أشارت إحصائيات النقل الجوي الأولية لشهر يناير 2026 إلى تسجيل ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة بلغت 6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً في أعداد المسافرين بنسبة بلغت 6.8% مقارنة بشهر يناير 2025، بدورها شهدت حركة الشحن والبريد ارتفاعاً بلغت نسبته 11.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في منشور عبر حساباتها الرسمية علي منصة اكس عن إحصائيات النقل الجوي لشهر يناير 2026 أن حركة الطائرات ارتفعت إلى 25.379 حركة جوية مقارنة بـ 23.936 حركة جوية في يناير من العام الماضي، مضيفة أن أعداد المسافرين سجلت بدورها ارتفاعا لتصل إلى 5.065 مسافرا، مقابل 4.743 ألف مسافر في يناير من العام الماضي. كما أشارت الهيئة إلى ارتفاع حركة الشحن والبريد، في يناير 2026، حيث سجلت 211.281 طنا قياسا بـ 018.190 طنا في يناير 2025. وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني تطوير منظومة الطيران المدني في الدولة، بما يتماشى مع أحدث التكنولوجيات في العالم من الأجهزة والمعدات، حيث إن ما تحقق من إنجازات هو مرحلة ضمن مخطط تطوير النقل الجوي والعمليات التشغيلية لمطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران مع سعادة الطيار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في جمهورية مصر العربية في القاهرة كما عقد السيد الهاجري اجتماعاً مع السيد سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني المصرية. جرى خلال الاجتماعين مناقشة سبل تطوير النقل الجوي وتعزيز الأطر التنظيمية والتشغيلية بما يخدم مصالح الناقلات الوطنية، ويدعم حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. كما تم استعراض آليات التعاون في مجالات السلامة الجوية وأمن الطيران والتسهيلات، وبرامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة. وأكد الجانبان خلال الاجتماعين أهمية استمرار التنسيق والتشاور على المستويين القيادي والفني، وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يسهم في دعم نمو قطاع الطيران المدني وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز التكامل الإقليمي. ويأتي عقد هذين الاجتماعين في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطوير الشراكة الاستراتيجية في مجال الطيران المدني بين البلدين الشقيقين.

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرا ورشة عمل بالتعاون مع شركة جيبيسن للخرائط الملاحية، وذلك في ضوء التحديثات الأخيرة على ملحق المطارات (Annex 14) وملحق خدمات المعلومات الملاحية (Annex 15)، وبهدف تعزيز المعرفة الفنية ومواكبة أحدث المتطلبات والمعايير الدولية في هذا المجال. وشارك في الورشة موظفون من كل من إدارة الملاحة الجوية، والخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي.

‎في إطار التعاون القائم في مجال الطيران المدني بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية، والجهود المشتركة لتعزيز تبادل الخبرات وبناء وتنمية القدرات البشرية في كلا البلدين، نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني برنامجاً تدريبياً متخصصاً شارك فيه 47 مراقباً جوياً سورياً، وذلك على عدة دفعات امتدت خلال الفترة من 11 يناير وحتى 5 فبراير 2026. ‎وهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالإجراءات المعتمدة في مجال الملاحة الجوية في دولة قطر، والتدريب على عدد من الأنظمة الحديثة المستخدمة في إدارة الحركة الجوية، كما تضمن البرنامج تدريباً نظرياً وعملياً باستخدام جهاز المحاكاة التابع لإدارة الملاحة الجوية، من خلال تنفيذ سيناريوهات تدريبية تحاكي خرائط الأجواء السورية، وخرائط مطاري دمشق وحلب، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين وتعزيز جاهزيتهم التشغيلية، وبما يتناسب مع احتياجاتهم التدريبية. ‎وجاء هذا البرنامج تأكيداً على حرص الهيئة على دعم التعاون مع بقية الدول والمساهمة في تطوير الكفاءات البشرية لديها في قطاع الطيران المدني، بما ينعكس إيجاباً على سلامة وكفاءة الحركة الجوية.

قام السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، بجولة في أجنحة معرض سنغافورة الجوي 2026، برفقة عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطيران المدني من مختلف دول العالم، وشارك في الجولة سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي الجهني، سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة. وتضمنت الجولة الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات المتقدمة في مجالات الطيران المدني، وأنظمة السلامة الجوية، إلى جانب الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة وتعزيز كفاءة التشغيل في قطاع الطيران. وكان السيد محمد بن فالح الهاجري، قد شارك في مراسم افتتاح معرض سنغافورة الجوي 2026، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء، والذي يشكل منصة عالمية تجمع كبار صناع القرار وقادة قطاع الطيران من مختلف دول العالم، لبحث آفاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء الدوليين. وعقد السيد محمد بن فالح الهاجري، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من رؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني لعدة دول، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة شانغي للطيران 2026 في سنغافورة، ‎تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على تقوية شبكة شراكاتها الدولية وتعزيز حضور دولة قطر في منظومة الطيران المدني العالمية.

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل تثقيفية لمفتشي مكاتب السفر والشحن الجوي بإدارة النقل الجوي، وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالقانون الجديد المنظم لمكاتب السفر والشحن الجوي، والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، والتي تتناول تنظيم عمل هذه المكاتب، واشتراطات الترخيص وتجديده، وآليات التفتيش والرقابة، إضافة إلى ترخيص مكاتب شركات نظم التوزيع الدولية العاملة في دولة قطر، ومتطلبات ترخيص شحن المواد الخطرة، بما يتوافق مع إجراءات السلامة الجوية ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). كما تتضمن الورشة تسليط الضوء على مهام مفتشي مكاتب السفر والشحن الجوي، وتنمية مهارات وأساليب التفتيش والرقابة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي. يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تنفيذ خطة الهيئة العامة للطيران المدني لرفع كفاءة وقدرات موظفيها، وتحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي تركز على تنمية العنصر البشري الوطني.

