اقتصاد محلي

744

الفوائض المالية القطرية مرشحة للتسارع في 2026

قال تقرير اقتصادي ان النمو الاقتصادي في قطر سوف يستقر بشكل عام هذا العام، قبل أن يتسارع بشكل قوي في عام 2026. وفي أحدث تقرير له بعنوان «رؤية اقتصادية»، توقع بنك الكويت الوطني أن تُظهر الحسابات المالية لقطر فائضًا، وأن ينخفض ​​الدين العام في عام 2026. وحسب تقرير البنك الذي حمل عنوان «الرؤية الاقتصادية»، توقع بنك الكويت الوطني أن يستقر النمو الاقتصادي في قطر على نطاق واسع في عام 2025 عند 2.4% قبل أن يتسارع بشكل قوي وإيجابي إلى 5.5% في عام 2026». وقال التقرير «لقد تلاشت التباطؤات الدورية التي أعقبت طفرة كأس العالم 2022، ومن المتوقع أن يتسارع النمو مجددًا بفضل قوة النشاط السياحي، والمبادرات الحكومية الجديدة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال».

ووفقا للتقرير سيلعب الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني دورًا حيويًا متزايدًا في تشكيل آفاق النمو في قطر على المدى المتوسط ​​(+9.8% في عام 2026)، مع اقتراب مشروع توسعة حقل الشمال البحري العملاق للغاز من الاكتمال. كما أنه من المتوقع أن يُحقق توسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال قفزة بنسبة 63% في الطاقة الإنتاجية الضخمة بالفعل بحلول عامي 2027-2028 (إلى 127 مليون طن سنويًا)، وسيكون له في نهاية المطاف آثار إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، حيث تُعاد توجيه الإيرادات الناتجة إلى الاقتصاد لتحقيق الموجة التالية من أهداف التنمية. ووفقا للتقرير تستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقطر تحقيق متوسط ​​نمو سنوي قدره 4% في الفترة 2024-2030، مدعومًا أيضًا بكفاءة الأعمال، والإصلاحات المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر، والمعززة للابتكار.

كما تشمل الأهداف زيادة إنتاجية العمل بنسبة 2% سنويًا، وجذب 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي، وتطوير مجموعات «نمو» اقتصادية متخصصة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة. وفي ضوء ذلك من المتوقع أن تستمر الحسابات المالية في تحقيق فائض خلال الفترة المتوقعة، من 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مع بدء تشغيل أول قطارات الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة الغاز. ويشير التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، استُخدمت فوائض ميزانية قطر لخفض الدين العام المستحق، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر على المدى المتوسط؛ إذ قد ينخفض ​​الدين العام إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. وتشمل المخاطر السلبية التي تهدد التوقعات تباطؤًا اقتصاديًا عالميًا أشد من المتوقع، مما يُضعف أسعار الطاقة، واحتمال انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال في حال وجود فائض في المعروض في السوق العالمية. ومع ذلك، أشار البنك إلى أن «حجم التوسع الوشيك في إنتاج الطاقة في قطر وأهداف الاستثمار المحلي من شأنهما أن يوفرا قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات الدولية».

اقرأ أيضاً

قطر تشارك في اجتماع الفريق الفني للتوعية في مجال الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون

قطر تشارك في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة السلة

قادة 7 دول أوربية يشيدون بقطر ومصر وأمريكا: لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية في غزة

أخبار ذات صلة

أكثر من 586 مليون ريال تداول العقارات

استثمار القابضة: «إليغانسيا» تفوز بعقد استاد لمونديال السعودية