-دخل الأسرة حتى 25 ألفاً للقطريين و15 ألفاً لغير القطريين للمقاعد المخفضة - يشترط عدم تسجيل الطالب في المدارس الحكومية للمقيمين وفَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة إلكترونية جديدة تتيح للأسر المستحقة التقديم على المقاعد الدراسية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، سواء كانت مقاعد مجانية بالكامل أو برسوم مخفضة أو ضمن فئة المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية. وأوضحت الوزارة أن هذه المقاعد متاحة ضمن 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي، بهدف توفير 4000 مقعداً دراسياً مستداماً يضمن استمرار الطالب في مقعده حتى التخرج، بما يعزز استقرار العملية التعليمية للطلبة المستفيدين وأسرهم. -طبيعة الخدمة والفئات المستفيدة وتُعد هذه الخدمة منصة إلكترونية تمكّن الأسر من تقديم طلبات الحصول على مقاعد مجانية بالكامل أو مقاعد برسوم مدرسية مخفضة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إلى جانب توفير مقاعد مجانية مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة ضمن فئة المقاعد المجانية، فضلاً عن توفير مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية، إضافة إلى برامج تعليم مسائي مجاني بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. شروط الاستفادة من المقاعد الدراسية وبيّنت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع الجنسيات شريطة استيفاء معايير الاستحقاق المحددة، على أن يُشترط بالنسبة للطلبة المقيمين ألا يكون الطالب مسجلاً في أي مدرسة حكومية، كما يشترط للاستفادة من هذه الخدمة ألا يكون أحد الوالدين من العاملين في القطاع الحكومي، وفق الضوابط المعتمدة ضمن النظام الإلكتروني. -فئات المقاعد المشمولة بالخدمة وتشمل الخدمة عدة أنواع من المقاعد التعليمية بحسب طبيعة الدعم، حيث تتضمن: مقاعد مجانية بالكامل، ومقاعد برسوم مخفضة، ومقاعد مجانية للطلبة من ذوي الإعاقة ضمن الفئة المجانية، إضافة إلى مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية، إلى جانب توفير تعليم مسائي مجاني بالكامل في عدد من المدارس المشاركة. -معايير الدخل المعتمدة لاستحقاق الدعم وفيما يتعلق بمعايير الاستحقاق، تعتمد الوزارة عدة فئات وفقًا لدخل الأسرة. ففي الفئة الأولى الخاصة بالمقاعد المجانية (إعفاء كامل من الرسوم الدراسية)، يشترط بالنسبة للقطريين ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، بينما يشترط لغير القطريين ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري. أما الفئة الثانية الخاصة بالمقاعد المخفضة، فتُتاح للقطريين بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، بينما تُتاح لغير القطريين بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 15,000 ريال قطري. وفي الفئة الثالثة المتعلقة بالمقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، فهي مخصصة للطلبة القطريين فقط من المستفيدين من القسائم التعليمية، بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، فيما لا يُسمح للطلبة غير القطريين بالتقديم ضمن هذه الفئة، ويتم الاستدلال على الجنسية من خلال الرقم الشخصي. -المستندات المطلوبة وحددت الوزارة قائمة بالمرفقات الأساسية المطلوبة لإتمام الطلب، إذ يتوجب إرفاق شهادة ميلاد الطالب وجواز سفره في جميع الأحوال، إضافة إلى آخر شهادة دراسية للطالب، مع الإشارة إلى أن إرفاقها قد لا يكون إلزامياً في بعض الحالات مثل الطلبة خارج التعليم أو المتقدمين للروضة أو التمهيدي. كما تُطلب البطاقة الشخصية للطالب (من الجهتين) بحسب الفئة، ويتم التعامل معها وفق ضوابط الخدمة. ويُلزم النظام الإلكتروني مقدم الطلب (ولي الأمر الأول) بإرفاق البطاقة الشخصية (من الجهتين) وجواز السفر في جميع الأحوال، إضافة إلى شهادة حديثة من جهة العمل تتضمن الراتب الإجمالي، إلى جانب كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر حديث الإصدار. كما تشمل المرفقات الخاصة بعض الحالات مثل شهادة الوفاة في حال كان الزوج متوفياً، وشهادة الطلاق في حال كان الزوج منفصلاً. أما فيما يخص ولي الأمر الثاني، فتطبق متطلبات هذه الفقرة في حال اختيار حالة الزوج «منفصل» أو «زواج قائم»، وتشمل إرفاق البطاقة الشخصية من الجهتين وجواز السفر، إضافة إلى شهادة حديثة من جهة العمل تتضمن الراتب الإجمالي، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، كما يُشترط إرفاق شهادة وصاية قانونية في حال كانت الأم هي الوصي على الطالب أو في حال وجود وصي آخر. -مرفقات إضافية وفق حالة الأسرة وأشارت الوزارة إلى وجود مرفقات إضافية مطلوبة بحسب بيانات الأسرة، من بينها شهادة وفاة الأب (إجباري ضمن بيانات الطالب في حال اختيار «يتيم الأب»)، والبطاقة الشخصية للأم في حال تم اختيار أن الأم قطرية، إضافة إلى شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية في حال كانت الأسرة تتلقى دعماً اجتماعياً أو مساعدات حكومية. كما تتضمن المرفقات الإضافية تقريراً ائتمانياً صادرًا عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية لولي الأمر، وبياناً عائلياً حديثاً يوضح عدد أفراد الأسرة، وشهادات ميلاد جميع الأبناء مجمعة في ملف واحد، وشهادة عقد إيجار في حال اختيار أن المنزل مؤجر، إلى جانب إثبات الحالة الصحية أو الإعاقة عبر تقرير طبي صادر عن إحدى المؤسسات الطبية المعتمدة بالدولة عند اختيار وجود حالة صحية أو إعاقة، فضلاً عن شهادة الوصاية القانونية في حال كانت الأم هي الوصي أو في حال وجود وصي آخر.

