-إطار تشريعي جديد لضمان جودة التعليم وحماية الطلبة - يجوز للوزارة تأسيس مدارس خاصة مجانية أو غير ربحية - ضرورة توافق الكتب الدراسية مع القيم الدينية وتقاليد المجتمع القطري -منع المدارس من تعديل أو استحداث رسوم إلا بموافقة مسبقة -تقديم قائمة بجميع الرسوم الدراسية لاعتمادها قبل التطبيق - رد أي مبالغ تم تحصيلها من الطلبة غير واردة في قائمة الرسوم - 100 ألف ريال غرامة والحبس لممارسة النشاط دون ترخيص - اشتراط موافقات مسبقة للرسوم والمناهج والهبات - منح الترخيص لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات -نقل الطلبة وإلغاء التراخيص في المخالفات الجسيمة أقر مشروع قانون تنظيم المدارس الخاصة لسنة 2026 إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم عمل المدارس الخاصة في الدولة، محددًا شروط الترخيص والتشغيل والرقابة والمساءلة والجزاءات، بما يهدف إلى دعم جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في توفير تعليم عالي الجودة لمختلف المراحل التعليمية، وتعزيز البيئة التعليمية الآمنة، وترسيخ القيم الأخلاقية والهوية الوطنية، وتوفير أنظمة تعليمية متنوعة تلبي احتياجات الطلبة. ويقضي المشروع بإنشاء لجنة تسمى «لجنة شؤون المدارس الخاصة» تتبع الوزارة، تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، وتتولى الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون ولائحته التنفيذية، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها. - شروط الترخيص أكد مشروع القانون أنه لا يجوز تأسيس أي مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المعنية بتراخيص المدارس الخاصة. كما حدد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، من بينها ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون من موظفي الوزارة أو الجهات التابعة لها أو ممن تربطهم مصلحة مباشرة بالوزارة طوال فترة الترخيص، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. كما أجاز للوزير إضافة شروط أخرى وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. وأوجب القانون أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لرسالتها التعليمية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع حصول طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، واقتصار استخدام المبنى على الأغراض التربوية والتعليمية فقط. كما ألزم طالب الترخيص بتقديم كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية تكون صالحة طوال مدة الترخيص، مع منح الوزير صلاحية الإعفاء من الكفالة أو جزء منها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يحدد مقدارها وضوابط استردادها بقرار وزاري. -إجراءات تقديم الطلب نص المشروع على أن يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة متضمنًا المرحلة التعليمية المزمع تشغيلها وتاريخ بدء الدراسة المقترح، وفق النموذج المعد لهذا الغرض والمواعيد التي تحددها الإدارة، مع إرفاق المستندات المطلوبة. وتتولى الإدارة البت في الطلب وإخطار مقدم الطلب بقرارها خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا ضمنيًا للطلب. كما يحق لصاحب الشأن التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من الإخطار بالرفض أو من تاريخ الرفض الضمني، ويكون قرار اللجنة نهائيًا بعد اعتماده من الوزير. -تنظيم الرسوم الدراسية ألزم مشروع القانون طالب الترخيص بتقديم قائمة بجميع الرسوم الدراسية المقترح تحصيلها لاعتمادها قبل التطبيق، ومنع المدارس من تعديل الرسوم أو استحداث رسوم جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة وفق الضوابط المعتمدة. كما منح الإدارة صلاحية تعديل الرسوم الدراسية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. وأكد المشروع التزام المدرسة برد أي مبالغ تم تحصيلها من الطلبة تحت أي مسمى غير وارد في قائمة الرسوم المعتمدة من الوزارة، مع جواز استرداد تلك المبالغ من الكفالة المصرفية إذا لم تلتزم المدرسة بردها. -تأسيس مدارس لاعتبارات إنسانية ونصت المادة 14 من مشروع القانون على أنه يجوز للوزارة تأسيس مدارس خاصة منفردة أو التعاون مع أي جهة حكومية أو خاصة داخلية أو خارجية، كما يجوز لها تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع مدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. ويجوز للوزارة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية، تأسيس مدارس خاصة مجانية أو غير ربحية لتقديم خدمات تعليمية لفئات محددة من الطلبة، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، وتصدر الإدارة المعنية بتراخيص المدارس الخاصة ضوابط إنشائها وإدارتها. -مدة الترخيص والتجديد ربط القانون منح الترخيص باحتياجات وخطط الوزارة والسياسة التعليمية للدولة، على أن تحدد الإدارة المختصة مدة الترخيص بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على خمس سنوات، مع إمكانية تجديده لمدة أو مدد أخرى بعد التحقق من استمرار توافر الشروط القانونية والتنظيمية. كما يصدر الوزير قرارًا بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده. كما اعتبر الترخيص شخصيًا، ومنع التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة المختصة وتوافر شروط الترخيص في المتنازل إليه. -ضوابط الإعلان والتعديلات حظر مشروع القانون الإعلان أو الدعاية لافتتاح مدرسة خاصة أو قبول طلبة أو ممارسة أي نشاط قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة، كما منع إجراء أي تعديل في الترخيص إلا بعد موافقتها وفق الضوابط والإجراءات القانونية. كما نظم القانون حالات إنهاء الترخيص بناء على طلب المرخص له، مشترطًا تقديم الطلب قبل خمسة أشهر على الأقل من نهاية العام الأكاديمي، وتسوية جميع الالتزامات المالية والإدارية تجاه الطلبة والعاملين والغير. وأجاز للوزارة إلغاء أو سحب الترخيص كليًا أو جزئيًا في الحالات الجسيمة التي تمس سلامة الطلبة أو انتظام العملية التعليمية. -العاملون والطلبة والمناهج حدد المشروع شروط العمل في المدارس الخاصة، ومنها ألا يقل عمر العامل عن 18 سنة، وأن تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق فصله بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي خلال السنة السابقة، وأن تثبت لياقته الطبية من الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. وألزم المدارس الخاصة بالتقيد بضوابط قبول الطلبة وأعمارهم التي تعتمدها الوزارة، وبإجراءات نقل الطلبة بين المدارس والأنظمة التعليمية المختلفة، مع منح الإدارة المختصة صلاحية وقف التسجيل أو نقل الطلبة إلى مدارس أخرى مناسبة عند مخالفة تلك الضوابط. كما أوجب اعتماد المناهج والخطط التعليمية من الإدارة المختصة وعدم تعديلها إلا بعد موافقة كتابية مسبقة، وأجاز للوزارة إلزام المدارس بتدريس مواد إضافية وفق الضوابط التي تضعها. وأكد القانون ضرورة توافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع القطري، ومنح الإدارة المختصة صلاحية إيقاف أو تعديل أو إلغاء المناهج أو الكتب المخالفة لذلك. -التزامات المدارس الخاصة ألزم المشروع المدارس الخاصة بالالتزام بضوابط التقييم والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات والبيانات المطلوبة، والالتزام بالآداب العامة وقيم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع القطري، إلى جانب الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وكافة متطلبات الجهات الرسمية في الدولة. كما حظر تلقي أي معونات أو هبات مالية أو عينية من داخل الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوجب على المدارس إنشاء قاعدة بيانات للطلبة والعاملين وفق النظام الموحد المعتمد من الوزارة، وإعداد سجلاتها وملفاتها الإدارية والمالية، ووضع لوائح داخلية لتنظيم العمل، إضافة إلى إعداد ميزانية سنوية وحساب ختامي وتقديم نسخة منهما إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نهاية السنة المالية. -التحقيق والمساءلة منح القانون الوزارة سلطة التحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إلى المرخص لهم أو العاملين في المدارس الخاصة، وحدد إجراءات التحقيق وسماع الشهود والمعاينة وإعداد التقارير والتوصيات. كما أجاز توقيع جزاءات على العاملين تشمل الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على شهرين، أو الوقف عن العمل مع الحرمان من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو الفصل مع أو دون مكافأة نهاية الخدمة بحسب الحالة. -عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حدد المشروع حالات إلغاء الترخيص، ومنها فقدان أحد شروط الترخيص، وعدم افتتاح المدرسة خلال المدة المحددة دون عذر مقبول، والتنازل عن الترخيص دون موافقة، ومخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو ثبوت مخالفات تربوية أو سلوكية أو أكاديمية وفق دليل الجزاءات. كما أجاز اتخاذ إجراءات تشمل الحرمان من بعض المزايا الحكومية، أو خصم الكفالة المصرفية، أو رفع يد المرخص له عن المدرسة ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة حتى نهاية العام الدراسي، أو إلغاء الترخيص نهائيًا. ونص القانون على معاقبة كل من ينشئ أو يدير مدرسة خاصة دون ترخيص بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تطبق العقوبة ذاتها على مخالفة بعض المواد المتعلقة بتعديل الترخيص والمناهج والكتب الدراسية. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة أو المدرسة ورد المبالغ المحصلة من الطلبة ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية على نفقة المحكوم عليه. كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من يقدم بيانات غير صحيحة، أو يضع بيانات غير صحيحة على واجهة المدرسة أو مطبوعاتها، أو يخالف عددًا من المواد المتعلقة بالتنازل عن الترخيص والإعلان والقبول والهبات والبيانات والسجلات واللوائح الداخلية. -توفيق الأوضاع وإلغاء القانون الحالي ألزم المشروع المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذه، مع جواز تمديد المهلة لمدة مماثلة بقرار من الوزير. كما نص على إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة للتنفيذ، وإلغاء القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة عند سريان القانون الجديد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن زيادة عدد المقاعد الدراسية المجانية ضمن مشروع دعم التحاق الطلبة بالتعليم الخاص إلى 8500 مقعد مجاني ومخفض، وبقيمة القسيمة التعليمية، وذلك بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن توفير 4000 مقعد فقط. وأوضحت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائمة بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الهدف الرئيسي من المشروع هو توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في دولة قطر للحصول على تعليم نوعي، مع ضمان استفادة الأسر المستحقة التي تواجه ظروفاً اقتصادية من نفس الفرص التعليمية المتاحة لأقرانهم. وأوضحت في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن المقاعد المتاحة تنقسم إلى 3 فئات، تشمل المقاعد المجانية، والمقاعد المخفضة، والمقاعد المدعومة بقيمة القسيمة التعليمية للطلاب القطريين، مشيرة إلى أن لكل فئة معايير محددة تم الإعلان عنها مسبقاً. وبيّنت أن احتساب الاستحقاق يعتمد على الدخل الفعلي للأسرة وليس الراتب الرسمي فقط، حيث يُطلب من ولي الأمر تقديم شهادة راتب رسمية إلى جانب أي التزامات مالية أخرى، ليتم احتساب صافي الدخل الفعلي للأسرة. وأضافت أن شرط الاستفادة من المقاعد المجانية هو ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 10 آلاف ريال، فيما حُدد سقف الدخل للمقاعد المخفضة بـ15 ألف ريال، بينما يشترط للاستفادة من القسيمة التعليمية للقطريين ألا يتجاوز الدخل 25 ألف ريال. وأشارت إلى أن التقديم على المقاعد المجانية والمخفضة يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على جميع المعايير والاشتراطات والمستندات المطلوبة قبل استكمال إجراءات التسجيل. كما أوضحت أن لجاناً متخصصة من مختلف قطاعات الوزارة تتولى فرز الطلبات ومراجعتها وفق الاشتراطات المحددة، مبينة أنه تم حتى الآن استقبال نحو 17 ألف طلب للاستفادة من تلك المقاعد.

