محليات

530

بدء التشاور لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030

-  د. مريم المسند: اللقاء التشاوري يؤكد التزام الدولة الراسخ بقيم الكرامة والعدالة وسيادة القانون

- سارة السعدي: مخرجات «الخطة الوطنية» تسهم في توحيد الجهود الوطنية

انطلقت صباح أمس، أعمال الجلسات التشاورية الوطنية الأولى لخطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي عقدتها اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان (2026 – 2030) في النادي الدبلوماسي، بحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند - وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان-، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية –رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من مختلف مؤسسات الدولة. وتعد الجلسات التشاورية التي تُعقد يومي 16-17 الجاري وتناقش خمسة محاور، محطة رئيسية في مسار إعداد الخطة التي تُمثل إطاراً وطنياً استراتيجياً شاملاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، بما يتسق مع أحكام الدستور الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، وأجندة التنمية المستدامة 2030، وبما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة الخاصة بإعداد خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

- وثيقة ختامية 

ويتطلع المشاركون في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان أن تسفر الجلسات التشاورية عن وثيقة ختامية موجزة تتضمّن المقترحات التنفيذية لكل محور من محاور الخطة، مصفوفة سياسات ومؤشرات تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ، إطار وطني للمتابعة والتقييم يربط بين مخرجات الجلسة والأهداف الاستراتيجية العامة وتعزيز الشراكة الوطنية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع في تنفيذ التزامات قطر الحقوقية.

- التزام قطر الراسخ 

وفي هذا السياق ألقت سعادة د. مريم المسند، كلمة في الجلسة الافتتاحية، قائلة» إنَّ اللقاء التشاوري الوطني الأول لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، يؤكد التزام دولة قطر الراسخ بقيم الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون - وهي القيم التي تشكل جوهر شريعتنا الإسلامية، ودستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030. «

وتابعت سعادتها قائلة «إنَّ إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ليس عملاً اجرائياً، أو تقليداً لممارسة دولية يتجه العالم إلى تبنيها، بل هي رؤية وطنية تعبر عن إرادتنا الجماعية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات والواجبات، وترسيخ المبادئ التي تجعل الإنسان محوراً للتنمية، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطة تُمثل خريطة طريق عملية تستهدف تحويل القيم إلى تشريعات وسياسات، والمبادئ إلى ممارسات واقعية قابلة للقياس، بحيث تصبح حقوق الإنسان منهجاً نسترشد به في التخطيط وصنع السياسات العامة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، من تغير المناخ إلى التحولات الرقمية، وما تفرزه من تعقيدات تمس حياة الناس وشؤونهم اليومية.»

- إعلان الدوحة 

ورأت سعادة د. مريم المسند أنَّ الخطة الوطنية فرصة لترجمة مضامين «إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية» على المستوى الوطني، وتجسيد التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة القائمة على الكرامة الإنسانية والعدالة والتضامن، داخل الدولة وفي إطار المجتمع الدولي.

- 5 مبادئ 

وأشارت سعادة د. مريم المسند إلى أنَّ اللجنة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على خمسة مبادئ أساسية هي عالمية حقوق الإنسان وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، بما يربط بين تعزيزها وحمايتها والوفاء بها، وبين القيم الدينية والإنسانية والدستورية والدولية كمضمون مشترك، الشفافية والانفتاح في تبادل المعلومات وتقييم الوضع الراهن بما يتضمنه من انجازات وتحديات، الشراكة الواسعة والمشاركة المجتمعية عبر إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين وجميع أصحاب المصلحة، التكامل المؤسسي بما يضمن التنفيذ الفعال لما سيتم التوافق عليه، والركيزة الخامسة المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لتطوير الأداء وضمان استدامة المنجزات.

- وثيقة جامعة 

واختتمت سعادتها قولها « إنَّ ما نطمح إليه هو أن تكون خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة جامعة تُعبّر عن رؤية الدولة والمجتمع معاً، وأن تشكل نموذجاً وطنياً يحتذى في مجال التخطيط القائم على تحقيق الأهداف وقياس الأثر، ولذلك، فإن نجاح هذه الجلسات التشاورية يعتمد على تفاعلكم، ونقدكم البنّاء، وأفكاركم الملهمة، لما سيعود بالنفع على وطننا وعلى المجتمع.»

- الخطة.. خطوة مفصلية 

بدورها قالت سعادة السيدة مريم العطية، في كلمتها الافتتاحية، « إنَّ الخطة تعد خطوة مفصلية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، عبر إجراءات عملية تعكس التزام الدولة وترسّخ آليات حماية فعّالة، وتضمن مشاركة المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية والمجتمع المدني في تطوير منظور وطني شامل لهذه الحقوق.»

