- 10 مناهج تستفيد من زيادة الطاقة الاستيعابية - تصنيف جديد للرسوم إلى منخفضة ومتوسطة ومرتفعة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن حزمة من القرارات والتسهيلات التنظيمية الجديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وتوفير بيئة أكثر مرونة للمستثمرين، بالتوازي مع ضمان جودة واستدامة الخدمات التعليمية. جاء ذلك خلال «الملتقى الأول لأصحاب تراخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة»، الذي نظمته الوزارة تحت شعار «نحو بيئة استثمارية مرنة.. وتعليم نوعي مستدام»، وشهد حوارًا مباشرًا بين قيادات الوزارة وأصحاب التراخيص حول التراخيص والرسوم والطاقة الاستيعابية وتعيين الكوادر والقسائم التعليمية وأتمتة العمليات الإشرافية. وأكدت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن التسهيلات الجديدة تستند إلى دراسات ميدانية لواقع القطاع، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع الحفاظ على معايير الجودة والأمان والأداء الأكاديمي. وأعلنت الوزارة التنسيق لتوحيد مدة صلاحية الرخص الصادرة من أجهزة الدولة مع الرخصة التعليمية البالغة 3 سنوات، باستثناء موافقة المرور السنوية، فيما أصبحت رخصة السلامة المرورية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة تمنح لمدة 3 سنوات، بما يقلل إجراءات التجديد السنوي. -تصنيف جديد للرسوم وشملت التسهيلات تحديث تصنيف الرسوم الدراسية، لتصبح فئة الرسوم المنخفضة 17 ألف ريال فأقل سنويًا، والمتوسطة بشريحتين من 17,001 إلى 28 ألف ريال، ومن 28,001 إلى 40 ألف ريال، فيما تبدأ فئة الرسوم المرتفعة من 40,001 ريال فأعلى. كما أتاحت الوزارة لمدارس الشريحة الأولى من الفئة المتوسطة زيادة طاقتها الاستيعابية، بما يؤدي إلى زيادة قدرها 18% في عدد المقاعد، دون الحاجة إلى توسعات إنشائية إضافية. -6883 مقعدًا إضافيًا ومن المتوقع أن تستفيد من القرار 46 مدرسة تطبق 10 مناهج تعليمية مختلفة، بما يوفر 6883 مقعدًا دراسيًا إضافيًا، بينها 688 مقعدًا مخصصًا للطلبة المستحقين ضمن مبادرات الدعم والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب مساعدة المدارس القائمة في مبانٍ سكنية على توفيق أوضاعها. وفي تغيير جوهري لإجراءات التوظيف، ألغت الوزارة نظام الترشيح المسبق للكوادر وانتظار الموافقة، وأصبحت المدارس مسؤولة عن الاستقطاب والاختيار والتعيين المباشر بعد التحقق من المؤهلات والخبرات والوثائق المطلوبة. ويقتصر دور الوزارة على التنظيم والإشراف والتدقيق الميداني، مع اعتماد الإقرار والتعهد بدلًا من خطاب الترشيح الموجه إلى وزارة العمل، وتحميل المدرسة المسؤولية القانونية والإدارية عن سلامة ملفات العاملين لديها. كما تمنح المدرسة مهلة لاستبدال المعلم المخالف خلال فترة تجربة اختيارية تتراوح بين 3 و6 أشهر. -المدارس النوعية وأعلنت الوزارة استحداث فئة «المدارس النوعية» للمشاريع التعليمية ذات الطبيعة التنافسية والاستثنائية، والتي تتطلب استثمارات رأسمالية وتشغيلية مرتفعة لتقديم برامج أكاديمية ومرافق وخدمات غير تقليدية. ووضعت الوزارة 20 معيارًا موزعة على 6 محاور لتقييم هذه المدارس، تشمل التميز الأكاديمي والشراكات الدولية، والبنية التحتية والتقنيات الحديثة، والدمج والاستدامة والأمن والسلامة، وكفاءة الكوادر، وجودة الخدمات، والمسؤولية المجتمعية. وتتيح الآلية زيادة في الرسوم تصل إلى 30% وفق مستوى استيفاء المعايير، مع الأخذ في الاعتبار برامج STEM والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، والمختبرات والروبوتات والبيئة الرقمية، وتوفير الخدمات لذوي الإعاقة، وكفاءة الكوادر، ومخرجات التعلم. -تطوير القسائم وكشفت الوزارة عن تطوير ضوابط القسائم التعليمية، بما يسمح للمدارس الجديدة بالحصول عليها منذ بدء التشغيل، بدلًا من انتظار الاعتماد المدرسي لمدة لا تقل عن 4 سنوات، وذلك وفق معايير الجودة والجاهزية اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028. كما تقضي التعديلات بمنح المدارس المنتقلة إلى مقار جديدة القسائم منذ بدء الانتقال التشغيلي اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، مع الحصول على الاعتماد لاحقًا دون وقفها. وتشمل التوجهات الجديدة إتاحة القسائم لرياض الأطفال الخاصة ذات المباني المنفصلة، الجديدة والقائمة، وفق معايير محددة وبعد توفر الاعتماد المالي المتوقع في 2027/2028. وأكدت الدكتورة رانيا محمد أن الوزارة تنظر إلى المدارس ورياض الأطفال الخاصة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تطوير المنظومة التعليمية، وأن التسهيلات الجديدة تستهدف بناء بيئة استثمارية مرنة ومستدامة، تستقطب الاستثمارات النوعية وتضمن تقديم خدمات تعليمية متطورة للطلبة.

أعلنت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الملتقى الأول لأصحاب تراخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة يطرح تسهيلات وقرارات تنظيمية جديدة لدعم استدامة الاستثمار وتطوير قطاع التعليم الخاص . وأوضحت الدكتورة رانيا محمد – في مقابلة مع تلفزيون قطر – أن الملتقى الأول لأصحاب ترخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة ليس ملتقى فقط لتجاذب أطراف الحديث والحوار والمناقشة في القضايا الهامة الخاصة بالمدارس الخاصة وإنما أيضا اليوم سوف نقوم بالإعلان من خلاله عن تسهيلات وقرارات جديدة من شأنها بإذن الله أن تقوم بالتشجيع على الاستثمار في التعليم الخاص واستدامة الاستثمار في التعليم الخاص . وأضافت: على سبيل المثال سوف نعلن عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس ذات التكلفة المتوسطة بمعنى أن هناك قراراً سوف يمنح تلك المدارس الفرصة بأن يزيد عدد الطلبة المسجلين لديها بحوالي أكثر من 18% من الطاقة الاستيعابية المحددة الآن مما يوفر ما يزيد عن 7000 مقعد لأولياء الأمور في عدد من المدارس التي تطرح مناهج متعددة تقريبا حوالي 11 منهجا فطبعا هي ليست فقط تشجيع على الاستثمار للمستثمر فقط وإنما أيضا إتاحة الفرصة لأولياء الأمور من الراغبين في الالتحاق بالمدارس متوسطة التكلفة. وتابعت قائلة: لدينا أيضاً إعلان هام جدا وهو يتعلق بالقسائم التعليمية، سيتم لأول مرة في التعليم الخاص منحها للمدارس من بدء التشغيل وذلك إن شاء الله من بداية العام 2027-2028 وفق معايير محددة سيتم الإعلان عنها اليوم ولكن ترتكز بصورة أساسية على جودة البنية التحتية وأيضا على توظيف الكوادر القطرية في المدارس الخاصة، وهو أيضا شيء نعمل عليه من فترة بالتنسيق مع وزارة العمل . وأشارت الدكتورة رانيا محمد إلى فئة جديدة من المدارس الخاصة الجديدة سوف نعلن عنها وهي فئة المدارس الجديدة النوعية بمعنى أن تلك المدارس التي توفر جاهزية أعلى من المدارس الأخرى ولديها عدد أكبر من الموظفين القطريين في المدرسة وسوف تحصل على نسبة أعلى في الرسوم الدراسية بحيث أن تكون تلك النسبة مكافئة للجودة التي سوف يتم طرحها في تلك المدارس. هناك أيضا العديد من التسهيلات الأخرى بالتنسيق مع جهات أخرى في الدولة كوزارة الداخلية، فعلى سبيل المثال هناك تمديد لصلاحية المستندات التي يتم الحصول عليها لتجديد الرخصة التعليمية والإصدار الرخصة التعليمية. أيضا قسائم رياض الأطفال لأول مرة سيتم منحها في تاريخ التعليم الخاص وفقا لمعايير من ضمنها مشروع المسؤولية المجتمعية، فكل التسهيلات التي ستمنح ستكون بالتأكيد جزء من مقاعد الطلبة المستحقين في مشروع المسؤولية المجتمعية.

- تيسير إجراءات إصدار تراخيص المدارس الجديدة - مرونة أكبر في استقطاب وتعيين الكوادر التعليمية والإدارية علمت «الشرق» أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تتجه إلى طرح حزمة جديدة من القرارات والتسهيلات التنظيمية لدعم الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، تشمل إجراءات تتعلق بتراخيص المدارس ورياض الأطفال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لبعض المنشآت التعليمية، وتيسير تعيين الكوادر، إلى جانب تنظيم المدارس النوعية الجديدة. وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق»، من المنتظر الكشف عن هذه التوجهات ضمن أعمال الملتقى الأول لأصحاب تراخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في إطار توجه الوزارة نحو تطوير البيئة التنظيمية للقطاع، وتوفير مزيد من المرونة للمستثمرين، بما يدعم استدامة المشروعات التعليمية الخاصة وتوسعها، بالتوازي مع الالتزام بمعايير جودة التعليم. -تيسير إجراءات التراخيص وتتضمن الحزمة المرتقبة تسهيلات في إجراءات إصدار تراخيص المدارس الجديدة، إلى جانب تطوير آليات تنظيم وتجديد تراخيص المدارس القائمة، بما يختصر جانباً من الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب التراخيص، ويوفر بيئة أكثر وضوحاً ومرونة للاستثمار في القطاع. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير الإجراءات المنظمة لعمل المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بما يساعد المؤسسات التعليمية على التوسع والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للقطاع. -زيادة الطاقة الاستيعابية كما علمت «الشرق» أن القرارات الجديدة تشمل إتاحة زيادة الطاقة الاستيعابية لبعض المدارس الخاصة القائمة، مع اهتمام بالمدارس ذات الرسوم المتوسطة، بما يمكنها من توفير مقاعد دراسية إضافية واستيعاب أعداد أكبر من الطلبة. ومن شأن هذه الخطوة أن توسع الخيارات المتاحة أمام أولياء الأمور، خصوصاً في شريحة المدارس متوسطة الرسوم، في الوقت الذي تراعي فيه الوزارة تحقيق التوازن بين زيادة أعداد المقاعد والمحافظة على مستوى الخدمات وجودة العملية التعليمية. -مرونة في تعيين الكوادر وتشمل التسهيلات المرتقبة كذلك عدداً من الإجراءات المنظمة لتعيين العاملين في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إلى جانب ما يتعلق بالمؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف التعليمية والإدارية. وتستهدف الإجراءات منح المؤسسات التعليمية قدراً أكبر من المرونة في استقطاب الكفاءات وتلبية احتياجاتها من الكوادر، مع استمرار الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة من الوزارة لضمان كفاءة العاملين وجودة المخرجات التعليمية. -تنظيم المدارس النوعية ومن بين الملفات التي تتناولها القرارات الجديدة وضع إطار أكثر وضوحاً للمدارس النوعية الجديدة، يشمل تحديد مفهوم «المدارس النوعية» وفق رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فضلاً عن تنظيم الجوانب المرتبطة برسوم هذه الفئة من المدارس. ويسهم وضع تعريف وأطر تنظيمية واضحة لهذه المدارس في مساعدة المستثمرين الراغبين في تقديم نماذج أو برامج تعليمية متخصصة في التعرف على المتطلبات والمعايير اللازمة، وتحديد الخصائص التي تميز هذه المشروعات عن غيرها من المدارس الخاصة. -سياسات وأدلة خلال شهر وفي خطوة أخرى تستهدف تحديث المنظومة التنظيمية، من المنتظر إطلاق مجموعة من السياسات والأدلة الجديدة بصورة متتابعة على مدار الشهر المقبل، بما يوفر لأصحاب التراخيص والمستثمرين مرجعيات أكثر وضوحاً لتنظيم العمل في القطاع. وتصب الإجراءات الجديدة، في مجملها، في اتجاه توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة واستدامة في التعليم الخاص. ويشكل الملتقى الأول لأصحاب تراخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة مساحة للحوار المباشر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وممثلي القطاع، وطرح أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية الخاصة ومناقشة فرص تطوير البيئة الاستثمارية.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية «ثاني الإنسانية»، مبادرة «منارة العلم»، بهدف دعم الطلبة والأسر المستحقة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية والشراكة بين المؤسسات التعليمية والإنسانية والقطاع الخاص. وتوفر المبادرة حزمة من أوجه الدعم تشمل الحقائب والمستلزمات والزي المدرسي والكتب والأجهزة التعليمية ورسوم المواصلات، إلى جانب المساهمة في الرسوم الدراسية للحالات المستحقة، فيما تتضمن برنامج «طلابنا سند» الذي يشرك الطلبة والأسر والمدارس والقطاع الخاص في مساندة الطلبة المحتاجين. وأكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن المبادرة تعكس ما يتميز به المجتمع القطري من قيم التكافل والعطاء، مشيدًا بجهود مؤسسة «ثاني الإنسانية» والمدارس ورياض الأطفال الخاصة التي أسهمت في مشروع المسؤولية المجتمعية من خلال القسائم والتخفيضات على الرسوم الدراسية. وأشار إلى وجود رغبة كبيرة في استمرار هذه المبادرات وتوسيع نطاقها،. -رعاية الطلبة المستحقين بدوره، أكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، استعداد المؤسسة لرعاية أعداد كبيرة من الطلبة المستحقين بحسب حجم الدعم المقدم من الشركاء، موضحًا أن «طلابنا سند» يسعى إلى جعل الطالب نفسه طرفًا في دعم زميله وترسيخ ثقافة العطاء منذ الصغر. وأوضح أن المدارس المشاركة أُدرجت على موقع المؤسسة لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور لاختيار المدارس التي يرغبون في دعمها، فيما تخضع الحالات المستفيدة لدراسة دقيقة للتحقق من الاستحقاق. -تخفيف الأعباء على الأسر وقالت د. رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، إن «منارة العلم» تمثل نموذجًا للتكامل بين التعليم والعمل الإنساني، وتضم برنامجين رئيسيين، أولهما «الحقيبة والاحتياجات المدرسية»، الذي يوفر الاحتياجات التعليمية الأساسية للطلبة المستحقين بما يخفف الأعباء المالية عن أسرهم. وأضافت أن المشروع يتوسع للمرة الأولى ليشمل التعليم العالي، من خلال منح طلبة المدارس الخاصة المستحقين خصمًا بنسبة 30% عند التحاقهم بجامعة لوسيل، وفق الضوابط المعتمدة. أما البرنامج الثاني «طلابنا سند»، فيستهدف إشراك الطالب وأسرته ومدرسته ومؤسسات القطاع الخاص في دعم طالب آخر من الحالات المستحقة، بما يحول قيم التكافل والعطاء إلى ممارسة فعلية داخل المجتمع المدرسي، . وكشفت الدكتورة رانيا عن وصول عدد المقاعد التي يوفرها مشروع المسؤولية المجتمعية إلى 18 ألفًا و124 مقعدًا، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير آليات التقديم والفرز وإعلان المستفيدين، مع تعزيز دور المدارس في استكمال إجراءات قبول الطلبة قبل إبلاغ أولياء الأمور.

بمناسبة انطلاق العام الأكاديمي الجديد 2026–2027، قام السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيارة عدد من المدارس الخاصّة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومتابعة انطلاقة العام الأكاديمي بصورة سلسة ومنتظمة. وشملت الزيارات: المدرسة السويسرية ومدرسة كوينز ومدرسة النبراس، حيث التقى خلال جولاته عددًا من الطلبة والمعلمين واطّلع على سير العملية التعليمية مع بداية العام الأكاديمي الجديد. وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص قطاع التعليم الخاص على متابعة سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد والاطمئنان على انتظام الدراسة في المدارس ورياض الأطفال الخاصّة وتعزيز التواصل الميداني معها؛ بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويواكب احتياجات الميدان التربوي.

-تسكين 7000 طالب حتى الآن وارتفاع مقاعد ذوي الإعاقة إلى 330 كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن توسع ملحوظ في مبادرة المسؤولية المجتمعية ونظام القسائم التعليمية، مؤكدة ارتفاع عدد المقاعد المخصصة بقيمة القسيمة التعليمية إلى 5 آلاف مقعد. وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، أن إجمالي المقاعد المجانية والمخفضة التي توفرها المدارس الخاصة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية وصل إلى 16.5 ألف مقعد، فيما ارتفع عدد المدارس التي تخصص مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية من 17 إلى 25 مدرسة، مع انضمام مدارس عريقة إلى المبادرة، من بينها أكاديمية المها للبنين، وأكاديمية المها للبنات، وأكاديمية ويست فيرجينيا، وأكاديمية فالي فورج. وأشارت إلى أن المدارس الخاصة التي تحصل على أراضٍ من الدولة ملزمة بالمشاركة في مبادرة المسؤولية المجتمعية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في توفير الفرص التعليمية ودعم الأسر. وأضافت أن قائمة المدارس المشاركة في المبادرة شهدت بدورها توسعًا، ليصل عدد المدارس المدرجة فيها إلى 120 مدرسة. كما تم تسكين 7000 مقعد حتى الآن، وارتفاع عدد المقاعد لذوي الاعاقة من 130 إلى 330. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أطلقت مبادرة المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم الخاص بهدف تعزيز مساهمة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دعم فرص الوصول إلى التعليم، من خلال توفير مقاعد للطلبة المستحقين ضمن فئات متعددة تشمل المقاعد المجانية والمخفضة، إلى جانب مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وشهدت المبادرة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من الأسر. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أطلقت مبادرة المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم الخاص بهدف تعزيز مساهمة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دعم فرص الوصول إلى التعليم، من خلال توفير مقاعد للطلبة المستحقين ضمن فئات متعددة تشمل المقاعد المجانية والمخفضة، إلى جانب مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وشهدت المبادرة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من الأسر.