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خدمة التقديم على المقاعد الدراسية بالمدارس الخاصة ورياض الاطفال (مجانية - مخفضة- بقيمة القسيمة التعليمية) . وتشمل المقاعد 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي. رابط التقديم : يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور من خلالالرابط https://share.google/QgofCXzzUEqEU7jTR وهي خدمة إلكترونية تتيح للأسر المستحقة التقدّم بطلب للحصول على مقاعد دراسية مجانية بالكامل أو برسوم مدرسية مخفضة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك ضمن إطار مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، من خلال توفير مقاعد دراسية مستدامة تضمن استمرارية الطالب حتى التخرج. شروط الاستفادة من الخدمة : الخدمة متاحة لجميع الجنسيات، شريطة استيفاء معايير الاستحقاق المحددة. بالنسبة للطلبة المقيمين: يشترط ألا يكون الطالب مسجلًا في أي من المدارس الحكومية. يشترط ألا يكون أحد الوالدين من العاملين في القطاع الحكومي فئات المقاعد المشمولة ضمن الخدمة: مقاعد دراسية مجانية بالكامل. مقاعد دراسية برسوم مخفضة. مقاعد مجانية مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة (ضمن الفئة المجانية). مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية برامج تعليم مسائي مجاني بالكامل، تُقدَّم من قبل بعض المدارس المشاركة. معايير الدخل المعتمدة لاستحقاق الدعم: الفئة الأولى: المقاعد المجانية (إعفاء كامل من الرسوم الدراسية): القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 25,000 ريال قطري. غير القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 10,000 ريال قطري الفئة الثانية: المقاعد المخفضة (رسوم مدرسية مخفضة) القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 25,000 ريال قطري غير القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 15,000 ريال قطري الفئة الثالثة: مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية – قطرين فقط الطلبة القطريون المستفيدون من القسائم التعليمية، بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري. لا يُسمح للطلبة غير القطريين بالتقديم ضمن هذه الفئة، ويُستدل على الجنسية من خلال الرقم الشخصي. المرفقات المطلوبة: الطالب شهادة الميلاد: مطلوب في جميع الاحوال جواز السفر: مطلوب في جميع الاحوال آخِر شهادة دراسية للطالب: مطلوب، مع ملاحظة أن ارفاقها قد لا يكون إلزاميا في بعض الحالات مثل الطلبة خارج التعليم او المتقدمين للصف الروضة او التمهيدي. البطاقة الشخصية للطالب (من الجهتين): مطلوب/غير مطلوب حسب الفئة، وفي جميع الاحوال يتم التعامل وفق ضوابط الخدمة ولي الأمر الأول البطاقة الشخصية لولي الامر (من الجهتين): مطلوب في جميع الاحوال جواز سفر ولي الامر: مطلوب في جميع الاحوال شهادة من جهة عمل ولي الامر (حديثة الاصدار ومدرج بها الراتب الاجمالي): مطلوب في جميع الاحوال كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور (حديثة الاصدار) شهادة الوفاة (في حال الزوج متوفي) شهادة الطلاق (في حال الزوج منفصل) ولي الأمر الثاني * المستندات المطلوبة في هذه الفقرة في حال اختيار حالة الزوج منفصل او زواج قائم البطاقة الشخصية لولي الامر (من الجهتين) (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) جواز سفر ولي الامر (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) شهادة من جهة عمل ولي الامر (حديثة الاصدار ومدرج بها الراتب الاجمالي) (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) شهادة وصاية قانونية (في حال كانت الام هي الوصي على الطالب او هناك وصي اخر) المرفقات الإضافية شهادة وفاة الاب (مرفق اجباري ضمن بيانات الطالب في حال تم اختيار يتيم الاب) البطاقة الشخصية للام (من الجهتين) (في حال تم اختيار أن الام قطرية) شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية في حال وجود دعم اجتماعي او مساعدات حكومية (في حال اختيار أن الاسرة تتلقى الدعم المالي) تقرير ائتماني صادر عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية لولي الامر بيان عائلي حديث يوضح عدد افراد الاسرة شهادة الميلاد (جميع الأبناء مجمعة في ملف واحد) شهادة عقد ايجار (في حال اختيار بأن المنزل مؤجر) اثبات الحالة الصحية (تقرير طبي من أحد المؤسسات الطبية المعتمدة بالدولة) (في حال اختيار نعم للحالة الصحية او الاعاقة) شهادة الوصاية القانونية، في حال كانت الأم هي الوصي على الطالب أو هناك واصي أخر.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حفل تكريم المدارس ورياض الأطفال الخاصة المساهمة في مشروع المسؤولية المجتمعية، وذلك تقديرا لمبادراتها النوعية في توفير مقاعد دراسية مجانية ومخفضة، وتعزيزا لروح التكافل والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المنظومة التعليمية الوطنية. حضر الحفل سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، إلى جانب أصحاب السعادة ممثلي السفارات وأعضاء مجلس الشورى والبعثات الدبلوماسية والمستثمرين، ووفد تعليمي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأصحاب تراخيص المدارس، ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة. واستهل الحفل بكلمة للسيد عمر بن عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أكد فيها أن هذا المشروع يجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشددا على أن التعليم في دولة قطر يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، واستثمارا أصيلا في الإنسان. وأوضح أن مبادرات المستثمرين لتوفير آلاف المقاعد الدراسية تعكس قيما راسخة في المجتمع القطري، وتقوم على الضمير والالتزام الوطني والإيمان بأن استقرار الطالب هو الركيزة الأساسية لازدهار المجتمع. وفي سياق استعراض مسيرة المشروع، قدمت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عرضا شاملا للنجاحات التي تحققت منذ انطلاقه في أكتوبر 2025، حيث بدأت الفكرة بمبادرة محدودة بعشرة مقاعد لتصل اليوم إلى إنجاز غير مسبوق بتوفير أكثر من 4000 مقعد تعليمي، ما بين مجاني ومخفض، وبقيمة القسائم التعليمية. وأشارت إلى أن المشروع توسع ليشمل تسعة مناهج تعليمية متنوعة بمشاركة 46 مدرسة وروضة أطفال، معلنة في الوقت ذاته عن مبادرات استثنائية شملت افتتاح فترات مسائية مجانية ومخفضة بالتعاون مع المدرسة السورية والمدرسة البريطانية الحديثة الدولية، وبتعاون مثمر مع رجال وسيدات أعمال قطريين. كما شهد الحفل إطلاقا رسميا لوثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة - الإصدار الأول، والتي استغرق العمل عليها قرابة عام ونصف لتكون مرجعا منظما يحدد أهداف المشروع ومبادئه الحاكمة، ومن أبرزها توفير فرص تعليمية متكافئة للطلبة المستحقين، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة في القطاع الخاص، وصاحب ذلك الإعلان عن تخصيص جائزة سنوية للمدارس الأكثر تميزا في تفعيل هذا الإطار اعتبارا من العام الأكاديمي 2026-2027. وتخلل الحفل عرض مقطع فيديو يوثق إنجازات المشروع، بالإضافة إلى فقرة شعرية بعنوان هنا قطر ألقاها طلبة من أكاديمية نيوتن، جسدت معاني الانتماء والوفاء للوطن. واختتم الحفل بقيام سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بتوزيع شهادات التقدير والدروع التذكارية على الجهات المساهمة، تكريما لعطائهم الذي تجاوز حدود الدعم المادي ليصبح استثمارا وطنيا يسهم في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال توفير مظلة تعليمية آمنة ومستدامة للطلبة، وتكريس مبدأ المسؤولية المجتمعية كنهج أصيل في منظومة التعليم الخاص. الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ستطلق النظام الإلكتروني الرسمي للتقديم على هذه المقاعد في 20 يناير الجاري، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية وسهولة.

