محليات

4987

متقاعدون يطالبون بتخصيص جهة لإعادة توظيفهم

مطالبة بتكوين لجنة موحدة للاستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة

ما زالت هناك شريحة كبيرة من المتقاعدين الراغبين في العودة للعمل، تواجه حالة من التخبط والحيرة بين الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، خاصة انه توجد اعداد كبيرة من الموظفين الذين تمت احالتهم للتقاعد المبكر، وهم في كامل العطاء للاستمرار على رأس عملهم.

حيث اكدت دراسة أسباب انتهاء الخدمة في نظام المعاشات المدني رصدت ما بين أعوام 2003 ـ 2019، انّ إلغاء جهات العمل لبعض الوظائف من أول أسباب انتهاء خدمة العمل للموظفين، وقدر عدد المتقاعدين لهذا السبب 4484 شخصاً خلال 16 عاماً من سنوات الرصد، الامر الذي جعل الكثير من المتقاعدين يرغبون في العودة للعمل مرة اخرى، لكنهم يجهلون من الجهة المنوطة بإعادة توظيفهم.

وقد طالب عدد من المتقاعدين بضرورة تخصيص جهة أو مؤسسة بالدولة تتولى توظيفهم، والاستفادة منهم في مختلف المجالات، بحيث يتم تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية بالدولة، والتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لعمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال خبرة المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة.

وأوضحوا لـ"الشرق" انه توجد لدينا خبرات وطنية وكفاءات يجب الاحتفاظ بها باعتبارها ثروة هذا الوطن، خاصة انه يوجد الكثير منهم مازال لديهم القدرة على العطاء، مشيرين إلى اهمية وجود جهة منوطة بهم، لتقوم بتوزيعهم أو ترشيحهم للجهات الراغبة في توظيفهم، على ان تقوم هذه الجهة بدراسة مدى حاجة المتقاعد للعمل وقدرته النفسية والجسدية، بحيث يتم توفير الجهة المناسبة، ليتسنى لهم العمل من خلالها.

د. زكية مال الله: القطاع الخاص عليه دور كبير

ترى الدكتورة زكية مال الله، انه يجب على الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، التعاون والتنسيق مع هيئة التقاعد والقطاع الخاص، لفتح برامج يتم استغلال خبرات المتقاعدين من خلالها، وتوظيفهم في اعمال تتناسب مع خبراتهم وكفاءاتهم مؤكدة ان القطاع الخاص ايضا عليه دور كبير في توظيف المتقاعدين، او مساعدتهم على عمل مشاريع صغيرة خاصة بهم. وقالت: هناك نوعان من المتقاعدين، الاول من طلب التقاعد او اكمل سن التقاعد، وفي هذه الحالة لم يرد البحث عن وظيفة، ونوع آخر احيل إلى التقاعد المبكر او قامت جهة العمل بتسريحه من العمل، وهذه الفئة تصادف العديد من المشكلات، خاصة وان الكثير منهم مازال لديهم القوة والرغبة في العودة للعمل، إلا انه تمت احالتهم للتقاعد الاجباري.

واكدت على اهمية عدم النظر للتقاعد، بنظرة تشاؤم، بل هو بمثابة حياة جديدة، يستطيع فيها الاشخاص انجاز العديد من الاشياء والمهام، التي لم يكونوا قادرين على انجازها خلال عملهم، وتحقيق طموحات وأحلام في مجالات مختلفة، مشددة على اهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العود للعمل، عن طريق توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات.

علي المحمود: إيجاد آلية لترشيح المتقاعدين على جهات العمل المختلفة

أكد علي المحمود على اهمية وجود آلية تقوم من خلال وزارة التنمية بتوزيع أو ترشيح المتقاعدين على جهات العمل الراغبة في إعادة توظيف المتقاعدين او بحاجة للاستعانة بهم، مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك نوع من التعاون بين هيئة التقاعد مع وزارة التنمية، لدراسة وتقييم مدى حاجة المتقاعدين الراغبين فى العودة إلى العمل وقدرتهم النفسية والجسدية، بحيث يتم توفير الجهة المناسبة، ليتسنى لهم العمل من خلالها، خاصة اننا لدينا خبرات وطنية، وكفاءات في كافة التخصصات المختلفة.

