عربي ودولي

289

قطر تدعو إلى تنفيذ الإلتزامات الدولية لمنع انتشار السلاح النووي

أكدت دولة قطر أن الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط تتطلب العمل الجاد لتصحيح الأوضاع وإزالة أسباب التوتر وعدم التوازن في تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال منع الانتشار ونزع السلاح النووي.

وطالبت جميع الدول ببذل المزيد من الجهود لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإمكانات البشرية والمادية الكفيلة بتمكينها من الاستجابة للطلب المتصاعد من دول العالم كافة على خدماتها لتيسير الاستخدام الآمن والمستدام للطاقة النووية في المجالات كافة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ، ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال الدورة التاسعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري.

ونوه سعادة السيد علي خلفان المنصوري، بإن دولة قطر اعتمدت التطبيقات السلمية للطاقة النووية كخيار أساسي وثابت ضمن خططها المستقبلية للتنمية المستدامة، في إطار خطة قطر للتنمية (رؤية قطر 2030) وما بعدها، وأعدّت برامج طموحة وواسعة في هذا المجال، تتضمن تجهيز البنى التحتية التقنية والعلمية والإدارية والتنظيمية بما فيها إقامة أطر تشريعية وتنظيمية مناسبة وتطوير الموارد البشرية.

وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تنظر إلى التعاون مع الوكالة كعنصر أساسي في تحقيق هذه البرامج والمشاريع، وبالذات في مجال تطوير القدرات الوطنية وتدريب الكوادر البشرية، والاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية في المجالات التنموية المختلفة، وفي مقدمتها الصناعة، والصحة الإنسانية والبيئة وإدارة موارد المياه، ودعم البنية التحتية للأمان النووي وتخطيط وإدارة المحطات النووية.. وقال " نتوقع أن تشهد الأشهر والسنوات القادمة تعاونا فنيا كبيرا بين المؤسسات المعنية في دولة قطر والوكالة للتصدي لهذه الأهداف والمهمات الطموحة".

ونبه إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعيش أوضاعا غير مستقرة وعنفا منفلتا تتوالى انعكاساته السلبية على مناطق العالم الأخرى، لافتا إلى أن هذه الأوضاع غير المستقرة تتطلب العمل الجاد لتصحيح الأوضاع وإزالة أسباب التوتر وعدم التوازن في تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال منع الانتشار ونزع السلاح النووي.

وأضاف مندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "لقد دعونا إلى الحل الدبلوماسي والسياسي للملف النووي الإيراني، ورحبنا باعتماد خطة العمل المشتركة الشاملة بين مجموعة 5+1 وايران وبقرار مجلس الأمن 2231، ورحبنا بتعهد الوكالة بتنفيذ مهماتها بموجب خطة العمل وبموجب خارطة الطريق بأمانة ومهنية واستقلال وتجرد، ونتطلع إلى التنفيذ الأمين لهذه الاتفاقات".