محليات

332

التعليم: نتبع آلية محكمة ودقيقة لدراسة زيادة رسوم المدارس

أكدت إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي اعتمادها على آلية علمية محكمة ودقيقة تطبق عند قيام اي مدرسة خاصة بطلب زيادة الرسوم الدراسية ويخضع الطلب لدراسة تستند لمعيارين أساسيين مهمين يتعلقان بالمدرسة هما معيار الاداء المالي ومعيار الاداء الاكاديمي.

جاء ذلك في الخطاب الذي بعثته الوزارة ردا على استطلاع الرأي الذي أجرته الصحيفة تحت عنوان (أولياء أمور يطالبون بالشفافية في تحديد رسوم المدارس الخاصة) والذي تم نشره في العدد رقم 10195 يوم الاحد 15 مايو الجاري.

وقالت الوزارة في ردها: معيار الاداء المالي يتضمن قيمة الرسوم الدراسية والرسوم الاضافية وعدد مرات الزيادة في الرسوم الدراسية والرسوم الاضافية كل على حدة، والنسب المالية التي تعتمد على هامش الربح والمصاريف التشغيلية واجمالي الدخل واجمالي الاصول (الممتلكات) وجودة الطلب الذي يعتمد على عدد البيانات المالية المقدمة من المدرسة الخاصة أو الروضة.

أما معيار الاداء الأكاديمي فيتضمن نتائج بطاقات الاداء المدرسي، بما في ذلك نسبة الطلبة الذين يحبون مدرستهم ومتمتعين بالتعلم فيها، ونسبة الطلبة الذين يشعرون بالامان داخل المدرسة، ونسبة الطلبة الراضين عموما عن المدرسة ونسبة اولياء الامور الراضين عن المدرسة ونسبة المعلمين الذين يحضرون برامج التطوير المهني بالمدرسة ونسبة المعلمين الراضين عن برامج التطوير المهني المقدم لهم ونسبة المعلمين الذين يحملون مؤهلات تربوية ونسبة المعلمين الذين يعتبرون ان المدرسة مكانا جيدا للعمل، كما يشمل المعيار الاكاديمي حالة اعتماد وجودة المدرسة من حيث حصولها على اعتماد دولي أو وطني من عدمه أو حصولها على ترشح للاعتماد الوطني أو رفض الترشح للاعتماد الوطني، وتقدم المدرسة الدراسة الذاتية، او عدم تقدمها بطلب الترشح للاعتماد وغيرها من المؤشرات.

وأكدت الوزارة انها قامت باستبعاد عدد 107 مدرسات وروضات خاصة تقدمت بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الاكاديمي (2016 - 2017) من جملة 162 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتمثل تلك المدارس 66% من مجموع المدارس التي تقدمت لزيادة الرسوم، والاستبعاد تم لعدم استيفائها المعايير والشروط المطلوبة لزيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، بينما تمت الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في 53 مدرسة وروضة خاصة بنسب تتراوح من 2% الى 7% فقط، ومدرستين خاصتين بنسبة زيادة 7% ليبلغ مجموع المدارس التي استفادت من زيادة الرسوم 55 مدرسة وروضة خاصة.

وأوضحت الوزارة أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في المشاريع النهضوية والتنموية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة، وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه فقد حرصت الدولة على توافر الضوابط والاليات الصارمة التي تحقق ما تصبو اليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بافساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه المطلوب.