عربي ودولي

348

فلسطيني يقاضي قادة الاحتلال في محكمة هولندية

بدأت محكمة هولندية الاستماع إلى مطالبة بالنظر في دعوى تتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014 والتي يتهم فيها شخصان من بينهما المرشح الاسرائيلي لرئاسة الوزراء بيني غانتس.

ودعا المواطن الهولندي من أصل فلسطيني اسماعيل زيادة المحكمة للمضي في اجراء محاكمة في جرائم حرب في مسعاه للحصول على العدالة لأقاربه الذين قتلوا في غارة جوية اسرائيلية.

وبدأت جلسة الاستماع الأولية الهادفة إلى تحديد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية، في الوقت الذي يتوجه فيه الاسرائيليون إلى مراكز الاقتراع لاختيار حكومة جديدة قد يقودها غانتس. وكان غانتس (60 عاما) رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وقت حملة القصف على غزة في 2014 والتي قال زيادة ان ستة من أقاربه قتلوا فيها. والمتهم الثاني هو قائد القوات الجوية السابق عمير ايشيل (60 عاما).

وقال زيادة أمام القضاة في محكمة منطقة لاهاي "أنا أطالب بالعدالة"، مؤكدا أنه لن يحصل على حكم عادل من محكمة اسرائيلية لأنها "تميز ضد الفلسطينيين الساعين إلى المحاسبة على جرائم الحرب".

وقتلت والدة زيادة وثلاثة من أشقائه وزوجة اخيه وابن اخيه وصديقه في الضربة على مخيم البريج في غزة في 20 يوليو 2014.وقالت إسرائيل إنها أطلقت عملية القصف ضد غزة لوقف الصواريخ التي تطلق من القطاع على مواطنيها، وتدمير الانفاق التي تستخدم في تهريب الأسلحة والمسلحين.

وذكرت اليزبيث زيغفيلد محامية زيادة أمام المحكمة "لأن موكلي فلسطيني فإنه لا يضمن الحصول على قاض محايد ومستقل.. أي إنه من المستحيل أن يرفع قضيته في أي مكان آخر".

وخلال مرافعة مشحونة بالعواطف، عرض زيادة صور اقاربه القتلى وقال للقضاة ان "الكثير يعتمد على نتائج هذه العملية القضائية" قائلا انها معركة قانونية "بين الخير والشر". وقالت محاميته إنه يمكن النظر في القضية بموجب القانون الهولندي الذي يقول انه يتمتع بـ"اختصاص قضائي عالمي" في القضايا المدنية للمواطنين غير القادرين على الحصول على العدالة في جرائم الحرب في مكان آخر.

إلا أن المحامين الممثلين لغانتس وايشيل، اللذين لم يحضرا المحاكمة، قالوا ان "المحكمة الهولندية ليست لديها الصلاحيات للحكم في اعمال عسكرية اسرائيلية، تماما كما أنه ليس لمحكمة اسرائيلية الصلاحيات للحكم في أعمال الجيش الهولندي في أفغانستان والعراق ويوغسلافيا السابقة"، بحسب المحامي ثوم ديبين.

وقالت محامية أخرى هي كاثلين فان دير بلاس "لا يوجد سبب مقنع لعدم تقديم المدعي القضية أمام المحاكم الاسرائيلية". وأضافت "إنها قضية ليست لها علاقة بهولندا، وتستند إلى وضع حدث على بعد الاف الكيلومترات، وتتعلق بتدخل عسكري سيادي لدولة إسرائيل في سياق عملية عسكرية مصرح بها".

وتابعت "الخلاصة الوحيدة الممكنة هنا هي أن محكمتكم لا تمتلك الاختصاص القانوني للنظر في هذه القضية". ويتوقع أن يصدر القضاة حكمهم خلال الشهرين المقبلين.وتسببت حملة القصف الاسرائيلية على غزة في عام 2014 في مقتل 2251 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، و74 اسرائيلياً، معظمهم من الجنود.

اقرأ أيضاً

وزيرا خارجية السعودية والأردن يستعرضان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع مساعد وزير الخارجية الياباني العلاقات الثنائية

الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره القبرصي مستجدات الأوضاع في فلسطين

أخبار ذات صلة

1500 طفل ينتظرون الإجلاء الطبي.. و42% من الحوامل يعانين فقر الدم في غزة

خبراء اقتصاد سوريون: رفع "قانون قيصر" فرصة اقتصادية واعدة مشروطة بالإصلاحات