أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بسقوط مروحية عسكرية قرب منطقة كيسان شرق مدينة بيت لحم جنوبيالضفة الغربية. بالفيديو| سقوط مروحية للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربيةhttps://t.co/C2XQ6b0JHK pic.twitter.com/v2xKuwxoAU — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 16, 2026 وقالالجيش الإسرائيلي – وفق الجزيرة - إن المروحية انفصلت وتحطمت في أثناء محاولة سحبها بعد تعطلها خلال الأسبوع في لواء عتصيون. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قائد سلاح الجو أصدر تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة تحطم المروحية. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المروحية سقطت من ارتفاع عشرات الأمتار في مستوطنة غوش عتصيون. ولفتت الهيئة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. وأشارت إلى أن الحديث يدور عن مروحية من طراز بومة، تعطلت وتم حملها بمروحية من طراز ياسور هذا الصباح.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالمدفعية محيط قريتي كويا وعابدين في منطقة حوض اليرموك غربي درعا جنوبي سوريا، دون تسجيل إصابات، حيث تركزت الاستهدافات على مناطق مفتوحة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت يوم أمس الاثنين في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، وأقامت حاجزاً مؤقتاً، قبل أن تعتقل شاباً من أبناء القرية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري. وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الشماليجنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال توغلها في القرية. وأضافت أن قوة للاحتلال مكونة من ثلاث سيارات توغلت في القرية، وأقامت حاجزا مؤقتا. وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي. وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الأطفال في القطاع ما يزالون يعيشون ظروفا مزرية، في ظل هذه القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه. وأشارت الوكالة الأممية، في بيان، اليوم، إلى أن الأطفال في قطاع غزة ينبغي أن يشعروا بالدفء والتغذية الجيدة والأمان الكافي للتطلع إلى مستقبلهم، لافتة إلى حاجتهم الماسة إلى المساعدات الإنسانية العالقة خارج القطاع. وقالت إنها وعلى غرار منظمات الإغاثة الأخرى، تواصل عملها في القطاع وهي على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق مساعداتها. يشار إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 والذي خلف أكثر من 71 ألف شهيد و171 مصابا، ما يزال القطاع يشهد حصارا وقيودا مشددة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول السلع والبضائع والمساعدات الإنسانية له، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم، على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في ريف درعا الغربي، وسط تحركات لآليات عسكرية في المنطقة. ويأتي التوغل في سياق الخروقات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، ما يثير حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وتطالب سوريا المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها المتكررة، واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974.

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 47 دونما من أراضي بلدات فلسطينية في محافظة جنين وبرقة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، بهدف إحداث عملية توسعة على أمر عسكري سبق وأصدرته سلطات الاحتلال الشهر الماضي. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان اليوم، أن الأمر العسكري الذي صدر الشهر الماضي نزع ملكية ما مجموعه 503 دونمات من أراضي ثلاث بلدات بهدف شق طريق أمني يصل بين مستعمرتي (حومش وصانور) اللتين تم إخلاؤهما عام 2005. وأضافت أن سلطات الاحتلال استولت اليوم من جديد على مساحة 47 دونما من أراضي هذه البلدات بهدف إضافة مقاطع جديدة للشارع المقرر شقه في المنطقة والذي يتموضع إلى الغرب من بلدات الفندقومية وسيلة الظهر وإلى الشمال من برقة. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف في الآونة الأخيرة منطقة شمال الضفة الغربية لا سيما طوباس وجنين بعدد كبير من أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية وصلت إلى 23 أمرا عسكريا؛ من أجل إنشاء بنية تحتية أمنية وعسكرية تمهد لعودة الاستيطان الاستعماري بكثافة إلى المنطقة، مما يهدد الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتقطيع. وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال في مجمل عام 2025 أصدرت 94 أمرا لوضع يد لأغراض عسكرية أدت 24 منها لإقامة مناطق عازلة حول المستعمرات و52 بهدف شق طرق أمنية لصالح المستوطنين أكبرها شارع على طول 22 كيلومترا في الأغوار الشمالية، و5 أوامر بهدف إقامة أسيجة شائكة وجدران و9 أوامر أخرى لإقامة وتوسعة مواقع عسكرية وغيرها.

