محليات

108

مكتب عبدالله العجمي للمحاماة يوقع اتفاقية تعاون استراتيجي في سوريا

في خطوة استراتيجية غير مسبوقة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا على مستوى المنطقة، أعلن مكتب عبد الله العجمي للمحاماة عن توقيع مذكرة تفاهم مع أحد أبرز مكاتب المحاماة في الجمهورية العربية السورية، في إطار رؤية مؤسسية طموحة تستهدف إعادة رسم ملامح التعاون القانوني الإقليمي، وتعزيز منظومة الخدمات القانونية العابرة للحدود بين دول الخليج العربي وسوريا.

ويأتي هذا التحرك في سياق متغيرات اقتصادية وتشريعية متسارعة تشهدها المنطقة، تتطلب نماذج جديدة من الشراكات المهنية القادرة على مواكبة التحولات، وتقديم استشارات قانونية متخصصة تستند إلى فهم عميق للبيئات النظامية المختلفة. ومن هذا المنطلق، تمثل مذكرة التفاهم خطوة نوعية نحو بناء منصة تعاون قانوني متكاملة، تتيح تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، وتقديم خدمات مشتركة ترتقي إلى تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال في الأسواق الإقليمية.

ويركز التعاون على دعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا في المرحلة الراهنة، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والتجارة. كما يسعى الطرفان إلى توفير حلول قانونية متقدمة تشمل تأسيس الشركات، وإعادة الهيكلة، وتسوية المنازعات، وصياغة العقود، والامتثال التشريعي، بما يعزز مناخ الثقة ويحد من المخاطر القانونية المحتملة.

ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل المرحلة التي تمر بها سوريا، والتي تتسم بإعادة بناء مؤسساتي واقتصادي تدريجي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا على الشراكات الإقليمية. وفي هذا السياق، يشكل وجود شريك قانوني يمتلك امتدادًا خليجيًا وخبرة عميقة في الأنظمة القانونية المقارنة عنصرًا محوريًا في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى استشارات دقيقة ومتكاملة.

كما يعكس توقيع الاتفاقية توجه مكتب عبد الله العجمي للمحاماة نحو تعزيز حضوره الإقليمي من خلال استراتيجية توسع مدروسة، تشمل دراسة فتح فروع وتمثيل قانوني مباشر في عدد من الأسواق، بما يضمن قربه من عملائه، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية في الوقت الفعلي.

وتجسد هذه الشراكة رؤية المكتب في بناء شبكة علاقات مهنية راسخة تقوم على التكامل لا التنافس، وعلى تبادل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة. وهي في جوهرها رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة تتطلب جسورًا قانونية قوية تربط بين الأسواق، وتؤسس لبيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية، بما يعزز موقع المكتب كشريك قانوني موثوق على مستوى الشرق الأوسط، وقوة دافعة نحو تكامل قانوني إقليمي يواكب طموحات التنمية والاستثمار.

اقرأ أيضاً

إرشادات مرورية لضمان سلامة المتسوقين خلال العيد

أئمة المساجد يدعون لتماسك المجتمع ونبذ الشائعات لحفظ الأمن

ناسا تعيد صاروخ مهمة «أرتيميس» القمرية

أخبار ذات صلة

الباحثة سلمى النعيمي لــ "الشرق": العيد في قطر.. تراث متجدد يعكس قيم التلاحم

5000 عيدية من الأوقاف للأطفال