-فتح باب التسجيلفي المبادرة الثلاثاء المقبل عبر موقع الوزارة -فترة مسائية في المدرسة السورية بطاقة 500 طالب وبأقل تكلفة مقعد -فترة مسائية مجانية بالكامل لـ400 طالب من المدرسة البريطانية الحديثة -50 ألف ريال دعم سنوي من رجل أعمال لرعاية وتعليم 8 طلبة كرمت سعادة السيدة لولوه بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مساء أمس ، 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي. وكشفت وزارة التربية خلال حفل التكريم عن ارتفاع عدد المقاعد المجانية والمخفضة إلى 4000 مقعد بقيمة 18 مليارا و638 مليونا و23 ألف ريال، وهي قيمة المبالغ المتبرع بها للمقاعد التعليمية المجانية خلال 10 سنوات. وشهد الحفل حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والوكلاء المساعدين، وأصحاب التراخيص، ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وبهذه المناسبة، قال السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن المشروع مناسبة وطنية مهمة تعكس المعنى الحقيقي للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك تحت رعاية سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مضيفا أن هذه الشراكة تؤكد أن التعليم في دولة قطر لا يُنظر إليه بوصفه خدمة فحسب، بل مسؤولية وطنية مشتركة واستثمار أصيل في الإنسان. وأشار إلى أن دولة قطر قامت رسالتها منذ نشأتها على الإنسان، وتأسست نهضتها على رؤية قيادة رشيدة واعية آمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من التعليم، وأن كرامة الإنسان وتعليمه يشكلان الأساس المتين لقوة الأوطان واستدامة تقدمها. وأوضح النعمة أن مبادرة المستثمرين في التعليم الخاص لتوفير 4000 مقعد مجاني ومخفض لا تمثل مجرد أرقام، بل تعكس قيما راسخة في المجتمع القطري، تقوم على التكافل الاجتماعي وتحمل المسؤولية والإحساس بالواجب الوطني، مجسدةً بذلك المعاني السامية للتعاون والتكاتف، ومؤكدة البعد الإنساني والأخلاقي للعمل التعليمي. -مشروع وطني رائد من جانبها، قالت الدكتورة رانيه محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة، خلال الحفل، إن المشروع وطني رائد يجسد أسمى معاني المسؤولية المجتمعية، ويعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتعزيز العدالة التعليمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم الأسر المستحقة في دولة قطر. وأعلنت عن ارتفاع عدد المقاعد الدراسية إلى ما يزيد على 4000 مقعد تعليمي، ما بين مجاني ومخفض وبقيمة القسائم التعليمية، معتبرة أن ذلك رقم نفخر به ويمثل نقلة حقيقية للمشروع في دعم الأسر ورفع جودة الحياة التعليمية. ونوهت إلى أن المشروع بدأ بأربعة مناهج تعليمية متاحة، هي المنهج الوطني، والبريطاني، والهندي، والأمريكي، كاشفة عن إضافة مناهج البكالوريا الدولية، والمنهج المصري، والباكستاني، والتونسي، والسوري، ليصبح عدد المناهج المتاحة تسعة مناهج كخيارات للطلبة. وثمنت عاليا ارتفاع عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة المشاركة في المشروع إلى ضعف العدد، من 21 مدرسة وروضة في ديسمبر الماضي إلى 46 مدرسة وروضة أطفال خاصة في يناير الجاري، بما يعكس توسع المشروع وحرص أصحاب التراخيص على إبراز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع. -فترات مسائية كما أعلنت مديرة إدارة المدارس الخاصة عن افتتاح الفترة المسائية في المدرسة السورية بطاقة استيعابية مبدئية تصل إلى 500 طالب، وباعتماد أقل رسوم تعليمية تم اعتمادها في تاريخ التعليم الخاص، حيث بلغت تكلفة المقعد التعليمي 3000 ريال قطري فقط، بالتعاون المباشر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسفارة السورية بالدوحة، وإدارة المدرسة السورية، مؤكدة أن هذه خطوة نوعية تعكس حرص الجميع على توسيع مظلة التعليم الميسر وتعزيز العدالة التعليمية. وكشفت عن افتتاح فترة مسائية مجانية بالكامل بعدد مقاعد تجاوز 400 مقعد، مقدمة من المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، واصفة الخطوة بأنها نموذج مشرف يحتذى به في العطاء والمسؤولية المجتمعية. وأضافت أن مشروع المسؤولية المجتمعية انضم إليه عدد من سيدات ورجال الأعمال في الدولة للمساهمة في احتضان الطلبة المستحقين، حيث بادر أحد رجال الأعمال بتقديم دعم سنوي بقيمة 50 ألف ريال لرعاية وتعليم ثمانية من الطلبة في المدارس منخفضة التكلفة، إضافة إلى مبادرة إحدى سيدات الأعمال بالعمل يدا بيد مع قطاع التعليم الخاص، وتوفير الدعم المناسب خلال تنفيذ المشروع. -إطار المسؤولية المجتمعية وأعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والتي بدأ العمل عليها خلال العام الأكاديمي 2024-2025 ولمدة عام ونصف. وأضافت أنه تم تخصيص جائزة سنوية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة الأكثر تعزيزا للمسؤولية المجتمعية وفق هذه المعايير، بدءا من العام الأكاديمي 2026-2027، مؤكدة تعميم إطار المسؤولية المجتمعية على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين، ارتفاع أعداد المقاعد المجانية والمخفضة ضمن مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» إلى أكثر من 3500 مقعد متنوع ومستدام حتى التخرج بدلا من 2939 مقعدا الذي أعلن عنها في 9 ديسمبر الماضي. وأكدت الوزارة أن المشروع يوفر دعما للأسر المستحقة وتعزيزا لتكافؤ الفرص التعليمية، منوهة بأن التقديم للحصول على هذه المقاعد سيكون إلكترونيا عبر موقع الوزارة اعتبارا من 20 يناير 2026. وقالت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، إن مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس الخاصة» موجه إلى جميع الجنسيات في الدولة وليس حصرا على جنسية محددة. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تطمح الى أن يبرز هذا المشروع دور المدارس ورياض الأطفال الخاصة الإيجابي في إسهاماتهم ومشاركاتهم بالمجتمع بالدولة. كما حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري.

- 30 مدرسة بالتصنيف الفضي و144 بالتصنيف البرونزي - ميثاق 2025 يرسّخ القيم الوطنية والسلوك المهني - التربية الإسلامية والعربية أعمدة الهوية في المدارس الخاصة - تنظيم السلوك الرقمي وحماية الطلبة ضمن الميثاق المحدث - جهود متواصلة لدمج الهوية الوطنية في بيئات التعليم الخاص في خطوة تعكس توجّهًا مؤسسيًا متصاعدًا نحو ترسيخ الهوية الوطنية في بيئات التعليم الخاص، أُعلن مؤخرًا عن إصدار قائمة المدارس الخاصة الأكثر تعزيزًا للهوية الوطنية القطرية، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها من حيث شمولها واتساع نطاقها، وتعكس حجم الجهود المبذولة داخل الميدان التربوي للحفاظ على الثقافة والهوية المحلية في مدارس تتنوع مناهجها وخلفياتها التعليمية. وبحسب البيانات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فقد شملت القائمة 221 مدرسة خاصة في مختلف المراحل التعليمية، توزعت تصنيفاتها وفق معايير واضحة لمدى دمج وتعزيز الهوية الوطنية في البرامج والأنشطة والممارسات المدرسية، حيث حصلت 47 مدرسة على التصنيف الذهبي، و30 مدرسة على التصنيف الفضي، فيما نالت 144 مدرسة التصنيف البرونزي. وتعكس هذه الأرقام اتساع دائرة الاهتمام بالهوية الوطنية داخل قطاع التعليم الخاص، وتحوّلها من مبادرات فردية إلى ممارسة مؤسسية تخضع للتقييم والتصنيف. -من التصنيف إلى التشريع القيمي ولا يمكن قراءة هذا التصنيف بمعزل عن الإطار القيمي والتنظيمي الذي تعمل في ظله المدارس الخاصة، إذ يتقاطع بشكل مباشر مع ما تضمنه الميثاق المهني والأخلاقي المحدث لمؤسسات التعليم الخاص، الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، في نسخته الثانية الصادرة في ديسمبر 2025. ويُعد هذا الميثاق بمثابة المرجعية الأخلاقية والمهنية التي تُترجم التوجه الوطني نحو حماية الهوية وتعزيز القيم