اقتصاد

573

بالصور.. طرح أكبر مشروع للقطاع الخاص يوفر 1583 فرصة استثمارية

بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع اساليب الاستثمار الغير هيدروكربونية، أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم عن طرح اضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في جنوب الدولة، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2).

وبهذه المناسبة أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وبلورة رؤية سموه من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف الى جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، كما وأكد على أن المناطق الجنوبية ستقود استراتيجية التنوع الاقتصادي وستغيّر خارطة الاستثمارات في دولة قطر.

وأضاف معاليه انه لولا تضافر جهود الجهات الحكومية والعمل الجماعي لما كان بالإمكان طرح هذا المشروع بحجمه الكبير وتهيئته للاستثمارات الضخمة المرجوة.

ويأتي هذا الإعلان التزاماً من الحكومة بما جاء في الخطاب السنوي لسمو الأمير عند افتتاحه لوقائع الجلسة الأولى لمجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثالث والاربعون والتي طالب فيها بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، ووضع خطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الحكومة التزمت في هذه المرحلة بعدد من المشروعات الكبرى والهامة لتنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال القطاع الخاص والدولة ، ولتحقيق هذه الطفرة المطلوبة في الاقتصاد ولتقليل الاعتماد على موارد الدولة من قطاع الغاز والبترول فان معاليه كلف الحكومة بإنشاء عدد من المجموعات الوزارية واللجان التي ساعدت على تحديد أولويات الحكومة في هذه الفترة من حسن ادارة المشروعات الحكومية الكبرى وتوفير الاراضي لكافة الانشطة وترويج وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد . وقد ساهم عمل هذه المجموعات في تحسين من قدرة الوزارات المختلفة في تنسيق أعمالها ورفع قدرتها وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها هذا المشروع المتميز .

بدوره أوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، بأنه تم وضع صغار المستثمرين في صلب استراتيجية المشروع ويمثلون الحصة العظمى من حصص التخصيص، حيث خصصت لهم 951 أرض تتراوح مساحتها بين 1000 و2000 متر مربع للاستثمار، وضمانا لنجاح العملية التطويرية للأراضي من قبل صغار المستثمرين قامت اللجنة اللوجستية بإعداد خرائط ورخص بناء نموذجية لتلك الاراضي وذلك لضمان سرعة تطويرها وتسهيلاً للإجراءات على صغار المستثمرين.

ويعتبر هذا المشروع من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع.

وحددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، والذي يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي ذات احجام صغيرة نسبياً (1000 الى 2000م2) لصغار المستثمرين واراضي ذات احجام متوسطة وكبيرة من ( ما فوق 2000 الى 67.557 م2) للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل (لمدة 30 سنة)، ولقد جاء هذا السعر التنافسي من خلال مقارنه أسعار استئجار الاراضي في الاسواق الخارجية المنافسة ومقارنة هذه الاسعار مع اسعار المناطق ذات الاستخدام اللوجستي والصناعي بالدولة والاستئجار العشوائي في المزارع.

وستساهم تنافسية السعر بتحقيق التوازن بين المصالح الاستثمارية والاهداف المرجوة من المشروع لزيادة التنافسية التجارية وكبح التضخم وذلك من خلال تحقيق اسعار عادلة لإيجار الاراضي.

واضافة الى ما سبق فإن اللجنة اللوجستية قامت ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل ما يلي:

1. خدمات التجميع.
2. خدمات التجهيز.
3. مساحات تخزين مفتوحة.
4. مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة ،مخازن مثلجة، مخازن جافة).
5. معارض ومحلات ومكاتب تجارية.
6. سكن العمال.
7. ورش لصيانة وتخزين السيارات.
8. ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة.
9. مراكز خدمات.
10. الامدادات والمستودعات.

ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الامطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة انشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة الى انشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الاساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والاطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية.

هذا ومن المستهدف أن تبدأ عملية استقبال طلبات المستثمرين من قبل اللجنة اللوجستية ووفقاً لسياسة التخصيص المقرّرة بتاريخ 2 اغسطس 2015 وتنتهي في 9 نوفمبر 2015 وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.