-1500 مستوطن يقتحمون الأقصى وسط إغلاق شامل اقتحم 1500 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما واصلت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية بذريعة حلول «عيد العُرش» اليهودي. وأفادت محافظة القدس، بأن 1500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأجبر الاحتلال أصحاب عدد من المحال التجارية في سوق القطانين المؤدي إلى المسجد الأقصى على إغلاقها، فيما أدى مستوطنون طقوسا تلمودية في السوق، وسط تشديدات على حركة المواطنين في البلدة القديمة. وأدى مستوطنون كذلك صلوات عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والطقوس خلال اليوم الثاني من «عيد العرش». وفي غضون ذلك دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إلى شن حرب واسعة بالضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية. وسارعت وزارة الخارجية الفلسطينية، من جهتها، إلى التحذير من خطورة دعوات الاحتلال الإسرائيلي إلى شن حرب على الضفة الغربية وتكرار ما جرى في قطاع غزة، والعمل على تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية. وذكرت الوزارة، في بيان، أن التصريحات التي أدلى بها وزير مالية حكومة الاحتلال تمثل دعوة صريحة لتصعيد العدوان وتوسيع جرائم الاحتلال والضم والتهجير. وأشارت إلى أن هذه التصريحات تكشف حقيقة مخططات الاحتلال الهادفة إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفرض واقع جديد بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة. وحذرت الوزارة، كذلك من أن استمرار الصمت الدولي تجاه التصريحات التحريضية والسياسات الإسرائيلية يشجع حكومة الاحتلال على المضي في مخططاتها، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والعنف وعدم الاستقرار. ودعت المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان والضم والتهجير، وحماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

حذّر رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، خالد مشعل، من أن المسجد الأقصى المبارك يواجه خطرًا غير مسبوق، معتبرًا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى حسم معركته على القدس والأقصى عبر فرض وقائع دينية وإدارية ومكانية جديدة، داعيًا إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي استثنائي لمواجهة هذه التطورات. جاء ذلك خلال مداخلة مشعل في اللقاء العاجل لنصرة الأقصى في مواجهة العدوان، الذي نظمته مؤسسة القدس الدولية والائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، أمس، حيث طرح أربع استراتيجيات للتحرك، تشمل المقاومة، والحراك الشعبي الفلسطيني، والتعبئة الجماهيرية العربية والإسلامية، والتحرك الرسمي. وحذّر مشعل من أن الأقصى يقف على مفترق طرق، مشيرًا إلى وجود مساعٍ حثيثة لحسم المعركة على المسجد، مؤكدًا أن التطورات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد اقتحامات واعتداءات متفرقة، بل ضمن مسار متكامل للسيطرة على المسجد وتغيير هويته وإدارته، بحسب وصفه.

تقترب المواجهة المفتوحة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في القدس والضفة الغربية، لتتجاوز النمط التقليدي للاقتحامات اليومية، وتتحوّل إلى استنزاف صدامي طويل الأمد، يمثل فرض السيطرة الإسرائيلية والهيمنة والضم أبرز أدواته. فحملة الضغط بالقوة العسكرية، التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، وأساسها ضم الضفة الغربية، وإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية، لا تعتمد على اقتحامات واعتقالات يومية، وإنما بإضافة قيود جديدة إلى سجل العقوبات بحق الفلسطينيين والتضييق عليهم، وجعلهم أقل قدرة على المواجهة.ويضع هذا الأسلوب من الضغط، الفلسطينيين المثقلين بالأزمات والهموم، أمام حالة من تآكل مقومات صمودهم وبقائهم على الأرض، ويبقيهم أمام مواجهة بقاء، بل وأشبه بـ «حياة أو موت».ولأن آثار موجة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، بدأت تتوغل في تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، فإن في الشارع الفلسطيني من يرى أن المخطط الإسرائيلي أكثر كلفة من حسابات المعيشة اليومية.ومع ترسيخ الوقائع التطهيرية الإسرائيلية المتدحرجة من غزة إلى الضفة الغربية، فإن استهداف مخيمات الضفة الغربية بكل ما تحمله من رمزية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، أخذت تعمق القناعة في الساحة الفلسطينية، بأن الانزلاق نحو مواجهة أكثر حدة مع الكيان الإسرائيلي باتت حتمية، وبمثابة الحاكم الفعلي لجبهة الضفة الغربية.

لم يكتفِ كيان الاحتلال بفرض الهيمنة والسيطرة المطلقة على كامل مدينة رفح منذ ما يزيد على العامين، إذ ما زال يعزلها ويفصلها عن باقي قطاع غزة، من خلال إقامة سواتر ترابية، وبوابات فولاذية على مداخلها، وتكثيف الانتشار العسكري في محيطها. ومنذ عدة أيام، تعمل قوات معززة من جيش الاحتلال على خنق مدينة رفح، بفرض حصار مشدد عليها على الأرض، مع إطباق جوي على أجوائها، من خلال الطائرات المُسيّرة، التي تحول دون اقتراب المواطنين من حدودها، وتستهدفهم بالقذائف والرصاص. وقال المواطن أحمد قشطة، وهو نازح من رفح، ويقيم في مواصي خان يونس، إن ما يحدث في رفح أمر بالغ الخطورة، إذ إن الحصار الخانق المفروض عليها، يجعل منها كياناً منفصلاً. وأوضح قشطة لـ «الشرق» أن الاحتلال يواصل إغلاق مدينة رفح بالأسلاك الشائكة والسواتر الترابية، وتجهيز مناطق بديلة لتكون محل إقامة للنازحين، المتكدسين بأعداد هائلة داخل المدينة مؤكدا أن رفح تحولت إلى سجن كبير وبوابة للتهجير. ويبدو أن قوات الاحتلال تخطط لما هو أكبر في رفح، وثمة أمر غير مفهوم وفق روايات المواطنين، الذين تواصلت معهم «الشرق» بيد أن الصورة بدأت تتضح، من خلال سعي الاحتلال لخلق نموذج فلسطيني جديد قوامه «الاستسلام مقابل الطعام».

يئن سكان «مخيم قطر» الذي أقامه نازحون قرب مدينة الشيخ حمد السكنية، في مدينة خان يونس، تحت زخات الرصاص، التي يطلقها جيش الاحتلال، مستهدفاً المخيم بشكل يومي، ما يوقع شهداء وجرحى. ويعيش سكان المخيم، الأكبر بين مخيمات النزوح في خان يونس، أوضاعاً صعبة وبالغة الخطورة، جراء تكرار تعرضهم لإطلاق النار، وخصوصاً بعد إقامة موقع عسكري إسرائيلي جديد في المنطقة، وإحاطته بأبراج مراقبة، تضع المخيم في عين الاستهداف. ويروي نازحون من داخل المخيم، أن جنود الاحتلال دأبوا على تصويب بنادقهم الرشاشة كل يوم تجاههم، وإطلاق النار بشكل مباشر صوبهم، مشيرين إلى جرحى كُثر، وأحياناً شهداء، يوقعهم هذا الاستهداف بصورة يومية في المخيم، فضلاً عن الأضرار التي يلحقها الرصاص بالخيام المتهالكة أصلاً. ويشرح النازح أحمد رمضان: «أصبحنا عرضة للاستهداف الدائم، وكأن أرواحنا دمية في يد جنود الاحتلال، الذين يطلقون النار بشكل يومي ومقصود نحو المخيم، لايقاع المزيد من الضحايا في صفوق المدنيين العزّل، والدفع لإخلاء المخيم». ويحرص سكان مخيم قطر، على إقامة تلال رملية حول المخيم، وأحياناً حفر خنادق للإحتماء بها، بيد أن رصاص الاحتلال ما زال ينهمر عليهم أينما كانوا، ولم يعد أمامهم سوى مغادرة خيامهم نهاراً، والنوم خلف الأكياس الرملية ليلاً، مع بقائهم في حالة ترقب وقلق مستمرين.

في آخر أنفاسها رفعت المواطنة الغزية سماح العرابيد أصبع الشهادة الملطخ بالدماء، بعد نزيف استمر ثلث ساعة كان من الصعب لأي سيارة إسعاف التقدم خطوة واحدة للقرب منها بعد قصف المنطقة بأكثر من خمسة عشر صاروخا لمربع البيت الذي تسكنه. الاشتباكات عنيفة جدا خاضتها سماح مع القوة الخاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي في محاولة منها الدفاع عن زوجها وأولادها. بدأت الحكاية حينما تسللت قوة خاصة في منطقة الكتبية وسط قطاع غزة كانت تركب حافلة بيضاء اللون وقفت بالقرب من منزل مسؤول الأمن في قطاع غزة معين العرابيد. الطلقة الأولى كانت في قدم معين حينما خرج ليستعلم الأمر، حيث تم تخدير قدميه لمنعه من الحركة. اشتباكات عنيفة حدثت في ذلك الحي واطلاق نار على كل من تواجد بالمنزل وأيضا روضة مجاورة كانت مليئة بالأطفال. حالة من الذعر والخوف انتاب كل من تواجد بالمكان وزاده معاناة المرضى الذين كانوا داخل مستشفى بالقرب من الاستهداف وعملية الخطف. سماح زوجة معين العرابيد، ما كان منها إلا أن تلتقط أول سلاح رأته، لتخوض اشتباكات عنيفة جدا مع القوة الخاصة في محاولة منها لحماية زوجها وأبنائها الذين تعرضوا لاصابات خطيرة أدت إلى قلع عين أحد أبنائها واصابة الآخرين باصابات خطيرة. أكثر من نصف ساعة من الاشتباك المدعم بطائرات الاحتلال والقصف الأشد عنفا على منطقة مكتظة بالسكان. وذكر أحمد سالم، شاهد عيان الذي تواجد بالمكان ل»الشرق»:» من الصعب وصف حالة الخوف التي شعرت بها والأطفال كانوا يصرخون فالاحتلال تعمد أيضا إطلاق النار على روضة الأطفال». ولفت، أنه كان محاصرا داخل أحد المحلات التجارية القريبة من المكان الأمر الذي جعله لا يقوى على الحركة أو الكلام لشدة القصف والاشتباكات العنيفة. وذكر، أنه شاهد الجرحى من عائلة العرابيد لكن لم يستطع أحد التقدم لإنقاذهم حيث كانت السيدة والتي تبين بعد ذلك أنها سماح زوجة معين، نزفت لما يقارب عشرين دقيقة دون أن تتقدم سيارة الإسعاف لانتشالها فالقصف كان عنيفا.

بدأت أيرلندا تطبيق مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، وخارج الحدود المعترف بها دوليا، لتكون بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصدر هذا القانون، بعد أن بدأت إسبانيا تطبيق حزمة من القيود على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بدءا من أكتوبر القادم، ويشمل قانون الحظر الذي وافق عليه البرلمان الايرلندي كل البضائع المتعلقة بالسكن والزراعة والتجارة من منتجات زراعية وصناعية وتجارية مستخدمة بشكل اساسي في الحياة اليومية. وذكرت الحكومة الايرلندية أنه تم حصر المنتجات التي سوف يتم حظرها وفق صياغة القانون الذي تم إعداده استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، والتي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ووفق آراء عدد من أعضاء البرلمان فهذا القانون يعد أكثر تعقيدا من حيث تطبيقه، حيث يتعين أن يكون القانون محكما من الناحية القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ، وتعرض هذا القانون إلى انتقادات من قبل نواب البرلمان المعارضين معتبرين أنه لا يشمل تجارة الخدمات ولن يكون له تأثير كبير على سلطات الاحتلال.

في 12 يناير عام 2014، عاشت قرية قصرة الواقعة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ملحمة تاريخية، عندما هبّ أهلها على قلب رجل واحد، للتصدي لقطعان المستوطنين الذين كانوا يقتحمون القرية، ويعيثون فيها فساداً وتدميراً، يومها أذلت قصرة عصابات المستوطنين، ولقنتهم درساً لن ينسوه، عندما احتجز أهلها 9 مستوطنين، في منزل قيد الإنشاء، بعد أن هاجموا مزارعي القرية، واقتلعوا أشجارهم، وحينها اضطر جيش الاحتلال بكل جبروته للرضوخ إلى أهالي قصرة، طالباً تأمين الحماية للمستوطنين التسعة، مقابل التعهد بكف اعتداءاتهم، ليرد عليه أحد كبار القرية: «تعالوا خذوا حثالتكم». اليوم، بعد 12 عاماً على تلك الحادثة التي تغنى بها أهالي قصرة والقرى المجاورة، تشن عصابات المستوطنين عدوانها على قصرة، بحماية وتشجيع من جيش الاحتلال، الذي لا يحرّك ساكناً تجاه العائلات المحاصرة في منازلها، بفعل إرهاب المستوطنين المنفلتين. ويروي المواطن سمير منصور، أن قريته لم تذق طعم الراحة من اعتداءات المستوطنين منذ حادثة عام 2014، ويستذكر كيف لاحق أهالي القرية «جيش المستوطنين» لمسافة تزيد على ثمانية كيلو مترات، وكيف جرّدوا المستوطنين من السكاكين والعصي، واقتادوا 9 منهم إلى منزل في أطراف القرية. ويضيف: «كانت أسلحة المستوطنين عبارة عن سكاكين وبلطات وعصي وحجارة، أما اليوم فهم مدججون بالأسلحة المتطورة.. كنا نواجه جيشاً واحداً، واليوم أصبحنا نواجه جيشين (المستوطنين وجيش الاحتلال) وجميعهم متأهبون للقتل». ورغم ذلك، يؤكد أهالي قصرة المستهدفة بالاستيطان والنهب والمصادرة، أن «الكف تناطح المخرز» وأن أصحاب الحق لا يخضعون لا للسكاكين ولا للأسلحة المتطورة، مؤمنين بحتمية انتصار إرادتهم على قوة بطش الاحتلال، كما انتصروا في يوم 12 يناير المجيد.

أدانت دولة قطر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالقدس الشرقية المحتلة، وعدّته خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا للإرادة الدولية. وحذّرت وزارة الخارجية، من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأونروا يرمي في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية، وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال التحرك العاجل لحماية مقرات الأونروا والتصدي بحزم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تجنبا لتداعياتها الكارثية. وجددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لوكالة الأونروا، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

للعام الثالث على التوالي يحرم مئات الأطفال في قطاع غزة من الحصول على الألعاب جراء منع الاحتلال لها، الأمر الذي جعل الكثير من الأطفال يبحثون عن بدائل بأدوات بسيطة بما يتوفر لديهم من ادوات لصناعة ألعاب وإن كانت بسيطة، ومن بينها الطائرات الورقية التي يتم صناعتها بأعواد من الخشب الخفيف، وقطع الورق والنايلون والخيوط. لكن الاحتلال قابل هذه الطائرات الورقية بسيطة الصنع، بالتهديدات، معربا عن إنزعاجه منها وأنه سيقابلها بمزيد من الصواريخ والتي أطلقها بالفعل على أطفال كانوا يلعبون بطائراتهم الورقية. وقال الطفل إبراهيم أحمد (10 سنوات) إنه يتوسل لوالده للسماح له باللعب جوار المخيم بالطائرة الورقية، لكن لم يجد غير الرفض من والده الذي أصبح يخشى أن يتعرض ابنه للاستهداف بالصواريخ أثناء اللعب. وقال والد إبراهيم لـ»الشرق»: «يبدو أن كل شيء يتعلق بغزة أصبح يشكل رعبا للاحتلال». وأضاف أن قصف الأطفال لمجرد لعبهم بالطائرات الورقية يؤكد المدى الذي وصل إليه إجرام الاحتلال. ومن جنيف، نددت الأمم المتحدة أمس بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة تُطلق منها طائرات ورقية وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بـ»خطاب غير مقبول» يصدر من قادة إسرائيليين. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف «في ما يخص التهديد بالطرد بسبب إطلاق أطفال لطائرات ورقية، آمل أن نتفق جميعا على أن هذا أمر مشين». وكانت إسرائيل حذّرت حركة حماس من أنها ستكثّف عملياتها في غزة إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية والطائرات المسيّرة والبالونات باتجاه أراضيها. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بالعثور على أربع طائرات ورقية في تجمعات سكنية في منطقة غلاف غزة السبت، بينما أعلن الجيش إسقاط طائرة ورقية أخرى الأحد، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي تم العثور عليها خلال الأيام الأخيرة إلى نحو عشر.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 10 فلسطينيين خلال اقتحاماتها المتواصلة للمدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ باعتقال ثلاثة فلسطينيين من بلدة سعير شمال شرق الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما اعتقلت فلسطينيا آخر من خربة واد جحيش جنوب شرق يطا أثناء رعايته للمواشي قرب مسكنه. وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيت أولا، غرب الخليل، بعد أن فتشت عددا من المنازل، واعتدت على مواطنين بالضرب. وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما في قرية فقوعة شمال شرق المحافظة، في حين داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرية، وعبثت بمحتوياتها، وأجرت عمليات استجواب ميداني لساكنيها. وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا بعد أن نكلت به في شارع المعهد المحاذي لمخيم قلنديا، شمال المحافظة، كما اعتقلت فلسطينيا في محافظة نابلس بعد أن داهمت عدة منازل ومحال تجارية في البلدة القديمة والسوق التجاري في المدينة. كما اعتدى جنود الاحتلال على مواطنين اثنين خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وجرى نقلهما إلى المستشفى. وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شخصا لم تعرف هويته خلال اقتحامها محيط دوار ثابت وسط المدينة، مع إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية، وملاحقة المواطنين، ومنع المركبات من المرور في المنطقة. وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المحافظة، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات. كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير الغربي، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، علما أنه المدخل الوحيد للقرية حاليا بعد إغلاق الاحتلال مدخلها الشرقي منذ السابع من أكتوبر عام 2023. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي عمليات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، تتخللها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

يخفي كيان الاحتلال جثامين 1700 شهيد، أسقطهم برصاصه الغادر في خضم حرب الإبادة التي شنها على قطاع غزة، وتشير معلومات مسربة من داخل الكيان الإسرائيلي، إلى دفن 377 منهم، دون التعرف على هويات أصحابها. السلوك العدمي الإسرائيلي هذا، أثار ردود فعل شعبية غاضبة في قطاع غزة، إذ يطالب أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، بالإفراج عنها، كي يتسنى لهم دفنها، بما يليق بالشهداء وتضحياتهم. وفق أهالي الشهداء، فالاحتلال الإسرائيلي عندما يجاهر باحتجازه هذا الكم من جثامين الشهداء، فلأنه يخطط لاستخدامهم كـ»أوراق مساومة» في أي مفاوضات مستقبلية بشأن غزة. فيرى المواطن مجدي الكفارنة أن إخفاء سلطات الاحتلال جثامين 1700 شهيد، يمثل دليلاً دامغًا على نيته المساومة على تسليمهم، وابتزاز تنازلات سياسية، مشددًا لـ»الشرق»: «الإخفاء القسري لجثامين الضحايا هو جريمة حرب بحد ذاته، وهذا امتداد لسلوك الاحتلال الممنهج، في مساعيه الرامية لتركيع الفلسطينيين». ويصف غزيون، استخدام جثامين الشهداء للمساومة السياسية، بالجريمة، وهي إحدى صور العقاب الجماعي، المحظور طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويفتقر إلى أي أساس قانوني، ويشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، التي توجب احترام ضحايا الحروب والسماح بدفنهم بكرامة، مشيرين إلى أن أكثر من 2000 مواطن، اختفت آثارهم، وانقطعت أخبارهم، في خضم الحرب على غزة.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليتين عسكريتين في قرية /صيدا الحانوت/ بريف القنيطرة، جنوبي سوريا، كما توغلت قوة تابعة للاحتلال بعد منتصف الليل في قرية /معرية/ بريف درعا الغربي جنوبي البلاد، واعتقلت شابا من القرية، بينما فتشت عددا من المنازل بالتزامن مع إطلاق النار داخل القرية. وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، بينما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تصاعد جرائم المستوطنين في مختلف المحافظات. وأشار محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة المجلس الأسبوعية، إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية بلغت خلال الأسبوع الماضي وحده 504 اعتداءات نفذتها عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال التي صعّدت عمليات الهدم وطالت عشرات المنشآت والممتلكات في مختلف المحافظات، ومنها ما حدث أمس من هدم واسع للمنشآت التجارية على شارع جنين في (نابلس)، إلى جانب إصدار أوامر استيلاء على أكثر من 316 دونمًا خلال أسبوع واحد. من جهتها، قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية، إن إسرائيل تنفذ عملية ضم غير معلن للأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن السياسة التي تطبقها الحكومة الإسرائيلية في المناطق المصنفة أ و ب بالضفة الغربية تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية. وأشارت إلى أن إسرائيل أقامت خلال عامين ونصف نحو 23 بؤرة استيطانية في مناطق ب. واعتبرت أن هذه السياسة تفرض وقائع ميدانية جديدة وتخلق ضمًا غير معلن للضفة الغربية.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من مدن ومناطق الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم، شابين فلسطينيين بقرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحم جنود الاحتلال منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في محافظة نابلس، وقامت بمداهمة عدد من المنازل وعبثت بمحتوياتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين. وفي نابلس، اقتحم عدد من المستوطنين قرية بيت أمرين وقاموا بسرقة ممتلكات لفلسطيني، تزامنا مع إحراق مستوطنين آخرين منزلا لأحد المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على فلسطيني كان يرعى ماشيته غربي الخليل، ما أدى إلى نفوق عدد من الماشية نتيجة إطلاق النار العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية بتير وفتشت مركبات الفلسطينيين، كما تمركزت قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم وسيرت دورية راجلة، فيما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في منطقة السهل الشرقي. وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها شمال شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال المستمرة. ويأتي ذلك فيما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر يوليو الماضي أكثر من ألفي اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن قوات الاحتلال نفذت 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء، مشيرة إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 260 اعتداء، و247 اعتداء في نابلس و190 اعتداء في جنين و185 اعتداء في بيت لحم و170 في الخليل. وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تكامل واضح بين أدوات القوة العسكرية وإرهاب المستوطنين، إذ توفر قوات الاحتلال بيئة الحماية والإسناد والبيئة الحاضنة التي تسمح بتوسيع الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع مستمرة على الأرض. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل، إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ شهدت المناطق الشرقية في غزة إطلاق نار كثيف من الدبابات، بالتزامن مع إطلاق النار من آليات الاحتلال المتمركزة شرق حي التفاح، ومن طائرات مسيّرة من طراز كواد كابتر. وجنوب القطاع، جددت زوارق الاحتلال الحربية إطلاق النار باتجاه سواحل خان يونس ورفح وغزة، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة قرب دوار بني سهيلا، شرق خان يونس، باتجاه منازل وخيام الفلسطينيين. كما أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة في منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح، وقصفت مناطق شمال المدينة، بالتزامن مع استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي. وكانت السلطات الصحية في القطاع قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73384 شهيدا، و174242 مصابا، منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

أصيب 4 فلسطينيين اليوم، بينهم طفل، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطينيين اثنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة. وأصيب طفل برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية، في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة، وأطلقت زوارق حربية النار باتجاه ساحل المدينة. واليوم، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73382 شهيدا، و 174236 مصابا.

