما نسبته /1.19/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/212.41/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /16.69/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/346.74/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /28.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/995.79/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /32.51/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/065.10/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 7 شركة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /577/ مليارا و/251/ مليونا و/324/ ألفا و/786.47/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 90.82نقطة، أي ما نسبته 0.88بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و466.49نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /156/ مليونا و/869/ ألفا و/456/ سهما بقيمة /306/ ملايين و/476/ ألفا و/057.522/ ريال نتيجة تنفيذ /7539/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /69/ مليونا و/439/ ألفا و/546/ سهما بقيمة /139/ مليونا و/331/ ألفا و/089.332/ ريال نتيجة تنفيذ /2343/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /35.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.87/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/073.98/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/170/ ألفا و/255/ سهما بقيمة /26/ مليونا و/074/ ألفا و/327.477/ ريال نتيجة تنفيذ /744/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /118.03/ نقطة، أي ما نسبته /1.40/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/560.64/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /13/ مليونا و/588/ ألفا و/656/ سهما بقيمة /34/ مليونا و/037/ ألفا و/464.758/ ريال نتيجة تنفيذ /1500/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/100.23/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/343/ ألفا و/933/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/059/ ألفا و/275.370/ ريال نتيجة تنفيذ /320/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /98.41/ نقطة، أي ما نسبته /3.47/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/933.39/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /53/ مليونا و/092/ ألفا و/763/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/886/ ألفا و/565.835/ ريال نتيجة تنفيذ /1226/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /32.36/ نقطة، أي ما نسبته /2.24/ بالمئة ليصل إلى ألف و/475.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/212/ ألفا و/438/ سهما بقيمة /24/ مليونا و/676/ ألفا و/552.860/ ريال نتيجة تنفيذ/907/ صفقات، ارتفاعا بمقدار/8.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.85/ بالمئة ليصل /957.88/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/021/ ألفا و/865/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/410/ آلاف و/781.890/ ريال نتيجة تنفيذ /499/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/8.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/542.00/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /167.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.88/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/259.22/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /16.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/352.59/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /28.23/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/005.74/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /30.71/ نقطة، أي ما نسبته /1.01/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/078.25/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /577/ مليارا و/897/ مليونا و/875/ ألفا و/339.93/ ريال.

المنصوري: إعادة انتخابي دلالة على تبوؤ البورصة مركزاً عالمياًأعيد انتخاب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أمس عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبورصات، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في بانكوك، وتم خلالها انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون قارات العالم، وهي منطقة الأمريكتين ومنطقة آسيا والباسيفيك ومنطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا. وقد انتخب السيد المنصوري من قبل الجمعية العامة عضواً في مجلس الإدارة عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لفترة عضوية مدتها 3 سنوات. وأعرب السيد المنصوري عن اعتزازه بانتخابه عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الذي يعد أكبر منبر دولي لبورصات العالم ويضم في عضويته أكثر من 200 بورصة عالمية وشركات مقاصة يزيد حجم رسملتها السوقية على 68 تريليون دولار أمريكي. وقال: إن انتخابي عضوا في مجلس إدارة الاتحاد يشكل إضافة مهمة لإنجازات بورصة قطر ومؤشراً على تبوئها مركزاً إقليمياً وعالمياً مهماً، ونحن سعداء بكوننا أصبحنا جزءا من هذه المنظمة التي تمثل الأسواق المالية التي تتميز بالشفافية والنزاهة والأطر التنظيمية المتكاملة، والتي تلعب دوراً مهماً في اقتصادات بلدانها". وأشار إلى أن الاتحاد العالمي للبورصات يعتبر جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لهم التوجيه في ما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية، كما يقوم الاتحاد العالمي للبورصات بتطوير وتعزيز المعايير في الأسواق وتنشر البحوث حول المواضيع التي تهم عمل البورصات. ويدعم التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات التنظيمية، ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية التي فيها أكثر من 45.000 شركة مدرجة، وتغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم.وعقد السيد المنصوري سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من البورصات العربية والعالمية وناقش معهم قضايا الاستدامة والنمو والتعاون وغيرها من القضايا التي تهم البورصات والمستثمرين فيها.الجدير بالذكر أن عضوية الاتحاد الدولي للبورصات تعكس التزام البورصات الأعضاء بالمعايير العالمية المتعارف عليها وبما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات، ويعد الاتحاد مؤسسة مرجعية مهمة للعديد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية في ما يتعلق بتوفير المعلومات والتقارير عن المناخ الاستثماري لأسواق الدول الأعضاء، وذلك على اعتبار أن بعض المستثمرين الدوليين لا يرغبون في الاستثمار بأي بورصة ليست عضوا في الاتحاد.يذكر أن سوق الدوحة للأوراق المالية قد تأسست عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 45 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 600 مليار ريال قطري، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.

نظمت بورصة قطر بالتعاون مع شركة بيلزبيري العالمية للمحاماة، يوم الأحد ملتقى التحول إلى المساهمة العامة "الإستعداد والنجاح" لبحث الإستعداد والكيفية للشركات الراغبة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة، ثم الإدراج في البورصة. شهد الملتقى نخبة من رجال الأعمال الذين يمثلون شركات خاصة تعمل في قطاعات شتى وترفد الاقتصاد الوطني وتنوعه.وقال السيد المنصوري في كلمته: إن ما نسعى لتحقيقه خلال هذا الملتقى ليس إقناعكم بأن السبيل الوحيد أمامكم الآن هو التحول إلى شركات مساهمة عامة وإدراج أسهمها للتداول في البورصة، وإنما أن نبين لكم مزايا التفكير في هذا الأمر عندما يتعزز لديكم التوجه نحو الرغبة بتطوير أعمالكم وتنمية مشروعاتكم والدخول في تحديات جديدة في عملكم من شأنها توسيع آفاق ذلك العمل والانتقال به إلى أفق أرحب. وأعرب السيد المنصوري عن حرص البورصة في أن تكون جزءا من هذا الحدث إلى جانب بيلزبيري الخبراء في مجال تحول الشركات وإدراجها في البورصات، والداعمين لمجتمع الأعمال، وأوضح أن أحد أسباب الملتقى هو الاهتمام الكبير لدى شركات القطاع الخاص بالتحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة القطرية مقارنة بما كان عليه الحال قبل عدة سنوات. وحث السيد المنصوري أصحاب الشركات المرشحة للتحول إلى شركات مساهمة عامة ألا ينظروا إلى أول يوم لتداول أسهم شركاتهم باعتباره نهاية للإجراءات المطلوبة، بل العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي يتيحها الإدراج من خلال تبني الممارسات الأفضل التي تلي ذلك والتي تحتل الأهمية نفسها التي تحظى بها إجراءات التحول.وأشاد السيد عبدالعزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر بالتعاون المثمر مع شركة بيلزبيري العالمية للمحاماة، وقال العمادي إنه لمس اهتمامًا كبيرًا من قبل ملاك عدد كبير من هذه الشركات في مسألة التحول إلى شركات مساهمة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر.

أصدر فضيلة الشيخ د. علي محي الدين القره داغي قائمة بالشركات التي لايوجد بأرباحها نسب للتنقية من شبه الربا حيث تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، والشركات الجائز التعامل بها والتي تحتوي أرباحها على مايجب تطهيره حسب البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في 2016/12/31.

رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من شركة وساطة بسوق الدوحة للأوراق المالية، عوقبت بغرامة مالية عن تهمة تزوير محررات رسمية أدت إلى خسارة مستثمرة بالبورصة حوالي 17 مليون ريال من اكتتابات سابقة، وذلك أمام محكمة الاستئناف. كما رفضت محكمة التمييز تخفيف حكم الغرامة، وذلك في حكم نهائي يسدل الستار على قضية تلاعب شركة بحسابات سيدة بالأسهم. تفيد مدونات القضية بانّ محكمة الاستئناف كانت قد برأت موظفي شركة وساطة من تهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية، وسقوط حق المتهم الأول وهو مدير شركة وساطة في التقدم بمعارضة لدى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة، وبراءة شركة الوساطة المالية من تهمة السرقة، وخفضت مبلغ الغرامة من 200 ألف ريال إلى 50 ألف ريال عن تهمة التزوير. وكانت محكمة أول درجة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، بأنهما تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، وحكمت بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وقد نظر القضاء في دعوى رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، مما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين، الأول مدير شركة وساطة مالية، والثاني مساعده الذي تسلم العمل في غياب الأول، والثالث هو شركة وساطة مالية، إلى المحاكمة بتهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وجاء في أقوال المجني عليها أنها تمتلك أسهما منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها بدون تداول، مدعياً أنّ بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها. وافقت المستثمرة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة وساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها.. وبعد مضيّ عام.. راجعت الشركة مرات.. وفي كل مرة كان الرد بأنّ هذا من عمل الشركة وليس عملك.. وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم.. فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك. راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بالرصيد صفراً، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً. وتمتلك المجني عليها هذه الأسهم من اكتتابات رسمية، وهي تقدر بـ 17 مليون ريال، وفي عام 2007 طلبت منها شركة وساطة تشغيلها وتداولها، وقدموا أوراقا يصل عددها إلى 50 أمر بيع وشراء، فوقعتها بمفردها، ولم تكن تحمل تواريخ أو إمضاءات سوى بيانات فقط. وفي شهادة مختص بلجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق للتحقيق في شكوى المجني عليها، أفاد بأنّ لجنة الفحص أثبتت بالفعل وقوع مخالفات على الشركة، وتمّ توقيع الجزاء عليها وهو غرامة مالية، وكان ذلك في وقت سابق.

أمرت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الصادر بحق موظف عام استولى على 10 ملايين ريال من حساب مستثمرتين بسوق الدوحة للأوراق المالية بالحبس لمدة 3 سنوات ، بعد صدور حكم أول درجة بحبسه 10 سنوات. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية عدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان المحامي محمد خلف البدر الوكيل القانوني للمتهم قدم مذكرة دفاعية بحق موكله ، طالباً فيها البراءة ، وانتفاء القصد الجنائي ، مشفوعاً بالأسانيد القانونية المبررة لذلك ، وتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات لاستيلائه على أموال مستثمرتين في سوق الأوراق المالية. وأنه بصفته موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10ملايين ريال و558ألف ريال والمملوك للمجني عليهما لدى بنك محلي ، والذي تساهم الدولة بنصيب فيه. وقام المتهم بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع للمجني عليهما ، وقيامه بصرف الشيكات فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال. والتهمة الثانية ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما والصادر عن شركة وساطة محلية وكذلك أوامر البيع الصادرة من بنك بصفته وسيطاً. وقام المتهم بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة تعمل كوسيط في سوق الأسهم وزور بخط يده توقيعات نسبها زوراً لهما. واستعمل المحررات المزورة فيما زورت لأجله مع علمه بتزويرها ، وقدمها للموظفين المختصين بالبنك محتجاً بصحة ما فيها، ثم قام بصرف الشيكات وإيداع بعضها في حسابه الخاص. وأوردت نيابة الأموال العامة في تقريرها أنّ المتهم أقرّ بارتكابه الجريمة ، وتبين من كشف حساب سوق البورصة أنّ المتهم باع أسهم المجني عليهما.

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية محتال متهم بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين ريال من بيع حصة مستثمرتين في سوق الدوحة للأوراق المالية، والتي أحيلت من نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة. وتفيد مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558 ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع ويخصان المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال. والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة ، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهم بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليها، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما. والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. جاء في مدونات القضية شهادة شهود الإثبات، فأفادت المستثمرة الأولى أنّ المتهم قام ببيع الأسهم الخاصة بها وبالمستثمرة الثانية عن طريق الهاتف المسجل لدى شركة وساطة وقيامه بصرف قيمة تلك الشيكات بعمليات البيع وأنّ المتهم غادر البلاد بعد الواقعة. وشهدت المستثمرة الثانية بما شهدت به الأولى. وأفاد الشاهد الثالث ويعمل قانونياً بإحدى شركات الوساطة ، وذكر أنه ورده اتصال من الهاتف المسجل في طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما لدى شركة الوساطة، ويفيد ببيع الأسهم المملوكة لهما، وأفاد أنّ المتهم حضر إلى الشركة وتسلم الشيكات الخاصة بالمستثمرتين، وقام بصرفهما. وأوردت النيابة العامة ملاحظاتها بشأن الواقعة، وهي أنّ المتهم أقرّ بالواقعة، وتعهد بسداد قيمة المبالغ التي استولى عليها من حساب المستثمرتين، كما أنّ التوقيعات المنسوبة لهما في الشيكات مزورة، إضافة ً إلى تزوير أصول الشيكات وأوامر البيع وطلبات فتح الحساب الخاصة بهما. وتكشف مدونات تحقيقات الشرطة أنّ المتهم قام بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال مستثمرتين، وأنّ موظفاً عاماً ببنك قام بتسهيل عمليات الصرف والسحب وكذلك صرف الشيكات الخاصة بالمستثمرتين.

أجلت محكمة الاستئناف أمس، قضية مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية خسرت 17 مليون ريال بسبب شركة وساطة مالية إلى 17 مايو المقبل. ترأس جلسة دائرة استئناف المواد الجنائية والحدود والقصاص الأولى بمحكمة الاستئناف، الهيئة القضائية الموقرة، المستشار القاضي إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من عضو اليمين المستشار القاضي عيسى أحمد النصر، وعضو اليسار المستشار القاضي محمد صفوت طره، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقررت المحكمة استدعاء مسؤولين معنيين بشكاوى الجمهور والآخر مراقب بسوق الدوحة للأوراق المالية، والشاكية وعدد من الشهود، لسماع أقوالهم بشأن الواقعة. كما طلبت مخاطبة إدارة الإيداع والتسجيل المركزي بالبورصة، لتقدم إفادتها بشأن عدد المرات التي تعاملت فيها المستثمرة بكشوف من المحفظة المالية الخاصة بها. وقد قدم الوكيل القانوني لشركة الوساطة مرافعة شفوية، ومذكرة مشفوعة بدفوعه الشكلية والموضوعية، وانتهى فيها بعدم جواز نظر الدعوى بسبب الفصل فيها، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبراءة الشركة المستأنفة وموظفيها مما نسب إليهم. كما قدم محامي شركة الوساطة حافظة مستندات للمحكمة، وطلبت النيابة العامة صورة من مذكرة المرافعة، وأجلاً للرد عليها. وكان محامي الشركة قد دفع بانتفاء أركان جريمتيّ سرقة أموال مستثمرة والتزوير، وذلك بإقرار أنّ الشاكية هي الموقعة على 50 ورقة أمر بيع وشراء، وهذا ما أثبته تقرير المختبر الجنائي، وأنها استلمت رسائل نصية بعمليات البيع والشراء وأرباحها التي كانت تردها على هاتفها، وكانت تلك الرسائل باللغة الإنجليزية. وكانت محكمة اول درجة الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في محكمة أول درجة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري. وكانت الدائرة قد نظرت في دعوى قضائية رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، مما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت «3» متهمين، الأول مدير شركة وساطة مالية، والثاني مساعده الذي تسلم العمل في غياب الأول، والثالث هو شركة الوساطة المالية، إلى المحاكمة بتهمة سرقة أسهم سيدة مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وورد في حيثيات الحكم أنّ المجني عليها أفادت بأنها تمتلك أسهماً منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها بدون تداول، مدعياً أنّ بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها. وافقت السيدة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة الوساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها، وبعد مضيّ عام.. راجعت الشركة مرات.. وفي كل مرة كان الرد بأنّ هذا من عمل الشركة وليس عملك، وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم.. فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك. راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بأنه صفر، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً.. والتي أحالت بدورها الدعوى إلى محكمة الجنايات. وتمتلك المجني عليها هذه الأسهم من اكتتابات رسمية، وهي تقدر بـ 17 مليون ريال، وفي عام 2007 طلبت منها شركة وساطة تشغيلها وتداولها، وقدموا أوراقا يصل عددها الى 50 أمر بيع وشراء، فوقعتها بمفردها، ولم تكن تحمل تواريخ أو إمضاءات سوى بيانات فقط. وفي شهادة مختص بلجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق للتحقيق في شكوى المجني عليها، أفاد بأنّ لجنة الفحص أثبتت بالفعل وقوع مخالفات على الشركة، وتمّ توقيع الجزاء عليها وهو غرامة مالية، وكان ذلك في وقت سابق.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة حريصة على استقطاب الشركات الألمانية للإدراج المزدوج في بورصة قطر واستقطاب المؤسسات الاستثمارية الألمانية المهتمة بالاستثمار في شركات المساهمة القطرية في أعقاب دخول البورصة في مؤشرات الأسواق الناشئة وبعد التحول الذي شهدته البورصة في المجالات الفنية والتنظيمية باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "المنصوري" على هامش لقائه مع وفد يمثل البورصة الألمانية Deutsche Borse اليوم، الثلاثاء، في بورصة قطر، بحضور عدد من المسؤولين، حيث تم بحث آفاق وفرص تطوير الأسواق المالية وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين. وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حرص البورصة على تعزيز علاقات التعاون مع Deutsche Borse بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين ويساهم في توفير فرص الاستثمار المشترك. وعقد الوفد الألماني الذي ضم أندرياس بيروس Andreas Peruss نائب الرئيس التنفيذي للبورصة الألمانية وتوم بينديكسن عضو المكتب التنفيذي ليوركس فرانكفورت لشؤون الإستراتيجية والتعاون بين البورصات جلسة مباحثات مع مسؤولي البورصة القطرية قام خلالها كل من الجانبين بالتعريف باستراتيجيته للمرحلة المقبلة، كما بحثا بالتفصيل عدداً من المواضيع وبشكل خاص ما تضمنه خطاب النوايا الموقع بين الجانبين تعزيزا للتعاون في مجالات تطوير المنتجات والأسواق ونشر البيانات وتطوير المؤشرات والخدمات الفنية والتكنولوجية. وقدّم "المنصوري" خلال اللقاء نبذة حول بورصة قطر منذ نشأتها وتطورها لتصبح واحدة من أهم البورصات الرائدة في المنطقة التي تستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مُشدّداً فيها على رغبة بورصة قطر وسعيها لتطوير علاقات التعاون مع البورصات والمؤسسات المالية الدولية على النحو الذي من شأنه أن يحقق المزيد من التطور لسوق المال القطرية ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. يذكر أن سوق الدوحة للأوراق المالية تأسست عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

عقدت بورصة قطر اليوم، الإثنين، ورشة عمل حول توفير السيولة لصناديق الاستثمار في البورصة ETFs، بمشاركة جهات مختلفة من المشاركين في السوق والقطاع المالي وشركات الوساطة العاملة في بورصة قطر وأمناء الحفظ ومديري الأصول وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وشارك في ورشة العمل السيد ديفيد مورتاغ، الرئيس السابق لمكتب تداول صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبي التابع لمجموعة Susquehanna الدولية التي تعتبر إحدى الجهات الرائدة في صناعة السوق في أوروبا. بحث جوانب إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ومزاياها للمستثمرينوقدم مورتاغ عرضاً تضمن مقدمة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وعمليتي الإنشاء والاسترداد لوحدات هذه الصناديق وإدارة المراكز عند تداول هذه الصناديق وفرص المراجحة لمقدمي السيولة. وشهدت ورشة العمل التفاعلية مشاركةً فعالة من الحضور الذين ناقشوا أيضاً الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. ويعتبر وجود مزودي السيولة من الأمور المهمة بالنسبة لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFS)، حيث لا يقوم مزود السيولة بمجرد توفير السيولة والسماح للمستثمرين بالشراء والبيع، ولكنه يعتبر أيضاً عاملاً مهماً بالنسبة لعمليتي خلق واسترداد وحدات هذه الصناديق، الأمر الذي يسمح لهذه الصناديق بالنمو، مع ضمان تسعير وحدات هذه الصناديق بالشكل المناسب على أساس قيمة الصندوق (أو ما يسمى صافي قيمة الأصول NAV). مزود السيولة من أهم العوامل لصناديق المؤشرات المتداولةوتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها بنفس طريقة تداول الأسهم، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق الذي صمم لمحاكاة فئة من الأصول أو سوق معينة. وهذا يتيح للمستثمرين التمتع بمزايا تنويع الأصول دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم. ومن الأمثلة على هذه الصناديق تلك التي تتبع المؤشر أو تلك التي تتبع سعر أصول معينة. تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع من قبل المستثمرين المؤسسات وبشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد وذلك بهدف السماح للمستثمرين، كباراً وصغاراً، ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية.. وتوفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين سهولة الدخول على الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها. مزود السيولة لا يقوم بمجرد توفير السيولة ولكنه يساهم في نمو صناديق المؤشرات المتداولةوتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال (200 مليار دولار). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.