اقتصاد

3273

الطيران المدني: 500 ألف حركة جوية بمطارات قطر في عام 2025

بذلت الهيئة العامة للطيران المدني كل الجهود الممكنة للارتقاء بصناعة الطيران في دولة قطر وأولت اهتماما كبيرا للملاحة الجوية التي تشكل العمود الفقري للطيران باعتبارها مكونا أساسيا لضمان السلامة والكفاءة في قطاع دائم التغير والتطور ويأتي دور الهيئة العامة للطيران المدني انطلاقا من إدراكها لأهمية وضرورة تطوير مرافق قطاع الطيران المدني وضرورة السعي نحو بناء منظومة طيران حديثة بخدمات عصرية متقدمة.

 وتعد إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني مسؤولة عن إدارة المجال الجوي في الدولة وعن الحفاظ على أمن وانتظام وفعالية نظام إدارة الحركة الجوية وانتظامها طوال الرحلة وذلك في إطار حدود المجال الجوي القطري الخاضع لخدمات إدارة الملاحة الجوية هذا بالإضافة إلى العديد من المهام التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الإدارة وما تقدمه من خدمات متعددة تتعلق بإدارة الحركة الجوية وتنظيم الاتصالات والملاحة والاستطلاع وخدمات معلومات الطيران وخدمات تصميم وتحديد إجراءات الطيران والخرائط الجوية والعديد من الجوانب الأساسية الأخرى المتعلقة بالأمن والانتظام والفعالية للطائرات.

وقد شهد قطاع الطيران في دولة قطر نموا وتطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فضلا عن تحقيقه للعديد من الإنجازات بما في ذلك افتتاح مطار حمد الدولي وإطلاق عمليات تطوير كاملة تختص بالمجال الجوي القطري وزيادة مسارات الطائرات وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة في الملاحة الجوية وشهد تعداد حركة الطائرات التي تحلق من وإلى دولة قطر ارتفاعا ملحوظا فقد ارتفع عدد الطائرات التي تحلق في أجواء الدولة من 95 ألف حركة جوية في عام 2005 إلى أكثر من 210 آلاف حركة في العام 2015 ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما يقارب 500 ألف حركة جوية في عام 2025 وتساهم الناقلة الوطنية الخطوط الجوية القطرية بأكثر من 80 % من هذه الزيادة.

وفي هذا السياق يندرج دور إدارة الملاحة الجوية في العمل على تقديم خدمات ومعدات آمنة تحقق أعلى معايير السلامة والأمان مستعينة بالقوى العاملة المؤهلة لديها والموظفين الأكفاء أصحاب الخبرات العالية والمتميزة في هذا المجال والذين يعملون بجد على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع في بيئة عمل تتطلب الكثير من الجهد وهم يحملون على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على أرواح الآلاف بضمان أعلى معايير السلامة الجوية.

وتتألف إدارة الملاحة الجوية من عدة أقسام منها المراقبة الجوية التي تتعدد مهامها كمراقبة حركة الطيران في المجال الجوي القطري أثناء رحلاتها من وإلى مختلف الطائرات بشكل دقيق وآمن وسريع على مدار الساعة هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الملاحية والإرشادات المطلوبة وفقا للوائح الوطنية والدولية وتنظيم الحركة الجوية في المطارات وعبر المسارات الجوية بالتنسيق مع مراكز مراقبة الحركة الجوية المجاورة والعاملة في المنطقة.

 ويعنى قسم هندسة الأجهزة الإلكترونية بمراقبة وتشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية والملاحية وأجهزة الاتصالات ورادارات الملاحة الجوية لضمان سلامة أدائها ليس وفق معايير المنظمة العالمية للطيران المدني فحسب بل أيضا بما يلبي قطاع الطيران المتنامي في دولة قطر فيما يقوم قسم إدارة معلومات الطيران بإصدار الخرائط الملاحية للمطارات المدنية بالدولة وإصدار النشرات الملاحية الخاصة بعمليات الطيران ضمن المجال الجوي القطري ونشر المعلومات الملاحية المتعلقة بشؤون الطيران حسب النظم المتبعة محليا وإقليميا ودوليا كما تقدم الإدارة كافة الإعلانات الملاحية والمنشورات لمستخدمي الأجواء وبيانا وإنجازا للرحلات وحدود حماية العوائق وغيرها من المهام الأساسية.

 وتضم إدارة الملاحة الجوية أقساما أخرى كالاتصالات وقسم الأنظمة الإدارية المتكاملة وقسم التدريب الذي يتضمن مختصين في المراقبة الجوية وفي هندسة الاتصالات والأجهزة الملاحية والرادار وخدمات معلومات الطيران ومختصين بإدارة الحركة الجوية يعملون على ضمان تقديم خدمات آمنة ويعتبر كل قسم من أقسام إدارة الملاحة الجوية مهما وأساسيا نظرا لأهمية الخدمات التي يقدمها وما تتطلبه من تنسيق مع بعض بهدف تحسين المجال الجوي والإجراءات التشغيلية وزيادة القدرة على تلبية الطلب المتزايد ويتم هذا التنسيق مع وحدات الحركة الجوية الأخرى بدول الجوار مما يساهم في الحفاظ على نظام آمن وسلاسة في الحركة الجوية.

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب تتراجع وسط ترقب قرار الفائدة الأمريكية

أخبار ذات صلة

تراجع الدولار مع انحسار أسعار النفط وترقب قرارات البنوك المركزية

مصرف قطر المركزي يعلن أجازة البنوك والمؤسسات المالية خلال عيد الفطر