-محكمون دوليون يناقشون تحديات العقود والمشاريع وسلاسل الإمداد في ظل الظروف القاهرة - سعد المهندي: الاستثمار في المهارات والمعايير المهنية يعزز قوة ونضج بيئة تسوية المنازعات -فيصل السحوتي: التحكيم أساس صلب لمجتمع المال والأعمال وأهم وسائل فض المنازعات - د. ثاني آل ثاني: مركز قطر للتوفيق خرّج 500 محكم في عشر سنوات -المحامي محمد المهندي: كيفية التعامل مع سلاسل التوريد وتأخر الشحنات وأثرها على النظام التجاري - المحامي مبارك السليطي: مساحة فاعلة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز المستجدات في التحكيم -المحامية منى المطوع: الوقاية القانونية من النزاع لا تقل أهمية عن إدارة النزاع بعد وقوعه انطلقت أمس فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «أيام الدوحة للتحكيم 2026»، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين (CIArb) – فرع قطر بفندق بلازا الدوحة، بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجالي التحكيم وتسوية المنازعات من قطر والعالم، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل، وسعادة السيد فيصل السحوتي رئيس محكمة قطر الدولية. ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا العملية الراهنة، بدءا من العلاقة التكاملية بين القضاء والتحكيم، مرورا بالتحديات التي تواجه العقود والمشاريع وسلاسل الإمداد والظروف القاهرة، وصولاً إلى تطور المؤسسات التحكيمية ومواكبتها للمتغيرات الحديثة، وتمّ تكريم المشاركين في النسخة الثالثة. وأكد سعادة المهندس الدكتور سعد بن أحمد المهندي، رئيس المعهد الملكي البريطاني للمحكمين فرع قطر، في كلمته، أن «أيام الدوحة للتحكيم»، أصبحت ملتقى سنويا يجمع القضاة والمحكمين والمحامين والخبراء ومراكز التحكيم من قطر والمنطقة والمجتمع الدولي، وتمتد لتشمل خلق روابط مهنية مستدامة، وتشجيع التعاون العملي، وضمان استمرار تبادل المعرفة والخبرات. وعلى صعيد التأهيل المهني، أشار إلى التزام المعهد بتوسيع آفاق التعاون مع القطاعين العام والخاص، حيث قدم العام الحالي برنامجين تدريبيين لأكثر من 20 مشاركا يمثلون ما يزيد على 10 جهات حكومية وخاصة، مع السعي لتطوير برامج تدريبية دورية تخدم المهنيين في قطاعات متعددة. وشدد سعادته على أن الاستثمار في المهارات والمعايير المهنية يُسهم بشكل مباشر في تعزيز قوة ونضج بيئة تسوية المنازعات، وهو ما يتطلب تكامل الجهود بين القضاء والممارسين، وبين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوطيد الجسور مع المجتمع القانوني الإقليمي والدولي. من جانبه، قال المهندس محمد عليان، نائب رئيس المعهد الملكي للمحكمين المعتمدين ومدير مؤتمر أيام الدوحة للتحكيم، إن نجاح الدورة الثالثة يمثل ثمرة عمل مؤسسي متواصل على مدى السنوات الماضية استهدف نشر المعرفة وبناء القدرات المهنية والإسهام في تطوير منظومة التحكيم وتسوية النزاعات بالتعاون مع وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات. وأشار إلى أنه يؤمن بأن تطوير مجال التحكيم لا يتحقق من خلال المؤتمرات وحدها، بل يقوم على منظومة متكاملة تشمل التعليم والتدريب المستمر ونقل الخبرات ورفع مستوى الممارسة المهنية. -خلق بيئة حوارية في لقاءات للشرق، أكد سعادة السيد فيصل السحوتي رئيس محكمة قطر الدولية: أنّ أيام الدوحة للتحكيم مبادرة من مجتمع التحكيم والمحكمين بالدولة لخلق بيئة حوارية لمساعدة المحكمين للالتقاء في جلسات نقاشية، حيث تأتي أهمية التحكيم كأساس صلب لمجتمع المال والأعمال وهو من أهم الوسائل لفض المنازعات التي تحتاج إلى بنى تحتية مثل إعداد المحكمين وتنمية بيئة التحكيم بالدولة. وأوضح أنّ التحكيم مكمل لدور القضاء وهو أحد الطرق البديلة لفض النزاعات من دون اللجوء للمحاكم وفيما لو اختصت مراكز تحكيم بنظر نزاعات فإنّ من أهم ركائز التحكيم سرية الجلسات والخصوصية من أهم العوامل التي تجذب الأطراف للجوء للتحكيم بدلاً من المحاكم. وأكد وعي المجتمع بثقافة التحكيم وهناك نمو إيجابي من 2018 لعمل مبادرات من مجتمع التحكيم بالدولة بهدف إعداد المحكمين وهم شركاء في هذا المجال. -منظومة التحكيم مميزة من جانبه، قال الشيخ د. المحامي ثاني بن علي آل ثاني إنّ مركز التحكيم لديه اتفاقية مع قسم التعليم المستمر بجامعة قطر لعقد دورات لإعداد وتأهيل المحكمين وهذه الدورات خرجت لا يقل عن 500 محكم في السنوات العشر الماضية وقد انخرطوا في الميدان المهني بفضل تضافر جهود وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية بوزارة العدل وجامعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتعاون لجعل منظومة التحكيم في قطر مميزة. وأشار إلى أنّ التحكيم في الدولة عرف منذ زمن بعيد وتطور بصدور قانون التحكيم في 2017 الذي نقل التحكيم نقلة نوعية في الدولة وتمّ تخريج دفعة كبيرة من المحكمين ومركز قطر للتوفيق والتحكيم له دور كبير في نشر ثقافة التحكيم في الدولة ويحتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على تأسيسه في 3 نوفمبر المقبل برعاية معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية وكلها مقومات تعطي مكانة دولية لقطر خصوصاً أنها تقع في منتصف دول العالم وتصلح أن تكون مقراً للتحكيمات الدولية بحكم موقعها الاستراتيجي. -التعامل مع مشكلات التوريد من جانبه، أوضح المحامي محمد لحدان المهندي رئيس جمعية الخبراء والمحكمين القطرية أنّ جلسات النقاش تتناول إغلاقات مضيق هرمز والمشكلات التي نجمت عنه ودور التحكيم والوساطة في حل النزاعات بين التجار والأطراف، وأنّ المتوقع من التحكيم إيجاد جهة تفصل في هذه النزاعات بطريقة احترافية من خلال فنيين متخصصين سواء من هيئة التحكيم أو أصحاب الخبرة، وهذا سيضيف للمتخصصين كيفية التعامل مع سلاسل التوريد وتأخر الشحنات وأثرها على النظام التجاري في المنطقة، إلى جانب التعرف على الممارسات الحديثة في التحكيم. -مساحة فاعلة للخبرات وبدوره، أكد المحامي مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن النسخة الثالثة تمثل منصة قانونية مهمة تجمع نخبة من القضاة والمحامين والخبراء والمتخصصين، وتتيح مساحة فاعلة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز المستجدات في مجالي التحكيم وتسوية المنازعات. وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة هذا العام تلامس قضايا عملية وراهنة، بدءاً من العلاقة التكاملية بين القضاء والتحكيم، مروراً بالتحديات التي تواجه العقود والمشاريع وسلاسل الإمداد والظروف القاهرة، وصولاً إلى تطور المؤسسات التحكيمية ومواكبتها للمتغيرات الحديثة. من جانبها، أكدت المحامية منى المطوع نائب رئيس جمعية المحامين القطرية: أهمية المؤتمر لما يطرحه من موضوعات ترتبط بشكل مباشر بواقع التحكيم والمنازعات التجارية والتحديات التي تواجه الممارسين في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية المتسارعة. ومن أبرز الموضوعات المطروحة العلاقة بين التحكيم والقضاء، وهي في جوهرها علاقة تكامل وليست تنافسًا. فالتحكيم الفعّال يحتاج إلى قضاء داعم يحترم إرادة الأطراف في اختيار التحكيم، وفي الوقت ذاته يوفر الضمانات القانونية اللازمة للعملية التحكيمية، سواء فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية والتحفظية أو المساعدة القضائية أو الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. ومن واقع الممارسة، فإن استقرار المبادئ القضائية ووضوحها في المسائل المتعلقة بالتحكيم يشكلان عنصرًا مهمًا في تعزيز الثقة بهذه الوسيلة لتسوية المنازعات. كما أن مناقشة أثر الأزمات والاضطرابات الإقليمية على العقود التجارية تأتي في توقيت مهم، لأن المتغيرات التي يشهدها العالم والمنطقة أصبحت تنعكس بصورة مباشرة على تنفيذ العقود، وسلاسل التوريد، وتكاليف المشروعات، والمواعيد التعاقدية، والقدرة على الوفاء بالالتزامات. وهذه الظروف تفرض على الممارسين القانونيين إعادة النظر في الطريقة التي تتم بها صياغة العقود وتوزيع المخاطر بين أطرافها. وأرى أن الوقاية القانونية من النزاع أصبحت اليوم لا تقل أهمية عن إدارة النزاع بعد وقوعه، فدور المحامي يبدأ منذ مرحلة التفاوض وصياغة العقد، من خلال وضع أحكام واضحة تتعلق بالقوة القاهرة والظروف الاستثنائية وتغير القوانين والتأخير وتوزيع المخاطر، إلى جانب اختيار القانون الواجب التطبيق وآلية تسوية المنازعات ومكان التحكيم. فكلما كانت هذه المسائل أكثر وضوحًا ودقة، قلت مساحة الاختلاف عند حدوث ظروف غير متوقعة. وتملك الدولة مقومات مهمة لتعزيز حضورها كمركز للتحكيم وتسوية المنازعات، في ظل التطور التشريعي والقضائي، والنشاط الاقتصادي والاستثماري، ووجود مؤسسات متخصصة وكفاءات قانونية وطنية.

تنطلق اليوم النسخة الثالثة من مؤتمر أيام التحكيم 2026 برعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي تنظمه محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع وزارة العدل ومعهد المحكمين المعتمدين CLARB. وتستضيف الفعالية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي التحكيم وتسوية المنازعات لمناقشة أبرز المستجدات وتبادل الرؤى. قال السيد محمد العليان نائب الرئيس ومدير التعليم والتدريب بمعهد المحكمين المعتمدين فرع قطر: يتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات: جلسة بعنوان (عندما يلتقي التحكيم مع القضاء) ومتحدثون قضاة من قطر والخليج والعالم، وجلسة بعنوان (مضيق هرمز والتأخير في العقود والمشاريع وسلاسل الإمداد والظروف القاهرة)، ومتحدثون محامون من قطر والعالم، وموضوع بعنوان (المؤسسات التحكيمية والحداثة)، ومتحدثون ممثلون عن مراكز تحكيمية.

