محليات

1137

الجمارك تحبط محاولة تهريب 52 ثعبان وحيوان زاحف

تمكنت ادارة جمارك مطار حمد الدولي بالهيئة العامة للجمارك من احباط عملية تهريب عدد من الثعابين والحيوانات الزاحفة مع احد المسافرين ، حيث وجد عند تفتيش حقيبته على عدد 6 اكياس من القماش بداخلها عدد من الثعابين والزواحف بلغ عددها 52.

واشار السيد خالد حمد راشد الكعبي القائم بأعمال مدير ادارة جمارك مطار حمد الدولي الى انه قد تم عمل محضر للواقعة ، وتسليم المضبوطات للجهات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية ، موضحا انه في حالة ضبط أي نوع من الممنوعات يتم اخطار الجهات المعنية لاستكمال باقي الاجراءات على ان تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الامر مع الجهات المعنية بعد ذلك .

وشدد الكعبي ان جمارك المطار تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطريقة سريه وغير متوقعة ، مؤكدا على ذكاء ومهارة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات، موجها الشكر لجميع الموظفين في ادارة جمارك مطار حمد الدولي لما كان لجهودهم البارزة في اكتشاف عدد كبير من الضبطيات خلال الفترة الماضية.

واضاف : تعاوننا وثيق مع الجهات المقيدة للسلع والبضائع ، وفى مثل هذه الضبطية نتواصل مع وزارة البيئة باعتبار انها مسؤولة عن اصدار موافقات وتصاريح دخول أي حيوانات أو مواد زراعية ، ولهذا فالجمارك على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع المهندسين الزراعيين والاطباء البيطرين في حالة الاحتياج اليهم لفحص أي ارسالية .

الحيوانات المقيدة

جدير بالذكر ان هناك عدد من الحيوانات المقيدة فى عملية استيرادها او تصديرها وذلك حسب اتفاقية سايتس(CITES) وهي اختصار لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora . وهي تعرف أيضاً بـ«اتفاقية واشنطن»، حيث تم توقيعها في العاصمة واشنطن في 3/3/1973، وبدأ العمل بهاالعام .1975 وهي تعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع. وتضع الاتفاقية نظماً عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد.

نظم السايتس

تتوزع الأنواع الخاضعة لنظم السايتس على ثلاثة ملاحق: في الملحق الأول، كل الأنواع المهددة بالانقراض التي تأثرت أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة. لذلك توجب الاتفاقية أن تخضع التجارة في عينات هذهالأنواع على نحو خاص لتنظيم صارم حتى لا يتعرض أكثر من ذلك بقائه للخطر، أو يجب ألا يسمح بالتجارة فيها إلا في ظروف استثنائية. ويبلغ عددها 600 نوع حيواني تقريباً وحوالى 300 نوع نباتي.

أما الملحق الثاني، فهو يضم كل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات مثل هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقائها. بالإضافة الى الأنواع الأخرى التي يجب أن تكون محل تنظيم حتى يمكن إخضاع التجارة في عينات معينة منالأنواع المشار إليها في البند (أ ) من هذه الفقرة لمراقبة فعالة. أما عدد هذه الأنواع فهي أكثر من 1400 نوع حيواني وأكثر من 22000 نوع نباتي.

أما الملحق الثالث، فهو يضم كل الأنواع التي يحدد أي طرف أنها تخضع لتنظيم في حدود سلطة يهدف إلى منع أو تقييد الاستغلال وانها بحاجة إلى تعاون الأطراف الأخرى لضبط التجارة فيها. وعددها حوالى 270 نوعا حيوانيا ونحو 30 نوعاً نباتياً.

ويعتبر مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، الجهاز الوحيد المخول له اتخاذ قرار حول محتويات الملحقين( 1) و(2). ويحتاج تبنى أي مقترح في هذا الشأن إلى موافقة بأغلبية الثلثين في المؤتمر. ولا يحق للدول غير الأطراف التقدم بمقترحات.