شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت. ومثَّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي. وناقش الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها سبل تعزيز التعاون البيئي الخليجي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة في مجال حماية البيئة، إضافة إلى استعراض جهود المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من خلال عرض مرئي تناول أبرز البرامج والمشروعات الإقليمية ذات الصلة.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يصادف الثاني عشر من أكتوبر من كل عام، من خلال فعالية بيئية توعوية أقيمت في جزيرة جيوان باللؤلؤة، وسط حضور لافت من الزوار والعائلات والمهتمين بالشأن البيئي. ويأتي هذا الاحتفال، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي بأهمية الطيور المهاجرة ودورها الحيوي في الحفاظ على توازن النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي، إذ تمثل هذه الطيور مؤشرا حيويا على سلامة واستدامة البيئة الطبيعية في مختلف مناطق العالم. وشهدت الفعالية، مشاركة بارزة من الناشط البيئي حمد الخليفي، الذي قدم عرضا حيا لعدد من الطيور المهاجرة الزائرة للبيئة القطرية، إلى جانب عرض تشكيلي للصور الفوتوغرافية التي التقطها خلال رحلاته الميدانية لتوثيق تنوع الحياة الفطرية وجمالها. وأكد الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الاحتفال يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تنفذها الوزارة، بهدف حماية الحياة الفطرية والمحافظة على موائل الطيور المهاجرة وتعزيز الوعي المجتمعي حولها، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وجهود الدولة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية. وأوضح الهاجري، أن دولة قطر تعد موطنا لأكثر من 300 نوع من الطيور، وممرا مهما في مسارات الهجرة السنوية للعديد من الأنواع، لافتا إلى أن هذه الطيور تمثل جزءا أصيلا من التراث الطبيعي للدولة، وتلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنوع البيولوجي. من جانبه، أشار السيد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة، إلى أن اليوم العالمي للطيور المهاجرة يمثل مناسبة عالمية لنشر الوعي بأهمية هذه الطيور ودورها في دعم استدامة النظم البيئية، مؤكدا أنها تعد من أهم المؤشرات على صحة النظم البيئية لما تقوم به من أدوار في نقل البذور والسيطرة على الآفات الطبيعية. وبين المهندي، أن البيئة القطرية تشكل محطة رئيسية في مسارات هجرة العديد من أنواع الطيور، إذ تستضيف خلال مواسم الهجرة ما يزيد على 13 نوعا من الطيور المهاجرة، من أبرزها الحبارى، والكروان، والسنونو، والعقاب النساري، والنحام الكبير، والسمنة المغردة، وخضاري البط، وسمنة الصخور، وأبلق البادية، وأبلق الصحراء الأوروبي، والأبلق الرملي، وأم الصعو، وقبرة المطوق. وأضاف أن هذا التنوع يعكس الأهمية البيئية للمناطق الطبيعية في قطر كممرات آمنة واستراحات حيوية للطيور خلال تنقلها بين القارات، ما يؤكد الحاجة إلى حماية هذه الموائل وضمان استدامتها في ظل التحديات البيئية العالمية. بدورها، أكدت السيدة مريم الكعبي، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة في المناسبات البيئية الإقليمية والدولية، ومن بينها اليوم العالمي للطيور المهاجرة، باعتباره فرصة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة لدى المجتمع. وأوضحت الكعبي، أن الفعالية المصاحبة للاحتفال تضمنت أنشطة تفاعلية وتوعوية موجهة لمختلف فئات المجتمع، شملت عرضا حيا لأنواع من الطيور المهاجرة، ومعرضا للصور والمعلومات البيئية، إلى جانب تنظيم مسابقة بيئية تفاعلية هدفت إلى تعزيز ثقافة الزوار حول الطيور المهاجرة وأهمية الحفاظ على بيئاتها الطبيعية.

أعلنت وايل كورنيل للطب - قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ممثلة في قسم التعليم الطبي، عن تنظيم مؤتمر استكشاف الروابط المشتركة بين الصحة والمناخ والبيئة 2025 بمشاركة محلية ودولية، وذلك يومي 25 و26 أكتوبر المقبل. وأوضحت وايل كورنيل للطب - قطر في بيان لها، أن المشاركين في المؤتمر سينالون ساعات اعتماد من إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي تنظيم المؤتمر في ظل تنامي الاهتمام بالدور المؤثر لتغير المناخ وتدهور البيئة على الصحة العامة، وما يمثلانه من تحد ملح يتطلب استجابة وتدابير عالمية مشتركة. ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من متخصصين وباحثين وواضعي سياسات وخبراء في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف استراتيجيات قائمة على الأدلة للحد من آثار التغيرات المناخية على الصحة العامة. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات عامة، وحلقات نقاشية على مستوى الخبراء، وورش عمل تفاعلية، حيث سيعمل المشاركون على صياغة توصيات لحلول عملية في مجالات مثل الرعاية الصحية المستدامة، ورعاية المرضى المبتكرة، وتصميم المناطق الحضرية. كما سيتبادل المشاركون رؤى معمقة ذات تطبيقات عملية بشأن سبل تعزيز المرونة وترسيخ إدماج المناخ والصحة في الدراسات والسياسات والممارسات. ويمثل المشاركون مؤسسات دولية وقطرية عدة، من أبرزها: مستشفى هيوستن ميثوديست في تكساس، وايل كورنيل للطب، جامعة كيس ويسترن ريزيرف، كلية طب جامعة هارفرد، مستشفى ماساتشوستس العام، جامعة تكساس أيه أند إم، كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفرد ، بالإضافة إلى المركز الطبي الجامعي في جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز بألمانيا، جامعة كاليفورنيا سان دييغو، كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، جامعة كولورادو، ومؤسسة قطر، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، وغيرها.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية خلال جولاتها التفتيشية اليومية، أدوات صيد محظورة على متن إحدى السفن. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الأحد، أن طاقم السفينة قام بإخفاء تلك الأدوات في أسفل المركب (الخن) بهدف التهرب من إجراءات التفتيش التي تنفذها الفرق المختصة بالوزارة. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن الفرق الميدانية قامت بالتحفظ على الأدوات المخالفة، والتي شملت كشافات إضاءة تحت الماء، وخيوطًا طويلة من نوع الخِيّة، بالإضافة إلى شباك النايلون، وبناءً على ذلك قامت الفرق المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية.

قالت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنه في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، تواصل الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، جهودها لتعزيز قدرة النظام الصحي في دولة قطر على التكيف مع التغير المناخي من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات مؤتمر الأطراف الـ26 للتغير المناخي للأمم المتحدة (COP26) والانضمام إلى التحالف العالمي بشأن العمل على إحداث التحول من أجل المناخ والصحة، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والجهات المعنية في الدولة.

أكد السيد سامي ديماسي، المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، أن دولة قطر تمثل نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وأشاد ديماسي، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر اليوم، بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجالات التنمية المستدامة، لاسيما في مجال حماية التنوع البيولوجي، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الثروة الوطنية والطبيعية من التدهور والتحديات المتنامية. ونوه بأن دولة قطر تتمتع بتنوع بيئي فريد يشمل النظم البرية والبحرية والساحلية والصحراوية، ما يجعلها بيئة غنية بالكائنات الحية التي تشكل جزءا من إرثها الطبيعي. وأضاف أن إطلاق قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر، يمثل ثمرة شراكة استراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ودولة قطر، نتج عنها تطوير آليات فنية تعزز من حوكمة التنوع البيولوجي، وأنظمة الرصد والتوثيق العلمي، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار والسياسات البيئية الوطنية. وكشف الممثل الإقليمي لمكتب غرب آسيا أنه تم حتى الآن توثيق 2566 نوعا حيا في قاعدة البيانات كمرحلة أولى، مع إمكانية التوسعة والتحديث المستمر، داعيا المؤسسات الحكومية والبحثية في الدولة إلى مواصلة تزويد المنصة بالبيانات لتكون محطة معلوماتية أساسية تسهم في تنفيذ التزامات قطر ضمن الاتفاقيات البيئية الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته، عبر ديماسي عن اعتزاز برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالشراكة مع دولة قطر، مؤكدا تطلع البرنامج إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي، وتعزيز القدرات الوطنية لصناعة القرار البيئي المستنير، المستند إلى العلم والمعرفة.

يتغير سوق الوظائف في العالم بسرعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في عصر التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية والسياسية أيضاً، وسط ترقب مئات الملايين من الشباب في مختلف الدول لوظيفة شاغرة داخل بلاده أو خارجها، مع بحث طلاب الثانوية العامة والمتخصصة عن دراسة جامعية تضمن لهم عدم السقوط داخل دائرة البطالة عند التخرج. وبحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، يُتوقع أن تسهم عوامل متعددة مثل الابتكار التكنولوجي، والتقلبات الاقتصادية، والتحولات الديمغرافية، والاتجاه المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر في إعادة تشكيل سوق العمل العالمية بحلول عام 2030. وهناك 10 تخصصات جامعية مستقبلية ذات طابع عالمي قد تسهم بشكل كبير في توفير فرص مهنية واسعة ومتنوعة لخريجيها في مختلف القطاعات والدول في العالمن بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت. 1- الطاقة المتجددة والاستدامة: نسبة النمو في التوظيف: بين 48% و60% حتى عام 2033 يشهد قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة طلباً متزايداً على الكفاءات المتخصصة،مع تنامي الوعي العالمي بقضايا تغيّر المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. من المتوقع أن يرتفع الطلب على فنيي خدمة توربينات الرياح بنسبة تصل إلى 60%، وعلى مُركّبي أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 48% بحلول عام 2033، وهي نسب تفوق بكثير المتوسط العام لنمو الوظائف. كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن يصل عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً إلى نحو 43 مليون وظيفة بحلول عام 2050، مقارنة بـ12.7 مليون وظيفة فقط في عام 2021. 2- الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2027 يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، بحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025″، مقابل إلغاء 92 مليون وظيفة، وذلك يؤدي إلى صافي زيادة قدره 78 مليون وظيفة. ويشير التقرير إلى أن 86% من الشركات في العالم ستتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يعزز الطلب على المهارات المرتبطة به، مثل تحليل البيانات الضخمة، وتطوير الخوارزميات، والأمن السيبراني. تشير منصة الإحصاءات السوقية إلى أن نمو الوظائف في هذا المجال سيبلغ 40% بحلول عام 2027، مما يجعله من أسرع القطاعات نمواً عالمياً. 3- التمريض: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2033 من المتوقع أن ينمو الطلب على الكوادر التمريضية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2033، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يُعاني قطاع التمريض من نقص عالمي حاد في الأيدي العاملة، حيث يُقدَّر العجز الحالي بنحو 5.9 ملايين ممرضة وممرض، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الدولي للممرضات. ويُشكّل الممرضون ما يقارب 60% من القوى العاملة في القطاع الصحي. 4- علوم البيانات والتحليلات: نسبة النمو في التوظيف: 36% حتى عام 2033 أصبح تخصص علوم البيانات في غاية الأهمية، في ظل التدفق الهائل للمعلومات الرقمية من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وأجهزة إنترنت الأشياء، والأنظمة التفاعلية. تُعرف علوم البيانات بأنها مجال متعدد التخصصات يستخدم العمليات والنماذج العلمية لاستخلاص المعرفة من البيانات، ويُمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على أدلة دامغة، وفقًا لمنصة أكاديمية علوم البيانات. وتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن نسبة نمو الطلب العالمي على وظائف علوم البيانات ستبلغ 36% حتى عام 2033. 5- محللو أمن المعلومات (الأمن السيبراني): نسبة النمو في التوظيف: 33% حتى عام 2033 مع تزايد التهديدات الرقمية، يُتوقع نمو الطلب على خبراء الأمن السيبراني بشكل ملحوظ في السنوات القادمة. ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن ينمو توظيف محللي أمن المعلومات بنسبة 33% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط العام. وعلى المستوى العالمي، هناك حاجة ماسة إلى 4 ملايين متخصص حالياً لسد فجوة المواهب في صناعة الأمن السيبراني. وقد يصل النقص العالمي في المهارات، والذي يمتد عبر الدول والصناعات، إلى 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مما يتسبب في خسائر سنوية غير محققة تقدر بنحو 8.5 تريليونات دولار، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. 6- الهندسة الطبية الحيوية: نسبة النمو في التوظيف: 24% حتى عام 2030 يجمع هذا التخصص بين الطب والهندسة لتطوير تقنيات طبية متقدمة. ووفقاً لتقرير صادر عن المجلس الدولي للتعليم والثقافة في لندن، يُتوقع أن تشهد المجالات الصحية، ومنها الهندسة الطبية الحيوية، نمواً في التوظيف بنسبة 24% حتى عام 2030. 7- الخبراء الأكتواريون: نسبة النمو في التوظيف: 22% حتى عام 2033 الخبراء الأكتواريون هم محللو بيانات متخصصون في قياس احتمالات الأحداث المستقبلية وتقدير أثرها المالي باستخدام الرياضيات والإحصاء والنماذج المالية. وتزداد الحاجة إلى هؤلاء المتخصصين في شركات التأمين، والبنوك، والحكومات، لتقديم تصورات دقيقة عن المخاطر المستقبلية، وفقًا لمعهد وكلية الأكتواريين في المملكة المتحدة. ويُتوقع أن ينمو توظيف الخبراء الأكتواريين بنسبة 22% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو نمو يفوق المتوسط العام لجميع المهن، بحسب مكتب العمل الأمريكي. 8- هندسة البرمجيات: نسبة النمو في التوظيف: 17% حتى عام 2033 تُعنى هندسة البرمجيات بتطبيق مبادئ الهندسة في تصميم البرمجيات والتطبيقات وتطويرها وصيانتها. وتُعد من التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في مختلف القطاعات، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية والعمل. وهناك توقعات بنمو وظائف مطوري البرمجيات ومحللي ضمان الجودة بنسبة 17% حتى عام 2033. 9- التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية: نسبة النمو في التوظيف: 8% حتى عام 2033 يُعتبر التسويق الرقمي من أكثر المهارات طلبًا في سوق العمل العالمية. تصدّر قائمة المهارات الأسرع نموا لعام 2024، بحسب تقرير المهارات العالمي 2024 الصادر عن منصة كورسات تعليمية. وتُشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن وظائف مديري التسويق والإعلان ستنمو بنسبة 8% خلال الفترة من 2023 إلى 2033. كذلك توقعت مجلة فوربس أن تصل قيمة سوق التسويق الرقمي العالمي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. 10- الهندسة البيئية وعلوم المناخ: نسبة النمو في التوظيف: 7% حتى عام 2033 يعمل المهندسون البيئيون وعلماء المناخ على إيجاد حلول لتحديات تلوث الهواء والماء والتربة، ومعالجة النفايات، ودراسة تغير المناخ، وتطوير السياسات البيئية والتقنيات الخضراء. وتُشير مجلة علوم الهندسة البيئية إلى أن هذا القطاع سيشهد نمواً في التوظيف بنسبة 7% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل يفوق متوسط نمو جميع المهن وفقاً لبيانات مكتب العمل الأمريكي.

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم، أن التغير المناخي تسبب بأحوال جوية قصوى وحرارة قياسية في عام 2024، داعية العالم إلى التخلي عن المسار نحو الهلاك، منوهة إلى أن العام الجاري شهد أيضا نسبة قياسية من انبعاثات غازات الدفيئة. وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير أصدرته اليوم، إلى أنها ستنشر الرقم الموحد لدرجة الحرارة العالمية لعام 2024 في يناير المقبل وتقريرها الكامل عن حالة المناخ العالمي 2024 في مارس 2025 ، مؤكدة أن كل درجة من الاحترار مهم ويزيد من الظواهر المناخية المتطرفة والتأثيرات والمخاطر، منوهة إلى أن درجات الحرارة ليست سوى جزء من الصورة وأن تغير المناخ يحدث أمام أعين العالم بشكل يومي تقريبا. وقالت سيليستي ساولو الأمينة العامة للمنظمة :إن التغير المناخي يحدث أمام أعيننا بشكل شبه يومي مع ازدياد تواتر وأثر الظواهر المناخية القصوى. وأردفت شهدنا هذا العام تساقطات وفيضانات قياسية وخسائر فادحة في الأرواح البشرية في بلدان عدة، ما أثار الحزن في نفوس مجتمعات كثيرة عبر القارات. وذكر التقرير أن العالم شهد هذا العام هطول أمطار وفيضانات قياسية وخسائر فادحة في الأرواح في العديد من البلدان وفي كل قارة، كما تسببت الأعاصير المدارية في خسائر بشرية واقتصادية فادحة كان آخرها في مقاطعة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، بينما تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العديد من البلدان وأحدثت حرائق الغابات دمارا كبيرا. وشددت المنظمة في تقريرها على أن الطقس المتطرف بشكل متزايد يؤكد على إلحاح مبادرة الإنذار المبكر للجميع التي تعد إلى جانب دعم تطوير وتقديم الخدمات المناخية، جزءا رئيسيا من أنشطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لدعم التكيف مع المناخ، لافتة إلى أنها تعمل على إطلاق مبادرة المراقبة العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري ودعم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أنه سيكون هناك تركيز قوي في عام 2025 على الغلاف الجليدي والأجزاء المتجمدة من الأرض بما في ذلك الجليد البحري والصفائح الجليدية والأرض المتجمدة، خاصة وأنها السنة الدولية للحفاظ على الأنهار الجليدية التي تخصصها اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ولفتت المنظمة إلى أن تغير المناخ أدى إلى تكثيف 26 من أصل 29 حدثا جويا تمت دراستها من قبل المركز العالمي لتصنيف الطقس والمناخ الذي بين في تقريره أنها قتلت ما لا يقل عن 3700 شخص وشردت الملايين، وأن تغير المناخ أضاف 41 يوما من الحرارة الخطيرة في عام 2024، ما أضر بصحة الإنسان والنظم الإيكولوجية. وشددت على الحاجة المتزايدة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة مخاطر الحرارة الشديدة، منوهة إلى أن مجموعة من الخبراء يمثلون 15 منظمة دولية و12 دولة والعديد من الشركاء الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية الرائدة، اجتمعت في مقر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري للدفع بإطار منسق لمعالجة التهديد المتزايد للحرارة الشديدة، وذلك استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل بشأن الحرارة الشديدة.

نظم جناح دولة قطر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP29/، المقام حاليا في /باكو/ عاصمة أذربيجان، ندوة حول تدابير قطر للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز المرونة عبر القطاعات الرئيسية للدولة. واستعرضت الندوة متعددة الأطراف والتي شاركت فيها منظمات إقليمية ودولية استراتيجيات وزارة البيئة والتغير المناخي القطاعية، التي ساهمت في تعزيز قدرة قطر على التكيف والمرونة بشكل شامل. وخلال الندوة تحدث الضيوف في عدد من المجالات المهمة أبرزها، تعزيز المرونة الحضرية، وأمن المياه في المناطق الجافة، وحماية النظم البيئية الساحلية، والحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة الذكية مناخيا، واستراتيجيات حماية قطاع الهيدروكربونات في قطر من تأثيرات المناخ. وأبرزت السيدة مريم كافود رئيس قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) جهود دولة قطر في تعزيز مرونة المناخ في قطاع الطاقة، واستعرضت الفوائد البيئية الرئيسية لأهداف استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة، وكيف تساهم هذه الأهداف في تحقيق الاستدامة البيئية على المستوى الوطني. من جانبه استعرض السيد لوكاس دي بيترو رئيس مجلس صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة، أبرز مشاريع التكيف التي مولها صندوق التكيف والدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في مناطق أخرى تواجه تحديات مناخية مشابهة، فضلا عن توضيح نهج الصندوق في تمويل مشاريع التكيف لتحقيق الأثر، وكيف يتميز هذا النهج عن غيره. وسلط الدكتور بينغجيان يانغ مدير قسم دراسات علم الاجتماع البيئي وكبير العلماء في مركز أبحاث الإدارة البيئية الصيني الضوء على الاستراتيجيات المبتكرة التي تطورها الأكاديمية الصينية لأبحاث العلوم البيئية لمساعدة الصين على التكيف مع تغير المناخ، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للطقس القاسي، إضافة إلى كيفية تعاون الأكاديمية مع المؤسسات البحثية الدولية لتعزيز جهود التكيف في الصين ومشاركة أفضل الممارسات عالميا. وتحدثت الدكتورة سارة توزي خبيرة أولى في المياه والمناخ بمملكة السويد، عن كيفية دعم الشراكة العالمية للمياه للدول في دمج إدارة موارد المياه ضمن استراتيجياتها للتكيف مع المناخ، خصوصا في المناطق التي تواجه ندرة المياه. كما استعرضت أمثلة ناجحة للإدارة المتكاملة للمياه التي عززت من مرونة المناخ في المجتمعات الضعيفة.

