محليات

4899

البلدي يوصي بتحديد اشتراطات محال التدليك والمساج

طالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة

 إجراء فحص طبي سنوي شامل للعاملين بمحال التدليك والمساج

   أوصى المجلس البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة بالنظر في إصدار قرار وزاري مستقل يحدد الاشتراطات الواجب توافرها في محال التدليك والمساج، وذلك في ضوء القانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين وتعديلاته، والقرار رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية المماثلة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي المركزي التاسعة والأربعين، والتي عقدت اليوم ضمن الدورة الخامسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.

وقد ناقشت الجلسة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية  بشأن وضع ضوابط ومعايير لمحال التدليك والمساج،  بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12، وعرض التوصيات العضو حمد بن خالد الكبيسي نائب رئيس اللجنة القانونية.

وتضمن تقرير اللجنة القانونية بالمجلس عددا من التوصيات التي يمكن أن يتضمنها القرار الوزاري هي: مواصفات المكان وتهيئته بحيث يعطي الفرصة لمراقبته دون المساس بالخصوصية، تحديد شروط الترخيص بمزاولة العمل في مجال التدليك والمساج على أن تكون هيئة العامل ومظهره الخاص أحد محددات الموافقة المعتمدة من وزارة الصحة العامة، تحديد ساعات عمل محال التدليك والمساج خاصة التي تقع بالقرب من المناطق السكنية، موافقة إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية على مزاولة للعاملين بمحال التدليك والمساج بالتنسيق معهم.

كما تضمنت التوصيات أيضا إحكام الرقابة على هذه المحال بما لموظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بقوة القانون، والتنسيق مع إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية في الحملات التفتيشية لمحال التدليك والمساج لضبط الحالات المخالفة، وتفعيل ما جاء في التوصيات الصادرة من المجلس في يناير 2014.

شهادة صلاحية

كما دعت التوصيات المرفوعة إلى المجلس من اللجنة القانونية  وزارة الصحة العامة إلى إضافة فحص طبي إلى شهادة صلاحية مزاولة المهنة للعاملين في محال التدليك والمساج تتضمن الهيئة العامة للعامل من حيث الشكل والمظهر، التأكد من حصول فني التدليك والمساج على شهادة مهنية لممارسة النشاط، العمل على إجراء فحص طبي سنوي شامل للعاملين بمحال التدليك والمساج، القيام بحملات تفتيشية دورية لمحال التدليك والمساج للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير الصحية من حيث التهيئة والأدوات والمواد المستخدمة والعاملين بها.

تشديد الرقابة

وشهدت المناقشات حول العديد من المداخلات من أعضاء المجلس، حيث طالب الأعضاء بوضع آلية رقابة واضحة على محلات التدليك والمساج، مؤكدين ضرورة التعامل مع هذه المحال بشكل مقنن حفاظا على القيم والعادات السائدة في المجتمع.

حيث أكد السيد محمد بن حمد العطان المري العضو عن الدائرة 13 على أهمية تقنين عدد هذه المحلات، مقترحا أن يتم ترخيص هذه الخدمات ضمن المراكز الطبية المتكاملة.

في حين دعا السيد محمد بن ظافر الهاجري العضو عن الدائرة 23 إلى تحديد السن المسموح به الدخول محلات المساج، مشيرا إلى دور ذلك في حماية النشء وتشديد الرقابة على تلك المحال.

توصية بتغيير مسمى تقاطعي مسمير والمعمرية

استعرضت جلسة المجلس البلدي في جلسته أمس توصيات لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر (1 ، 2 ، 10 ، 14 ، 15 ، 20 ، 24)، بناء على  الكتاب الوارد من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، يسُر اللجنة أن ترفع إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي.

حيث أوصت اللجنة لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والبيئة بالموافقة على تسمية التقاطعات المقترحة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين الواقعة ضمن حدود الدوائر (1 ، 2 ، 14 ، 15 ،  24).

وفيما يتعلق بمسمى تقاطع مسيمير الواقع ضمن حدود الدائرة (10) فإن المجلس وبناءً على رغبة عضو الدائرة دعت التوصيات إلى تغيير المسمى إلى تقاطع الخليفات، إضافة إلى تعديل مسمى تقاطع المعمرية الواقع ضمن حدود الدائرة (20) بناء على رغبة عضو الدائرة إلى تقاطع عين السودان.

المطالبة بتسريع توصيلات المياه للمنازل بالمناطق الخارجية

ناقش المجلس إجراءات توصيل المياه وذلك في ضوء تقرير لجنة الشكاوى والعرائض بشأن الملاحظات المقدمة من قبل عدد من المواطنين من صعوبة إجراءات توصيل المياه إلى منازلهم في المناطق الخارجية، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، يسُر اللجنة أن ترفع الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي.

وأوصى المجلس وزارة البلدية بتسريع اعتماد حرم لتوصيلات المياه للمنازل التي تقع في المناطق الخارجية التي تتوافر فيها شبكات المياه، وإصدار شهادات عدم ممانعة من توصيل شبكات المياه للمنازل المسجلة حتى استكمال إجراءاتها في إدارة أملاك الدولة.

كما دعا المجلس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إلى التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة للتسريع في اعتماد حرم للخدمات للمناطق المراد تحويلها لنظام الشبكات، واستمرارية تزويد المياه عن طريق الصهاريج لحين إنهاء جميع الإجراءات والموافقات الخاصة باعتماد حرم لشبكات المياه لجميع المنازل في المناطق الخارجية.

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية اليوناني

رئيس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الهولندي

التجارة والصناعة: ضرورة الالتزام بتحديثات اشتراطات تخزين إطارات السيارات والشاحنات

أخبار ذات صلة

متاحف قطر تعلن عن فعالياتها لشهر يونيو

بالتنسيق مع الداخلية.. وزارة المواصلات: تفتيش 66 سيارة ليموزين وضبط 3 مخالفات