- تسكين 3250 طالباً حتى الآن وإضافة 130 مقعداً مجانياً لذوي الإعاقة - استكمال تسكين المقاعد خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس - إجمالي المقاعد مرشح للزيادة بالتنسيق مع المدارس الخاصة - المقاعد المجانية متاحة لمختلف الجنسيات وفق شروط الاستحقاق - تخفيضات متفاوتة على الرسوم ضمن فئة المقاعد المخفضة - القطريون يمكنهم التقدم للمقاعد المجانية والمُخفضة وفق شروطها كشفت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن أن إجمالي المقاعد التي وفرتها المدارس ورياض الأطفال الخاصة ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية وصل إلى نحو 15 ألف مقعد دراسي بمختلف فئاته، مؤكدة أن الوزارة تكثف جهودها لاستكمال عمليات التسكين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. -4 فئات للمقاعد وأشارت إلى أن المشروع يوفر أربع فئات رئيسية من المقاعد، في مقدمتها المقاعد المجانية بالكامل، وهي متاحة لمختلف فئات المجتمع والجنسيات وفق الاشتراطات المعتمدة، إلى جانب المقاعد المخفضة التي تقدم المدارس من خلالها تخفيضات متفاوتة على الرسوم، فضلاً عن المقاعد المجانية المخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، وأخيراً المقاعد المقدمة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية. وبيّنت أن المقاعد المخفضة تتفاوت فيها نسبة مساهمة المدارس، حيث يمكن أن تقدم المدرسة تخفيضات بنسب مختلفة من الرسوم، فيما توجد مقاعد تتحمل فيها المدرسة الجزء الأكبر من التكلفة ولا يسدد ولي الأمر سوى نسبة محدودة، وذلك في إطار المساهمات التطوعية التي تقدمها المدارس المشاركة. وأكدت أن تعدد فئات المقاعد يعكس الطبيعة الشاملة للمشروع، الذي لا يقتصر على دعم فئة واحدة، وإنما يستهدف توسيع فرص الحصول على التعليم ودعم الطلبة والأسر وفق احتياجاتهم وظروفهم المختلفة. -130 مقعداً لذوي الإعاقة وكشفت الدكتورة رانيا عن توفير 130 مقعداً مجانياً للطلبة من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه المقاعد تتوافر في مدارس متخصصة ومدارس دمج، ضمن شبكة تضم مدارس تقدم خدمات تعليمية لهذه الفئة. ويأتي توفير هذه المقاعد ضمن محور دعم الطلبة في إطار المسؤولية المجتمعية، الذي يستهدف إتاحة فرص تعليمية ودعم الفئات المستحقة وطلبة ذوي الإعاقة، باعتبار المشروع أحد البرامج المنفذة ضمن وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة. -القطريون يمكنهم الاستفادة من الفئات الأخرى وأوضحت الدكتورة رانيا أن الطالب القطري ليس مقيداً بالمقاعد المقدمة بقيمة القسيمة التعليمية، وإنما يمكنه أيضاً التقدم للحصول على مقعد من فئات المقاعد المجانية الأخرى التي توفرها المدارس المشاركة، شريطة استيفاء الضوابط المقررة لتلك الفئة. وأشارت إلى أن هذه النقطة مهمة للفصل بين نوعين من الاستفادة؛ فإذا تقدم القطري للحصول على أحد المقاعد المجانية العامة فإنه يخضع للاشتراطات الخاصة بها، ومن بينها ضوابط الدخل وإجراءات التقديم المعتمدة لهذه الفئة، أما إذا تقدم للحصول على مقعد بقيمة القسيمة التعليمية فإنه يستفيد من التيسيرات الجديدة المخصصة لهذه المقاعد، وفي مقدمتها إلغاء الحد الأعلى السابق لدخل الأسرة البالغ 35 ألف ريال. -3250 طالباً جرى تسكينهم وكشفت الدكتورة رانيا عن أن الوزارة كانت قد انتهت حتى وقت انعقاد اللقاء من تسكين نحو 3250 طالباً في مختلف فئات المقاعد، موضحة أن عملية التسكين تتطلب جهداً كبيراً، نظراً لخضوع الطلبات لتدقيق ومراجعة داخل الوزارة وعلى عدة مراحل لضمان صحة الإجراءات والاستحقاق. وأشارت إلى تكثيف الجهود خلال الفترة التي تسبق انطلاق الدراسة، بهدف الانتهاء من تسكين المقاعد المتاحة قبل بداية العام الدراسي، لافتة إلى أن العمل على الملفات يتم بوتيرة مكثفة، وأن الوزارة تستهدف استكمال عملية تسكين المقاعد خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس. وأكدت في الوقت ذاته أن إجمالي المقاعد قابل للزيادة، إذ تواصل الوزارة التنسيق المباشر مع المدارس الخاصة للحصول على مقاعد إضافية، مشيرة إلى نجاحها في إضافة 400 مقعد من إحدى المدارس، و300 مقعد من مدرسة أخرى خلال فترة قصيرة، بما يعكس إمكانية ارتفاع الأعداد كلما انضمت مدارس جديدة أو قررت المدارس المشاركة زيادة مساهمتها. وأوضحت أن المشروع يحقق منفعة متبادلة، إذ تستفيد المدارس التي لديها شواغر من شغل جزء من طاقتها الاستيعابية، وفي المقابل تسهم في دعم الطلبة والأسر وتؤدي دوراً مجتمعياً يتجاوز نطاق الخدمة التعليمية التقليدية. -فتح الفترة المسائية للقطريين ومن بين المستجدات التي كشفت عنها الدكتورة رانيا محمد فتح الفترة المسائية أمام الطلبة القطريين لأول مرة ضمن خيارات المشروع، مشيرة إلى أن بعض المدارس لا تتوافر لديها شواغر كافية في الفترة الصباحية، بينما تمتلك طاقة استيعابية في المساء. وأوضحت أن الوزارة لم تتخذ هذه الخطوة بمعزل عن الأسر، إذ طلبت من المدارس استطلاع آراء أولياء الأمور حول مدى تقبلهم للدراسة المسائية، وأظهرت النتائج وجود أسر ترى فيها خياراً مناسباً لظروف أبنائها. وذكرت أن بعض الأسر قد تفضل الفترة المسائية لأبناء يمارسون الرياضة بصورة منتظمة، أو بسبب ظروف عمل الوالدين بنظام المناوبات، أو لأن النظام المسائي يتناسب بصورة أفضل مع نمط حياة الأسرة، مؤكدة تسجيل طلبة قطريين، من البنين والبنات، بالفعل في الفترة المسائية. -مشروع شامل للمسؤولية المجتمعية وأكدت مديرة إدارة المدارس الخاصة أن مقاعد القسيمة ليست مشروعاً منفصلاً عن توجه الوزارة الأوسع، وإنما تأتي ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة الذي انطلق في أكتوبر 2025، من رؤية مرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، ويستهدف بناء منظومة تعليمية أكثر شمولاً وعدالة ودعم الفئات المستحقة وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية المجتمعية ضمن إطار من الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويعد المشروع أحد البرامج المنفذة في إطار وثيقة المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر، الصادرة في إصدارها الأول عام 2026، التي تستند إلى الالتزام بالقيم الإنسانية والوطنية، والشفافية والمساءلة، والمساهمة التطوعية غير الربحية والمستدامة في خدمة المجتمع، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضحت أن الإطار العام يقوم على أربعة محاور رئيسية، أولها الطلبة من خلال توفير الفرص التعليمية ودعم الفئات المستحقة وطلبة ذوي الإعاقة، وثانيها خدمة المدارس الخاصة لبعضها البعض عبر الشراكات والدعم وتعزيز جودة بيئة العمل، وثالثها أولياء الأمور من خلال مبادرات تدعم الأسرة، ورابعها المجتمع عبر المبادرات الإنسانية والتطوعية والبيئية المستدامة. وتندرج مبادرة توفير المقاعد ضمن محور دعم الطلبة، وتحديداً الدعم الأكاديمي والتعليمي، بينما تعمل الوزارة بالتوازي على بقية محاور المسؤولية المجتمعية.

يبدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2026 / 2027 الأحد 23 أغسطس 2026 على أن يكون بدء الدوام للطلبة الأحد 30 أغسطس 2026. وبحسب التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2026 - 2027 تكون اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف (1 – 12) نهاري – تعليم الكبار للعام الأكاديمي الماضي 2025 / 2026 خلال الفترة من 23 أغسطس 2026 إلى الخميس 27 أغسطس 2026. ويتضمن التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2026 / 2027 على الأجازات التالية: إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من الأحد 25 أكتوبر إلى الخميس 29 أكتوبر 2026 ويكون بدء الدوام بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الأحد 1 نوفمبر 2026. وتنتهي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف 12 نهاري – تعليم الكبار وللصفين 10 و11 نهاري – تعليم الكبار وللصفوف من 1- 9 نهاري – تعليم الكبار في الثلاثاء 15 ديسمبر 2026 على أن تبدأ إجازة منتصف العام الأكاديمي الأحد 20 ديسمبر 2026 ويكون بدء دوام الموظفين للفصل الدراسي الثاني الأحد 3 يناير 2027 ودوام الطلبة الإثنين 4 يناير 2027. إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الأربعاء 31 مارس 2027 إلى الخميس 1 أبريل 2027 ويبدأ الدوام بعدها يوم الأحد 4 أبريل 2027. وبالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف 12 نهاري – تعليم الكبار ستبدأ الثلاثاء 1 يونيو 2027 وتنتهي الخميس 17 يونيو 2027، أما للصفين 10 و11 نهاري – تعليم الكبار فتبدأ الخميس 3 يونيو وتنتهي الثلاثاء 15 يونيو 2027، وللصفوف من 1 إلى 9 نهاري – تعليم الكبار فتبدأ الخميس 3 يونيو إلى الإثنين 14 يونيو 2027. وتكون إجازة الموظفين في المدارس من الأحد 27 يونيو إلى الخميس 19 أغسطس 2027، على أن يبدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2027 / 2028 يوم الأحد 22 أغسطس 2027، أما دوام الطلبة فيكون الأحد 29 أغسطس 2027. ومنذ العام الدراسي الماضي بدأت وزارة التربية والتعليم العمل بالاعتبارات المعتمدة في في التقويم الأكاديمي للأعوام 2025 – 2026 / 2026 – 2027 / 2027 – 2028. إليك أبرز الاعتبارات المعتمدة في تعديل التقويم الأكاديمي للأعوام 2025 – 2026 / 2026 – 2027 / 2027 – 2028. • المواءمة بين إجازات المدارس الحكومية والخاصة وتثبيت موعد إجازة منتصف العام في الثلث الأخير من شهر ديسمبر. • تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، بما يتيح للطلبة المشاركة الفاعلة في فعاليات اليوم الوطني. • تفادي تزامن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني مع شهر رمضان المبارك. • اعتماد نظام يوم اختبار – يوم استراحة في اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الثانوية العامة. • تخصيص يومي إجازة إضافيين للطلبة وموظفي المدارس خلال شهر رمضان المبارك في العامين الدراسيين 2025 / 2026 و 2027/ 2028 تُضاف إلى الإجازة الرسمية للدولة، مراعاة للخصوصية الدينية والاجتماعية. • تثبيت إجازة نهاية أسبوع مطولة بعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني من كل عام، دعماً لراحة الطلبة وتجديد نشاطهم.

كشفت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن ضوابط مرنة تتيح للمدارس الخاصة لتطبيق أكثر من منهج دراسي. وأشارت خلال استعراضهاتفاصيل مشروع المسؤولية المجتمعية في المدارس الخاصة ضمن مقابلة مع برنامج في الضحى على تلفزيون قطر، اليوم الإثنين، إلى أنالمشروع يفعل أحد المحاور التي تم إطلاقها في يناير 2026 في مستند إطار المسؤولية الاجتماعية بمدارس ورياض الأطفال الخاصة، وأن المستنديقوم على 4 محاور وهو كيف تقوم المدارس الخاصة في قطر بتوفير الدعم للطلبة وللمدارس الخاصة الأخرى ولمؤسسات المجتمع بصفة عامة ولأولياء الأمور وهذا يكون خارج إطار التزامات المدارس. وأضافت أن مشروع مدارس المسؤولية المجتمعية يعزز البند الخاص بدعم الطلبة في المدارس الخاصة في دولة قطر، متابعة: نهدف إلىتوفير تعليم نوعي وأن يكون لجميع الطلبة الحق في التعليم في بيئة نوعية مختلفة حسب مهاراتهم وقدراتهم وميولهموبالتالي أتى المشروع لتعزيزذلك. وأكدت الدكتورة رانية محمد أن وزارة التربية والتعليم توفر حالياً إجراءات أكثر مرونة عما كان في السابق، متابعة: على سبيل المثال قمنا بفتح فترات مسائية في المدارس الخاصة تبدأ من الساعة الواحدة أو الثانية ظهراً إلى السادسة أو السابعة مساءً، منوهة إلى أنتوفير الطاقة الاستيعابية الإضافية شرط من شروط الافتتاح وأن يتم تخصيص جزء من الطاقة الاستيعابية لمشروع المسؤولية المجتمعية. وبشأن مناهج المدارس الخاصة، قالت الدكتورةرانية محمد إن المدارس في السابق كانت تقوم بتطبيق منهج واحد وفي أضيق الحدود كان يتم تطبيق منهجين أو ثلاثة مناهج، والآن أصبح هناك ضوابط مرنة وأصبح بإمكان المدارس افتتاح أكثر من منهج أو منهجين أو ثلاثة مناهج، وهذا أسهم في الإقبال على المدارس وفي نفس الوقت فإن كل المدارس التي تقوم بهذه المبادرات تخصص جزءاً من المقاعد التي لديها لمشروع المسؤولية المجتمعية.

- 322 متقدماً للفوج الثاني من مبادرة توطين المدربين - إصدار ثانٍ لدليل قبول وتسجيل الطلبة يعزز كفاءة الخدمات أكدت إدارة تراخيص المدارس الخاصة استمرار التوسع في مشروع المسؤولية المجتمعية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، حيث ارتفع إجمالي عدد المقاعد الدراسية المتاحة ضمن المشروع إلى 13,627 مقعداً دراسياً، بدلاً من 9,257 مقعداً. ويأتي هذا التوسع نتيجة انضمام المزيد من المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى المشروع، بما يعكس التزام المنشآت التعليمية الخاصة بدورها المجتمعي، وإسهامها في توفير فرص تعليمية للطلبة المستحقين. وأضافت الإدارة أن المشروع يوفر مقاعد دراسية مجانية، ومخفضة الرسوم، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية، إلى جانب مقاعد مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، مؤكدةً استمرار العمل على توسيع نطاق المبادرة بما يسهم في دعم الأسر المستحقة وتعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الخاص، تحقيقاً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. - إنجازات نوعية من جانب آخر، حققت إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إنجازات نوعية خلال العام الأكاديمي 2025–2026، وذلك في إطار تنفيذ خطتها التشغيلية الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم الخاص، والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ الشراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030. وفي مجال تطوير البيئة التنظيمية، أطلقت الإدارة الإصدار الثاني من المستند الإرشادي لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة، والذي يشير ال َ Qr Code إلى النسخة الإلكترونية - إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية ومنصة الالتحاق بالتعليم الإلزامي، بما أسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأولياء الأمور والمستفيدين. كما نظمت الإدارة مؤتمر «اللغة العربية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة: تحديات وفرص»، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء، حيث ناقش واقع تعليم اللغة العربية في المدارس الخاصة، واستعرض أحدث الممارسات والتقنيات، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعم تطوير تعليم اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بمخرجات التعلم. وفي إطار ترسيخ القيم الوطنية والإسلامية، واصلت الإدارة تنفيذ مشروع «قيمي ترسم هويتي»، إلى جانب تنظيم النسخة الثانية من مسابقة السيرة النبوية، التي شهدت مشاركة 200 طالب وطالبة يمثلون 97 مدرسة خاصة، وأسهمت في غرس القيم الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة. - بيئة تعليمية آمنة وعلى صعيد توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة، نفذت الإدارة منتدى «يداً بيد» وحملة «بعدي»، إضافة إلى عدد من البرامج التوعوية بالتعاون مع الجهات الوطنية، بما يعزز الإرشاد الطلابي، ويدعم الصحة النفسية، ويرسخ مفاهيم الوقاية والسلوك الإيجابي داخل المجتمع المدرسي. كما واصلت الإدارة دعم ثقافة التميز من خلال تنظيم النسخة الثالثة من برنامج «فخورون بك»، الذي احتفى بالطلبة أصحاب الإنجازات الإقليمية والعالمية، تأكيداً لدور المدارس الخاصة في إعداد أجيال متميزة تمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمنافسة والابتكار. وتعكس هذه الإنجازات نجاح إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تنفيذ مستهدفات خطتها التشغيلية من خلال مبادرات ومشروعات نوعية ذات أثر مستدام، أسهمت في تطوير البيئة التعليمية والتنظيمية، وتعزيز جودة التعليم، وترسيخ الهوية الوطنية، وتوسيع الشراكات المؤسسية، بما يدعم مسيرة تطوير قطاع التعليم الخاص ويعزز مكانته باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية التعليمية المستدامة بدولة قطر. وفي سياقٍ موازٍ، وبناءً على النجاح الذي حققه الفوج الأول من مبادرة توطين المدربين القطريين بمراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، وما شهدته من رغبة متزايدة لدى المدربين في الانضمام إليها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فتح باب التسجيل للفوج الثاني عبر موقعها الإلكتروني. وقد لاقت المبادرة إقبالاً كبيراً من المدربين القطريين وأبناء القطريات، حيث استُكملت عملية حصر طلبات الراغبين في المشاركة، وبلغ إجمالي المتقدمين 322 مدرباً. وبعد فرز الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، بلغ عدد المرشحين المستوفين 253 مدرباً قطرياً و15 مدرباً من أبناء القطريات، على أن تبدأ المقابلات الشخصية للمرشحين خلال شهر أغسطس 2026.

أكدت إدارة تراخيص المدارس الخاصة استمرار التوسع في مشروع المسؤولية المجتمعية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، حيث ارتفع إجمالي عدد المقاعد الدراسية المتاحة ضمن المشروع إلى 13,627 مقعداً دراسياً، بدلاً من 9,257 مقعداً. ويأتي هذا التوسع نتيجة انضمام المزيد من المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى المشروع، بما يعكس التزام المنشآت التعليمية الخاصة بدورها المجتمعي، وإسهامها في توفير فرص تعليمية للطلبة المستحقين. وأضافت الإدارة أن المشروع يوفر مقاعد دراسية مجانية، ومخفضة الرسوم، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية، إلى جانب مقاعد مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، مؤكدةً استمرار العمل على توسيع نطاق المبادرة بما يسهم في دعم الأسر المستحقة وتعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الخاص، تحقيقاً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027، في المراكز المخصصة لهذه الخدمات خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يضمن تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور، خلال الفترة من 5 يوليو الجاري حتى 13 أغسطس 2026 من الساعة 8:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً. ويتم قبول الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية وفق الفئات التالية، بحسب منشور سابق لوزارة التربية والتعليم عبر منصة إكس: 1• أبناء القطريين. 2• أبناء القطريات. 3• أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية. 4• أبناء حاملي الوثائق القطرية. 5• أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات، والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة. 6• أبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. 7• أبناء حاملي الإقامة الدائمة / والإقامة العقارية ممن يتمتعون بنفس مزايا الإقامة الدائمة، لغير العاملين بالجهات الحكومية، بشرط قبولهم بالعام الأكاديمي التالي من تاريخ حصولهم على بطاقة الإقامة الدائمة / والإقامة العقارية، وألا يتجاوز سن أبنائهم ثمانية عشر عاماً في بداية العام الأكاديمي. 8• أبناء الدبلوماسيين العاملين في السفارات والإداريين المبتعثين من دولهم. 9• أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين في المناطق خارج مدينة الدوحة (القرى التي لا توجد بها مدارس خاصة، ولا يتوفر بها المرحلة المطلوبة، ولا يجوز تحويلهم إلى المدارس الحكومية بمدينة الدوحة، أو المناطق والقرى التي يوجد بها مدارس خاصة)، وتحدد هذه المناطق والقرى وفقاً للتعميم الذي تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. 10• يقبل تسجيل الطلبة (من الفئات المبينة أعلاه) في المدارس الحكومية من غير الناطقين باللغة العربية، شريطة اجتيازهم لاختبار اللغة العربية، ليتم تصميم البرامج العلاجية للغة العربية، وإلحاقهم بها وفق نتائج الاختبار.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية، خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 13 أغسطس 2026 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً بالمراكز المخصصة خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يضمن تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027. وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد سن القبول في المدارس الحكومية من الروضة إلىالمرحلة الثانوية (التعليم العام والتخصصي)، كالتالي: المرحلة الابتدائية: روضة: الحد الأدنى 4 سنوات تمهيدي: الحد الأدنى 5 سنوات الأول ابتدائي: الحد الأدنى 6 سنوات.. الحد الأعلى 7 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثاني الابتدائي: الحد الأدنى 7 سنوات.. الحد الأعلى 8 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثالث الابتدائي: الحد الأدنى 8 سنوات.. الحد الأعلى 9 سنوات و11 يوماً و29 يوماً. الرابع ابتدائي: الحد الأدنى 9 سنوات.. والحد الأعلى 10 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الخامس ابتدائي: الحد الأدنى 10 سنوات.. الحد الأعلى 11 سنة و11 شهراً و29 يوماً. السادس الابتدائي: الحد الأدنى 11 سنة.. الحد الأعلى 12 سنة و11 شهراً و29 يوماً. أما بشأن السن في نظام الدعم التعليمي للمرحلة الابتدائية، فيكون الحد الأعلى كالتالي: الأول الابتدائي: الحد الأعلى 8 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثاني الابتدائي: الحد الأعلى 9 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثالث الابتدائي: الحد الأعلى 10 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الرابع الابتدائي: الحد الأعلى 11 سنة و11 شهراً و29 يوماً. سن القبول في المرحلة الإعدادية: السابع: الحد الأدنى 12 سنة والحد الأعلى 14 سنة و11 شهراً و29 يوماً. الثامن: الحد الأدنى 13 سنة.. والحد الأعلى 15 سنة و11 شهراً و29 يوماً. التاسع: الحد الأدنى 14 سنة.. والحد الأعلى 16 سنة و11 شهراً و29 يوماً. سن القبول في المرحلة الثانوية (التعليم العام والتخصصي): العاشر: الحد الأدنى 15 سنة.. والحد الأعلى 17 سنة و11 شهراً و29 يوماً. الحادي عشر: الحد الأدنى 16 سنة.. والحد الأعلى 18 سنة و11 شهراً و29 يوماً. الثاني عشر: الحد الأدنى 17 سنة.. والحد الأعلى 19 سنة و11 شهراً و29 يوماً. وبيّنت وزارة التربية والتعليم أنه يتم احتساب سن القبول في 31 ديسمبر من عام القبول، مشيرة إلى أنهيُسمح بقبول الطلبة (القطريين / غير القطريين) المحولين من المدارس الخاصة في قطر والمحولين من خارج الدولة من دون السن القانونية- بدءاً من الصف الخامس فما فوق بغض النظر عن الحد الأدنى لسن القبول شريطة نجاحهم في الصف السابق.

- 9000 مقعد تعليمي ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية حتى الآن - احتساب إجمالي دخل الأسرة بعد خصم جميع الالتزامات المالية أكدت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تواصل تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بما يتيح للطلبة المستحقين الاستفادة من خيارات تعليمية متنوعة وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة. وأوضحت أن الوزارة أعادت فتح باب التقديم على القسائم التعليمية عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور، انطلاقًا من حرصها على إتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الطلبة القطريين المستحقين للاستفادة من المبادرة. وقالت إن المشروع يوفر الآن نحو 9000 مقعد تعليمي متنوع، تشمل مقاعد مجانية بالكامل، ومقاعد مخفضة الرسوم، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة، إلى جانب مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية تقدمها بعض المدارس المشاركة، مع تنوع المناهج بين الوطني والبريطاني والأمريكي والهندي، واستمرار المقعد الممنوح مع الطالب حتى التخرج. وبيّنت أن المشروع يتضمن 2400 مقعد بقيمة القسيمة التعليمية، موضحة أن ولي الأمر لن يتحمل أي رسوم دراسية عند التحاق الطالب بإحدى المدارس المشاركة ضمن هذا المسار، حتى وإن تجاوزت رسوم المدرسة قيمة القسيمة التعليمية البالغة 28 ألف ريال، حيث يتكفل صاحب الترخيص بسداد الفرق في إطار مساهمته في مشروع المسؤولية المجتمعية. وكشفت عن تحديث أحد أبرز ضوابط الاستفادة من مقاعد القسيمة التعليمية، برفع الحد الأقصى للدخل الفعلي للأسرة من 25 ألف ريال إلى 35 ألف ريال، بما يوسع نطاق المستفيدين من المبادرة. وأشارت إلى أن المقصود بالدخل الفعلي هو صافي دخل الأسرة بعد خصم جميع الالتزامات المالية، وليس الراتب الإجمالي الوارد في شهادة الراتب. وأضافت أن التقديم يتطلب إرفاق شهادة الراتب الأصلية، إلى جانب المستندات التي تثبت الالتزامات المالية الأخرى، لضمان احتساب الدخل الفعلي للأسرة وفق المعايير المعتمدة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه. ويشمل المشروع أنواعًا متعددة من المقاعد التعليمية، من بينها مقاعد مجانية بالكامل، ومقاعد مخفضة الرسوم، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجانًا، إلى جانب مقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية تقدمها بعض المدارس المشاركة. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10 آلاف ريال، وللمقاعد المخفضة ألا يزيد الدخل على 15 ألف ريال. ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة (الإصدار الأول)، لتعزيز الشفافية وتنظيم آليات اعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية. وتهدف سياسة الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر صحفي أمس، الخميس، إلى تنظيم الرسوم المدرسية، وضبط إجراءات اعتماد الرسوم للمدارس ورياض الأطفال الجديدة استناداً إلى دراسات جدوى اقتصادية موثقة، إضافة إلى تنظيم العلاقة المالية بين المدارس وأولياء الأمور من خلال ضمان الإفصاح عن الرسوم المعتمدة ومنع تحصيل أي رسوم غير معتمدة مسبقاً من الوزارة، وذلك استناداً إلى القانون رقم (23) لسنة 2015م والقرارات الوزارية ذات الصلة، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. ومن بين تحديثات سياسة الرسوم الدراسية، إعادة تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة، حيث أشارتالدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس الخاصة والقائم بمهام مدير تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليمإلى أن المواعيد تكون كالتالي: - المدارس التي يبدأ عامها الأكاديمي خلال شهري يناير أو أبريل أصبحت تقدم طلبات زيادة الرسوم في شهر سبتمبر من كل عام. - المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر. وتم منح مهلة عام ونصف تقريباً لتفعيل زيادة الرسوم المعتمدة لإعطاء أولياء الأمور فرصة مناسبة لإعادة ترتيب التزاماتهم المالية والتخطيط المبكر لمصاريف أبنائهم التعليمية، واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب في المدرسة نفسها أو الانتقال إلى مدرسة أخرى.

عمر النعمة: الضوابط الجديدة تراعي القدرة المالية للأسر د. رانية محمد: استحداث سقف للزيادات يمنع الرسوم المبالغ فيها * إبلاغ أولياء الأمور بالزيادات قبل عام ونصف من التطبيق * مسارات للتعافي المالي والأكاديمي ضمن سياسة الرسوم * اشتراط مرور 3 سنوات على الترخيص قبل طلب زيادة الرسوم * توزيع أي زيادة في الرسوم تتجاوز 5 % على عامين متتاليين * منح الأسر وقتاً كافياً للتخطيط المالي واتخاذ قراراتها التعليمية * 99 طلباً لزيادة الرسوم خلال المرحلة التجريبية * الموافقة على زيادات الرسوم لـ54 مدرسة وروضة خاصة * استبعاد 22 طلباً لعدم استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة * 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي و13 في التعافي الأكاديمي أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الإصدار الأول من سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، والتي ستطبق اعتباراً من العام الأكاديمي 2027- 2028، بهدف تنظيم آلية اعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وتحقيق العدالة والشفافية في احتساب الزيادات، وربطها بالأداء المالي والأكاديمي والتشغيلي للمدارس، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وضبط الأثر المالي على أولياء الأمور. وأكد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن إطلاق السياسة يأتي في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم الخاص، بما يعزز استدامته ويرفع من تنافسيته وجودة مخرجاته، ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. وأوضح أن السياسة جاءت استجابة لمطالبات متكررة من المستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور بوجود إطار واضح ومعلن ينظم آليات احتساب الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، ويعزز الوضوح والقدرة على التخطيط المالي والاستثماري على المدى الطويل. وأضاف أن السياسة لا تستهدف فرض قيود إضافية على المستثمرين أو الحد من نمو القطاع، بل توفر لأول مرة إطاراً تنظيمياً واضحاً ومعلناً يحدد الأسس والمعايير التي تستند إليها الوزارة في دراسة الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، بما يعزز وضوح الرؤية ويحد من الاجتهادات الفردية ويحقق العدالة والشفافية. كما أشار إلى أن الوزارة وضعت لأول مرة منهجية واضحة لاحتساب الرسوم الدراسية للمدارس الجديدة تستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والمعايير التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استدامة المشاريع التعليمية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى قطاع التعليم الخاص. وقال النعمة إن طلبات تعديل الرسوم في المدارس القائمة ستخضع لمعايير موضوعية ومعلنة تراعي المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والتكاليف التشغيلية وجودة الأداء التعليمي، بما يضمن تمكين المدارس المتميزة من مواصلة تطوير خدماتها التعليمية وتحقيق استدامتها المالية، وفي الوقت ذاته مراعاة القدرة المالية للأسر واستقرارها. وأكد أن السياسة تمثل خطوة تطويرية مهمة نحو بناء منظومة تعليم خاص أكثر استدامة وشفافية وكفاءة، وتعزيز جاذبية الاستثمار في التعليم الخاص ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة. نقلة نوعية في تنظيم الرسوم من جانبها، أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام إدارة التراخيص الخاصة، أن الوزارة أجرت تحديثات جوهرية على السياسة، كان أبرزها إعادة تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة. وأشارت إلى أن المدارس التي يبدأ عامها الأكاديمي خلال شهري يناير أو أبريل ستقدم طلباتها في شهر سبتمبر من كل عام، بينما تقدم المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر، بما يحقق مرونة أكبر في الإجراءات ويضمن توافقها مع طبيعة كل نظام تعليمي. وأضافت أن من أهم ما حققته السياسة الجديدة منح أولياء الأمور فترة زمنية كافية قبل تطبيق أي زيادة معتمدة في الرسوم الدراسية تمتد إلى نحو عام ونصف العام، بعد أن كان الإعلان عن الزيادة يتم في السابق قبل بداية العام الدراسي بفترة قصيرة. وبينت أن هذه المهلة تمنح الأسر فرصة لإعادة ترتيب التزاماتها المالية والتخطيط المبكر لمصاريف أبنائها التعليمية، كما تتيح الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب في المدرسة أو الانتقال إلى مدرسة أخرى. وأكدت أن هذه الخطوة تنعكس إيجاباً على الطلبة أنفسهم، إذ تتيح للأسرة في حال اتخاذ قرار الانتقال إعداد الطالب نفسياً وأكاديمياً واجتماعياً لهذا التغيير، بما يسهم في الحفاظ على استقراره الدراسي ويساعده على التأقلم مع البيئة التعليمية الجديدة. ربط الرسوم بجودة التعليم وأوضحت الدكتورة رانية أن الوزارة استحدثت لأول مرة سقفاً واضحاً للزيادات في الرسوم الدراسية ليكون المرجع الأساسي عند دراسة الطلبات، بما يمنع حدوث زيادات مبالغ فيها ويحافظ على التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية للأسر. وأضافت أن من أبرز التطورات التي تضمنتها السياسة تغيير آلية احتساب مقدار الزيادة المستحقة لكل مدرسة، حيث لم يعد الجانب المالي هو المعيار الرئيس كما كان في السابق، بل أصبحت الزيادات ترتبط بشكل مباشر بالأداء الأكاديمي وجودة التعليم. وأشارت إلى أن بعض المدارس لم تحصل على أي زيادة، بينما مُنحت مدارس أخرى زيادات بنسبة 2 % أو 3 % وفق مستوى أدائها الأكاديمي وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها. 10 فصول تنظم الرسوم وتضم السياسة عشرة فصول تشمل الأحكام العامة والمصطلحات، وأهداف السياسة، ونطاق التطبيق، والضوابط والأحكام المنظمة لاعتماد الرسوم وتعديلها، وإجراءات التظلم والشكاوى، وتضارب المصالح، ومهام ومسؤوليات الجهات المعنية، والأحكام الختامية، والمراقبة والمراجعة، إضافة إلى النماذج والملحقات الداعمة للتطبيق العملي. شروط جديدة وعقوبات للمخالفين وكشفت الوزارة عن مجموعة من التعديلات المهمة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الأكاديمي 2027-2028، من أبرزها اشتراط أن تكون المدرسة أو الروضة مرخصة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية، وعدم السماح للمدارس التي حصلت على زيادة خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة بالتقدم بطلب جديد. كما اشترطت ألا تقل نسبة الطلبة المسجلين عن 65 % من الطاقة الاستيعابية المعتمدة، وألا تتجاوز نسبة الإشغال 100 % من الطاقة الاستيعابية إلا في حالات محددة توافق عليها الوزارة. وتضمنت السياسة عقوبات على المدارس أو رياض الأطفال التي تقدم مستندات غير صحيحة أو بيانات مضللة، حيث تحرم المنشأة من التقدم بطلبات زيادة الرسوم لدورتين متتاليتين تعادلان ست سنوات، مع إمكانية تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون في حال استمرار المخالفة. كما نصت على توزيع أي زيادة تتجاوز 5 % على عامين متتاليين مراعاة للقدرة المالية لأولياء الأمور، وألزمت المدارس التي تطبق أكثر من منهج دراسي بتقديم قوائم مالية منفصلة لكل منهج على حدة. 99 طلباً للزيادة وأكدت الوزارة أنه سيتم إصدار جداول رسوم مدرسية لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، سواء تقدمت بطلبات أم لم تتقدم، والبالغ عددها 355 مدرسة وروضة. كما اعتمدت نموذجاً محدثاً لجداول الرسوم يتضمن سنة الإصدار ويظل نافذاً حتى صدور مستند جديد. وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية للسياسة أن 99 مدرسة وروضة خاصة تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية أو استحداث أو زيادة رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، منها 57 طلباً لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات معاً، و20 طلباً خاصاً برسوم التشغيل والخدمات فقط. كما تم استبعاد 22 طلباً من أصل 79 طلباً خاصاً بالرسوم الدراسية لعدم استيفاء الشروط أو البيانات والوثائق المطلوبة، فيما تمت الموافقة على منح زيادات في الرسوم الدراسية لـ 54 مدرسة وروضة خاصة من أصل 57 مدرسة استوفت الشروط والمعايير المعتمدة. مسارات للتعافي المالي والأكاديمي وفي إطار معالجة الحالات الخاصة، استحدثت الوزارة مسارات للتعافي المالي والأكاديمي، حيث تم إدراج 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي، و13 مدرسة ضمن مسار التعافي الأكاديمي، إضافة إلى 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي والأكاديمي معاً. وأوضحت أن المدارس المحولة إلى مسار التعافي المالي لم تحصل على الموافقة لزيادة الرسوم الدراسية بسبب عدم تطابق الإيرادات المصرح بها مع البيانات الفعلية، أو عدم استيفاء متطلبات التحليل المالي، أو تحقيق مؤشرات ربحية إيجابية وعدم وجود مبررات كافية لزيادة الرسوم. أما مسار التعافي الأكاديمي فيركز على دعم المدارس التي تحتاج إلى تحسين مستوى الجودة والأداء التعليمي من خلال خطط علاجية وبرامج تطوير محددة، مؤكدة أن معيار الجودة الأكاديمية لا يؤدي إلى حرمان المدرسة من الزيادة وإنما يؤثر في نسبة الزيادة المستحقة. كما أعدت الوزارة دليلاً إرشادياً لدعم عمليات التحسين المدرسي ومتابعة تنفيذ خطط التطوير ورفع مستوى الجودة والمشاركة في الاختبارات الدولية، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرسخ التحسن المستدام في الأداء الأكاديمي.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، الإصدار الأول من سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الأكاديمي 2027-2028. وتهدف السياسة الجديدة للرسوم إلى إرساء إطار تنظيمي واضح وموحد لاعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وربط أي زيادات مستقبلية بمعايير مالية وأكاديمية وتشغيلية محددة، بما يعزز جودة التعليم، ويحقق العدالة والشفافية، ويحافظ على التوازن بين استدامة المدارس الخاصة وحماية أولياء الأمور من الزيادات غير المبررة. وفي هذا الإطار، قال السيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن إطلاق السياسة الجديدة يمثل خطوة تنظيمية وتطويرية غير مسبوقة في قطاع التعليم الخاص بدولة قطر، ويأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يعزز استدامة القطاع، ويرفع تنافسيته، ويحسن جودة مخرجاته، ويحقق التوازن بين مصالح المستثمرين والمدارس وأولياء الأمور والطلبة. وأضاف النعمة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق السياسة: أن الوزارة أعدت هذه الوثيقة استجابة للمطالبات المتكررة من المستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور بضرورة وجود إطار واضح ومعلن ينظم آليات اعتماد الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، ويوفر رؤية واضحة لجميع الأطراف تساعدهم على التخطيط المالي والاستثماري على المدى الطويل. وأوضح أن السياسة الجديدة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، إذ جرى إعدادها بعد دراسة أفضل الممارسات والتجارب الدولية، لضمان بناء منظومة تنظيمية حديثة تتوافق مع التطورات التي يشهدها قطاع التعليم الخاص على المستويين المحلي والعالمي. وأشار إلى أن السياسة الجديدة للرسوم لا تستهدف فرض قيود إضافية على المستثمرين أو الحد من نمو التعليم الخاص، وإنما تهدف إلى وضع معايير معلنة وواضحة لدراسة الرسوم وطلبات تعديلها، بما يعزز العدالة والشفافية، ويحد من الاجتهادات الفردية. ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى أن الوزارة وضعت كذلك منهجية واضحة لاحتساب الرسوم الخاصة بالمدارس الجديدة، تستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والمعايير التشغيلية، بما يضمن استدامة المشاريع التعليمية ويشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، ويوسع الخيارات التعليمية المتاحة أمام أولياء الأمور. وبين أن طلبات تعديل الرسوم في المدارس القائمة ستخضع لمعايير موضوعية ومعلنة تراعي معدلات التضخم والتكاليف التشغيلية ومستوى جودة الأداء الأكاديمي، بما يحقق التوازن بين تمكين المدارس المتميزة من تطوير خدماتها واستدامتها المالية، وبين حماية مصالح أولياء الأمور. بدورها، قالت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن السياسة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الرسوم الدراسية، إذ ترتكز على تعزيز النزاهة والشفافية، وتحقيق التوازن بين حق المدارس في تطوير خدماتها التعليمية، وحق أولياء الأمور والطلبة في وضوح الإجراءات والاستقرار المالي والتعليمي. وأضافت أن الوزارة أطلقت الإصدار الأول من السياسة لعام 2026 بعد تطبيقها بصورة تجريبية على طلبات الرسوم الخاصة بالعام الأكاديمي 2026-2027، بهدف اختبار الضوابط والمعايير والتأكد من فاعليتها قبل بدء التطبيق الرسمي اعتبارا من العام الأكاديمي 2027-2028. وأوضحت أن السياسة تستند إلى أحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، إلى جانب القرارات الوزارية واللوائح والأدلة الإرشادية ذات الصلة، لتكون مرجعًا تنظيميًا موحدًا لجميع المدارس الخاصة والجهات ذات العلاقة. ونوهت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بأن الوزارة أعادت تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية، حيث تقدم المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في يناير أو أبريل طلباتها خلال شهر سبتمبر، بينما تقدم المدارس التي يبدأ عامها في سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر، بما يحقق مرونة أكبر ويمنح المدارس وقتا كافيا لاستكمال متطلبات الدراسة. وأشارت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بالوزارة، إلى أن السياسة الجديدة تمنح أولياء الأمور فترة تصل إلى عام ونصف العام قبل تطبيق أي زيادة معتمدة، بعد أن كان الإعلان عنها يتم قبل فترة قصيرة من بدء العام الدراسي، ما يمنح الأسر فرصة كافية للتخطيط المالي واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب أو انتقاله إلى مدرسة أخرى. وأكدت أن الوزارة استحدثت لأول مرة سقفا واضحا للزيادات في الرسوم الدراسية ليكون المرجع الأساسي عند دراسة الطلبات، بما يمنع الزيادات غير المبررة، ويحقق التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية للأسر. وبينت أن السياسة شهدت كذلك تغييرا في آلية احتساب الزيادة، إذ أصبح الأداء الأكاديمي وجودة التعليم المعيار الرئيس، بعد أن كان التركيز في السابق ينصب بدرجة أكبر على الجوانب المالية، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تختلف من مدرسة إلى أخرى وفقًا لنتائج التقييم، إذ لم تحصل بعض المدارس على أي زيادة، بينما حصلت مدارس أخرى على زيادات بلغت 2 و3 بالمئة. وأوضحت الدكتورة رانية محمد أن من أبرز الضوابط الجديدة اشتراط مرور ثلاث سنوات على ترخيص المدرسة أو الروضة قبل التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية، مع استثناء رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وعدم السماح للمدارس التي حصلت على زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية بالتقدم بطلب جديد، إلى جانب اشتراط ألا تقل نسبة التسجيل عن 65 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وألا تتجاوز نسبة الإشغال 100 بالمئة إلا في الحالات التي تعتمدها الوزارة. وأشارت إلى أن السياسة الجديدة تضمنت عقوبات على المدارس، التي تقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد التأثير على دراسة الطلبات، تتمثل في حرمانها من التقدم بطلبات زيادة الرسوم لدورتين متتاليتين، مع إمكانية تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة. وقالت: إن السياسة نصت كذلك على توزيع أي زيادة تتجاوز 5 بالمئة على عامين دراسيين متتاليين، لمراعاة القدرة المالية لأولياء الأمور، كما ألزمت المدارس التي تطبق أكثر من منهج بتقديم قوائم مالية مستقلة لكل منهج، واعتمدت احتساب الدرجة الكاملة للمعيار الأكاديمي في الحالات التي يتعذر فيها إجراء التقييم أو الاختبارات الدولية لأسباب خارجة عن إرادة المدرسة. وأضافت أن الوزارة استحدثت مسارات للتعافي المالي والأكاديمي لمعالجة الحالات الخاصة، حيث تتولى إدارة تراخيص المدارس الخاصة إعداد خطط للتعافي المالي للمدارس التي تواجه تحديات مالية، بينما تلتزم المدارس التي تعاني قصورًا أكاديميًا بإعداد خطط تطوير وتحسين محددة بزمن، مع إمكانية الجمع بين المسارين وفق نتائج دراسة كل حالة. وكشفت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة ستصدر جداول الرسوم لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والبالغ عددها 355 مدرسة وروضة، سواء تقدمت بطلبات تعديل الرسوم أم لم تتقدم، وذلك وفق نموذج موحد يتضمن سنة الإصدار ويظل نافذا حتى إصدار نسخة جديدة. وبينت أن نتائج التطبيق التجريبي أظهرت تقدم 99 مدرسة وروضة بطلبات لزيادة الرسوم أو رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، منها 57 طلبا لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل معا، و20 طلبا خاصا برسوم التشغيل والخدمات فقط، فيما استبعد 22 طلبا لعدم استيفاء الشروط، ووافقت الوزارة على منح زيادات لـ 54 مدرسة وروضة استوفت المعايير. ونوهت بأن نتائج التطبيق أظهرت تصنيف ثلاث مدارس ضمن مسار التعافي المالي، و13 مدرسة ضمن مسار التعافي الأكاديمي، وثلاث مدارس ضمن المسارين معا، مشيرة إلى أن المدارس المحولة إلى التعافي المالي لم تحصل على زيادات بسبب عدم تطابق البيانات المالية، أو عدم استيفاء متطلبات التحليل المالي، أو لعدم وجود مبررات كافية.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، الموسم السادس من الحلقات النقاشية للأبحاث والتقارير التربوية التطويرية لعام 2026، والذي نُظم عبر منصة مايكروسوفت تيمز، في إطار جهود الوزارة لتعزيز صناعة القرار التربوي القائم على الأدلة، وإثراء الممارسات البحثية، ودعم تطوير السياسات التعليمية في دولة قطر. وتناولت الحلقات النقاشية، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الموضوعات والقضايا التربوية ذات الأولوية، شملت العلاقة بين الألعاب الإلكترونية والسلوك العدواني لدى المراهقين، والتعليم ما قبل الروضة وفرص تطويره، ومعايير اعتماد الرسوم الدراسية والإضافية في المدارس الخاصة، ومهنة التدريس من منظور طلبة المرحلة الثانوية، إلى جانب الإطار التنظيمي لتنفيذ استطلاعات الرأي والاستبيانات والسياسات المؤسسية ذات الصلة بالعمل التربوي. وشهدت الحلقات مشاركة نخبة من القيادات التربوية والاستشاريين وممثلي الإدارات التعليمية والباحثين، الذين أثروا النقاشات بمداخلاتهم وملاحظاتهم، بما أسهم في تعميق الاستفادة من نتائج الدراسات المطروحة ودعم التوصيات والمقترحات التطويرية المنبثقة عنها. وأكد ناصر محمد داود، مدير إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، أن الأبحاث التربوية تمثل نبراساً يُستضاء به في مواجهة تحديات التعليم العام، لما توفره من تحليلات وتوصيات تستند إلى الأدلة والبيانات المستمدة من الواقع التربوي، مشدداً على أهمية تحويل نتائج الأبحاث إلى خطط ومبادرات تنفيذية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها. من جانبها، أشادت لولوة راشد النعيمي، مساعد مدير إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، بتكامل جهود الإدارات والوحدات المختلفة في الوزارة لدعم البحث التربوي وتوظيف مخرجاته في تطوير السياسات والبرامج التعليمية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويأتي تنظيم هذه الحلقات ضمن جهود الإدارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي التربوي، وتوسيع دائرة الاستفادة من نتائجه في تطوير السياسات والقرارات التعليمية، كما تعمل الإدارة على استشراف التوجهات المستقبلية في القطاع التربوي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات البحثية داخل دولة قطر وخارجها، وإنشاء قاعدة بيانات بحثية تربوية تُعنى بتوثيق وأرشفة الدراسات والأبحاث بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعزيز نهج التخطيط والتطوير المستند إلى الأدلة العلمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم، ودعم كفاءة السياسات والبرامج التعليمية، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