- استقبال نحو 17 ألف طلب للاستفادة من تلك المقاعد - الاستفادة من المقاعد المجانية تشترط ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 10 آلاف ريال - تحديد سقف الدخل للمقاعد المخفضة بـ15 ألف ريال - شرط الاستفادة من القسيمة التعليمية للقطريين ألا يتجاوز الدخل 25 ألف ريال أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن زيادة عدد المقاعد الدراسية المجانية ضمن مشروع دعم التحاق الطلبة بالتعليم الخاص إلى 8500 مقعد مجاني ومخفض، وبقيمة القسيمة التعليمية، وذلك بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن توفير 4000 مقعد فقط. وأوضحت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائمة بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الهدف الرئيسي من المشروع هو توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في دولة قطر للحصول على تعليم نوعي، مع ضمان استفادة الأسر المستحقة التي تواجه ظروفاً اقتصادية من نفس الفرص التعليمية المتاحة لأقرانهم. و في مقابلة مع تلفزيون قطر، أشارت إلى أن المقاعد المتاحة تنقسم إلى 3 فئات، تشمل المقاعد المجانية، والمقاعد المخفضة، والمقاعد المدعومة بقيمة القسيمة التعليمية للطلاب القطريين، مشيرة إلى أن لكل فئة معايير محددة تم الإعلان عنها مسبقاً. وبيّنت أن احتساب الاستحقاق يعتمد على الدخل الفعلي للأسرة وليس الراتب الرسمي فقط، حيث يُطلب من ولي الأمر تقديم شهادة راتب رسمية إلى جانب أي التزامات مالية أخرى، ليتم احتساب صافي الدخل الفعلي للأسرة. وأضافت أن شرط الاستفادة من المقاعد المجانية هو ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 10 آلاف ريال، فيما حُدد سقف الدخل للمقاعد المخفضة بـ15 ألف ريال، بينما يشترط للاستفادة من القسيمة التعليمية للقطريين ألا يتجاوز الدخل 25 ألف ريال. ونوهت إلى أن التقديم على المقاعد المجانية والمخفضة يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على جميع المعايير والاشتراطات والمستندات المطلوبة قبل استكمال إجراءات التسجيل ، موضحة أن لجاناً متخصصة من مختلف قطاعات الوزارة تتولى فرز الطلبات ومراجعتها وفق الاشتراطات المحددة، مبينة أنه تم حتى الآن استقبال نحو 17 ألف طلب للاستفادة من تلك المقاعد.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، اليوم، فعاليات مسابقة السيرة النبوية في نسختها الثانية بالمدارس الخاصة، والتي نظمتها بالتعاون مع أكاديمية إعداد الدولية، بمشاركة 200 طالب وطالبة يمثلون 97 مدرسة خاصة من مختلف المراحل الدراسية، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة. وأكد السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، خلال حفل تكريم الفرق الطلابية والمدارس الفائزة، أهمية غرس السيرة النبوية الشريفة في نفوس النشء وشرحها لهم، نظرا لما تمثله من دليل عملي ومنهج حياة متكامل لمواجهة مختلف التحديات، معربا عن أمله في أن تتحول قيم السيرة العطرة كالصدق، والرحمة، والصبر، وحسن المعاملة، إلى سلوك يومي يضيء حياة الطلبة ومعاملاتهم. جدير بالذكر أن المسابقة استهدفت تعزيز وترسيخ القيم الإسلامية النبيلة المستمدة من السيرة النبوية المطهرة، وغرسها في نفوس الطلبة عبر أساليب تربوية تجمع بين المعرفة والإبداع والتنافس الإيجابي، فضلا عن إبراز شخصية الرسول الكريم كقدوة حسنة، وتذكير الطلاب بأهم المعالم والأحداث التاريخية كرحلة الإسراء والمعراج، وفتح مكة، والغزوات، وكيفية تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس في السلم والحرب للاستفادة من دروسها وعبرها.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع، أطلع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المجلس على نتائج الاجتماعات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في إطار مساعي دولة قطر الرامية إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار، وصولا إلى سلام مستدام في المنطقة. وفي هذا السياق، جدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بوساطة جمهورية باكستان الإسلامية، ومساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وأعرب المجلس عن إدانته لاستهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي، باعتباره انتهاكا صارخا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي. كما شدد على رفضه القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط في أي صراع أو تغيير وضعه كممر دولي. ومن جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بإستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2025 - 2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم أمس الثلاثاء تحت عنوان ترسيخ رسالة الإسلام فكرا وعبادة وسلوكا، وإرساء مجتمعات عصرية متآلفة، متكافلة، مستدامة. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف تحديث الإطار القانوني للمدارس الخاصة، وتعزيز الحوكمة بما يضمن جودة التعليم، ودعم أهداف الوزارة في توفير تعليم عالي الجودة بمختلف المراحل والمستويات، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتـم عـرض مشـروع القانـون على منصـة شـارك التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه، تمهيـدا لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريـعيــة وفقـا للإجـراءات المعتـمـدة. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في البوسنة والهرسك. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 بنتائج أعمال اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وتقريرا عن نتائج المشاركة في مؤتمر الأطراف (30) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP30 (البرازيل - نوفمبر 2025)، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

-نشر مواقع المدارس والمناهج والرسوم وآليات التسجيل قريباً في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز جودة التعليم وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة في دولة قطر، يعمل قطاع شؤون التعليم الخاص، ممثلاً في إدارة تراخيص المدارس الخاصة، على استكمال الإجراءات التنظيمية لمجموعة من المشاريع التعليمية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وتأتي هذه المشاريع في سياق دعم توجهات الدولة نحو تنويع المسارات التعليمية، واستقطاب نماذج تعليمية متميزة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التميز الأكاديمي وتواكب أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، يواصل القطاع جهوده في تعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البيئة المناسبة لانطلاق هذه المشاريع وفق الإجراءات المعتمدة، وبما يحقق المصلحة العامة ويواكب متطلبات التوسع في القطاع التعليمي الخاص. وأفادت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بأنه سيتم الإعلان الرسمي عن هذه المدارس خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، حيث سيتم نشر تفاصيل شاملة تشمل مواقع المدارس في مختلف المناطق، والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، والمناهج التعليمية المعتمدة، إضافة إلى الرسوم الدراسية وآليات التسجيل والقبول، بما يضمن وضوح المعلومات أمام أولياء الأمور، ويدعم اتخاذ قرارات مستنيرة تتناسب مع احتياجاتهم. كما يؤكد قطاع شؤون التعليم الخاص حرصه على تعزيز الشفافية في عرض المعلومات المتعلقة بالمدارس الخاصة، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم أولياء الأمور والمستثمرين على حد سواء، وتسهم في رفع مستوى الثقة في القطاع. وفي الختام، أكد قطاع شؤون التعليم الخاص استمرار جهوده في تطوير السياسات والإجراءات المنظمة للمدارس الخاصة، بما يعزز جودة التعليم وتنوعه، ويرسخ مبادئ الشفافية، ويسهم في دعم توجهات الدولة نحو بناء نظام تعليمي شامل ومرن ومستدام، قادر على إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على المنافسة في مختلف المجالات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة -خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة صباح أمس الأحد- عن إطلاق الإصدار الثاني لعام 2026 من المستند الإرشادي لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والأستاذ عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وعدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب التراخيص، ومديري المدارس الخاصة والمدارس التابعة للسفارات والإداريين. وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمته أن قطاع التعليم في دولة قطر يشهد تطورًا مستمرًّا، ويظهر ذلك جليًّا في جودة الخدمات التعليمية وكفاءة الأنظمة والإجراءات المرتبطة بها وفق أفضل الممارسات، وبما يُلبي تطلعات الدولة وأهدافها التنموية، ويرافق ذلك زيادة مطردة في أعداد الطلاب في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة. وقدمت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة؛ عرضًا خاصًّا بإصدار المستند الإرشادي الثاني لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة لعام 2026؛ الذي يشكل إطارًا تنظيميًّا شاملًا ومرجعًا معتمدًا لجميع المدارس الخاصة في دولة قطر. ويحدد المستند بشكل دقيق سن القبول لكل مرحلة تعليمية، ويوضح المستندات المطلوبة، وآليات التسجيل والتحويل والشطب؛ إضافة إلى معالجة الحالات الاستثنائية وفق ضوابط واضحة، كما يتضمن جداول معتمدة لمعادلة الصفوف بين مختلف المناهج التعليمية. وشمل التحديث أيضًا السماح بانتقال الطلبة بين بعض المناهج الدراسية دون تنزيل الصف؛ وفق ضوابط محددة؛ بما يلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور. ويشمل نطاق تطبيق المستند جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر؛ بما في ذلك المدارس التي تطبق المنهج القطري، والمدارس الدولية، ومدارس السفارات؛ إضافة إلى المؤسسات التي تقدم برامج التربية الخاصة وصعوبات التعلم.

أوضحت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بعض مزاياالإصدار الثاني من المستند الإرشادي لتنظيم قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد. وأعربت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية خلال مقطع فيديو، عن فخرها بالإصدار الثاني لعام 2026 من المستند الإرشادي لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، لأنه يوحد الإجراءات في عمليات القبول والتسجيل بين جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة باختلاف مناهجها التعليمية وإجراءاتها. وقالت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصةفي مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها بمنصة إكس، إن الإصدارالثاني للمستند الإرشادي لتنظيم قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026يحمل في طياته تغييرات هامة ما بين الممارسات السابقة والوضع الحالي، منها على سبيل المثال أن أولياء الأمور كانوا يواجهون في السابق مشكلة تسجيل أبنائهم حاملي تأشيرة الزيارة (العائلية) والآن أصبح بإمكانهم تسجيلهم في المدارس ورياض الأطفال الخاصة مع منحهم مهلة شهرين تجدد لشهرين إضافيين إلى الانتهاء من إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر. وتوفر وزارة التربية والتعليممنصة التعليم الالزامي (التأشيرات)، وهي منصة الكترونية تمكن أولياء الأمور من تسجيل أبناءهم حاملي التأشيرة العائلية القابلة للتحويل للإقامة ومن ضمن الفئة العمرية للتعليم الالزامي (6 – 18 سنة) في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة أو إثبات الحالة التعليمية في خارج دولة قطر. وأضافت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة: أيضاً ومن ضمن المزايا التي تهم أولياء الأمور والطلبة،التسهيلات التي تم منحها فيما يتعلق بالتحويل بين المناهج التعليميةومن أهمها الانتقال ما بينالمنهجين البريطاني الأمريكي حيث كان في السابق يتوجب على الطالبإعادة صف والآن أصبحت هناكإجراءات أخرى تمكن الطلبة القادرين أكاديمياًعلى الانتقال ما بين هذا المنهج إلى المنهج الآخر دون تنزيل الصف. وأشارت إلى وجود استثناءات أخرى بالمستند الجديد تتعلق بالطلبة القادمين من الخارج، حيث أصبحالتسجيل في المدارس الخاصة لا يرتبط بالعمر ولكن يرتبط فقط بآخر شهادة دراسية مصدقة حتى بعد الشهادات الدراسية ومصادقتها أصبح هناك مهلة لأولياء الأمور للتسجيل والانتهاء من تلك التصديقات والإجراءات بعد أن تقوم المدرسة بتسجيل الطالب. وقالت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة:نأمل أن يكون هذا المستند وسيلة لتوحيد الإجراءات في المدارس الخاصة وتوعية أولياء الأمور بحقوقهم وواجباتهم من خلال الإجراءات والضوابط التي سيتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويحدد المستند بشكل دقيق سن القبول لكل مرحلة تعليمية، ويوضح المستندات المطلوبة، وآليات التسجيل والتحويل والشطب؛ إضافة إلى معالجة الحالات الاستثنائية وفق ضوابط واضحة، كما يتضمن جداول معتمدة لمعادلة الصفوف بين مختلف المناهج التعليمية. وبيّنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أن نطاق تطبيق المستند يشمل جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر؛ بما في ذلك المدارس التي تطبق المنهج القطري، والمدارس الدولية، ومدارس السفارات؛ إضافة إلى المؤسسات التي تقدم برامج التربية الخاصة وصعوبات التعلم. وأشارت إلى أن المستند يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها تكافؤ الفرص، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمدارس، ودقة توثيق بيانات الطلبة في النظام الوطني؛ إلى جانب المساءلة المؤسسية في تطبيق الإجراءات. ويتضمن الإصدار الجديد عدداً من البنود التنظيمية المستحدثة؛ من أبرزها اعتماد جدول زمني موحد للتسجيل والتحويل، وتوسيع نطاق الاستثناءات بما يحقق مزيداً من المرونة والعدالة، وتنظيم إجراءات شطب الطلبة، وتعزيز ضوابط قبول الطلبة من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم. وشمل التحديث أيضاً السماح بانتقال الطلبة بين بعض المناهج الدراسية دون تنزيل الصف؛ وفق ضوابط محددة؛ بما يلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور. وفيما يتعلق بالمدارس التابعة للسفارات؛ أكدت الوزارة أن المستند راعى خصوصية هذه المدارس؛ مع ضمان التزامها بالإطار التنظيمي العام للدولة؛ بما يحقق التوازن بين الحفاظ على هويتها التعليمية وتطبيق معايير الجودة والانضباط المعتمدة، ويكفل في الوقت ذاته حقوق الطلبة وانتظام مسارهم التعليمي.

تفاعلت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مع منشور لولي أمر أحد طلاب المدارس الخاصة بشأن أحقية الطالب في استكمال العام الدراسي رغم عدم سداد الرسوم المدرسية. وقال ولي الأمر في منشور عبر منصة إكس: وزارة التعليم تخرج الطالب من المطالبة المالية بين ولي الأمر والمدرسة.. حيث يستمر في دراسته بالمدراس الخاصة ويكمل العام الدراسي، بينما يتم تسوية الرسوم بين ولي الأمر والمدرسة (قانونياً)، على أن ينتقل لمدرسة أخرى إذا لم يتم السداد.. شكراً وزارة التعليم على هذا (الفصل الواعي) بين معاملة مالية وبين حالة تعليمية. وفي ردها على منشور ولي الأمر، تمنت سعادة وزيرة التربية والتعليم عبر منصة إكس، مساء اليوم الجمعة، أن تشيع بين الجميع معرفة هذا الإجراء الذي تم تعميمه عدة مرات، مضيفة: إلا أن بعض المخالفات لا زالت تردنا للأسف، كما لا يزال بعض أولياء أمور الطلبة غير مدركين لهذا الإجراء. من المهم حفظ حق الطالب في التعليم وهو حق يكفله القانون القطري، كما أنه من المهم حفظ حقوق المدارس في علاقتهم التعاقدية مع أولياء الأمور من خلال القنوات والإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة. ليرد ولي أمر أحد طلاب المدارس الخاصة قائلاً: وبصفتي ولي أمر لأحد طلاب المدارس الخاصة، لأول مرة أعلم بأنه يمكن للطالب أن يستمر في تعليمه بغض النظر عن تاخر سداد الرسوم المدرسية أو توقفها، فالمدرسة لم تطلعنا على هذا الشئ من قبل، بل كانت تحدد تاريخ معين لسداد الرسوم وإلا فإن الطالب لا يمكن له استكمال الدراسة بعد ذلك..، معرباً عن شكره لجهود وزيرة التعليم في إحياء الحقوق، حسب قوله.

نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم السبت، أن المواعيد المعلنة لجدول الدوام المعدّل خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس 2026 تنطبق على جميع المدارس الحكومية. وأضافت: أما المدارس الخاصة فلها الخيار في تنظيم الدوام، إما وفق هذه المواعيد، أو بما يضمن تغطية ساعات الدراسة المقررة في منهج المدرسة، على ألا تقل مدة الدوام عن 3 ساعات ونصف ولا تتجاوز 5 ساعات يومياً. وفي 5 مارس أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد، وحرصاً على تعزيز فاعلية التعلم بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، تعديل مواعيد اليوم الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس 2026، وذلك على النحو التالي: المرحلة الابتدائية 10:00 صباحاً – 12:35 ظهراً المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية 10:30 صباحاً – 1:15 ظهراً أما المدارس الخاصة، فستقوم بتكييف جداولها الدراسية بمرونة بما يضمن استيفاء عدد ساعات الدراسة المحددة لهذه الفترة. وتُعقد حصص البث المباشر في المدارس الحكومية والخاصة عبر المنصات التعليمية الرسمية، وفق الجداول المعتمدة في كل مدرسة.

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إن حملة سعي وقرب الاتي أطلقتها الوزارة تهدف لتعزيز القيم وترجمتها إلى ممارساتٍ عملية. وكتبت في منشور عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ سورة التوبة: 105 استلهامًا من هذا التوجيه القرآني، أطلقنا حملتنا الرمضانية لهذا العام سعيٌ وقُرب، في سياق جهود قطاع التعليم المتواصلة؛ لتعزيز القيم وترجمتها إلى ممارساتٍ عملية، بما يعزّز حضورها في الواقع ويُعمّق أثرها. تتضمن الحملةُ محاضراتٍ توعوية وأنشطةً متنوعة تُنفّذ في المدارس الحكومية والخاصة، بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطر الخيرية، وكتارا ، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. ونسأل الله أن يتقبّل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم.

- خطة خمسية لتوجيه المناهج في المدارس الخاصة وفق التركيبة السكانية -32 طلباً لإنشاء مدارس جديدة وموافقة مبدئية على 24 خلال العام - خطة لزيادة المدارس منخفضة ومتوسطة الرسوم بما لا يتجاوز 17 ألفاً - 7000 مقعد مجاني ومخفض وأكثر من 4000 مجانية بالكامل - 15800 طلب و100 ألف زيارة لمبادرة المسؤولية الاجتماعية خلال شهر - 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة ضمن منظومة التعليم الخاص - أكثر من 100 مدرسة تقبل القسائم و27283 طالباً يستفيدون منها - تقييم الخلفية الثقافية للمعلم الأجنبي وتدريبه على القيم الإسلامية قبل التعيين - دليل اعتماد المصادر يمنع كل ما يخالف الهوية والقيم القطرية بالمناهج -فرص للمدارس الجديدة للانضمام للقسائم مع بدء التشغيل وفق اشتراطات - توسيع قاعدة الاستفادة من القسائم بإضافة فئات لم تكن بالمنظومة سابقاً - دليل ترخيص لأول مرة يغطي 14 عملية تشمل التجديد والتنازل وتغيير المبنى كشفت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن حزمة واسعة من السياسات والمشروعات التي تستهدف الارتقاء بقطاع التعليم الخاص، والتي من أبرزها تطبيق سياسة جديدة جذريًا لرسوم المدارس الخاصة، والسماح للمدارس بطلب الزيادة كل 3 سنوات بدلًا من سنتين، مع مراجعة التقرير الأكاديمي للمدرسة وليس التقرير الإداري فقط. وأوضحت في حوار شامل لـالشرق أن الإدارة تعمل على تطوير منظومة الحوكمة والرقابة عبر إصدار الأدلة والسياسات المنظمة، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية تعميم 25 سياسة ودليلًا وإطارًا تنظيميًا على المدارس الخاصة، مع العمل حاليًا على تطوير دليل المؤهلات والتعيينات، وإطلاق برامج إلزامية لتأهيل المعلمين الجدد وتعريفهم بالهوية والقيم الإسلامية. كما كشفت عن خطة خمسية حديثة لتحديد احتياجات الدولة من المناهج التعليمية بالتعاون مع جهات عدة، إلى جانب التوجه لإطلاق مدارس ثنائية اللغة بالشراكة مع مؤسسة قطر ضمن مبادرة «راسخ»، بما يعزز حضور اللغة العربية داخل منظومة التعليم الخاص. وفي سياق دعم جودة الخدمات وتوسيع فرص التعليم، أعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق الإطار الوطني لمتابعة جودة خدمات الطلبة ذوي الإعاقة وتطبيقه فعليًا هذا العام، واعتماد منهج أسدان لأول مرة لمنح خريجي هذه الفئة شهادة ثانوية معادلة تتيح لهم الالتحاق بالجامعة أو سوق العمل. كما استعرضت تطورات مبادرة المسؤولية الاجتماعية التي وفرت حتى الآن نحو 7000 مقعد دراسي مجاني ومخفض، إلى جانب العمل على مشروع خاص بالقسائم التعليمية يتضمن معايير جديدة لأحقية المدارس في الحصول على القسيمة التعليمية، وإضافة فئات لم تكن تحصل على القسيمة وسيُعلن قريبًا عن إمكانية دخولها وفق شروط. فإلى تفاصيل الحوار: ◄ ما أبرز التحديات التي تواجهها الإدارة لضمان التزام العدد الكبير من المدارس الخاصة بالأنظمة واللوائح المعتمدة؟ بطبيعة الحال حجم القطاع نفسه يُعد تحديًا؛ نحن في دولة قطر لدينا نحو 355 مدرسة خاصة، وهي مدارس متنوعة المناهج؛ نتحدث عن 24 منهجًا، وكل منهج له ضوابط واشتراطات تختلف بحسب بلد المنشأ. أضف إلى ذلك وجود مدارس تابعة للسفارات، وهذه بطبيعتها تلتزم أيضًا بقوانين الدولة التابعة لها، فتكون لدينا طبقات مختلفة من المتطلبات. لكن رغم هذا التنوع، فالجميع يخضع في النهاية إلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وهذا هو الإطار الحاكم. ◄ كيف تضمنون أن الأدلة الإرشادية والسياسات الصادرة تكون مظلة عامة لكل هذه الأنظمة دون تعارض؟ نحن قبل تعميم أي دليل إرشادي أو سياسة تشمل ضوابط أو إجراءات أو اشتراطات (Regulations)، نحرص دائمًا على الاطلاع على السياسات والأدلة الإرشادية في دول متعددة؛ نراجع الإرشادات البريطانية والأمريكية والهندية وغيرها، بهدف أن نضمن أن أي دليل يصدر من الوزارة يكون مظلة كبرى تُحكِم جميع الأنظمة دون أن يتعارض مع قوانينها أو ثقافاتها التعليمية. وخلال السنوات الثلاث الماضية ولله الحمد أصدرنا 25 سياسة ودليلًا وإطارًا، وعمّمناها على جميع المدارس الخاصة. وهذه الأدلة ليست فقط لدى إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بل أيضًا في إدارة التراخيص. ونحن كذلك نعمل حاليًا على تطوير دليل المؤهلات، لكنني هنا أتحدث تحديدًا عن أدلة إدارة المدارس الخاصة التي عمّمناها. ◄ هل توجد آلية محددة لاختيار المناهج التعليمية للمدارس الخاصة التي تقدم طلبات؟ نحن أعددنا في الدولة خطة خمسية – تم إعدادها حديثًا – لتحديد احتياجات الدولة من المدارس الخاصة وفق المناهج المختلفة. وهذه الخطة تشارك فيها جهات عديدة؛ مثل جهاز الإحصاء، والبلدية، ووزارة العمل، وغيرها؛ حتى نقرأ اتجاهات التركيبة السكانية خلال خمس سنوات قادمة، وعدد المواليد، وأي الجنسيات مرشحة للزيادة. وقريبًا – إن شاء الله – ستكون هناك لجنة مُشكّلة من جهات الدولة لتوجيه عملية تحديد المناهج المطلوبة، وتحديد البلديات التي نحتاج فيها تلك المناهج. ◄ ما المعايير المعتمدة لاعتماد الكتب ومصادر الخطط التعليمية لضمان توافقها مع السياسات الوطنية والجودة؟ لدينا دليل اعتماد المصادر التعليمية، وهو يضع الضوابط التي يجب أن تلتزم بها المدارس. من أهمها: • أن يكون المنهج أو المصدر خاليًا من أي إشارة إلى نزاعات سياسية. • أن يكون خاليًا من أي شيء يتعارض مع القيم والهوية والثقافة القطرية، والثقافة الإسلامية بصفة عامة، خاصة في بعض المواد مثل الأحياء حيث توجد موضوعات محددة نضع لها توجيهات واضحة. • وفي بعض المناهج مثل المنهج البريطاني، نحن نحدد للمدارس أنه ابتداءً من الصف التاسع والعاشر يجب أن يكون هناك فصل بين البنين والبنات عند تدريس موضوعات محددة. كما أنه يمنع تماماً على أي مدرسة أن تشير إلى قضايا الأمة بصورة سلبية، أو أن تتحدث عن دولة أو كيان بصورة تتعارض مع هذا الموقف. وبخصوص ما يُثار أحيانًا في الإعلام حول وجود شيء مخل في المصادر، نحن ولله الحمد لم تعد تظهر لدينا مثل تلك الحوادث كما كانت في سنوات سابقة. وإن أشار ولي أمر لشيء ما، نتحقق، وأحيانًا نكتشف أنه مصدر قديم أو ملغى ولم يعد يُستخدم، أو أن ولي الأمر ليس لديه خلفية بأن المصدر لم يعد ضمن المواد المعتمدة. وبشكل عام نقوم سنويًا بنحو 7000 زيارة للمدارس الخاصة. ويتم ذلك من خلال فريق مكوّن من 4 موظفين: موظف/أخصائي إداري، و3 موظفين كل واحد منهم معني بواحدة من المواد الإلزامية الثلاث. ◄ ظهرت شكاوى حول بعض المعلمين الأجانب الذين يروجون في بعض الأحيان لقيم تتعارض مع القيم الإسلامية.. كيف تُضبط هذه المسألة؟ صحيح، ولهذا نحن نعمل على دليل المؤهلات والتعيينات في المدارس الخاصة. هذا الدليل سيشمل لكل نظام تعليمي: مؤهلات المعلم المطلوبة، اشتراطات الخبرة، والخلفية (Background) الثقافية. وعلى المدرسة أن تتأكد أن الخلفية الثقافية للمعلم لا تتضمن ما يعارض القيم الإسلامية أو يتعارض مع منظومة القيم. وليس الأمر ضوابط على الورق فقط؛ نحن أيضًا نعمل على مشروع آخر بالشراكة مع مركز التدريب والتطوير في الوزارة: وهو أن جميع المعلمين الجدد – خصوصًا من يدرّسون جنسيات غير عربية – يخضعون لجلسات تدريب وتعريف بالهوية والقيم الإسلامية، ولا يتم التعيين إلا بعد اجتياز البرنامج الذي سينفذه مركز التدريب والتطوير. وهذا جزء من منظومة تأهيل الكادر بشكل عام. ◄ هل توجد لائحة جزاءات للمدارس المخالفة؟ بالتأكيد. وفق القانون رقم 23 لسنة 2015، وتحديدًا المادة (37)، توجد جزاءات واضحة. عند اكتشاف مخالفة يتم في البداية إنذار مع مهلة للتصحيح، إما خلال مدة زمنية محددة أو “فورًا” بحسب نوع المخالفة. إذا استمرت المخالفة أو لم يتم التصحيح، تُطبق الجزاءات وفق حجم المخالفة، ومنها على سبيل المثال: • الحرمان من بعض الأشياء المادية والعينية التي تمنحها الوزارة. • إجراءات أخرى مثل الخصم من المبلغ التأميني، وصولًا إلى سحب الترخيص. ونحن كذلك نطور دليلًا آخر لا يكون فقط جزاءات، بل يكون إرشاديًا لكيفية التغلب على المخالفات قبل الوصول إلى مرحلة توقيع الجزاء. ◄ مبادرة رايتي بيضاء.. كيف أثرت على خفض مخالفات المدارس؟ رايتي بيضاء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنظومة الجزاءات، لكن من زاوية التحفيز. كما نُحاسب المدارس المخالفة، يجب أيضًا أن نشجع المدارس الملتزمة التي لا توجد لديها مخالفات. عند إطلاق الجائزة، كانت نسبة المدارس الخاصة التي لا توجد لديها أي مخالفة في الشق الإداري – وخلال الزيارات الشهرية – نحو 48% مخالفات، وليس المقصود إنذارات أو جزاءات سابقة. ومن أثر الجائزة الإيجابي أننا لاحظنا أن المدرسة إذا وُجه لها إنذار تأتي مباشرة وتطلب سحب الإنذار لأنها لا تريد فقدان الجائزة، خصوصًا بعد الوصول لمراحل مثل “الدرع” والطموح للوصول إلى “الكأس”. وفعلاً رأينا مدارس كانت لديها مخالفات وأصبحت لاحقًا بلا مخالفات. والعام الحالي نعمل على إدخال مخالفات التراخيص ضمن الجائزة أيضًا. قد تقل النسبة شكليًا لأننا أضفنا معيارًا جديدًا، لكن هذا يخدم المصلحة العامة لأنه سينعكس إيجابًا على بيئة الأمن والسلامة. ◄ كيف تتابعون تطبيق المواد الإلزامية الثلاث: العربية، التربية الإسلامية، تاريخ قطر؟ منذ 2019 أصدرنا السياسة الأكاديمية وألزمنا المدارس بتطبيق المواد الإلزامية الثلاث، ومن الطبيعي أن تظهر تحديات لأن التطبيق حديث ولأن لدينا أنظمة متعددة ومدارس كثافتها من جنسيات غير عربية. نحن في الإدارة لا نهدف إلى تطبيق المادة شكليًا، بل نركز على أن ينعكس الأثر على الطالب. لذلك قد نكون على علم بمدرسة لا تطبق العربية لفترة، ونجلس معهم ونضع خطة: تعيين المعلمين، توزيع الصفوف، آلية التنفيذ، ومنح الوقت المناسب. ◄ هل لمستم تطورًا في مستوى تدريس اللغة العربية في المدارس الخاصة؟ قبل نحو سنتين وضعنا معايير كفاءة المعلمين. في العام الأول طبّقنا المعايير بشكل تجريبي وقيّمنا أداء معلمي المواد الإلزامية الثلاث. وفي السنة الحالية بدأ التطبيق الفعلي لتقييم كفاءة المعلمين، ونحن الآن بصدد حصد النتائج في نهاية العام الدراسي لتحليلها: أين الكفاءة أعلى؟ وأين توجد فجوات؟ وبعدها نجمع التحديات ونقاط التحسين لدى المعلمين بغض النظر عن مدارسهم، ثم نجمعهم حسب المحاور ونقدم التطوير المهني اللازم. وأنا أرى أن الحكم على التطور يحتاج وقتًا؛ نحتاج سنتين إضافيتين تقريبًا حتى نقيس بشكل أدق على مدى 3 سنوات، مع أثر التطوير المهني. كما وضعنا المعايير، وصممنا استمارات إلكترونية لتقييم الأداء لتسهيل العمل على المعلم وعلى الأخصائي في الإدارة. لدينا محوران رئيسيان: 1. الحضور الصفي وأداء المعلم مع الطلبة. 2. مخرجات الطلبة من خلال نتائج الاختبارات في أوراق الاختبار تحديدًا. التوزيع: 40 % للأداء داخل الصف، و60 % لنتائج الطلبة في الاختبارات. ◄ لدى مدارس مؤسسة قطر تجربة رائدة في تطبيق نظام ثنائي اللغة.. هل تشجعون تطبيق أنظمة مشابهة؟ نحن شركاء مع مؤسسة قطر في مبادرة راسخ التي أعلنتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ومع سعادة الوزيرة. المبادرة تتعلق بالثنائية اللغوية، شَكَّلنا لجنة مشتركة من الوزارة ومؤسسة قطر وعملنا على أن تكون هناك جوائز للمدارس الخاصة التي تطبق نسبة معينة من العربية ليس كمادة فقط، بل كلغة تدريس داخل مواد أخرى، أو عبر مواد إضافية بالعربية. وتواصلنا مع منظمات دولية لتوفير المناهج. ومؤسسة قطر تقود العملية حاليًا مع بعض المدارس الخاصة. ونحن إن شاء الله في الفترة القادمة سنعلن عن افتتاح مدارس ثنائية، ونحن الآن في طور إعداد المشاريع وإصدار التراخيص اللازمة. ◄ من أبرز المبادرات التي أطلقتها الإدارة خلال الفترة الماضية هي مبادرة المسؤولية الاجتماعية، والتي وفرت آلاف المقاعد المجانية للمستحقين... فهل هنالك تحديثات على عدد المقاعد المجانية والمخفضة المتاحة حالياً؟ أبرز ما بدأنا به فعليًا هو توفير المقاعد للطلبة المستحقين. حاليًا وصلنا إلى ما يقارب 7000 مقعد. الجميل أن أكثر من 4000 من هذه المقاعد مجانية. ثم تأتي بعدها المقاعد المخفضة، ثم بعدها حوالي 1000 مقعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وبالنسبة لولي الأمر القطري، المقعد “بقيمة قسيمة تعليمية” يعني عمليًا مقعدا مجانيا لأن الدولة تسدد قيمة القسيمة للمدارس الخاصة، وولي الأمر لا يدفع أي مبالغ إضافية، وأي رسوم إضافية تتحملها المدرسة كمسؤولية مجتمعية. ◄ كم عدد الطلبات التي وصلتكُم على هذه المقاعد حتى الآن؟ حتى الآن تقدم إلينا حوالي 15800 طلب للحصول على الـ 7000 مقعد. عند فتح الباب وصلت زيارات الرابط الخاص بالتسجيل إلى نحو 100 ألف زيارة. تم تشكيل فريق من الوزارة من عدة قطاعات تحت إشراف سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم، وفريق آخر للفرز. وحرصنا أن تكون هناك خدمة إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات وتخفيف الضغط؛ لأن التقديم اليدوي لآلاف الطلبات في وقت واحد يصنع أزمة. وبالتعاون مع إدارة نظم المعلومات دشنَّا الخدمة الإلكترونية في وقت قياسي، وهي تسهل الفرز الأولي، لكن العنصر البشري يظل مهمًا لأن ولي الأمر قد يرفع مستندًا غير صحيح. نحن نتواصل معه، ونسأله، وإذا المستند متوفر نأخذه لأن هدفنا ليس من أكمل ومن لم يكمل، هدفنا إيصال المقعد للطالب المستحق. ◄ هل كان لديكم سقف مستهدف للمقاعد؟ وهل هناك مراحل تالية للمشروع؟ في البداية كان الهدف 5000 مقعد، لكن عندما رأينا حجم الطلب – والمدارس لديها حس مسؤولية – لم نضع سقفًا صارمًا. نحن ما زلنا في العام الأول من المبادرة؛ بدأنا في أكتوبر 2025، وخلال شهرين ونصف وصلنا إلى ما وصلنا إليه من مقاعد وخدمة إلكترونية وطلبات… وهذا إنجاز كبير. وأنا أتوقع نجاحًا أكبر مستقبلًا. وبخصوص المراحل التالية: نعم هناك مراحل، وبعد الانتهاء من ملف المقاعد سننتقل لاحتياجات أخرى للطلبة. ◄ ما أبرز مشاريع إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي؟ نعمل على مشروع خاص بالقسائم التعليمية يتضمن معايير جديدة لأحقية المدارس في الحصول على القسيمة التعليمية. إذ كان الشرط سابقًا هو الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي مع تقييم الهوية الوطنية، والآن هناك معايير أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، وتتعلق ليس بالجودة فقط بل بأمور أخرى مثل الاستدامة وغيرها. وسنمنح المدارس الجديدة فرصة الحصول على القسائم من بدء التشغيل وفق اشتراطات محددة. كما توجد فئات لم تكن تحصل على القسيمة وسيُعلن قريبًا عن إمكانية دخولها وفق شروط. ◄ هل هناك تعديلات على ضوابط تسجيل الطلبة؟ نعم، سابقًا الطالب القادم من خارج الدولة كان يلتحق وفق العمر، وقد يكون أقل من العمر المحدد بشهر أو شهرين رغم أنه مجتاز صفًا دراسيًا في نفس النظام التعليمي. لذلك عدّلنا الضوابط لتكون بالاعتماد على الشهادة وليس العمر؛ لا معنى أن نطلب منه إعادة سنة وهو قادم من نفس النظام التعليمي ومجتاز الصف. مثال: إذا أنهى الصف الثالث يلتحق مباشرة بالصف الرابع حتى لو كان أقل من العمر بشهر أو شهرين. هذه التعديلات حسَّنت عملية التسجيل، رغم أن البداية شهدت ضغطًا بسبب مراجعين كثُر ثم بدأت الأمور تتحسن مع التحديثات. ◄ كم عدد طلبات إنشاء مدارس خاصة جديدة للعام المقبل؟ تلقت إدارة تراخيص المدارس الخاصة 32 طلباً لإنشاء مدارس ورياض خاصة جديدة خلال العام، وتمت الموافقة المبدئية على 24 طلباً. ◄ هل هناك تطوير في أدلة الترخيص المتعلق بالمدارس الخاصة؟ نعم، نحن بصدد إصدار دليل للترخيص لأول مرة من قطاع التعليم الخاص يشمل 14 عملية ضمن مظلة الترخيص. لأن الدليل السابق كان يخص إصدار ترخيص المدارس الجديدة فقط ولم يشمل: تجديد الترخيص، التنازل عن الترخيص، إضافة شريك، إزالة شريك، تغيير مبنى المدرسة، وغيرها. كل عملية لها إجراءات مختلفة؛ مثلًا تغيير المبنى يحتاج تراخيص من البداية، بينما إضافة شريك قد تحتاج أمورًا أبسط مثل حسن السيرة والسلوك وعقد الشراكة وتعديل الرخص، وتعديل السجل التجاري… إلخ. لذلك نحتاج دليلًا حاكمًا لهذه العمليات الـ14 لتطوير عمل الترخيص داخليًا. ◄ زيادة الرسوم الدراسية.. كيف تضبطونها؟ وما ضوابط الزيادة؟ نحن وضعنا سياسة جديدة لزيادة الرسوم الدراسية وطبقناها هذا العام كنوع من التطبيق التجريبي. هذه السياسة تختلف جذريًا عن السابق؛ إذ لم تعد تعتمد على الأداء المالي فقط، بل تشمل: الأداء المالي والأداء الأكاديمي ونسبة التضخم في الدولة. كما أن السياسة تضع حدًا أقصى لنسبة الزيادة بحيث لا يجوز لأي مدرسة أن تتجاوز النسبة المحددة. وأيضًا، سابقًا كانت المدرسة تستطيع التقدم بطلب زيادة كل سنتين، ونحن جعلناها كل 3 سنوات بدل سنتين، وهذا على المدى البعيد يساعد في ضبط الرسوم. والسياسة موجودة داخليًا الآن كتجربة قبل إعلانها رسميًا، لأن أي سياسة جديدة يجب أن تُجرب داخليًا حتى تطمئن الوزارة لكل جوانبها. ◄ كم عدد المدارس ضمن قائمة القسائم التعليمية؟ وكم عدد الطلبة؟ لدينا ضمن قائمة المدارس التي يحق لها قبول القسائم التعليمية أكثر من 100 مدرسة ويستفيد من القسائم 27283 طالباً قطرياً، من بينهم 102 طالب من ذوي الإعاقة. ◄ كيف تتعاملون مع قلة المدارس منخفضة ومتوسطة الرسوم؟ وهل هناك خطط لزيادتها مستقبلاً؟ نعم هناك خطط، ومن بين هذه الخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة حالياً، إما بتقليل المسافة المسموحة بين الطلبة داخل الصف الدراسي، أو بافتتاح فترات مسائية في تلك المدارس. بشرط ألا تتجاوز الرسوم 17000 ريال. كما نحاول تشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس منخفضة التكلفة، لكن هذه جهود مستمرة وبعضها ما زال في طور البناء. للالتحاق بسوق العمل أو الجامعات وفق تخصصات معتمدة «أسدان».. شهادة ثانوية معادلة لذوي الإعاقة لأول مرة في التعليم الخاص أكدت الدكتورة رانية محمد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وضعت إطارًا وطنيًا متكاملًا لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى التعليم الخاص. وأوضحت أن الإطار يشمل إجراءات المدارس، ومعايير التشخيص عند الالتحاق، وآليات تقديم الخدمات، إلى جانب سلّم تقدير لفظي بثلاث درجات، مع تكريم المدارس التي تحقق مستوى «مميز». وأشارت إلى أن الإطار أُعد بخبرات محلية، وخضع لمراجعة مرجعية مع جهات في المملكة المتحدة ثم لإدارة التربية الخاصة، وتم تطبيقه تجريبيًا العام الماضي على 16 مدرسة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي هذا العام على بقية المدارس. ولفتت إلى وجود 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة حاليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على ترسيخ الجودة بعد وضع معايير لم تكن متوفرة سابقًا. وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة رانية عن اعتماد منهج «أسدان» لأول مرة في التعليم الخاص، بما يتيح للطلبة ذوي الإعاقة الحصول على شهادة ثانوية عامة معادلة، بعد أن كان غياب شهادة مخصصة يمثل تحديًا لهذه الفئة. وأوضحت أن الخريجين سيحصلون على معادلة رسمية من إدارة معادلة الشهادات، بما يؤهلهم لمسارين رئيسيين: الالتحاق بسوق العمل مباشرة أو متابعة الدراسة الجامعية داخل الدولة. كما بينت أن الوزارة تتعاون مع قطاع التعليم العالي لتحديد الجامعات والتخصصات التي ستستقبل خريجي المنهج، على أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاصيله والمدارس التي ستطبقه خلال مؤتمر صحفي مرتقب. أراضٍ مؤجرة برسوم رمزية لدعم انتقال «مدارس الفلل» أكدت الدكتورة رانية محمد أن قرار انتقال المدارس القائمة في مبانٍ سكنية إلى مبانٍ تعليمية مخصصة خلال خمس سنوات يرتبط باعتبارات تخطيط عمراني وتنظيمي، مع استمرار إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الجوانب التعليمية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم المدارس خلال مرحلة الانتقال عبر توفير أراضٍ حكومية مؤجرة بمبالغ رمزية بدلًا من شراء الأراضي وبنائها بتكاليف مرتفعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية. وشددت على أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحفاظ على استدامة المدارس منخفضة التكلفة ومنع الارتفاع المبالغ فيه في الرسوم بعد الانتقال إلى المباني الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم هذا النوع من المدارس أو التوسع في افتتاح مدارس بديلة منخفضة الرسوم عند الحاجة. وأضافت أن ضبط الرسوم يتطلب منظومة متكاملة في ظل التضخم الذي شهدته الفترة الماضية، موضحة أن السياسة الجديدة للرسوم، وتحديد حد أقصى للزيادة، وتمديد فترة طلب الزيادة إلى كل ثلاث سنوات، إلى جانب إتاحة القسائم التعليمية للمدارس منذ بدء التشغيل، تمثل حزمة أدوات متكاملة تهدف إلى كبح الزيادات والحفاظ على قدرة مختلف الشرائح على الالتحاق بالتعليم الخاص.

أعلنت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مشروع القسائم التعليمية عبر إدخال معايير جديدة لأحقية المدارس في الاستفادة منها، بما يتجاوز الاشتراطات السابقة التي كانت تعتمد أساسًا على الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي وتقييم الهوية الوطنية. وأوضحت أن المعايير المرتقبة ستشمل جوانب إضافية من بينها عناصر مرتبطة بالجودة والاستدامة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا قريبًا. وبيّنت في حوار مع الشرق أن الوزارة تتجه كذلك إلى إتاحة فرصة حصول المدارس الجديدة على القسائم التعليمية منذ بدء التشغيل وفق ضوابط محددة، فضلًا عن إدخال فئات من المدارس لم تكن مشمولة سابقًا ضمن منظومة القسائم. وأشارت إلى أن أكثر من 100 مدرسة مدرجة حاليًا ضمن قائمة المدارس التي تقبل القسائم التعليمية، فيما يستفيد منها 27,283 طالبًا قطريًا، من بينهم 102 طالب من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن التوسعات المرتقبة تستهدف تعزيز العدالة التعليمية ودعم استقرار الرسوم في قطاع التعليم الخاص..لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط

أكدت الدكتورة رانية محمد أن قرار انتقال المدارس القائمة في مبانٍ سكنية إلى مبانٍ تعليمية مخصصة خلال خمس سنوات يرتبط باعتبارات تخطيط عمراني وتنظيمي، مع استمرار إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الجوانب التعليمية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم المدارس خلال مرحلة الانتقال عبر توفير أراضٍ حكومية مؤجرة بمبالغ رمزية بدلًا من شراء الأراضي وبنائها بتكاليف مرتفعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية. كما أشارت إلى وجود تعاون مع «استثمر قطر» لدعم المدارس الجديدة، حيث يجري بحث تمويل تشغيلها لمدة ثلاث سنوات، بما يشمل تجهيز المختبرات والأدوات الرياضية والمقاعد والتجهيزات التكنولوجية خلال السنوات الأولى من التشغيل. وشددت في حوار مع الشرق على أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحفاظ على استدامة المدارس منخفضة التكلفة ومنع الارتفاع المبالغ فيه في الرسوم بعد الانتقال إلى المباني الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم هذا النوع من المدارس أو التوسع في افتتاح مدارس بديلة منخفضة الرسوم عند الحاجة. وأضافت أن ضبط الرسوم يتطلب منظومة متكاملة في ظل التضخم الذي شهدته الفترة الماضية، موضحة أن السياسة الجديدة للرسوم، وتحديد حد أقصى للزيادة، وتمديد فترة طلب الزيادة إلى كل ثلاث سنوات، إلى جانب إتاحة القسائم التعليمية للمدارس منذ بدء التشغيل، تمثل حزمة أدوات متكاملة تهدف إلى كبح الزيادات والحفاظ على قدرة مختلف الشرائح على الالتحاق بالتعليم الخاص..لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط

كشفت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تطبيق سياسة جديدة لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، في إطار جهود الوزارة لضبط التكاليف وتعزيز التوازن بين جودة التعليم وقدرة أولياء الأمور على تحمل الرسوم. وأوضحت أن السياسة طُبقت هذا العام بصورة تجريبية داخل الوزارة قبل إعلانها رسميًا، لضمان فاعليتها وشموليتها. وبيّنت في حوار مع الشرق أن السياسة الجديدة تختلف جذريًا عن الآليات السابقة، إذ لم تعد تعتمد على الأداء المالي للمدرسة فقط، بل أصبحت ترتكز على 3 مؤشرات رئيسية تشمل الأداء المالي، والأداء الأكاديمي، ومعدلات التضخم في الدولة، إلى جانب وضع حد أقصى لنسبة الزيادة السنوية بما يمنع أي زيادات غير مبررة. وأضافت أن من أبرز التعديلات تمديد الفترة الزمنية لتقديم طلبات زيادة الرسوم لتصبح كل ثلاث سنوات بدلًا من سنتين، مؤكدة أن هذه الحزمة التنظيمية تهدف على المدى البعيد إلى كبح الارتفاعات الكبيرة في الرسوم وتحقيق استقرار أكبر في رسوم التعليم الخاص..لقراءة الحوار كاملاً اضــغـط على الـــرابــط

-دخل الأسرة حتى 25 ألفاً للقطريين و15 ألفاً لغير القطريين للمقاعد المخفضة - يشترط عدم تسجيل الطالب في المدارس الحكومية للمقيمين وفَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة إلكترونية جديدة تتيح للأسر المستحقة التقديم على المقاعد الدراسية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، سواء كانت مقاعد مجانية بالكامل أو برسوم مخفضة أو ضمن فئة المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية. وأوضحت الوزارة أن هذه المقاعد متاحة ضمن 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي، بهدف توفير 4000 مقعداً دراسياً مستداماً يضمن استمرار الطالب في مقعده حتى التخرج، بما يعزز استقرار العملية التعليمية للطلبة المستفيدين وأسرهم. -طبيعة الخدمة والفئات المستفيدة وتُعد هذه الخدمة منصة إلكترونية تمكّن الأسر من تقديم طلبات الحصول على مقاعد مجانية بالكامل أو مقاعد برسوم مدرسية مخفضة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إلى جانب توفير مقاعد مجانية مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة ضمن فئة المقاعد المجانية، فضلاً عن توفير مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية، إضافة إلى برامج تعليم مسائي مجاني بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. شروط الاستفادة من المقاعد الدراسية وبيّنت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع الجنسيات شريطة استيفاء معايير الاستحقاق المحددة، على أن يُشترط بالنسبة للطلبة المقيمين ألا يكون الطالب مسجلاً في أي مدرسة حكومية، كما يشترط للاستفادة من هذه الخدمة ألا يكون أحد الوالدين من العاملين في القطاع الحكومي، وفق الضوابط المعتمدة ضمن النظام الإلكتروني. -فئات المقاعد المشمولة بالخدمة وتشمل الخدمة عدة أنواع من المقاعد التعليمية بحسب طبيعة الدعم، حيث تتضمن: مقاعد مجانية بالكامل، ومقاعد برسوم مخفضة، ومقاعد مجانية للطلبة من ذوي الإعاقة ضمن الفئة المجانية، إضافة إلى مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية، إلى جانب توفير تعليم مسائي مجاني بالكامل في عدد من المدارس المشاركة. -معايير الدخل المعتمدة لاستحقاق الدعم وفيما يتعلق بمعايير الاستحقاق، تعتمد الوزارة عدة فئات وفقًا لدخل الأسرة. ففي الفئة الأولى الخاصة بالمقاعد المجانية (إعفاء كامل من الرسوم الدراسية)، يشترط بالنسبة للقطريين ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، بينما يشترط لغير القطريين ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري. أما الفئة الثانية الخاصة بالمقاعد المخفضة، فتُتاح للقطريين بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، بينما تُتاح لغير القطريين بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 15,000 ريال قطري. وفي الفئة الثالثة المتعلقة بالمقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، فهي مخصصة للطلبة القطريين فقط من المستفيدين من القسائم التعليمية، بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، فيما لا يُسمح للطلبة غير القطريين بالتقديم ضمن هذه الفئة، ويتم الاستدلال على الجنسية من خلال الرقم الشخصي. -المستندات المطلوبة وحددت الوزارة قائمة بالمرفقات الأساسية المطلوبة لإتمام الطلب، إذ يتوجب إرفاق شهادة ميلاد الطالب وجواز سفره في جميع الأحوال، إضافة إلى آخر شهادة دراسية للطالب، مع الإشارة إلى أن إرفاقها قد لا يكون إلزامياً في بعض الحالات مثل الطلبة خارج التعليم أو المتقدمين للروضة أو التمهيدي. كما تُطلب البطاقة الشخصية للطالب (من الجهتين) بحسب الفئة، ويتم التعامل معها وفق ضوابط الخدمة. ويُلزم النظام الإلكتروني مقدم الطلب (ولي الأمر الأول) بإرفاق البطاقة الشخصية (من الجهتين) وجواز السفر في جميع الأحوال، إضافة إلى شهادة حديثة من جهة العمل تتضمن الراتب الإجمالي، إلى جانب كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر حديث الإصدار. كما تشمل المرفقات الخاصة بعض الحالات مثل شهادة الوفاة في حال كان الزوج متوفياً، وشهادة الطلاق في حال كان الزوج منفصلاً. أما فيما يخص ولي الأمر الثاني، فتطبق متطلبات هذه الفقرة في حال اختيار حالة الزوج «منفصل» أو «زواج قائم»، وتشمل إرفاق البطاقة الشخصية من الجهتين وجواز السفر، إضافة إلى شهادة حديثة من جهة العمل تتضمن الراتب الإجمالي، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، كما يُشترط إرفاق شهادة وصاية قانونية في حال كانت الأم هي الوصي على الطالب أو في حال وجود وصي آخر. -مرفقات إضافية وفق حالة الأسرة وأشارت الوزارة إلى وجود مرفقات إضافية مطلوبة بحسب بيانات الأسرة، من بينها شهادة وفاة الأب (إجباري ضمن بيانات الطالب في حال اختيار «يتيم الأب»)، والبطاقة الشخصية للأم في حال تم اختيار أن الأم قطرية، إضافة إلى شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية في حال كانت الأسرة تتلقى دعماً اجتماعياً أو مساعدات حكومية. كما تتضمن المرفقات الإضافية تقريراً ائتمانياً صادرًا عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية لولي الأمر، وبياناً عائلياً حديثاً يوضح عدد أفراد الأسرة، وشهادات ميلاد جميع الأبناء مجمعة في ملف واحد، وشهادة عقد إيجار في حال اختيار أن المنزل مؤجر، إلى جانب إثبات الحالة الصحية أو الإعاقة عبر تقرير طبي صادر عن إحدى المؤسسات الطبية المعتمدة بالدولة عند اختيار وجود حالة صحية أو إعاقة، فضلاً عن شهادة الوصاية القانونية في حال كانت الأم هي الوصي أو في حال وجود وصي آخر.

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خدمة التقديم على المقاعد الدراسية بالمدارس الخاصة ورياض الاطفال (مجانية - مخفضة- بقيمة القسيمة التعليمية) . وتشمل المقاعد 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي. رابط التقديم : يتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور من خلالالرابط https://share.google/QgofCXzzUEqEU7jTR وهي خدمة إلكترونية تتيح للأسر المستحقة التقدّم بطلب للحصول على مقاعد دراسية مجانية بالكامل أو برسوم مدرسية مخفضة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك ضمن إطار مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، من خلال توفير مقاعد دراسية مستدامة تضمن استمرارية الطالب حتى التخرج. شروط الاستفادة من الخدمة : الخدمة متاحة لجميع الجنسيات، شريطة استيفاء معايير الاستحقاق المحددة. بالنسبة للطلبة المقيمين: يشترط ألا يكون الطالب مسجلًا في أي من المدارس الحكومية. يشترط ألا يكون أحد الوالدين من العاملين في القطاع الحكومي فئات المقاعد المشمولة ضمن الخدمة: مقاعد دراسية مجانية بالكامل. مقاعد دراسية برسوم مخفضة. مقاعد مجانية مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة (ضمن الفئة المجانية). مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية برامج تعليم مسائي مجاني بالكامل، تُقدَّم من قبل بعض المدارس المشاركة. معايير الدخل المعتمدة لاستحقاق الدعم: الفئة الأولى: المقاعد المجانية (إعفاء كامل من الرسوم الدراسية): القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 25,000 ريال قطري. غير القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 10,000 ريال قطري الفئة الثانية: المقاعد المخفضة (رسوم مدرسية مخفضة) القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 25,000 ريال قطري غير القطريين: دخل الأسرة لا يتجاوز 15,000 ريال قطري الفئة الثالثة: مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية – قطرين فقط الطلبة القطريون المستفيدون من القسائم التعليمية، بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري. لا يُسمح للطلبة غير القطريين بالتقديم ضمن هذه الفئة، ويُستدل على الجنسية من خلال الرقم الشخصي. المرفقات المطلوبة: الطالب شهادة الميلاد: مطلوب في جميع الاحوال جواز السفر: مطلوب في جميع الاحوال آخِر شهادة دراسية للطالب: مطلوب، مع ملاحظة أن ارفاقها قد لا يكون إلزاميا في بعض الحالات مثل الطلبة خارج التعليم او المتقدمين للصف الروضة او التمهيدي. البطاقة الشخصية للطالب (من الجهتين): مطلوب/غير مطلوب حسب الفئة، وفي جميع الاحوال يتم التعامل وفق ضوابط الخدمة ولي الأمر الأول البطاقة الشخصية لولي الامر (من الجهتين): مطلوب في جميع الاحوال جواز سفر ولي الامر: مطلوب في جميع الاحوال شهادة من جهة عمل ولي الامر (حديثة الاصدار ومدرج بها الراتب الاجمالي): مطلوب في جميع الاحوال كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور (حديثة الاصدار) شهادة الوفاة (في حال الزوج متوفي) شهادة الطلاق (في حال الزوج منفصل) ولي الأمر الثاني * المستندات المطلوبة في هذه الفقرة في حال اختيار حالة الزوج منفصل او زواج قائم البطاقة الشخصية لولي الامر (من الجهتين) (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) جواز سفر ولي الامر (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) شهادة من جهة عمل ولي الامر (حديثة الاصدار ومدرج بها الراتب الاجمالي) (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور (في حالة الزوج منفصل او زواج قائم) شهادة وصاية قانونية (في حال كانت الام هي الوصي على الطالب او هناك وصي اخر) المرفقات الإضافية شهادة وفاة الاب (مرفق اجباري ضمن بيانات الطالب في حال تم اختيار يتيم الاب) البطاقة الشخصية للام (من الجهتين) (في حال تم اختيار أن الام قطرية) شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية في حال وجود دعم اجتماعي او مساعدات حكومية (في حال اختيار أن الاسرة تتلقى الدعم المالي) تقرير ائتماني صادر عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية لولي الامر بيان عائلي حديث يوضح عدد افراد الاسرة شهادة الميلاد (جميع الأبناء مجمعة في ملف واحد) شهادة عقد ايجار (في حال اختيار بأن المنزل مؤجر) اثبات الحالة الصحية (تقرير طبي من أحد المؤسسات الطبية المعتمدة بالدولة) (في حال اختيار نعم للحالة الصحية او الاعاقة) شهادة الوصاية القانونية، في حال كانت الأم هي الوصي على الطالب أو هناك واصي أخر.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حفل تكريم المدارس ورياض الأطفال الخاصة المساهمة في مشروع المسؤولية المجتمعية، وذلك تقديرا لمبادراتها النوعية في توفير مقاعد دراسية مجانية ومخفضة، وتعزيزا لروح التكافل والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المنظومة التعليمية الوطنية. حضر الحفل سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، إلى جانب أصحاب السعادة ممثلي السفارات وأعضاء مجلس الشورى والبعثات الدبلوماسية والمستثمرين، ووفد تعليمي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأصحاب تراخيص المدارس، ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة. واستهل الحفل بكلمة للسيد عمر بن عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أكد فيها أن هذا المشروع يجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشددا على أن التعليم في دولة قطر يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، واستثمارا أصيلا في الإنسان. وأوضح أن مبادرات المستثمرين لتوفير آلاف المقاعد الدراسية تعكس قيما راسخة في المجتمع القطري، وتقوم على الضمير والالتزام الوطني والإيمان بأن استقرار الطالب هو الركيزة الأساسية لازدهار المجتمع. وفي سياق استعراض مسيرة المشروع، قدمت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عرضا شاملا للنجاحات التي تحققت منذ انطلاقه في أكتوبر 2025، حيث بدأت الفكرة بمبادرة محدودة بعشرة مقاعد لتصل اليوم إلى إنجاز غير مسبوق بتوفير أكثر من 4000 مقعد تعليمي، ما بين مجاني ومخفض، وبقيمة القسائم التعليمية. وأشارت إلى أن المشروع توسع ليشمل تسعة مناهج تعليمية متنوعة بمشاركة 46 مدرسة وروضة أطفال، معلنة في الوقت ذاته عن مبادرات استثنائية شملت افتتاح فترات مسائية مجانية ومخفضة بالتعاون مع المدرسة السورية والمدرسة البريطانية الحديثة الدولية، وبتعاون مثمر مع رجال وسيدات أعمال قطريين. كما شهد الحفل إطلاقا رسميا لوثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة - الإصدار الأول، والتي استغرق العمل عليها قرابة عام ونصف لتكون مرجعا منظما يحدد أهداف المشروع ومبادئه الحاكمة، ومن أبرزها توفير فرص تعليمية متكافئة للطلبة المستحقين، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة في القطاع الخاص، وصاحب ذلك الإعلان عن تخصيص جائزة سنوية للمدارس الأكثر تميزا في تفعيل هذا الإطار اعتبارا من العام الأكاديمي 2026-2027. وتخلل الحفل عرض مقطع فيديو يوثق إنجازات المشروع، بالإضافة إلى فقرة شعرية بعنوان هنا قطر ألقاها طلبة من أكاديمية نيوتن، جسدت معاني الانتماء والوفاء للوطن. واختتم الحفل بقيام سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بتوزيع شهادات التقدير والدروع التذكارية على الجهات المساهمة، تكريما لعطائهم الذي تجاوز حدود الدعم المادي ليصبح استثمارا وطنيا يسهم في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال توفير مظلة تعليمية آمنة ومستدامة للطلبة، وتكريس مبدأ المسؤولية المجتمعية كنهج أصيل في منظومة التعليم الخاص. الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ستطلق النظام الإلكتروني الرسمي للتقديم على هذه المقاعد في 20 يناير الجاري، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية وسهولة.

-فتح باب التسجيلفي المبادرة الثلاثاء المقبل عبر موقع الوزارة -فترة مسائية في المدرسة السورية بطاقة 500 طالب وبأقل تكلفة مقعد -فترة مسائية مجانية بالكامل لـ400 طالب من المدرسة البريطانية الحديثة -50 ألف ريال دعم سنوي من رجل أعمال لرعاية وتعليم 8 طلبة كرمت سعادة السيدة لولوه بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مساء أمس ، 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي. وكشفت وزارة التربية خلال حفل التكريم عن ارتفاع عدد المقاعد المجانية والمخفضة إلى 4000 مقعد بقيمة 18 مليارا و638 مليونا و23 ألف ريال، وهي قيمة المبالغ المتبرع بها للمقاعد التعليمية المجانية خلال 10 سنوات. وشهد الحفل حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والوكلاء المساعدين، وأصحاب التراخيص، ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وبهذه المناسبة، قال السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن المشروع مناسبة وطنية مهمة تعكس المعنى الحقيقي للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك تحت رعاية سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مضيفا أن هذه الشراكة تؤكد أن التعليم في دولة قطر لا يُنظر إليه بوصفه خدمة فحسب، بل مسؤولية وطنية مشتركة واستثمار أصيل في الإنسان. وأشار إلى أن دولة قطر قامت رسالتها منذ نشأتها على الإنسان، وتأسست نهضتها على رؤية قيادة رشيدة واعية آمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من التعليم، وأن كرامة الإنسان وتعليمه يشكلان الأساس المتين لقوة الأوطان واستدامة تقدمها. وأوضح النعمة أن مبادرة المستثمرين في التعليم الخاص لتوفير 4000 مقعد مجاني ومخفض لا تمثل مجرد أرقام، بل تعكس قيما راسخة في المجتمع القطري، تقوم على التكافل الاجتماعي وتحمل المسؤولية والإحساس بالواجب الوطني، مجسدةً بذلك المعاني السامية للتعاون والتكاتف، ومؤكدة البعد الإنساني والأخلاقي للعمل التعليمي. -مشروع وطني رائد من جانبها، قالت الدكتورة رانيه محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة، خلال الحفل، إن المشروع وطني رائد يجسد أسمى معاني المسؤولية المجتمعية، ويعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتعزيز العدالة التعليمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم الأسر المستحقة في دولة قطر. وأعلنت عن ارتفاع عدد المقاعد الدراسية إلى ما يزيد على 4000 مقعد تعليمي، ما بين مجاني ومخفض وبقيمة القسائم التعليمية، معتبرة أن ذلك رقم نفخر به ويمثل نقلة حقيقية للمشروع في دعم الأسر ورفع جودة الحياة التعليمية. ونوهت إلى أن المشروع بدأ بأربعة مناهج تعليمية متاحة، هي المنهج الوطني، والبريطاني، والهندي، والأمريكي، كاشفة عن إضافة مناهج البكالوريا الدولية، والمنهج المصري، والباكستاني، والتونسي، والسوري، ليصبح عدد المناهج المتاحة تسعة مناهج كخيارات للطلبة. وثمنت عاليا ارتفاع عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة المشاركة في المشروع إلى ضعف العدد، من 21 مدرسة وروضة في ديسمبر الماضي إلى 46 مدرسة وروضة أطفال خاصة في يناير الجاري، بما يعكس توسع المشروع وحرص أصحاب التراخيص على إبراز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع. -فترات مسائية كما أعلنت مديرة إدارة المدارس الخاصة عن افتتاح الفترة المسائية في المدرسة السورية بطاقة استيعابية مبدئية تصل إلى 500 طالب، وباعتماد أقل رسوم تعليمية تم اعتمادها في تاريخ التعليم الخاص، حيث بلغت تكلفة المقعد التعليمي 3000 ريال قطري فقط، بالتعاون المباشر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسفارة السورية بالدوحة، وإدارة المدرسة السورية، مؤكدة أن هذه خطوة نوعية تعكس حرص الجميع على توسيع مظلة التعليم الميسر وتعزيز العدالة التعليمية. وكشفت عن افتتاح فترة مسائية مجانية بالكامل بعدد مقاعد تجاوز 400 مقعد، مقدمة من المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، واصفة الخطوة بأنها نموذج مشرف يحتذى به في العطاء والمسؤولية المجتمعية. وأضافت أن مشروع المسؤولية المجتمعية انضم إليه عدد من سيدات ورجال الأعمال في الدولة للمساهمة في احتضان الطلبة المستحقين، حيث بادر أحد رجال الأعمال بتقديم دعم سنوي بقيمة 50 ألف ريال لرعاية وتعليم ثمانية من الطلبة في المدارس منخفضة التكلفة، إضافة إلى مبادرة إحدى سيدات الأعمال بالعمل يدا بيد مع قطاع التعليم الخاص، وتوفير الدعم المناسب خلال تنفيذ المشروع. -إطار المسؤولية المجتمعية وأعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والتي بدأ العمل عليها خلال العام الأكاديمي 2024-2025 ولمدة عام ونصف. وأضافت أنه تم تخصيص جائزة سنوية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة الأكثر تعزيزا للمسؤولية المجتمعية وفق هذه المعايير، بدءا من العام الأكاديمي 2026-2027، مؤكدة تعميم إطار المسؤولية المجتمعية على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة.