اقتصاد

1816

عمومية البنك الأهلي تقر توزيع 15% نقداً و5% أسهماً مجانية

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي برئاسة سعادة الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2015 نسبتها 15%، بالإضافة إلى أسهم مجانية بنسبة 5%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.

كما وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في 31/12/2016، كما أقرت تقرير مراقب الحسابات، كما وافقت على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية وتحديد مكافآتهم بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.

كما صادقت الجمعية العمومية العادية على طرح البنك سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار كحد أقصى، على ألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/المستحقة على البنك في أي وقت قيمة رأسمال البنك، ما لم تكن تلك الزيادة مضمونة من أحد البنوك العاملة بالدولة.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 9.085.861 سهماً، ليصبح رأسمال البنك 190.803.114 سهماً.

وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "لقد تم إطلاع المساهمين في الجمعية العمومية عن النجاح الذي حققه البنك من خلال تقديم عام آخر من الأداء المستقر في ظروف اقتصادية صعبة".

وتمت الموافقة أيضاً الموافقة على تعديل المادتين (6 و7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة على زيادة أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء في ضوء تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم (أ ر/ 68 / 2015) وذلك بتعيين عضو تاسع من ذوي الخبرة والاختصاص، مع تفويض مجلس الإدارة في تعيينه وعزله وتعيين بديله حسبما يراه مناسباً، وتعديل المادة (29) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.

وتمت الموافقة أيضاً على توصية مجلس الإدارة بزيادة الحد الأقصى لنسبة التملك في رأسمال البنك للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى 3% بدلًا من 2%، وتعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك لتعكس ذلك التعديل وتفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك. وصادقت الجمعية أيضا على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك أرقام (1، 14، 26، 27، 28، 29، 30، 35، 36، 40، 46، 47، 48، 49، 51، 52، 57) أو أي تعديلات أخرى بمواده قد تتطلبها الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

فيصل بن عبد العزيز: تمكنا من تنويع مصادر التمويل وتوزيع استحقاقات القروض

وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الأسواق العالمية قد مرت بمراحل تجربة خلال العام المنصرم كما أن العديد من مؤشرات الاقتصاد العالمي تعكس تباطؤ في الأداء.

أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط، فإن انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى الاضطرابات الإقليمية قد أثرا على النمو الاقتصادي.

وأضاف: أما في قطر، التي وكغيرها من دول المنطقة قد شعرت بالتغيرات في المشهد الاقتصادي الإقليمي، فإن السياسة الاقتصادية الرشيدة للدولة التي أتت بإصلاحات مستمرة والتي بالإضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي، أدت إلى تمكين قطر من تنفيذ خطط التوسع المرسومة لكأس العالم لكرة القدم 2020 والرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.

وتابع بالقول:"رغم الأوضاع الاقتصادية، يسعدني أن أبلغكم باستمرار البنك الأهلي في النمو وبتحقيق الأرباح للسنة المالية المنتهية 31 - 12 - 2015، حيث حقق البنك ربحا صافيا بلغ 647.720.368 مليون ريال، بالمقارنة بـ601.272.877 مليون ريال للعام 2014 مسجلًا نمو بمعدل 7.7 % عن العام 2014، وقد بلغ العائد على السهم 3.56 ريال مقارنةً بـ"3.31" لسنة 2014، وبهذا فإن البنك يحقق نمواً وأرباحاً جيدتين نظراً للأوضاع الاقتصادية عموماً.

ونتيجة لنجاحات البنك العام المنصرم، فقد أوصى مجلس الإدارة باجتماعه الأول لعام 2016 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% وأسهم مجانية بواقع 5%.

وأشار الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني إلى أن البنك خلال العام 2015 بالعديد من الإنجازات المهمة، ذكر منها إجراءات تنويع مصادر التمويل وتوزيع سلم استحقاقات القروض وذلك بهدف تلبية نسب الائتمان التنظيمية، كما واصل البنك خلال العام 2015 خطة تجديد شبكة فروعه قبل الموعد المحدد، وقد لاقت عملية التحول التي قام بها البنك قبولًا جيداً من قبل المجتمع المحلي وهو ما يؤيد التزامنا الحلول المصرفية الحديثة المتوفرة للجميع.

ونوه إلى أن التكنولوجيا لعبت دورا هاماً في إنجازات العام الماضي، حيث تم تقليد البنك الأهلي جائزتين للمصرفيين الآسيويين، ولكونه قد حصل على مصادقة على أنه متوافق مع معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع، وهي مقاييس أمان دولية معترف بها لمعاملات البطاقات وبيانات العملاء.

وأضاف: علاوة على ذلك، فقد أظهر البنك وموظفوه التزامهم بالعديد من المبادرات الحيوية، بما في ذلك اليوم الرياضي الوطني وبرنامج «تعليم طفل» ومنتدى الجمعية الخليجية الـ15 للإعاقة.

كبنك قطري، نحن فخورون بدعم هذه المبادرات التي لها تأثير إيجابي على حياة العديد من الأشخاص في مجتمعنا.

وأكد أنه في إطار التزام البنك بمبادئ وتعليمات الحوكمة، لقد وضع مجلس الإدارة حوكمة الشركات في صدارة أولوياته، وذلك من خلال العمل بجد لتعزيز الضوابط من خلال لجان إشرافية قوية، وتمكين عملية صنع القرار بكفاءة ودراية، وأعرب عن تطلعات البنك لتحقيق مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة لما فيه خير المساهمين والاقتصاد القطري.

وأشار البنك إلى أن برنامج طرح السندات سيكون مع مراعاة المواد171، 172، 173 من قانون الشركات وفقاً للآتي: الموافقة على توصية مجلس الإدارة في ضوء الموافقة المبدئية لمصرف قطر المركزي الصادرة بتاريخ 13/ 1/ 2016 على إصدار وطرح برنامج يتضمن طرح أدوات مالية مختلفة من سندات، شهادات إيداع وأوراق تجارية بالدولار الأمريكي أو بعملات أخرى، سواء مباشرة من البنك أو عن طريق شركة مملوكة بالكامل من البنك (شركة ذات غرض خاص)

بضمان البنك سواء كان هذا الطرح مرة واحدة أو على عدة شرائح، بحيث لا تتعدى السقف الأعلى المحدد للبرنامج مع مراعاة القوانين المنظمة لذلك، وأن تكون كافة السندات والأوراق المالية المصدرة غير قابلة للتحول إلى أسهم، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لطرح البرنامج وتحديد الوقت الملائم للطرح، والقيام بإيداع الأدوات من خلال إيداعات خاصة، محلية أو خارجية والموافقة على التفاصيل والشروط المتعلقة بالإصدار، بما فيها سداد كافة المصاريف والعمولات اللازمة لهذا الإصدار والحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك من المصرف المركزي وأي جهات حكومية أو غير حكومية أخرى، وللمجلس التعاقد أو تفويض من يراه مناسباً لإتمام كافة تلك الإجراءات.