عربي ودولي

1131

3 مسارات للحل ..هل ينجح مؤتمر برلين بوضع حد للأزمة الليبية؟ 

12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية.. أربع منظمات دولية.. وطرفا النزاع في ليبيا  كلها أطراف تجتمع الأحد تحت مظلة  مؤتمر برلين  بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب وحالة عدم الاستقرار في ليبيا وفقا للأناضول.

ويشارك في مؤتمر برلين فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، واللواء المنشق خليفة حفتر.

كما ستشارك  كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة الى  أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية  في حين لم تُدع لهذا المؤتمر عدة دول فاعلة ومهتمة  بالملف الليبي.

ورغم أن مسودة اتفاق مؤتمر برلين التي نشرتها عدة مواقع ،وناقشها وعدلها وزراء خارجية 10 دول خلال الأشهر الخمسة الأخيرة،وكشف مسؤولون ليبيون عن بعض جوانبها لا تختلف كثيرا عن اتفاقيات سابقة نسفها حفتر بحروبه المتكررة شرقا وغربا وجنوبا، إلا أن أهم ما جاءت به المسودة الأخيرة دعوتها لفرض مجلس الأمن عقوبات على من يهدد وقف إطلاق النار.

هذا التلويح الدولي بفرض عقوبات على حفتر، الذي ما زالت ميليشياته تنتهك وقف إطلاق النار، قد يشكل قوة ضغط على الأخير من شأنها إفشال مشروعه لدخول العاصمة الليبية طرابلس بقوة السلاح.

لكن المعضلة هي أن مجلس الأمن الدولي منقسم ولم ينجح  إلى الآن في إدانة هجوم حفتر على طرابلس ومجازره في العاصمة وفي مدينة مرزق (جنوب غرب)، فالأخير يحظى بدعم روسي وفرنسي وبدرجة أقل أمريكي،و  مما يطرح تساؤلات حول جدية واستعداد هذه الدول للالتزام بتعهداتها ووقف توفير الدعم العسكري والدبلوماسي لحرب حفتر وجرائمه.

ووفق المسودة المسربة، ينقسم مقترح حل الأزمة الليبية إلى  ثلاثة مسارات؛ سياسية وعسكرية واقتصادية.

1- المسار العسكري:

تدعو المسودة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع التزام الدول المعنية بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح، والرصد البحري والجوي والإقليمي لأي خروقات لكسر حظر توريد السلاح، مع تسريع تفكيك الجماعات المسلحة، وإدماج منتسبيها المناسبين للمؤسسة العسكرية، وإنشاء قوات أمنية وقوات عسكرية موحدة، بعد تشكيل لجنة من 5 عسكريين يمثلون المجلس الرئاسي و 5 عسكريين يختارهم حفتر

لكن العيب  في هذه المسودة أنها لم تتطرق للحديث عن المرتزقة الذين يستعين بهم حفتر في حربه على الحكومة الشرعية، خاصة مرتزقة شركة فاغنر الروسية، والمرتزقة التشاديين والسودانيين، لكن من المتوقع أن تثير بعض الدول هذه المسألة خلال المؤتمر.

كما أن المسودة، لم تتحدث عن مقترح إرسال قوات سلام إلى ليبيا للفصل بين قوات الطرفين، حيث لم يستبعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، احتمال نشر قوات أوروبية لدعم السلام في ليبيا، وقال إن هذه المسألة مدرجة على أجندة مؤتمر برلين.

الإعلان عن هذا المسار العسكري يأتي بعد شعور أوروبا وخاصة إيطاليا، المستعمر التاريخي لليبيا، أن تركيا وروسيا سحبتا البساط منها، لأن لديهما قوات على الأرض

فيما  يبدو أن الاتحاد الأوروبي هو الآخر  يسعى للتواجد عسكريا في ليبيا، بصيغة قد لا تكون داعمة بشكل مباشر لأحد الطرفين بالنظر إلى الخلاف بين روما وباريس.

2- المسار السياسي:

في هذا المسار تقترح المسودة تشكيل لجنة من 14 عضوا في مجلس النواب و14 عضوا في المجلس الأعلى للدولة، و14 عضوا من بقية القوى الأخرى.

لكن  الإشكالية في هذا الطرح هي أن عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر يتخوف من  أن يفرض عليه ضم نواب معارضين لهجوم حفتر على طرابلس، خاصة وأن عددهم يفوق عدد المؤيدين.

إذ أن  المسودة استحدثت في هذا الطرح لجنة ثالثة لم تكن موجودة في لقاءات مشابهة، وستضم محسوبين على نظام القذافي الذين أقصوا في فترات سابقة، وتمكنوا من فرض أنفسهم من خلال تحالف معظمهم مع حفتر، ومشاركتهم كقادة وكتائب وقبائل في القتال ضد الحكومة الشرعية.

وتقترح المسودة تشكيل مجلس رئاسي فاعل، وحكومة وطنية، معتمدة على مجلس النواب، دون الإشارة إلى المجلس الأعلى للدولة، ولا لآليات تفعيل المجلس في ظل عرقلة نواب موالين لحفتر عملية اعتماد الاتفاق السياسي، ومنح الثقة لحكومة الوفاق، ناهيك عن إعلان عقيلة صالح لمواقف رسمية دون الرجوع للنواب، فضلا عن التضييق على حريتهم على غرار اختطاف النائبة سهام سرقيوة في مدينة بنغازي .

كما تشدد المسودة على ضرورة استئناف العملية السياسية من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

3- المسار الاقتصادي:

وتؤكد المسودة على احترام ووحدة المؤسسات الاقتصادية السيادية، على رأسها البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، بعد محاولة حفتر، الذي تسيطر قواته على آبار النفط، إنشاء مؤسسة نفط وبنك مركزي موازيين في شرق البلاد، وهو ما فشل فيه بسبب غياب الاعتراف الدولي،ما دفعه لتهريب النفط للخارج بأسعار أقل من سعرها الرسمي.

كما تشجع المسودة على إنشاء آلية لإعادة الإعمار خاصة في المدن المتضررة على غرار بنغازي ودرنة وسرت وطرابلس وسبها ومرزق .

ورغم تضارب مواقفهم إلا أنه من غير المستبعد أن يتوصل المجتمعون في برلين  إلى حد أدنى من التوافق على  وقف إطلاق النار، والشروع في إطلاق عملية سياسية، لكن آلية التنفيذ على الأرض تبقى الإشكالية الأصعب إذا ما استمر حفتر بالسير على  منهجية "أنا وبعدي الطوفان".

اقرأ أيضاً

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجدداً في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج

الرئيس الأمريكي يؤكد إيقاف هجوم عسكري على إيران كان مقرراً الثلاثاء

أخبار ذات صلة

محافظة القدس: كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لطمس الهوية الفلسطينية مصيرها الفشل

الولايات المتحدة تعلق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك مع كندا