اقتصاد محلي

713

رواد أعمال لـ الشرق: تعديلات قانون المناقصات توفر الشفافية والنزاهة في تنفيذ المشاريع

نشر موقع "reliefweb.int" تقريرا أكد فيه الدعم الحكومي الكبير للقطاع الخاص في الدوحة بهدف العمل على إشراكه في بناء الاقتصاد المحلي في إطار رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع الموارد المالية للدولة والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي، من خلال العديد من المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وفي مقدمتها الدعم الكبير الذي وجده صغار المستثمرين في الدوحة في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى إخراج هذه المشاريع من الأزمة بأقل الأَضرار الممكنة، وأعطاها الفرصة للعودة إلى ممارسة نشاطاتها بشكل سريع.

التعديلات القانونية

وبين التقرير استمرارية الوقوف مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتزوديها بيد المساعدة المطلوبة من أجل توسعة دائرة أعمالها، وإشراكها في أكبر عدد من المشاريع الحكومية الممكنة التي ستزيد بكل تأكيد من قدراتها المالية في المرحلة المقبلة، وذلك بفضل قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، و الذي جاء بالعديد من اللوائح التي من شأنها زيادة نسب تواجد الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة في المناقصات الوطنية، بالاعتماد على إضافة القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات على الشركات، ما سيضفي دعما آخر لرواد الأعمال في الدولة.

النهوض بالقطاع

وشدد التقرير على أن كل هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في النهوض بقطاع ريادة الأعمال في الفترة القادمة، عن طريق اشراكه في المزيد من المشاريع الجديدة بالشكل الذي سيعود عليه إيجابا من جميع النواحي، وعلى رأسها الرفع من حجم الخبرات التي تملكها، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها المالية عن طريق مداخليها الناتجة عن عقود المناقصات، ما سيتوافق والخطط المستقبلية للدولة المستندة في الأساس على توسعة دائرة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، والتي يتوقع أن تتضاعف أعدادها في المرحلة القادمة بشكل جلي في مختلف المجالات، في ظل الاهتمام اللامتناهي الذي تلقاه من طرف الجهات القائمة على هذا المجال محليا.

وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير نوه العديد من رواد الأعمال في الدولة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا المجال بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسير بهم نحو بر الأمان والحفاظ عليهم كعناصر رئيسية في بناء وتقوية الاقتصاد الوطني، داعين إلى العمل على تقديم المزيد من التسهيلات لرواد هذا المجال، من أجل تشجيعهم على الإبقاء على مشاريعهم الحالية، والتفكير في إطلاق المزيد من الاستثمارات الأخرى مستقبلا، والتي من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي للدولة والوصول به إلى الأهداف المنوطة به.

في حين رأى البعض الآخر منهم بأن المنصة الموحدة للمشتريات وتعديلات قانون المناقصات تضمن الشفافية والنزاهة المطلوبة، من خلال عدم وجود أي تلاعب أومحاباه أو تحقيق أي مصالح شخصية، كما تمكننا من محاربة أي تمييز بين المتقدمين الآخرين للعطاءات، للتأكد من المواصفات بشكل منزه عن أي أمور شخصية، فضلاً عن المساواه في تقديم المظاريف والمواصفات، حيث يشترط تقديم المظاريف بمواصفات معينة لا يستدل من خلالها نهائياً على صاحب المظروف.

استقرار المشاريع

وفي حديثه للشرق بين رائد الأعمال مصعب الدوسري حقيقة ما جاء به تقرير "reliefweb.int "، والذي أكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في الدولة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وسعيها الدائم نحو تزويدها بمختلف أنواع المساعدات لتمكينها من الاستقرار والحفاظ على تواجدها في السوق حتى في أصعب الظروف، وهو ما حدث بالضبط في فترة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي شهدت وقوف الحكومة مع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب، من أجل تقويتها وإخراجها من تلك المرحلة الصعبة بأخف الأضرار الممكنة، وهو بالفعل ما حدث بعد أن عادت هذه المشاريع إلى ممارسة نشاطاتها بصورة سريعة.

وشدد الدوسري على الدور الكبير الذي تلعبه المساعدات الحكومية في استقرار قطاع ريادة الأعمال في الدولة، والسير به قدما خلال المرحلة المقبلة، متوقعا زيادة في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مستقبلا، بالنظر إلى الوعي الكبير الذي بات يتمتع به صغار المستثمرين في هذا الجانب، وإدراكهم بأهمية هذا النوع من المشاريع في عملية تعزيز الاقتصاد المحلي، الذي لازال بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات من أجل الوصول به إلى بلوغ الأهداف المنوطة له من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدوحة.

