محليات

8592

تعويض لسيدة عن حروق بالليزر بمركز طبي

قضت المحكمة المدنية إلزام مركز طبي بتعويض سيدة تضررت من علاج بالليزر في وجهها وجسمها، وحكمت بتعويض قدره 50 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وألزمت المركز بالمصاريف.

تفيد وقائع الدعوى أنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام المحكمة المدنية طالبة ً بإلزام مركز طبي أن يؤدي مبلغاً قدره 3 ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، وبإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

فقد توجهت المدعية إلى مركز للعلاج بالليزر إلا أنه ونتيجة لعدم تحرز العاملين لدى المدعى عليه وإهمالهم أدى العلاج إلى إصابة المدعية بحروق من الدرجة الأولى في وجهها وجسمها وتمّ إثبات الحروق بموجب تقرير طبي صادر من جهة صحية، وكان عاملو المركز هم السبب في الحروق لعدم مراعاتهم للأنظمة المعمول بها وما تفرضه عليهم المهنة، وقد لحقت بالمدعية أضرار بسبب الخطأ مما حدا بها لإقامة دعواها.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت حق موكلته المدعية.

وقد أصدرت المحكمة حكمها بانتداب طبيب خبير، والذي باشر مأموريته وأودع تقريره.

وتقدم الحاضر عن المركز الطبي بمذكرة طالباً فيها رفض الدعوى لأنّ الطبيبة المنتدبة قررت أنه لا توجد في جسم المدعية أية ندوب أو عاهات أو ضمور إنما تصبغات خفيفة تزول مع الوقت.

وقدم المحامي الهاجري مذكرة ذكر فيها أنّ الطبيبة المنتدبة لم تلتقِ بالطبيبة التي أشرفت على العلاج ولا بالفنية التي استخدمت الآلة التي أنتجت الحروق فإنّ زيارتها لمقر المدعى عليه تكون بلا فائدة،، وأنّ المدعية لا تنكر أنها وقعت على تحملها الآثار الجانبية للعلاج لكن تلك الآثار لا يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه من حروق ومن ثمّ تتمسك بطلباتها التي قدمتها أمام الهيئة القضائية الموقرة.

وعن موضوع الدعوى نوه المحامي الهاجري أنّ المادة 199 من القانون المدني يفيد أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ونصت المادة 200 أنه يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز، ويتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

ونصت أيضاً المادة 202 من القانون المدني أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً.

ومن المقرر قانوناً أنّ مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني، ويعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.

ولما كان ذلك وكان من ارتكب الخطأ تابعاً وقت ارتكابه لذلك الخطأ للمدعى عليه لأنه هو اختاره ووضع تحت يده الآلات التي أحدثت الضرر بالمدعية، وكانت له عليه وقت وقوع ذلك الضرر، ويكون معه المدعى عليه وهو المركز الطبي مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع.

والثابت من التقرير الطبي أنه في اليوم الموالي لحدوث الخطأ الطبي أثبت أنّ المدعية تعرضت لحروق من الدرجة الأولى والسبب يعود إلى العلاج بالليزر الذي قام به المركز الطبي ويعود إلى أخطاء العاملين فيه، كما أثبتت الطبيبة المنتدبة من المحكمة أنّ هناك بعض تصبغات خفيفة بدون ضمور أو ندبات، وثبت أيضاً أنه عند المعاينة أنّ الطبيبة سبب الخطأ والفنية التي قامت بعمل الليزر لم يعودا ضمن طاقم العمل مما يثير الريبة حيث اكتشف المركز عدم مهارتهما وهما الطبيبة والفنية التي أجرت الليزر بعد هذا الخطأ فتخلص منهما.

أما الأضرار فأورد المحامي الهاجري في مذكرته أنّ الأضرار المادية تمثلت في إصابة البدن من جروح وتصبغات، وما انفقته من أموال لإزالة تلك الآثار أو التخفيف منها بالإضافة إلى الأضرار المعنوية من أسى وحزن جراء الخطأ حيث ذهبت للمركز ليبدو شكلها أجمل ولكن الحالة ساءت وفقاً للتقرير الطبي.

وعن تقدير التعويض الجابر لكافة تلك الأضرار التي لحقت بالمدعية، ولما كان التعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى تقدير التعويض المادي والأدبي الجابر لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعية بمبلغ 50 ألف ريال، وترى المحكمة أنّ هذا المبلغ كافٍ لجبر الأضرار التي لحقت بالمريضة وتقضي المحكمة بإلزام المركز أن يؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها من فعل تابعي المدعى عليه المركز الطبي.

اقرأ أيضاً

قطر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في صناعة الطاقة

تذكير هام للمخيمين من وزارة البيئة: 3 إجراءات لإتمام التسجيل

مصر: وفاة مواطنة وإصابة 5 آخرين في الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض

أخبار ذات صلة

أشغال: 3 أخطاء تجنبها عند بناء منزلك

وزارة العمل ومصرف قطر الإسلامي ينظمان يوما للتوظيف للقطريين وأبناء القطريات