محليات

255

مشاركة واسعة للجهات الحكومية في ورشة "التعداد السكاني"

شهدت ورشة العمل الخاصة بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، التي نظمتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم مشاركة واسعة لمختلف الوزارات والإدارات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدولة.

وهدفت الورشة إلى إطلاع المشاركين على منهجيات تنفيذ التعداد العام المبسط وآلياته باستخدام أحدث الوسائل التكنلوجية والمخرجات المتوقعة من التعداد وأهميتها واستخداماتها .

ويهدف التعداد الذي تستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لتنفيذه بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى تحديث بعض المتغيرات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط للتنمية ورصد مدى تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية 2011-2016.

وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن هذه الورشة التي تعقد تحت عنوان " تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة" تتعلق بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 الذي يأتي في منتصف الفترة ما بين تعدادي 2010 و 2020 .

وذكر سعادته في كلمته التي ألقاها في مستهل أعمال الورشة أنه تم اختيار ليلة 20-21 إبريل لتكون ليلة الإسناد الزمني لهذا التعداد وهي الفترة المرجعية نفسها لتعداد عام 2010 بغية إجراء المقارنات لنتائج كلا التعدادين وقياس التغيرات التنموية على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى أن التعداد يعتبر من أهم وأكبر العمليات الإحصائية التي تنفذها البلدان ومنها دولة قطر لما يستم به من شمول لمعظم عناصر المجتمع (من أسر وأفراد ومبان ووحدات سكنية ومنشآت ، مع جمع وتصنيف خصائصهم المختلفة ونشرها) وما يقدمه من بيانات ومعلومات ومؤشرات حديثة .

ونوه بأن التعداد في طبيعته مشروع وطني يسهم في أنشطته ونجاحه المواطنون والمقيمون والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وذلك عن طريق تزويد مندوبي التعداد بالبيانات المطلوبة وتسهيل مهمتهم.. مبينا " أن مندوبي التعداد سيطلبون من الأسر المعيشية والتجمعات العمالية بعض البيانات التعريفية البسيطة".

وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن الوزارة تجري هذا التعداد معتمدة على السجلات الإدارية المتوفرة في العديد من الوزارات والإدارات والمؤسسات بغية تقليل تكلفة التنفيذ والإقلال من تكرار الزيارات للأسر ونشر البيانات وتوفيرها بالسرعة الممكنة.. مضيفا "هذه طريقة حديثة تعتمد على كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية واستحداث الترابط بين قواعد البيانات بغية الوصول إلى المعلومات اللازمة" .

وأكد أن هذا التعداد سيزود الوزارة بالخبرة اللازمة التي تمكنها من بناء السجلات الإدارية اللازمة لإجراء تعداد 2020 واستخدامها بشكل كامل بالتزامن مع بلدان مجلس التعاون الخليجي .

وعن أهداف التعداد المبسط أوضح أن الهدف قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقا للتقسيمات الجغرافية والتخطيطية المعمول بها في الدولة والتعرف على مناطق التركز السكاني تبعا لعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب إجراء مسح لاستخدامات الأراضي بغية التعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وتوزعها على أراضي الدولة.

وقال "إن لهذه الظواهر- التي يركز عليها التعداد- أهمية بالغة في قياس التطور التنموي الذي شهدته البلاد في السنوات الخمس الماضية كما سيوفر التعداد أطرا إحصائية حديثة تساعدنا على إجراء المسوح الأسرية للأغراض المختلفة ".

ولفت سعادة الدكتور النابت إلى أن تنفيذ هذا التعداد يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على اعتماد أجندة جديدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015 كبديل عن الأهداف الإنمائية للألفية والتي سيتم إشهارها في مؤتمر قمة تعقده الأمم المتحدة في سبتمبر هذا العام.

وأوضح أن العمل بالأجندة المذكورة يتطلب توفير العدد من البيانات الإحصائية اللازمة لقياس التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة لما بعد 2015 ..وقال "يأتي تعدادنا هذا في الوقت المناسب لتكوين قاعدة حديثة من البيانات اللازمة لرصد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة والوقوف على مسار التنمية المستدامة وقياس إنجازات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 .

واطلع المشاركون في الورشة من ممثلي الوزارات والإدارات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدولة على منهجيات وآليات تنفيذ التعداد، والنتائج المتوقعة منه، وخاصة التعرف على احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية ومراكز البحوث والجهات المعنية من البيانات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط والبحث العلمي والقيام بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودراسات السوق والاستثمار والتعاون الدولي.

وتخلل الورشة العديد من العروض المرئية إلى جانب نقاشات مجموعات العمل التي طرح فيها المشاركون احتياجاتهم المستقبلية من البيانات .

ونوه السيد عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني مدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة بالتعاون المشترك مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تنفيذ هذا التعداد .

وأكد أهمية هذا التعداد لكل قطاعات الدولة وصناع القرار وصانعي السياسات.. وقال "إن وزارة البلدية تتطلع إلى تحديث قاعدة بياناتها بناء على هذا التعداد وتحديث بيانات الخطة العمرانية الشاملة وتوفير المتطلبات المستقبلية في ضوء رؤية قطر 2030 ".

وأوضح السيد الكراني أن التعداد سيشمل استخدامات الأراضي للوقوف على الوضع القائم لاستخداماتها وحالة المباني بالدولة ووضع الأسس المستقبلية لدراسة السوق العقارية وتحديث منتجات الخطة العمرانية الشاملة بالدولة .

وفي الورشة قدم السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، عرضا حول منهجية تنفيذ التعداد فيما شرح السيد منصور المالكي مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة آليات استخدام التكنولوجيا في هذا التعداد.

وعرض السيد الكراني من وزارة البلدية والتخطيط العمراني مشروع مسح استخدام الأراضي بينما سلط الدكتور أحمد حسين الخبير الإحصائي بوزارة التخطيط التنموي الضوء على المخرجات المتوقعة ونتائج التعداد.. كما استمع المشاركون إلى شرح حول أهم التوصيات والآليات الحديثة لتعدادات السكان والمساكن والتي اعتمدتها الأمم المتحدة مؤخراً .