بدأت اليوم فعاليات النسخة الرابعة لحوار قطر الوطني حول تغير المناخ 2024 التي تقام للمرة الأولى ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وتستمر يومين. وشهدت الجلسة الأولى من الحوار حضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات وسعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية وعدد كبير من المتخصصين والأكاديميين والخبراء والمهتمين بالشأن البيئي. وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي أن هذا الحوار يعكس أهمية التكاتف والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ، إنني لأشعر بالاعتزاز لما أنجزناه في دولة قطر من نجاحات، أسفرت عن نتائج نؤمن بأنها كفيلة بدعم مسيرتنا الثابتة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أولت التغير المناخي أهمية خاصة ضمن إطارها المتكامل الذي رسمته لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، ومن هذا المنطلق نتواجد هنا اليوم لبحث الحلول المستدامة والعملية التي من شأنها أن تمكننا من مواجهة تلك التحديات بفعالية. وأضاف سعادته أن مشاركة هذا العدد الكبير والمتنوع من الجهات الوطنية والدولية، ونخبة المهتمين بقضايا التغير المناخي من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعد شهادة على التزام دولة قطر الراسخ بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الجهود المناخية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، كما يؤكد أهمية الحوار وضرورة توحيد الصفوف والجهود للتصدي لهذه التحديات التي تؤثر على الحاضر والمستقبل، مؤكدا حرص وزارة البيئة والتغير المناخي الدائم على الأخذ بعين الاعتبار الآراء والمقترحات المطروحة من قبل الجميع. وأوضح سعادة الدكتور السبيعي أن هذه النسخة من الحوار تركز على عدد من المحاور الأساسية التي من شأنها دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق تحول حقيقي في كيفية التعامل مع تحديات التغير المناخي، منها: حلول التكيف مع آثار التغير المناخي في دولة قطر، وذلك من منطلق الإيمان بأهمية التكيف وتعزيز المرونة في التعامل مع انعكاسات ظاهرة التغير المناخي في مختلف مسارات التنمية، وكذلك تسلط الضوء على السياحة البيئية والمستدامة وتناقش سبل تعزيزها، واستعراض التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال من دولة قطر وحول العالم، هذا إلى جانب استعراض الدور الأساسي الذي تلعبه الجهود الوطنية في التصدي لظاهرة التغير المناخي. وشدد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي على أهمية بذل الجهود اللازمة بما يكفل المنفعة للأجيال الحالية والقادمة على جميع الأصعدة الوطنية وذلك من أجل توفير مناخ آمن ومستقبل مستدام بيئياً، منبها إلى أن هذا الحوار يمثل أكثر من مجرد فرصة لتبادل للأفكار، فهو خطوة نحو تعزيز دور قطر الفاعل على الساحة الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا التغير المناخي، ومرحلة جديدة في تطوير القدرات على الابتكار وإيجاد الحلول المستدامة، مختتما كلمته الافتتاحية بالقول إننا نؤمن في دولة قطر بأن التكامل بين مختلف القطاعات له دور محوري في تحقيق نجاحات ملموسة في مجال المناخ والاستدامة البيئية. من جانبه لفت سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة في مداخلة له عبر تقنية الاتصال المرئي إلى أن تغير المناخ مشكلة عالمية حقيقية وواضحة تظهر نتائجها في ارتفاع منسوب مياه البحر وتهديدها للمناطق الساحلية، وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير وموجات الحر وحالات الجفاف، مما يهدد الأرواح والزراعة والبنية التحتية والاقتصادات، وانقطاع المياه، وانعدام الأمن الغذائي. وأضاف سعادته أن فقدان التنوع البيولوجي يتسارع مع تزايد اضطرابات النظام البيئي وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي يؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية، منبها إلى أن عام 2024، شهد اليوم الأكثر سخونة، والصيف الأكثر سخونة على الإطلاق، وهذه ليست حوادث عابرة بل نتيجة سنوات عديدة من زيادة انبعاثات الكربون. ونوه سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية إلى أنه في كوب 28 العام الماضي، اتفق زعماء العالم على التحول المستدام والعادل للطاقة، وهي الطريقة الوحيدة لحماية الكوكب، وحماية الموارد، وتأمين عالم أفضل للأجيال القادمة، مشددا على أن مناقشات حوار قطر الوطني حول تغير المناخ تشكل خطوة مهمة نحو ذلك المستقبل فـمعا، يمكننا أن نحدث فرقا. بدوره عبر الدكتور غونزالو كاسترو دي لاماتا المدير التنفيذي لمركز إرثنا عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن سعادته بافتتاح النسخة الرابعة من حوار قطر الوطني حول تغير المناخ ونجاح هذا الحدث على مدار الأعوام الثلاثة السابقة في إثبات وجوده كمنصة متفردة لتبادل الأفكار، وإثراء النقاش، وترجمته إلى خطوات فعالة تسهم في التصدي لآثار تغير المناخ. ونبه إلى أن تغير المناخ يؤثر على الجميع، لذلك من الأهمية بمكان أن يدرك الجميع، بما في ذلك الأفراد والشركات والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية والحكومية، أن لكل منهم دوره في التصدي لهذه الأزمة، وأن علينا جميعا اتخاذ التدابير الحاسمة لضمان مستقبل مستدام. وتابع الدكتور غونزالو بأنه تماشيا مع أهداف الاستدامة المنصوص عليها في رؤية قطر 2030، يؤدي حوار قطر الوطني حول تغير المناخ 2024 دورا رئيسيا ضمن جهود الدولة للتصدي لتغير المناخ، ويسهم في تحديد وصياغة التدابير والإجراءات التي يتعين علينا جميعا الالتزام بها للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، مشيرا إلى أنه على مدى يومين نستمع إلى آراء الخبراء المحليين والدوليين ضمن نقاشات ثرية تهدف إلى المساعدة في تشكيل السياسات الوطنية والدولية، كونه منصة لتبادل الأفكار والاستراتيجيات المتعلقة بسبل التصدي لتحديات المناخ. ولفت إلى أن هذا الحدث الهام يسهم في تعزيز الشفافية والتفاهم والتعاون والتكامل بين الجهات الرئيسية الناشطة في التصدي لتغير المناخ في الدولة، ويساعد على تيسير صياغة السياسات الفعالة للتخفيف من المخاطر البيئية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشار المدير التنفيذي لمركز إرثنا إلى أن حوار قطر الوطني حول تغير المناخ يستضيف متحدثين بارزين ويشهد مناقشات رفيعة المستوى وجلسات هادفة تركز على عدد من أهم المواضيع المتعلقة بتغير المناخ بما في ذلك التكيف مع آثاره، وتنظيم إدارة الكربون إضافة إلى مخرجات مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 28 ، والطريق إلى مؤتمر باكو كوب29، والسياحة البيئية، مشددا على أن الطريقة الوحيدة للتصدي لآثار تغير المناخ تكمن في التعاون الوثيق بين مختلف القطاعات، وفي تمكين الأفراد من تطبيق الممارسات المستدامة وتبنيها بشكل كامل وعلى كافة المستويات. في الإطار ذاته عبر سعادة السيد لوتار فرايشلادر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة عن اعتزازه بأن تكون بلاده شريكا رسميا لحوار قطر الوطني حول تغير المناخ في نسخته الرابعة، مؤكدا أن كل الخطوات التي سيتم اتخاذها في السنوات الست المقبلة سوف تؤثر على طريقنا، وتعاملنا مع تحديات التغير المناخي، فما نقوم به اليوم له تأثير كبير في الغد. وأشاد في هذا الصدد بالتعاون بين بلاده ودولة قطر الذي يبرهن على الروح التشاركية التي يتبناها البلدان من أجل إيجاد الحلول لهذه الظاهرة العالمية، من خلال تطوير السياسات، وتوسيع مجالات العمل الدبلوماسي. وأضاف أن لدى ألمانيا مسؤولية والتزما واضحين بأن تكون من أوائل الدول التي تصل إلى صفر انبعاثات الكربون منبها إلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة آثار التغير المناخي، لافتا إلى أن العمل المناخي ليس فقط جهودا من أجل التصدي للتغير المناخي، ولكن أيضا لإيجاد بيئة مستقبلية تعاونية تدعم الموارد وتطور الأفكار وتوفر الآليات والأدوات وتسهل الإجراءات. وينظم مركز إرثنا حوار قطر الوطني حول تغير المناخ بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي والسفارة الألمانية ومكتب التجارة والصناعة الألماني في الدوحة، وبدعم استراتيجي من مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة وبنك قطر الوطني إضافة إلى شريك الخدمات اللوجستية، دي إتش إل إكسبريس قطر.

