رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

426

خلال عام 2025.. والدعاوى القانونية زادت 49 %..

1,45 مليار ريال قيمة دعاوى محكمة قطر الدولية

17 سبتمبر 2026 , 06:36ص
alsharq
1,45 مليار ريال قيمة دعاوى محكمة قطر الدولية
❖ وفاء زايد

- فيصل السحوتي: أكبر عدد من القضايا المرفوعة أمام المحكمة منذ تأسيسها قبل 15 عاماً

أعلنت محكمة قطر الدولية إحصائيات العام 2025 التي تخص الدعاوى والأحكام الصادرة وعددها الإجمالي 146 دعوى بزيادة بنسبة 49% في عدد الدعاوى مقارنة بالعام 2024.

وبلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 1,45 مليار ريال قطري في 2025، والذي يشكل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1,36% مقارنة ً بالعام 2024 والذي بلغت قيمة الدعاوى فيه 1,47 مليار ريال قطري، كما بلغت الأحكام الصادرة 95 حكماً بزيادة نسبتها 2,15% في الأحكام الصادرة مقارنة بالعام 2024.

وقال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في التقرير السنوي 2025 لمحكمة قطر الدولية: إنّ المحكمة تواصل نهجها الراسخ بوصفها أحد الأجهزة القضائية الرائدة في المنطقة، وشهد العام 2025 تسجيل أكبر عدد من القضايا المرفوعة أمامها منذ تأسيسها، مضيفاً أنّ هذا الأمر انعكس على كفاءة المحكمة في التعامل مع زيادة عدد الدعاوى، ومواكبتها للنمو الذي شهده مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة على مر السنين الماضية.

وتناولت المحكمة قضايا ناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التقاضي، وتضمنت الاستشهاد غير السليم بمراجع غير موثقة ووهمية التي تولدها أدوات الذكاء الاصطناعي وتتعلق هذه القضية وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمحام استشهد بقضايا وهمية في طلب لتمديد المهلة.

وبعد تقديم تفسيرات مختلفة أقرّ المحامي بأنّ تلك القضايا جرى توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التحقق من صحتها.

وقد أحيلت إلى رئيس المحكمة للنظر في إمكانية فرض عقوبات بتهمة ازدراء المحكمة، وفي حكم صدر أكدت المحكمة على الالتزامات المهنية والأخلاقية الواقعة على عاتق الممثلين القانونيين بضرورة التحقق من جميع المراجع القانونية المقدمة أمام المحكمة، ومخاطر الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي، وهذا الخطأ يعني أنّ المحامي قد ارتكب خطأ ازدراء المحكمة بمحاولته تضليلها عمداً.

ومن هذا المنطلق أشارت المحكمة إلى أنها بصدد إعداد توجيه إجرائي مخصص، بإرشادات تطبيقية توضح الضوابط المتعلقة بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بما في ذلك مسائل الدقة والمساءلة والإفصاح والسرية والسلوكيات الأخلاقية.

كما تضم المحكمة 16 قاضياً من مختلف الولايات القضائية من بينها قطر وإنجلترا وويلز وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والصين والهند والولايات المتحدة وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا.

مساحة إعلانية