عادت أجواء الحرب لتخيم على قطاع غزة من جديد، إذ عاد القصف الهستيري ليستهدف المنازل المتصدعة والخيام المتهالكة، موقعاً شهداء وجرحى. وباتت غزة من شمالها إلى جنوبها، تحت وطأة عدوان يتجدد، كلما دار الحديث عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 9 أكتوبر الماضي، وتمتد العملية العسكرية الإسرائيلية لتشمل مناطق جديدة مثل دير البلح، وتتركز في أحياء الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، والتفاح في الشمال الشرقي للمدينة، التي تشهد تصعيداً عسكرياً متواصلاً، وصف بأنه الأوسع منذ اتفاق التهدئة. وتسبب القصف الجوي والمدفعي، بسقوط نحو 20 شهيداً، وعشرات الجرحى، وخلق حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين والنازحين، لا سيما المقيمين في المناطق المستهدفة، وتُسمع دوي انفجارات كبيرة، يتبعها تصاعد كثيف لسحب الدخان. وعادت عائلات من حي الزيتون للنزوح مجدداً، وسط حالة من التيه، إذ لا تعرف هذه العائلات إلى أي وجهة ستغادر، في ظل عدم وجود أماكن آمنة على امتداد مساحة قطاع غزة، وانتشار القناصة في كل مكان. ووفق شهادات نازحين من الحي لـ»الشرق» فقد باشرت جرافات الاحتلال الضخمة عمليات التجريف وتسوية الأراضي، في الأطراف الشرقية لحي الزيتون، في وقت تحكم فيه الطائرات المسيّرة سيطرتها من الجو، ويستمر توجيه جنود الاحتلال النداءات عبر مكبرات الصوت، مطالبين المواطنين بالرحيل، والإخلاء الفوري. وفي هذا السياق، حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس، من خطورة تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في ظل استئناف عمليات القصف والقتل، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، بينهم نساء وأطفال، واستهداف مرافق صحية وإنسانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والتفاهمات المعلنة بشأن وقف إطلاق النار. وطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والوسطاء بتحمل مسؤولياتهم، ومضاعفة جهودهم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماته.

استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، أمس، جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفقا لمصادر في مستشفيات غزة، فإن 18 شهيدا بينهم 4 أطفال هي حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس. وباتت الطائرات الحربية المسيّرة من أكبر الأخطار التي تواجه المواطنين والنازحين في قطاع غزة، إذ تحوم فوق رؤوسهم فجأة وحتى دون إصدار أصوات ملفتة، وتصب نيرانها باتجاههم دون سابق إنذار، وفي أحيان كثيرة تُسقط قنابلها على أشباه المنازل، كما جرى في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما يوقع شهداء وجرحى جدداً. ويعتمد جيش الاحتلال على «المسيّرات» المزودة برشاشات وبنادق قنص، والمحملة بقنابل يتم إسقاطها على خيام النازحين، الأمر الذي تكرر كثيراً في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، وشرق وشمال مدينة غزة. وعاد مؤشر الشهداء والجرحى إلى وتيرته العالية، رغم الحديث في الأروقة السياسية عن اتفاقيات جديدة، وكان لافتاً وفق روايات شهود عيان لـ»الشرق» أن الاحتلال يبث من خلال تلك المسيّرات، نداءات استغاثة وهمية، بهدف استدراج النازحين، ومن ثم اصطيادهم بدم بارد. وتنوب تلك المسيّرات عن جنود الاحتلال ودباباتهم في قتل الغزيين، حتى في المناطق البعيدة عن المناطق العازلة و»الخط الأصفر» ما جعلها هاجساً لأهل غزة. ويروي المواطن أحمد أبو مهادي من مخيم النصيرات، أنه لم يعد يخشى شيئاً أكثر من تلك الطائرات المسيّرة، فهي «لا تأتي إلا بغتة» وأصبحت مصدراً مؤثراً للفتك بالنازحين، مضيفاً: «إعتدنا على هذه الطائرة للاستطلاع، وأحياناً للتصوير، واليوم لا تصل إلينا إلا للقتل». وباتت عيون الغزيين لا تفارق السماء، يهربون ويتوارون وراء أكوام الركام، والخيام المتهالكة، كلما حامت طائرة مسيّرة، لتخترق حياتهم قبل أجواءهم.