الإسلامية والثقافية داخل البيئة التعليمية. ويأتي الربط بين إصدار قائمة المدارس الأكثر تعزيزًا للهوية الوطنية وتحديث الميثاق المهني والأخلاقي باعتباره تأكيدًا عمليًا على أن الهوية لم تعد مفهومًا نظريًا أو شعارًا تربويًا عامًا، بل تحوّلت إلى معيار تقييم، وأحد مؤشرات جودة الأداء المؤسسي للمدارس الخاصة، تُقاس من خلاله البرامج، والمناهج، والأنشطة، والسلوكيات اليومية داخل المجتمع المدرسي. -ميثاق محدث برؤية وطنية شاملة النسخة الثانية من الميثاق المهني والأخلاقي لمؤسسات التعليم الخاص جاءت استكمالًا لإصدار عام 2022، بعد إخضاعه للتقييم الميداني، واستجابة للتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم الخاص في الدولة. وقد راعى التحديث مواءمته مع التشريعات الوطنية، واستراتيجية الوزارة للأعوام (2024–2030)، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمثل أحد أبرز ملامح الإصدار المحدث توسيع نطاق تطبيق الميثاق ليشمل دور الحضانة الخاصة بشكل رسمي، إلى جانب رياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف مراحلها، بما يحقق توحيد المرجعية الأخلاقية والمهنية لجميع مؤسسات التعليم الخاص المرخصة، ويضمن انسجام الممارسات التربوية منذ المراحل العمرية المبكرة. -الهوية الوطنية… مبدأ مؤسس وليس نشاطاً عابراً أفرد الميثاق المحدث مساحة واضحة لتعزيز الهوية الوطنية القطرية بوصفها أحد المبادئ الجوهرية الستة التي يرتكز عليها، إلى جانب الانضباط، والتكامل المهني، والأمانة والإخلاص، والشفافية، والعدل والمساواة. وفي هذا السياق، شدد الميثاق على أهمية احترام الدين الإسلامي، وصون التراث القطري، وتعزيز الانتماء الوطني في سلوكيات الطلبة والعاملين على حد سواء، باعتبار المدرسة بيئة لتشكيل الوعي، لا مجرد مساحة للتعليم الأكاديمي. ويظهر هذا التوجه بوضوح في ربط الهوية الوطنية بالممارسات اليومية داخل المدرسة، سواء من خلال المحتوى التعليمي، أو الأنشطة اللاصفية، أو المناسبات الوطنية، أو حتى أنماط التواصل والسلوك المهني، بما يجعل الهوية جزءًا أصيلًا من التجربة التعليمية، وليس عنصرًا موسميًا مرتبطًا بمناسبات محددة. -حماية القيم في عصر التحول الرقمي ومن بين التحديثات النوعية التي حملها الميثاق المحدث، تنظيم أخلاقيات السلوك الرقمي داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، في ظل التوسع المتزايد في استخدام التقنيات والمنصات الرقمية. فقد وضع الميثاق ضوابط واضحة للاستخدام الآمن للتقنيات، بما يحفظ خصوصية الأطفال والطلبة، ويحد من أي ممارسات رقمية غير آمنة، وهو ما يُعد امتدادًا طبيعيًا لحماية الهوية والقيم في الفضاء الرقمي، لا في البيئة المدرسية التقليدية فقط. كما أكد الميثاق على سياسات حماية الطلبة من التنمر والإساءة بجميع أشكالها، وعلى توفير بيئات تعليمية عادلة وآمنة، لا سيما للطلبة ذوي الإعاقة، مع التشديد على مبادئ الدمج، والمساواة، واحترام الفروق الفردية. -التزام جماعي ومسؤولية مشتركة ويُعد الميثاق إطارًا مرجعيًا ملزمًا لجميع أطراف العملية التعليمية، بدءًا من الملاك وأصحاب التراخيص، مرورًا بالقيادات المدرسية والكوادر التربوية، وصولًا إلى الطلبة وأولياء الأمور ومجالس الأمناء. ويهدف هذا الالتزام الجماعي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع مستوى الأداء المهني، وضمان جودة الخدمات التعليمية، في بيئة تحترم القيم الوطنية وتعمل على ترسيخها. ودعا قطاع شؤون التعليم الخاص المؤسسات التعليمية إلى تعميم الميثاق داخليًا، ونشره عبر قنوات التواصل، وعقد جلسات تعريفية للتوعية بمضامينه، وتضمينه في إجراءات التعاقد وبرامج التأهيل والتطوير المهني، بما يضمن تحوله من وثيقة تنظيمية إلى ممارسة مؤسسية يومية. -المواد الإلزامية.. العمود الفقري للهوية وفي سياق متصل، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التأكيد على الدور المحوري للمواد الإلزامية الثلاث في المدارس الخاصة، وهي التربية الإسلامية، واللغة العربية، والتاريخ القطري، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وتُسهم هذه المواد في ترسيخ القيم الإسلامية، وتعزيز الانتماء الثقافي واللغوي، وربط الأجيال بتاريخ وطنهم ومسيرته، كما تمثل جسرًا للتواصل بين مختلف فئات المجتمع المدرسي، في بيئات تعليمية تتسم بالتنوع الثقافي والتعليمي. ويأتي الالتزام بتدريس هذه المواد كجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية، وضمان حضورها الفاعل داخل قطاع التعليم الخاص. -نحو تعليم خاص بهوية راسخة ويعكس إصدار قائمة المدارس الأكثر تعزيزًا للهوية الوطنية، إلى جانب تحديث الميثاق المهني والأخلاقي، توجّهًا واضحًا نحو بناء نموذج للتعليم الخاص يجمع بين الانفتاح الأكاديمي والالتزام القيمي، ويؤكد أن التميز التعليمي لا ينفصل عن ترسيخ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية. وفي ظل هذه الجهود المتكاملة، تتعزز مكانة المدارس الخاصة كشريك فاعل في المشروع الوطني التربوي، ليس فقط في إعداد طلبة متفوقين أكاديميًا، بل في تنشئة أجيال واعية بهويتها، معتزة بثقافتها، وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة قطر، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إطلاق نظام التراخيص التعليمية المطوّر مع القطاع الخاص ليختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي كانت تجهد أصحاب تراخيص المدارس الخاصة وتثقل كاهلهم في كل عام. وأوضحت سعادتها في منشور عبر منصة إكس أنه مع النظام الجديد أصبح التجديد كل ٣ سنوات بعد أن كان سنويا، وأما للمدارس المتميزة فتمنح الرخصة التعليمية المتقدمة لمدة ٥ سنوات كحافز لها على أدائها المتميز، ويكون ذلك من خلال منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص وهي منصة إلكترونية ذكية تختصر الإجراءات للمستثمرين، كما أن النظام الجديد يقلل تكاليف التجديد بنسبة تقارب ٨٠٪ من التكلفة السابقة. كما قامت سعادتها بزيارة مراكز الأنشطة الربيعية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك في إطار حرص الوزارة على استثمار أوقات إجازة الطلبة من خلال توفير أنشطة تسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزيز مواهبهم وصقلها. واطّلعت سعادتها خلال الزيارة على البرامج التربوية والترفيهية المقدمة، التي تهدف إلى تعزيز بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة.وبهذه المناسبة، قالت سعادتها في منشور عبر منصة إكس: «سُرِرتُ بزيارة مراكز الأنشطة الطلابية خلال عطلة الربيع، والاطلاع على برامج تربوية وترفيهية هادفة تُسهم في استثمار أوقات فراغ الطلبة على نحوٍ إيجابي، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، ودعم بناء شخصياتهم بصورة متكاملة. وقد توزعت الأنشطة على ستة مراكز للبنين والبنات، واشتملت على برامج متكاملة راعت تنوّع اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم». وفي السياق ذاته، أعلنت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مركز «بُنيان» الطلابي، استفاد من برامجه، منذ افتتاحه التجريبي في 13 ديسمبر الماضي، نحو 900 طالبٍ وطالبة، من بينهم 300 مستفيد ضمن «مخيم بُنيان الشتوي» المقام حاليًا. وقالت سعادتها: «يأتي مركز «بُنيان» الطلابي الذي افتتحناه تجريبيا منذ أقل من ٣ أسابيع بوصفه بيئةً تربويةً داعمة تُعنى برعاية الشباب وتمكينهم، وتسهم في بناء جيلٍ متوازنٍ وواعٍ ينهض بقيمه ومهاراته، ويشارك بفاعلية في تنمية مجتمعه. وعلى صعيد أنشطة الوزارة في المخيمات والمراكز المتعددة، تجاوز عدد المستفيدين 2100 طالبٍ وطالبة في الثلاثة أسابيع الماضية، مع وجود قوائم انتظار تعكس إقبالًا لافتًا من أولياء الأمور؛ بما يؤكد أهمية مواصلة تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها، ضمن بيئة تربوية آمنة وغنية بالتجارب الهادفة».

