محليات

445

رئيس الوزراء يترأس جانباً من الجلسة العامة لمؤتمر "منع الجريمة"

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم جانباً من الجلسة العامة للمؤتمر المقام حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والتي ناقشت البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر والخاص بمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وبدأت الجلسة بإستعراض البند الرابع من جدول الأعمال وكذلك استعراض أبرز النقاط المطروحة في الجلسة لإثراء المناقشات وجهود الأمم المتحدة في لم الشمل العالمي وجمعه في شكل اتفاقيات عالمية وصكوك وقعت عليها أغلب الدول ووجدت ترحيبا كبيرا منها، إضافة إلى تعاونها مع الكثير من المنظمات الإقليمية والمحلية لمواجهة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

وقد أكد المشاركون في الجلسة على نجاح المؤتمر في تطوير المعايير المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة،مشيدين بدور المؤتمر كمحفل عالمي لتحديد الاحتياجات المستقبلية وتنفيذ صكوك جديدة وتعديل وتحديث القديم منها.

وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون والمساعدة الاقتصادية ورفع مستوى الوعي في دول المنشأ والعبور والوصول واستحداث مشاريع للشباب للقضاء على البطالة بها مع تطوير التشريعات القانونية المحلية بما يسمح بتفكيك العصابات مع ضمان حصول الضحايا على حقوقهم ومصادرة عوائد جرائمهم ودعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.. مع وضع الحلول للأسباب الجذرية لهذه الجرائم من خلال مكافحة الفقر وتطوير التعليم وحل مشاكل السكن.

وفي كلمته بالجلسة العامة تحدث ممثل الجمهورية الجزائرية عن مكافحة الجريمة والفساد والمخدرات ودور بلاده في مكافحتها من خلال التوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية وتطوير التشريعات الداخلية، مشددا على أهمية التعاون القضائي ونزاهة التحقيقات والتحريات في تحقيق العدالة الجنائية.

وأشار إلى أن الجهود الدولية لم ترتق للمستوى المأمول لمنع الجريمة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء مما ساعد على زيادة العمليات الإجرامية ونشاطها عبر الحدود عن طريق الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار في البشر، موضحا أن الجزائر أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية لتكريس التعاون القضائي، داعيا إلى وضع آلية لتسليم المجرمين وتنقل المحققين والقضاة بين الدول الأعضاء.

منطقة الساحل

وأكد ممثل الجزائر على أن نجاح التعاون في منطقة الساحل والصحراء يرتبط بإنشاء آلية للتواصل والاتصال بين دول المنطقة لتبادل المعلومات وتحسين قدرات القارة الإفريقية ومواصلة جهود مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الأمم المتحدة.

ومن جانبه شدد ممثل السودان لدى المؤتمر على ضرورة التعاون الدولي ليواكب تطور الجريمة في ظل المصالح المتبادلة وانتقال الأفكار والأفراد بصورة سريعة، كما عرض جهود السودان في تعزيز أوجه التعاون الدولي من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في مجالات التعاون القضائي وتسليم المجرمين وتصدي بلاده للأنشطة الإجرامية.

وثمن جهود بلاده وغيرها من الدول في هذا المجال مما حد بصورة ملحوظة مظاهر التهريب والاتجار بالبشر وساهم بشكل كبير في منع وقوع المزيد من الضحايا.

على جانب آخر انتقد ممثل العراق في المؤتمر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وخاصة الإرهاب، واصفا إياه بأنه لا يرقى إلى طموح المجتمع الدولي ولا يصل إلى مستوى التهديدات التي تواجه هذا العصر.

وطالب المجتمع الدولي بجدية أكبر مع العمل على تسريع وتيرة التعامل مع المستجدات على الأرض لمنع الجريمة وتحقيق العدالة.

أفضل فرصة

ومن ناحيته أوضح ممثل تونس أن مؤتمر الدوحة أفضل فرصة لتحديد الأولويات واتخاذ الخطوات للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يستثني عرقا ولا لونا ولا عقيدة لأنه يتغذى على الانغلاق والتطرف.

ونوه بدور الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مكافحة ومنع الجريمة، مشيرا إلى مصادقة بلاده على العديد من المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية في مجالات التعاون القضائي والشرطي وتبادل الخبرات.

وشدد ممثل تونس على ضرورة رفع الأداء الأمني والعسكري وتضافر الجهود بين الحكومات والمنظمات لمنع الجريمة مع مراعاة حقوق الإنسان والعدالة الجنائية مع تشجيع الأبحاث العلمية والنفسية لدراسة شخصيات الإرهابيين وكذلك المعالجة القضائية لمرتكبي الجرائم والعمل على استرجاع الأموال المهربة.

