محليات

1136

خطابات صاحب السمو بالأمم المتحدة.. منهج متكامل لمكافحة الإرهاب

صاحب السمو يلقي كلمته غداً في افتتاح الدورة الـ 72 للجمعية العامة

نجاح مكافحة ظاهرة الإرهاب يتطلب إرادة جماعية

قطر من أولى الدول المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة

سياسة الدوحة راسخة في حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين

ملف حقوق الإنسان حول العالم يتصدر خطابات صاحب السمو

يلقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، غداً الثلاثاء خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين. وتحظى خطابات صاحب السمو كل عام أمام الجمعية العامة باهتمام عالمي وإقليمي ومحلي واسع، نظرا لأن سموه يقدم رؤية قطر تجاه كافة القضايا الدولية والإقليمية، علاوة على وضع تشخيص محكم لأسباب الإرهاب والتطرف والقمع وغياب الحريات وتوغل السلطات والديكتاتوريات في مختلف المناطق، بالإضافة إلى شرح منهج حل النزاعات والصراعات في المنطقة العربية، ورسم خرائط التنمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، بما يجعل خطابات سموه بالأمم المتحدة بمثابة نبض حقيقي للشعوب العربية.

وفي كل عام تكون قضية مكافحة الإرهاب هي المحور الأبرز في خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ودائما يؤكد صاحب السمو أن الإرهاب الذي يواجهه العالم يبقى مصدر تهديد للشعوب والأوطان والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف الجهود في مكافحته. ويقول صاحب السمو في خطاباته: إن النجاح في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ليس سهلا لكنه أيضا ليس مستحيلا إذا ما توافرت الإرادة السياسية من خلال معالجة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة وفهم الظروف المساعدة على تسويق أيديولوجيات متطرفة في بيئة اليأس وانسداد الآفاق.

مكافحة الإرهاب

وتنبع رؤية صاحب السمو في مكافحة الإرهاب من ضرورة حماية الشباب، ليس فقط من خلال محاربة الظاهرة أمنياً، بل يجب كذلك أن تشمل قيم التسامح وثقافة التعددية والحوار مع الأخذ بعين الاعتبار حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، الذي تكرسه الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية. كما يطالب سموه بعدم تغيير تعريف الإرهاب حسب هوية الفاعل أو الضحية، أو حسب المصلحة السياسية، لكي يكتسب تثقيف الشباب وتعبئة المجتمعات ضد الإرهاب مصداقية. كذلك لا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في مختلف مناطق العالم، فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى.

ويقول صاحب السمو في خطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن التعامل بمعايير مزدوجة مع ظاهرة مكافحة الإرهاب، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها، أو إعفاء الحكومات التي ينطبق على سياستها وصف الإرهاب من هذه التهمة، يعقد الجهود لاستئصال الظاهرة، ويقوي الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون، ويؤكد سموه دعم قطر للجهود المبذولة في إطار الشرعية الدولية للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاث جذورها انطلاقا من السياسات الرافضة للتطرف والإرهاب، والمستندة إلى القيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

حسن الجوار وعدم التدخل

انطلاقا من سياسة قطر الراسخة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك إقامة علاقات قائمة على مبادئ حسن الجوار، فإن صاحب السمو يركز دائما في خطاباته على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، واللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد الحلول المناسبة لأزمات المنطقة، وتقوية العلاقات القائمة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، نظراً لما تتمتع به منطقة الخليج من أهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويتطلب إنجاح الحوار بين الأطراف داخل الدولة تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي وترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون بعيدا عن الطائفية بكافة أشكالها.

ويشير صاحب السمو في خطاباته إلى أزمات المنطقة، ويضع لها الحلول المناسبة، ففي اليمن على سبيل المثال تقف قطر موقف الداعم لعودة الشرعية التي هي السبيل الوحيد لضمان أمن اليمن ووحدته واستقراره، ولا شك أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار (2216) منح الفرصة لبعض القوى السياسية في اليمن للقيام بإجراءات انقلابية عرقلت الحل السياسي المنشود الذي يحقق مصلحة الشعب اليمني في الوحدة والاستقرار. كما تدعم الدوحة جهود الوساطة في البلاد، والمفاوضات التي ترعاها الكويت. علاوة على دعم مهمة المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وللجهود الدولية لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

التنمية

وتتصدر العلاقة بين التنمية والاستقرار كلمات صاحب السمو أمام الأمم المتحدة، حيث يؤكد سموه على أن التنمية إذا أحسن توزيع ثمارها هي شرط تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان وتعزيز تماسك المجتمعات، وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار في العالم، وكما أنه لا استقرار يدوم من دون تنمية وعدالة اجتماعية كذلك تستحيل التنمية في ظروف القلاقل والحروب. ويحذر سموه من الانتقائية وغياب العدالة في التعامل مع القضايا الراهنة، فتلك الانتقائية تضر بمفهوم الشرعية الدولية.

إصلاح الأمم المتحدة

وبخصوص إصلاح الأمم المتحدة، يؤكد صاحب السمو أن المجتمع الدولي يواجه تحديات جسيمة تتمثل في بعض أزمات إقليمية ودولية غير محلولة أصبحت عائقا أمام التنمية والاستقرار الإقليمي والدولي. وتستمر بعض الدول باتباع نهج العمل خارج نطاق الشرعية الدولية في ظل تقاعس دولي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة، وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف في آليات عملها. وثمة نمط متكرر باستمرار في هذه الحالات وهو انتقائية مجلس الأمن في معالجة القضايا، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام الدول للقوة في العلاقات الدولية.

حقوق الإنسان

ويتصدر ملف حقوق الإنسان حول العالم خطابات صاحب السمو، حيث يشكل احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها إحدى الركائز الأساسية في مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وانطلاقا من مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى حرصت دولة قطر على ترجمة التزاماتها في هذا الجانب على المستويين الوطني والدولي، للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم. وفي هذا السياق فإن أحد التحديات في الوقت الراهن، والتي يتحتم علينا جميعا مواجهته، يتصل بحماية اللاجئين مما يفرض علينا التعاون والعمل المشترك للتغلب على أسباب اللجوء، وهو الأهم، أما تقديم المعونات والمساعدات فهو واجب إنساني ملح وراهن لا بد من القيام به.