شهد قطاع الطيران المدني في دولة قطر خلال عام 2025 عاماً استثنائياً على مختلف الأصعدة، حيث واصلت الهيئة العامة للطيران المدني تحقيق سلسلة من الإنجازات الإستراتيجية التي عززت مكانة الدولة على خارطة النقل الجوي العالمي، ورسّخت حضورها كمركز متقدم للطيران في المنطقة والعالم. وجاءت هذه الإنجازات ثمرة رؤية وطنية طموحة تستند إلى التطوير المستمر للبنية التحتية، واعتماد أحدث التقنيات، وتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق مؤشرات نمو قياسية في الحركة الجوية. -إعلان الدوحة في أبريل 2025، احتضنت الدوحة واحداً من أبرز الأحداث العالمية في مجال الطيران، وهو مؤتمر الإيكاو للتسهيلات الذي شارك فيه ممثلون عن 190 دولة وأكثر من 120 وزير نقل ورؤساء هيئات طيران مدني. ووفّر المؤتمر منصة شاملة لبحث مستقبل تسهيل النقل الجوي وتطوير الإجراءات المرتبطة بحركة الركاب والبضائع، إضافة إلى تعزيز التعاون الفني والسياسي بين الدول الأعضاء. وقد شكّل المؤتمر فرصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات والسياسات المتعلقة بإجراءات السفر، بما في ذلك الرقمنة، وإدارة المخاطر الصحية، وتسهيل نقل البضائع في ظل توسّع التجارة العالمية. واختتم أعماله بإصدار “إعلان الدوحة” ، الذي مثّل نقطة تحول في الجهود الدولية الرامية إلى تنسيق السياسات المعتمدة في مجال النقل الجوي. وتضمّن الإعلان مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها، تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الأنظمة المتعلقة بإجراءات السفر، واعتماد المعرّف الرقمي للمسافرين والجواز الإلكتروني كأدوات أساسية لتطوير تجربة السفر، وتعزيز منظومات الجمارك الذكية، وتحسين إجراءات الصحة العامة داخل المطارات، خاصة في ظل المتغيرات الصحية العالمية. وبرزت قطر من خلال استضافتها لهذا المؤتمر كوجهة قادرة على قيادة الحوارات الدولية الكبرى المتعلقة بصناعة الطيران، وتأكيد قدرتها على إدارة ملفات تنظيمية معقدة تتعلق بأمن وسلامة وسهولة السفر الجوي عالمياً. -إنجاز جديد حققت دولة قطر إنجازاً دولياً بارزاً بفوزها للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عن الفئة الثالثة، وذلك بعد حصولها على 170 صوتاً خلال الانتخابات التي جرت ضمن اجتماعات الجمعية العمومية الـ42 للمنظمة في مونتريال، بمشاركة 193 دولة. وقد تصدرت قطر دول الفئة الثالثة، في تأكيد دولي واضح على تقدير المجتمع الدولي لدورها الفعّال في تطوير منظومة الطيران العالمي. وجاء هذا الفوز استمراراً للدور المتميز الذي لعبته قطر خلال الدورة السابقة للمجلس، والذي شمل المساهمة في صياغة السياسات والمعايير الدولية، ودعم الجهود العالمية لتعزيز السلامة الجوية، وتطوير بنية تحتية متقدمة للطيران المدني. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، أن الفوز يعكس الثقة العميقة للمجتمع الدولي في مسيرة قطر الرامية إلى تعزيز موقعها كقوة مؤثرة في قطاع الطيران المدني العالمي. وقال سعادته إن انتخاب قطر للمرة الثانية يؤكد التزام الدولة الراسخ بالمشاركة الفاعلة في وضع السياسات والمعايير التي تضمن أعلى مستويات الأمن والكفاءة في النقل الجوي. وأضاف: “يعكس هذا الإنجاز التقدير الدولي للنهج الإستراتيجي الذي تبنته قطر في تطوير البنية التحتية للطيران المدني وتعزيز جودة الخدمات، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في القدرات الوطنية والابتكار التكنولوجي دعماً لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030”. وفي سياق متصل قال السيد محمد بن فالح الهاجري، المُكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: «يجسد فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للمرة الثانية على التوالي إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمنظومة الطيران المدني في الدولة، كما يعكس الدور الفاعل والمحوري الذي تؤديه دولة قطر في تطوير صناعة الطيران على المستوى الدولي، من خلال دعمها للعديد من المبادرات الإستراتيجية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وبناء القدرات، بما يحقق نموًا مستدامًا يواكب جميع التطورات العالمية». - مشاركات بارزة في إيكان 2025 شهد عام 2025 نشاطاً لافتاً للهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها في مؤتمر إيكان 2025، حيث تم توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم مع جمهورية مالي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات خدمات جوية مع أوغندا والرأس الأخضر وهايتي وهندوراس. كما تم توقيع مذكرات تفاهم لزيادة حقوق النقل الجوي مع فيتنام وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ، إلى جانب محاضر اجتماعات مع كل من إسبانيا وكينيا. وقد جاء هذا التوسع في العلاقات الدولية ليعزز شبكة الربط الجوي القطرية، ويوسّع من نطاق تعزيز توسيع شبكة الناقل الوطني لدولة قطر، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للنقل الجوي. - إشادة دولية واصلت قطر تعزيز حضورها الدولي في قطاع الطيران خلال فبراير 2025، حيث حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة تقدير من منظمة الإيكاو، اعترافاً لجهودها الضخمة في دعم برامج التدريب والزمالة وتطوير الكفاءات البشرية. وقد جاء هذا الاعتراف الدولي نتيجة التزام قطر بتوفير برامج تدريبية متقدمة للكوادر العاملة في الطيران، سواء داخل الدولة أو في عدد من الدول الشريكة، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وأكدت الإيكاو أن دعم قطر للقدرات البشرية يعكس استثماراً طويل الأمد في مستقبل الطيران، ويضع الدولة في موقع ريادي على مستوى الإقليم والعالم فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري القادر على إدارة قطاع متسارع النمو وتعقيداته. - إقليم الدوحة لمعلومات الطيران في إنجاز فني وتشغيلي كبير، أقر مجلس منظمة الإيكاو البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR/UIR) ومنطقة البحث والإنقاذ (SRR) لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي استوفت معايير الأمن والسلامة كافة. وتعد المرحلة الثانية، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من تحديث المجال الجوي، وتُنفذ بحدود عمودية تمتد من سطح البحر إلى ارتفاع غير محدود وفق التصنيف الدولي للمجال الجوي فوق المياه الدولية. وتوفر هذه المرحلة العديد من الفوائد التشغيلية، أبرزها: تعزيز مستويات السلامة الجوية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي، وتعزيز المرونة التشغيلية لشركات الطيران، ودعم الربط الإقليمي والدولي وترسيخ مكانة الدوحة مركزاً محورياً للطيران. وأعرب سعادة وزير المواصلات عن فخره بهذه الخطوة قائلاً: «نفخر في دولة قطر بما حققناه خلال السنوات الماضية من إنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ موقع الدولة على خارطة صناعة الطيران العالمية، وعززت من دورها الفاعل في هذا القطاع الحيوي. وقد تُوّجت هذه الإنجازات مؤخراً بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إدارة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وهو ما يُمثل نقلة مهمة نحو تحسين إدارة الحركة الجوية فوق المياه الدولية شمال الدولة، وتوفير عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة”. وتابع سعادته: «تأتي هذه الموافقة تتويجاً للنجاح الذي تحقق خلال العامين الماضيين منذ انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من إدارة الإقليم، حيث أثبتت دولة قطر جدارتها والتزامها بأعلى معايير السلامة والكفاءة، وهو ما عزز ثقة المجتمع الدولي بقدراتنا الفنية والتشغيلية. ومع انطلاقة هذه المرحلة الجديدة، فإننا سنواصل المضي قدماً في مسيرتنا الطموحة لتطوير منظومة طيران مدني حديثة، تتناغم مع رؤيتنا الوطنية، وتتماشى مع أرقى وأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي”. بدوره صرح السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني قائلاً: «يأتي هذا القرار استكمالًا للخطوات المتقدمة والإنجازات السابقة التي حققتها دولة قطر منذ الموافقة على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ الطيران المدني القطري. وفي هذا الإطار قطعت دولة قطر أشواطاً كبيرة في تطوير أنظمة الملاحة الجوية، بما يتماشى مع أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وهو ما يعكس التميز الذي وصلت إليه في تقديم خدمات جوية تتمتع بأعلى درجات الكفاءة. كما يجسد ويُبرز ذلك مدى التزامها الثابت بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والأمن والسلامة”.

كشفت إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني أن أعداد المسافرين بمطار حمد الدولي، سجلت ارتفاعاً في أعداد المسافرين لشهر نوفمبر بنسبة 8.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2024 فيما سجلت حركة الطائرات ارتفاعا أيضا بنسبة 6.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبدورها شهدت حركة الشحن والبريد ارتفاعاً بلغت نسبته 3.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة اكس ان إحصائيات النقل الجوي خلال شهر نوفمبر 2025، وقالت إن حركة الطائرات سجلت ارتفاعا لتصل إلى 24.020 حركة جوية مقارنة بـ 22.610 حركة جوية في نوفمبر من العام الماضي، مضيفة أن أعداد المسافرين سجلت بدورها ارتفاعا لتصل إلى 4.575 مسافر في نوفمبر 2025، مقابل 4.231 مسافرا في نفس الفترة من العام الماضي. اما الشحن والبريد فقد وصل الي 235.355 طنا في نوفمبر من العام 2025 مقارنة بـ 226.532 طنا العام الماضي.

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في اجتماع مجموعة التوجيه التابعة للجنة حماية البيئة في الطيران الذي عقد بجمهورية سنغافورة وذلك في إطار التحضير لأعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة وتعكس هذه المشاركة دور دولة قطر كعضو فاعل في لجنة حماية البيئة في الطيران ومساهمتها في دعم التطوير الفني للسياسات البيئية الدولية في قطاع الطيران، وتعزيز الاستدامة.

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني دورة بعنوان «ملاحق معاهدة شيكاغو 1944» لعدد من موظفيها، وتهدف الدورة التي قدمها السيد عدنان الدقور، مستشار رئيس الهيئة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلى تزويد المشاركين بمعرفة عامة عن المعايير الدولية المنظمة لمختلف جوانب الطيران المدني. كما تضمنت الدورة إيجازاً عن معاهدة شيكاغو 1944 وملاحقها، حيث تم استعراض موجز لكافة الملاحق التسعة عشر والقواعد القانونية الواردة فيها، وعلاقة الملاحق بتشريعات الطيران الوطني. ويذكر ان الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة.

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في ندوة «وقود الطيران المستدام.. ابتكار علمي واستدامة بيئية»، التي تم تنظيمها في إطار التعاون والتنسيق مع كل من وزارة البيئة والتغيّر المناخي وجامعة حمد بن خليفة والخطوط الجوية القطرية. واستعرضت الندوة إطلاق مشاريع بحثية رائدة في مجال وقود الطيران المستدام، إلى جانب أحدث الابتكارات العلمية والتقنيات الصديقة للبيئة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، وذلك ضمن جهود الشراكة بين الجهات الوطنية المعنية. وخلال الندوة، ألقى السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة، كلمة أكد فيها أن قطاع الطيران العالمي يشهد تحولاً متسارعاً نحو تقليل الانبعاثات، وأن هذا التحول يتطلب تعاوناً وطنياً شاملاً بين الجهات الحكومية والمراكز البحثية وشركات الطيران. كما شدّد على أهمية العمل المشترك مع الخطوط الجوية القطرية بوصفها شريكاً رئيسياً في تطبيق الحلول المستدامة وتجربة التقنيات الجديدة للوقود النظيف ضمن عملياتها التشغيلية. وأكد الهاجري أهمية مواصلة التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة من مؤسسات بحثية وجامعات ومرافق إنتاج وشركات متخصصة، نظراً لدورهم المحوري في تطوير الابتكار العلمي وتعزيز جاهزية السوق المحلي لاعتماد وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون. كما أشار إلى الدور العملي الذي يمثّله الوقود منخفض الكربون في خفض الانبعاثات على المدى القريب، وفي دعم بناء القدرات. وفي هذا السياق، أكد دعم الهيئة لوضع إطار دولي واضح تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، يضمن معايير دقيقة وشفافة لوقودـ LCAF، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي والاستثمار المشترك وتعزيز البنية التحتية والتقنيات المحلية.

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في الجمهورية العربية السورية عقود الامتياز النهائية الخاصة بالاستثمار في تطوير وتوسعة وانشاء وتشغيل مطار دمشق الدولي مع تحالف دولي تقوده شركة أورباكون القابضة عبر شركتها التابعة يو سي سي كونسيشونز للاستثمار، وبمشاركة شركة جنكيز للإنشاءات التركية وشركة كاليون للإنشاءات التركية وشركة أسيتس للاستثمارات الأمريكية، ويعد المشروع أكبر استثمار في تاريخ سوريا بقيمة 4 مليارات دولار، مما يعكس الثقة الدولية في مستقبل قطاع النقل الجوي السوري. كما قد انطلقت الأعمال التنفيذية على الأرض، حيث باشرت شركات الائتلاف بأعمال تطوير المبنى الثاني في المطار، إضافة إلى إعادة تأهيل مبنى الفندق القديم داخل حرم المطار، وبدء تحسين الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار، بما يعكس التزام الائتلاف بتنفيذ المشروع وفق جدول زمني متسارع يتماشى مع متطلبات إعادة تأهيل المطار ورفع جاهزيته التشغيلية. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور كل من السيد عمر الحصري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وقائد الائتلاف السيد رامز الخياط رئيس شركة أورباكون القابضة، والمهندس رفاعي حمادة الرئيس التنفيذي لشركة هيسكو للخدمات الهندسية والسيد مرات إيرغونول ممثلًا عن شركة جنكيز للإنشاءات التركية، والسيد محمت توفان كورز عن شركة كاليون التركية، والسيد محمت عارف أوزوزان ممثل عن شركة يو سي سي كونسيشونز للاستثمار إضافةً إلى السيد مازن السبيتي ممثل عن شركة أسيتس للاستثمارات الأمريكية، وحضور ممثلين عن شركة دار الهندسة وشركة دي جي جونز ومسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني ومدراء الائتلاف، في اجتماع عكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع ودوره في إعادة بناء بوابة سوريا الجوية. وقال السيد عمر الحصري، إن توقيع عقود تطوير مطار دمشق يشكّل خطوة استراتيجية لإعادة بناء بوابة سوريا الجوية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفتح فرص استثمارية ووظيفية جديدة، بمشاركة شركات دولية كبرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة، ما يعكس ثقة العالم بقدرة سوريا على النهوض، وبوجود بيئة استثمارية واضحة وقانونية وجاذبة. كما أكد السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة، أن التحالف عازم على تنفيذ مشروع يعيد تشكيل مستقبل مطار دمشق الدولي ويرفعه إلى مستوى المطارات الإقليمية المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار سيقود تحوّلًا اقتصاديًا واسعًا في المنطقة، ويحقق قيمة حقيقية تمتد من تطوير البنية التحتية إلى خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز مسار التعافي والنمو في سوريا. وقال السيد رامز الخياط، رئيس شركة أورباكون القابضة، إن مشروع تطوير مطار دمشق الدولي يمثّل محطة مفصلية في إعادة بناء منظومة النقل الجوي في سوريا، ويعزز قدرة البلاد على استعادة دورها الطبيعي في حركة الربط الجوي الإقليمي. وأكد أن الائتلاف يسير وفق خطة عمل دقيقة وبمنهجيات تشغيلية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية في صناعة الطيران، وأحدث التجهيزات التكنولوجية بما يضمن رفع كفاءة المطار وتطوير قدراته التشغيلية بشكل مستدام. وأشار الخياط إلى أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 31 مليون مسافر سنويًا، وترسيخ موقع مطار دمشق كمركز إقليمي رئيسي للمسافرين في المنطقة، حيث يوفر تجربة متكاملة استثنائية. كما سيضم المطار الجديد مرافق حديثة تشمل فندقًا من فئة خمس نجوم، ومنطقة حرة، ومجموعة واسعة من الخدمات. وأكد المهندس رفاعي حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة هيسكو للخدمات الهندسية، أن التصميم المعماري للمطار الجديد يأتي ضمن رؤية تطويرية شُكِّلت بالتعاون مع شركة زها حديد للهندسة المعمارية، بهدف إرساء هوية عمرانية عصرية تعكس روح دمشق وتاريخها العريق. وأوضح أن التصميم يعتمد على الانسيابية والمساحات الرحبة والضوء الطبيعي، إلى جانب دمج بنية تحتية ذكية وتقنيات طيران متقدمة لضمان كفاءة تشغيلية عالية. يمضي المشروع وفق خطة تطوير متدرجة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطار دمشق الدولي ليصبح مركزًا إقليميًا حديثًا ومتكاملًا. تبدأ الخطة بتشغيل مبنى الركاب الجديد تيرمنال 2 قبل موسم الحج القادم، وذلك بعد استكمال جميع التجهيزات التشغيلية واللوجستية وأنظمة الأمن والملاحة والمناولة وخدمة تزويد الطائرات بالوقود. وبالتوازي مع ذلك، سيتم إعادة تصميم وتطوير مبنى تيرمنال 1 وتحديث مرافقه الداخلية والخدمية، ليكتمل العمل به بنهاية عام 2026، وبما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 6 ملايين مسافر سنويًا. وفي المرحلة التالية، ينتقل المشروع إلى التوسّع الأكبر عبر تطوير المرافق الجوية واللوجستية وساحات وقوف الطائرات ومراكز الشحن والبنية التجارية والخدمية، بالتزامن مع تنفيذ مبنى الركاب الجديد تيرمنال 3 الذي سيُشيّد وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). وسيضم المبنى قدرات تشغيلية متقدمة تشمل حتى 32 بوابة مجهّزة بجسور عبور حديثة، إضافة إلى سوق حرة عالمية تضم مطاعم ومقاهي وعلامات تجارية دولية. ووفق جدول التطوير، سترتفع السعة الاستيعابية للمطار مع الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ تيرمنال 3 إلى 16 مليون مسافر سنويًا، فيما ستصل السعة النهائية للمطار، بعد اكتمال تيرمنال 3 وكامل الأعمال الإنشائية واللوجستية، إلى 31 مليون مسافر سنويًا، ليصبح واحدًا من أهم المطارات الحديثة في المنطقة من حيث التكنولوجيا وجودة الخدمات والبنية التشغيلية . كما يتضمن برنامج تمويل بقيمة 250 مليون دولار لشراء طائرات جديدة دعمًا لقطاع النقل الجوي السوري، إضافة إلى اعتماد أحدث تقنيات التشغيل مثل البوابات الإلكترونية (E-Gates) التي ستسهم في تسريع إجراءات السفر وتعزيز كفاءة حركة المسافرين. ويتوقع أن يوفر المشروع أكثر من تسعين ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر مختلف مراحل الإنشاء والتشغيل، تشمل قطاعات الهندسة والتشغيل الجوي والخدمات الأرضية واللوجستيات والتجارة والضيافة، ما يجعله أحد أكبر المشاريع المؤثرة في سوق العمل بقطاع الطيران السوري خلال العقود الأخيرة. ويعكس المشروع، بقيادة شركة أورباكون القابضة، مرحلة جديدة في إدارة مشاريع البنية التحتية في سوريا عبر شراكات طويلة الأمد تجمع الخبرة الدولية بالمعايير العالمية، بما يعيد لمطار دمشق الدولي مكانته الحيوية ويمهّد لعودة دوره في حركة النقل الجوي الإقليمي والدولي.

اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مع كل من السيد محمد أبو بكر فارع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في منطقة الشرق الأوسط (MID)، والسيد نيكولاس رالو مدير المكتب الإقليمي للإيكاو في منطقة أوروبا وشمال الأطلسي (EUR/NAT). جرى، خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك في مجالات الملاحة الجوية والسلامة وتبادل الخبرات، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع الطيران المدني.

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في اليوم المفتوح لأكاديمية قطر لعلوم الطيران، الذي نظمته الأكاديمية بهدف تعريف الطلبة ببرامجها الأكاديمية ودوراتها التدريبية المعتمدة دولياً. وخلال المشاركة، قدمت الهيئة عرضاً شاملاً حول المهام الوظيفية لمختلف التخصصات المتاحة لديها، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الطلبة المتعلقة ببرامج المنح وفرص التدريب والتوظيف، وذلك في إطار حرصها على مساعدة الطلبة في رسم مساراتهم الأكاديمية والمهنية في قطاع الطيران. كما قدم عدد من المراقبين الجويين من إدارة الملاحة الجوية شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل المراقب الجوي، والمهارات والمؤهلات المطلوبة لهذه المهنة، إضافة إلى استعراض المزايا التي توفرها الهيئة للعاملين في هذا المجال. وشهدت الفعالية أيضاً عرضاً عملياً قدمته إدارة الأرصاد الجوية من خلال وحدة الرصد المتنقلة، حيث تم تعريف الطلبة بمهام الرصد الجوي وآلية جمع وتحليل البيانات المناخية، ودورها في ضمان سلامة وكفاءة حركة الطيران، إلى جانب الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا المجال. وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الفعالية في إطار حرصها على تشجيع واستقطاب الطلاب القطريين للانضمام إلى قطاع الطيران المدني، والمساهمة في إعداد جيل مؤهل يسهم في دعم مسيرة التطور والنمو في هذا القطاع الحيوي. ويذكر أن أكاديمية قطر لعلوم الطيران نظمت فعالية اليوم المفتوح بهدف تعريف الطلبة وأولياء الأمور والجمهور المهتم ببرامج الأكاديمية والدورات القصيرة المعتمدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة التدريب الحديثة والمرافق المتطورة التي توفرها الأكاديمية. وشمل اليوم المفتوح مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، من بينها جولات تعريفية في المختبرات وورش صيانة الطائرات، وتجربة أجهزة المحاكاة، بالإضافة إلى لقاءات مباشرة مع الكادر الأكاديمي والطلبة الحاليين لتعزيز فهم المشاركين لمجالات التدريب وفرص المستقبل في قطاع الطيران. كما تضمن اليوم زيارة عدد من المدارس الحكومية والخاصة لتعريف الطلاب بفرص التعليم والتدريب المتوفرة في الأكاديمية. كما أتاح اليوم المفتوح للزوار فرصة التعرف على خدمات قسم القبول والتسجيل، والتعرف على إجراءات التسجيل في البرامج الأكاديمية، والاستفسار عن المتطلبات والشروط وكيفية الانضمام للأكاديمية بالإضافة إلى الدورات القصيرة الموجهة للمهنيين، والتي تشمل دورات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والأرصاد الجوية، وإدارة عمليات المطار.

اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع السيد هيكتور بورشيلا، رئيس مجلس الطيران المدني في جمهورية الدومينيكان، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في مؤتمر (إيكان 2025)، المنعقد في مدينة بونتا كانا. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم تتيح تأجير الطائرات والدخول في الترتيبات التعاونية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات المتعلقة بالطيران المدني. كما وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم مع جمهورية مالي، وجاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية «إيكان 2025». كما أسفرت المباحثات الثنائية التي عقدتها الهيئة خلال المؤتمر عن نتائج إيجابية، تمثلت في توقيع اتفاقيات خدمات جوية مع كل من أوغندا، والرأس الأخضر، وهايتي، وهندوراس هذا إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم لزيادة حقوق النقل الجوي بين دولة قطر وكل من فيتنام، وجنوب أفريقيا، وهونغ كونغ. كما تم توقيع محضر اجتماع مع كل من إسبانيا وكينيا. ووقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عن الجانب القطري السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. كما عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، خلال مشاركتها في مؤتمر إيكان» 2025»، مباحثات ثنائية مع سلطات الطيران المدني في كل من تنزانيا وكولومبيا وكندا، وسويسرا وجامايكا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا. حيث اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة، مع رؤساء ومديري سلطات الطيران المدني في تلك الدول، كل على حدة، وذلك بهدف توطيد العلاقات وتعزيز سبل التعاون في قطاع الطيران المدني.

أشارت إحصائيات النقل الجوي الأولية لشهر أكتوبر 2025 إلى تسجيل ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة بلغت 6.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً في أعداد المسافرين بنسبة 10.2 % مقارنة بشهر أكتوبر 2024. بدورها شهدت حركة الشحن والبريد ارتفاعاً بلغت نسبته 4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام. وأوضحت إحصائية صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني على موقعها الرسمي على منصة إكس أن حركة الطائرات وصلت إلى 24.567 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 22.989 أما أعداد المسافرين فقد بلغت خلال شهر أكتوبر 4.643 مليون مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي بلغت 4.215 مليون أما الشحن والبريد فقد بلغ 238.356 طنا في أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 229.279 طنا.

استقبل السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، سعادة السيد نزرزاده حبيب الله، رئيس هيئة الطيران المدني في جمهورية طاجيكستان. وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين، إلى جانب البحث في آخر المستجدات الحاصلة في قطاع الطيران والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في هذا المجال.

تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي وإصدار التراخيص وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لدعم جودة الخدمات وتطويرها بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 وتعتمد آلية الرقابة والمتابعة في القسم على عدة محاور أساسية وهي أولا: إجراءات الترخيص حيث يتم اعتماد آليات واضحة ومتطلبات محددة للحصول على تراخيص مكاتب السفر والشحن الجوي بما يضمن التزامها بالمعايير والضوابط المعتمدة، ثانيا: التفتيش الدوري حيث ينفذ القسم زيارات تفتيشية منتظمة، سواء كانت مجدولة أو مفاجئة، للتأكد من التزام المكاتب بالقوانين واللوائح السارية. ثالثا: التعامل مع الشكاوى حيث يتم استقبال الشكاوى والملاحظات الواردة من العملاء أو الجهات ذات الصلة، ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة، رابعا: التنبيهات حيث يتم إخطار المكاتب المعنية بضرورة تجديد تراخيصها في حال عدم التجديد، وذلك من خلال الموظف المختص. خامسا: تنظيم وحفظ الملفات حيث تتم إدارة وتنظيم ملفات ومعلومات المكاتب بما يضمن سهولة حفظها واسترجاعها عند الحاجة، سادسا: التعاميم حيث يتم إصدار تعاميم دورية للمكاتب تتضمن آخر المستجدات واللوائح والإجراءات المعمول بها، بما يسهم في تسهيل المعاملات للمستثمرين.

أعربت الهيئة العامة للطيران المدني بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي عن خالص شكرها وتقديرها لمراقبي الحركة الجوية في دولة قطر على دورهم الحيوي في الحفاظ على سلامة أجوائنا، ويقظتهم الدائمة التي تضمن انسيابية وأمان الطيران المدني. ويذكر أن دولة قطر تمتلك منظومة مراقبة جوية عالية المستوى سواء من حيث الأجهزة والمعدات ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة أو من حيث الكفاءة البشرية المؤهلة التي تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة المدعومة بالعلوم الحديثة في مجال الطيران ويستطيعون تنظيم حركة الطيران في سماء قطر بكل احترافية ومهنية، وتجدر الإشارة إلى أن مركز قطر للمراقبة الجوية يعتبر من احدث المرافق التدريبية على الصعيد العالمي بفضل احتوائه على جملة من الأجهزة والمعدلات الأكثر تطورا في العالم، إضافة إلى احتوائه على عدد من قاعات المحاضرات الكبيرة والمؤهلة التي تستطيع تنظيم ثلاث دورات في نفس الوقت وكل دورة تضم ما بين 10 إلى 25 شخصا، ويستقطب المركز خبراء عالميين للاستفادة من قدرتهم العلمية والتدريبية في تخصصات الملاحة الجوية وقسم الخرائط وهندسة الأجهزة الملاحية. وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني بشكل حثيث ومتواصل على ترقية القدرات والإمكانيات المهنية للمرقبين الجويين وتعزيز كفاءتهم وحرفيتهم من خلال جذب احدث الأجهزة التدريبية والمدربين العالميين المتخصصين في مختلف التخصصات مثل الملاحة الجوية.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط ورشة عمل متخصصة حول أمن ومعالجة بيانات المسافرين، بمشاركة عدد من المختصين من الجهات الوطنية المعنية، إلى جانب خبراء من البرنامج التعاوني لأمن الطيران. وتناولت الورشة بيانات المسافرين حيث تم مناقشة آليات جمعها وتحليلها وتبادلها، بالإضافة إلى استعراض أبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحماية خصوصية وأمن المعلومات، وضمان استخدامها للأغراض الأمنية فقط، ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يتماشى مع أفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). كما تضمنت الورشة تقديم عروض تقنية وتطبيقية حول أبرز التحديات التي تواجه الدول في تنفيذ الأنظمة الأمنية، وبحث الحلول المقترحة لتعزيز فعاليتها، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية دون التأثير على انسيابية حركة السفر.