وأشاد بجهود دولة قطر في استرداد جزء من الأموال المنهوبة من النظام المخلوع آملا مواصلة العمل لاسترجاع بقية الأموال والتي تحتاج إلى تحرك أكثر فاعلية من قبل المجتمع الدولي.ونوه بدور بلاده في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال وضع قانون يضع تعريفا جامعا مانعا لجريمة الإرهاب.

سد الثغرات

من جانبه أوضح ممثل وفد مصر ضرورة ربط الجريمة المنظمة بالإرهاب، مشددا على أهمية سد الثغرات أمام الجناة لعدم الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن مصر انضمت لجميع الاتفاقيات العربية لمكافحة الجرائم وفي مجال التعاون القضائي، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية لتسليم المجرمين والمساندة القانونية وإعمالها لمبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية.

وأكد على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ الاتفاقيات الدولية على الأرض بصورة أفضل وبما يحقق الأهداف المرجوة والآمال المنشودة.

وقال ممثل الصين إن بلاده نجحت في التوقيع على ما يقرب من 200 اتفاقية لتبادل المجرمين والعديد من الاتفاقيات الثنائية لتقصي أثر الجريمة مما وجه ضربة قاصمة للجريمة عبر الوطنية والقبض على مئات المجرمين وفرار المئات إلى دول أخرى.

واقترح ممثل الصين تعزيز التعاون الدولي ضد الفساد والجريمة من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة لأن هذه النوعيات من الجرائم تقوض التنمية وتنخر في المجتمع وتهدد بانهياره.

وفي كلمته في الجلسة العامة أكد ممثل ألمانيا في المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون والتغلب على العقبات اللغوية والتشريعات القانونية مع ضرورة الاتصال السريع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك تسهيل تنقل التحقيقات والمعلومات الجنائية عن المتهمين لأنه الأساس للتعاون الناجح في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى عدم الحاجة لعقد اتفاقيات دولية جديدة والعمل بالموجود منها لأن تعدد الاتفاقيات يؤدي إلى الإرباك في ظل تداخل البنود، كما تحتاج هذه الاتفاقيات لوقت طويل لتطبيقها نحن في حاجة إليه للقضاء على مثل هذه الجرائم.

الأعمال الإرهابية

من جانبه أدان ممثل اليابان الأعمال الإرهابية التي تضمنها إعلان الدوحة، مؤكدا على أن التعاون هو الأساس لمواجهة الجريمة، مشيرا إلى دعم بلاده للدول التي تواجه هذه الآفة وخاصة منطقة الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار المنشود.

وأوضح ممثل اليابان أن الإرهابيين أصبحوا يستخدمون أحدث الوسائل التكنولوجية في عملياتهم وفي تجنيد عملاء جدد من دول أخرى مما يستلزم تعزيز القدرات والتعاون الدولي لمنع هذا النوع من الجرائم.

وأثنى ممثل اليابان على جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار ورحب بالمبادرات الخاصة بتعزيز التعاون الدولي التي تطلقها المنظمة الأممية. وأوضح دور بلاده في دعم الدول الفقيرة والنامية في بناء قدراتها عن طريق برامج التنمية وتعزيز التعليم وإيجاد فرص عمل للشباب لمواجهة ظاهرة التطرف في العالم.

أما ممثل وفد تايلاند فأوضح أن الجريمة عبر الوطنية تؤدي لتقويض الأمن والتنمية المستدامة وتحدث عن جهود بلاده في مواجهة هذه الجريمة ومنها تبادل المساعدات القضائية وتسليم المجرمين بين عدد من الدول التي وقعت معها تايلاند اتفاقيات ثنائية، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تدعم الجهود الدولية في مكافحة هذه الآفات.

وشدد ممثل تايلاند على أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود مسؤولية مشتركة ولا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها لذلك لابد من تعزيز رقعة الشراكات الإقليمية وتعزيز تدابير الثقة بين الدول كافة لتحقيق هذا الهدف المنشود.

من جانبها شددت ممثلة وفد النرويج على ضرورة دعم وتطوير الآليات والمعايير الدولية وبرامج التنمية،منوهة بجهود النرويج في تعزيز سبل التعاون الدولي والمساعدات التي تقدمها في هذا الإطار، مشيرة إلى توقيع بلادها على الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية والإقليمية والثنائية وخطواتها في التطبيق الفعال لهذه الصكوك.

وشددت ممثلة النرويج على تكثيف التعاون في مجال تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة بين الدول في القطاع القضائي لتسهيل استرداد الأموال الناتجة عن الاتجار في البشر والمخدرات ومصادرتها، موضحة أن الجريمة مشكلة دولية وتتطلب حلولا دولية من خلال الدول والسلطات والجمهور.