-فيصل السحوتي: أكبر عدد من القضايا المرفوعة أمام المحكمة منذ تأسيسها قبل 15 عاماً أعلنت محكمة قطر الدولية إحصائيات العام 2025 التي تخص الدعاوى والأحكام الصادرة وعددها الإجمالي 146 دعوى بزيادة بنسبة 49% في عدد الدعاوى مقارنة بالعام 2024. وبلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 1,45 مليار ريال قطري في 2025، والذي يشكل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1,36% مقارنة ً بالعام 2024 والذي بلغت قيمة الدعاوى فيه 1,47 مليار ريال قطري، كما بلغت الأحكام الصادرة 95 حكماً بزيادة نسبتها 2,15% في الأحكام الصادرة مقارنة بالعام 2024. وقال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في التقرير السنوي 2025 لمحكمة قطر الدولية: إنّ المحكمة تواصل نهجها الراسخ بوصفها أحد الأجهزة القضائية الرائدة في المنطقة، وشهد العام 2025 تسجيل أكبر عدد من القضايا المرفوعة أمامها منذ تأسيسها، مضيفاً أنّ هذا الأمر انعكس على كفاءة المحكمة في التعامل مع زيادة عدد الدعاوى، ومواكبتها للنمو الذي شهده مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة على مر السنين الماضية. وتناولت المحكمة قضايا ناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التقاضي، وتضمنت الاستشهاد غير السليم بمراجع غير موثقة ووهمية التي تولدها أدوات الذكاء الاصطناعي وتتعلق هذه القضية وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمحام استشهد بقضايا وهمية في طلب لتمديد المهلة. وبعد تقديم تفسيرات مختلفة أقرّ المحامي بأنّ تلك القضايا جرى توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التحقق من صحتها. وقد أحيلت إلى رئيس المحكمة للنظر في إمكانية فرض عقوبات بتهمة ازدراء المحكمة، وفي حكم صدر أكدت المحكمة على الالتزامات المهنية والأخلاقية الواقعة على عاتق الممثلين القانونيين بضرورة التحقق من جميع المراجع القانونية المقدمة أمام المحكمة، ومخاطر الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي، وهذا الخطأ يعني أنّ المحامي قد ارتكب خطأ ازدراء المحكمة بمحاولته تضليلها عمداً. ومن هذا المنطلق أشارت المحكمة إلى أنها بصدد إعداد توجيه إجرائي مخصص، بإرشادات تطبيقية توضح الضوابط المتعلقة بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بما في ذلك مسائل الدقة والمساءلة والإفصاح والسرية والسلوكيات الأخلاقية. كما تضم المحكمة 16 قاضياً من مختلف الولايات القضائية من بينها قطر وإنجلترا وويلز وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والصين والهند والولايات المتحدة وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن فتح باب التسجيل لبرنامجها التدريبي لعام 2026 الخاص بإجراءات المحاكم التجارية الدولية، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026. ويمتد البرنامج على مدار ثلاثة أيام، ويُعقد حضورياً باللغة الإنجليزية، ويستهدف المحامين المؤهلين والممارسين القانونيين الراغبين في تعزيز معرفتهم حول آليات الترافع أمام محكمة قطر الدولية بشكل خاص والمحاكم التجارية الدولية بشكل عام، بالإضافة إلى تعزيز معرفتهم حول مجمل الإجراءات المعمول بها أمام تلك المحاكم. ويشمل البرنامج التدريبي محاضرات وندوات، ويهدف من خلالها إلى تقديم مادة تدريبية شاملة، تتيح للمشاركين فرصة التعرف على الأطر القانونية واللوائح والقواعد الإجرائية التي تُدار بها الدعاوى بشكل مفصل، بالإضافة إلى النظر في آلية تقديم الطعون والاستئنافات أمام محكمة قطر الدولية بشكل خاص والمحاكم التجارية الدولية بشكل عام. وسيتناول البرنامج التدريبي عدة أوجه متعلقة بالمحاكم التجارية الدولية، بما في ذلك كيفية البدء في الإجراءات، والطلبات العاجلة، والدفوع والدعاوى المضادة، والمنازعات المتعلقة بالاختصاص القضائي، والإفصاح، وجلسات الاستماع والتحضير لها، وعرض الأدلة، وإصدار الأحكام والأوامر القضائية، والتعويضات، والتكاليف وآلية التنفيذ، وتقديم الطعون والاستئنافات أمام محكمة التنظيم. ويسعى البرنامج لاكتساب رؤى عملية حول إدارة الدعاوى أمام المحاكم التجارية الدولية مع التركيز على وجه الخصوص على إجراء ممارسات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ويشتمل على مجموعة من المحاضرات والجلسات النقاشية ومهارات المحامين الممارسين في المحاكم التجارية، وسيتعرف المشاركون على لوائح المحكمة ومحكمة التنظيم وقواعدهما الإجرائية مع تعميق معرفتهم بالأطر القانونية واللوائح التي تحكم القضايا والاستئنافات المعروضة أمامهما. ومن محاور البرنامج التدريبي: الطلبات العاجلة وبدء الإجراءات القضائية أمام المحكمة، والدفوع والدعاوى المضادة والمنازعات بالاختصاص القضائي والدعاوى الإضافية الأخرى، والتوجيهات والإفصاح والتحضير لجلسة الاستماع، وجلسات الاستماع والأدلة بما في ذلك آداب الحضور في قاعة المحكمة والمرافعة الشفهية، والأحكام والأوامر القضائية والتعويضات..

في قضية أمام المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال صدر حكم ضد المدعى عليها شركة خدمات صحية بدفع 507 آلاف ريال للمدعية وهي شركة خدمية بالإضافة إلى التكاليف المعقولة التي تكبدتها المدعية وتتعلق بعقد للحصول على شهادة المطابقة الأوروبية (آيزو) والذي نفذته المدعية بالكامل إلا أنها أخلت بالعقد وتسببت بأضرار للمدعية منها توقيف العاملين لديها. تفيد وقائع الدعوى التي نظرتها محكمة قطر الدولية أن المدعية وهي شركة خدمية مسجلة في مركز قطر للمال وتزاول نشاط الخدمات والشهادات بوصفها الجهة الاستشارية في معايير المواصفات الأوروبية أما المدعى عليها فهي شركة خارج نطاق مركز قطر للمال. وقد طلبت المدعية من المدعى عليها في عقد مكتوب بموجبه تقديم خدمات للحصول على شهادة المطابقة الأوروبية، ونفذت المدعية شركة خدمية كل ما عليها من التزامات، إلا أن المدعى عليها أشركت الجهات الأمنية في النزاع القائم بين الطرفين مما ترتب عليه توقيف عدد من العاملين لديها وألحق أضراراً جسيمة بسمعتها التجارية ومكانتها المهنية. وطالبت المدعية أمام المحكمة برد مبلغ 7 آلاف ريال يمثل قيمة العقد الذي سددته، وتطالب أيضاً بمبلغ 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تدعي أنها تكبدتها نتيجة الأفعال المنسوبة للمدعى عليها، كما تخلفت المدعى عليها في تقديم دفاعها أمام القضاء. وتنص المادة 22 من القواعد القانونية لمحكمة قطر الدولية أن للمحكمة السلطة التقديرية في تخفيض مبلغ التعويض المطالب به والبالغ 500 ألف ريال إلا أنها لا تجد ما يبرر ممارسة تلك السلطة في هذه الدعوى، ومن هنا تقضي المحكمة بدفع مبلغ قيمة العقد وقيمة التعويض معاً.

أصدرت محكمة قطر الدولية التوجيه الإجرائي رقم 2 لسنة 2026 بشأن الحكم الغيابي وذلك في منشور للمحكمة عبر منصة إكس، ويوضح التوجيه الإجراءات المتعلقة بطلبات الحكم الغيابي، حيث يشترط على المدعين تقديم إفادة شاهد تتناول إعلان الدعوى، وينظم التوجيه الإجرائي الممارسات والإجراءات المتعلقة بالحكم الغيابي بموجب المادة 22 من القواعد والإجراءات الخاصة بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويجوز طلب الحكم الغيابي في حال الدعوى المقدمة من المدعي وغياب الدفاع لدى المدعى عليه والحكم الغيابي في حال صدور النتيجة. ويكون الطلب المستجد بإفادة الشاهد ووجوب تقديم إفادة شاهد تتناول إعلان الدعوى، وهذا التوجيه الإجرائي متوفر الآن عبر الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية. كما صدر الإجراء رقم 3 لسنة 2026 بشأن النفقات المحتسبة بالساعة، ويحدد هذا التوجيه بالساعة ويجوز للمتقاضين بصفة شخصية المطالبة بها عند صدور أمر بالمصاريف لصالحهم. ويحدد هذا التوجيه الإجرائي النفقات المحتسبة بالساعة التي يجوز للمتقاضين بصفة شخصية المطالبة بها عند صدور أمر بالمصاريف لصالحهم، وذلك بواقع 200 ريال قطري في الساعة، مع مراعاة السلطة التقديرية لرئيس قلم المحكمة متى اقتضت ظروف الدعوى ذلك.

شاركت محكمة قطر الدولية ضمن أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2026، ممثلةً بسعادة اللورد جون توماس رئيس المحكمة. وضمن البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي عُقد في مركز الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن، شارك سعادة اللورد توماس في جلسة نقاشية بعنوان «مصداقية الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الأدلة: الثقة في عالم اصطناعي، حيث سلطت المناقشات الضوء على كيفية التحقق من صحة الأدلة المقدمة ومدى مصداقيتها في وقت يشهد في المجال القانوني وتيرة متسارعة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وما تفرضه من فرص وتحديات تحتم على المشرعين إيجاد أطر تنظيمية لها. وقد أقيمت عدة فعاليات رفيعة المستوى شارك فيها سعادة رئيس المحكمة، منها حفل عشاء استضافته غرف مونكتون وشركة ميشلمان روبنسون تحت عنوان «التحكيم بوصفه حارساً لسيادة القانون في عالم غير مستقر»، وحفل عشاء الرؤساء المشاركين لأسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات، الذي أُقيم في قاعة ليفري، بالإضافة إلى حفل عشاء BarMENA. وفي تعليقه على هذه المشاركة، قال سعادة اللورد توماس: يواصل أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات ترسيخ مكانته كمنصة مهمة للحوار حول أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل تسوية المنازعات الدولية. ومع استمرار التكنولوجيا في إحداث تحولات جوهرية في كيفية إنشاء الأدلة وتقديمها وتقييمها، تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به المحاكم ومراكز تسوية المنازعات في صون الثقة والعدالة وسيادة القانون. ويسرنا في محكمة قطر الدولية أن نشارك في هذه التجمعات وأن تكون لنا مساهمة قيمة في خضم تلك النقاشات التي تأمل أن تكون لها مخرجات فاعلة تعمل على تطوير المشهد القانوني بشكل عام ومجال تسوية المنازعات بشكل خاص. تأتي مشاركة المحكمة في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2026 إيماناً منها بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة القانونية والقضائية ضمن المحافل الدولية، ومواصلةً سعيها في دعم وسائل تسوية المنازعات بشتى أنواعها وجعلها وسائل موثوقة تسهم في تسوية النزاعات بشكل سريع وفعال.