-إطار تشريعي جديد لضمان جودة التعليم وحماية الطلبة - يجوز للوزارة تأسيس مدارس خاصة مجانية أو غير ربحية - ضرورة توافق الكتب الدراسية مع القيم الدينية وتقاليد المجتمع القطري -منع المدارس من تعديل أو استحداث رسوم إلا بموافقة مسبقة -تقديم قائمة بجميع الرسوم الدراسية لاعتمادها قبل التطبيق - رد أي مبالغ تم تحصيلها من الطلبة غير واردة في قائمة الرسوم - 100 ألف ريال غرامة والحبس لممارسة النشاط دون ترخيص - اشتراط موافقات مسبقة للرسوم والمناهج والهبات - منح الترخيص لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات -نقل الطلبة وإلغاء التراخيص في المخالفات الجسيمة أقر مشروع قانون تنظيم المدارس الخاصة لسنة 2026 إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم عمل المدارس الخاصة في الدولة، محددًا شروط الترخيص والتشغيل والرقابة والمساءلة والجزاءات، بما يهدف إلى دعم جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في توفير تعليم عالي الجودة لمختلف المراحل التعليمية، وتعزيز البيئة التعليمية الآمنة، وترسيخ القيم الأخلاقية والهوية الوطنية، وتوفير أنظمة تعليمية متنوعة تلبي احتياجات الطلبة. ويقضي المشروع بإنشاء لجنة تسمى «لجنة شؤون المدارس الخاصة» تتبع الوزارة، تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، وتتولى الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون ولائحته التنفيذية، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها. - شروط الترخيص أكد مشروع القانون أنه لا يجوز تأسيس أي مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المعنية بتراخيص المدارس الخاصة. كما حدد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، من بينها ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون من موظفي الوزارة أو الجهات التابعة لها أو ممن تربطهم مصلحة مباشرة بالوزارة طوال فترة الترخيص، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. كما أجاز للوزير إضافة شروط أخرى وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. وأوجب القانون أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لرسالتها التعليمية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع حصول طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، واقتصار استخدام المبنى على الأغراض التربوية والتعليمية فقط. كما ألزم طالب الترخيص بتقديم كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية تكون صالحة طوال مدة الترخيص، مع منح الوزير صلاحية الإعفاء من الكفالة أو جزء منها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يحدد مقدارها وضوابط استردادها بقرار وزاري. -إجراءات تقديم الطلب نص المشروع على أن يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة متضمنًا المرحلة التعليمية المزمع تشغيلها وتاريخ بدء الدراسة المقترح، وفق النموذج المعد لهذا الغرض والمواعيد التي تحددها الإدارة، مع إرفاق المستندات المطلوبة. وتتولى الإدارة البت في الطلب وإخطار مقدم الطلب بقرارها خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا ضمنيًا للطلب. كما يحق لصاحب الشأن التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من الإخطار بالرفض أو من تاريخ الرفض الضمني، ويكون قرار اللجنة نهائيًا بعد اعتماده من الوزير. -تنظيم الرسوم الدراسية ألزم مشروع القانون طالب الترخيص بتقديم قائمة بجميع الرسوم الدراسية المقترح تحصيلها لاعتمادها قبل التطبيق، ومنع المدارس من تعديل الرسوم أو استحداث رسوم جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة وفق الضوابط المعتمدة. كما منح الإدارة صلاحية تعديل الرسوم الدراسية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. وأكد المشروع التزام المدرسة برد أي مبالغ تم تحصيلها من الطلبة تحت أي مسمى غير وارد في قائمة الرسوم المعتمدة من الوزارة، مع جواز استرداد تلك المبالغ من الكفالة المصرفية إذا لم تلتزم المدرسة بردها. -تأسيس مدارس لاعتبارات إنسانية ونصت المادة 14 من مشروع القانون على أنه يجوز للوزارة تأسيس مدارس خاصة منفردة أو التعاون مع أي جهة حكومية أو خاصة داخلية أو خارجية، كما يجوز لها تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع مدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. ويجوز للوزارة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية، تأسيس مدارس خاصة مجانية أو غير ربحية لتقديم خدمات تعليمية لفئات محددة من الطلبة، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، وتصدر الإدارة المعنية بتراخيص المدارس الخاصة ضوابط إنشائها وإدارتها. -مدة الترخيص والتجديد ربط القانون منح الترخيص باحتياجات وخطط الوزارة والسياسة التعليمية للدولة، على أن تحدد الإدارة المختصة مدة الترخيص بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على خمس سنوات، مع إمكانية تجديده لمدة أو مدد أخرى بعد التحقق من استمرار توافر الشروط القانونية والتنظيمية. كما يصدر الوزير قرارًا بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده. كما اعتبر الترخيص شخصيًا، ومنع التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة المختصة وتوافر شروط الترخيص في المتنازل إليه. -ضوابط الإعلان والتعديلات حظر مشروع القانون الإعلان أو الدعاية لافتتاح مدرسة خاصة أو قبول طلبة أو ممارسة أي نشاط قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة، كما منع إجراء أي تعديل في الترخيص إلا بعد موافقتها وفق الضوابط والإجراءات القانونية. كما نظم القانون حالات إنهاء الترخيص بناء على طلب المرخص له، مشترطًا تقديم الطلب قبل خمسة أشهر على الأقل من نهاية العام الأكاديمي، وتسوية جميع الالتزامات المالية والإدارية تجاه الطلبة والعاملين والغير. وأجاز للوزارة إلغاء أو سحب الترخيص كليًا أو جزئيًا في الحالات الجسيمة التي تمس سلامة الطلبة أو انتظام العملية التعليمية. -العاملون والطلبة والمناهج حدد المشروع شروط العمل في المدارس الخاصة، ومنها ألا يقل عمر العامل عن 18 سنة، وأن تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق فصله بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي خلال السنة السابقة، وأن تثبت لياقته الطبية من الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. وألزم المدارس الخاصة بالتقيد بضوابط قبول الطلبة وأعمارهم التي تعتمدها الوزارة، وبإجراءات نقل الطلبة بين المدارس والأنظمة التعليمية المختلفة، مع منح الإدارة المختصة صلاحية وقف التسجيل أو نقل الطلبة إلى مدارس أخرى مناسبة عند مخالفة تلك الضوابط. كما أوجب اعتماد المناهج والخطط التعليمية من الإدارة المختصة وعدم تعديلها إلا بعد موافقة كتابية مسبقة، وأجاز للوزارة إلزام المدارس بتدريس مواد إضافية وفق الضوابط التي تضعها. وأكد القانون ضرورة توافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع القطري، ومنح الإدارة المختصة صلاحية إيقاف أو تعديل أو إلغاء المناهج أو الكتب المخالفة لذلك. -التزامات المدارس الخاصة ألزم المشروع المدارس الخاصة بالالتزام بضوابط التقييم والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات والبيانات المطلوبة، والالتزام بالآداب العامة وقيم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع القطري، إلى جانب الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وكافة متطلبات الجهات الرسمية في الدولة. كما حظر تلقي أي معونات أو هبات مالية أو عينية من داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوجب على المدارس إنشاء قاعدة بيانات للطلبة والعاملين وفق النظام الموحد المعتمد من الوزارة، وإعداد سجلاتها وملفاتها الإدارية والمالية، ووضع لوائح داخلية لتنظيم العمل، إضافة إلى إعداد ميزانية سنوية وحساب ختامي وتقديم نسخة منهما إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نهاية السنة المالية. -التحقيق والمساءلة منح القانون الوزارة سلطة التحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إلى المرخص لهم أو العاملين في المدارس الخاصة، وحدد إجراءات التحقيق وسماع الشهود والمعاينة وإعداد التقارير والتوصيات. كما أجاز توقيع جزاءات على العاملين تشمل الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على شهرين، أو الوقف عن العمل مع الحرمان من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو الفصل مع أو دون مكافأة نهاية الخدمة بحسب الحالة. -عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حدد المشروع حالات إلغاء الترخيص، ومنها فقدان أحد شروط الترخيص، وعدم افتتاح المدرسة خلال المدة المحددة دون عذر مقبول، والتنازل عن الترخيص دون موافقة، ومخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو ثبوت مخالفات تربوية أو سلوكية أو أكاديمية وفق دليل الجزاءات. كما أجاز اتخاذ إجراءات تشمل الحرمان من بعض المزايا الحكومية، أو خصم الكفالة المصرفية، أو رفع يد المرخص له عن المدرسة ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة حتى نهاية العام الدراسي، أو إلغاء الترخيص نهائيًا. ونص القانون على معاقبة كل من ينشئ أو يدير مدرسة خاصة دون ترخيص بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تطبق العقوبة ذاتها على مخالفة بعض المواد المتعلقة بتعديل الترخيص والمناهج والكتب الدراسية. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة أو المدرسة ورد المبالغ المحصلة من الطلبة ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية على نفقة المحكوم عليه. كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من يقدم بيانات غير صحيحة، أو يضع بيانات غير صحيحة على واجهة المدرسة أو مطبوعاتها، أو يخالف عددًا من المواد المتعلقة بالتنازل عن الترخيص والإعلان والقبول والهبات والبيانات والسجلات واللوائح الداخلية. -توفيق الأوضاع وإلغاء القانون الحالي ألزم المشروع المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذه، مع جواز تمديد المهلة لمدة مماثلة بقرار من الوزير. كما نص على إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة للتنفيذ، وإلغاء القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة عند سريان القانون الجديد.