محليات

785

الحبس لموظف بنك شهير حول أموال من عميل لحسابه

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة موظف بنك شهير، حول مبالغ مالية من حساب عميل لحسابه الشخصي، مستغلاً وظيفته التي مكنته من ذلك، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم، وإبعاده عن البلاد .

جاء النطق بالحكم، في جلسة الدائرة الخامسة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرازق، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري، ووكيل النيابة العامة شريف سامي السعيد، وكاتب الجلسة محمد حسين.

تحكي مدونات الواقعة، أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً يعمل في بنك شهير إلى المحاكمة، بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للغير، بنية تملكه لكونه موظفاً عاماً.

وقد استولى المتهم وهو موظف عام يعمل في بنك شهير، بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى لنفسه بنية التملك، على مبلغ قدره "734554" ريالاً، وكان ذلك بالحيلة .

فقد أجرى عدداً من عمليات تحويلات بإجمالي المبلغ المستولى عليه من حسابات بعض عملاء البنك، وهي جهة عمله، إلى حساب بعض عملاء البنك دون علمهم، وقام بصرف تلك المبالغ باستخدام بطاقة الصراف الآلي، التي استخرجها باسم عميل، بحيث مكنته من الاستيلاء على المبالغ.

وطلبت النيابة العامة محاكمته، بموجب المواد "3و2و4و149و158" من قانون العقوبات .

ويفيد البلاغ، أنه بحوالي الساعة "11" صباحاً، تقدم مندوب بنك شهير إلى قسم شرطة العاصمة، مدعياً قيام المتهم، وهو الموظف العمومي، باستغلال وظيفته، لتحويل مبالغ مالية من العملاء لمصلحته الشخصية .

بتدوين أقوال الشاكي، أفاد أنّ المتهم قام بتحويل مبالغ مالية من عدة عملاء بالبنك، لحساب شخص ومن ثمّ قام بتحصيل المبلغ نقدا ً، وطالبوا بحقهم القانوني منه .

وتمت إحالة المتهم من قبل إدارة أمن المطار عند قدومه للبلاد عن طريق مطار الدوحة، وبتدوين إفادته أنكر المتهم الاتهام وذكر أنّ المجني عليه صديقه ولكنه لم يحدث أن قام بتحويل أي مبالغ في حسابه ثم قام بسحبها، وأفاد أنه تقدم باستقالته من البنك قبل حوالي "10"أشهر من تاريخ القبض عليه.

وعند عرض المتهم على النيابة العامة أفاد أنّ الشاكي سبق أن استدعاه في مرة سابقة وسأله بخصوص شكوى مقدمة من عميل تضرر فيها من تحويل مبلغ من حسابه فقال إنه لا يعلم شيئاً عن الموضوع.

ولكن الشاكي أصرّ أنّ المتهم وهو موظف بنكي لديه علم بالموضوع، وفي اليوم التالي تقدم المتهم باستقالته من البنك، لإحساسه أنّ الشاكي يتهمه بالخيانة، ثم سافر خارج البلاد، وعندما علم بوجود بلاغ ضده، عاد للبلاد لرغبته في الحفاظ على سمعته وسمعة أولاده، وطلب من أسرته سداد المبلغ الذي يطالب به البنك، وقاموا بسداده فعلاً، وعند عودته قبض عليه في المطار.

وعرضت النيابة العامة على المتهم أسطوانة مدمجة مسجل عليها واقعة سحب مبلغ مالي من المبالغ محل التحقيق، فقرر في البداية أنه هو الذي يظهر في الصورة، ويقوم بالسحب، ثم عاد وقال إنه ينكر ذلك لعدم وضوح الصورة.

كما قدمت مستندات، تشير إلى استلام المتهم لبطاقة صراف آلي باسم المجني عليه، وقد وقع المتهم عليها بالاستلام.

واستلمت النيابة العامة إقراراً وتنازلاً من البنك، يفيد فيه بأنّ المتهم قام بسداد المبلغ بالكامل موضوع الشكوى، ومن ثمّ فهم يتقدمون بالتنازل عن البلاغ في مواجهة المتهم.

أمام القضاء، أدلى مستشار قانوني للبنك بأقواله حول الواقعة، وأفاد بأنّ جهة التدقيق الداخلي بالبنك، أبلغته بالأمر، ويتلخص في أنّ موظف البنك هو المتهم الماثل أمام المحكمة، قد استخدم صلاحياته الممنوحة له بصفته موظفاً عاماً، وقام بإجراء بعض التحويلات من حسابات بعض العملاء إلى حساب شخص آخر، وقام المتهم باستخراج بطاقة صراف آلي باسم ذلك الشخص، واستخدمها في سحب مبالغ من الحساب.

أقوال الشاهد

وقال الشاهد: لقد قامت إدارة البنك بمراجعة كاميرات التصوير، واكتشفت أنّ البطاقة استعملت أكثر من مرة بواسطة المتهم من ذلك الحساب، وأنّ الطلب المقدم باسم المجني عليه وهو عميل البنك بتوقيع مزور.

وأضاف أنّ هناك عدداً من التحويلات تمت في حسابات عملاء، لكنه لا يستطيع حصرها، ويعتقد أنّ أحد العملاء تقدم بشكوى بسحب مبالغ من حسابه لكنه لا يتذكر اسم العميل، وأنّ المبلغ المسحوب سحب كله بالصراف الآلي.

وورد في أسباب الحكم، أنه على سبيل الاحتياط الكلي، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية، تكون مهمتها الاطلاع على الأوراق، والانتقال للبنك، والاطلاع على حساب المجني عليه، لمعرفة قيمة التحويلات التي تمت على حسابه المذكور، ومن أيّ حساب تمّ تحويلها، وقيمة المبالغ التي تمّ الاستيلاء عليها من هذا الحساب، والقائم بعملية السحب .

هذا وبعد الاطلاع على كافة الأوراق، فمن المقرر قانوناً أنّ العبرة في الإثبات في المواد الجنائية، هي اقتناع القاضي، واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل من سلطته أن يأخذ بأيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها، وعن البينة ضد المتهم ترى المحكمة أنها كافية لإدانة المتهم فيما نسب إليه.

وأنّ الشاهد الوحيد هو القرص المدمج "CD"، الذي يؤكد أنّ المتهم قام بالسحب من الحساب الذي فتحه باسم المجني عليه، كما أنّ طلب فتح الحساب، قدم بواسطة الموظف العمومي .

ومن هنا ترى المحكمة أنّ قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس يؤكد الاتهام، وإن كان بريئاً من التهمة لما سدد المبلغ محل الواقعة، ومن ثمّ تقرر المحكمة إدانته بموجب المادة "149" من قانون العقوبات بسبب استيلائه بغير حق على أموال العملاء.

وعن العقوبة فإنّ سداد المتهم للمبلغ المختلس يجب أن يوضع في الاعتبار لتخفيف العقوبة .