اقتصاد

297

محافظ المركزي يؤكد أهمية التمويل الإسلامي وحاجته للتطوير

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية قطاع التمويل الإسلامي، الذي شهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، إلا أنه لفت إلى أن هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطور والنمو دون أن يفقد جوهره، أو أن يبتعد كثيراً عن قواعده الأساسية، داعيا الى النظر في العديد من التحديات التي تواجه التمويل الاسلامي، من منظور اقتصادي بحت.

عبد الله بن سعود: البنوك الإسلامية القطرية تستحوذ على 25% من موجودات الجهاز المصرفي

وشدد سعادته خلال كلمة ألقاها في اليوم الثاني لمؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، على حاجة التمويل الإسلامي للتوسع والتحرك في مناطقه التشغيلية الأساسية في آسيا والشرق الأوسط، لكي يشهد المزيد من التطور وإنتاج المواهب للارتقاء به، كما أن على هذا القطاع أن يستفيد بقدر أكبر من كون مدينة لندن باتت مركزاً مالياً للتمويل الإسلامي، وأن تقبل المؤسسات المالية الإسلامية الحالية هذا التحدي الجديد برحابة صدر.

وأشار إلى أن الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حالياً بنحو 1,8 تريليون دولار .. مضيفا أن دولة قطر كانت سباقة في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث تأسس مصرف قطر الإسلامي في عام 1982، وتلى ذلك إنشاء بنوك أخرى هي بنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بروة، إذ تستحوذ هذه البنوك الأربعة على أكثر من 25 بالمائة من اجمالي موجودات الجهاز المصرفي بالدولة، إضافة إلى وجود عدة مؤسسات تمويل تعمل في قطر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن التوقعات الراهنة حول استمرار نمو مؤسسات قطاع الخدمات المالية الإسلامية الكبيرة على الصعيد الدولي، من شأنها أن تزيد من حصتها في إجمالي الأصول المالية عالمياً، مما يؤدي إلى زيادة التعقيد والترابط ومخاطر التركز، والمخاطر النظامية ... مشيرا الى أن استمرار هذا النمو والتطور، يتطلب وجود إطار قانوني وتنظيمي يُسهل عملية الانتقال مع ضمان الاستقرار المالي، وعدم المساس به، كما تحتاج السلطات التنظيمية والرقابية إلى جمع ورصد المعلومات والبيانات حول مخاطر الائتمان الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، مثل المستويات العالية من التعرض لمخاطر قطاعات معينة كالقطاع العقاري، ولمجموعة معينة من العملاء مثل التمويل الاستهلاكي.

وقراءة لواقع القطاع في العالم، قال محافظ المركزي إن الصكوك الإسلامية، يمثل سوقها الجزء الثاني الأسرع نمواً في التمويل الإسلامي، وبمعدل يزيد على 40 بالمائة سنوياً، خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2012، و" لكن هذا النمو المرتفع قد تباطأ، نتيجة تباطؤ الطلب عليها في مناطق انتشارها التقليدية".

وبين أنه من الناحية التاريخية، وبمقارنة عوائد الصكوك بعوائد السندات المماثلة في ظل غياب مؤشر سوق قياسي للعائد على الصكوك الإسلامية، فإن عوائد الصكوك تبدو أعلى بقليل منها مقارنة بالسندات، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلى هيكل المخاطر الاكثر تعقيداً في الصكوك والذي يحول دون الانتشار الواسع لها مقارنة بالسندات، وسوف يتغير هذا الواقع عندما يُصبح المستثمرون أكثر إدراكاً للأدوات المالية الإسلامية، ومن ثَم لا يمكن لنموذج التمويل الإسلامي أن يستمر على هذا المنوال".

وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن جزءاً كبيراً من نمو التمويل بالصكوك، وأدوات التمويل الاسلامي الاخرى، يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا .. مضيفا أن العنصر الديمغرافي لا يزال يعمل في صالح التمويل الإسلامي، في الجزء الأكبر منه، ومع ذلك فإن بعض المنتجات التي تجعل من قطاع التمويل الإسلامي قطاعاً عالميا ،كالصكوك، تواجه مخاطر خارجية، ولا يمكن تحقيق النتائج المرجوة منها بسهولة، كما هي الحال بالنسبة إلى منتجات التجزئة المصرفية.

الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حالياً بنحو 1.8 تريليون دولار

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في سياق آخر، إن تراجع النمو الاقتصادي في اليابان، استمر نتيجة فرض ضريبة جديدة على المبيعات، الأمر الذي دعا إلى تأجيل تطبيق المرحلة الثانية منها، وإلى تبني البنك المركزي الياباني سياسة نقدية جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ولم يقتصر التراجع في النمو على الدول الصناعية المتقدمة، وإنما امتد أيضا إلى أهم الاقتصادات الناشئة في العالم كالهند والبرازيل.

ولفت سعادته الى أن بنك التسويات الدولي لعب دوراَ مهماً على مدى السنوات الماضية في العمل على تعزيز رؤوس أموال البنوك في العالم ، والمحافظة على استقرارها المالي، من خلال ما نصت عليه اتفاقيات بازل، إلا أن توافر السيولة على هذا النحو الآمن من ناحية، وما ستوفره سياسات التيسير الكمي في نفس الوقت من تدفق للأموال إلى البنوك من ناحية أخرى، لن يكون كافياً لإحداث النمو الاقتصادي المطلوب، دون أن يكون هناك نمو حقيقي في الطلب على السلع والخدمات.

وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014، أدى إلى زيادة الوضع الاقتصادي العالمي تعقيداً، وهو انخفاض تضافرت عدة عوامل في تحقيقه، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار، وتباطؤ نمو الطلب العالمي، مع زيادة المعروض من النفط الصخري، وبدائل الطاقة الأخرى، مما أثر سلباً على اقتصادات الدول المصدرة للنفط.

وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قد اتجهت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى ضم جميع المؤسسات الرقابية والإشرافية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بهدف خلق إطار تنظيمي مالي قوي وفعال، يدعم الازدهار الاقتصادي، ويحقق الاستقرار المالي، ويعمل على تأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف سعادته انه لهذا الغرض صدر القانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والذي خصص أحد فصوله لتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية والرقابة عليها، كما صدر قانون هيئة قطر للأسواق المالية في ذات الفترة .. إضافة الى تفعيل البنود والنصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والإشرافية في الدولة من خلال لجنة الاستقرار المالي، ورقابة المخاطر التي تشكل أهم المرتكزات لاقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف ودراسة المخاطر وكل ما يتعلق بالخدمات والأعمال والأسواق المالية.

سوق الصكوك يمثل الجزء الثاني الأسرع نمواً في التمويل الإسلامي بمعدل 40% سنوياً

وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قد اتجهت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى ضم جميع المؤسسات الرقابية والإشرافية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بهدف خلق إطار تنظيمي مالي قوي وفعال، يدعم الازدهار الاقتصادي، ويحقق الاستقرار المالي، ويعمل على تأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف سعادته انه لهذا الغرض صدر القانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والذي خصص أحد فصوله لتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية والرقابة عليها، كما صدر قانون هيئة قطر للأسواق المالية في ذات الفترة .. إضافة الى تفعيل البنود والنصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والإشرافية في الدولة من خلال لجنة الاستقرار المالي، ورقابة المخاطر التي تشكل أهم المرتكزات لاقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف ودراسة المخاطر وكل ما يتعلق بالخدمات والأعمال والأسواق المالية.