شدد عدد من مسؤولي الجهات الداعمة في قطر لمشاريع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على ضرورة التحرك الإنساني العاجل لتجنب العواقب الوخيمة التي تخلفها الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والتغير المناخي وما ينتج عنها من موجات نزوح ولجوء وتهجير، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي عقد اليوم بالدوحة. وفي هذا الصدد ، نبه السيد سلطان أحمد العسيري، نائب المدير العام للمشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية إلى أن هذا الحوار يعد لحظة حاسمة وأساسية، نظرا للحاجة الماسة إلى التحرك الإنساني، خاصة وأن وضع الشؤون الإنسانية يعاني الأمرين بسبب الأزمات الإنسانية الناتجة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والتغير المناخي، وما يستتبعه ذلك من موجات التهجير واللجوء التي تقوض استقرار دول كثيرة في الشرق الأوسط، ودول مجاورة، وبما يزيد الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية، ويضغط على منظومة التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، مؤكدا أن كل هذه التغييرات الأساسية والتحديات العظيمة بحاجة إلى تنسيق الجهود من أجل الاستمرار في إنقاذ الناس والتخفيف من المعاناة الإنسانية. وأضاف أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة، كونه خطوة أساسية في مسار طويل بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة انطلق في 2011، ومنذ ذلك الحين، بقيت قطر ملتزمة بهذه الجهود الإنسانية من خلال صندوق قطر للتنمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة مع مكتب (أوتشا) تعاظمت أكثر من مجرد جمع الأموال، بل تعدته إلى وضع إطار عمل للاستجابة الإنسانية وتنظيم التعامل مع الطوارئ من خلال نافذة الـ72 ساعة. وأوضح أنه بواسطة هذه النافذة الزمنية التي تحددت من خلال التنسيق المكثف مع الشركاء، طور صندوق قطر للتنمية عددا من الموارد تعنى بالمساكن، والملاجئ، والمرافق الصحية، والمدارس النقالة للاستجابة الطارئة والسريعة.. معربا عن أمله أن تتم الاستجابة ليس فقط للأزمات، بل للوقاية منها، وأن يؤسس هذا الحوار لأمن وسلم، مستدامين وإحداث فرق كبير في حياة الملايين. في السياق نفسه، أعرب السيد يوسف بن أحمد الكواري المدير التنفيذي لقطر الخيرية عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار الذي يبحث سبل التعاون في العمل الإنساني المشترك ومواجهة التحديات الإنسانية غير المسبوقة، التي ألقت بظلالها على حياة الملايين من البشر.. مشيرا إلى أن الفترة الماضية كانت استثنائية بتحدياتها الجسيمة في كافة أنحاء العالم وعلى المنطقة العربية خاصة، حيث واجهت أوضاعا إنسانية مؤسفة بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية، وفقدت مجتمعات بين ليلة وضحاها المأوى وسبل العيش، وحرمت من حقها في الغذاء والمياه والحصول على الرعاية الصحية والتعليم. وأضاف أن عام 2023 شهد أكبر عدد من ضحايا الأزمات الإنسانية وأنه في ظل هذه الظروف واجه العمل الإنساني تحديات كبيرة، حيث ارتفعت معدلات استهداف العاملين الإنسانيين في مناطق النزاع، كما تعاني المنظمات الإنسانية من تقييد إمكانية الوصول إلى المجتمعات المحتاجة ووضع المعوقات والعراقيل أمام إيصالها المساعدات الإنسانية، وهو ما ظهر جليا في الاستجابة للأزمة للإنسانية في غزة والتي مازالت مستمرة، والمشهد المؤلم لعجز قوافل المساعدات عن الدخول إلى غزة من خلال معبر رفح لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة أكثر من مليوني إنسان نصفهم من الأطفال. وأشار السيد يوسف بن أحمد الكواري إلى أن قطر الخيرية، ترتبط بشراكة إستراتيجية ممتدة، لأكثر من عقد من الزمن. مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تشمل التمويل، وتنفيذ المشاريع، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق التدخلات الإنسانية. وقد أثبتت هذه الشراكة أهمية العمل المشترك والتعاون لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة، كما أثمرت هذه الشراكة مع (أوتشا) التوقيع في شهر ديسمبر العام الماضي على خطاب نوايا للتعاون بين الطرفين لدعم تنفيذ مشاريع نوعية في مناطق الأزمات الإنسانية الأكثر حاجة. وأضاف أنه تم التوقيع اليوم على اتفاقية المساهمة في برنامج التمويل الإستراتيجي عام 2024، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمساهمة في الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ سيرف وهو ثمرة لهذا التعاون المشترك. من جهته، دعا السيد فهد بن حمد السليطي المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع إلى ضرورة وضع رؤية مبتكرة والتحرك بطريقة استراتيجية من أجل ردم الهوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة، مسلطا الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا والبيانات التي يمكن من خلالها فهم المشكلة، والاستجابة لها بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. ولفت إلى أهمية الابتكار في توفير التمويل، والبيانات الدقيقة من أجل تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى حماية التعليم بعناصره المختلفة: المدارس والمعلمين والطلاب، مبينا أن مؤسسة التعليم فوق الجميع تعمل مع مركز البيانات المركزي ومع اليونسكو من أجل تتبع وتوفير البيانات الحيوية والميدانية لفهم وتسريع الاستجابة لكل الهجمات الموجهة للتعليم، والتعامل مع الحالات الطارئة، مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المستنيرة. وفيما يتعلق بالتمويل، قال السليطي نحن نؤمن بأن هذا موضوع في غاية الأهمية ونعمل عليه، وعلى مبادرات جديدة على مستوى الجامعات بالشراكة مع البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي ومع القطاع الخاص وغيرها من الوكالات الأممية من أجل استدامة التعليم والمساعدات الإنسانية والتعامل مع هذه التحديات. واستعرض السليطي جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع في البرازيل وأفغانستان وفلسطين، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت على مدار سنين طويلة ببناء أكثر من 100 مؤسسة ومنشأة تعليمية، ولكن لسوء الحظ تم تدميرها، ومشاريع مهمة لدعم الشعب الفلسطيني تضم مراحل التعليم المختلفة وتقديم مساعدات غذائية وعينية. في الإطار نفسه، أوضح السيد فيصل بن محمد العمادي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر أن التعاون بين الهلال الأحمر والـ/أوتشا/ حقق تقدما ملموسا في العديد من المجالات الإنسانية، خصوصا في تسريع وتيرة الاستجابة للأزمات وتعزيز القدرات المحلية في المناطق المتأثرة بالصراع والكوارث، مسلطا الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق الاستثمارات المركزي للطوارئ والصناديق القطرية المشتركة للأزمات، حيث تمثل ركائز أساسية في النظام التمويلي الإنساني، وذلك بفضل قدرتها على توفير تمويل سريع يلبي الحاجات الطارئة بفعالية، حيث تعد هذه الصناديق أدوات حيوية لتمكين العمل الإسلامي الفعال والقائم على المبادئ، وتطوير الجهود المشتركة، بين مختلف الشراكات الإنسانية. وأضاف أن مثل هذه الصناديق لعبت دورا مهما في تسريع الاستجابة الإنسانية المحلية، حيث أتاحت لنا ولمختلف المنظمات الإنسانية الوصول إلى الموارد الضرورية لتنفيذ المشاريع بفعالية وإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المتأثرين بالأزمات، الأمر الذي يعزز موقفنا كشركاء فاعلين في النظام الإنساني العالمي، لافتا إلى أن دعم الحكومة لهذه المبادرات كان حاسما في نجاحها، وتحقيق الاستقرار في المناطق المتأثرة. بدوره، أكد سعادة الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني المدير الإقليمي في الخطوط الجوية القطرية أن هذا الحوار الاستراتيجي يعد لحظة حاسمة في التأكيد على الالتزام المشترك بالتصدي للتحديات الإنسانية التي يشهدها العالم، والعمل على إحداث فرق في حياة المتأثرين بالكوارث، والصراعات. وتابع بأن توقيع مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية القطرية و(أوتشا) يدشن لفصل جديد في علاقات الطرفين وشراكتهما، وبما يعزز الجهود المشتركة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية ويعكس مستوى التعاطف والتعاضد والتآزر كمجتمع إنساني واحد، مؤكدا التزام الخطوط الجوية القطرية بالعمل من أجل استمرار الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة بما يمكن من تجاوز التحديات المعقدة وبناء مستقبل أكثر مرونة. يذكر أن الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) شهد عددا من الجلسات التي ناقشت مجالات التعاون الاستراتيجي والشراكة بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانيةوالأساليب المبتكرة لتمويل المساعدات الإنسانية والمناطق الخاصة بكل بلد: أفغانستان والسودان وقطاع غزة والمجالات المواضيعية: التعليم والمعلومات في حالات الطوارئ والمشاركة في منتدى الدوحة وINSARAG ونظرة عامة على النظام القانوني في قطر والإطار الذي يحكم الاتفاقيات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر مناظرة قانونية حول تأثير التشريعات المناخية على قطاع الأعمال. وشارك في المناظرة طلبة الدراسات العليا في فريقين، الفريق الأول ضم كلا من حنان أحمد وحصة المهندي، والفريق الثاني المكون من حجاب الهاجري وأحمد السميني. وأبرز المتناظرون حججاً تدعم المواقف حول تأثير تلك التشريعات ما بين فريق مؤيد لها ومعارض. وحيث لا شك أن التشريعات المناخية أثرت على الأعمال، إلا أن ذلك التأثير موضع بحث. ومن هنا، دعم المتناظرون حججهم بالدراسات السابقة وخلصت إلى ضرورة مراعاة التشريعات للأعمال الصديقة للبيئة أو مشروعات الطاقة النظيفة كبديل للأعمال المتأثرة بالتشريعات المقيدة لها والهادفة لمكافحة التغير المناخي. كما ناقش المتناظرون موقف المشرع القطري من أحكام اتفاقية باريس للتغير المناخي والبروتوكولات ذات الصلة. وعلى هامش المناظرة، نظم مكتب الدراسات العليا بكلية القانون معرضاً بحثياً لباحثي برامج الماجستير لاستعراض خلاصة ما توصلوا إليه في أبحاثهم القانونية العلمية. وعالجت الملصقات البحثية إشكاليات متنوعة تتعلق بالمنشآت النفطية، وحقوق العمال، واللوائح الإدارية، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية.

نظم جناح جامعة الدول العربية في معرض /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/، ورشة عمل حول دور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة /أكساد/، في الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والمياه والثروة الحيوانية في المنطقة العربية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين والمهتمين من مختلف الدول العربية. تضمنت الورشة التي استمرت يومين عروضا حول أثر التغيرات المناخية على إنتاجية المحاصيل الزراعية وطرائق التكيف معها، وتأثير التغير المناخي في انتشار الأمراض الحيوانية ورسم الخرائط الوبائية، وجهود /أكساد/ في تنمية المراعي الطبيعية المتدهورة، ونشر خبراته في مكافحة التصحر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية في المنطقة العربية. وركزت الورشة على استخدام تقنية الأجنة الجسمية غير المباشرة في الإكثار الدقيق لنخيل التمر لعدد من الأصناف، ودور المركز في التحسين الوراثي للأغنام والماعز من خلال تطبيق التقنيات الحيوية للتناسل (نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي). كما نظم مركز /أكساد/ بالتزامن مع الورشة معرضا لأهم منتجاته العلمية، وقصص النجاح التي حققها، وإنجازات وجهود وأنشطة أعضائه، وإلقاء الضوء على أهم مشاريعه التطبيقية حول تحديد التغيرات المناخية المتوقعة وسيناريوهات الانبعاثات الغازية وأثرها على الموارد المائية وإنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والشعير والذرة والخضروات والاحتياجات المائية لهذه المحاصيل، إضافة لأثر التغيرات المناخية على قطاع الثروة الحيوانية .

في محاولة لتعزيز الأداء البيئي للفعاليات واللقاءات العالمية، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» بالإعلان رسميًا عن تعميق تعاونها الاستراتيجي مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، حيث أبرمت مذكرة تفاهم جديدة معها خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP28» المنعقدة حاليا في دبي، وتركز المذكرة على التطوير والصيانة والتشغيل المستمر لمنصة تقييم استدامة الفعاليات (GET) التي أطلقتها الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP) والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير في عام 2021. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والسيدة/ إينا بارفانوفا مديرة الاتصالات والمشاركة في الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبناء على الاتفاق الذي أرسته مذكرة التفاهم الموقعة في 24 أكتوبر 2018، فإن هذا التعاون المتجدد - الذي سيكون ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2026 – يهدف إلى تعزيز البحث والتطوير المستمرين لضمان نجاح أداء منصة تقييم استدامة الفعاليات (GET)، والعمل على ترسيخ مجالات الاستدامة البيئية للفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات، وذلك بمعالجة تأثيرها المناخي من خلال تدابير التخفيف وكذلك تعويض انبعاثات غازات الدفيئة التي لا يمكن تجنبها، عبر المساهمات المناخية التي تم التحقق منها وتمويل المبادرات المؤثرة في العمل المناخي. هذا وأعلنت «جورد»، عن إطلاق مركز جديد للامتياز في العمل المناخي (CACE) بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ. ويندرج إطلاق المركز في إطار المبادرات الجديدة الخاصة بالأسواق الكربونية التي أعلن عنها المجلس العالمي للبصمة الكربونية من أجل دعم الطموحات العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. يقدم مركز الامتياز في العمل المناخي حزمة شاملة من الحلول الفعالة لدعم الحكومات والقطاع الخاص في الجهود الرامية إلى تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويقدم الإطار المعتمد من قبل المركز المساعدة الفنية للدول لدخول أسواق الكربون، إلى جانب تسهيل عملية تخفيض الانبعاثات وإلغائها، وتأمين التمويل المناخي، وضمان العائدات الاستثمارية للمستثمرين، واستحداث المشاريع الجديدة. وعلق الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: «إذا أردنا أن نعطي فرصة للعالم ليحقق الازدهار وسط حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية السائدة، فمن الضروري أن نجد السبل المبتكرة، والفعالة، والمناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل المطلوبين للمساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية. نحن بحاجة لتحفيز الاستثمار في أنشطة التخفيض، ولا شك أنه بإمكان التمويل الخاص أن يؤدي دوراً حيوياً على هذا الصعيد. وسيساهم مركز الامتياز في العمل المناخي في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما سيساعد على تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس ويشجع على بناء منظومة بيئية تعزز التحول الاقتصادي وتسرع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.»

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءاً لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفةً وما شجعّنا على ذلك؛ هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأضافت خلال أعمال الندوة النقاشية التي عقدها اللجنة على هامش الدورة (28) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنَّ مِثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان؛ للحوار في أكثر التحدّيات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهةً الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققهُ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، .. ونوهت سعادتها بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفةً أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت أن المؤتمر يشكل بارقة أمل إلى الحصول على تلك الصفة اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحدّيات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحداً. وتابعت العطية: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت عن أملها أن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. جهود متواصلة ويشار إلى ان اللجنة قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا، بما في ذلك صُناع السياسات والأكاديميين والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ؛ بما في ذلك وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث ، والشركات، والمنظمات الدولية.

في إطار التزامها بدعم تطوير السياسات لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مائدة مستديرة لمناقشة تأثير تغير المناخ على الانتقال إلى قطر. وسعى المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة الذي شاركت في تنظيمه المنظمة الدولية للهجرة في قطر، إلى تعميق المعرفة حول كيف أصبح تغير المناخ محركا قويا للانتقال إلى البلاد، فضلا عن مناقشة رؤى رئيسية تتعلق بتأثير تغير المناخ على العمال المقيمين في قطر والجهود المبذولة للتخفيف من الآثار الأكثر ضررا للظروف المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها، كما تطرق المشاركون إلى أولويات دولة قطر، والقضايا التي ستطرحها خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي بداية اجتماع المائدة المستديرة، ألقت السيدة/ إيمان عريقات، رئيسة وفد المنظمة الدولية للهجرة في قطر، كلمة افتتاحية، تلاها كلمة للدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، وأعقب ذلك كلمات ألقاها عدد من المشاركين في الاجتماع مثل السيد/ أوفيس سرمد، عضو مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والنائب السابق للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيدة/ كارول شوشاني شرفان، رئيسة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا، وممثلين عن وزارة البيئة، حيث تم تسليط الضوء على تأثير تغير المناخ على حركة الانتقال إلى المنطقة العربية بشكل واسع، كما شارك في المناقشات نخبة متميزة من المشاركين في الأوساط الأكاديمية والمؤسسات غير الحكومية وصانعي السياسات والشخصيات القيادية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، واختتمت المحادثات بحلقة نقاشية حول الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل في معالجة آثار تغير المناخ والهجرة. وتعليقًا على المائدة المستديرة، قال الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة: «لا تزال الهجرة والتنقل سمة أساسية ومرحبا بها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تغير المناخ له تأثير عميق على المقيمين الموجودين بالفعل هنا في قطر، فضلًا عن التأثير على نوع القادمين المهتمين بفرص العمل داخل البلاد، وبالنظر إلى المستقبل، فإن قطر تحتاج إلى اتخاذ سياسات عامة قادرة على مواجهة جميع التحديات التي يفرضها تغير المناخ وحركة الانتقال، وقد قدم المشاركون في حلقات النقاش مساهمة قوية لتحقيق هذا الهدف».

د. فالح آل ثاني: قطر توازن بين التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية مناقشة دعم النمو الاقتصادي المستدام في الدولة تسليط الضوء على أحدث ابتكارات التصدي لتغير المناخ التركيز على الأمن الغذائي والتمويل الأخضر والنقل المستدام أعلن إرثنا: مركز لمستقبل مستدام، عضو مؤسسة قطر، تنظيم النسخة الثالثة من حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ يومي 15 و16 أكتوبر بحديقة البدع على هامش فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. ويأتي الحوار، الذي يُقام بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي والسفارة الفرنسية في الدوحة ومجلس الأعمال الفرنسي في قطر وبنك قطر الوطني الشريك الاستراتيجي للفعالية، ضمن الجهود الرئيسية لمركز إرثنا الرامية إلى جمع الأطراف المعنية من مختلف قطاعات الدولة لتحديد منهجية العمل المتعلق بالتصدي للتغير المناخي في قطر. ويتيح الحوار فرصة لتعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الوزارات والمؤسسات المالية والصناعية والأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية، وتسلط نقاشاته الضوء على أحدث الابتكارات والفرص التي يمكن من خلالها التصدّي للتغيّر المناخي، مع التركيز على موضوعات الأمن المائي والغذائي والتنوع الاقتصادي والتمويل الأخضر والنقل المستدام والحد من آثار التغير المناخي. التنمية المستدامة وتعليقاً على أهمية هذه الفعالية، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغيّر المناخي: تُوازِن رؤية قطر الوطنية 2030 بين احتياجات التنمية للدولة وحماية البيئة، إذ تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وفي الوقت ذاته الحفاظ على مواردها الطبيعية. وتأتي فعالية حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية، حيث يجمع الحوار بين ممثلين عن الجهات الحكومية والأكاديمية والمالية وغيرها من مختلف قطاعات الدولة، ويهدف لمناقشة الحلول التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة قطر. كما يهدف هذا الحوار لمشاركة خبرات دولة قطر وإنجازاتها على صعيد الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي. وتتيح هذه النقاشات الثرية فرصة للتبادل المعرفي بين المشاركين، بالإضافة إلى التعرف على أفضل ممارسات الاستدامة الدولية واستكشاف المبادرات المحلية التي يمكنها المساعدة في التصدي للتغير المناخي وبناء مسارات تعزز الاستدامة البيئية في دولة قطر على المدى الطويل. تعزيز التعاون من جهته، قال الدكتور جونزالو كاسترو دي لاماتا، المدير التنفيذي لمركز إرثنا: تسهم النقاشات الثرية لحوار قطر حول تغير المناخ مساهمة فعَّالة في مجال العمل المناخي المحلي، إذ شكّلت نقاشات العام الماضي مرجعاً استرشادياً للقطاعين الحكومي والخاص في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتكيّف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. وتأتي نسخة هذا العام استكمالاً لما بدأناه في النسخ السابقة من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية واستكشاف الحلول المبتكرة التي تدعم استدامة مستقبلنا. ونثق بأن النسخة المقبلة سيتبعها إجراءات وتغييرات إيجابية بفضل الدعم الذي تحظى به من شركائنا في وزارة البيئة والتغير المناخي والسفارة الفرنسية في الدوحة ومجلس الأعمال الفرنسي في قطر وجميع المشاركين. العمل المناخيّ من جانبه، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: يسعدنا مواصلة الدعم لجميع المبادرات التي تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وترك بصمة إيجابية في سجل العمل المناخيّ. يوفر حوار قطر الوطني حول تغير المناخ مساحة مهمة للتبادل المعرفي وإجراء النقاشات التي توسّع فهمنا للعديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً للحوار، فإننا نعمل على تعزيز أجندتنا الخاصة بالاستدامة من خلال تنسيق أهدافنا لتتماشى مع أهداف الجهات المشاركة في الحوار؛ سعياً لتعزيز مساهمتنا الفعّالة في دعم الممارسات والأنشطة المتعلقة بالاستدامة محلياً وعالمياً. يشار إلى أن نسخة هذا العام ستشهد الإعلان عن الفائزين بجائزة الاستدامة 2023 المقدمة من صندوق قطر للتنمية بقيمة 20 ألف دولار للاحتفاء بالمبادرات الرامية لتعزيز الأمن الغذائي. وجدير بالذكر أن الرؤى والحلول التي ستُطرح خلال نقاشات الحوار حول مسارات العمل المناخي في قطر ستثري مشاركة دولة قطر في النسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب28) الذي سيُعقد هذا العام في الإمارات العربية المتحدة.

أكد الوزراء المعنيون بملف التغير المناخي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الالتزام بمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس. جاء ذلك في البيان الصادر اليوم عن الاجتماع الوزاري المنعقد في العاصمة السعودية الرياض على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشدد الوزراء على ضرورة اتباع نهج تدريجي لتحقيق أهداف اتفاق باريس بما فيها التخفيف من الانبعاثات مبني على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز وتراعي الظروف الوطنية المختلفة والاعتراف بأهمية الحلول والتقنيات المتاحة المختلفة. وأوضح البيان أن لتحولات الطاقة ثلاث ركائز أساسية متساوية الأهمية لتحقيق تحولات منطقية وعملية وتدريجية وهي أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي، مشيرا إلى أهمية شمولية جميع الحلول والتقنيات لمواجهة التغير المناخي وآثاره والاستثمار بها مثل الطاقة المتجددة وتخزينها، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء. وأكد الوزراء على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة النهج المتوازن لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، والعمل على تحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية وعادلة. كما عبروا عن تشجيعهم للجهود الرامية إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالميا لثلاثة أضعاف من خلال الأهداف والسياسات القائمة، وكذلك الوصول لمثل هذه النسبة في التقنيات الأخرى منخفضة الانبعاثات وذات الانبعاثات الصفرية، بما في ذلك تقنيات التحكم بالانبعاثات من المصدر وتقنيات الإزالة، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030. كما شددوا على الالتزام بما جاء في اتفاق باريس أن تمويل المناخ والتمويل لأجل التنفيذ هو مسؤولية الدول المتقدمة وليس هناك أي مسؤولية تقع على الدول النامية، وعلى أهمية الاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار أمريكي سنويا من قبل الدول المتقدمة اعتبارا من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، وإحراز تقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ. وأشاروا إلى أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير وتطبيق الحلول المناخية المختلفة وبالأخص التي تتناسب مع احتياجات المنطقة من خلال المبادرات الدولية والإقليمية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة تحالف القرم من أجل المناخ، وغيرهما من المبادرات. وأكد الوزراء على ضرورة معالجة آثار تدابير الاستجابة الناتجة من إجراءات التخفيف، مؤكدين لعب دور بناء في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الفعالة لدعم التخفيف والتكيف المتسارع دعما لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وداعين البلدان المتقدمة إلى التغلب على الثغرات في دعم التكيف، وتمويل المناخ، وبناء القدرات، ونقل التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الدول النامية وأولوياتها. وفي سياق متصل، أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري، أن دول المجلس عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيير المناخ.

قدم الدكتور محمد بن موسى الحميقاني، خبير استدامة حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة البيئة المستدامة من جامعة حمد بن خليفة حلولاً لأنظمة البيئة العمرانية لتمكينها من التكيف مع آثار التغير المناخي، وذلك في بحث نوعي لتعزيز مرونة أنظمة البيئة العمرانية المبنية ضد صدمات وضغوط تغير المناخ، التي أصبحت مصدر قلق متزايداً على المستويات المحلية والإقليمية من خلال قياس التأثير، وبناء قدرات التكيف، وتحسين وظائف الأنظمة المعرضة للخطر. وقال في حديث لـ الشرق إنّ البحث ناقش مشكلة صفات المرونة الأكثر شيوعا والتي تشكل أنظمة البيئة العمرانية المبنية، وتشمل هذه الصفات المتانة والوفرة والمرونة وسرعة الاستجابة، والشمولية، كما يناقش قدرات وأبعاد أنظمة البيئة العمرانية المبنية والعلاقات المتبادلة بينها. وهو تقييم كمي يغطي العديد من المؤشرات، لدراسة آليات تكيف أنظمة البيئة العمرانية المبنية مع الضغوط التي تسببها أزمات تغير المناخ، وكذلك استعداد أنظمة البيئة العمرانية المبنية، والقدرات المتصورة لها للحد من العواقب المحتملة. اتجاهات التحضر وأشار إلى اتجاهات التحضر السريعة، والنمو السكاني المتزايد، وتزايد أزمات التغير المناخي، تواجه أنظمة البيئة العمرانية صدمات وضغوطًا مناخية في أجزاء مختلفة من العالم، فتزداد قابلية تعرض هذه الأنظمة للكوارث غير المؤكدة الناجمة عن الأزمات، على الرغم من أن تأثيرات تغير المناخ غير المباشرة تسبب ضغطًا تدريجيًا بمرور الوقت على أنظمة البيئة العمرانية، فإن زيادة احتمالية الأحداث المناخية المتطرفة، مثل ارتفاع موجات الحر وكثافة الأمطار والفيضانات وارتفاع منسوب البحار، ستتطلب الاستعداد والاستجابة الفورية وخطط إدارة المخاطر. تعزيز القدرات وأضاف قائلاً: هناك حاجة ماسة لقياس التأثير وحساسية الأنظمة لمثل هذه العوامل، وكذلك بناء وتعزيز قدرات التكيف لدى الأنظمة وعلى وجه الخصوص المعرضة للخطر، ويصنف البحث أنظمة البيئة العمرانية الى 4 أصناف وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها وهي أنظمة المأوى (السكن) وتشمل المباني بكل أشكالها، وتشمل بشكل رئيسي المرافق مثل إمدادات الطاقة والمياه، والاتصالات، وأنظمة الحركة وتشمل كل الأنظمة المتعلقة بالبنية التحتية للنقل، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكة النقل السريع، والنقل الحديدي، والطرق السريعة والأنفاق والموانئ، وأخيراً أنظمة المساحات المفتوحة والتي تشمل المتنزهات، مثل الحدائق العامة وشبه العامة، والأنظمة الطبيعية. الإدارة الحضرية ونوه د. الحميقاني إلى أن الإدارة الحضرية تحتاج إلى بناء القدرة التحويلية لمواجهة التغيير، وخاصة في أنظمة البيئة العمرانية، ويجب أن تكون هناك لوائح لتوفير موارد وإمدادات الطوارئ الإلزامية في أنظمة البيئة العمرانية، وخاصة الموجودة في المناطق المعرضة للخطر. وينبغي دمج إمكانية إعادة التشكيل والقدرة الاحتياطية في جميع الأنظمة الحالية لتجنب التعطيل بناءً على تقييم المخاطر، وينبغي تصميم الأصول المستقبلية بحيث تتحمل التأثيرات المتوقعة. وقال: يؤكد البحث على التصور بأن مجال صنع القرار أمر بالغ الأهمية لتوفير بيئة مبنية عاكسة، كما أن ميزات تعزيز الفهم العام وأدوات الإدارة، وتقليل الخسائر الاقتصادية، وتطوير الخطط اللازمة لا تزال بحاجة إلى تحسين، ومن الحلول تحقيق أهداف القدرة على التكيف مع تغير المناخ في أنظمة البيئة العمرانية، يمثل تحديًا ويتطلب تعاون جميع أصحاب المصلحة المعنيين. مرونة البيئة العمرانية وقال إنّ خصائص مرونة البيئة العمرانية لا تزال تنمو بحثياً، مما يتطلب مزيدًا من الدراسة لوضع خطط وسياسات للاستجابات الفعالة لآثار تغير المناخ ضمن الوقت المحدد، مشيراً إلى أنّ المبحث نشر في مجلات عالمية وتمّ نشر 3 أوراق بحثية محكمة عالمياً، وتمت المشاركة في مؤتمرين عالميين بورقتين بحثيتين، وكذلك نشر 4 فصول ضمن كتاب بعنوان «مرونة البيئة المبنية في مواجهة تغير المناخ» تحت إشراف مشرف رسالة الدكتوراه الدكتور سامي الغامدي، وقد تم نشرها في منصة رسائل الدكتوراه العالمية والمعروفة اختصاراً بـ (ProQuest) وستكون متاحة للعامة منتصف العام المقبل. مردود البحث على المجتمع ونوه د. الحميقاني بأنّ مردود البحث على المجتمع المحلي يعزز مفهوم أهمية تكيف المجتمعات مع آثار التغير المناخي من خلال الاستعداد الجيد وبناء الأنظمة بالطريقة المناسبة، فإن منطقة شرق شبه الجزيرة العربية وتحديداً المناطق والمدن الواقعة على طول ساحل الخليج العربي بما في ذلك قطر تعد من أكثر المناطق عرضة لآثار التغير المناخي بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة التي تزيد الضغط على الأنظمة الداعمة للحياة كشبكات الكهرباء وتحلية المياه وزيادة استهلاك الوقود الأحفوري وبالتالي زيادة التلوث، ناهيك عن الضغط الشديد الذي سيتبع ذلك على أنظمة المأوى والرعاية الصحية والمستشفيات. وأضاف إنّ الأمر الاآخر زيادة منسوب مياه البحار كنتيجة طبيعية للتمدد الحراري بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيطات وتوسعها، وكذلك زيادة ذوبان الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية والأرضية والتي جميعها تعزز الحاجة بأخذ متطلبات المرونة بعين الاعتبار عند التخطيط والبناء والتشييد. ونوه بأهمية البحث عالمياً لدوره في تعزيز مبادئ وخصائص التكيف مع آثار التغير المناخي لحماية الأرواح وتقليل الخسائر في البيئة العمرانية عند مواجهة أزمات غير متوقعة سببها التغير المناخي، معرباً عن شكره لمشرف الرسالة الدكتور سامي بن غرم الله الغامدي أستاذ البيئة المبنية المستدامة المشارك لتوجيهاته المستمرة، فقد شجعني بخبرته ومهارته البحثية ودعمه الفكري والمعنوي طوال فترة دراسة الدكتوراه، متوجهاً بالشكر لمؤسسة قطر وجامعة حمد بن خليفة على الدعم طوال برنامج الدكتوراه.

شاركت دولة قطر، في اجتماع الوكلاء المسؤولين عن ملف التغير المناخي، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مؤخرا، بالمملكة العربية السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأست الاجتماع سلطنة عمان. مثل دولة قطر في الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: إن الاجتماع ناقش مشاركة دول مجلس التعاون في فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي، المزمع عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023. وتستضيف المملكة العربية السعودية، جلسة وزارية حول التغير المناخي، بحضور وزراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم 8 أكتوبر الجاري، على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعقد بالعاصمة الرياض، وذلك بهدف تعزيز الحوار والتعاون من أجل وضع حلول شاملة ومستدامة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.