صدر أمر قضائي من قضاء الاستئناف بمحكمة قطر الدولية بأنه لا وجه لإقامة دعوى قضائية ضد شركة وساطة حول موضوع استثمار سندات في شركة استشارات مالية، لعدم كفاية الأدلة. تحكي الوقائع أنّ شخصين قدما طلبهما أمام قضاء الاستئناف بمحكمة قطر الدولية ضد شركة استشارات مالية. وتفيد الوقائع أنّ كلا الطرفين طلبا من شركة وساطة استشارة استثمارية من شركة وساطة، وتمارس أعمالها في مركز قطر للمال بموجب ترخيص لمزاولة أعمال الوساطة التأمينية، وهذا الطلب هو التحقق من مخاطر مالية واستبيان تقييم تلك المخاطر، وقرر أحد الطرفين استثمار مبلغ قدره 600 ألف دولار فيما قرر الطرف الثاني استثمار 300 ألف دولار وسدد كل منهما تلك المبالغ للشركة التي حددتها شركة الوساطة للحصول على سندات وتسلما إيصالات بذلك، وبعد سنوات تبين أنّ الطرفين نقلا السندات لوسيط آخر فيما غادر مدير شركة الوساطة السابق عمله. وطلبا أمام القضاء بتوقف الدفعات بموجب السندات وطالبا شركة الوساطة السابقة برد المبالغ المستثمرة بموجب السندات والفوائد ومبلغ مليون دولار كتعويض. وجاء في محاضر الدعوى أنّ اجتماعاً عقد بين الطرفين ومحاميهما تبين فيه أنّ شركة الوساطة نقلت أعمالها لشركة وساطة أخرى وقد تعذر الحصول على معلومات من تلك الشركة وطلبت من الطرفين صاحبي الدعوى أن يبحثا عن شركة السندات ويقدما معلومات عنها ولكنهما لم يتقبلا الحصول بنفسيهما على معلومات وتمسكا بموقفهما في أنهما عينا شركة الوساطة وسيطاً لهما وأنهما لم يوافقا على نقل تلك الوساطة لغيرها وتظل شركة الوساطة هي ذاتها مسؤولة عن السندات ويقع على عاتقها وحدها التحقق من الوضع. وطالب الطرفان مباشرة إجراءات التقاضي والمطالبة أيضاً برد المبالغ الرأسمالية المستثمرة في السندات والفوائد والمبالغ المدعى باستحقاقها كعائدات وأرباح ربع سنوية بالإضافة إلى تعويض قدره 10 ملايين دولار. وورد في محاضر الجلسات أنّ طرفي العلاقة لم يقدما أدلة كافية حول الموضوع، ولم يعرض شيء مقنع يفسر الإخفاق في تقديم أدلة لها صلة بالمحاكمة، كما لم يتمكنا من تقديم ما يفيد بكيفية نقل الوساطة، ومن هنا قضت المحكمة بعدم توافر أسباب جدية لإقامة الدعوى وفقدا فرصة إقامة تلك الدعوى ضد شركة الوساطة المعنية.

أصدرت محكمة قطر الدولية أمراً يتعلق بنزاع عمل بين موظفة وشركة استشارات يعمل بها عدد من الخبراء، ثم أصدرت شركة توظيف ثانية تحت مظلة مركز قطر للمال قراراً لصالح الموظفة بإلزام الشركة محل التداعي بدفع مبلغ قدره 22 ألفاً و560 ريالاً لتعويضها عن استقطاعات غير قانونية من راتبها وفشل توفير بيئة عمل مناسبة ولم تسدد الشركة المبلغ في الوقت المحدد مما دفع تلك شركة التوظيف للتوجه للمحكمة لتنفيذ القرار ودفعت المبلغ المستحق قبل الجلسة. تحكي الوقائع أن نزاع عمل نشب بين موظفة شركة توظيف بخصوص طلب قدمته ضد رب عملها السابق الذي كان مديراً لشركة استشارات يعمل فيها عدد من الخبراء. وتتلخص في أن المدعى عليها وهي شركة استشارات قامت باستقطاعات غير قانونية من راتب الموظفة وأخفقت بعدها في توفير بيئة عمل مناسبة مما دفعها لترك العمل ولم تسدد مستحقاتها النهائية عند إنهاء عملها، وصدر قرار بأن تسدد الشركة للموظفة مبلغاً قدره 22 ألفاً و560 ريالاً وصدور قرار آخر باحتمالية إصدار أمر منفصل يتعلق بالعقوبات المالية المترتبة على انتهاكات لوائح التوظيف. وقبل موعد جلسة الاستئناف سددت الشركة المبالغ المستحقة عليها للموظفة، وجاء في مذكرة القضاء أن سلطة شركة التوظيف تتعلق بتحصيل دين قانوني مستحق لطرف ثالث وهي التي تتولى شأن التوظيف وتشمل مهام تلك الشركة مخالفات لوائح التوظيف وإنفاذ تلك اللوائح وكافة الصلاحيات، ولكن هذه الشركة هي كيان تأسس في مركز قطر للمال لم تمتثل لحكم أو بند من أحكام لوائح التوظيف. وتشير المواد إلى أن أي مبلغ معين من شركة توظيف ولم يسدده رب العمل إلى موظف أو موظف سابق في تاريخ معين ولم يسدد بحلول التاريخ يصبح ديناً قانونياً ويكون له السلطة القانونية لمتابعته وتحصيله في المحكمة. وخلصت المذكرة القضائية إلى أن استنتاج القضية في أن شركة التوظيف كانت محقة في الدفع بمجرد إصدار أمر ضد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 22 ألفاً و560 ريالاً إلى الطرف المعني، وأن الدين المطلوب سداده في الأصل قد سدد في النهاية قبل تاريخ الجلسة.

أعلنت محكمة قطر الدولية في منشور لها عبر منصة إكس مجموعة إرشادات توعوية، وأنه يمكن لمستخدمي المحكمة الاطلاع على إصداراتها الرسمية والقانونية عبر موقعها الالكتروني، والتي يتم تحديثها بشكل دوري لإبقاء المستخدمين على اطلاع دائم. وتشمل هذه الإصدارات ملخصات القضايا، ودليل المستخدم، وأهم المراجع القانونية، بما يسهم في تعزيز الشفافية في ما يخص إجراءات المحكمة. وأوضحت في المنشور أنّ المحكمة تتمتع بطابع مؤسسي يقوم على الشفافية والانفتاح، وانطلاقاً من هذا النهج أصدرت مجموعة من المطبوعات والكتيبات الإرشادية ذات الصلة بهدف تمكين الأطراف والمتقاعدين من رفع الدعوى وفهم مسارها والإجراءات المعتمدة أمام المحكمة. ومن هنا تصدر المحكمة ملخص القضايا مرتين سنوياً، ويتوافر عبر الموقع الإلكتروني نسخة مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتصدر أيضاً الكتاب العنابي، ويشار إليه بدليل إجراءات التقاضي أمام المحكمة، ويستعرض بصورة شاملة جميع العمليات والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وشرحها بأسلوب موجز ومبسط.

أعلنت محكمة قطر الدولية استمرار تقديم جميع خدماتها القضائية عن بُعد، بما يضمن استمرارية العمل القضائي وتيسير وصول المتقاضين إلى العدالة بسهولة ويسر. وأوضحت المحكمة، في منشور لها عبر منصة «إكس»، أن بإمكان الأطراف تقديم طلباتهم ومتابعة إجراءات القضايا من خلال النظام الإلكتروني لإدارة القضايا eCOURT، الذي يتيح إنجاز المعاملات القضائية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. كما دعت المحكمة من لديهم أي استفسارات إلى التواصل مع قسم إدارة القضايا عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدة حرصها على توفير قنوات تواصل فعّالة لخدمة المتعاملين. وبيّنت المحكمة أن ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك تمتد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

صدر حكم قضائي من محكمة قطر الدولية في دعوى بين شركتين، وأصدرت حكماً لصالح الشركة المحلية بعد قبول استئنافها على حكم غيابي صدر ضدها، وكانت الشركة الأولى المسجلة في مركز قطر للمال قد بدأت اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة المحلية، مطالبة ً إياها بدفع أقساط تأمين غير مدفوعة وتمّ إرسال صحيفة الدعوى على عنوان خاطئ، ولم تستلم الشركة المحلية الصحيفة إلا لاحقاً وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الغيابي الصادر ضدها ودفع تكاليف الإجراءات القضائية. وقد عمدت شركة مسجلة بمركز قطر للمال وهي جزء من مجموعة تأمين دولية إلى تأمين شركة محلية بموجب عدد من وثائق التأمين، وبدأت الشركة المسجلة إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة المحلية والمطالبة بأقساط تأمين قدرها 4 ملايين و634 ألفاً و423 ريالاً لم يتم سدادها. وجاء في مدونات القضية أنّ الشركة الأولى تطالب الشركة المحلية بالمبالغ على بريدها وعنوانها الرسمي وفقاً للإجراءات المتبعة بقانون المرافعات. وصدر الأمر القضائي بأن تتحمل الشركة المسجلة في مركز قطر للمال تكاليف الإجراءات القضائية وحتى تاريخ صدور الحكم لأنّ الشركة المحلية لم تستلم صحيفة الدعوى وكان العنوان الوطني خاطئاً.

-دعوى بـ 45 ألف ريال تنتهي بالرفض لأن العلاقة التعاقدية هي الفيصل صدر أمر قضائي من محكمة قطر الدولية بأنه لا توجد مستحقات مالية لموظف كان يعمل في شركة لأنه قام ببعض الأعمال خارج إطار عقد العمل. تحكي التفاصيل أنّ المدعي رفع دعوى قضائية أمام محكمة قطر الدولية ضد شركة، كان موظفاً فيها وأنّ الشركة لم تدفع راتبه ومكافآته التي بلغت 45 ألف ريال، بموجب مستندات موثقة. تفيد مدونات الدعوى أنّ الطرفين يربط بينهما عقد ناشئ عن علاقة عقد عمل، وأنّ الموظف بالفعل قام ببعض الأعمال لمصلحة تلك الشركة. وقد خلصت المحكمة في تقريرها الختامي أنّ الموظف لم يكن يعمل في الشركة محل الدعوى وقام بأعمال خارج إطار عقد العمل، وأنّ الدعوى التي تثبت وضع الموظف مآلها الفشل، وبناءً عليه لن تفصل المحكمة في أساس بديل غير تعاقدي ولن تمنح تعويضاً بموجبه.

صدر أمر قضائي من محكمة قطر الدولية، يقضي بأن تسدد شركة إخبارية لموظفة كانت تعمل لديها في الشأن الإعلامي مبلغاً قدره 1000 دولار على الفور، بالإضافة إلى فائدة تحتسب بمعدل 5% سنوياً على المبلغ اعتباراً من ديسمبر 2024 حتى تاريخ السداد، ويحق للمدعية وهي الموظفة المتضررة طلب تكاليف معقولة بسبب متابعة هذه الدعوى استرداد تلك التكاليف من الشركة الإخبارية. تحكي تفاصيل الحكم بأنّ موظفة تعمل في قطاع الإعلام لدى شركة مرخصة لمزاولة الأعمال التجارية في مركز قطر للمال، ويرجع النزاع إلى اتفاقية مكتوبة تمّ إبرامها بين الطرفين، حيث إنها وظفت كمساهمة في محتوى الأخبار الرقمية براتب شهري قدره 700 دولار. وقد نشأ خلاف بين الطرفين، مما أدى إلى إنهاء علاقة العمل بينهما بعد أشهر، وتمّ حل النزاع بموجب تسوية مبرمة بين الطرفين، ولكن الشركة المدعى عليها لم تمتثل لاتفاقية التسوية، مما حدا بالموظفة إلى التقدم بدعواها أمام القضاء. ويندرج هذا النزاع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، لأنّ النص القانوني يفيد بأنه ينشأ عن عقد مبرم بين كيان مؤسس في مركز قطر للمال وأحد موظفيه السابقين، وتنص المادة 14 من اتفاقية التسوية على أنه إذا اتفق الطرفان على أن تخضع هذه الاتفاقية لقوانين مركز قطر للمال وتفسر وفقاً لذلك ويتم حل النزاع أمام محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وتبين من محاضر الجلسات أنّ الشركة المدعى عليها لم تدفع مبلغاً قدره 700 دولار للموظفة مما ترتب عليه أنّ الشركة أصبحت مسؤولة تلقائياً عن المبلغ المتزايد وقدره 1000 دولار. وجاء الأثر القانوني المترتب على اتفاقية التسوية أنه أسقط كل المطالبات المتبادلة بين الطرفين الناشئة عن عقد العمل واستبدلها بمطالبات اتفاقية التسوية وبالتالي يحق للمدعية الموظفة الحصول على مبلغ قدره 1000 دولار ويحق لها أيضاً الحصول على فائدة بمعدل 5% سنوياً.

أكد سعادة السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية: يأتي تنظيم المنتدى في إطار تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية وزارة العدل 2025–2030، وتجسيداً لرسالة محكمة قطر الدولية ورؤيتها، ولقد خُصِّصت هذه النسخة من المنتدى لتسليط الضوء على أبرز التشريعات التي أصدرتها الدولة، لا سيما التشريعات التجارية خلال السنوات الماضية، وبيان أثرها في تعزيز البيئة الاستثمارية وترسيخ الثقة في المنظومة القانونية بدولة قطر. وأضاف: شهدت دولة قطر خلال السنوات الماضية نهضة تشريعية ملحوظة، تجلّت في إصدار حزمة من القوانين الجديدة، وإدخال تعديلات جوهرية على عدد من التشريعات النافذة، على نحو يواكب مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي للدولة. وأوضح أن هذه التشريعات لم تكن مجرد استجابة مرحلية أو تحديثات شكلية، بل جاءت في إطار رؤية تشريعية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة في البيئة القانونية، وتعزيز موقع دولة قطر على مؤشرات التنافسية الدولية. وأشار إلى أن المنظومة التشريعية أسهمت في تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ورسّخت مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية شاملة، وهو ما يعكس التزام الدولة المستمر بتحديث بنيتها التشريعية واستجابتها الواعية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية. وتابع سعادته: في إطار توجه دولة قطر نحو تحقيق التكامل بين التشريع والقضاء، واصلت الدولة تطوير منظومتها القانونية والقضائية من خلال تحديث التشريعات الإجرائية، لا سيما التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلى جانب صدور قانون التنفيذ. ونوه إلى أن الخطوات المُتخذة أسهمت في تسريع إجراءات التقاضي، وتفعيل آليات التنفيذ، وتيسير الإجراءات أمام المتقاضين، والحد من تراكم القضايا، مما يعزز تحقيق العدالة الناجزة ويدعم في الوقت ذاته بيئة الاستثمار في الدولة. كما شكّل إصدار القواعد والإجراءات المُحدَّثة المتبعة أمام محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال خطوة مهمة في تطوير إجراءات التقاضي، والتوسع في التحول الرقمي في عمل المحاكم، الأمر الذي يعزز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية بمركز قطر للمال، ويسهم في سرعة الفصل في المنازعات وجودة الأحكام. وأكد أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة ومتسارعة نحو ترسيخ منظومة مؤسسية حديثة تقوم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الخدمات وتقديمها، إدراكاً منها بأن التحول الرقمي لم يعد خياراً تنظيمياً أو ترفاً إدارياً، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها التحولات العالمية المتسارعة، واستجابة استراتيجية لتطلعات المجتمع ومتطلبات المستقبل. وقال السحوتي: في ظل التطورات المتلاحقة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والمعاملات الإلكترونية، تبرز الحاجة الملحّة إلى مواصلة تطوير المنظومة القانونية والقضائية في الدول بصورة تستجيب لهذه المتغيرات التقنية، وتعزّز جودة الخدمات، لا سيما الخدمات القضائية، وتُيسّر وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة، وتحسّن تجربة المتقاضين، وترسّخ الثقة في المؤسسات العدلية، وتدعم العدالة الناجزة. وأضاف: كما يفرض هذا الواقع تحديات قانونية مستجدة، لا سيما تلك المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني والقضائي، الأمر الذي يستدعي حواراً مؤسسياً مُعمّقاً بين القضاة ورجال القانون والمختصين من مختلف التخصصات والخلفيات، للوقوف على هذه التحديات والظواهر المستجدة، والعمل على بلورة حلول تشريعية مبتكرة قادرة على التصدي لها. وأشار إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة وفرصة فريدة لتبادل الخبرات والتجارب، واستشراف أفضل السبل لوضع أطر قانونية وتنظيمية متكاملة تواكب التحولات الرقمية، وتحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمانات العدالة وسيادة القانون. ونوه إلى أن المنتدى يتناول هذا العام مجموعة من الموضوعات القانونية ذات الأهمية الخاصة، تشمل السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، والوسائل البديلة لحل النزاعات في القانون القطري، والتنظيم القانوني لقطاع الطاقة ومستقبل مصادرها في ضوء التوجهات العالمية، والتنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في ظل متطلبات الرقمنة والتحديات السيبرانية. وتابع سعادته: كما يناقش المنتدى الأطر القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور هيئة المناطق الحرة والمدينة الإعلامية في تعزيز البيئة الاستثمارية، والتنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، فضلاً عن نظام الإفلاس التجاري وما يثيره من تحديات وتطلعات، ومدى مواكبة التشريعات لرؤية قطر الوطنية 2030، مع إبراز دور مركز قطر للمال بوصفه بوابة رئيسية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يدعم الإطار القانوني القطري تدفق الاستثمارات إلى الدولة. وأعرب عن تطلعه أن يحقق المنتدى أهدافه المنشودة في تبادل الخبرات، وتعزيز الحوار القانوني البنّاء، ومواكبة التطورات التشريعية المقبلة، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمار، وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق غدا الاثنين، النسخةالأولى من منتدى الدوحة للقانون تحت عنوان الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ويستمر يومين. ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء العدل وفقهاء القانون وصناع السياسات وخبراء من مختلف دول العالم، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف المنتدى إلى إبراز البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة وقضايا الحوكمة وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريعات والقضاء وتعزيز سيادة القانون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

اطلع وفد من جمهورية غامبيا برئاسة سعادة السيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل، على تجربة محكمة قطر الدولية خلال زيارة للمحكمة، استقبل خلالها منطرف اللورد جون توماس رئيس المحكمة، والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة. واستمع سعادة الوزير، خلال الزيارة،إلى شرح حول اختصاص المحكمة القضائي التي تضم النزاعات المدنية والتجارية الناشئة ضمن مركز قطر للمال والمناطق الحرة، وطبيعة الدعاوى المرفوعة أمامها وكيفية إدارتها من خلال القواعد والإجراءات المعمول بها والتي تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم. وخلال زيارته لقاعة المحكمة، اطلع الوفد على النظام الإلكتروني المستخدم في إدارة الدعاوى بالمحكمة، والمعروف باسم المحكمة الإلكترونية، والذي يعد واحدا من أهم الأنظمة المتطورة والحديثة المستخدمة في المحاكم التجارية. ويتيح هذا النظام للمتقاضين تسجيل دعاواهم، وتقديم الأدلة والمستندات، وحضور جلسات المحكمة، تمهيدا للوصول إلى الأحكام وتنفيذها عبر وسائل إلكترونية حديثة وآمنة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز سبل التعاون في المجالات القضائية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال القضاء التجاري والمدني، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة المثلى من التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تسهيل وتطوير الإجراءات القضائية في المحاكم التجارية.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بالتعاون مع /غيتهاوس تشامبرز/ وشبكة /ليكسيس نكسيس/ القانونية، جلسة نقاشية بعنوان: دعاوى الاحتيال، الأصول المفقودة، والتقنيات الفعّالة لحفظها واستردادها. وقد سلطت الجلسة الضوء على أحدث التطورات في قضايا الاحتيال واسترداد الأصول، بالاستفادة من خبرات أعضاء /غيتهاوس تشامبرز/ المشاركين في قضايا بارزة أمام محاكم إنجلترا وويلز. كما ناقش المتحدثون انعكاسات تلك القضايا على عمل المحاكم التجارية الدولية، بما في ذلك المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة له. كما أتاح النقاش للحضور الاطلاع على ممارسات عملية في مجال طلبات حفظ الأصول، إلى جانب استعراض أساليب مبتكرة لإصدار أوامر التجميد واستجواب الشهود في الإجراءات الوقتية. كما تناولت الجلسة أبرز الدروس المستفادة من قضايا دولية حديثة ذات صدى واسع، من بينها: Mold Investments Ltd v Holloway and others [2025] EWHC 962; [2025] EWCA Civ 986، إضافةً إلى الإجراءات الجارية في قضية Skatteforvaltningen (هيئة الجمارك والضرائب الدنماركية) ضد شركة Solo Capital Partners LLP.