اقتصاد

563

إقتصاديون: مرحلة جديدة تنتظر قطاع السيارات عقب مبادرة الإقتصاد

أشاد العديد من الخبراء الإقتصاديين بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخراً لكسر الإحتكار، ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016.

مشيرين إلى ان هذه المبادرة ستسهم بشكل بالغ في ضبط الأسواق المحلية وتعزيز ثقة المستهلكين في جميع منافذ البيع بالدولة، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على واقع الإقتصاد القطري، وحول اهمية هذه المبادرة لتعزيز الإستهلاك القطري في ظل التغيرات الإقتصادية العالمية كأسعار العملات والنفط إلى جانب النتائج السلبية على أداءات البورصة والإستثمار بشكل عام بسبب الاضطرابات السياسية في العديد من دول العالم.

تشريعات وقوانين

قال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي، إن دور الدولة الحديثة يتجه إلى عدم التدخل المباشر في الأسواق، ويتحدد في بعض الأمور الإقتصادية مثل رسم السياسات، وإصدار التشريعات والقوانين التي تنظم حياة الوطن والمواطن والعمل على رفاهية المستهلكين في بلادهم.

إلا أننا شاهدنا الدور الإيجابي للدولة في المطالبة بكسر الإحتكار وتنظيم المنافسة في قطاع السيارات إلى جانب اعادة النظر في الأسعار خاصة وأنها في طور الإرتفاع خاصة في القطاعات الإستهلاكية الرئيسية مثل الغذاء والسيارات، وقطر نجحت في رسم السياسات التي ساعدت على تعزيز حماية المستهلك وتفعيل قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسواق من خلال امتلاك الأدوات التي تساعد على تحديد الأسعار ومراقبة تحركاتها، والتعرف على الممارسات السلبية في الأسواق، وردع التجار الجشعين بفرض عقوبات صارمة.

مصلحة المستهلك

اتخاذ القرارات اللازمة للحد من السلبيات الناتجة عن تحركات الأسعار غير المبررة، تفعيل بعض القرارات الحكومية التي صدرت للحد من زيادة الأسعار، والترخيص لوكلاء سيارات جدد لزيادة المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك، وتقضي على إحتكار بعض التجار، ومن ذلك فتح عمليات الإستيراد بين التجار بما يساعد على قيام المنافسة التي تؤدي إلى خفض الأسعار.

ويجب أن لا نتجاهل المستهلك الذي يجب أن نحمله جزءا من أسباب ارتفاع بعض الأسعار، حيث من المفترض أن يتوقف عن شراء السلع ومنها السيارات التي يشعر بارتفاع سعرها أكثر مما ينبغي، أو التحول للبدائل الأخرى من الماركات الأخرى ذات السعر المنافس، كذلك يجب أن نتفهم ارتفاع الأسعار العالمية الذي ينجم عن بعض الظروف الاقتصادية ومنها ارتفاع أسعار العملات ومشاكل التضخم وارتفاع اسعار الوقود وغيرها.

صناعة مكلفة

والحقيقة أن صناعة السيارات تعتبر من الصناعات المكلفة، لذلك ندعو دولة قطر والدول العربية بإنتاج سيارات محلية حيث نمتلك الكفاءات والايدي العاملة في هذا المجال، أو تجميع اي ماركة من ماركات السيارات على أن يزيد نسبة المكون المحلي سنة تلو الأخرى، وهنا نتساءل ما هي جدوى صناعة تلك السيارة؟ وما هي الاستثمارات التى ستتطلبها؟ وما هي عدد السنوات التي سيظهر المنتج بعدها؟ وهل الموارد البشرية والمستلزمات السلعية لإنتاج تلك السيارة متوفرة؟ بعد كم سنة ستكون تلك السيارة جاهزة؟ وهل هذة الماركة سترضي كل الأذواق وكل طبقات المجتمع؟ وما هو حجم السوق لهذه الماركة؟ معظم الإجابات ستكون في غير صالح التحول إلى التصنيع المحلي، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار ببدائل أكثر يسرا، وأقل تكلفة.

ضبط الفوضى

واضاف: ان الأسعار تتحدد من خلال قوى العرض والطلب ويحكم ذلك قوانين السوق هذا بحسب النظام الرأسمالي، فكلما زاد الطلب عن المعروض ارتفع السعر، والعكس صحيح إلا أنه سرعان ما تؤثر بعض الممارسات الاحتكارية في تغيير المعادلة لصالح التجار، علما بأن تحديد الأسعار يدخل فيه عوامل كثيرة منها خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار وأسعارها، وأيضا عوامل اخرى مثل النمو السكاني المرتفع، ومعظمنا يتفهم أن ضبط أي سوق والتحكم في الأسعار، ومواجهة الغلاء مهمة مشتركة، سياسية حكومية من جهة وأيضا مهمة شعبية من جهة أخرى.

بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لذلك نحن نشيد بالدور القطري في العمل الجاد من اجل كسر الاحتكار وضبط العمل في سوق السيارات وذلك لتطور الاسواق بالدوحة بشكل يضمن سير العملية الاستهلاكية بشكل متوازن وناجح وهو الامر الذي سيعزز ثقة المستهلك والتاجر في التعاملات التجارية المحلية خاصة في مجال تجارة التجزئة.

كسر الإحتكار

الجدير ذكره فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وهذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.

وتضمن القرار أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.