تقارير وحوارات

177

هل أقدم العبادي على الإصلاحات الأخيرة رغم إيران؟

أثارت قرارات الإصلاح الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في إطار مكافحة الفساد، علامات استفهام، فيما إذا كانت قد جرت رغم إيران، خاصة وأنها طالت شخصيات تعد مقربة من طهران في مقدمتها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي ألغي منصبه كنائب لرئيس الجمهورية.

ومتابعة لآراء بعض المحللين السياسيين العراقيين بهذا الخصوص، أوضح المحلل إحسان الشمري، أن الإصلاحات التي أقدم عليها العبادي تلبي جزءا من مطالب الشارع العراقي.

وأردف الشمري، أنه من المنتظر أن يطالب المتظاهرون بحل الحكومة تماما والاستعاضة عنها بحكومة كفاءات، خلال المظاهرات المرتبقة الجمعة المقبلة، على حد تعبيره.

ورأى الشمري أن العبادي عالق بين مطرقة ضغوط الأحزاب والمجموعات السياسية، والتطلعات المشروعة للجماهير، معتبرا أن قرارات العبادي استهدفت شخصيات مقربة جدا من إيران مثل المالكي.

نفوذ طهران

ولفت الشمري أن طهران بإمكانها عرقلة عمل البرلمان والحكومة في العراق من خلال نفوذها لدى كثير من الأحزاب والكتل (الشيعية) في الساحة السياسية.

ونوه المحلل السياسي أن إيران ترى العبادي أقرب إلى واشنطن، وأنه "ينفذ القرارات الأمريكية أكثر من الإيرانية"، مشيرا أن طهران لا تريد التخلي عن المالكي الذي تثق به كثيرا بغض النظر عن منصبه، فهي تعتبره "قائدا يوازي في ثقله السياسي زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله" حسب قوله.

بدوره أوضح الخبير السياسي "حامد فاضل" أن إيران تراقب "التطورات الإصلاحية" في الساحة العراقية عن كثب، وترى أن تضحية العبادي ببعض الأحزاب والشخصيات على أنه "تصفية سياسية" من وجهة نظرها، لكنها في الوقت نفسه تلاحظ أن العملية السياسية في العراق، "عصية على التغيير التام".

الشارع العراقي

من جهته أكد المحلل "علي الملاح"، أن قرار العبادي القاضي بتقليص عدد الحقائب الوزارية سيخفف من غضب الشارع العراقي، إلا أن تنفيذ الإصلاحات التي يقدم عليها يحتاج إلى وقت طويل بشكل عام.

وحدّد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عدد مستشاري الرئاسات الثلاث (الجمهورية-الوزراء-البرلمان) بخمسة لكل منها، فيما قرر إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات من خارج الملاك.

وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن في 9 أغسطس الجاري عن عدة قرارات إصلاحية تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمديرون العامون، والمحافظون، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم.