اقتصاد

1079

المواءمة التنظيمية ستشجع على الإنضباط المالي

الناصر: الإقتصاد القطري إستمد قوته من إرتباطه بالإقتصاد العالمي

سيتارامان: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجذب الاستثمارات

قال سعادة السيد ناصر عبدالعزيز الناصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في ندوة "التغييرات التنظيمية والفرص المتاحة" التي نظمها بنك الدوحة إن الإقتصاد القطري استمد قوته ومتانته من إرتباطه بالإقتصاد العالمي، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع طريق الحرير التي تجمع بين شعوب مختلف البلدان وتشجعهم على العمل والإرتقاء إلى مستوى كبير من التواصل والإندماج فيما بينها.

من جانبه قدم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مداخلة اشار فيها إلى قرب صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر هذا العام، والذي سيسهم في جذب الإستثمارات الخاصة ويعزز الكفاءة ودور التكنولوجيا في نواحي رئيسية من الإقتصاد لاسيما قطاع الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات. وبالحديث عن ضريبة القيمة المضافة فمن المتوقع أن تسهم في تحقيق إيرادات مالية وتعزّز الثقافة الضريبية في المنطقة.

وفيما يتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال إن بنك قطر للتنمية يواصل دعم هذا القطاع بالعديد من المبادرات والتي كان آخرها برنامج "إثمار" المصمّم لرواد الأعمال ذوي الأفكار العملية والراغبين بتحويلها إلى مشاريع ناجحة. فيما يقوم مركز قطر للمال بتقوية روابط التعاون الثنائية والاقتصادية والتجارية بين البلدان الآسيوية وقطر والمساهمة في إيجاد فرص للشركات بغرض تمكينها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال.

وقال إن مصرف قطر المركزي قام بالتقييم الاستباقي للتعرضات المختلفة لجميع البنوك القطرية ضمن مختلف سيناريوهات الضغط. ومن جهة أخرى، يتواصل تطبيق توجيهات مؤتمر بازل 3 في المنطقة. وفي نفس الوقت تشهد قواعد رأس المال والسيولة تغييرات أساسية.

وقد سلط السيد سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية الضوء على دور بنك قطر للتنمية في دعم مشاريع القطاع الخاص التي يتم تنفيذها في قطر. وتحدث عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ورحلة الإنجازات التي حققها بنك قطر للتنمية. وأوضح الدعم الذي يقدمه البنك من خلال برنامج الإقراض المباشر، وبرنامج أسهم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أنشطة تنمية الصادرات والترويج والخدمات الاستشارية.

وقد تحدث الدكتور إيهاب السنباطي، المستشار القانوني الأول في جهاز قطر للاستثمار عن قانون التحكيم الجديد في قطر قائلاً: "يستند القانون الجديد إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نموذج دولي لقانون التحكيم" وقد تحدث كذلك عن الأحكام الرئيسية للقانون الجديد وحجم الاهتمام المتزايد بالتحكيم الدولي في المنطقة، ومدى أهمية إنشاء مراكز تحكيم إقليمية جديدة والعمل على إعادة تفعيل مهامها وأنشطتها".

وتحدثت السيدة برو موريس، المديرة التنفيذية لدائرة السياسات والتنفيذ والتشريعات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عن الإطار التنظيمي في قطر، والأدوار والمهام التي يؤديها مركز قطر للمال وحجم المنافع التي يحققها. كما قدمت لمحة مختصرة عن الأنشطة التي يسمح مركز قطر للمال بمزاولتها وكذلك الأنشطة الخاصة بمقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني.