اقتصاد

854

واشنطن بوست: تعثر الاقتصاد بعد الأزمة المصرفية تثير مخاوف جديدة من الركود

أصيب الاقتصاد الأمريكي بحالة من التذبذب في الأسابيع التي أعقبت انهيار بنك /سيليكون فالي/، حيث أظهرت المؤشرات انخفاض الإنفاق بين المستهلكين، وتباطؤ خطوط التجميع في المصانع، بينما أصبح المصرفيون الأمريكيون أكثر حذراً في تقديم القروض.

وأشارت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية، في مقال بعنوان /تعثر الاقتصاد بعد الأزمة المصرفية تثير مخاوف جديدة من الركود/، إلى أن الركود الاقتصادي الذي توقعه العديد من المحللين خلال العام الماضي قد يتحقق في الأشهر المقبلة إذا استمر المسار الاقتصادي في هذا الاتجاه، لافتة إلى أنه طوال فترة التعافي من جائحة كورونا /كوفيد-19/، واجه الاقتصاد الأمريكي، المقدرة قيمته بحوالي 26 تريليون دولار، الصعاب، رغم خلقه وظائف جديدة بوتيرة ملحوظة، وتفاديه الوقوع في انكماش في كثير من الأحيان، لكن الأخبار الأخيرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لم تكن جيدة".

وأوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مبيعات التجزئة تراجعت للشهر الثاني على التوالي، حيث اشترى الأمريكيون عددًا أقل من السيارات والملابس والأثاث، كما انخفض ناتج التصنيع، في حين كان الارتفاع في قروض البنوك التجارية طفيفا بعد أسبوعين من التراجع، بعد أن زاد حجم القروض للأعمال الجديدة في مارس الماضي بمقدار 30 مليار دولار فقط، وهو أقل مكسب شهري منذ منتصف عام 2021.

في غضون ذلك، صرح جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمصرف /جي بي مورغان/، بأن الهزات التي أعقبت الاضطرابات المصرفية تجعل الركود أكثر احتمالا، حيث أدى الفشل المفاجئ لبنكين أمريكيين واستحواذ منافس أوروبي على /كريدي سويس/ إلى جعل المؤسسات الأخرى أكثر حذراً بشأن تقديم الائتمان، ليتوافق تحليله مع أراء خبراء الاقتصاد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لما توقعوا خلال مشاركتهم في اجتماع البنك المركزي الشهر الماضي، تسجيل "ركود معتدل يبدأ في وقت لاحق من هذا العام".

وقال خبراء البنك الفيدرالي إن الاقتصاد يتباطأ بشكل أسرع مما توقعوه في يناير الماضي نظرا لتداعيات المشاكل في القطاع المصرفي، خاصة بعد أن رفع البنك الفيدرالي في أسعار الفائدة خلال العام الماضي من ما يقرب من الصفر إلى ما يقرب من 5 في المئة، في ما يعتبر أسرع ارتفاع من نوعه منذ أوائل الثمانينيات.

وفي سياق متصل، حافظ سوق العمل على المرونة حتى الآن، حيث أضاف أكثر من مليون وظيفة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما انخفضت البطالة بين الأفارقة الأمريكيين إلى أدنى مستوى تاريخي بها، إلا أن ظهور التأثيرات الكاملة لأسعار الفائدة المرتفعة، قد يجبر العمال والموظفين على دفع الثمن.

ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6 في المئة خلال العام المقبل بينما تقدر حاليا بسنبة 3.5 في المئة، ويشعر بعض الاقتصاديين بقلق من أن سياسات البنك الذي يرون أنه "يبالغ في تشديده النقدي في الوقت الذي بدأ فيه عدد متزايد من الأمريكيين في التمتع بفوائد اقتصاد بنسبة عالية من التوظيف".

إلى ذلك، يصر مسؤولون من إدارة الرئيس جو بايدن على أن الاقتصاد لن يتراجع، مشددين على أن النظام المصرفي ظل سليما في أعقاب فشل بنك /سيليكون فالي/ وانخفضت وتيرة التضخم بينما سوق العمل قوية.

ومع ذلك، هناك تحذيرات من سوق السندات، حيث إن السندات قصيرة الأجل تقدم للمستثمرين عائدًا أو معدل فائدة أعلى من الأوراق المالية طويلة الأجل، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون حدوث ركود في نهاية المطاف، كما أن البيانات عن المصانع عكست وجود ضعف في هذا القطاع، حيث انخفض إنتاج التصنيع في مارس 0.5 بالمئة عن فبراير، مع تضرر مصانع السيارات بشكل خاص.

ويعتمد الأداء الاقتصادي الأمريكي لبقية العام الجاري على عاملين هما: المستهلك والبنوك، فأما بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي فإنه يمثل ما يقرب من 70 في المئة من الاقتصاد، وخلال جائحة كورونا أنفق الأمريكيون بكثرة على الإلكترونيات والأثاث والملابس وغيرها من السلع، ومع إزالة القيود المفروضة، أنفقوا أموالهم على الترفيه والتجارب الشخصية، مثل زيارة دور السينما والمطاعم.

ففي البداية، مكنت مدفوعات التحفيز الحكومية المستهلكين من تجميع 2.4 تريليون دولار من المدخرات، ولكن هذه المبالغ من النقد الزائد انخفضت الآن إلى حوالي 1.4 تريليون دولار، كما أن حصة المستهلكين المتأخرين في تسديد مستحقات بطاقات الائتمان الخاصة بهم آخذة في الارتفاع، مما يعني أن نهاية طفرة الاستهلاك تقترب.

أما بالنسبة لقطاع البنوك، فقد هدأت بعض المخاوف من أن الأزمة المصرفية ستستمر بضرب بقية البنوك، حيث تضاءل اندفاع المودعين لتحويل أموالهم من بنوكهم إلى البنوك العملاقة مثل /جي بي مورغان/ وغيرها، وانخفض طلب البنوك على قروض بنك الاحتياطي الفيدرالي الطارئة للأسبوع الرابع على التوالي، ولكن الضرر الاقتصادي الناجم عن زلات البنوك قد يكون له تأثير في المستقبل.

وحتى قبل اندلاع الأزمة، بدأ المقرضون في تشديد معاييرهم الائتمانية، وفي الأسابيع التي تلت الإخفاقات، قلصت البنوك التجارية الإقراض، ما جعل الشركات الصغيرة تشعر بالضغط من أزمة الائتمان، ففي مارس الماضي، قال نحو 9 بالمئة من رجال الأعمال إن حصولهم على قروض بات أكثر صعوبة، وهي أعلى نسبة منذ عدة سنوات، وفقا للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، إلا أن البعض يرى أن التشديد الذي ينتهجه بعض البنوك من شأنه أن يساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي على محاربة التضخم، لكن مواصلة هذه السياسة المصرفية قد يساهم في تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي لهذا العام.

اقرأ أيضاً

 الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة تقلص من احتمالات رفع نسبة الفائدة

بايدن: الأزمة المصرفية لم تنته بعد

بنك قطر الوطني: بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال داعمة للأسواق الناشئة في عام 2026

أخبار ذات صلة

النفط يقترب من أعلى مستوياته في 6 أشهر

 ارتفاع الدولار مستفيدا من قرار ترامب