عقدت اليوم في القاهرة، أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة. ترأس الجانب القطري في أعمال الدورة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب المصري، سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. جرى خلال الدورة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي. وفي هذا الصدد جدد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعزز العمل العربي المشترك. كما جرى، مناقشة أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة، لإنهاء الحرب على غزة ، وضمان حماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية لمعالجة الأوضاع الكارثية في القطاع. وتطرق الطرفان في هذا السياق إلى المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذى طرحه الوسطاء مؤخرا، وأشارا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي رد رسمي عليه حتى الآن، رغم ما يمثله المقترح من فرصة لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ووقف العدوان، وضمان التدفق العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في إطار يتسق مع المقترحات التي طرحها مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط. وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية في غزة ومواصلة سياسة التجويع والتوسع الاستيطاني فى الضفة الغربية المحتلة، وأكدا أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل. كما تناول الطرفان مستجدات الأوضاع في السودان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ولبنان، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في الدول العربية، بما يعزز الأمن ويوطد السلم في المنطقة. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، بين حكومتي قطر ومصر، ومذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية، بين وزارتي الخارجية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة.

عقدت في عاصمة تركمانستان عشق أباد، اليوم، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وتركمانستان. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس جانب تركمانستان سعادة السيد ماتييف بردينياز نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية، استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عُقدت في الدوحة، اليوم، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية السلفادور. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأست الجانب السلفادوري سعادة السيدة أدريانا ميرا نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عُقدت في الدوحة، اليوم، جولة المشاورات السياسية الثانية بين وزارة الخارجية في دولة قطر وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب الأوروبي سعادة السيد انريكي مورا نائب الأمين العام للشؤون السياسية لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. جرى خلال المشاورات السياسية استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها.

عُقدت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين دولة قطر واليابان، اليوم، في الدوحة. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الياباني سعادة السيد نقاوكا كانسوكي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لإدارة الشرق الأوسط وإفريقيا. جرى خلال جولة المشاورات السياسية استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتعزيزها.

عقدت في العاصمة الكينية نيروبي اليوم، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية كينيا. وترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الكيني سعادة السفير مشاريا كاماو وكيل وزارة الخارجية . جرى خلال جولة المشاورات السياسية استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقعت دولة قطر وجمهورية فنلندا مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين. وعقدت أول جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية بدولة قطر وجمهورية فنلندا، اليوم، في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الفنلندي كاري يورغن وكيل وزارة الخارجية للسياسة الخارجية والأمنية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقعت دولة قطر وجمهورية ليتوانيا، مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين. وقع على المذكرة نيابة عن حكومة دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما وقعها نيابة عن جمهورية ليتوانيا سعادة السيد نيريس جرماناس نائب وزير الخارجية.

عقدت في العاصمة الأوكرانية كييف، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وأوكرانيا. وترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الأوكراني سعادة السيد سيرهي كيسليتسا اوليغوفيتش نائب وزير خارجية أوكرانيا. جرى خلال جولة المشاورات السياسية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

عقدت اليوم بالدوحة جولة من المشاورات السياسية بين دولة قطر وجمهورية المجر. وترأس الجانب القطري في جولة المشاورات، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب المجري سعادة السيد سيلفستر بوش مساعد وزير الدولة لشؤون الانفتاح على الجنوب بوزارة الخارجية والتجارة. وبحثت المشاورات سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.

عقدت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية. وترأس الجانب القطري في جولة المشاورات سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب الروسي سعادة السيد مخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

عقدت بالعاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكية. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب الفيتنامي سعادة السيد فو هونغ نام نائب وزير الخارجية. وشهدت الجولة بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في المجالات كافة، وتم الاتفاق خلالها على تطوير العلاقات بين البلدين عن طريق زيادة حجم ومستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ودفع وتيرة الاستثمارات الثنائية. كما تم مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

تدخل المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية المنعقدة في مدينة بال السويسرية، اليوم الأحد، ساعاتها الأخيرة دون تحقيق أي اختراق لجدار حل الأزمة، طيلة الأيام الـ5 الماضية، فيما يتصاعد القتال على الأرض في أكثر من جبهة، وسط اقتراب القوات الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي من تخوم العاصمة صنعاء. ويترقب اليمنيون ما ستؤول إليه اجتماعات اليوم، ولقاء الفرصة الأخيرة، رغم أن المؤشرات القادمة من المدينة السويسرية التي تستضيف المشاورات، تكشف المباحثات بين الفرقاء وصلت إلى طريق مسدود. وكان من المفترض أن تستمر أيام المشاورات لمدة 7 أيام "من 15 إلى 21 ديسمبر"، لكن الأمم المتحدة التي ترعى اللقاء المباشر الأول بين الأطراف اليمنية منذ اندلاع الحرب، قلّصت المدة إلى 6 أيام. ولم تعلن الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رسمياً عن الموعد الختامي للمشاورات، لكن مصادر حكومية يمنية، قالت، إنها أبلغتهم بأن اليوم سيكون الخاتمة، وقد يعقد المبعوث الخاص، مؤتمراً صحفياً في ختام جولة المفاوضات المتعثرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وذكرت المصادر، أن الأمم المتحدة أخفقت في إقناع الحوثيين بتنفيذ بنود أجندة أعمال المشاورات، وخصوصا فيما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات إلى مدينة تعز، وسط البلاد، وكذا الكشف عن مصير المعتقلين السياسيين والعسكريين، الذين يصل عددهم إلى 900 معتقل.

يسود غموض كبير في الجزائر حول مصير التعديل الدستوري، حيث كان مرتقبا الكشف عن نتائج المشاورات التي أجرتها الرئاسة مع الأحزاب والشخصيات بشأنه نهاية الشهر الماضي، لكن ذلك لم يحدث في وقت يلتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصمت بشأن المشروع وموعد تجسيده. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها مطلع يونيو الماضي بعد نهاية المشاورات مع الأحزاب: "سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية، إلى نهاية شهر أغسطس المقبل، بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور، عقب ذلك يعرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة عن عملية مراجعة الدستور". وأفادت الرئاسة أنها أجرت بين أول يونيو و8 يوليو الماضيين لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، وكذا مع كفاءات جامعية، حول التعديل الدستوري. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فتح المشاورات وأعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مطلع مايو الماضي، بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة، عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه أحمد أويحيى مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون وشدد على أنه سيكون "دستورا توافقيا". ورفضت أغلب أطياف المعارضة الجزائرية المشاركة في المشاورات بدعوى أن "النظام يريد من خلالها تجاوز الأزمة الحالية وليس حلها"، فيما لبت أحزاب الموالاة وعدة شخصيات الدعوة للمشاركة. كما أكد قادة المعارضة في عدة مناسبات أنهم غير معنيين بنتائج مشاورات الرئاسة حول تعديل الدستور. وقال أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري، والذي قاد هذه المشاورات في مؤتمر صحفي في 20 يونيو: إن "باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة ونحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم وأرضياتهم وحتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة". ولم تلب أطياف المعارضة الرئيسية في البلاد هذه الدعوة للمشاركة في المشاورات حول الدستور وواصلت عقد لقاءات للتحالف من أجل ما تسميه "الذهاب إلى تغيير ديمقراطي سلمي في البلاد". ومنذ نهاية المشاورات حول التعديل الدستوري لم تنشر الرئاسة الجزائرية أي معلومات حول تطورات المشروع أو نتائج المشاورات التي أجريت مع الطبقة السياسية حول التعديل. وقال موقع "كل شيء عن الجزائر"، المتخصص في نشر أخبار الرئاسة الجزائرية منذ أيام: إن "رئيس الجمهورية أبدى تحفظات على الطريقة التي انتهجها مدير ديوانه في مشاورات التعديل الدستوري". المجلس الدستوري بالجزائر.. صورة أرشيفية غياب المعارضة وتابع الموقع، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن "بوتفليقة ليس سعيدا بغياب المعارضة عن تلك المشاورات، ويري أنه كان على رئيس ديوانه أن يبذل جهدا إضافيا لإشراكها في هذا المسار انطلاقا من حرصه على أن تكون الوثيقة نتاج توافق وطني". وأشار الموقع إلى أنه لا يستبعد اللجوء إلى جولة أخرى من المشاورات حول تعديل الدستور، دون تحديد موعد أو كيفية حصول ذلك. من جهته أكد عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في تصريحات نشرتها الأربعاء صحف محلية، أن حزبه طلب عدم إجراء استفتاء شعبي حول التعديل الدستوري وعرضه بدل ذلك للمصادقة أمام نواب غرفتي البرلمان الجزائري، دون أن يوضح موعد عرضه. يشار إلى أن مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها بوتفليقة العام الماضي وعرضتها الرئاسة للنقاش شهر مايو الماضي، تضمنت 47 تعديلا على الدستور الحالي، مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.