محليات

812

قطر تثمن دور المجتمع المدني في جهود منع الجريمة وتحقيق العدالة

ثمنت دولة قطر دور المجتمع المدني في المساهمة في جهود منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لكل المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقال سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية في مناقشات الجلسة العامة حول /دور المواطن في إنفاذ القانون ومنع الجريمة/ التي أقيمت صباح اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد حاليا بالدوحة، إن "مفهوم الامن تطور بوتيرة متسارعة، وقفز من مفهومه التقليدي الى مفهوم اجتماعي تركز على اساس المشاركة المجتمعية".

وأضاف أن المؤتمرات السابقة في مجال منع الجريمة قد أكدت اهمية المجتمع المدني حتى اصبح اشراك المجتمع المحلى مكوناً اساسياً في منع الجريمة عبر علاقات الشراكة بين دوائر الشرطة والبلديات والمدارس ومراكز الشباب.

وحول تجربة دولة قطر أشار سعادة السفير الحمادي في كلمته في الجلسة العامة إلى أن نظام العدالة الجنائية في قطر يتيح لكل متهم ان يمثله محام امام المحكمة وفى حالة عجزه تتحمل الدولة التكاليف، الا ان الثالوث المتمثل في (الشرطة والقضاء والسجن) لم يعد قادراً وحده على تحقيق المفهوم الحديث لمنع الجريمة .. مؤكداً أن الشرطة المجتمعية منذ إنشائها في الاول من يناير عام 2010 في قطر تحرص على التوعية الإيجابية لكل افراد المجتمع من المواطنين والمقيمين عن طريق برنامج سنوي يضم زيارات ميدانية ولقاءات في كل مكان للتعريف بعادات وتقاليد وقوانين الدولة ونشر الثقافة القانونية والمجتمعية.

ولفت إلى ان الشرطة المجتمعية تحظى باحترام وتقدير من قبل كافة الجاليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية على أرض دولة قطر.. منوها أيضا بالدور الذي تلعبه المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال ومنها مؤسسة /امان/ و /مركز العوين/ والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.. في حماية الفئات المستهدفة ومعالجة المشكلات التي قد تنجم كل في إطار عمله.

وقد واصل المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية مناقشاتهم حول آليات إشراك المجتمعات المحلية في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الجنائية "وذلك في الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم .

وفي هذا السياق، قال يوهانس دوهان من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة : "إن المشاورات واسعة النطاق لما بعد 2015 اكدت ضرورة المشاركة العامة، وأهميتها لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما ايده اعلان الدوحة الذي تم اعتماده ،وكذلك حشد الثقة العامة في نظم العدالة الجنائية وهو ما يمهد الطريق لتطوير برامج هادفة تخدم تلك المساعي الحميدة".

وأضاف ان الامم المتحدة أقرت عدة توصيات بشأن مشاركة الجمهور في منع الجريمة والعدالة الاجتماعية بشرط حل المشكلات التنموية ووجود احصائيات سليمة وتوسيع دور تكنولوجيا التواصل الاجتماعي مع الجمهور والنهوض بنظم الحوكمة الرشيدة .

ولفت دوهان الى ضرورة الاطلاع على سلبيات تكنولوجيا المعلومات ودورها في نشر الجريمة والعنف ، وقال ان الامم المتحدة ابرمت شراكات محلية مع الشباب المتطوعين لتفعيل برامج انفاذ القانون ومنع الجرائم .

واشار ان الامر يشمل كذلك اعادة ادماج المخالفين الذين صدرت بحقهم عقوبات واحتوائهم داخل المجتمعات .. منوها الى الجهود الشرطية ومجالس الامن المحلية ودورها في المجتمع وان تكون خاضعة للمحاسبة لكى تكون اكثر فعالية مع تدريب اجهزة الشرطة لتكون اكثر فعالية في خدمة المجتمع .

وقال ان الامم المتحدة تركز كذلك على تشجيع المساهمة في نقابات المحاماة والمجتمع المدني والجمعيات الاهلية.. كما انها توصي بضرورة العدالة التصالحية بين الضحية ومرتكب الجريمة مع محاسبة المخالفين على سلوكهم والتي ثبت ان لها نجاحات كبيرة وتعمل على خفض مستويات الجريمة .

اقرأ أيضاً

ندوة بالجامعة العربية تبرز معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

معالي رئيس مجلس الوزراء يشارك في جلسة حوارية خلال افتتاح مؤتمر "وول ستريت جورنال تك لايف" قطر 2025

د. الأنصاري: قطر تواصل جهودها لضمان صمود الهدنة في غزة

أخبار ذات صلة

قطر تحصد 6 جوائز في منافسات مؤسسة جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز 2025

التجارة والصناعة تنظم ورشة حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية