محليات

1039

أكاديميون بجامعة حمد: برامج أكاديمية لتحفيز الشباب وتهيئتهم لخدمة الوطن

تعمل جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر على توفير أفضل السبل لتهيئة منظومة بحثية تعنى بالبيئة والطاقة والصحة، وتحفيز الشباب على إجراء بحوث ودراسات تتعلق بالكليات التي تضمها الجامعة وهي القانون والطب الحيوي والسياسات العامة والمعاهد البحثية التابعة لها.

وفي هذا السياق قال الدكتور روبرتو دي بيترو أستاذ في مجال الأمن السيبراني بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة: تعتبر جامعة حمد بن خليفة المركز العلمي المتخصص والمرجعي في مجال تعزيز المنظومة البحثية، حيث يتم تطوير تكنولوجيا الاتصالات والحوسبة الرائدة، إلى جانب تقييم تهديدات الأمان والخصوصية خاصة عند التعامل مع الأصول عالية الجودة مثل الأقمار الصناعية، واتخاذ التدابير الوقائية واختبارها ونشرها.

وأكد أنّ قطاع التكنولوجيا الفائقة من القطاعات الأساسية لتطوير المزيد من التقنيات التي لديها القدرة على تسريع معدل الابتكار وإثراء العديد من المجالات مثل الاتصالات والأمن، مضيفاً أنه يمكن لثورة الأقمار الصناعية أن تساعد الدولة على التقدم بقوة في طريقها للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة في قطاع الخدمات والمنتجات ذات القيمة العالية وهو هدف تتقدم الدولة إلى تحقيقه.

وأشار إلى أنه في ظل إطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية إلى الفضاء خلال السنوات القليلة المقبلة، بدأت ساحة المنافسة في مجال الفضاء التي شهدت عددًا قليلاً من الأطراف الفاعلة وبضع مئات من الأقمار الصناعية منذ الخمسينيات تتغير بشكل كبير، وهو ما يتيح توفير خدمات جديدة تمامًا، فضلاً عن تحسين الخدمات الحالية.

من جهتها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: دأبت كلية القانون على استضافة فعاليات قانونية تسلط الضوء على أنشطة الجامعة البحثية، مضيفة أنّ الكلية عقدت اجتماع الطاولة المستديرة لفقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة سبل تعزيز برامج تعليم القانون البيئي وممارساته.

وتوصلت إلى سبل تعزيز تدريس القانون البيئي، واستكشاف المشهد الحالي والفرص المتاحة لتعزيز الوعي والتثقيف بالقضايا البيئية، والطرق العملية لتطوير مقررات وبرامج تستجيب للاحتياجات المحلية.

وقالت: فقهاء القانون في وضع يؤهلهم لأداء دور هادف في صياغة الإطار القانوني لتنظيم استجابات الحكومات لتغير المناخ، ويمكن تحديد القضايا البيئية ذات الصلة والتأكد من فهم القوانين وتنفيذها.

وأشارت إلى عدد من البرامج المطروحة وهي دكتور في القانون، والماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري، والماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، منوهة بأنّ الكلية من خلال رؤيتها تتصدى لمعالجة التحديات القانونية المتعلقة بالتطورات التكنولوجية السريعة.

هذا وتضم الكلية 49 طالباً من 60 جنسية، في 3 برامج أكاديمية.

من جانبها، قالت الدكتورة جيني لولر مدير أول بمركز أبحاث المياه بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة: يعكف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على توفير أفضل بيئة ممكنة للأجيال الحالية والمقبلة، ونحرص على دعم الدولة في مواجهة تحديات البيئة من خلال تطوير التكنولوجيا وجمع البيانات والتثقيف ورفع المستوى.

وقالت: على مدار الثلاثين عامًا الماضية، تسبب النشاط البشري في تلويث الجو والبيئة، مما يدل على ضعف الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون. وحولت بعض الدول مثل نيوزيلندا والمملكة المتحدة والسويد وفرنسا إجراءاتها للحد من تغير المناخ، بينما توصف صناعة تعدين الفحم ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم بأنها ضرورية لإعادة بناء الاقتصادات الكبيرة وتوفير الوظائف حيث تتعرض جودة التربة والغذاء للتدهور، وباتت الأغذية والأزياء تلوث البيئة، وتسببت أدوات التعبئة في تلوث المجاري المائية.

وقالت: يجب أن ينصب تركيزنا على إعادة بناء الاقتصادات، وأن ترتكز سبل العيش على كيفية القيام بهذا الأمر بطريقة مستدامة، مع منح أولوية لملاحظة التأثير البيئي للأنشطة البشرية.

أما كلية العلوم الصحية والحيوية فهي تعمل على تطوير القدرات الوطنية من خلال طرح أحدث البرامج الأكاديمية عبر مجموعة واسعة من التخصصات بما في ذلك علوم الجينيوم والطب الدقيق والعلوم الحيوية والطبية واللياقة البدنية والصحة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة فيرونيكا بيرموديز مدير أبحاث أول بمركز الطاقة التابع للمعهد: إنّ المعهد أطلق أول أطلس للطاقة الشمسية، الذي يعمل على تحسين الفهم الدقيق لخصائص الطاقة الشمسية الإقليمية في عمليات اتخاذ القرار لاختيار أفضل التقنيات والحلول المزمع استخدامها، بالإضافة إلى تحديد السياسات والاستثمارات المستهدفة

وأضافت: يعرض الأطلس نتائج تقييم الموارد الشمسية وأنشطة رسم الخرائط التي أُجريت في مركز الطاقة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، كما يستخدم الأطلس البيانات الإشعاعية الفعلية الحالية التي قورنت ببيانات الإشعاع الشمسي المتاحة المستمدة من صور الأقمار الصناعية من أجل إنشاء نموذج تم استخدامه بعد التحقق المناسب من صحة بيانات الأقمار الصناعية على النحو الأمثل للظروف المحلية السائدة في البلاد.

ويجمع أطلس الطاقة الشمسية بين استخدام النماذج، وخوارزميات التعلم الآلي، والبيانات لشرح منهجيات ونتائج الموارد الشمسية وتقييم إمكانات الطاقة الشمسية والتنبؤ بها، ويوثق الأطلس غموض بيانات الطاقة الشمسية والأرصاد الجوية، التي تعد عناصر أساسية في التقييم الفني والمالي لأنظمة تحويل الطاقة الشمسية وتوفر حلولاً لتقليل المخاطر المالية والتكنولوجية.

ويكمن الهدف الرئيسي الآخر من إصدار هذا الأطلس في تحسين الوعي والمعرفة بالموارد الخاصة بتقنيات الطاقة الشمسية عبر إنتاج مجموعة بيانات وخرائط شاملة على مستوى البلاد بناءً على النماذج عالية الدقة التي طورها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، كما يقيِّم الأطلس السمات المناخية الشمسية الرئيسية، والتباين الجغرافي والزمني مع توفير حلول للتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية والطاقة.

اقرأ أيضاً

المجلس العالمي للبصمة الكربونية ينال اعتماد مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعي

سلطان بروناي دار السلام يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر

"الريل" تطلق برنامجاً لدعم ذوي الإعاقة غير المرئية عبر مترو الدوحة وترام لوسيل

أخبار ذات صلة

6 اشتراطات .. كيف تحصل على رخصة طيار في دولة قطر؟

أشغال تعلن عن تطوير شارعين