نظم مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، رحلة عمرة لـ15 طالبًا قطريًا من طلاب المدارس الخاصة، هدفت المبادرة إلى دعم الطلبة المتفوقين وتعزيز القيم الدينية والتربوية لديهم، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف التي تسعى من خلالها إلى ربط الشباب بهويتهم الدينية وتشجيعهم على مواصلة التميز الدراسي. وقد شارك في الرحلة عشرون طالبًا تم اختيارهم من المدارس الخاصة بناءً على تميزهم الأكاديمي وسلوكهم الإيجابي، وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الدينية والتربوية تحت إشراف نخبة من المشرفين من المركز، من بينهم معلمون ومرشدون تربويون عملوا على متابعة الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الرحلة. وشمل البرنامج أداء مناسك العمرة وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى زيارات لعدد من الأماكن المقدسة كجبل النور، كما تم تنظيم جلسات مراجعة لأحكام التلاوة والتجويد، وورش عمل تربوية لتعزيز القيم الإسلامية، إلى جانب فقرات ترفيهية تهدف إلى تقوية أواصر الأخوة بين المشاركين وإثراء تجربتهم خلال الرحلة. وقد عبّر الطلاب عن سعادتهم الغامرة بهذه التجربة الروحانية الفريدة، مؤكدين أن الرحلة أسهمت في تعميق شعورهم بالمسؤولية والانتماء الديني، وأشار عدد منهم إلى أن أداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة عزز لديهم القيم والأخلاق الإسلامية، كما دفعهم لمزيد من الاجتهاد في دراستهم تقديرًا لهذه الفرصة القيمة. ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج في إطار حرص مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي والشركاء من الجهات الرسمية على دعم التفوق الأكاديمي لدى الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تربط بين الجوانب العلمية والدينية، وتسهم هذه المبادرات في بناء جيل واعٍ بهويته الدينية وقيمه الأخلاقية، قادر على تحقيق التميز في مختلف مجالات الحياة.

قدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رحلة عمرة، لعشرين طالباً تحت إشراف ستة مشرفيين تربويين، كهدية لطلاب المدارس الخاصة المتفوقين والمكرمين في فعالية فخورون بك والطلبة الحافظين للقرآن الكريم، والطلبة المشاركين في فعاليات إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة. جاء ذلك في حفل أقيم بمسرح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وحضره كل من السيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم الخاص، والدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والدكتور صالح علي المري، مدير مركز الشيخ عبد الله بن محمود آل محمود الثقافي الإسلامي، بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، والطلبة الفائزون وأولياء أمورهم وكبار المسؤولين من الجانبين. تهدف رحلة العمرة إلى تعليم الطلبة كيفية أداء العمرة بروح إيمانية وتربوية، وغرس القيم الإسلامية الكبرى ؛مثل الانضباط والصدق والتعاون والاحترام والإحسان في نفوسهم وتعزيز انتمائهم الديني، ولاسيما والاعتزاز بسيرة النبي(ص) وتعليمهم سورة الفاتحة قراءة وتفسيراً وتطبيقاً عملياً في حياتهم، إضافة لأذكار الصباح والمساء والسفر، وزيارة المواقع التاريخية كمكة المكرمة والمدينة المنورة وربطها بالدروس الإيمانية والسلوكية، بجانب اكسابهم مهارات القيادة والعمل الجماعي. في كلمته في الحفل، أشاد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، بالشراكة المثمرة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، معرباً عن شكره وامتنانه على تخصيصها رحلات لأداء العمرة لطلبة المدارس الخاص، مما يدعم ويشجع قيم التميز. وقال النعمة إن هذه الهدية تعني الكثير للطلبة المتفوقين في فعالية فخورون بك ولحفظة كتاب الله، والمشاركين المتميزين؛ لأنها جمعت بين الفرحة بالإنجاز وتعزيز الجانب الإيماني والروحي في نفوسه الطلبة. كما شكر الطلبة وأولياء أمورهم على هذا المستوى المشرِّف من التميز والإنجاز، وعلى الدور الذي لعبه أولياء الأمور في هذا التكريم الذي جاء كثمرة لجهودهم. ومن جهته، أثنى الدكتور صالح علي المري، مدير مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، على جهود وزارة التربية والتعليم، مثمناً ضمّ قطاع التعليم الخاص لهذه الجائزة لتشكل إضافة مميزة لتحفيز باقي الطلبة على حفظ كتاب الله وإعانتهم على التمسك بهويتهم الإسلامية، وحثّ الطلبة على تشجيع زملائهم أن يحذوا حذوهم. يتوقع أن تحقق الرحلة نتائجها المرجوة، كتعريف الطلبة بالسيرة النبوية وبالصلاة ومعرفة الأحكام الشرعية من خلال المواقف، وأن تشكل تجربة إيمانية تربوية ترفيهية هادفة لتغيير الطلبة من الداخل، تجمع بين الروح والمعرفة والمتعة والانضباط في آن واحد.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، النسخة الثانية من الميثاق المهني والأخلاقي لدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة لعام 2025. ويأتي الإصدار المحدّث استكمالاً للإصدار الأول الصادر عام 2022، بعد تقييم تطبيقه في الميدان التربوي، واستجابة للتغيرات المتسارعة بقطاع التعليم الخاص. إليك أبرز النقاط حول الإصدار الجديد من الميثاق: - يتواءم مع التشريعات الوطنية، وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم (2024–2030)، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. - الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. - توسيع نطاق تطبيقه ليشمل دور الحضانة الخاصة بشكل رسمي، ورياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف مراحلها. - توحيد المرجعية الأخلاقية والمهنية لجميع مؤسسات التعليم الخاص المرخصة. - تحديث شامل للمصطلحات والسياسات، بما يعكس التطورات التنظيمية والتربوية الحديثة في القطاع. - الاهتمام بتعزيز أخلاقيات التعامل مع الأطفال والطلبة، ولا سيما الطلبة ذوي الإعاقة. - التنظيم الواضح للاستخدام الآمن للتقنيات داخل المؤسسات التعليمية، لحفظ خصوصية الأطفال والطلبة. - يستند الميثاق إلى القيم المؤسسية لوزارة التربية والتعليم، والمتمثلة في المسؤولية، والتميّز، والجودة، والابتكار، والتواصل الفعّال. - ترجمة هذه القيم إلى سلوك مهني يومي ملزم لجميع أطراف العملية التعليمية، بما في ذلك المُلّاك، وأصحاب التراخيص، والأطفال والطلبة وأولياء الأمور. - تضمين الميثاق في إجراءات التعاقد وبرامج التأهيل والتطوير المهني، وتوثيق التزام العاملين به.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعدًا تعليميًا مقدّمًا من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص. ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجانًا، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري. وسيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة. ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025–2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعدًا مجانيًا (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، مدارس كمبردج، الدوحة الهندية الحديثة، كمبردج الخاصة والعالمية، مونارك الهندية، بيفرلي هيلز، رويال الدولية، شكسبير الدولية، الكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعدًا للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية.

- إطلاق سياسات وإستراتيجيات لحفظ هويتنا العربية والإسلامية - خطوات مقبلة لتشجيع الكوادر المحلية للعمل بالمدارس الخاصة - مراجعة لجميع المؤهلات العلمية لمعلمي المدارس الخاصة والدولية أكدت الدكتورة رانية يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة ستقوم باستثناء خريجي الجامعات المحلية بدولة قطر من شرط الخبرة في الالتحاق للعمل بالمدارس الخاصة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار عدة خطوات ستتخذها الوزارة لتشجيع الكوادر المحلية من المواطنين أو المقيمين للإلتحاق بالعمل في سلك التعليم بالمدارس الخاصة. وأشارات الدكتورة رانية محمد في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للحفاظ على الهوية الوطنية لأبنائنا الذين يدرسون في المدارس الخاصة، وذلك من خلال دعم الكادر الأكاديمي بتلك المدارس بخبرات وطنية ومحلية من خريجي الجامعات الوطنية بدولة قطر، بما يساهم في تعزيز اللغة العربية والقيم الدينية الإسلامية للطلاب. وذكرت خلال ذات التصريحات اعتزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القيام بمراجعة شاملة لجميع المؤهلات العلمية لمعلمي المدارس الخاصة، خاصة منسقي ومعلمي المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية-التربية الإسلامية- تاريخ قطر والمواطنة)، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو التأكد من حصول المعلمين على مؤهلات جامعية تربوية، كذلك ضرورة توافق المؤهل للمعلم مع المواد التي يقوم بتدريسها، بما يساهم في إثراء العملية التعليمية ورفع المستوى الأكاديمي للطلاب. وأكدت الدكتورة رانية محمد أن عملية مراجعة مؤهلات المعلمين، والتي سيجري العمل عليها الفترة المقبلة، تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بقطاع التعليم الخاص، ورؤيتها في الحفاظ على الهوية الوطنية لجميع المدارس الخاصة العاملة بدولة قطر، مشددة على أن سياسة الوزارة تنص على أن المؤهل الدراسي المطلوب للمعلم يجب أن يكون جامعيًا وتربويًا، مع مراعاة الحالات الخاصة التي تُقدر فيها الخبرة الطويلة، كما سيتم العمل على مواءمة مؤهلات المعلمين في بقية المواد الدراسية العلمية والأدبية وفق النظام التعليمي الذي يقوم المعلم بتدريس مناهجه ووفق الاشتراطات المعتمدة في البلد الأم لتلك الأنظمة التعليمية. وحول طرق التعامل مع المعلمين الحاليين الذين قد تكون مؤهلاتهم غير مطابقة للتخصص، أوضحت أن الخبرة التربوية يمكن أن تعوض المؤهل في تلك الحالات، ضاربة مثالًا بمعلم أمضى أكثر من 20 عامًا في تدريس التربية الإسلامية في مدرسة دولية، مما أكسبه خبرة تؤهله للتدريس حتى وإن لم يكن مؤهله الأكاديمي مطابقًا تمامًا للتخصص. واختتمت الدكتورة رانية محمد حديثها بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لديها رؤية واضحة للحفاظ على الهوية الوطنية لطلاب المدارس الخاصة، وذلك من خلال عدد من السياسات والإستراتيجيات التي سيجري إطلاقها الفترة المقبلة، والتي تضمنت إطلاق المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المدارس الخاصة الفترة الماضية، مما يهدف إلى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بأداء المعلمين، لافتة إلى أن جميع تلك السياسات ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم المقدم للطلاب، وحفظ هويتنا العربية والإسلامية لأبناء دولة قطر. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد دشنت بداية نفومبر الجاري، المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر والمواطنة)، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في دولة قطر. يهدف المشروع إلى الوقوف على مستوى الأداء لدى معلمي المواد الإلزامية، وتعزيز مهاراتهم المهنية، وتطوير استراتيجيات التدريس بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والتطورات التربوية الحديثة، فضلًا عن توفير تغذية راجعة تسهم في التطوير المستمر وضمان عدالة التقييم وإتاحة فرص التحسين الشخصي والمهني. كما يسعى المشروع إلى تعزيز جودة متابعة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وقياس مدى التزامها بتطبيق المواد الإلزامية وفق المعايير المعتمدة. وقد انطلقت المرحلة التجريبية للمشروع باختيار عينة من 50 مدرسة ورياض أطفال متنوعة، جرى تدريب الأخصائيين الأكاديميين بها على استخدام الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقييم من خلال ورش عمل عملية. وشملت التجربة عقد اجتماعات تعريفية مع إدارات المدارس المشاركة لشرح أهداف المشروع وآلية التقييم، وتنفيذ عملية تقييم ميدانية، وجمع الملاحظات والتوصيات التي أظهرت نجاح المعايير المطبقة وفاعليتها في قياس أداء المعلمين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فتح باب التسجيل لطلبات ترخيص وتشغيل المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2027/2026. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونيا عبر موقعها من خلال بوابة فتح منشأة تعليمية جديدة، وذلك اعتبارا من يوم 7 ديسمبر 2025، ويستمر حتى 7 يناير 2026. وبينت الوزارة أنها حددت الشروط والمتطلبات الخاصة بالمالك والمبنى المدرسي والجوانب الأكاديمية، وفقا لدليل شروط وإجراءات منح تراخيص المدارس الخاصة. ومن أبرز الاشتراطات العامة ألا يكون المتقدم عاملا في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أو أي من الجهات التابعة لها، وألا يقل عمره عن 21 عاما، مع ضرورة إرفاق صورة من البطاقة الشخصية. وأشارت الوزارة إلى أن أولوية منح التراخيص ستعطى للمناهج والمناطق التي تشهد طلبا متزايدا، وتشمل: المنهج الهندي لبلدية الظعاين، المنهج السوري لبلدية الدوحة، المنهج المصري والباكستاني ومنهج المعايير الوطنية ومنهج البكالوريا الدولية لبلدية الوكرة، المنهج الفلبيني لبلديتي الوكرة والظعاين، المنهج التونسي لبلدية الريان، المنهج الأمريكي والفرنسي لبلدية الظعاين. ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى التواصل مع إدارة تراخيص المدارس الخاصة عبر الأرقام: (44044906 - 44044881).

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الدراسة ستكون عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025، دعماً لجهود الدولة في إنجاح القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 التي تستضيفها دولة قطر. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس، أن دوام الهيئات الإدارية والتدريسية سيكون عن بُعد خلال هذا اليوم، على أن تُقدم الحصص الدراسية للطلبة عبر المنصات التعليمية الإلكترونية وفق الجداول المعتمدة.

شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التطوير الشامل للبيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن عصر مدارس الفلل في التعليم الخاص سينتهي خلال المهلة المحددة سلفاً، في ظل التوجه الوطني لبناء منشآت مدرسية حديثة تتماشى مع مكانة الدولة وتطلعاتها المستقبلية. وأوضح سعادته – خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس الأحد - أن الوزارة تنظر إلى تحسين جودة المباني المدرسية كضرورة وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت تفاوتًا واضحًا بين المدارس الخاصة من حيث جودة المرافق والخدمات، إذ لا تزال بعض المدارس تعمل في مبانٍ غير مؤهلة، في الوقت الذي تشهد فيه مدارس أخرى تطورًا لافتًا في بنيتها وتجهيزاتها. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة لن تقبل باستمرار الوضع الحالي، مبينًا أن المؤسسات التعليمية أمامها مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتصحيح أوضاعها من حيث المباني والتجهيزات، على أن تستثمر هذه الفترة في تطوير مرافقها التعليمية وعدم انتظار اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن المهلة غير قابلة للتمديد وتشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء بيئة تعليمية عصرية تليق في قطر. وأضاف أن الوزارة تراقب الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عن كثب، حيث لاحظت وجود مؤسسات تقوم برفع رسومها دون مبررات منطقية، في الوقت الذي تقدم فيه مدارس أخرى نموذجًا يحتذى به من حيث الجودة والتوازن بين التكلفة والخدمات التعليمية. وفي سياق متصل، دعا الدكتور النعيمي المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية تُسهم في دعم قيم التكافل والمساواة في فرص التعلم. وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى من بعض الأسر المقيمة التي تواجه صعوبات في تسجيل أبنائها بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية أو محدودية البرامج التعليمية، مؤكدًا أن منح الفرص التعليمية للطلبة المحتاجين عبر المنح الدراسية، والمقاعد المجانية واجب أخلاقي وإنساني ينبغي على المدارس الخاصة تبنيه ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الخاص في دولة قطر، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي «نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة»، الذي يعتمد منح الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلًا من النظام السنوي المعمول به حاليًا. ويأتي إطلاق النظام الجديد في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين في قطاع التعليم الخاص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. -آليات مرنة للرقابة أوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، أن النظام المطوّر يتوافق مع أحدث النماذج التنظيمية المعتمدة عالميًا، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، إضافة إلى إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة. -دعم الاستقرار التشغيلي وجودة التعليم من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي للمؤسسات التعليمية الخاصة، ورفع جودة التعليم، عبر اعتماد رخص تعليمية مبنية على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز. وقالت إن الإدارة حرصت على معالجة التحديات التي واجهها المستثمرون والملاك، من خلال دراسة شاملة للواقع الحالي وتشكيل فرق عمل متخصصة لوضع نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة وكفاءة الإجراءات. أوضحت الدكتورة رانيا أن النظام الجديد يعالج أبرز التحديات التي واجهت الميدان خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها قصر مدة الرخص التعليمية وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية. وأضافت أن النظام يهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية، وتحسين تجربة المستثمرين، من خلال تطوير منصة تراخيص التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة، بحيث تذكّر المدارس آليًا بمواعيد التجديد وصلاحية المستندات. واعتمد النظام المطوّر هيكلية جديدة تربط مدة الترخيص بمستوى جودة المدرسة. الرخصة التعليمية الأساسية (3 سنوات): تمنح للمدارس الجديدة أو القائمة التي تستوفي جميع الاشتراطات التنظيمية، وتوفر تخفيضًا في المدفوعات التراكمية للمستثمرين يصل إلى 59 % خلال عشر سنوات مقارنة بالنظام السنوي. الرخصة التعليمية المتقدمة (5 سنوات): تمنح للمدارس القائمة ذات الأداء المتميز والمستقر، وتحقق تخفيضًا في الأعباء المالية بنسبة تصل إلى 80 % خلال عشر سنوات. -معايير صارمة للرخصة المتقدمة أشارت الدكتورة رانيا إلى أن الحصول على الرخصة المتقدمة (5 سنوات) يتطلب استيفاء معايير نوعية محددة، من بينها: الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي معترف به. تحقيق تقييم لا يقل عن «جيد جدًا» في تدريس المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، التربية الإسلامية، وتاريخ قطر) خلال آخر زيارتين رقابيتين. ضمان استقرار وظيفي لا يقل عن 70 % للكادر الإداري والتعليمي. عدم توقيع جزاءات جسيمة على المدرسة خلال آخر سنتين. -تسهيلات في المستندات والرقابة الدورية أوضحت أن النظام يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المتعلقة بصلاحية المستندات، إذ تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان الشهادات الداعمة مثل شهادة الدفاع المدني (التي قد تمتد صلاحيتها حتى 5 سنوات)، وتوثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، على أن يلتزم الملاك بتعهد رسمي بالاستيفاء. كما يتضمن النظام الجديد رقابة فنية دورية على المباني التعليمية كل 18 شهرًا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80 % للمدارس ذات الأداء العالي. -خطة التطبيق الزمني سيتم التطبيق التدريجي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة تمتد حتى عام 2030، حيث يبدأ منح الرخص الأساسية تدريجيًا اعتبارًا من أكتوبر الجاري حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدمة ابتداءً من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030. واختتمت الدكتورة رانيا يسري تصريحاتها بالتأكيد على أن نظام الترخيص المطوّر يمثل نقلة نوعية في تنظيم التعليم الخاص في دولة قطر، ويعكس رؤية الوزارة في تحقيق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار، مؤكدة أن تطبيقه سيسهم في تعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين في بيئة التعليم القطري الخاصة. دعا إلى توفير منح مجانية لأبناء الجاليات غير المقتدرين.. د. إبراهيم النعيمي:مدارس الفلل مرحلة ستنتهي ولا تمديد للمهلة شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التطوير الشامل للبيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن عصر مدارس الفلل في التعليم الخاص سينتهي خلال المهلة المحددة سلفاً، في ظل التوجه الوطني لبناء منشآت مدرسية حديثة تتماشى مع مكانة الدولة وتطلعاتها المستقبلية. وأوضح سعادته أن الوزارة تنظر إلى تحسين جودة المباني المدرسية كضرورة وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت تفاوتًا واضحًا بين المدارس الخاصة من حيث جودة المرافق والخدمات، إذ لا تزال بعض المدارس تعمل في مبانٍ غير مؤهلة، في الوقت الذي تشهد فيه مدارس أخرى تطورًا لافتًا في بنيتها وتجهيزاتها. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة لن تقبل باستمرار الوضع الحالي، مبينًا أن المؤسسات التعليمية أمامها مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتصحيح أوضاعها من حيث المباني والتجهيزات، على أن تستثمر هذه الفترة في تطوير مرافقها التعليمية وعدم انتظار اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن المهلة غير قابلة للتمديد وتشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء بيئة تعليمية عصرية تليق بقطر. وأضاف أن الوزارة تراقب الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عن كثب، حيث لاحظت وجود مؤسسات تقوم برفع رسومها دون مبررات منطقية، في الوقت الذي تقدم فيه مدارس أخرى نموذجًا يحتذى به من حيث الجودة والتوازن بين التكلفة والخدمات التعليمية. وفي سياق متصل، دعا الدكتور النعيمي المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية تُسهم في دعم قيم التكافل والمساواة في فرص التعلم. وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى من بعض الأسر المقيمة التي تواجه صعوبات في تسجيل أبنائها بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية أو محدودية البرامج التعليمية، مؤكدًا أن منح الفرص التعليمية للطلبة المحتاجين عبر المنح الدراسية، والمقاعد المجانية واجب أخلاقي وإنساني ينبغي على المدارس الخاصة تبنيه ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

نبّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن الموعد النهائي لتقديم طلب خدمة تحسين معدل الثانوية العامة هو يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025م، وذلك للطلبة الناجحين في الصف الثاني عشر من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع المعايير الوطنية. وتتيح هذه الخدمة، المتوفرةإلكترونياً عبر بوابة معارف، فرصة التقدم لاختبارات الدور الثاني بهدف تحسين المعدل للطلبة الناجحين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024 – 2025. للاطلاع على تفاصيل الخدمة والتسجيل، يرجى زيارة الرابط التالي:https://is.gd/CKMb4y وكانت وزارة التربية والتعليم نوهت في 17 يوليو الجاري أن التقدم لاختبار الدور الثاني بهدف تحسين المعدل لا يلغي شهادة نجاح الطالب في اختبار الدور الأول، موضحة الشروط والمعايير، وهي: - يسمح للطالب باختيار أي عدد من المواد التي يرغب في تحسين درجته فيها. - يكون اختبار الطالب في المواد التي يرغب في تحسين المعدل فيها منهج الفصلين الدراسيين (بواقع 100%) - يشترط على الطالب الالتزام بحضور اختبارات الدور الثاني في جميع المواد التي اختارها، وفي حال غياب الطالب عن أحد هذه الاختبارات لا يمنح شهادة تحسين المعدل. - تُعتمد الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبارات الدور الثاني في المواد التي يرغب في تحسين درجاته فيها. - تُعتمد درجات اختبار الدور الأول للمواد التي لا يرغب الطالب في تحسين درجاته فيها. - يحصل الطالب الناجح في اختبارات الدور الثاني بغرض تحسين المعدل،على الشهادة الثانوية بالمسمى التالي:الشهادة الثانوية - الدور الثاني/ تحسين المعدل.

قرر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بالمعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، على أهمية الدور الذي يضطلع به المعلم في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم الوطنية، مشيراً، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، إلى أن غرس الهوية الوطنية في نفوس الأجيال يمثل أولوية للدولة، تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن. وأوضح سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام خلال استعراضه للتقرير أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى آراء عدد من المختصين، واطلعت على السياسات المتبعة في المدارس الخاصة، مؤكدة الحاجة إلى معالجة بعض الثغرات، من خلال مقترحات عملية تضمن الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز البعد القيمي والثقافي فيها. وتضمّن الاقتراح برغبة عدداً من المرئيات المهمة، من بينها: - تعديل العقود المبرمة في المدارس الخاصة، بما يضمن التزام المعلمين غير القطريين بالقيم الوطنية وتوفير آليات رقابية فعالة تتابع مدى الالتزام بتلك البنود. - ضرورة التركيز، عند إجراء مقابلات التوظيف في المدارس الخاصة، على المعايير الثقافية والقيمية للمعلمين المستقطبين، بحيث لا تقتصر الإجراءات على التحقق من الوثائق الرسمية فقط، بل تمتد إلى التأكد من توافق المعلمين مع المعايير السلوكية والمهنية المرتبطة بمهنة التعليم في الدولة. - شملت المرئيات كذلك استحداث وظائف متخصصة بشؤون الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية، تتولى مراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية المعتمدة، ومتابعة السلوكيات المخالفة للقيم الوطنية الصادرة عن المعلمين أو الإدارات المدرسية. - تضمّن الاقتراح استحداث برنامج تثقيفي إلزامي مخصص للمعلمين المستقطبين في جميع التخصصات، يتناول القيم والهوية الوطنية القطرية، ويعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للعمل في المدارس الخاصة.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة بإدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة -وبالتعاون مع مركز تربية رواد الغد- الحفل الختامي لمشروع «قيمي ترسم هويتي»؛ تحت رعاية سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، والأستاذ عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، وعدد من مسؤولي الوزارة. ويهدف مشروع «قيمي ترسم هويتي» إلى تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع؛ انطلاقًا من قيم الانتماء للوطن، وتعزيز الوعي بأهمية السلامة الرقمية، والحفاظ على الخصوصية والأمان أثناء تصفح الإنترنت؛ إضافة إلى توعية الطلاب بمدمرات الصحة الجسدية والنفسية، وحمايتهم من الأخطار المحيطة بهم، وتعزيز مفهوم الفطرة الإنسانية للطلاب، وحمايتهم من الغزو الثقافي والفكري الدخيل، وتوفير بيئة آمنة خالية من التنمر؛ قائمة على قيم الاحترام والتسامح بين جميع الطلاب. المشروع يتضمن خمس مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والهوية الوطنية بين الطلاب. وتضمنت المبادرات: «أصيل» لترسيخ القيم الوطنية، و»إخاء» للتوعية بمخاطر التنمر، «نفسك أمانة» للتوعية بمخاطر مدمرات الجسد وكيفية الوقاية منها، و»الإبحار الآمن» لتوعية الطلاب بمخاطر الإنترنت، و»فطرة» التي تركز على العلاقات الإنسانية السوية. -تكريم سفراء المشروع وتم تقديم سفراء المشروع للعام القادم 2025-2026، حيث سلمت الدكتورة رانية محمد -مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة- ميثاق «قيمي ترسم هويتي» للسفراء من طلاب المدارس الخاصة؛ في بادرة هي الأولى من نوعها هذا العام. وبهذه المناسبة، أشاد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، بمبادرة «قيمي ترسم هويتي» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكداً أن المشروع أصبح علامة بارزة في سجل المبادرات الوطنية التربوية. وقال النعمة في كلمته خلال الحفل الختامي للمشروع: «لقد أثبت هذا المشروع أن القيم ليست مجرد شعارات تُرفع بل هي سلوك وتربية وهوية». وأشار النعمة إلى أن هذا العام شهد مشاركة واسعة من جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، التي قدمت نماذج مشرفة في العمل التربوي بالتعاون مع 20 وزارة ومؤسسة وطنية. وأضاف: «إن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا تكاتف الجميع، من كوادر إدارية وتربوية، وشركاء وطنيين، وإيمانهم بأن بناء الإنسان هو أساس نهضة الأمة». كما خص بالشكر مركز تربية، وإدارة المدارس الخاصة، مشيدًا بجهودهم المستمرة وإبداعهم في تنفيذ المبادرات. وفي ختام كلمته، أكد النعمة التزام الوزارة بمواصلة هذا النهج القيمي، لتعزيز المبادئ الأصيلة ورعاية الهوية الوطنية، مع التأكيد على أن أبناءنا سيبقون سفراء للقيم ورواداً للمستقبل. -مبادرات مستقبلية وأوضحت الدكتورة رانية محمد مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة، أن المشروع يمتد على ثلاث سنوات، حيث سيتوسع العام المقبل في الأنشطة ويعزز المبادرات بصورة أعمق. كما تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من خلال هذا المشروع إلى تعزيز القيم والهوية الوطنية وفقاً لاستراتيجية الدولة. وعن مبادرات الوزارة هذا العام، قالت إن هذا العام شهد عدة مؤتمرات تعليمية مهمة، مثل «مؤتمر اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي» و»مؤتمر ذوي الإعاقة في قطر»، بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مختلف الدول العربية. وتم أيضاً تنظيم مسابقات دينية وثقافية لتعزيز القيم الإسلامية، مثل مسابقة «اقرأ وارتقِ» ومسابقة «السيرة النبوية» التي شملت أكثر من 3000 مشارك. وأضافت الدكتورة رانية أن هذه المبادرات تساهم في تحقيق إستراتيجية الوزارة وتواكب توجهات الدولة في تعزيز القيم الوطنية، مؤكدة أن الطلبة الذين شاركوا في هذه المبادرات سيكونون سفراء في المدارس الخاصة خلال العام المقبل. -بناء جسر قوي من جانبه، أكد الدكتور شوكت طلافحة، المدير التنفيذي لمركز تربية، أن القيم تشكل إحدى الدعائم الأساسية لبناء شخصية قوية تصمد أمام التحديات ولا تتأثر بالذوبان أو الاختلاط. وأضاف طلافحة أن جمال مشروع «قيمي ترسم هويتي» يكمن في قدرته على بناء جسر قوي ومتواصل بين القيم الإسلامية العظيمة والقيم الإنسانية المشتركة التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية. وفي كلمته، أوضح طلافحة أن مركز تربية، الذي يتولى مهمة التدريب التربوي منذ تأسيسه، حرص على أن يكون له دور فعال في تعزيز القيم في المجتمع، مستندًا إلى قاعدة معرفية وعلمية، ويواجه التحديات والاحتياجات بتفانٍ واحترافية. كما أشاد بالشراكة المستمرة مع إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، التي كانت شريكًا مخلصًا في هذا المشروع، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تعزيز القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية. وختم طلافحة كلمته بتوجيه الشكر للجميع، متمنيًا أن تكون جهودهم مستمرة في خدمة القيم الإسلامية والإنسانية، مع الاقتداء برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نشر الخير والقيم السامية.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الأنشطة والفعاليات الرمضانية التي نظّمتها في المدارس ورياض الأطفال الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مشروع «قيمي ترسم هُويّتي»، بإشراف إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وقدّم المشروع العديد من الأنشطة التربوية الهادفة، من بينها محاضرات دعوية، ومبادرات مجتمعية مثل مشاركة الطلاب في أنشطة «مؤونة رمضان» و»الخيمة الرمضانية»، إلى جانب إطلاق مبادرة «فطرة» التي استهدفت طلاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ خُلُق الحياء ومراقبة الله عز وجل، حفاظًا على الفطرة السليمة، وتحقيقًا للغاية العظمى من الصيام، وهي تقوى الله عز وجل. وضمّت المبادرة مجموعة من الأنشطة التفاعلية الجاذبة، شملت المسابقات الثقافية، والألعاب الإلكترونية الهادفة، والقصص التربوية المشوّقة، إضافةً إلى المشاريع الخيرية الرمضانية. وقد نُفّذت هذه الأنشطة بمشاركة أكثر من 350 مدرسة وروضة أطفال خاصة، وأكثر من 65,000 طالب وطالبة، إضافة إلى 6,000 ولي أمر، وذلك بإشراف إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وبالتعاون مع قطر الخيرية ومركز تربية رواد الغد. يُذكر أن مشروع «قيمي ترسم هُويّتي» هو أحد المشاريع التربوية الهادفة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية لدى الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة. ويهدف المشروع إلى ترسيخ المبادئ الإسلامية والإنسانية، وتعزيز الهوية الثقافية، من خلال أنشطة تربوية وتفاعلية متنوّعة تُسهم في بناء شخصية الطالب على أسسٍ من القيم النبيلة والسلوكالإيجابي.