وأشار إلى وجود شريحة كبيرة من الموظفين قد احيلوا إلى التقاعد المبكر، وهم في اعمار صغيرة، ولديهم قدرة ذهنية وبدنية جيدة، ويستطيعون مواصلة العطاء ولكن أحيلوا للتقاعد، موضحا ان العناية الصحية التي توليها الدولة لمواطنيها ساهمت في تحسين الحالة الصحية للمتقاعدين.. وتابع قائلا: يجب الاستفادة من خبرات المتقاعدين، من خلال إمكانية ترؤسهم ورش العمل المختلفة أو تقديم الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين الجدد من فئة الشباب، الذين هم بحاجة لتبادل الخبرات من أشخاص لديهم سنوات طويلة من الخبرة العلمية.

علي الكبيسي: يجب تعديل القانون ورفع سن التقاعد

يرى علي الكبيسي: ان الكثير من المتقاعدين يعانون، خاصة الذين تمت إحالتهم للبند المركزي او بند الفائض عن حاجة العمل، مشيرا إلى ان احالة الأشخاص للتقاعد المبكر، يعني عدم اكمال السن القانونية، مما يؤثر على المعاش الذي يتقاضاه الموظف.. وتابع قائلا: لذلك هنا يظهر نوع من الخلل، حيث يشكل المتقاعد عبئا على أسرته، نظرا لضعف دخله وقلة العلاوات والامتيازات، فضلا عن التزاماته البنكية وغلاء المعيشة، مما يبرز الحاجة لعودته مرة أخرى للعمل، خاصة الذين لديهم القدرة والطاقة والاستعداد للعطاء والعمل.

وأكد على ضرورة سن قانون يمنع احالة القطريين للتقاعد إلا بعد اكمال السن القانونية، مع اهمية التحقق من الاسباب الفعلية للتقاعد، خاصة وانه يوجد اعداد كبيرة من المتقاعدين لم يصلوا إلى سن الـ 60 عاما، مشددا على اهمية تعديل القانون بحيث يتم وضع سن المتقاعد في الاعتبار، بدلا من احالة الموظف للتقاعد والبحث مرة اخرى عن فرصة لإعادة توظيفه. وطالب بضرورة تشكيل لجنة عليا متخصصة تضم اعضاء من مختلف الوزارات وكافة القطاعات، لتقوم بتوظيف الراغبين في العودة للعمل، كما تقوم بمراجعة الحالات التي يتم إحالتها للتقاعد، ومعرفة اسباب التقاعد المبكر للحد من هذه الظاهرة.

طارق السليطي: عدم استغلال الخبرات يحولها لطاقات سلبية

قال طارق السليطي، ان هناك عددا كبيرا من المتقاعدين في قمة العطاء، يجب توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات كمتطوعين او منظمين، فهم ثروات يجب الاستفادة منها بدلا من الاستعانة باستشاريين من الخارج يكلفون الدولة، مشيرا إلى ان شعور المتقاعد وعدم استغلال خبراته يحوله إلى طاقات سلبية، ويصيبه بحالات نفسية تصل إلى العزلة والاكتئاب.

واشار إلى ان اسباب التقاعد المبكر، لا يكون الموظف سببا فيها، فأحيانا تكون بسبب إلغاء او دمج المؤسسات، وبالتالي الاستغناء عن اعداد كبيرة منهم، لافتا إلى انه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم شهادات جامعية وتخصصات فنية يجب الاستفادة بهم، كما انهم ايضا بحاجة لتعديل اوضاعهم المادية لمواكبة غلاء المعيشة.

ويرى ان الإشكالية تكمن في التطبيق، خاصة وان هيئة التقاعد لديها قاعدة بيانات تضم جميع المتقاعدين بالدولة، لذلك يجب الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن، فالمتقاعدون ثروة للوطن، ويجب رد الجميل لهم، ومساعدة الراغبين منهم على العودة للعمل مرة أخرى، ويوجد بالفعل العديد من الوظائف التي تناسبهم.

اقرأ أيضاً

ارتفاع مفاجئ لحالات "الجرب" في أوروبا.. والخبراء يحذرون

 الجسر الأكاديمي يوقع مذكرتي تفاهم مع جامعتين في هونغ كونغ لتعزيز المسارات الجامعية العالمية للطلاب

رئيس محكمة قطر الدولية : منتدى الدوحة يعكس التزام قطر بسيادة القانون

أخبار ذات صلة

رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر : التكنولوجيا ركيزة أساسية بمدارسنا

فتح باب التسجيل في الكليات العسكرية والأمنية لحملة الشهادة الثانوية العامة