ولفتت سعادتها إلى الدور المحوري لـ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها جهة مستقلة معتمدة وفق مبادئ باريس، وفاعلاً رئيسياً في ضمان اتساق الخطة مع المعايير الدولية، ورصد التقدّم، وتقديم المشورة الفنية، وتوسيع دائرة المشاركة، وحماية مصالح الفئات الأكثر تأثّرًا، كما يعكس ذلك الدور الأوسع الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عالميا في الربط بين السياسات الوطنية والالتزامات الدولية، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة، وفي ترسيخ نهج قائم على حقوق الإنسان ضمن خطط التنمية، مشيرة إلى أنَّ القضايا المطروحة في محاور الخطة- ومنها الحقوق البيئية والمناخية، والحقوق الرقمية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان في سياق الأعمال والتجارة، وغيرها- تتطلب نقاشا معمّقا ومقترحات دقيقة تُترجم إلى تدابير قابلة للتنفيذ.

- رؤية قطر 2030

وشددت سعادتها على أنَّ هذه الجهود تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، والدستور الدائم، وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك مع الالتزامات الإقليمية والدولية للدولة، كما أنها تؤكد دور قطر المتنامي في تطوير سياسات قائمة على حقوق الإنسان، وفي دفع التعاون الإقليمي والدولي نحو مستقبل أكثر شمولا وعدالة، في ظل حجم التحديات الجديدة عالميا سواء المرتبطة بالتكنولوجيا أو التغير المناخي أو متطلبات الحماية الاجتماعية، والعمل على أن تكون هذه الخطة قادرة على مواكبتها بفاعلية من خلال تخطيط مبني على الأدلة، ومراجعة مستمرة، ومشاركة أصحاب المصلحة كافة، ولا سيما الفئات الأكثر تأثرا، وفي ذلك تؤدي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورا أساسيا في ضمان أن تبقى منظومة الحماية متجددة وقادرة على مواجهة هذه التحولات.

- «نعلن دعمنا»

واستطردت سعادة السيدة مريم العطية في كلمتها قائلة « إن نجاح الجلسات التشاورية يعتمد على الشراكة بين جميع الأطراف، ومن هنا، نعلن دعمنا الكامل لهذه العملية الوطنية، ونؤكد أهمية تقديم الرؤى المتنوعة، والمشاركة في النقاش، ورفع التوصيات التي تسهم في صياغة خطة قادرة على تحقيق التقدم المنشود على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، وتستمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أداء دورها كشريك رئيسي في المتابعة، وتقييم مدى التقدم، ورصد الاحتياجات، وضمان اتساق التنفيذ مع الالتزامات الوطنية والدولية، وسوف تستمر الجلسات في تقديم تقييمات وتوصيات نوعية تُسهم في اتساع قاعدة التشاور، وفي مواءمة الخطة مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2024–2030) والإطار القانوني الوطني.» واختتمت سعادتها كلمتها مثمنة التزام ومساهمة المشاركين القيمة في الجلسات التشاورية، مؤكدة أنَّ هذه الخطة ستكون خطوة راسخة نحو مستقبل تتعزز فيه حماية حقوق الإنسان، ويُصان فيه الأمن والاستقرار، وتُحقق فيه التنمية المستدامة للجميع،.

- ذو اختصاص 

بدورها أوضحت السيدة سارة السعدي – مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالإنابة-، في كلمة لها خلال الافتتاح، قائلة « إنَّ هذا التنوع في الحضور يجسد النهج التشاركي الذي نحرص على اعتماده في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تكامل وجهات النظر وتنوع الخبرات في رسم أولوياتنا الحقوقية للمرحلة المقبلة، فنحن نؤمن بأن هذا المسار القائم على المشاركة هو السبيل الأمثل لتحقيق الملكية الوطنية للخطة وضمان الالتزام الجماعي بتنفيذها واستدامتها.»

- إطار مرجعي 

وأضافت السعدي « تنطلق خطتنا الوطنية من الدستور الدائم لدولة قطر، الذي أرسى مبادئ الكرامة والمساواة والعدالة والحرية وسيادة القانون؛ باعتباره الإطار المرجعي للتشريعات والسياسات العامة، وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت الإنسان في قلب التنمية وغايتها، وبما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فضلا عن الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية، التي تعلي من قيم الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية، وتمكين الإنسان، والاستدامة المؤسسية.»

وأوضحت السعدي أن الخطة تسترشد بمجموعة من المرجعيات الدولية والاقليمية التي أكدت أهمية إعداد الخطط الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بدءا من إعلان وبرنامج عمل فيينا، ودليل الأمم المتحدة لإعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، مروراً بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المنبثقة عن توصيات مؤتمر الدوحة في عام 2008، ووصولاً إلى التجارب المقارنة لأكثر من 155 خطة وطنية في 80 دولة حول العالم.»

- 7 مجموعات 

وتابعت السعدي « إن مخرجات هذه الخطة ستسهم في توحيد الجهود الوطنية ضمن إطار مؤسسي منظم، وفي تحسين التشريعات والسياسات العامة لتكون أكثر انسجاماً مع المعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة وريادتها الحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي.»

اقرأ أيضاً

خبراء أمميون: 6 توصيات لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري

وظائف للكوادر الوطنية في القطاع الخاص

التنمية الاجتماعية تؤهل موظفيها لإعداد التقارير للمنظمات الدولية

أخبار ذات صلة

لنقل الوافد أو الاستثناء من مدة البقاء خارج قطر.. "الداخلية" توضح خطوات إصدار موافقة المستقدم عبر "مطراش"

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1%