اقتصاد

2648

3 مليارات و65 مليون ريال أرباح "المصرف" في العام المالي 2020

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" أنه حقق صافي أرباح بقيمة 3 مليارات و65 مليون ريال قطري عن العام المالي 2020، مقارنة مع 3 مليارات و 55 مليون ريال في العام السابق، على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/ وانخفاض أسعار البترول .

كما حافظ /المصرف/ على معدل العائد على السهم عند مستوى 1.21 ريال قطري.

وذكر بيان صادر عن /المصرف/ أن مجلس الإدارة اقترح توزيع 0.40 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 40 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي /المصرف/.

وحققت موجودات /المصرف/، بحسب البيان، نمواً بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة مع عام 2019، حيث بلغت 174.4 مليار ريال، معززة بالنمو في الأنشطة المصرفية الرئيسية.. وسجلت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة مع عام 2019 حيث بلغت 119.1 مليار ريال، كما بلغت ودائع العملاء 118.1 مليار ريال حيث سجلت نمواً بنسبة 5.8 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2019 .

وأوضح البيان أن وضع السيولة القوي للمصرف في ظل البيئة الحالية الصعبة يتضح في نسبة التمويل إلى الودائع الجيدة التي بلغت 101 بالمئة بالإضافة إلى تنفيذ إصدارات صكوك جديدة بقيمة 1.65 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وأصبح المصرف أول بنك على مستوى العالم يصل إلى سوق /فورموزا/ بالصيغة الإسلامية من خلال إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار مدرجة في بورصة تايبيه.

وأكد البيان أن إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بلغ 8 مليارات ريال، مسجلاً نسبة نمو قدرها 2.8 بالمئة مقارنة بمبلغ 7.7 مليار ريال في العام السابق، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة العالمية والدعم المقدم للعملاء المتأثرين بجائحة /كوفيد - 19/.

كما حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 3.4 بالمئة وبلغت 7.2 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ 6.9 مليار ريال في العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.

ولفت البيان إلى أنه تم الاحتفاظ بإجمالي المصاريف العمومية والإدارية البالغة 1.09 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 1 بالمئة أقل من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وقد أدت الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف، ونمو الإيرادات، إلى زيادة تحسين كفاءة المصرف مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 20.1 بالمئة لعام 2020، والتي تعتبر الأقل في القطاع المصرفي في قطر.

كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.4 بالمئة والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعّالة للمخاطر.

ونظراً لحالة عدم اليقين المتعلقة بالتأثير طويل الأجل لجائحة كورونا على مختلف قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية التي يعمل فيها العملاء، فقد أخذ المصرف مخصصات احترازية لانخفاض القيمة على أصول التمويل بمبلغ 1.26 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وهو أكثر من ضعف المبلغ المخصص في العام السابق. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات وذلك بالاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية التمويل المتعثر عند 92 بالمئة كما في ديسمبر2020. ويواصل المصرف اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لسلامة موظفيه وعملائه والمجتمع ككل.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 18.3 مليار ريال بنسبة نمو 6.8 بالمئة مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2019. وبنهاية ديسمبر 2020 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.4 بالمئة وفقاً لمتطلبات بازل3 أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.

وأكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف أن 2020 كان عام تحديات غير مسبوقة على جميع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بشكل غيَّر نمط الحياة وطريقة سير الأعمال. وبالرغم من ذلك، نجح المصرف في الحفاظ على أداء مالي قوي وثابت، وفي تحقيق استمرارية الأعمال، ومواصلة دعم جميع عملائه في الإدارة الفعالة لاحتياجاتهم المصرفية والتمويلية.

وأعرب سعادته عن رضاه على الطريقة التي تعامل بها /المصرف/ مع مختلف هذه التحديات، مع وضع سلامة الموظفين والعملاء وجميع أفراد المجتمع على رأس الأولويات.. مؤكدا أن الخدمات المصرفية الرقمية كانت ضمن الركائز الأساسية لاستراتيجية الأعمال الخاصة بالمصرف.

وتابع بقوله: "تمكنّا من خلال الأنظمة الرقمية التي طورناها على مدى سنوات من إطلاق المزيد من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة بشكل سريع، والتي مكَّنت عملاءنا من تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عن بعد في ظل ظروف غير طبيعية."

وأشار إلى أن النتائج المالية لهذا العام تؤكد مجدداً الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج العمل المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن التتويج بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي.

وقال سعادته إنه مع بداية السنة المالية الجديدة، أكد المصرف مكانته باعتباره المصرف الرائد في دولة قطر، وحافظ على كونه ثاني أكبر بنك في الدولة. فلدى المصرف اليوم كافة الموارد والمؤهلات للاستمرار في تقديم خدمات مصرفية عالية المستوى لجميع عملائه. معلنا التزامه بمنح قيمة مضافة لجميع الشركاء وبمنح العملاء حلولاً مصرفية عصرية، مريحة، وسريعة .

وأضاف: "تتماشى خطط نمونا المستقبلية مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويلتزم المصرف بدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع خاص قوي في دولة قطر. سنستمر في التركيز على تقوية التكنولوجيا المصرفية الرقمية الخاصة بنا من أجل تلبية كافة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا خلال عصر التحول الرقمي، وفي تطوير وتنمية خدماتنا لمساعدة عملائنا وشركائنا على تحقيق النجاح".

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بــ12.91 نقطة في مستهل التعاملات

هل أصبح العمل التقني مرنا بالكامل؟.. قراءة في مستقبل التوظيف الرقمي

أسعار العملات مقابل الريال القطري

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط

انخفاض أسعار الذهب متأثرة ‌بارتفاع الدولار