عربي ودولي

4647

موقع ميديابارت الفرنسي: الإمارات متورطة بجرائم حرب في ليبيا

تواصل أبوظبي إنتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية وتستمر في تنفيذ مخططاتها التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا من خلال الدعم العسكري والمالي واللوجستي للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى إلى الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشف موقع ميديابارت "Mediapart" الفرنسي عن تورط الإمارات بدعم فصائل عسكرية في ليبيا مشاركة في الحرب الجارية هناك.

وقال الموقع إن طائرات ميراج إماراتية شاركت في قصف المدنيين في ليبيا، في إشارة إلى دعم أبوظبي لمليشيات خليفة حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الطائرات الإماراتية ما تزال تحصل على الصيانة والتحديث حتى اليوم من قبل الشركات الفرنسية، مما يبدو مخالفا للامتثال للقواعد الدولية، وقد يرقى لجرائم حرب.

 

واكد الموقع ان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي قد كشف، في تصريحات أصدرها مؤخرا، عن تورط بلاده في حرب ليبيا حيث أنها لم تخف دعمها لخليفة حفتر ومليشياته، قرقاش قال إن أبوظبي لا تعمل لوحدها في ليبيا وإنما تعمل جنبا إلى جنب مع فرنسا ومصر بالإضافة إلى دول أخرى.

وقال الموقع الفرنسي إن التورط الإماراتي في الحرب الليبية يأتي مخالفا للقوانين الدولية، حيث جاء في التقرير الذي كتبه آنتون روجي، أن الجزء الأول من هذا التحقيق يركز على تورط طائرات "ميراج 2000-9" (Mirage 2000-9) في حرب ليبيا، التي أعلنت الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة لها في 2011، كجزء من قرار مجلس الأمن 1970. وذلك بحسب الجزيرة نت.

ولفت الموقع إلى أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا يعاني من انتهاكات متكررة ، وقال إن بعض المخالفة لقرار الحظر تعاقب على ذلك في حين يترك البعض الآخر دون أي عقاب، وكمثال لهذه الإزدواجية في المعايير ، تعمل طائرات ميراج 2000 التابعة للإمارات في الأراضي الليبية منذ عدة سنوات، منطلقة من قواعد عسكرية في مصر ولم تصدر أي عقوبة لهذا الانتهاك.

وفيما يتعلق بتعامل فرنسا ومصنعي الأسلحة والعملاء الأجانب الأثرياء أشار ميديابارت إلى أنها في الغالب يكون ذلك غير بارز ، حيث تكون عمليات الصيانة والتدريب عنصراً سرياً، لكن أساسيا في عقود التسلح، التي تسمح للمقاتلة بالاستمرار في الطيران، وتمكن الجنود من استخدام المزيد من المعدات المتطورة.

ولذلك، قرر موقع ميديابارت، بعد تحقيق له في سبتمبر 2019 حول تصدير الأسلحة المصنعة في فرنسا، الدخول في مشروع نسقته "لايت هاوس ريبورتز" (Lighthouse Reports) الهولندية بالتعاون مع "آرتي" (Arte)، التحقيق في خدمات ما بعد البيع، التي تقدمها الشركات الفرنسية، بالاتفاق مع السلطات، إلى الجيوش الأجنبية المتورطة في صراعات يندد بها المجتمع الدولي، وتخضع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونبه الموقع إلى أن الإمارات لم تخف أبدا دعمها لخليفة حفتر، الذي كانت باريس تساعده سرا لعدة سنوات، في لعبة مزدوجة، تواصل بها الاعتراف رسميا بحكومة طرابلس، وإن كان هذا السر ذائعا، اعترف به وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قبل أقل من شهرين حين قال "في ليبيا لا نعمل بمفردنا، نعمل جنبا إلى جنب مع المصريين والفرنسيين ودول أخرى".

وما يؤكد تورط مصر وفرنسا بجانب الإمارات أيضا في الحرب الليبية تلك الغارات التي نفذتها القوات الجوية المصرية عام 2017، بعدة طائرات مقاتلة من طراز "رافال"(Rafale) باعتها لها فرنسا، على درنة وهون الليبيتين لدعم قوات حفتر، كما اعتبر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا أنه من "المحتمل جدا" أن تكون إحدى طائرات ميراج الإماراتية وراء هجوم يوليو 2019 على مركز للمهاجرين في تاجوراء بمنطقة طرابلس.

وعلى الرغم من أن هذا الهجوم الذي راح ضحيته 53 مهاجرا وفقا لإحصائيات الحكومة الليبية، يعد إنتهاكا للقاعدتين 14 و15 من القانون الإنساني الدولي، حسب فريق خبراء الأمم المتحدة، فإن الطائرات ميراج 2000-9 التي نفذته تخضع لعمليات الصيانة، التي تقدمها شركات فرنسية مثل داسو وطاليس وغيرها.

وفي هذا السياق وبعد تسريب العديد من المعلومات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء إلى الصحافة ، وفقا للكاتب، إلا أنه قد تم توقيع عقود لتحديث أسطول ميراج 2000-9 بقيمة مئات ملايين يورو بين الإمارات وبعض هذه الشركات وكان ذلك قبل أيام قليلة من إعلان تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء.

وأوضح الموقع الفرنسي أن الشركات الوارد ذكرها في التحقيق لم تستجيب لطلبات التفسير التي وجهت إليها، فيما قالت الحكومة الفرنسية التي ترخص لعقود الصيانة والتحديث هذه، إن الأمر لا يتعارض مع "احترام التزاماتها الدولية"، خاصة أنها تفسر حظر توريد السلاح بأنه ينطبق فقط على توريد الأسلحة وأنشطة التدريب والمساعدة من ليبيا وإليها، وأن العقود المبرمة بين الشركات الفرنسية والقوات المسلحة الإماراتية لا تدخل في إطار القرار 1970؛ لأنها تتم حصريا في الإمارات.

إمكانية التحايل على القانون الدولي إستدعت رأي الأكاديميين والمتخصصين في القانون، حيث استدل الموقع الفرنسي برأي أستاذ القانون الدولي في جامعة ماكجيل في مونتريال، فريديريك ميغري، الذي قال إنه من الصعب وضع حد بين بيع طائرة إلى ليبيا نفسها، وإصلاح معدات هبوط طائرة قد تستخدم في ليبيا، وإن كانا غير متساويين.

وأوضح ميغري أنه "منذ اللحظة التي تقدم فيها الإمارات الدعم العسكري لفصائل معينة في ليبيا جويا، وبصورة غير رمزية؛ بل تشمل استخدام أنظمة الأسلحة هذه، فإن هناك التزاما على الشركات العاملة في الدول الملتزمة تماما بالحظر فيما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة".

ويؤكد الأستاذ أن هناك "سلسلة حقيقية من المسؤوليات يمتد طرفها من مناطق ليبية معينة تم فيها نشر طائرات ميراج، ويتصل طرفها الثاني بفرنسا"، وبالتالي يدعو إلى عدم ممارسة سياسات النعامة، خاصة أن هناك الكثير من الأدلة على تورط الأسطول الإماراتي في ليبيا في السنوات الأخيرة.

وبعد سرد لمجموعة من المواقع لإثبات هذه الأدلة، أوضح الموقع أن تقريرا سريا للأمم المتحدة يعززها، حيث قدمت إلى مجلس الأمن في أغسطس 2020 وثيقة تقول إن طيران الإمارات نفذ 150 رحلة شحن بين يناير وأبريل 2020، حط العديد منها في قاعدة سيدي براني الجوية المصرية، و"من هناك، نقلت المركبات والطائرات معدات عسكرية إلى ليبيا".

وفي الأشهر الأخيرة -كما يقول الكاتب- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على شركات وأفراد، بما في ذلك الأتراك المشتبه في عدم احترامهم لحظر الأسلحة، وقد أشارت المديرية العامة للخزانة في فرنسا أن هذه العقوبات تشمل "تجميدا ومنعا لتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص المحددين".

ويقول ميغري إنه "من غير المعقول أن تكون لفرنسا سياسة خارجية مع مجلس الأمن من جهة، وسياسة تجارية وعسكرية تتعارض مع ذلك، وبالتالي لا بد من تحذير الشركات الفرنسية الضالعة في تجارة الأسلحة الخارجية".

وخلص الموقع إلى أن هذه الشركات ترفض الاستجابة في كل مرة يطلبون منها توضيحا؛ مما يعطي فكرة عن الغموض، الذي يديرون من خلاله علاقاتهم مع هذا العميل الثري.

الجدير بالذكر أنه قد مرت 5 أعوام على الأزمة الليبية التي فاقمتها التدخلات الخارجية التي جعلت البلاد في كثير من الأحيان ساحة حرب بالنيابة ، التدحل الاماراتي الداعم لحفتر سياسيا وعسكريا وإعلاميا كان أبرز التدخلات الخارجية التي أججت الصراع بين الليبيين وقطعت الطريق أمام الحلول الدبلوماسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ولعل الدعم الإماراتي هو الذي شجع حفتر على الهجوم على طرابلس وخصوصا بالطيران المسير الذي مكنه في الرابع من أبريل الماضي من السيطرة على مدينة غريان البوابة الجنوبية لطرابلس قبل ان تستعيد قوات حكومة الوفاق المدينة في وقت لاحق.