كشف السيد سلطان علي الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن نتائج التعداد السكاني الجديد لدولة قطر، سيتم الإعلان عنها قريبًا، وستكون مرجعًا أساسيًا في القرارات والسياسات السكانية المستقبلية، لافتاً إلى أن الشباب في دولة قطر يشكلون نحو 11% من إجمالي السكان، وذلك استنادًا إلى نتائج التعداد السابق. وأشار السيد سلطان الكواري، خلال تصريحات خاصة بـ»الشرق»، إلى أن اليوم القطري والعالمي للسكان يمثل محطة سنوية مهمة لتسليط الضوء على القضايا السكانية وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص الجهات المعنية على استثمار هذه المناسبة في تنظيم فعاليات وندوات تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية ودور الأفراد في دعم مسارات التنمية. وأضاف أن احتفالية هذا العام تأتي بشراكة مميزة مع وزارة الرياضة والشباب، حيث تتضمن ندوة رئيسية حول الشباب ودورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشمل مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تركز على الاستثمار في طاقات الشباب، والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم، وتمكينهم من الإسهام في التنمية الوطنية. وأشار إلى أن البرنامج سيتضمن أيضًا جلسة حوارية يشارك فيها عدد من الشباب القطريين لعرض آرائهم حول دورهم المجتمعي والتحديات التي يواجهونها، على أن تختتم الندوة بمجموعة من التوصيات والقرارات العملية التي سيتم الاستفادة منها في تطوير السياسة السكانية القادمة. وأوضح أن النقاشات ستركز على كيفية الاستثمار في الشباب كعنصر رئيسي لتحقيق السياسة السكانية، مؤكدًا أن الشباب هم أساس المستقبل، وأن التنمية المستدامة تعتمد في جوهرها على قدراتهم ومشاركتهم الفاعلة.

شارك معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم في التعداد السكاني تعداد قطر 2020، الذي أطلقه جهاز التخطيط والإحصاء لإكمال التعداد الهادف إلى إنشاء سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت بدولة قطر، وذلك من خلال تعبئة معاليه لاستمارة النموذج الإلكتروني للتعداد. وخلال المشاركة عبر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن شكره للقائمين على التعداد والمنفذين له ميدانيا وإلكترونيا خصوصا في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، داعيا معاليه جميع سكان قطر لتعئبة البيانات قبل انقضاء الفترة الزمنية المقررة للتعداد من أجل تحقيق أهدافه المنشودة.

أكدوا على أهمية المشاركة الفعالة من الجميع.. يهدف إلى تحسين المستوى الاقتصادي للمواطن والمقيم التعامل بسرية تامة مع البيانات بموجب الأنظمة والقوانين د. رجب إسماعيل: البرامج الاقتصادية والتنموية تعتمد على بيانات التعداد فوزي عبد الله: القطاعات الاقتصادية تستفيد من نتائج التعداد أكد اقتصاديون وخبراء على الدور المحوري لتعداد 2020 في وضع الخطط الاستراتيجية، ورسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة، مشيرين الى أن التعداد العام للسكان والمساكن يعد منجزا وطنيا وقيمة استراتيجية تسهم في رسم السياسات والقرارات الصحية التي تبنى عليها الخطط التنموية الشاملة والتي تهدف الى بناء الوطن، وتحسين المستوى الاقتصادي للمواطن وفقا للمعطيات الحقيقية لواقع المعيشة. وقال الخبراء إن اهمية البيانات الإحصائية لم تعد مقتصرة على الحكومات، بل تتجاوز ذلك للمواطنين لتحسين اتخاذ قراراتهم مشيرين الى أن علم الإحصاء يشهد تغيرا جذريا بسبب التطورات التقنية وزيادة الطلب على البيانات، لتغطية مجالات لم تكن مطلوبة سابقاً. واكدوا على اهمية المعلومة التي تزود بها فرق التعداد في الميدان خاصة ان هذه المعلومات ليس لها اي علاقة في اية قضايا قد يتخوف منها المواطنون كما اشيع في فترة من الفترات وان هذه المعلومات ليس لها اية ابعاد اخرى، وان هذه المعلومات يتم التعامل بسرية تامة بموجب الانظمة والقوانين. إحصائية مهمة قال د. رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ان التعداد السكاني عملية احصائية مهمة تجريها كافة دول العالم يكون المستفيد الاول من خلالها هو المواطن والمقيم حيث انها تشمل احصاء كل من على ارض الوطن، وطالب المواطنين بالتعاون مع لجان الاحصاءات وإعطائهم معلومات صحيحة ودقيقة لتكون النتائج ايجابية لمتخذي القرار مما ينعكس ايجابا على المواطن والمقيم. واضاف تعداد السكان يهدف الى توفر البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة لاتخاذ القرارات السليمة لحل العديد من المشاكل، حيث سيعطي التعداد نتائج حقيقية واعدادا صحيحة عن السكان والمساكن في جميع مناطق الدولة. كما ان التعداد يساعد على التخطيط السليم المبني على الأرقام والبيانات الحقيقية، للوصول إلى تخطيط استراتيجي يهدف إلى تمكين الدولة وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها. وذكر ان البيانات التي سيتم جمعها ستسهم في رسم السياسات والبرامج الاقتصادية والتنموية بحيث يتم اخذ كافة الابعاد الاجتماعية والخصائص السكانية بعين الاعتبار وتوظيف نتائج التعداد لخدمة المواطن بصورة افضل والوصول الى معادلة واضحة لتوزيع الموارد وبالتالي عدم اتخاذ قرارات عشوائية وغير مدروسة. خطط إستراتيجية وأشار الى ان الحكومة تضع خططا استراتيجية شاملة مبنية على هذه الارقام فتضع مخططات البنية التحتية ومعدلات الاستهلاك والمواد الغذائية والحاجات التعليمية والصحية، وكذلك القطاع الخاص يعتمد على هذه الاحصاءات في الاجابة على التساؤلات ماذا ننتج ولمن ننتج وكيف ننتج؟ عن طريق معرفة الفئات العمرية للسكان وميولهم الاستهلاكي وتوزيعهم الجغرافي. وأكد ان نتائج التعداد تساعد صانع القرار في وضع سياسات وبرامج وخطط اقتصادية واجتماعية وخدمية للسنوات المقبلة وان المعلومات الصحيحة تسهم في توفير الجهود والاموال في وضع الخطط والبرامج الحكومية التي من شأنها ان ترفع من مستوى معيشة المواطن لتوفير الخدمات الضرورية له سواء في البنية التحتية والمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات. المشاركة الفعالة من جانبه اكد الكاتب الاقتصادي فوزي عبد الله أهمية المشاركة الفعالة من مختلف القطاعات واجهزة الدولة في تعداد 2020، مشيداً بجهود جهاز التخطيط والاحصاء في تنفيذ التعداد وحرصه على توفير قاعدة بيانات متكاملة باستعمال احدث التقنيات، داعياً المواطنين والمقيمين وجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الى التفاعل مع التعداد العام للسكان. وقال عبد الله ان جميع فئات المجتمع وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة سوف تستفيد من نتائج التعداد في وضع الخطط والسياسات التشغيلية لها بناء على تلك النتائج، مشيرا الى ان التعداد يعطي ارقاما وبيانات واضحة عن عدد السكان وجنسياتهم، وعدد المساكن والمنشآت، وتفاصيل وبيانات مهمة عن التركيبة السكانية وهو ما يساعد كل الشركات والقطاعات خاصة الاقتصادية منها في بناء استراتيجياتهم التشغيلية والتسويقية. واشار إلى أن اي قرار اقتصادي تنموي يحتاج الى معرفة وتحديد الفئات المستهدفة من هذا القرار التنموي. القطاع الخاص واضاف ان القطاع الخاص معني بالتعداد ونتائجه كونه الاساس في احداث التنمية الشاملة وزيادة معدلات الاستثمار كما ان قاعدة بيانات السكان والمساكن تدخل ضمن المتطلبات التي يحتاجها رجال الاعمال والمستثمرون قبل البدء بمشروعاتهم وتحديد نوعيتها ووضع الخطط المستقبلية لها وامكانية تحديد تطورات البنى الاجتماعية والاقتصادية ومؤشرات سوق العمل ومتطلباته الامر الذي يساعد على الحد من مشكلة البطالة. واشار الى ان القطاع الصناعي ليس بعيدا عن الحياة الاقتصادية والبرامج التنموية وارتباطها بمعدلات البطالة والقوى العاملة ولتحديد اهمية الاحصاء لابد من التأكيد ان القوى العاملة المتوفرة في السوق المحلي احد اهم العوامل التي تشجع الاستثمار سواء كان الاستثمار محليا او اجنبيا. الجهاز المصرفي واوضح ان الجهاز المصرفي سوف يستفيد من المعلومات والبيانات الناتجة عن عملية التعداد، وسيعمل على توجيه تسهيلاته الائتمانية بناء على تركيبة ونوعية السكان. ونوه عبد الله الى ان صناعات جديدة تحتاج الى اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية تلك التي تقوم على دعامة تحديد حجم السوق والذي يؤسس له عدد السكان والاحصاءات الاخرى مثل مخرجات التعليم والتقسيم الديموغرافي للسكان اضافة الى عدد المصانع الشبيهة. وعليه نجد ان الرقم الاحصائي هو الدليل والمنارة التي تقود المستثمر الى اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.

أكمل جهاز التخطيط والإحصاء كافة الترتيبات لانطلاق المرحلة الأولى من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، تعداد قطر 2020، التي تنطلق غدا وتستمر شهراً كاملاً، ويعقد الجهاز اليوم مؤتمراً صحفياً يعلن فيه عن تفاصيل عملية التعداد بمرحلته الأولى، والنزول الميداني الأول للباحثين، والمراحل التالية من العملية وطبيعتها، وأهداف التعداد الذي يعد من أهم المشاريع الإحصائية لجمع بيانات شاملة وحديثة للأفراد والأسر والمباني والمنشآت تحقيقاً لأهداف تنموية وخدمية.

بدأ جهاز التخطيط والإحصاء بالبرنامج التدريبي الرئيسي للباحثين العاملين في الميدان خلال المرحلة الأولى من تعداد قطر 2020 للسكان والمساكن والمنشآت والتي ستبدأ يوم الأحد 10 نوفمبر مستمرّة لمدة شهر. ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تحضير الباحثين قبل نزولهم إلى الميدان من خلال تدريب عالي المستوى مع عدد من المتخصصين والخبراء في مجال الإحصاء والبحوث الميدانية بجهاز التخطيط والإحصاء مما يضمن فاعلية ودقة سير عملية التعداد بكل جوانبها البحثية والتكنولوجية. وتستمر هذه الدورة لمدة خمسة أيّام وتتضمن محاضرات نظرية ودروساً عملية في أساسيات العمل الميداني وكذلك التكنولوجيا المستخدمة في عملية التعداد. وتتوزع المحاضرات والدروس لتشمل كل نواحي النزول الميداني لمشروع التعداد حيث يتضمن التدريب شرحاً لهيكل المشتغلين ميدانياً وواجباتهم حسب الوظيفة وكذلك فن المقابلة الميدانية، وإيضاحاً للتقسيم الإداري واستخدام الخرائط إلى جانب آلية السير في الميدان وجمع البيانات. كما يتضمن البرنامج التدريبي محاضرات ودروساً لشروح في ضوابط وتعليمات استخدام الجهاز الالكتروني الكفّي واستيفاء البيانات من خلال البرنامج الالكتروني بالإضافة إلى تدريب عملي على الاستمارة باستخدام الجهاز الكفّي. ويأتي هذا البرنامج التدريبي للباحثين انطلاقاً من أهمية التعداد وبياناته لاسيما في مجالات الخطط التنموية، وتقييم مدى توفر الخدمات الأساسية بالإضافة إلى كونه المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة إلى جانب توفيره لإطار متكامل لأسر المجتمع.

