محليات

921

وزير البيئة: قطر من الدول الرائدة في تصديها للتغير المناخي

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن التغير المناخي يمثل أحد أهم المواضيع على الأجندة العالمية للتنمية المستدامة جراء التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع الدولي بسبب ظاهرة التغير المناخي.

وأشار سعادة الوزير في الكلمة التي افتتح بها ملتقى " التغير المناخي .. الفرص والتحديات " الذي نظمته الوزارة اليوم بفندق شيراتون الدوحة، إلى أن هذه الظاهرة تطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتلقي بانعكاسات تؤثر على شتى مناحي الحياة في الدول المتقدمة والنامية.

وأوضح سعادته أن رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه" قد أكدت في ركيزتها البيئية على أهمية قضية التغير المناخي وعلى ضرورة أن تحقق دولة قطر الريادة في هذا المجال.

وقال سعادته إنه من هذا المنطلق واستمرارا للجهود التي تبذلها وزارة البيئة ، تم اعتماد إدارة متخصصة للتغير المناخي ضمن الهيكل الجديد للوزارة لوضع السياسات والخطط ذات العلاقة بقضية التغير المناخي تماشيا مع الرؤية الوطنية ومواكبة للتطورات العالمية بهذا الخصوص، ولضمان مصالح دولة قطر في جميع المحافل الدولية وفي مقدمتها مفاوضات التغير المناخي.

ونوه سعادة وزير البيئة في كلمته بأن دولة قطر من الدول السباقة في مجال التغير المناخي، مشيرا إلى أنها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 1996 والتي تعد إحدى ثلاث اتفاقيات بيئية هامة تمخضت عنها قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في العام 1992 ، بالإضافة لاتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي، كما صادقت دولة قطر على برتوكول كيوتو المنبثق عن اتفاقية التغير المناخي في العام 2005.

وأكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي انه انطلاقا من اهتمام دولة قطر بهذه القضية الهامة فقد حظيت بثقة المجتمع الدولي لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر للاتفاقية " COP18" في نهاية عام 2012 .

ولفت سعادته إلى أن مؤتمر الأطراف بالدوحة أثمر نتائج ساهمت في دفع عجلة العمل الدولي في هذا المجال وذلك ضمن ما سمي "بوابة الدوحة" التي أكدت على الاتفاقات السابقة، ونجحت في تمديد فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو ، كما عززت العمل تحت "منهاج عمل ديربان" الذي يسعى من خلاله للوصول لاتفاق جديد نهاية العام الجاري في باريس يتم تنفيذه في العام 2020.

وشدد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي على أن دولة قطر كانت ولا تزال تساند جهود التصدي لظاهرة تغير المناخ العالمي منذ أمد طويل، وذلك عن طريق تعزيز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال كطاقة نظيفة تتميز بالكفاءة وقلة محتوى الكربون.

وأضاف سعادته "على الرغم من أن قطر غير ملزمة بموجب الاتفاقية الإطارية ، بتحديد سقوف لضبط الانبعاثات، فهي تبذل جهودا طوعية وتضع خططا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني".. مبينا أن هذا الملتقى يمثل فرصة مناسبة لاستعراض تجارب وجهود عدد من الجهات الوطنية والتي تنسجم مع الرؤية الوطنية 2030 وسياسة قطر الرامية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، كما أنه فرصة هامة للعمل مع الشركاء على الصعيد الوطني لتحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز المشاركة العالمية في هذا الخصوص.