أكثر من عام مضى ولازال طبيب الأطفال حسام أبو صفية معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف غاية في الصعوبة تفتقد للمعاني الإنسانية. لم يكسبه معطفه الأبيض أي حصانة، خاصة أنه اعتقل وهو على رأس عمله في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وتم اقتياده مشيا على الأقدام وهو رافع يده إلى داخل دبابة الاحتلال، بعد محاصرة المستشفى الوحيد الذي كان لايزال يعمل ضمن الحد الأدنى من الخدمات بسبب حرب الإبادة والقصف الذي طاله أكثر من مرة.وتم اعتقاله بدون توجيه له تهمة أو حتى محاكمته. ورغم وجود العديد من الفرص امامه مع بداية اندلاع الحرب للمغادرة والسفر إلى خارج غزة، إلا أنه رفض وأصرّ على البقاء من أجل معالجة الجرحى بكل ما يملك من خبرات مهنية طبية.وأثناء عمله تم استهداف محيط المستشفى مرارا، الأمر الذي أدى إلى استشهاد نجله إبراهيم، كما تعرض هو نفسه للاصابة، لكنه واصل عمله، بعد أن أدى صلاة الجنازة على نجله داخل المستشفى. وكان اعتقال الطبيب حسام أبوصفية (٥٢ سنة) دليلا واضحا على حرب الإبادة التي استهدفت الجميع، فقد تم توثيق مشهد اعتقاله وهو يرتدي المعطف الأبيض ويسير إلى الدبابة. وبناء على تقارير حقوقية وإعلامية، فقد تبين أنه في أول الاعتقال تم سجنه في مركز سديه تيمان الذي يعد الأسوأ في سجون الاحتلال، ثم جرى نقله إلى سجن عوفر، وظل معتقلا دون توجيه أي تهمة له بحيث يكون تحت قانون»المقاتل غير الشرعي أو غير القانوني»، وهو ما يسمح للاحتلال الاستمرار في اعتقاله دون توجيه تهمة ولفترات قابلة للتجديد، مع قيود صارمة جدا تمنع وصوله إلى محام أو حتى تلبية احتياجاته الصحية.وأدت المعاملة التي يتعرض لها في سجون الاحتلال إلى تدهور في حالته الصحية وفقدان أكثر من 40 كيلو غراما من وزنه، خاصة وأنه يتعرض للتعذيب الشديد والتجويع داخل عزل يفتقد لأبسط المقومات. ولفتت وزارة الصحة بمدينة غزة، أن أبو صفية يعاني وضعا صحيا صعبا، ويفتقد لأبسط حقوقه العلاجية. ووصفت الانتهاكات التي يتعرض لها في سجون الاحتلال بأنها «وحشية».

توغلت مجددا قوة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية انطلقت من تل الأحمر الغربي، وتوجهت نحو قرية عين الزيوان بريف القنيطرة الجنوبي وأقامت حاجزا على المدخل الغربي للقرية، على الطريق الواصل بين عين الزيوان وقرية كودنة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت صباح اليوم في قريتي عين القاضي وبريقة في ريف القنيطرة الجنوبي. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في مناطق الجنوب السوري، في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسط مطالبات سوريا للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.

استشهد فلسطينيان اليوم، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وذكرت المصادر ذاتها أن طفلة أخرى استشهدت برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع. وفي الوقت نفسه، أصيب فلسطينيان بجراح بنيران جيش الاحتلال قرب مستشفى ناصر غربي خان يونس جنوبي القطاع. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من خلال تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار ونسف منازل المواطنين في أماكن متفرقة من القطاع. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفا و271 شهيدا، و171 ألفا و233 مصابا. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

توغلت قوة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، باتجاه موقع سرية جملة العسكري والمهجور في منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا جنوبي سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوة مؤلفة من أربع عربات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي يرافقها نحو عشرين عنصرا دخلت باتجاه الموقع، وتمركزت في محيط الموقع قبل أن تنسحب. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت أمس الخميس في عدة مناطق بريفالقنيطرةالشمالي جنوبي سوريا، كما فتحت قوة تابعة للاحتلال نيرانها باتجاه مجموعة من المدنيين السوريين في محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الغربي. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة في مناطق الجنوب السوري، في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسط مطالبات سوريا للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.

أعلنت محافظة القدس أن المدينة المقدسية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية استشهاد 144 فلسطينياً واعتقال 11 ألفاً و555 آخرين، إلى جانب تنفيذ 1732 عملية هدم وتجريف نفذها الاحتلال الإسرائيلي. وكشف التقرير الصادر عن المحافظة اليوم، حقيقة السياسات الإسرائيلية القائمة على القمع والتهجير والقتل والاستيطان، والتي استهدفت الإنسان والمكان والمقدسات، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تشكل منظومة متكاملة من الانتهاكات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2025، شهدت تصاعدا لافتا في سياسة احتجاز جثامين الشهداء المقدسيين، والتي يستخدمها الاحتلال كأداة ردع وعقاب جماعي. كما أوضح أن عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم بلغ 23 شهيدا حتى نهاية عام 2022، قبل أن يرتفع العدد إلى 35 شهيدا بنهاية عام 2023، ثم إلى 45 شهيدا بنهاية عام 2024. ومع استمرار عمليات القتل والاحتجاز خلال عام 2025، وصلت الحصيلة، حسب التقرير، إلى 51 شهيدا مقدسيا، لا تزال جثامينهم محتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام. ووثق التقرير إصابة 6528 مواطنا مقدسيا خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت إصابات خطيرة وجروحا متفاوتة، طالت الأطفال والطلبة والعمال والسائقين، مبينا أنه خلال عام 2025 وحده أصيب 331 مواطنا مقدسيا بإصابات مباشرة، جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والضرب المبرح، وحالات الاختناق بالغاز، إضافة إلى اعتداءات جسدية نفذها المستوطنون. وبين التقرير التصاعد الخطير في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال، والتي شملت 1491حكما بالسجن الفعلي خلال خمس سنوات، منها 755 حكم اعتقال إداري و821قرار حبس منزلي، معظمها بحق الأطفال والقاصرين. كما وثق 151 مشروعا استيطانيا جرى إيداعها للمناقشة، و130 مشروعا صودق عليها رسميا، و51 مشروعا طرحت للمناقصة، شملت مجتمعة أكثر من 72 ألف وحدة استيطانية خلال خمس سنوات. وخلص التقرير، إلى أن الانتهاكات المتواصلة تشكل مشروعا استيطانيا متكامل الأركان، لا يهدف فقط إلى السيطرة العسكرية، بل إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وتهويد المشهد الحضاري والديني للمدينة المقدسة، وفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن طيران الاحتلال شن غارة جوية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. بالتزامن مع ذلك، شن طيران الاحتلال غارة أخرى شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق آلياته نيران رشاشاته شرق دير البلح، وسط القطاع. كما استهدفت مدفعية الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران مكثفة في المناطق الشرقية للمدينة. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات 414 شهيدا، و1145 مصابا، وجرى انتشال 680 جثمانا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءاتها اليومية على مدن وأهالي الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبرعام 2023 وحتى اليوم، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين من جهة أخرى بحق الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن شابا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في مدينة قلقيلية، خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري بالمنطقة الشمالية من المدينة، نقل على إثرها الى المستشفى. كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة /خلايل اللوز/ شرق بيت لحم، وهاجمت منازل المواطنين، واعتدت بالضرب المبرح على طفل ومسن. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2144 اعتداء خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث نفذت قوات الاحتلال 1523 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 621 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات: رام الله والبيرة بـ 360 اعتداء، والخليل بـ 348، وبيت لحم بـ 342، ونابلس بـ 334 اعتداء.

اقتحم مستعمرون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال. وتأتي الاقتحامات في إطار مساعي الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتنفيذ خططه للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

-21 دولة عربية وإسلامية وأفريقية بينها قطر تصدر بيانا مشتركا واجه الإعلان الإسرائيلي بالاعتراف بـ «جمهورية أرض الصومال» الانفصالية دولةً مستقلة، تنديدا ورفضا واسعا، باعتباره يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن منطقة القرن الأفريقي واستقرار الصومال. وأعربت دولة قطر عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، وتؤكد أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وإجراءً أحاديًا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويشكل مساسًا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها. وشددت وزارة الخارجية، في بيان امس، على رفض دولة قطر لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال، مؤكدة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق. وأكدت الوزارة أن الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلًا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية والمضي في سياساتها الرعناء التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوتها إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية، كما تجدد دعوتها لتضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. - بيان مشترك إلى ذلك أصدرت 21 دولة عربية وإسلامية وأفريقية بيانا مشتركا أكدت فيه رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال. وجاء في البيان المشترك من وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ما يلي: -1 الرفض القاطع لإعلان إسرائيل أمس الاول 26 كانون الأول 2025 عن اعترافها بإقليم «أرض الصومال» الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي. 2 - الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف الذي يمثل خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. 3 - الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه. 4 - إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 5 - الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعًا وبشكل قاطع -رد فعل صومالي وفلسطيني وفي مقديشو، أكدت الحكومة الفيدرالية في الصومال التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيها، كما هو منصوص عليه في الدستور المؤقت للبلاد، وميثاق الأمم المتحدة، والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وأعربت الحكومة، في بيان، عن رفضها القاطع لما أسمته الهجوم المتعمد على سيادتها، والخطوة غير القانونية التي اتخذها الكيان الإسرائيلي بالاعتراف بما تسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة.. مشددة على أن «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي جهة خارجية تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي. كما جددت دعمها المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات بجميع أشكالها. وقال البيان: «تؤكد الصومال أنها لن تقبل أبدًا بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية. كما توضح الصومال أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة». ودعت الحكومة الصومالية جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والتمسك بمبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والتصرف بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار والأمن في القرن الإفريقي. من جانبها، حذرت الخارجية الفلسطينية من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف لزعزعة الأمن القومي العربي، وكشفت عن مخاوف من استخدام الإقليم كوجهة لـ»تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة. ووصفت الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية بأنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي والعربي ومحاولة لزعزعة استقرار الدول العربية والأفريقية. ونبهت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد طرحت اسم «أرض الصومال» كوجهة محتملة لتنفيذ مخططات التهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا من قطاع غزة، وهو ما يجعل هذا الاعتراف -حسب مراقبين- جزءا من ترتيبات جيوستراتيجية مشبوهة. -تنديد خليجي وعربي وأفريقي ووصف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتراف الإسرائيلي بأنه «تجاوز خطر لمبادئ القانون الدولي، وانتهاك صريح لسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها». واعتبر الأمين العام للمجلس جاسم البديوي أن الاعتراف يمثل «سابقة خطرة» تفتح الباب أمام مزيد من النزاعات في القرن الأفريقي. وأدانت الجامعة الدول العربية الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي معتبرا أن خطوة تل أبيب مستفزة ومرفوضة وقد تخل بأمن المنطقة. وأكدت الجامعة في بيان رفضها لتلك الخطوة باعتبارها انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي، وتعديا سافرا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول. أما منظمة التعاون الإسلامي فقد أعلنت رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي، مؤكدة تضامنها مع الصومال في حماية وحدته الوطنية. وأكدت المنظمة في بيان على «على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تنص جميعها على احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية». ورفض الاتحاد الأفريقي أي اعتراف بـ»أرض الصومال، وأكد مجددا التزامه الراسخ بوحدة الصومال وسيادته». وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف على الرفض التام للمساس بالحدود الموروثة، محذرا من أن هذه الخطوة تمثل «سابقة خطرة» تهدد بتفتيت دول القارة وإحياء مشاريع الانفصال.

أعربت دولة قطر عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويشكل مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على رفض دولة قطر لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال، مؤكدة دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق. وأكدت الوزارة أن الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية والمضي في سياساتها الرعناء التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوتها إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية، كما جددت دعوتها لتضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

ذكرت القناة 13 العبرية، الأحد، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقترح إقامة منشأة احتجاز محاطة بالتماسيح لاعتقال أسرى فلسطينيين فيها. وأضافت القناة – بحسب وكالة الأناضول - في مصلحة السجون الإسرائيلية يدرسون اقتراحًا غير مألوف قدمه وزير الأمن القومي، يقضي بإقامة منشأة احتجاز للأسرى الأمنيين تكون محاطة بالتماسيح، وذلك لمنع محاولات الهروب. وأشارت إلى أن المكان المقترح يقع قرب منطقة حيمات غادير شمالي إسرائيل. وبحسب القناة، قدم بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية مقترحه خلال جلسة تقييم للوضع عقدها مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الأسبوع الماضي. والمنطقة المقترحة تقع بالقرب من مرتفعات الجولان السوري المحتل والحدود مع الأردن، وتحتوي على مزرعة للتماسيح وحديقة للحيوانات. يأتي ذلك، في وقت يعتزم فيه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي التصويت خلال الأيام المقبلة بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون اقترحه بن غفير لإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالتخطيط أو المشاركة في هجمات ضدها. وفي 11 نوفمبر الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، ويتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا. وفي 8 ديسمبر الجاري، أفادت معطيات إسرائيلية، بمقتل 110 أسرى فلسطينيين بسجون إسرائيل منذ أن تولى بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي أواخر 2022. وتحتجز إسرائيل أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. وتصاعدت جرائم إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة لمدة عامين منذ أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل نحو 71 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 171 ألفا.

لم يكد يمر أكثر من 24 ساعة، من إعلان كيان الاحتلال العمل على فتح معبر رفح، حتى عاد ليمارس لعبته المعتادة في شد الأعصاب، وكان لافتاً تعيين أقرب مستشاري رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو العسكريين، رومان غوفمان، رئيساً لجهاز الموساد الإسرائيلي، ما يؤشر بوضوح على أن المرحلة المقبلة ليست سياسية، كما يرى مراقبون. وحتى بعد مرور أكثر من 50 يوماً على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، لم تتردد سلطات الاحتلال في الاعلان عن تطبيق أدوات تضييق جديدة على الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال مواصلة إغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات وفق ما نص عليه اتفاق شرم الشيخ، علاوة على استمرار قطع الكهرباء والوقود. هذه الإجراءات أدخلت قطاع غزة الذي لم يسترد عافيته بعد من حرب طاحنة استمرت عامين، تحت وطأة حصار خانق، وفي مواجهة مع أسلحة قتل ثلاثية الأبعاد، وتشبه إلى حد كبير ما شهدته غزة خلال عامي العدوان. وفي جولات التصعيد العسكرية الأخيرة، التي رد خلالها جيش الاحتلال (كما يزعم) على خروقات إطلاق نار على قواته في قطاع غزة، أخذت ماكينة إعلام الاحتلال تروج لأخبار تتعلق بمعبر فح، وتلمح إلى نية إسرائيل فتح المعبر أمام المغادرين فقط، الأمر الذي يرفضه الوسطاء، ومصر على وجه الخصوص، مطالبين بفتح المعبر في كلا الاتجاهين. ليس هذا فحسب، بل إن وسائل إعلام الكيان، أخذت تتلاعب بأعصاب الغزيين، من خلال نشر أخبار متطابقة، تزعم نقلها عن ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، ومفادها أنه وفقاً للاتفاق المبرم في شرم الشيخ في 9 أكتوبر، وتنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي في تل أبيب، سيتم فتح معبر رفح خلال بضعة أيام، لتسهيل خروج السكان فقط، من قطاع غزة إلى مصر، لكن من دون تحديد موعد دقيق، ما جعل أهل غزة في حيرة، كما يقول حجازي أبو ظهير من رفح. «هذا تلاعب بالأعصاب، وهناك آلاف الجرحى والمرضى ينتظرون فتح معبر رفح، والخروج للعلاج، ناهيك عن العالقين» قال أبو ظهير، مبيناً أنه لم يعد يصدق ما يبثه إعلام الاحتلال حول فتح معبر رفح، مضيفاً: «الإعلام الإسرائيلي كذب علينا أكثر من مرة، ويريد فتح المعبر للمغادرين فقط، تشجيعاً للهجرة الطوعية». بينما أشار المواطن عبد العال العطار إلى «أمور غير واضحة» تتعلق بفتح المعبر، موضحاً: «الأمور تبدو ضبابية وهذا ربما يكون متعمداً، بهدف حرق الأعصاب». وتساءل: «كم من مريض أو جريح أو جائع يجب أن يفقدوا حياتهم، حتى يفتح الاحتلال المعابر؟ وحتى يفهم العالم أن استمرار حصار قطاع غزة ليس رداً على خروقات فلسطينية لوقف إطلاق النار؟.. هذه كارثة إنسانية جديدة، ولا تقل خطورة عن الحرب بصورتها التقليدية». وبعد مرور نحو شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما زالت الأمور عالقة فيما يخص المعابر، بل إن البند الخاص بفتحها لا يزال مجمداً، ورغم إعلان الاحتلال نيته فتح معبر رفح، إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، كما يروي غزيون.

ندد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشدة اليوم بمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس الشرقية. وقال غوتيريش في بيان: ما زال هذا المقر تابعا للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل. وأضاف الأمين العام أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فورا لاستعادة حرمة مقرات /الأونروا/ والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في وقت سابق اليوم، مجمع /الأونروا/ في القدس الشرقية، وقامت بمصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات وإنزال علم الأمم المتحدة.