في العدد الجديد من الجريدة الرسمية بوزارة العدل صدر عدد جديد من الجريدة الرسمية بوزارة العدل، وهو الإصدار الثالث الذي يحوي عدداً من القرارات الأميرية ، ومرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان والخدمات الأخرى المرتبطة بها ، وقرار رقم 23 لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة. وتناول قرار رقم 4 لسنة 2018 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020 ، حيث ينص القرار على أن تجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020 . وتنص المادة 2 على أن تكون وزارة التخطيط التنموي مسؤولة فنياً وإدارياً عن تنفيذ التعداد ، ويحدد الوزير مواعيد وأساليب إجرائه ، ونشر نتائجه ، وتحديد الجهات التي تتولى معاونة الوزارة في القيام به ، مع المحافظة على سرية البيانات الإحصائية . وتنص المادة 3 على أنّ جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى والشركات التي تساهم فيها الدولة ، أن تتعاون مع الوزارة ، وتقوم بتزويدها بالبيانات التي تطلبها من خلال الربط الإلكتروني . كما يجب على جميع المنشآت الخاصة والأفراد ، أن يقدموا إلى المكلفين من وزارة التخطيط والإحصاء بإجراء التعدادات والمسوح ، جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة باستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات العسكرية . كما استعرض العدد الثالث قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية ، وقرار وزير الاقتصاد بتحويل شركات إلى شركات مساهمة خاصة قطرية . كما أشار العدد إلى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 44 لسنة 2017 بالموافقة على تسجيل وإشهار الجمعية القطرية للتصوير الضوئي . واستعرضت الجريدة الرسمية آلية عمل لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وفق القرار رقم 23 لسنة 2017 ، والتي تختص بالإشراف على أعمال تجميل الطرق والأماكن العامة في الدولة ، والإشراف على مشاريع التجميل وتشجير الطرق والحدائق والمنتزهات ، واقتراح أساليب حديثة في مجال تجميل وتطوير الطرق ، وتحديد أولوية تنفيذ مشروعات التجميل .

أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، سيمثل نقلة نوعية في توفير البيانات بأقل جهد وتكلفة وبشكل أكثر دقة وشمولية، وذلك من خلال الربط الآلي مع الجهات المصدرية للبيانات. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، السيد سلطان الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء الذي استضافته جامعة قطر. وقال الكواري إن الوزارة بدأت التحضير قبل سنة لهذا التعداد، حيث عملت بالتعاون مع الجهات المنتجة للبيانات في الدولة على توفير قواعد بيانات تغطي كافة المجالات سواء كانت من خلال السجلات الإدارية أو المسوح والاستطلاعات المتخصصة وغيرها. وشدد على أهمية دور البيانات والمؤشرات الإحصائية في كافة المجالات سواء كانت تخطيطية أو تنموية وعلى مستوى الحياة اليومية، مبينا أن توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وآنية، يساعد على صياغة السياسات ورصد التقدم على كافة الأصعدة، لاسيما على مستوى الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الوزارة اختارت جامعة قطر للاحتفالات باليوم القطري للإحصاء، حتى تحفز الطلاب والطالبات لمزيد من الاهتمام بعلم الإحصاء واستكمال دراساتهم العليا في هذا المجال، ليشاركوا في مسيرة العمل الإحصائي المتميز لدولة قطر، والتي بدأت رسميا مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وانعكست نتائجها على تصنيف قطر في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بفضل وجود إحصاءات دقيقة وشاملة وفق المعايير الدولية. من جانبها، قالت الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، إن الاحتفال باليوم القطري للإحصاء يعد تجاوبا مع احتياجات المجتمع القطري الحيوية والمتزايدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. مشددة على الأهمية الكبرى للإحصاء في متابعة وضبط التطور في مختلف نواحي الحياة، ودعم الجوانب الإيجابية لهذا التطور ومعالجة انعكاساته السلبية المحتملة. وأشارت إلى أن جامعة قطر أولت علم الإحصاء اهتماما يليق بدوره في النهضة التنموية، حيث طورت البرامج الجامعية والدراسات العليا الإحصائية، التدريسية والعملية الحاصلة على الاعتماد العالمي، مع التركيز على الإحصاء التطبيقي وإدخال مادة الإحصاء في برامج الكليات كمقرر رئيسي أو فرعي، كما أنشأت وحدة الاستشارات الإحصائية التي تقدم الخبرة والمساعدة داخل وخارج الجامعة، وذلك انطلاقا من حرصها على المشاركة الفعالة في استراتيجية التنمية الوطنية. وذكرت الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن الجامعة تسعى إلى تطوير برامجها الإحصائية في التعليم والبحث بجودةٍ وتقنياتٍ عالية، مع تأمين الموارد والتدريب ونشر التوعية وتشجيع الطلاب على العمل في هذا المجال، كما تحرص على إعداد كوادر تتمتع بخبرة عملية متقدمة وقدرة على جمع وتحليل البيانات، وتفسير واستخلاص النتائج، وإنجاز التقارير والدراسات لتحديد الأهداف والمتطلبات وسبل الوصول إليها، مع الاستعداد لمجابهة التحديات والمستجدات والحصول على أكبر المكاسب وأقل الخسائر والنفقات. وكشفت أن الجامعة تطمح لتطوير مساهمتها في إنجاز عملية التخطيط التنموي الوطني بالتكامل والتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وغيرها من الجهات المعنية في البلاد، سعيا لتلبية حاجات المجتمع في مختلف القطاعات، كما تقدم الجامعة الخبرة والمعلومات إلى الجهات العامة والخاصة في الدولة لمساعدتها في اعتماد السياسات الناجحة واتخاذ القرارات الصائبة, بينما تعمل الجامعة أيضا على تطوير الشراكة المحلية والعالمية وبالتعاون مع مؤسسات مرموقة لمواكبة المتطلبات المتصاعدة للمجتمع وتدعيم المعرفة المستدامة من أجل مستقبل الأجيال في البلاد. يشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تهدف من خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء تحت شعار التوعية بأهمية الإحصاء في حياتنا, إلى توعية المجتمع بأهمية الاعتماد على الإحصاءات في الحياة اليومية بشكلٍ عام، والتأكيد على أهميتها في صياغة السياسات ورصد التقدم على صعيد استراتيجية التنمية الوطنية وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس الاحتفال الذي يصادف السادس من ديسمبر من كل عام، أهمية رصد المعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية العالية الجودة، ودورها في إجراء التحليلات، واتخاذ القرارات المستنيرة بشأن وضع الخطط والسياسات الرامية إلى التنمية المستدامة بشكلٍ خاص لدى جميع الجهات في الدولة، فضلاً عن مساعدتها على التنفيذ الأمثل لاستراتيجية التنمية الوطنية في مراحلها المختلفة، وتسليط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات في الدولة لبناء منظومة إحصائية متكاملة. وتسعى الوزارة من خلال احتفال هذا العام، إلى تحفيز الطلاب على الاهتمام بمجال الإحصاء، والدخول في منظومة عمل الشراكة المجتمعية من أجل بناء نظام إحصائي عصري يلبي احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين، علاوة على دعوة كل المبتكرين والمبدعين في مجالات الإحصاء، وضمان إشراكهم في تطوير المعايير الإحصائية والقانونية، بغية تحسين جودة البيانات واستخدامها على الصعيد التنموي من خلال الاستعانة بأفضل المبتكرات في مجالات التكنولوجيا المعاصرة.

المهدي: التعداد يهدف لتكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت اقيمت اليوم محاضرة تعريفية لمشروع التعداد التسجيلي العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 ، والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، وبحضور المدراء العامين ومديري الادارات ومساعديهم بوزارة الداخلية ، وذلك بقاعة نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. قام بالتعريف بالمحاضرة النقيب خليفة محمد العبيدلي مساعد رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، وقال إن المحاضرة تهدف إلى التعريف بمشروع تعداد 2020 ، والتي تكمن اهميته في كونه اول تعداد عام على المستوى الوطني والاقليمي والعربي يتم تنفيذه بشكل الكتروني ، حيث سيتم استيفاء وجمع بياناته من كافة قواعد البيانات المتوفرة لدى مختلف وزارات وهيئات الدولة بدلا من طريقة جمع البيانات التقليدية ، والتي تعتمد على نزول الباحثين للميدان ، وهو ما سيضفي دقة واهمية كبيرة لمختلف البيانات التي سوف يوفرها التعداد ، كما ان هذه البيانات تمتاز بالتنوع والتحديث الدوري وهو ما سيفيد جميع العاملين بالقطاع الامني ، مشيدا بالتعاون بين وزارة الداخلية والقائمين على تنفيذ المشروع من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء . سجل مركزي ومن جانبه اكد السيد ناصر صالح المهدي مدير ادارة التعداد والمسوح والاساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء ان مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت2020 يعد من أهم المشاريع الاحصائية لدى وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حيث سيتم تنفيذه بشكل أساسي على السجلات الادارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد ، ويعتبر بمثابة نقلة نوعية في إجراء التعدادات، وهذا ما يتماشى مع التنمية الاحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الادارية في العمليات الاحصائية وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية. واضاف ان التعداد يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، وذو جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آني ، مشيرا انه لضمان نجاح التعداد التسجيلي لابد من إجراء المزيد من التقييمات لتحديد مدى صلاحية السجلات الادارية المتاحة إحصائياً للاستخدام في مراحل التعداد، بالإضافة إلى إجراء برامج الاختبار والتحليل الفني للنظم الالكترونية الخاصة بنظم المعلومات ، وقال إن التخطيط السليم لتنفيذ هذا الربط من خلال ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للشروط وتحديثها بشكل مستمر؛ يضمن تنفيذ تعداد 2020على الوجه الأكمل. بيانات التعداد وقدم السيد مبارك النابت مدير ادارة نظم المعلومات بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عرضا للاطار العام لمعالجة بيانات التعداد وحقول النظام والجانب الامني المتعلق بحماية قاعدة البيانات والحفاظ عليها وتوثيق المفاهيم والمعالجات على البيانات الادارية ومعالجة البيانات الخام وجودة البيانات ونشر واتاحة بيانات التعداد. ربط إلكتروني شامل قدم السيد سعود مطر الشمري مساعد مدير ادارة التعداد والمسوح والاساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عرضا تقديميا للمشروع اوضح من خلاله ان هذا التعداد يعتبر أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه بالكامل من خلال السجلات الإدارية بين الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، وتعتمد منهجية العمل فيه على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت. واضاف ان هذا التعداد يعتبر بداية لتأسيس منظومة شاملة للجودة الإحصائية لبيانات السجلات الإدارية والمؤشرات الإحصائية بالدولة ، وبما يحقق الأهداف المطلوبة للاستدامة والتحديث لهذه القاعدة. مشيرا إلى ان من أهم البيانات التي يوفرها التعداد، أعداد السكان حسب خصائصهم المختلفة التي تساهم في وصف وتقييم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ووضع سياسات وبرامج سليمة ترمي إلى تعزيز رفاهية البلد وسكانه. كما يوفر التعداد بيانات كافية عن أعداد وأنواع ومكونات المباني من وحدات سكنية ومنشآت، ومقارنة تلك البيانات مع بيانات التعدادات السابقة ، ويعطي بيانات دقيقة وحديثة عن أعداد المنشآت في كل الوحدات الإدارية، وحالتها سواء كانت عاملة، أو متوقفة، أو مغلقة، أو تحت التجهيز، أو حتى الخالية منها، كما يوفر بيانات كافية عن المنشآت العاملة، من حيث القطاع الذي تتبعه أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، وصفة تلك المنشآت، وكيانها القانوني وأعداد المشتغلين من الذكور والإناث، سواء قطريين أو غير قطريين.

في إطار التحضير لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والجهات المصدرية لبيانات مشروع التعداد، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 25 يوليو 2017م في مبنى الوزارة. وقد شارك في الاجتماع (35) شخصا يمثلون الجهات المصدرية للبيانات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى المعنيين في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وقد تم في الاجتماع التأكيد على أهميه التعداد على المستوى الوطني في توفير قاعدة بيانات شاملة للسكان والمباني والمنشآت ودعوة المنسقين لبذل الجهود اللازمة لتنفيذ التعداد وفقا للخطة المعتمدة. تلى ذلك تقديم عروض عن أهداف ومراحل وآلية العمل بالمشروع والذي سيكون مبنيا على السجلات في الجهات المصدرية للبيانات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات توفير وتحديث وربط البيانات مع قاعدة البيانات الموحدة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

عرضت المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أغسطس-باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن يوليو. 1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر أغسطس زيادة بنحو 76 ألف نسمة، وبنسبة 3.3% إلى مستوى 2.401 مليون نسمة مقارنة بـ2.326 مليون نسمة في نهاية شهر يوليو الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أغسطس2015 عندما بلغ 2.215 مليون نسمة. 2- لم تظهر بعد بيانات شهر أغسطس، وكان معدل التضخم في شهر يوليو قد ارتفع إلى مستوى 2.8%، مقارنة بـ2.5% في شهر يونيو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة6.1%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.8%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 4.1%، ومجموعة النقل بنسبة 2.6%، والملابس والأحذية بنسبة 0.7%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 3.1%، والصحة بنسبة 1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.3%. 3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر أغسطس بنحو 1.2 دولار للبرميل عن يوليو إلى مستوى 44.4 دولار للبرميل، ومع ذلك كان السعر لا يزال أقل بنحو 3.6 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل. 4- انخفض فائض الميزان التجاري في شهر يوليو بنحو 1.5 مليار ريال وبنسبة 18.8% عن يونيو 2016 إلى 6.7 مليار ريال، وكان أقل بنحو 7.4 مليار ريال وبنسبة 52.5% عن فائض يوليو 2015 الذي بلغ 14.1 مليار ريال. 5-ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر أغسطس بنسبة 3.6% وبنحو386 نقطة إلى 10990 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، انخفضت أسعار أسهم 20 شركة، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 75.3 % إلى 6.8 مليار ريال. كما ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أغسطس بقيمة 19.9 مليار ريال إلى 588.6 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.36 مرة. 6- استقر سعر صرف الريال مقابل اليورو عند مستو 1.12 دولار لكل يورو، ولكنه ارتفع أمام الينمع نهاية شهر أغسطس إلى مستوى 103.98 ين لكل دولار. 7- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وكانت بيانات شهر يوليو قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 194.5مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

اقترح مواطنون تغيير شهور عمل موظفي التعداد التابعين لوزارة الإحصاء والتخطيط التنموي، من الصيف إلى الشتاء، موضحين أن عملية الإحصاء اليدوي مرهقة في فصل الصيف، لكلا الطرفين، موظفي الإحصاء والأسر. كما اقترحوا أن يتم التحول كليا إلى النظام الإلكتروني مستقبلا بحيث يدخل رب الأسرة على النظام ويجيب على الأسئلة دون الحاجة إلى موظفي استقصاء. وقالوا إن جميع الأسر يوجد بها فرد واحد على الأقل يجيد استخدام جهاز الكمبيوتر ويكون مُلما باستعمال شبكة الإنترنت، وعليه فإن تسجيل البيانات عبر موقع الوزارة أسهل بكثير من مرور موظفي التعداد في المنازل وطرق أبواب المنازل، في أوقات قد تكون مزعجة لدى العديد من العائلات، مؤكدين أن ذلك يُعد تعضيدا للحكومة الإلكترونية واستكمال نجاحاتها . ولكنهم استدركوا بأن خطوة التحول إلى الإحصاء الإلكتروني تتطلب وعيا من جانب الأسر بأهمية التعداد السنوي وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد والتنمية في قطر، مشددين على أهمية وضرورة التعداد الذي يسعى لجمع البيانات، التي تُعتبر مهمة ومفيدة في الخطط المستقبلية للدولة . " الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين الذين أكدوا على ضرورة تغيير الوضع القائم حاليًا بالنسبة لموظفي التعداد . بداية قال عبد العزيز البوعينين: لقد طرأت تغيرات كبيرة على أسلوب الحياة الذي نعيشه في الوقت الحالي، فتماشيًا مع التطور التكنولوجي الكبير الحادث في هذا العصر، أصبحت وظيفة موظف التعداد قديمة ولا بد من تغيير النظام القائم حاليًا، فاستخدام الحاسوب والإنترنت أصبح منتشرًا عن ذي قبل، فمن لم يستخدمه من خلال أجهزة الحواسيب الشخصية، استخدمه من خلال الهواتف الذكية التي أصبحت في أيدي الجميع، وإنهاء وظيفة موظف التعداد القائمة على تخصيص موظفين لطرق الأبواب، سواء تم الاستجابة لهم أم لا، لم يعد مستحيلًا أو صعبًا، فالعديد من المعاملات الحكومية التي يسعى لإنهائها الجمهور من المواطنين والمقيمين أصبح بالإمكان الانتهاء منها عبر المواقع الإلكترونية، وأن إدراج البيانات الخاصة بالتعداد عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية، هو تعضيد لدور الحكومة الإلكترونية، التي أسهمت بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على الجمهور كافة. وأضاف البوعينين أنه بالإمكان الإعلان عن فترة تسجيل البيانات من خلال وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت تقليدية من صحف وإذاعات وقنوات تلفزيونية، أم وسائل الإعلام الحديثة ألا وهي وسائل التواصل الاجتماعي والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالهواتف الذكية، ليقوم الجمهور بإدخال كافة البيانات المطلوبة عبر تلك المواقع، الأمر الذي من شأنه أن يوفر على وزارة الإحصاء والتخطيط التنموي رواتب موظفي الإحصاء، وتابع البوعينين قائلًا: لقد أسهمت خدمة مطراش التابعة لوزارة الداخلية على الهواتف الذكية، في توفير مزيد من الوقت والجهد للجمهور، الذي أصبح مرتاحًا كثيرًا بهذه الخدمة، لذلك فإن إطلاق خدمة التعداد من خلال الهواتف الذكية بات أمرا ملحا . من جهته يرى عبدالله الحارثي أن عمل موظفي التعداد في نهار أشهر الصيف أمر مُرهق للغاية، ويجب استبدال أشهر الصيف بأشهر الشتاء لاعتدال الجو، مشيرًا إلى أن انتقال موظفي التعداد من منزل إلى آخر قد لا يُفلح في العادة، فليس جميع العائلات تكون متعاونة مع موظفي التعداد، كما أن المواعيد التي يصل فيها موظف التعداد قد لا تكون ملائمة للعديد من العائلات، وإن كانت مهتمة بإيصال بياناتها للجهات المختصة . واقترح الحارثي أن يعمل الشباب القطري المتطوع، في مهنة موظفي التعداد، وأن يتم رصد رواتب موظفي التعداد كمكافآت لهؤلاء الشباب أثناء فترة عملهم في التعداد، الأمر الذي سيوفر على الوزارة من جانب، وسيمنح الشباب القطري الشعور والإحساس بمسؤولية ما قاموا به من عمل مفيد يعود بالنفع على مجتمعهم ووطنهم، كما سيمنحهم قيمة الإحساس بما تقاضوه من أموال جاءت بجهد حقيقي منهم، فضلًا عن إمدادهم بخبرة وتدريب حقيقي لمجالات مختلفة من العمل، تعتمد في أساسها على التواصل مع الجمهور، وتابع الحارثي أن الشباب القطري أدرى وأعلم بمختلف المدن والمناطق عن غيرهم من الموظفين الأجانب الذين سيحتاجون لمزيد من الوقت لمعرفة الوصول إلى غاياتهم من مختلف المناطق .

تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإدلاء ببياناته وبيانات أفراد أسرته المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015. وأكد معاليه على دعمه لمشروع التعداد وعلى أهمية بيانات التعداد في وضع الإستراتيجيات والخطط التنموية على أسس متينة من الحقائق والمعطيات الحديثة والواقعية .كما أشار معاليه إلى أن الخطط والبرامج الإستراتيجية ستعتمد بشكل كبير على البيانات الدقيقة التي سيتم جمعها من الميدان سواء تلك المتعلقة بالسكان أو المباني والمنشآت، الأمر الذي سيساعد صانعي القرار والخبراء في وضع الخطط التطويرية وتحسين الخدمات والمرافق العامة بالدولة، وذلك بما يتوافق مع النمو السكاني والعمراني وبحسب التوزيعات الجغرافية بالدولة.هذا وقد حث معاليه على ضرورة مشاركة كافة المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات بالدولة بالتعاون مع مندوبي التعداد عن طريق الإدلاء بالبيانات المطلوبة باستمارة التعداد، حيث ستسهم مشاركتهم بالبيانات الدقيقة إيجابياً على تحسين الخدمات العامة بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية والنمو المطرد الذي تشهده الدولة في كافة المجالات .ومن ناحية أخرى قام سعادة الدكتور صالح بن محمد آل نابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بتقديم نبذة لمعاليه عن آلية سير العمل الميداني وجمع البيانات بمشروع تعداد 2015، وبين أنها تسير بحسب الخطة المرسومة . وأشاد سعادته بتعاون الأسر والمؤسسات مع مندوبي التعداد بتوفير البيانات المطلوبة ولا سيما تلك التي قامت باستيفاء بيانات أفرادها بالكامل عبر الاستمارة المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة .الجدير بالذكر أن عملية جمع البيانات وزيارة الأسر والأفراد والمؤسسات قد بدأت من الأول من أبريل المنصرم وستستمر إلى نهاية مايو الحالي، يتم بعدها عملية معالجة البيانات وتنقيتها ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في أغسطس من عام 2015.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن تمديد التسجيل الإلكتروني في التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015، وذلك لغاية يوم 10 أبريل الجاري. وبإمكان الراغبين إستيفاء بيانات أسرهم إلكترونيا بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.qsa.gov.qa ، حيث سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور للأشخاص المسجلين. وكان التعداد، الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، قد بدأ في الأول من إبريل الجاري ويستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل. وتُمكن خدمة التسجيل الإلكتروني الأسر من استيفاء بيانات أفرادها ذاتياً بسهولة وخصوصية تامة، حيث ستستثنى هذه الأسر من زيارة مندوبي التعداد لجمع بيانات أفرادها. ويهدف التعداد العام المبسط، الذي ينفذ تحت شعار "تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة"، إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقاً للتقسيمات الجغرافية ، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعاً للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. كما يهدف إلى إجراء مسح لإستخدامات الأراضي، والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الإقتصادي وأنماط توزيعها على أراضي الدولة.

تنطلق بعد غد الأربعاء عملية التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، ويستمر حتى نهاية مايو المقبل. ويأتي هذا التعداد الذي يشارك فيه 400 باحث وعداد في منتصف الفترة بين تعداد سنة 2010 وتعداد سنة 2020، وسيقتصر على تحديث بعض المتغيرات الأساسية للسكان والمساكن والمنشآت، حيث سيتم رفده بالبيانات المستقاة من السجلات الإدارية باستخدام قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المصدرية في الدولة. وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، أهمية هذا التعداد لخدمة الخطط التنموية بالدولة الحالية والمستقبلية من خلال التعرف على التوزيعات السكانية وارتباطاتها المكانية واستخدامات الأراضي، والمباني وغيرها من المتغيرات. ودعا سعادتهما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين وكافة الجهات المعنية إلى المزيد من التعاون لإنجاح التعداد .. مؤكدين أن مستوى الوعي لدى السكان كفيل بالوصول إلى الأهداف وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها الدولة من خلال هذا التعداد. وأوضح الدكتور صالح النابت أن التعداد يوفر صورة متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات المتعددة والمستمرة، الأمر الذي يسهم في توفير قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديمغرافية، وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. وأشار سعادته إلى أهمية هذا التعداد وما يتميز به من سمات جديدة تتماشى مع التقدم التكنولوجي، حيث تقرر استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية الكفية في جمع البيانات من الميدان. وأضاف بأنه تم تحميل الخرائط الجغرافية الخاصة بكل باحث ميداني في هذه الأجهزة الكفية لضمان تواجده في منطقة عمله بحسب الحدود الإدارية التابعة له من مناطق ومربعات التعداد، باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية المكانية واستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية , الأمر الذي سيحقق السرعة في عملية جمع البيانات من الميدان، بالإضافة إلى سهولة معالجتها وضمان دقتها وسرعة استخراج النتائج المرجوة من هذا المشروع الحيوي والهام. وتوقع سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يتم خلال شهر أغسطس المقبل الانتهاء من إعلان النتائج الأولية للتعداد .. وقال " تعد هذه المدة قصيرة قياسا بالفترات التي تأخذها عمليات التعداد السكاني في العادة". وقال سعادته إن الوزارة تعمل على وضع برنامج إحصائي متكامل يهدف إلى مشاركة الجميع من أجل توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة .. مهيبا بالجميع من مواطنين ومقيمين التعاون والاسهام مع الجهات المختصة في إنجاح هذا التعداد باعتباره واجباً وطنياً هاماً. وتابع ان "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مشروع وطني .. والمشاركة فيه شعور بالمسؤولية ..ونحن على ثقة كبيرة بتجاوب الجميع من مواطنين ومقيمين وأصحاب الأعمال والعقارات ، وهذا ما لمسناه منذ بدء التحضير لهذه العملية ، وفي كل التعدادات والمسوح التي نفذت". وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة والشاملة يساهم في مواجهة القضايا والتحديات بشكل أكثر كفاءة "ولذلك حرصت الوزارة على إشراك الجميع في هذا المشروع ، وهناك لجنة تسييرية تمثل كافة القطاعات المعنية تشرف على التعداد" .

أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الأحد، خدمة تقديم طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطنين والمقيمين الراغبين في استيفاء بيانات التعداد إلكترونياً. وتتيح هذه الخدمة التي تستمر حتى نهاية مارس الجاري للمواطنين والمقيمين إبداء الرغبة باستيفاء البيانات المطلوبة للتعداد عبر التسجيل الإلكتروني على موقع الوزارة - قطاع الاحصاء -، على أن تُتاح الاستمارة للاستيفاء الفعلي وادخال البيانات في الفترة ما بين 1 – 15 أبريل المقبل. وتأتي هذه المبادرة مع اقتراب عمليات جمع البيانات الميدانية للتعداد العام المبسط الذي ستنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى نهاية شهر مايو المقبلين. وتمكن خدمة التسجيل الالكتروني الأسر من استيفاء بيانات أفرادها ذاتياً بسهولة وخصوصيةٍ تامة، حيث ستستثنى هذه الأسر من زيارة مندوبي التعداد لجمع بيانات أفرادها. ويهدف التعداد العام المبسط الذي سيُنفذ تحت شعار "تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة" إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقاً للتقسيمات الجغرافية، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يهدف إلى إجراء مسح لاستخدامات الأراضي والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي و أنماط توزيعها على أراضي الدولة. وتؤكد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن البيانات والمعلومات التي سيُدلي بها المواطنون والمقيمون إلى مندوبي التعداد، تعد بيانات سرية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، الذي أكد كذلك على ضرورة تعاون الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد والأسر مع المندوبين المكلفين بجمع البيانات الإحصائية. ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالمشاركة في هذه الخدمة بالمسارعة إلى التسجيل على الرابط: www.qas.gov.qa، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في 31 مارس 2015.

تطلق وزارة التخطيط التنموي والإحصاء – اعتباراً من الغد (الأحد) - خدمة تقديم طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطنين والمقيمين الراغبين في استيفاء بياناتهم إلكترونياً للتعداد السكاني المبسط المقرر في إبريل المقبل. وتتطلب المشاركة في هذه الخدمة إبداء الرغبة بذلك عبر التسجيل الإلكتروني المبدئي على موقع الوزارة - قطاع الاحصاء، والذي سيبدأ غداً ويستمر حتى 31 مارس الجاري، على أن تُتاح الاستمارة للاستيفاء الفعلي وإدخال البيانات في الفترة ما بين 1 – 15 أبريل المقبل. وتأتي هذه المبادرة مع اقتراب عمليات جمع البيانات الميدانية للتعداد العام المبسط الذي ستنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى نهاية شهر مايو المقبلين. وتُمكن خدمة التسجيل الالكتروني الأسر من استيفاء بيانات أفرادها ذاتياً بسهولة وخصوصيةٍ تامة، حيث ستستثنى هذه الأسر من زيارة مندوبي التعداد لجمع بيانات أفرادها. ويهدف التعداد العام المبسط الذي سيُنفذ تحت شعار (تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة ) إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقاً للتقسيمات الجغرافية، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يهدف إلى إجراء مسح لاستخدامات الأراضي والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وأنماط توزيعها على أراضي الدولة. وتؤكد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن البيانات والمعلومات التي سيُدلي بها المواطنون والمقيمون إلى مندوبي التعداد، تعد بيانات سرية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، الذي أكد كذلك على ضرورة تعاون الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد والأسر مع المندوبين المكلفين بجمع البيانات الإحصائية. ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالمشاركة في هذه الخدمة بالمسارعة إلى التسجيل على الرابط : www.qas.gov.qa، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في 31 مارس 2015.

شهدت ورشة العمل الخاصة بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، التي نظمتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم مشاركة واسعة لمختلف الوزارات والإدارات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدولة. وهدفت الورشة إلى إطلاع المشاركين على منهجيات تنفيذ التعداد العام المبسط وآلياته باستخدام أحدث الوسائل التكنلوجية والمخرجات المتوقعة من التعداد وأهميتها واستخداماتها . ويهدف التعداد الذي تستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لتنفيذه بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى تحديث بعض المتغيرات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط للتنمية ورصد مدى تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية 2011-2016. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن هذه الورشة التي تعقد تحت عنوان " تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة" تتعلق بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 الذي يأتي في منتصف الفترة ما بين تعدادي 2010 و 2020 . وذكر سعادته في كلمته التي ألقاها في مستهل أعمال الورشة أنه تم اختيار ليلة 20-21 إبريل لتكون ليلة الإسناد الزمني لهذا التعداد وهي الفترة المرجعية نفسها لتعداد عام 2010 بغية إجراء المقارنات لنتائج كلا التعدادين وقياس التغيرات التنموية على مدار السنوات الخمس الماضية. وأشار إلى أن التعداد يعتبر من أهم وأكبر العمليات الإحصائية التي تنفذها البلدان ومنها دولة قطر لما يستم به من شمول لمعظم عناصر المجتمع (من أسر وأفراد ومبان ووحدات سكنية ومنشآت ، مع جمع وتصنيف خصائصهم المختلفة ونشرها) وما يقدمه من بيانات ومعلومات ومؤشرات حديثة . ونوه بأن التعداد في طبيعته مشروع وطني يسهم في أنشطته ونجاحه المواطنون والمقيمون والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وذلك عن طريق تزويد مندوبي التعداد بالبيانات المطلوبة وتسهيل مهمتهم.. مبينا " أن مندوبي التعداد سيطلبون من الأسر المعيشية والتجمعات العمالية بعض البيانات التعريفية البسيطة". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن الوزارة تجري هذا التعداد معتمدة على السجلات الإدارية المتوفرة في العديد من الوزارات والإدارات والمؤسسات بغية تقليل تكلفة التنفيذ والإقلال من تكرار الزيارات للأسر ونشر البيانات وتوفيرها بالسرعة الممكنة.. مضيفا "هذه طريقة حديثة تعتمد على كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية واستحداث الترابط بين قواعد البيانات بغية الوصول إلى المعلومات اللازمة" . وأكد أن هذا التعداد سيزود الوزارة بالخبرة اللازمة التي تمكنها من بناء السجلات الإدارية اللازمة لإجراء تعداد 2020 واستخدامها بشكل كامل بالتزامن مع بلدان مجلس التعاون الخليجي . وعن أهداف التعداد المبسط أوضح أن الهدف قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقا للتقسيمات الجغرافية والتخطيطية المعمول بها في الدولة والتعرف على مناطق التركز السكاني تبعا لعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب إجراء مسح لاستخدامات الأراضي بغية التعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وتوزعها على أراضي الدولة. وقال "إن لهذه الظواهر- التي يركز عليها التعداد- أهمية بالغة في قياس التطور التنموي الذي شهدته البلاد في السنوات الخمس الماضية كما سيوفر التعداد أطرا إحصائية حديثة تساعدنا على إجراء المسوح الأسرية للأغراض المختلفة ". ولفت سعادة الدكتور النابت إلى أن تنفيذ هذا التعداد يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على اعتماد أجندة جديدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015 كبديل عن الأهداف الإنمائية للألفية والتي سيتم إشهارها في مؤتمر قمة تعقده الأمم المتحدة في سبتمبر هذا العام. وأوضح أن العمل بالأجندة المذكورة يتطلب توفير العدد من البيانات الإحصائية اللازمة لقياس التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة لما بعد 2015 ..وقال "يأتي تعدادنا هذا في الوقت المناسب لتكوين قاعدة حديثة من البيانات اللازمة لرصد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة والوقوف على مسار التنمية المستدامة وقياس إنجازات استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . واطلع المشاركون في الورشة من ممثلي الوزارات والإدارات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدولة على منهجيات وآليات تنفيذ التعداد، والنتائج المتوقعة منه، وخاصة التعرف على احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية ومراكز البحوث والجهات المعنية من البيانات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط والبحث العلمي والقيام بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودراسات السوق والاستثمار والتعاون الدولي. وتخلل الورشة العديد من العروض المرئية إلى جانب نقاشات مجموعات العمل التي طرح فيها المشاركون احتياجاتهم المستقبلية من البيانات . ونوه السيد عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني مدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة بالتعاون المشترك مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تنفيذ هذا التعداد . وأكد أهمية هذا التعداد لكل قطاعات الدولة وصناع القرار وصانعي السياسات.. وقال "إن وزارة البلدية تتطلع إلى تحديث قاعدة بياناتها بناء على هذا التعداد وتحديث بيانات الخطة العمرانية الشاملة وتوفير المتطلبات المستقبلية في ضوء رؤية قطر 2030 ". وأوضح السيد الكراني أن التعداد سيشمل استخدامات الأراضي للوقوف على الوضع القائم لاستخداماتها وحالة المباني بالدولة ووضع الأسس المستقبلية لدراسة السوق العقارية وتحديث منتجات الخطة العمرانية الشاملة بالدولة . وفي الورشة قدم السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، عرضا حول منهجية تنفيذ التعداد فيما شرح السيد منصور المالكي مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة آليات استخدام التكنولوجيا في هذا التعداد. وعرض السيد الكراني من وزارة البلدية والتخطيط العمراني مشروع مسح استخدام الأراضي بينما سلط الدكتور أحمد حسين الخبير الإحصائي بوزارة التخطيط التنموي الضوء على المخرجات المتوقعة ونتائج التعداد.. كما استمع المشاركون إلى شرح حول أهم التوصيات والآليات الحديثة لتعدادات السكان والمساكن والتي اعتمدتها الأمم المتحدة مؤخراً .

تعقد غدا الثلاثاء ورشة عمل حول التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. ويهدف التعداد إلى تحديث بعض المتغيرات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط للتنمية ورصد مدى تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية 2011- 2016. ويفتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء الورشة بكلمة يستعرض من خلالها أهمية إجراء التعداد العام المبسط، بالإضافة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع مندوبي الوزارة المكلفين بجمع البيانات للتعداد. ويطلع المشاركون في الورشة من ممثلي الوزارات والإدارات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدولة، على منهجيات تنفيذ التعداد العام المبسط وآلياته باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والمخرجات المتوقعة من التعداد واستخداماتها. كما يطلع المشاركون على أهمية التعداد العام المبسط لتوفير احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية ومراكز البحوث من البيانات الإحصائية اللازمة لأغراض التخطيط ، والبحث العلمي، وللقيام بالدراسات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وغيرها. ويتخلل الورشة العديد من العروض المرئية إلى جانب مجموعات العمل التي سيحدد فيها المشاركون احتياجاتهم المستقبلية من البيانات. وحددت الوزارة ليلة 20/21 أبريل 2015 ، فترة للإسناد الزمني لهذا التعداد، وهي الفترة المرجعية نفسها للتعداد العام 2010، وذلك لمقارنة النتائج مع المتغيرات الإحصائية التي تم التوصل إليها في ذلك التعداد، ولا سيما قياس النمو في التركيبة العمرانية والسكانية والبيئية في الدولة بين التعدادين. وسيعتمد تنفيذ التعداد هذا العام بشكل رئيسي على السجلات الإدارية للوصول إلى البيانات اللازمة بهدف التقليل من كلفة التنفيذ والحد من الزيارات للأسر المعيشية.