تقارير وحوارات

385

غموض كبير حول مصير التعديل الدستوري بالجزائر

يسود غموض كبير في الجزائر حول مصير التعديل الدستوري، حيث كان مرتقبا الكشف عن نتائج المشاورات التي أجرتها الرئاسة مع الأحزاب والشخصيات بشأنه نهاية الشهر الماضي، لكن ذلك لم يحدث في وقت يلتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصمت بشأن المشروع وموعد تجسيده.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها مطلع يونيو الماضي بعد نهاية المشاورات مع الأحزاب: "سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية، إلى نهاية شهر أغسطس المقبل، بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور، عقب ذلك يعرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة عن عملية مراجعة الدستور".

وأفادت الرئاسة أنها أجرت بين أول يونيو و8 يوليو الماضيين لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، وكذا مع كفاءات جامعية، حول التعديل الدستوري.

فتح المشاورات

وأعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مطلع مايو الماضي، بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة، عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه أحمد أويحيى مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون وشدد على أنه سيكون "دستورا توافقيا".

ورفضت أغلب أطياف المعارضة الجزائرية المشاركة في المشاورات بدعوى أن "النظام يريد من خلالها تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها"، فيما لبت أحزاب الموالاة وعدة شخصيات الدعوة للمشاركة.

كما أكد قادة المعارضة في عدة مناسبات أنهم غير معنيين بنتائج مشاورات الرئاسة حول تعديل الدستور.

وقال أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري، والذي قاد هذه المشاورات في مؤتمر صحفي في 20 يونيو: إن "باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة ونحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم وأرضياتهم وحتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة".

ولم تلب أطياف المعارضة الرئيسية في البلاد هذه الدعوة للمشاركة في المشاورات حول الدستور وواصلت عقد لقاءات للتحالف من أجل ما تسميه "الذهاب إلى تغيير ديمقراطي سلمي في البلاد".

ومنذ نهاية المشاورات حول التعديل الدستوري لم تنشر الرئاسة الجزائرية أي معلومات حول تطورات المشروع أو نتائج المشاورات التي أجريت مع الطبقة السياسية حول التعديل.

وقال موقع "كل شيء عن الجزائر"، المتخصص في نشر أخبار الرئاسة الجزائرية منذ أيام: إن "رئيس الجمهورية أبدى تحفظات على الطريقة التي انتهجها مدير ديوانه في مشاورات التعديل الدستوري".

غياب المعارضة

وتابع الموقع، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن "بوتفليقة ليس سعيدا بغياب المعارضة عن تلك المشاورات، ويري أنه كان على رئيس ديوانه أن يبذل جهدا إضافيا لإشراكها في هذا المسار انطلاقا من حرصه على أن تكون الوثيقة نتاج توافق وطني".

وأشار الموقع إلى أنه لا يستبعد اللجوء إلى جولة أخرى من المشاورات حول تعديل الدستور، دون تحديد موعد أو كيفية حصول ذلك.

من جهته أكد عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في تصريحات نشرتها الأربعاء صحف محلية، أن حزبه طلب عدم إجراء استفتاء شعبي حول التعديل الدستوري وعرضه بدل ذلك للمصادقة أمام نواب غرفتي البرلمان الجزائري، دون أن يوضح موعد عرضه.

يشار إلى أن مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها بوتفليقة العام الماضي وعرضتها الرئاسة للنقاش شهر مايو الماضي، تضمنت 47 تعديلا على الدستور الحالي، مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.