تهيئة الظروف

بدوره صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة من أجل دعم القطاع الخاص وبالذات المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أننا وبالرغم من ذلك لازلنا مطالبين بالقيام بالمزيد من التحسينات على مجموعة من العوامل الشريكة في هذا المجال، وذلك بغرض تهيئة الظروف وخلق البيئة اللازمة للاستمرار بالنهوض بقطاع ريادة الأعمال، داعيا إلى تقديم المزيد من التسهيلات الإدارية مما يسهم في توسعة المشاريع الحالية و إطلاق المزيد من الاستثمارات الأخرى.

وتابع الكواري بأن القطاع يحتاج أيضا إلى تسقيف إيجارات المحلات التي بلغت في السنوات القليلة المنصرمة أرقاما خيالية، أدت بصغار المستثمرين إلى عدم التفكير في إطلاق مشاريع حديثة بالرغم من توفر الأسواق المحلية على العديد من الفرص التي يجب الاستفادة منها، مؤكدا على تخفيض قيمة الإيجارات في الشواغر ستسهم بشكل مباشر في تطوير قطاع ريادة الأعمال مستقبلا، عن طريق تشجيع الشباب اقتحام هذا العالم.

التعديلات القانونية

من جانبه أكد عبد الله العجمي، رائد الأعمال والباحث القانوني على وجود عدد من المميزات في قرار رئيس محلس الوزراء رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 24 لسنة 2015، مشيراً إلى أن وزارة المالية قامت بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والذي يقدم العديد من الخدمات، حيث تعتبر هذه المنصة هي القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، لاستقبال طلبات المزايدات والمناقصات.

وشدد العجمي على أن الإجراءات الجديدة عبر هذه المنصة تضمن عدم وجود أي تلاعب أومحاباه أو تحقيق أي مصالح شخصية، كما تلغي التمييز بين المتقدمين الآخرين للعطاءات، للتأكد من المواصفات بشكل منزه عن أي أمور شخصية، فضلاً عن المساواه في تقديم المظاريف والمواصفات، حيث يشترط تقديم المظاريف بمواصفات معينة لا يستدل من خلالها نهائياً على صاحب المظروف.

تقديم العطاءات

وتابع العجمي أنه وفق المادة 27 الخاصة بالقانون فيما يتعلق بتقديم العطاءات يجب أن يكون تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعطاء الفني والآخر للعطاء المالي، ويجب أن يحتوي المظروف الفني على التأمين المؤقت وصورة من شهادة التصنيف وعلى البيانات والمستندات التي ترى الإدارة المختصة ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العطاء الفني للشروط والمواصفات المطلوبة، وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العطاءات بما يتناسب مع موضوع التعاقد، كما يجب أن يحتوي العطاء المالي على الأسعار المقدمة للبنود المطلوبة في جداول الكميات.

وأوضح العجمي أن مثل هذه الإجراءات تضمن تخصيص وقت محدد لتسليم كافة المظاريف، حيث يحصل كافة المتقدمين على نفس الفرصة والوقت، على حد سواء، حيث يتم فحص المظاريف من خلال اللجنة المختصة، وتراعي الشفافية وفق معايير محددة وواضحة، مما يعطي مساواه لجميع المتقدمين، بدون أي محاباه.

ونوه العجمي إلى أن المادة 15 المتعلقة بتعارض المصالح، تنص على عدم جواز أن يكون لرئيس اللجنة أو نائبه أو أي عضو من اعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الموضوعات المعروضة على اللجنة، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد المناقصين أو المزايدين أو وكيلاً عنه أو عضواً في مجلس إدارته أو موظفاً لديه، سواءً كان مقدم العطاء شخصاً طبيعياً أم معنوياً، لافتاً إلى أن الدولة حريصة على تطبيق المعايير بما يسمح للشركات الصغيرة المنافسة في عملية المزايدات وتقديم العطاءات، كما تضمن أن العملية تتم وفق معايير مدروسة، وقواعد صارمة، مبنية على دراسة من جانب المتخصصين في المجال، تضمن المساوة بين كافة المتقدمين للمناقصات.

اقرأ أيضاً

الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: زيارة سمو الأمير لرواندا محطة بارزة في مسار العلاقات الواعدة بين البلدين

بورصة قطر تختتم جولة ترويجية استثمارية في نيويورك

إدراج سندات البنك الأهلي في بورصة قطر "الإثنين" المقبل

أخبار ذات صلة

محلل أسواق مالية: مؤشر بورصة قطر يحافظ على مكاسب منذ بداية العام رغم تراجعه الأسبوع الجاري

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا